طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام، مرجع اصلی تعیین سیاست‏‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. انتخاب شعار برای سال یکی از سازوکارهای تعیین سیاست‏‌های کلی نظام است که طی دهه‏‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. انتخاب شعار واکنشی به مسائل اساسی و کمبودهای کلان کشور است که رسیدگی به آنها اولویت دارد. طی دهه اخیر، به سبب معضلات اقتصادی مداومی که در اقتصاد ایران وجود داشته و بعضاً حالت بحرانی پیدا کرده، اغلب شعارهای انتخاب‏‌شده نیز جهت‏‌گیری اقتصادی داشته‌‏اند. انتخاب شعار «رونق تولید» می‌‏تواند بدین معنی باشد که تولید و رشد در مقام موتور محرک اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده و بنابراین، نیازمند توجه ویژه و فراگیر است.

بی‌‏تردید، صرف رسانه‏‌ای‏‌کردن و تبلیغ شعار نمی‌‏تواند هدف شعار را برآورده کند. لازم است نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی هر کدام به سهم خود در این زمینه برنامه‌‏ریزی کرده و در استفاده از منابع و ظرفیت‏‌های خویش اهتمام خاصی روی موضوع رونق تولید در کشور داشته باشند. به علاوه، از جامعه نیز انتظار می‌‏رود در تعامل با بازار و دولت، اهمیت راهبردی رونق تولید را مد نظر داشته باشد. در این صورت، می‏‌توان امیدوار بود آشفتگی‏‌های اقتصادی کشور تحت کنترل درآمده و اوضاع به تدریج به سمت عادی‏‌شدن سوق یابد. در عمل، تحقق چنین هدفی نیازمند پیش‌شرط‏‌ها و لوازمی است که بدون توجه و رسیدگی به آنها ممکن است موضوع ضرورت رونق تولید از مرحله ترویج رسانه‌‏ای و طرح نظرات کارشناسی چندان فراتر نرود. از این رو، در نوشتار حاضر تلاش می‏‌شود با بررسی واقعیت‏‌های عریان مربوط به اقتصاد و تولید ملی، مسائل و لوازم رونق تولید مورد تحلیل قرار گیرد.

برآورد‏ها از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

با توجه به شرایط پر تلاطمی که در سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران حاکم بود، بسیاری از برآوردها در مورد چشم‏‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بدبینانه است. بر اساس برآوردی که صندوق بین‌‏المللی پول ارائه کرده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶درصد کاهش خواهد داشت. این سازمان نرخ تورم و بیکاری را برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲/۳۷ و ۴/۱۵درصد پیش‌‏بینی کرده است. البته صندوق این نکته را نیز مدنظر داشته که رویدادهای مثبت مثل گشایش در مسئله تحریم‏‌ها سبب خواهند شد افت رشد کمتر شده و هم نرخ تورم و بیکاری کمتر از برآورد مذکور باشد. پیش‌‏بینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ کمی متفاوت است. کاهش رشدی که این سازمان تخمین زده، نزدیک ۴درصد است.

پیش‌‏بینی مراکز پژوهشی و محققان داخلی نیز کم و بیش بدبینانه است. طبق بررسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در صورت ادامه وضع موجود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت منفی ۵/۴ و در بدترین حالت منفی ۵/۵درصد خواهد بود. مهمترین عاملی که سبب افت رشد خواهد شد، کاهش شدید صادرات نفت و در عین حال مشکلات دریافت ما به ازاء نقدی یا غیرنقدی صادرات است. البته اختلال در صدور نفت به معنی عادی‏‌بودن وضع سایر بخش‌ها ‏نیست. تورم شدیدی که به دنبال جهش نرخ ارز رخ داده، باعث موج جدیدی از رکود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و شاید ۱۳۹۹ با یک رکود تورمی ملموسی درگیر خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس نیز این قید در نظر گرفته شده که حتی در صورت ادامه وضع موجود با اعمال به برنامه فعالانه ضدتحریم- که توسط این مرکز تدوین شده، ولی در دسترس عموم نیست- می‏‌شود تا حدی به کاهش وخامت اوضاع در سال‏‌های آتی کمک کرد.

در سال ۱۳۹۸، بخش‌‏های مختلف اقتصاد ایران با رکود مواجه خواهد شد، البته شدت و ضعف آن در حوزه‏‌های مختلف متفاوت است. طبق پیش‏بینی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. از یک سو، وابستگی بخش کشاورزی به واردات کالاهای واسطه‌‏ای و سرمایه‏‌ای به نسبت کمتر است و از سوی دیگر، بهبود وضع بارندگی در سال زراعی جدید به کمک این بخش خواهد آمد. در صورتی که دولت بتواند با مدیریت تحریم‏ها آسیب آنها به بخش‏‌های غیرنفتی را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت مثبت باشد. اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، عملکرد کلی اقتصاد منفی خواهد بود. برآوردهای کلی حاکی از آن است که نرخ دلار بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان باشد. البته در صورت کنترل بازار ارز این امکان وجود دارد که دلار در کانال ۱۲ هزار و حتی شاید کمی پایین‏تر باقی بماند که نتیجه آن ثبات نسبی خواهد بود اما در نرخ‏‌های بالاتر تلاطم بیشتری ایجاد خواهد شد.

چنانکه از نکات فوق فهم می‏‌شود، سال پیش رو در صورت تداوم وضع موجود سالی سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود. حال، برای کنترل اوضاع دو راه پیش روی ایران قرار دارد: نخست، تلاش برای رفع تحریم‌‏ها و دوم، تلاش برای کاهش آثار منفی تحریم‏ها. نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی مذاکره برای رفع تحریم‏ها را بی‌فایده می‏‌داند و روی گزینه دوم یعنی کاهش تبعات تحریم‏‌ها تأکید دارد. هرچند اغلب اقتصاددانان سختی شرایط در سال آینده را تأیید می‏‌کنند، اما کم نیستند کسانی که فکر می‌‏کنند امکان برقراری ثبات با همین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت بتواند اقتصاد کشور را از تلاطم‏‌های مخرب حفظ کرده و ثبات نسبی برقرار کند، می‏‌توان به بهبود تدریجی اوضاع در سال‏‌های بعد امیدوار بود. شعار رونق تولید در این راستا انتخاب شده است. اگر روی بخش‌‏های غیرنفتی مستعد کشور سرمایه‌‏گذاری شده و رشد کلی آنها مثبت باشد، عبور از دوره تحریم آسان‏تر و قابل تحمل‏‌تر خواهد بود.

پیش‏‌نیازهای رونق تولید

تحریک تولید و رشد در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و استفاده درست از عوامل تولید است. سرمایه، نیروی کار، زمین، تکنولوژی و مدیریت مهمترین عوامل تولید هستند که البته در میان آنها نقش دو عنصر سرمایه و نیروی کار بسیار اساسی است. مهمترین کمبودهایی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است، عبارتند از سرمایه و تکنولوژی. تحریم‏های بین‏‌المللی نیز این دو عامل را هدف قرار داده‌‏اند. هرچند تحریم‏ها در برابر ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی مانع ایجاد کرده‌‏اند، اما با تکیه بر قابلیت‏‌های داخلی همچون توسعه زیرساخت‏‌های آموزشی- پژوهشی و اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، تا حدی خلأها قابل جبران هستند.

در یک عبارت کلی، رونق تولید مستلزم تسهیل شرایط تولید است. اگر تحریم‏های خارجی شرایط تولید را سخت کرده، می‏‌توان با رفع موانع داخلی در فرایند تولید گشایش ایجاد کرد. این نکته مهم را باید در نظر داشت که تحریم‌ها تنها عامل عقب‏‌افتادن اقتصاد ایران نیستند، بلکه عوامل داخلی بنیادینی وجود دارند که حتی در اقتصاد بدون تحریم نیز به صورت مانع شکوفایی و توسعه عمل می‌کنند. بنابراین، حال که فشارهای خارجی به حداکثر رسیده‌اند، رسیدگی به مسائل داخلی یک ضرورت به حساب می‌آید. تسهیل فرایند تولید، ضمن اینکه نیازمند اقدامات ایجابی است، لازم است با بعضی اقدامات سلبی دیگر همراه شود. در کنار تشویق فعالیت‏های مولد، بایستی هزینه‏‌های فعالیت‏های غیرمولد یا ضدتولید را بالا برد. در این چارچوب، توجه به چند نکته زیر اهمیت اساسی دارد:

• اصلاح مقررات تولید: مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متنوعند. فردی که درصدد احداث یک بنگاه برای تولید و احیاناً صادرات است، در برابر مجموعه‏‌ای از مقررات قرار دارد که به انحای مختلف بر چشم‌‏انداز سودآوری شرکت اثرگذارند. لازم است این مقررات از شرایط مجوز تأسیس شرکت گرفته تا تسهیلات بانکی، مالیات و امور مربوط به نیروی کار به نحوی سامان یابند که چشم‌‏انداز سودآوری شرکت را تقویت کنند. در عین حال، لازم است شرکت‏های مولد دارای ارزش افزوده بالا تحت حمایت بیشتری قرار گیرند. شرکت‏‌هایی که در کار خام‌‏فروشی فعالند، با اینکه در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار دارند، اما در مقایسه با شرکت‏های دارای ارزش افزوده بالا استفاده کم‌بهینه‌‏تری از منابع موجود دارند. برای مثال، شرکت‏های پتروشیمی در قیاس با شرکت‏‌های نفتی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‏‌کنند. از این رو، لازم است قوانین و مقررات کشور مشوق‏‌های بیشتری برای این گونه شرکت‏ها در نظر بگیرد. واقعیت این است که فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش‌های اخیر بانک جهانی، در میان ١٩٠ کشور بررسی‌‏شده‌ از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران ۱۲۸ است. در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران در این شاخص ۱۲۴ بود. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران از موانع قانونی و نهادی زیادی رنج می‌برد.
• اولویت‏‌بندی هوشمندانه در حمایت از پروژه‌‏ها: در حال حاضر پروژه‌های تولید مختلفی در کشور به صورت نیمه‌تمام یا ناقص رها شده‌اند که برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تأمین مالی هستند. طبیعی است که سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور توانایی کافی برای تأمین مالی همه پروژه‏‌ها را ندارد. به‏‌خصوص، با توجه به تورمی که در سال اخیر رخ داده، محدودیت‏‌ها بیشتر نیز شده است. بنابراین، اولویت‏‌بندی هوشمندانه در تأمین مالی پروژه‌‏ها اهمیت پیدا می‏‌کند. برای مثال، پروژه‏‌هایی که در کار تولید کالاهای سرمایه‌‏ای و واسطه‌‏ای فعال خواهند شد، احتمالاً بیشتر از آنهایی که قرار است در تولید کالاهای مصرفی فعالیت‏ کنند، اهمیت راهبردی دارند. البته این یک قاعده ۱۰۰درصدی نیست و ممکن است بعضی تولید کالاهای مصرفی از اولویت حمایتی بالایی برخوردار باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی پروژه‌‏های تولیدی از زوایای مختلف در مورد فوریت حمایت از آنها تصمیم‏‌گیری کند. در عین حال، می‌‏توان به این نکته نیز اشاره کرد که پروژه‏‌هایی که در مراحل پایانی تکمیل بوده و فاصله کمتری با مرحله تولید دارند، از اولویت بیشتری برخوردار باشند. پروژه ناتمام چه در فازهای اولیه توقف کرده باشد یا پایانی، در هر صورت فاقد امکان تولید است. اما اگر تأمین مالی واحدهایی که تا مرحله تولید فاصله و هزینه کمتری نیاز دارند، اولویت یابد، فرایند تولید و رشد کشور سرعت بیشتری می‏‌گیرد. با این تدابیر، بهره‌وری منابع داخلی امکان افزایش خواهند داشت. این نکات به معنی تأیید حمایت از پروژه‌‏های ناکارامد یا نادیده‏‌گرفتن مطالبات معوق بانک‏‌ها نیست. شعار رونق تولید نباید سبب شود پروژه‌‏های ناکارامد یا آنهایی که با انگیزه رانت‏جویی تعریف شده‌‏اند، از حمایت برخوردار شوند.
• مقابله با فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه: اصلاح محیط کسب و کار فقط با تشویق فعالیت‏‌های تولیدی حاصل نمی‌‏شود. لازم است در کنار آن، هزینه فعالیت‏‌های نامولد نیز افزایش یابد. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران این است که فعالیت‏۲های سوداگرانه در آن از سودآوری و جذابیت زیادی برخوردارند. در صورتی که چشم‏‌انداز سود سرمایه‌‏گذاری در فعالیت‌‏های سفته‏‌بازانه، بالاتر از فعالیت‏‌های تولیدی باشد، قطعاً سرمایه‏‌ها به سمت بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و سایر اقدامات سفته‏‌بازانه هدایت خواهند شد که نتیجه آن خصوصاً در بخش ارز و طلا بسیار مخرب است. حمایت سیاستگذار از تولید در صورتی نتیج‏ه‌بخش خواهد بود که چشم‌‏انداز سودآوری در آن بالاتر از سایر فعالیت‏‌های اقتصادی موازی شود. البته سفته‏‌بازی مجموعه متنوعی از فعالیت‏ها را شامل می‏‌شود. بعضی مثل مسکن تبعات منفی کمتری دارند و حتی ممکن است به نحوی سیگنال تولید ایجاد کنند. اما فراگیرشدن سفته‏‌بازی و بالاخص سوق‌‏یافتن آن به سمت بازار ارز می‏‌تواند تبعات مخربی به دنبال داشته باشد. این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی ابعاد مختلف فعالیت‏‌های سفته‏‌بازانه برای محدودسازی آنها چاره‌‏اندیشی کند. در غیر این صورت، تولید همچنان قربانی خواهد شد.
• مبارزه با فساد و رانت‏جویی: فساد و رانت‏جویی از مجاری مختلفی به تولید صدمه می‏زنند. در یک اقتصاد رانتی، تخصیص حمایت‏‌ها و مشوق‏‌ها بیشتر از اینکه بر مبنای شایستگی صورت گیرد، از طریق تبانی مستقیم یا غیرمستقیم میان صاحبان قدرت و سرمایه انجام می‏‌شود. سیاستگذار به جای اینکه به منافع کلان و بلندمدت کشور فکر کند، به منافع شخصی، خویشاوندی و حزبی خود ارجحیت می‏‌دهد. با پیوند کارگزاران دولت و رانت‏جویان گروه‏‌های هم‌سود شکل می‌‏گیرند که منافعشان در گرو همکاری پنهانکارانه فارغ از آثار ضدتولیدی آنهاست. فساد و رانت‏خواری سوای از تبعات سیاسی و اجتماعی- که نیازمند بحث‏‌های مستقل است- شدیداً برای فعالیت‏‌های تولیدی مخرب است. آلودگی سیستم اداری به فساد از یک سو باعث می‏‌شود در حمایت از فعالیت‏های تولیدی ضابطه‌‏مندی و جدیت لازم وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، با صدمه‌‏زدن به اعتماد و احساس امنیت فعالان اقتصادی انگیزه تولید را از میان ببرد. بدیهی است هر چه شفافیت افزایش یافته و سازوکارهای نظارتی و قضایی قوی‏تری وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گونه پیوندهای مافیایی کاهش می‌‏یابد. در غیر این صورت، فساد و رانت‏خواری اجتناب‏‌ناپذیر خواهند بود.
• انضباط مالی و سخت‌گیری مالیاتی: اتکای کشور به درآمدهای نفتی، معمولاً مانع انضباط مالی و تخصیص کارای منابع بوده است. با موج اخیر فشارهای خارجی، اهمیت اصلاح و منضبط‌سازی ساختارهای مالی بیش از همیشه احساس می‌شود. مخاطبان انضباط مالی فراتر از سیستم بانکی است. نهادهای مختلفی از صندوق توسعه مالی تا صندوق‏‌های بازنشستگی و کلیه سازمان‏‌های دولتی نیازمند انضباط مالی هستند. انضباط مالی از این جهت برای تولید مهم است که امکان مناسب‏تری برای هدایت سرمایه‏‌های مالی به بخش تولید فراهم می‏‌کند. نظام مالیاتی کشور نیز به اصلاحات جدی نیاز دارد. از آنجا که در شرایط رکود، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌‏تواند پیامدهای سوء به دنبال داشته باشد، اصلاح نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. هدف از اصلاح، این است که ضمن افزایش درآمدهای دولت، تخصیص منابع و امکانات کشور عادلانه و در عین حال مولد شود. در ایران، سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی ضعیف‌اند. درآمـدهای مالیاتی بیشتر از طریق مالیات‌های سهل‌الوصول همچون مالیات بر حقوق تأمین می‌شوند. به علاوه، معافیت‏‌های مالیاتی در ایران به نحوی پیش‌بینی شده‌اند که چندان در خدمت تولید قرار ندارند. این معافیت‏ها در مواردی جهت‏‌گیری رانت‌‏سازانه پیدا کرده و به فضای رقابتی اقتصاد کشور آسیب زده است. در صورتی که سیاستگذار بر تقویت تولید اصرار دارد، چاره‌ای از اصلاح نظام مالیاتی به موازات ایجاد انضباط مالی ندارد. بانک مرکزی اخیراً تدابیری برای منضبط‏‌سازی سیستم بانکی اتخاذ کرده که مفید بوده و نیاز به توسعه دارد. در مورد نظام مالیاتی نیز دولت حرکت‏‌هایی آغاز کرده، هر چند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
• آرامش اجتماعی و سیاسی: در یک فضای اجتماعی و سیاسی متلاطم، امکان ایجاد اقتصاد شکوفا وجود ندارد. سرمایه‏‌گذار به شدت از بی‏‌ثباتی‌‏های اجتماعی و تنش‏‌های سیاسی گریزان است. سرمایه‏‌گذار علاوه بر اینکه در شرایط حال نیازمند ثبات و آرامش است، در عین حال باید پیش‌‏بینی مثبتی از اوضاع و احوال آینده داشته باشد، زیرا استراتژی شرکت نه برای یک سال، بلکه چندین سال یا چندین دهه تنظیم می‌شود. از کلیه نهادهای دولتی و حاکمیتی انتظار می‌‏رود با انسجام و نگاه ملی به اختلافات فیمابین رسیدگی کرده و برای پیوند بیشتر بین جامعه و نظام سیاسی تلاش کنند. در عین حال، انتظار می‌‏رود در مناسبات بین‌‏المللی با دیپلماسی فعالانه‏‌ای برای بهبود روابط ایران با جهان خارج تلاش شود. فشار تحریم‏‌های خارجی نباید باعث شود سایر فرصت‏‌ها نادیده گرفته شود. تلاش‌‏های اخیر دولت برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه، حرکت مفیدی است که نیاز به تداوم دارد. توسعه روابط با جهان خارج خصوصاً همسایگان، آسیا و اروپا پیش‌نیازی اساسی برای تقویت تولید است. به ویژه تولیدکنندگانی که به واردات کالاهای سرمایه‌‏ای/ واسطه‏‌ای و بازارهای صادراتی خارجی وابستگی دارند، بیشتر نیازمند آرامش در روابط خارجی کشور هستند. فشار تحریم‏‌های بین‏‌المللی همچنین نباید موجب تقویت سناریوی برخورد نظامی شود. سیاستمداران مختلفی در آمریکا و بعضی کشورهای منطقه مشتاق جنگ بین ایران و دشمنانش هستند. رفتارهای تحریک‌‏آمیز آنها نیز بیشتر با این هدف صورت می‏‌گیرد. شاید در شرایط کنونی بهترین گزینه در برابر این گونه رفتارها بی‌اعتنایی باشد.
• بهره‌‏گیری عملی از نظرات کارشناسان ذی‌ربط: یکی از رویه‏‌های نادرستی که طی سال‌های اخیر در کشورمان باب شده، این است که شعارهای سال به بهانه‌‏ای برای هدایت بخشی از بودجه کشور به سمت نشست‏‌ها، همایش‌‏ها، پروژه‏‌های پژوهشی، تبلیغات و امثالهم می‌‏شود، بدون اینکه نتایج عملی قابل توجهی از آنها حاصل شود. رونق تولید در ایران موانعی دارد که اغلب آنها همچون فساد، سوءمدیریت، قاچاق و ساختارهای معیوب برای اغلب تصمیم‌گیران محرز هستند. تحقق رونق تولید نیازمند تدوین راهبردهای متکی بر علم و پژوهش است؛ راهبردهایی که با تکیه بر فکر و تخصص نخبگان ذی‌ربط تدوین می‌شوند. بنابراین، شایسته است ضمن پرهیز از تبلیغات و تشریفات پرهزینه و زاید، نظرات متخصصان مرتبط با تولید را جویا شد و بر مبنای آن تصمیم‏‌گیری کرد.

نتیجه‏‌گیری

در شرایطی که فشارهای بین‌‏المللی حداکثری علیه اقتصاد ایران ادامه دارد و کارشناسان سال ۱۳۹۸ را سال سختی توأم با رکود تورمی پیش‏‌بینی کرده‌‏اند، حرکت‏‌های مبتکرانه برای تقویت زیرساخت‏های تولیدی می‏‌تواند تا حدی از بار فشارها بکاهد. این واقعیت را باید در نظر داشت که اقتصاد ایران با موانع ساختاری و مدیریتی بزرگی درگیر است. آثار این موانع به نحوی بوده که حتی در شرایط بدون تحریم هم برنامه‏‌های توسعه تولید با مشکل همراهند. حال، با اضافه‏‌شدن این حجم از تحریم‏ها واضح است که هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه کاری بسیار سخت خواهد بود. اهمیت شعار رونق تولید در این است که بار دیگر توجه تصمیم‌‏گیران کشور را به سمت اهمیت تولید و لوازم توسعه آن جلب می‌‏کند.

پیشبرد موفقیت‌‏آمیز شعار رونق تولید در گام نخست، مستلزم باور ارکان مختلف نظام سیاسی و جامعه به ضرورت آن و سپس تلاش برای تدوین و اجرای استراتژی‏‌های مؤثر تقویت تولید است. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور به سهم خود در این مسیر برنامه‏‌ریزی کرده و در اجرای آن جدیت داشته باشند، می‏‌توان به نتایج مثبتی رسید. چنانکه در مبحث لوازم تولید اشاره شد، تقویت زیرساخت‏های تولیدی کشور نیازمند همکاری در سطوح مختلف نظام سیاسی و جامعه است. محدودکردن مسئولیت‏‌ها به دولت راهگشا نخواهد بود. نهادهای قانونگذاری مؤظف به اصلاحات مقررات مربوط به تولید هستند. دستگاه قضایی با مبارزه مؤثر علیه فساد، رانت‌خواری و فساد می‏‌تواند نقش مهمی در اصلاح فضای کسب و کار بازی کند. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی می‏‌توانند نیازهای علمی و کارشناسی مرتبط با موضوع تولید را برآورده کنند. وزارت امور خارجه و سایر ارگان‏‌های دخیل در سیاستگذاری خارجی می‌‏توانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور تکالیف خویش را انجام دهند. از همه نهادها و ارگان‏ها انتظار می‏‌رود در مورد ظرفیت‏‌هایشان برای کمک به بهبود روند تولید برنامه‌‏ریزی کنند. در صورتی که چنین همکاری فراگیری در کلیت کشور جریان داشته باشد، امکان غلبه مؤثر بر موانع تولید وجود خواهد داشت. در این صورت، نه تنها گذر از تحریم‏ها آسان خواهد بود، بلکه اساساً شرایط مناسب‏تری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت فراهم خواهد شد.

عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی