گروگان برجام یا برجام گروگان

ترامپ بعد از حدود ۹ ماه استقرار در کاخ سفید، بالاخره راهبرد خود در مورد جمهوری اسلامی ایران را روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهرماه) اعلام کرد. اگر برجام و آنچه این راهبرد در مورد این توافق بیان می‏‌کند را جدا کنیم، ترامپ نکته جدید و مهمی در مورد جمهوری اسلامی ایران نگفت. در واقع، رئیس جمهور آمریکا همان اتهام‏‌های سابق مقامات آمریکایی علیه ایران را تکرار کرد؛ البته در قالب یک بسته جامع با لحنی زننده‌‏تر و کینه‏‌توزانه‏‌تر. وی همچنین جمهوری اسلامی را تهدید به همان ابزارهای همیشگی دولت آمریکا در برخورد با ایران کرد. ترامپ با یک مقدمه‏‌چینی پر از اتهامات تکراری، تلاش کرد چهره‏‌ منفوری از جمهوری اسلامی ایران برای مخاطبان خود ارائه و به آنها القا کند که ایران ریشه همه بدی‏‌ها و خرابکاری‏‌های جهان است و باید با آن برخورد فوری صورت گیرد. این در حالی است که افکار عمومی آمریکا، در همین زمانی که ترامپ راهبرد خود را درباره ایران اعلام می‌کرد، ایران را تهدیدی جدی نمی‌‏داند. بر اساس نظرسنجی مشترک «ان ‏بی‏ سی نیوز» و «SurveyMonkey» که بین روزهای ۱۳ تا ۱۷ اکتبر برگزار شده است، تنها ۴ درصد آمریکایی‏‌ها ایران را بزرگترین تهدید برای کشورشان می‏‌دانند؛ در حالی که ۵۴ درصد کره شمالی، ۱۹ درصد داعش، ۱۴ درصد روسیه و ۶ درصد چین را بزرگترین تهدید برای آمریکا برشمرده‌‏اند.[۱]

در مورد اینکه هدف یا اهداف راهبردی ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران چیست، دیدگاه‌‏ها و نظرات مختلفی بیان شده است. باور نگارنده این نوشتار بر این است که همه هدف ترامپ در این راهبرد، گروگان‏‌گرفتن برجام است. ترامپ و بسیاری از مقامات دولت وی معتقدند که برجام، سیاست آمریکا و حتی جهان را در مورد ایران گروگان گرفته است. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در یکی از نشست‏‌های شورای امنیت در مردادماه ضمن تکرار لیست اتهامات آمریکا علیه ایران، آشکار به این موضوع اشاره کرد و گفت: «نباید به ایران اجازه داد از توافق هسته‌ای برای گروگان‏‌گرفتن جهان استفاده کند… توافق هسته‌‏ای نباید آنقدر بزرگ شود که شکست‏ آن دشوار باشد».[۲] این نشان می‏‌دهد برجام توانسته سدی مستحکم در برابر اقدامات مستکبرانه دولت آمریکا ایجاد کند و ابزارهای این دولت در برخورد با ایران را نسبت به همیشه محدودتر نماید. به هر حال، یکی از کلیدی‌‏ترین بندهای برجام این است که تحریم‏‌های هسته‌‏ای علیه ایران که بر اساس این توافق لغو یا متوقف شده‌‏اند، به هیچ بهانه دیگری قابل بازگرداندن یا تحمیل مجدد نیستند (بند ۲۶ برجام).

علاوه بر این، طرفین برجام متعهد شده‌‏اند که این توافق را «با حسن‏ نیت و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام که اجرای موفقیت‌‏آمیز آن را مختل سازد، خودداری نمایند» (بند ۲۸ برجام). بند ۲۹ برجام نیز اعلام می‏‌کند که اتحادیه اروپا و آمریکا از هرگونه سیاستی با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‏‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‏‌آمیز این توافق خودداری خواهند کرد. هرچند بسیاری از اقدامات دولت جدید آمریکا در رابطه با برجام و ایران مغایر بندهای ۲۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۳ برجام است، ولی باید توجه داشت که اولاً: این اقدامات بدون هزینه نیست و آمریکا به‏‌عنوان یک قدرت بزرگ در برابر تعهدات بین‏‌المللی خود مسئول است؛ ثانیاً: ایران دست برتر را دارد و می‏‌تواند مشروعیت اقدامات آمریکا را هم در کمیسیون برجام و هم در افکار عمومی بین‏‌المللی به چالش بکشد.

راهبردی که ترامپ در مورد ایران اعلام کرد، برای تغییر بازی و گروگان‏‌گرفتن برجام است. در واقع، ترامپ با نفی برجام و عدم تأیید پایبندی ایران به این توافق و همچنین، واردکردن اتهامات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‏‌کند بازی را تغییر دهد و به‏‌جای اینکه گروگان برجام باشد، برجام را گروگان خود قرار دهد. اگر از این زاویه به راهبرد اعلامی ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران نگریسته شود، برخلاف بسیاری از تحلیل‌‏ها، این راهبرد بسیار حساب‏‌شده به‌‏نظر می‏‌آید. پرسش این است که دولت ترامپ از به گروگان گرفتن برجام چه اهدافی را مدنظر دارد؟ اولین هدف دولت ترامپ، رهایی از قید و بند برجام به‏‌منظور فراهم‏‌کردن شرایط برای اعمال فشار بر ایران است؛ یعنی ترامپ با عدم تأیید برجام می‏‌خواهد که گروگان این توافق نباشد و دستش برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران باز باشد. تحت فشار قراردادن دیگر قدرت‏‌های بزرگ طرف برجام به‌‏ویژه اروپایی‏‌ها و همچنین کنگره آمریکا برای اعمال فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در مسائل غیرهسته‌‏ای و همچنین تلاش برای انجام اصلاحاتی در برجام، یکی دیگر از اهداف کلیدی این اقدام ترامپ است. در واقع، رئیس جمهور آمریکا با عدم تأیید برجام و سپردن آن به کنگره، قدرت چانه‏‌زنی خود برای اعمال فشار بر ایران را افزایش داده است.

ترامپ در سخنرانی که راهبرد خود در مورد ایران را اعلام کرد، با بیان اینکه «اگر نتوانیم با کنگره و متحدان‏مان به راه‌‏حلی برسیم، این توافق پایان خواهد یافت»، گفت: «این توافق دائماً تحت بررسی است و مشارکت ما در آن هر زمانی می‏‌تواند توسط من به‌‏عنوان رئیس جمهور لغو شود».[۳] این یعنی اینکه برجام پیش من گروگان است و اگر با من همکاری نشود و خواسته‏‌های من در مورد برجام و ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد، آن را را لغو می‏‌کنم. هر کدام از این اهداف اگر محقق شود، به معنای برد ترامپ است. اگر کنگره و اروپایی‏‌ها فشارها بر ایران در موضوعات غیرهسته‌‏ای را افزایش دهند و یا خواهان اصلاح برجام شوند، ترامپ موفق می‏‌شود ایران را در وضعیت دشواری قرار داده و هزینه‌های آن را افزایش دهد. همچنین، اگر در برجام قرار باشد اصلاحاتی صورت بگیرد، باز هم ترامپ برنده است؛ چون توانسته دستورکار خود را پیش ببرد. معلق نگه‏داشتن برجام و جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی ایران از دستاوردها و مزایای این توافق، یکی دیگر از منافع مهم گروگانگیری برجام توسط دولت ترامپ است. در واقع، با گروگانگیری برجام، نوعی بی‏‌اطمینانی در مورد این توافق و ابهام راهبردی در مناسبات ایران با سایر دولت‌ها ایجاد می‏‌شود و دیگران را از همکاری‏‌های اقتصادی با ایران بازمی‏‌دارد؛ حتی بدون اینکه برجام از سوی دولت آمریکا لغو شود.

علاوه بر این، گروگانگیری برجام برای متحدان منطقه‏‌ای ترامپ از جمله اسرائیل و پادشاهی‏‌های ثروتمند خلیج فارس که ترامپ آن‏ها را گاو شیرده می‏‌بیند و به‏‌دنبال قاپیدن دلارهای نفتی آن‏هاست، راضی‏‌کننده است؛ چون جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار می‏‌گیرد و هزینه مهار آن در منطقه برای آن‏ها کاهش پیدا می‏‌کند. همچنین، فرآیند توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باز هم به تأخیر می‏‌افتد و مشکلات آن انباشته می‏‌شوند؛ که نتیجه آن، امنیت شکننده‌‏تر ایران در بلندمدت خواهد بود. این برای رقبا و مخالفان ایران بسیار ارزشمند است.

نتیجه‏‌گیری

برجام توافق مستحکمی است و دست دولت آمریکا را در اعمال فشار بر ایران بسته‌‏تر از همیشه کرده است. به همین دلیل، برداشت دولت ترامپ این است که برجام، سیاست آمریکا در مورد ایران را گروگان گرفته است. هدف راهبرد ترامپ درباره ایران این است که این معادله را معکوس کند؛ یعنی به‏‌جای اینکه آمریکا گروگان برجام باشد، برجام را گروگان آمریکا قرار دهد. اگر این هم نشد، حداقل در شرایط موجود تغییراتی ایجاد کند و از سنگینی بار تعهدات برجام روی دوش آمریکا بکاهد؛ تا این امکان را پیدا کند با دست بازتری سیاست‏‌های خود درباره جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کند. البته اقدامات دولت آمریکا در پیگیری این هدف بدون هزینه نخواهد بود، ولی از نظر ترامپ این هزینه‏‌ها در مقابل دستاورد نهایی، قابل توجه نیست. به همین دلیل است که وی در مصاحبه اخیرش با «فاکس نیوز» گفته که حتی بدون اروپا نیز فشار بر ایران را پیش خواهیم برد.

[۱] Poll: America’s Fear of North Korea Is on the Rise, 19 Oct 2017, https://www.nbcnews.com/politics/white-house/poll-americans-fear-north-korea-rise-n811986

[۲] U.S. envoy says Iran cannot ‘hold world hostage’ with nuclear deal, 16 August 2017, https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa/u-s-envoy-says-iran-cannot-hold-world-hostage-with-nuclear-deal-idUSKCN1AV2DK

[۳] Remarks by President Trump on Iran Strategy, 13 Oct 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-president-trump-iran-strategy

دیده بان شماره 67

ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۶۷

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.

دکترین خروج و ثبات هژمونیک

دونالد ترامپ که در زمان مبارزات انتخاباتی به شرایط حضور آمریکا در توافقنامه‌ها و رژیم‌های بین‌المللی از جمله میزان حق عضویت و سازوکار اجرایی آنها به شدت معترض بود و وعده داده بود که اگر به قدرت برسد درباره حضور آمریکا در آنها تجدید‌نظر خواهد کرد؛ بلافاصله پس از پیروزی به این وعده خود عمل نمود و تنها به فاصله چهار روز پس از ورودش به کاخ سفید به عضویت آمریکا در پیمان ترانس پاسیفیک (TPP) پایان داد. این پیمان که یک توافق تجاری است در دوره باراک اوباما میان ۱۲کشور در حوزه اقیانوس آرام امضا شد که مجموعا حدود ۴۰درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. وی حدود ۴ ماه بعد در یک تصمیم جنجالی و غیرمنتظره دیگر از معاهده تغییرات اقلیمی پاریس نیز خارج شد. مسئله خروج آمریکا از توافق‌نامه‌ها و رژیم‌های بین‌المللی به همین جا ختم نشد و دولت ترامپ پایان عضویت امریکا در یونسکو را به دلیل اعتراض‌های این سازمان به اسرائیل اعلام کرد.

ترامپ ضمن اینکه مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر توافقنامه تجارت آزاد فراآتلانتیک را متوقف ساخته، به ساختار و سازوکارهای هزینه‌های ناتو انتقاد کرد و از خروج قریب‌الوقوع از توافقنامه تجارت آزاد آمریکا، کانادا و مکزیک (نفتا) در صورت عدم توافق بر سر موارد اصلاحی مورد درخواست آمریکا نیز سخن گفته است. علاوه بر این، وی ضمن خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام تهدید کرده است که هر زمان که صلاح بداند، آمریکا را از این توافقنامه چندجانبه خارج خواهد کرد. جالب اینکه ترامپ از آغاز ریاست جمهوری‌اش تا کنون، هیچ توافق بین‌المللی جدیدی را امضا نکرده است. این رویکرد ترامپ سبب شده است تا برخی تحلیل‌گران از آن به عنوان «دکترین خروج» نام ببرند. در همین رابطه، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا سیاست خارجی دونالد ترامپ را بر مبنای «دکترین خروج» از توافق‌های بین‌المللی دانسته و در پستی توییتری نوشته است: «سیاست خارجی ترامپ اکنون نه‌تنها یک قالب به‌خود گرفته که همان دکترین خروج است، بلکه اکنون یک شعار هم دارد: خروج از در پشتی». با این مقدمه، سوالی که طرح می‌شود این است که چرا دونالد ترامپ دکترین خروج را در دستور کار خود قرار داده است و این دکترین چه پیامدهایی برای آینده همکاری بین‌المللی و رژیم‌های بین‌المللی دارد؟

چرایی دکترین خروج

به طور کلی توافقنامه‌ها و رژیم‌های بین‌المللی زیرساخت‌های نهادی نظم جهانی را شکل می‌دهند و در ترویج همکاری بین‌المللی و تقویت صلح و ثبات جهانی جایگاه بی‌بدیلی دارند. در این میان، نقش ایالات متحده به عنوان یک قدرت هژمون در تاسیس، تداوم و کارآمدی این رژیم‌ها و نهایتا نظم‌بخشی به نظام بین‌المللی موجود از طریق آنها نقشی غیرقابل انکار است تا جایی که برخی از تئوری‌های روابط بین‌الملل و به طور خاص نظریه “ثبات هژمونیک” بحث خود را حول تحلیل این موضوع تئوریزه ساخته‌ و توانسته است یکی از کامل‌ترین پاسخ‌های نظری را در این زمینه ارائه نماید. اکنون پرسش این است که دکترین خروج ترامپ چه تأثیری بر آینده همکاری بین‌المللی و رژیم‌های بین‌المللی دارد؟ و از منظر نظریه ثبات هژمونیک چگونه می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟

فرضیه اصلی نظریه ثبات هژمونیک این است که رژیم‌های باثبات به قدرت هژمون بستگی دارند که مبادرت به ایجاد هنجارها و مقرراتی نموده و سپس بر عملکرد آن‌ها از طریق بهره‌گیری از توانایی خویش جهت ترغیب سایر اعضا برای همکاری تحت قدرت هژمونی خود نظارت نماید. قدرت هژمون با ایجاد رژیم‌های بین‌المللی و وادارکردن سایر بازیگران به تبعیت از اصول قواعد و هنجارهای آنها، ثبات جهانی و تداوم اقتصاد آزاد را تضمین می‌کند. در این فراگرد، هژمون دست به تولید کالاهایی عمومی – کالا یا خدمتی که اگر فراهم آید، منافعی را برای همگان ایجاد می‌کند – در حوزه‌های مختلف می‌زند. ایجاد عناصر، ساختارها و سازوکارهای یک اقتصاد جهانی لیبرال (مانند سیستم واحد پول برای پرداخت‌های بین‌المللی، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، ایجاد اتحادیه‌های گمرکی و… ) و یا برقراری یک امنیت جهان‌گستر از طریق جلوگیری از بروز منازعات، ایجاد نظام امنیت دسته‌جمعی در قالب سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد رژیم‌های منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و تنبیه ناقضین قوانین بین‌المللی… نمونه‌هایی از کالاهای عمومی هستند که توسط قدرت هژمون تولید و در خدمت منافع همه متحدان قرار می‌گیرند.

البته در این سامان سیاسی مسئله‌ نامطلوب و چیزی به نام “سواری مجانی” هم وجود دارد که مناسبات قدرت هژمون با دیگران را دچار مشکل می‌کند؛ سواری مجانی یعنی استفاده برخی بازیگران از کالاهای عمومی بدون آنکه سهم آنچنانی در تولید آن داشته باشند. از نظر این بازیگران تا وقتی که می‌توان از طریق همکاری و اتحاد با هژمون بدون هزینه به این کالاها دست، یافت چرا باید خود هزینه‌های تامین آن را به عهده گرفت. بنابراین، عرضه کالای عمومی، موجب سواری مجانی می‌شود و اینجاست که اگر وضعیت کلی هژمون و به ویژه شرایط اقتصادی آن در وضعیتی قرار گیرد که دیگر نتواند بخوبی از عهده هزینه‌های تولید کالاهای عمومی برآید سواری مجانی به موضوعی برای تحت فشار قراردادن دیگران تبدیل می‌شود و تأمین کالای عمومی تحت تأثیر این مناسبات قرار می‌گیرد و ممکن است در صورت برطرف نشدن چالش حفظ و تداوم هژمونی به خطر ‌افتد. در این وضعیت گفته می‌شود که هژمونی وارد دوره افول خود شده است. بحث‌های پس از دهه ۱۹۷۰ در مورد افول هژمونی آمریکا به دلیل مسائلی نظیر بحران‌های اقتصادی آن دهه، جنگ ویتنام و تحولات امریکای لاتین در همین چارچوب می‌گنجد.

به نظر می‌رسد آمریکا امروز در وضعیتی مشابه با دهه ۱۹۷۰ به سر می‌برد. از یک سو این کشور جنگ‌های پرهزینه و تقریبا بی‌ثمر افغانستان و عراق را پشت سر گذارده و از سوی دیگر، بلافاصله پس از این جنگ‌ها با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مواجه شده است. این مسائل سبب شد حتی پیش از روی کارآمدن ترامپ، در دوره اوباما از کاهش هزینه‌های نظامی، برچیده شدن برخی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا و سایر نقاط جهان و تجدیدنظر در سازوکار تامین مالی ناتو و پذیرش سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط متحدان سخن به میان آید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، موقعیتی برای امریکا ایجاد شد که در عرصه بین‌المللی دست بالاتر را پیدا کرد و توانست با مداخله در بحران‌های مختلفی نظیر عراق، یوگسلاوی، سومالی، هائیتی و افغانستان وضعیتی را به تصویر کشد که برخی از تحلیل‌گران همانند برژینسکی و هانتینگتون در پاسخ به نظریه‌پردازانی که در دهه ۱۹۷۰ از افول هژمونی آمریکا سخن گفته بودند، از احیای قدرت آمریکا و از سرگیری دوباره وضعیت هژمونی سخن بگویند.

با این حال، وضعیت هژمونی آمریکا با بروز پیامدهای منفی تحولات دهه نخست قرن بیست و یکم در دهه دوم این قرن و برآمدن شخصی با ویژگی‌های ترامپ در راس قدرت آن، با واقعیت افول هژمونی همخوانی بیشتری دارد تا احیاء هژمون. این مسئله را بخوبی می‌شد از کارزار انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری آمریکا فهمید. گفتمان انتخاباتی ترامپ پر از سخنانی بود که نشان می‌داد آمریکا یک قدرت در حال افول است و می‌باید عظمت و شکوه آن را – شعار رسمی کمپین ترامپ «آمریکا را دوباره عالی کن» بود- مجددا بازگرداند. به طور کلی دکترین خروج ترامپ از رژیم‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی مخالفت و مقابله با آن چیزی است که نظریه ثبات هژمونیک در قالب مفاهیم تولید کالاهای عمومی توسط هژمون و یا سواری مجانی تئوریزه و بحث می‌نماید. در همین راستا از نظر ترامپ، آمریکا در حال بازسازی دیگران به هزینۀ تضعیف خودش بوده است و این رویه باید پایان یابد. همچنین، ملت‏سازی و کمک‏کردن به کشورهای دیگر در راستای توسعه، رشد و ادغام در اقتصاد جهانی که توسط دولت‏های قبلی آمریکا دنبال شده دیگر نباید تداوم یابد. مسئلۀ بعدی این است که متحدان آمریکا سهم خودشان را نمی‏پردازند و در حال گرفتن سورای مجانی از آمریکا هستند؛ مانند اعضای ناتو، که تنها ۴ کشور از ۲۸ کشور عضو در کنار آمریکا به تعهد خود در زمینه صرف ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خویش در امور دفاعی پایبند بوده‏اند. ترامپ تأکید دارد که از این به بعد متحدان آمریکا باید در زمینه‏های مالی، سیاسی و انسانی هزینه کنند و در صورتی که در این مورد اقدامی انجام ندهند، آمریکا باید آماده باشد آن‏ها را در دفاع از خودشان تنها بگذارد و هیچ انتخاب دیگری نیز وجود ندارد.

ترامپ معتقد است که جهانی‌شدن اقتصادی به ضرر آمریکا تمام شده و می‌باید از برخی توافقنامه‌های تجارت آزاد خارج و برخی دیگر را برای تغییر موازنه تجاری آن به سود آمریکا مورد اصلاح قرار داد. خارج‌شدن از رژیم‌ها و توافقات چندجانبه‌ای که در راستای منافع آمریکا نیست، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، مجازات شرکت‏های آمریکایی که با هدف سرمایه‏گذاری در خارج، آمریکا را ترک می‏کنند و جلوگیری از دزدیده‏شدن شغل‏های آمریکایی از دیگر وعده‌های ترامپ برای بازگشت عظمت آمریکا بوده که برونداد آنها به شکل دکترین خروج خود را نمایان ساخته است. بنابراین، بر اساس نظریه ثبات هژمونیک می‌توان این نتیجه را بدست داد که دکترین خروج ترامپ و شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن در سیاست خارجی وی یکی از نشانه‌های افول هژمون و عدم توانایی آن در پذیرش مسئولیت‌های هژمونی یعنی همان تولید کالاهای عمومی است. در تایید این گزاره، چالز کوپچان معتقد است که یکی از دلایل اصلی شانه خالی کردن آمریکا از تعهدات بین‌المللی خود “خسته‌شدن آن از دشواری‌های هژمونی” است که نشانه‌های آن خود را به شکل تلاش ایالات متحده برای منصرف‌کردن اروپا و شرق آسیا از اتکای بیش از حدشان به حمایت آمریکا از آنها بروز می‌دهد. همچنین در همین رابطه، والرشتاین در کتاب معروف خود “افول قدرت امریکا، امریکا در جهانی پرآشوب”، به سپری شدن دوران صلح آمریکایی اشاره کرده و از اقدامات آن پس از یازده سپتامبر  ۲۰۰۱، به عنوان عاملی برای یک سقوط (تا یک خروج آرام) یاد می‌کند. او معتقد است که ایالات متحده در طول ده سال آینده با دو احتمال رو به رو خواهد شد؛ ادامه مسیر هزینه‌کردن و سواری مجانی‌دادن به همراه پذیرش تبعات منفی این مسیر، و یا درک سنگین هزینه‌های این مسیر و گرایش به سمت تجدیدنظر در رفتار. وی معتقد است که اگر امریکا مجبور به عقب نشینی شود شرایط برای تداوم هژمونی نسبتاً ضعیف و رو به افول امریکا دشوارتر از قبل خواهد بود.

پیامدهای دکترین خروج

در ادامه این سوال مطرح می‌شود که نظریه ثبات هژمونیک در مورد پیامدهای دکترین خروج ترامپ از رژیم‌ها و سازوکارهای بین‌المللی بر تداوم حیات آنها و همچنین آینده همکاری و نظم جهانی چه پاسخی به ما می‌دهد. پاسخ این نظریه را می‌توان در چارچوب دیدگاه‌های رابرت کوهن در کتاب “پس از هژمونی” جستجو نمود. در این زمینه بحثی که کوهن به آن می‌پردازد این است که افول هژمون الزاما منجر به تنزل همکای‌های رایج در زمان ثبات هژمونیک نمی‌شود. وی استدلال می‌کند که رژیم‌های بین‌المللی که توسط قدرت هژمونیک و در زمان ثبات هژمونیک ایجاد شده و تداوم یافته است باعث می‌شود که حتی در صورت افول قدرت هژمون قواعد این رژیم‌ها همچنان در میان دولت‌ها حاکم و نافذ باقی بماند و همکاری تداوم یابد. در واقع، یکی از مسائل مهم در تداوم هژمونی آن است که ساختارهای هژمونیک قدرت به گسترش قواعد، هنجارها و رژیم‌هایی می‌انجامند که از سوی سایر بازیگران به شکل مناسبی رعایت می‌شوند.

بنابراین، از دیدگاه این نظریه و تئوری‌پردازان آن حتی در صورت افول هژمون، رژیم‌های بین‌المللی به دلیل اینکه قواعد همکاری را تعریف و نهادینه ساخته‌اند همچنان پایدار خواهند ماند و در نتیجه همکاری بین‌المللی و ثبات جهانی دستخوش تحولات دگرگون‌کننده نخواهد شد. با توجه به اینکه خروج از رژیم‌های بین‌المللی یکی از پیامدها و نشانه‌های افول هژمونی آمریکا به حساب می‌آید، می‌توان در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک این نتیجه را گرفت که حتی با خروج آمریکا از رژیم‌های بین‌المللی این رژیم‌ها از طریق رعایت آنها توسط سایر بازیگران به حیات خود ادامه می‌دهند. در همین رابطه کوهن معتقد است که در چنین وضعیتی دولت‌ها با مدیریت چندجانبه بین‌المللی یا هماهنگی در سیاستگذاری می‌توانند در غیاب قدرت هژمون به تداوم حیات این رژیم‌ها کمک نمایند. این برای اولین بار نیست که آمریکا از یونسکو خارج می‌شود، با این حال این سازمان هر بار پس از خروج آمریکا به حیات خود ادامه داده است. اجماع سایر قدرت‌های جهانی برای تداوم تعهد خود به توافقنامه آب و هوایی پاریس و همچنین توافق اتمی با ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. بنابراین، یکی از پیامدهای محتمل خروج آمریکا، برآمدن یک نظم چندجانبه‌گرای بین‌المللی با مشارکت قدرت‌های جهانی به جای یک نظم مبتنی بر هژمون است.

با این حال یک نکته بسیار مهم در دیدگاه‌های والراشتاین وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت. وی معتقد است اگرچه به نظر می‌رسد که هژمون دچار مشکلات اقتصادی است و دیگر نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند اما حتی با شروع افول نیز هژمون تا مدت‌ها هنوز قویترین قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و از آنجا که افول روندی کند و تدریجی دارد دیگران نمی‌توانند به آسانی با آن مقابله کنند یا آن را نادیده بگیرند. بنابراین، با پذیرش این گزاره می‌توان نتیجه گرفت که خروج آمریکا از رژیم‌های بین‌المللی بر روی کارکرد و ثمربخشی این رژیم‌ها تاثیر منفی خود را خواهد گذارد. با وجود این، تخفیف اثرات تخریبی خروج آمریکا تا حد زیادی به قدرت نسبی سایر بازیگران و میزان همکاری، همگرایی و اجماع آنها برای حفظ این رژیم‌ها بستگی خواهد داشت.

سه کنش کلامی محوری در استراتژی جدید ‌آمریکا علیه ایران

پس از حدود ۹ ماه انتظار و گمانه‌زنی‌های بسیار، بالاخره استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در روزه جمعه ۱۹ مهرماه منتشر شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنانی به تبیین و تشریح این استراتژی پرداخت. تا کنون بررسی‌ها و تحلیل‌های بسیاری در خصوص این استراتژی و اظهارات ترامپ در رسانه‌های کشور منتشر شده است. نوشته حاضر اما می‌کوشد از لابه‌لای سطور این استراتژی و سخنان ترامپ، نانوشته‌ها و ناگفته‌های آن‌ها را در قالب سه کنش کلامی محوری که می‌توان به نوعی راه‏کارهای تیم مستقر در کاخ سفید برای تحقق استراتژی جدید دانست، استخراج و برجسته نماید.

  1. بازسازی چهره اهریمنی از ایران

آخرین باری که از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، به عنوان «نظام سیاسی یاغی» نام برده شده بود، در سال ۲۰۰۲، در دوره بوش پسر و پس از رویداد ۱۱ سپتامبر بود که این کشور با نابخردی و نادانی تمام، از جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور اهریمنی و کشورهای یاغی نام برده بود. پس از  حمله بوش به افغانستان و عراق و زمین‌گیرشدن نیروهای نظامی ایالات متحده در این منطقه، دیگر این ادبیات از سوی تیم مستقر در کاخ سفید مورد استفاده قرار نگرفت و حتی در دوره اوباما لحن سردمداران کاخ سفید و ادبیات مورد استفاده آن‏ها در مورد ایران تا حدی معکوس شد و اوباما از عنوان «جمهوری اسلامی ایران» برای نام‏بردن از کشورمان استفاده کرد. این روند در دوره ترامپ دوباره معکوس شد و وی در اولین نطق مهم خود در خصوص ایران، از کشورمان با عنوان «یاغی» نام برد که به نوعی بازگشت به دوره بوش پسر در برچسب‌زنی به جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری از این برچسب‏زنی در راستای سیاست تغییر نظام جمهوری اسلامی را تداعی می‌کند.

بازسازی تصویر اهریمنی یا به بیان خود آمریکایی‌ها، دیوسازی از ایران در نطق ترامپ و در استراتژی نوین آمریکا، نشانه‌های متعددی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به اتهاماتی همچون همکاری پنهانی با کره شمالی، دیکتاتوری در داخل، ثبات‌زدایی در منطقه، حمایت از تروریسم، توسعه‌طلبی منطقه‌‏ای و مانند آن‏ها اشاره کرد. این تلاش‌های تا حدی دستپاچه و ناپخته، نشان‌دهنده آن است که اولاً برجام تا چه میزان توانسته چهره جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در سطح بین‌المللی به مثابه بازیگر حامی صلح و امنیت بین‌المللی برسازی نماید، به گونه‌ای که تیم جدید مستقر در کاخ سفید که عقبه‌ای نومحافظه‌کار و افراطی دارند، می‌بایست بسیار تلاش کنند تا این روند را معکوس نمایند و ثانیاً هدف نهایی این تیم نومحافظه‌کار و افراطی، تمام‏کردن پروژه ناتمام بوش پسر و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است که البته، در بطن خود پارادوکس‌های بسیاری دارد. به بیان دیگر، سخنان ترامپ و ادبیات مندرج در استراتژی جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران به مثابه نوعی قالب‌بندی مفهومی است که زیربنای یک برخورد قهرآمیز با جمهوری اسلامی ایران در سال‌های آتی آماده می‌کند. در عین حال، این زیربنا صرفاً بنیان‌های ذهنی را می‌تواند آماده کند و شکل‌گیری بنای مورد نظر این تیم افراطی با دشواری‌های بسیاری رو‏به‏‌روست که می‌تواند مانع از تکمیل این بنا شود.

  1. جستجو برای یافتن بهانه جدید

در چارچوب کنش دوم، متن استراتژی جدید و همچنین، محتوای سخنان ترامپ نشان می‌دهند که ایالات متحده در دوره جدید بر آن است تا بهانه‌ای دیگر را هم‏سنگ و هم‌اندازه بهانه توان‌مندی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیابد تا بتواند با متقاعدکردن افکار عمومی داخلی آمریکا و متحدین غربی‌اش، بار دیگر جمهوری اسلامی را به مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌الملل معرفی نماید.

استراتژی جدید برای این منظور به لیست‌‏کردن فهرستی از موارد دست زده که پیش از این، ایالات متحده با دست‌آویزکردن هر یک از آن‌ها، سیاست تغییر رژیم را در یکی از کشورهای جهان به اجرا گذارده بود. مواردی همچون گسترش فعالیت‌های موشکی بالستیک، حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی، نقض و سوء استفاده از حقوق بشر، بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای، حملات سایبری و مانند آن‏ها. در عین حال، تجمیع این موارد می‌تواند به دو معنای مشخص باشد. اول آن‌که تیم جدید نوعی رویکرد یکپارچه را در برابر ایران اتخاذ کرده و از تفکیک مسائل پرهیز می‌کند چرا که معتقد است این موارد مانند خانه‌های یک پازل هستند که حل و فصل یکی از آن‏ها بدون حل و فصل دیگران ممکن نیست و از این رو، نوعی استراتژی به اصطلاح جامع و نه موردی را پیگیری می‌کند. دومین معنا آن است که تیم جدید به درستی دریافته است که هیچ یک از این موارد به تنهایی در حد و اندازه‌های مسئله هسته‌ای نیستند و امکان اجماع‌سازی را ندارند، کما اینکه بسیاری از آن‏ها تفسیرپذیر و در میان متحدین غربی آمریکا مورد مناقشه هستند.

بنابراین، هدف آن است که با تجمیع آن‏ها این خلاء و کاستی جبران شود که البته، با توجه به فضای موجود روابط بین‌الملل و آرایش قوا در سطح سیستمی، این امر با دشواری بسیاری روبه‌روست. به بیان دیگر، طراحان این استراتژی هنوز در دوره پیشابرجام به سر می‌برند و یا در واقع، تلاش دارند فضای بین‌المللی را به آن دوره باز گردانند که البته امکان آن اندک است. در عین حال، این تلاش آن‌ها و سرنوشت آن تا حد زیادی به نوع بازیگری جمهوری اسلامی ایران، هم در سطح سیاست اعلامی و هم در سطح سیاست اعمالی باز می‌گردد. چنانچه جمهوری اسلامی ایران بتواند تا حد ممکن فضای روابط بین‌المللی را در دوره پسابرجام حفظ کند، سیاست تیم جدید مستقر در کاخ سفید به سیاستی تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف تبدیل خواهد شد و عقیم خواهد ماند.

  1. تلاش برای جداکردن جامعه ایرانی از حکومت

کنش کلامی سوم در استراتژی جدید آمریکا و همچنین سخنان ترامپ، تلاش برای قالب‌بندی مفهومی وجود شکاف جامعه/ حکومت در ایران است. این تلاش نیز نوعی بازگشت به کنش کلامی بوش پسر در دوره پس از یازده سپتامبر در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است. در این کنش کلامی، حکومت ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مثابه بلوکی تصویر می‌شود که از یک ‌سو حقوق بشر و آزادی‌های جامعه را در داخل نقض و سرکوب می‏کند و از سوی دیگر، ثروت ملت ایران را برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود در منطقه زایل و نابود می‏سازد. هدف این کنش کلامی در واقع، جداکردن جامعه ایرانی از جمهوری اسلامی به عنوان پشتوانه حیاتی و استراتژیک آن است و بنا بر تجربیات موجود باید آماده بود که این خط تبلیغاتی و القای دوگانگی، از این پس بیشتر پیگیری شده و گسترش یابد و رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های عربی و صهیونیستی و اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی متولی  نهادینه‏کردن آن شوند. مؤثرترین پاداستراتژی در برابر این رویکرد و کنش کلامی راهبردی، ارتقاء ضریب مردم‌سالاری در کشور و از میان بردن شکاف‌های مختلف سیاسی است که میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با یکدیگر و همچنین میان این جناح‌ها با حاکمیت جمهوری اسلامی و یا جامعه ایرانی وجود دارد. به بیان دیگر، در مجموع می‌بایست سرمایه سیاسی جامعه ایرانی را ترمیم کرد و افزود.

نتیجه‌گیری

بازخوانی استراتژی نوین کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران و سخنان ترامپ در توجیه و تبیین آن در این نوشتار نشان داد که توطئه جدید تیم افراطی کاخ سفید علیه کشورمان واجد تناقضات و ضعف‌هایی است که تحقق اهداف نهفته در پس آن را بسیار دشوار می‌کند. در عین حال نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که پیگیری این استراتژی از سوی گرایش افراطی حاکم بر کاخ سفید که بسیار متأثر از لابی صهیونیستی در آمریکاست، می‌تواند هزینه‌های بسیاری را بر کشورمان تحمیل کند. بهترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از پرداخت این هزینه‌ها نگاه به داخل و توانمندسازی درونی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. اختلاف‌‏های سیاسی- نهادی، تفرق اجتماعی، فرسایش اعتماد و امید اجتماعی، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض از جمله مواردی هستند که پرداختن به آن‌ها در صورت‌بندی پاداستراتژی جمهوری اسلامی ایران ضروری است و می‌‏بایست در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.

تحول در روابط عربستان و روسیه: آثار و پیامدها

انتظار روس‏ها بالاخره به سر رسید و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز ۱۲ مهر برای انجام سفری چهار روزه با خدم و حشم وارد مسکو شد. این اولین دیدار یک پادشاه سعودی از روسیه در تاریخ روابط دو کشور است. رئیس جمهور روسیه در مراسم استقبال از ملک سلمان در کاخ کرملین، این دیدار را تاریخی و «نقطه عطفی» در روابط دو کشور خواند و خطاب به شاه سعودی گفت: «من مطمئنم ملاقات شما روابط میان دو کشور را تقویت خواهد کرد». ملک سلمان نیز عنوان کرد: «هدف ما تقویت روابط‏مان به نفع صلح و امنیت و توسعه اقتصاد جهانی است».[۱] بعد از مذاکرات میان دو طرف، پوتین اعلام کرد که «گفتگوهای اساسی و معناداری با شاه سعودی» داشته است.[۲] همچنین، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانسی خبری با همتای سعودی‌‏اش با بیان اینکه «دو رهبر گفتگویی دوستانه و اساسی بر اساس آمال دو کشور برای رشد متداوم همکاری مبتنی بر نفع متقابل در همه حوزه‏‌ها داشتند»، گفت که روابط روسیه و عربستان به «سطح کیفی جدیدی» رسیده است.

وی عنوان کرد که دو طرف بر جنگیدن با تروریسم، پیدا کردن راه‏‌حل‏‌های مسالمت‏‌آمیز برای درگیری‏‌های خاورمیانه و اصل یکپارچگی سرزمینی توافق کرده‌‏اند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، نیز با بیان اینکه «ما معتقدیم افق‏‌های جدیدی برای توسعه روابط‏مان باز شده که قبلاً حتی قابل تصور هم نبوده‌‏اند» گفت: «روابط میان روسیه و عربستان به لحظه‏‌ای تاریخی رسیده است. ما مطمئنیم تقویت روابط روسیه-سعودی تأثیرات مثبتی بر تقویت ثبات و امنیت در منطقه و جهان خواهد گذاشت».[۳]

توافقات در حوزه تسلیحات و سرمایه‏‌گذاری

در جریان سفر ملک سلمان به روسیه، توافق اولیه فروش سیستم دفاع هوایی «اس ۴۰۰» به عربستان سعودی میان طرفین امضا شد. ارزش این توافق سه میلیارد دلار اعلام شده است. توافقات دیگری نیز در حوزه تسلیحات بین دو طرف صورت گرفته، که انتقال تکنولوژی برای تولید سیستم موشکی هدایت‌‏شونده ضد تانک Kornet-EM، راکت‏‌اندازهای Tos-1A، پرتاب‏‌گرهای اتوماتیک نارنجک AGS-30 و آخرین نسخه سلاح کلاشنیکوف در آن پیش‏‌بینی شده است.[۴] مدیر «صندوق سرمایه‏‌گذاری مستقیم روسیه» نیز اعلام کرده است که این صندوق توافقاتی به ارزش ۲٫۱ میلیارد دلار با «صندوق سرمایه‏‌گذاری عمومی سعودی» امضاء کرده است؛ که شامل یک میلیارد دلار سرمایه‌‏گذاری در زمینه پروژه‏‌های انرژی و یک میلیارد دلار سرمایه‏‌گذاری در پروژه‌‏های تکنولوژی می‏‌شود. همچنین، سعودی‏‌ها موافقت کرده‏‌اند ۱۰۰ میلیون دلار در پروژه‏‌های زیرساختی روسیه سرمایه‏‌گذاری کنند که شامل ساخت جاده‌‏ای در مسکو و خط مترویی در سنت‏‌پترزبورگ می‌‏شود.[۵]

وزیر خارجه روسیه در توضیح این توافق عنوان کرده است که نه تنها انرژی‌‏های سنتی بلکه انرژی هسته‏‌ای، همکاری در زمینه اکتشافات فضایی، پروژه‏‌های صنایع کشاورزی و زیرساخت‏‌ها را نیز شامل می‌‏شود.[۶] در مجموع، بیش از ۱۵ قرارداد همکاری به ارزش میلیاردها دلار میان روس‏‌ها و سعودی‏‌ها در زمینه‏‌های مختلف از جمله نفت، تسلیحات نظامی و اکتشافات فضایی امضاء شده است.[۷]

توافق ضمنی بر سر تداوم «کاهش سقف تولید نفت»

توافق مربوط به کاهش سقف تولید نفت میان تولیدکنندگان این منبع در مارس ۲۰۱۸ پایان خواهد یافت. با توجه به اینکه روسیه و عربستان دو تولیدکننده عمده نفت جهانی هستند، نقش آن‏ها در تداوم یا پایان‏۲دادن به این توافق کلیدی است؛ همان‏گونه که دو کشور نقشی اساسی در شکل‌‏گیری آن ایفا کرده‌‏اند. پوتین اعلام کرده است که روسیه آماده تداوم این توافق بعد از مارس ۲۰۱۸ است. ملک سلمان نیز در ملاقات با پوتین گفت: «تلاش می‏‌کنیم به همکاری برای دستیابی به ثبات در بازار جهانی نفت، که رشد اقتصاد جهانی را تقویت می‏‌کند، ادامه دهیم».[۸] خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان هم با بیان اینکه «همکاری میان روسیه و عربستان به اوپک حیات دوباره‌‏ای بخشید و ریاض را درباره چشم‌‏انداز نفت نسبت به چندین سال اخیر خوش‏بین‌‏تر کرده است» گفته که عربستان بر سر ایده تداوم کاهش سقف تولید نفت «انعطاف‌‏پذیر» است. الفلیح عنوان کرده است: «ما همه گزینه‌‏ها را باز گذاشته‏‌ایم. پوتین نیز در این مورد با ما موافق است و عنوان کرده که اگر موافقت شود و این بهترین گزینه باشد، آماده استمرار این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ است».[۹] در واقع، به‏‌نظر می‌‏رسد هر دو کشور به تداوم توافق «کاهش سقف تولید نفت» نیاز اساسی دارند و راهی جز استمرار آن پس از مارس ۲۰۱۸ ندارند.

نزدیک‏‌شدن دیدگاه‌‏های دو طرف بر سر سوریه

پادشاه عربستان سعودی در دیدار با رئیس جمهور روسیه از طرح ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه استقبال کرد. این در حالی است که تا قبل از این، سعودی‏‌ها به‏‌دلیل حضور جمهوری اسلامی ایران در این طرح، با آن مخالفت کرده بودند. همچنین، ملک سلمان در مسکو هیچ بحثی در مورد اینکه «اسد باید برود» مطرح نکرد، در حالی که سعودی‏‌ها در سال‏‌های گذشته پافشاری‏‌های زیادی بر این موضوع کرده و در راستای آن نیز حمایت‏‌های مادی و معنوی گسترده‏‌ای از مخالفان اسد به‏‌عمل آورده‌‏اند. البته در مقابل، روس‌‏ها نیز از تلاش‌‏های عربستان سعودی در راستای یکپارچه‏‌سازی گروه‏‌های شورشی متعدد در سوریه برای فراهم‌‏ساختن مسیر مذاکرات صلح جهت پایان‏‌دادن به جنگ در سوریه حمایت کردند. چیزی که احتمالاً در این مورد محل اختلاف طرفین بوده، نقش ایران در سوریه و منطقه است. سلمان در دیدار با پوتین گفت که «امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه نیاز فوری برای دستیابی به ثبات و امنیت در یمن است و این نیازمند آن است که ایران از مداخله در امور داخلی منطقه و بی‌‏ثبات‏‌سازی آن دست بردارد».

همچنین، گفته می‏‌شود پادشاه سعودی در دیدار با پوتین تلاش کرده وی را متقاعد کند تا در توافقات مربوط به صلح سوریه، ایران را متقاعد یا مجبور نماید بعد از پایان درگیری‏‌ها نیروهای خود را از سوریه خارج کند. البته روس‌‏ها در جریان سفر سلمان به مسکو، هیچ اظهارنظر علنی درباره ایران نکرده‌‏اند.

نگاه مسکو و ریاض به سفر ملک سلمان به روسیه

نگاه روسیه و کشورهای خاورمیانه به همدیگر در بسیاری از موارد نگاهی عمل‏گرایانه، ابزاری و کوتاه‌‏مدت است. کشورهای خاورمیانه تلاش می‏‌کنند با نزدیک‏‌شدن به روسیه، از آن به‏‌عنوان اهرمی برای مقابله و یا امتیازگیری از آمریکا بهره بگیرند. در مقابل، روسیه هم در راستای بهره‏‌برداری از ظرفیت‏‌های اقتصادی- تجاری و بازارهای منطقه، حفظ و افزایش درآمدهای خود در بازار انرژی، ارتقای پرستیژ و جایگاه جهانی خود و نیز مقابله با تهدیداتی مانند افراط‏‌گرایی و تروریسم که می‌‏تواند مسلمانان روسی و کشورهای همجوار روسیه در آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد، تلاش می‏‌کند با همه بازیگران خاورمیانه روابط مناسب و دوستانه‏‌ای داشته باشد، بدون اینکه وارد اتحادها یا ائتلاف‏‌های پایدار در این منطقه شود و یا در یک طرف درگیری‏‌های پیچیده آن قرار بگیرد[۱۰]؛ رویکردی که مارک کاتز، کارشناس برجسته مسائل روسیه، از آن به‌‏عنوان «هنر ایجاد دوستی با هر کسی» یاد کرده است.[۱۱]

عربستان سعودی در روابطش با روسیه بیشتر نگاه امتیازگیری از آمریکا را دارد؛ به این معنا که با چرخیدن به سمت روسیه، نارضایتی خود را از یک تصمیم و یا تصمیمات دولت آمریکا نشان می‏‌دهد و بدین ترتیب سعی می‏‌کند سیاستمداران آمریکایی را در راستای برآورده ساختن خواسته‏‌های خویش یا نادیده گرفتن یک موضوع تحریک یا ترغیب کند. این نوع بندبازی مختص به عربستان سعودی نیست، بلکه در رفتارهای اردوغان در ترکیه، السیسی در مصر، نتانیاهو در اسرائیل و خاندان آل‏ثانی در قطر نیز مشاهده می‏‌شود؛ البته همه این‏ها مواظب هستند که تا کجا پیش می‌‏روند و هرگز حاضر نیستند روابط‏شان با آمریکا را به خاطر نزدیکی با روسیه به خطر بیندارند.[۱۲] به هر حال، بعد از اینکه بحث توافق خرید «اس ۴۰۰» توسط عربستان مطرح شد، وزارت دفاع آمریکا از آمادگی برای تحویل سامانه ضد موشکی «تاد» به ریاض خبر داد (این کار در چارچوب توافقات تسلیحاتی واشینگتن و ریاض در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان در اواخر اردیبهشت سال جاری به سعودی صورت می‌‏گیرد).

البته برخی کارشناسان نیز معتقدند عدم قطعیت سیاست خاورمیانه‌‏ای ترامپ، ملک سلمان را به متنوع‌‏سازی متحدان سعودی متقاعد کرده است. بعضی هم بر این باورند که ملک سلمان در حال تقویت جایگاه فرزندش محمد است و جلب نظر قدرت‏های بزرگ در پشتیبانی و حمایت از وی برای نشستن بر تخت پادشاهی را مهم می‏‌داند. همچنین، با توجه به تحولاتی که به‏‌نظر می‌‏رسد نسل سوم شاهزادگان سعودی به رهبری محمد بن سلمان قصد دارد در عربستان ایجاد کند و نشانه‌‏هایی از آن نیز ظاهر شده است، بعید نیست سعودی‏‌ها بخواهند از اتکای صرف به آمریکا رها شوند و با قدرت‏های دیگر از جمله روسیه نیز روابط مستحکم‏‌تری برقرار کنند. مسئله دیگر این است که روسیه طی چند سال گذشته به یکی از بازیگران تأثیرگذار خاورمیانه به‌‏ویژه در بحران سوریه تبدیل شده است و به نفع هیچ بازیگری در منطقه نیست که این موضوع را نادیده بگیرد.

تأثیر سفر ملک سلمان به مسکو بر روابط ایران و روسیه

نگاهی هم وجود دارد مبنی بر اینکه سعودی‏‌ها سعی دارند با دادن امتیازاتی به روسیه، بین این کشور و ایران فاصله ایجاد کنند و یا حداقل روس‌‏ها را متقاعد نمایند در فرآیند صلح سوریه امتیاز چندانی به ایران ندهند و جمهوری اسلامی را متقاعد یا مجبور به تعدیل یا خروج نیروهای خود از سوریه بعد از پایان درگیری‏‌ها در این کشور کنند. اینکه ریاض چنین خواسته‌‏ای داشته باشد، چیز عجیبی نیست و کاملاً قابل درک است. اما اینکه آیا روسیه این موضوع را خواهد پذیرفت و همچنین آیا این کار در توان روسیه و در راستای منافع این کشور است، بعید به‌‏نظر می‏‌رسد. باید این نکته را در نظر داشت که هرچند رویکرد روسیه در خاورمیانه بر نوعی عمل‏گرایی کوتاه‏‌مدت‏‌نگر با انعطاف‏‌پذیری بالا استوار است و مسکو طرح بلندمدتی در منطقه ندارد، اما در رابطه با جمهوری اسلامی ایران منافع بلندمدتی دارد که نمی‏‌تواند آن‏ها را نادیده بگیرد. همچنین باید دقت کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه تحت رهبری روسیه عمل نمی‏‌کند، بلکه یک بازیگر مستقل است که به دلیل منافع مشترکی که با روسیه دارد، با این کشور همکاری می‏‌کند. حضور ایران در نشست‏‌های آستانه درباره سوریه در همین راستا قابل ارزیابی است.

البته در این شکی نیست که روسیه بر موازنه قوا در منطقه تأثیر می‏‌گذارد و در برخی مواقع این کار به‌‏ضرر جمهوری اسلامی ایران صورت می‏‌گیرد. فروش سامانه‏‌های دفاع هوایی پیشرفته «اس ۴۰۰» به ترکیه و عربستان سعودی، سکوت در برابر حملات اسرائیل به مواضع نیروهای متحد ایران در سوریه (حتی بحث‌‏هایی در مورد همکاری اطلاعاتی روسیه با اسرائیل در این مورد، مانند دادن کدهای سیستم‏‌های دفاعی سوریه به اسرائیلی‏‌ها، وجود دارد)، همکاری‏‌های اطلاعاتی گسترده با اسرائیل و پذیرش سفیر عبدربه منصور هادی به‌‏عنوان سفیر یمن در مسکو از جمله اقدامات روسیه است که در تعارض با منافع ایران قرار دارد. هر چند مناسبات ایران و روسیه مستحکم‌تر از آن است که با این اقدامات دچار تغییرات اساسی شود، با وجود این، لازم است جمهوری اسلامی ایران بر پایه منافع ملی و اهداف راهبردی خود به تعریف و تعمیق روابط خود با سایر بازیگران منطقه‌ای و جهانی پرداخته و ضمن خلق فرصت‌ها و انعطاف‌پذیری‌های لازم در مقابل تغییرات احتمال سایر بازی‌گران از بروز تنگناهای راهبردی در عرصه سیاست خارجی جلوگیری نماید.

[۱] Saudi king, Putin agree deals on historic Russia trip, Aljazeera, 6 October 2017

[۲] King Salman and Putin hold ‘substantive’ talks in Moscow, The National, October 5, 2017

[۳] Saudi king, Putin agree deals on historic Russia trip, Aljazeera, 6 October 2017

[۴] Putin, King Salman turn the page on decades of Russia-Saudi tensions, the star, 5 October 2017

[۵] TOSS, Russian fund, Saudi partners sign agreements worth $2.1 billion, 7 October 2017

[۶]Saudi Arabia’s King Salman, Putin clinch billion-dollar energy, arms deals on landmark Russia visit The Economic times, Oct 06, 2017

[۷] Saudi king’s visit to Russia heralds shift in global power structures, the guardian, 5 October 2017

[۸] King Salman and Putin hold ‘substantive’ talks in Moscow, The National, October 5, 2017

[۹] Saudi says ‘flexible’ on Russian idea to extend oil cuts to end-2018, Reuters, 5 October 2017

[۱۰]  Dmitri Trenin, Russia in the Middle East: Moscow’s Objectives, Priorities, and Policy Drivers, Carnegie Endowment for International Peace, 2016, p.4

[۱۱] M. Katz, Russia’s Greater Middle East Policy or the Art of Making Friends with Everybody, IFRI Center Russia/NNG, April 2010

[۱۲]  James Sladden, Becca Wasser, Ben Connable, Sarah Grand-Clement, Russian Strategy in the Middle East, RAND Corporation, 2017, p.7

برجام آزمونی برای استقلال راهبردی اتحادیه اروپا

وقوع دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم نه تنها کشورهای اروپای غربی را به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر ساخت بلکه به دلیل تحول در نظم جهانی از یک نظام چندقطبی با محوریت کشورهای اروپای غربی به نظام دوقطبی با محوریت آمریکا و شوروی و متعاقب آن شکل‌گیری جنگ سرد، این کشورها از استقلال امنیتی و راهبردی خود فاصله گرفته و برای حفظ امنیت و دفاع از ارزش‌های خود به ایالات متحده آمریکا وابسته شدند. این امر موجب شد تا از آن پس اروپایی‌ها در امور جهانی پیرو سیاست‌های آمریکا باشند و اتحاد فراآتلانتیک برای مقابله با تهدید شوروی به رهبری ایالات متحده شکل گیرد.

اگرچه کشورهای اروپایی به تدریج با احیاء توان اقتصادی و سیاسی خود به ویژه در قالب پیشبرد پروژه همگرایی اروپایی در تلاش بوده‌اند تا از میزان وابستگی امنیتی و راهبردی به آمریکا بکاهند اما از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بنا به دلایلی از جمله وابستگی بیش از حد به چتر امنیتی آمریکا، تقبل هزینه‌های بالای این چتر امنیتی از سوی آمریکا در قالب ناتو و سایر همکاری‌های امنیتی و همچنین عدم موفقیت در دستیابی به سازوکار اروپایی کارآمد به عنوان جایگزینی برای ناتو، این استقلال راهبردی جلوه عملی به خود نگرفته است.

تحولات سال‌های اخیر و وقوع تهدیدات ترکیبی متعدد و نوین امنیتی، وابستگی امنیتی و راهبردی به آمریکا و ناتو را برای اروپایی‌ها به عنوان یک ضعف اساسی نمایان ساخته است. ناتو که ساختار و سازماندهی آن بیشتر مطلوب مبارزه با چالش‌های امنیتی سنتی همچون مقابله با وجود یک تهدید خارجی عینی نظیر شوروی است، این روزها نه تنها نتوانسته در دستور کار امنیتی جدید خود پس از جنگ سرد که همانا مقابله با تهدیدهای نوین امنیتی نظیر تروریسم، پناهجویی، تهدیدات سایبری، جرایم سازمان یافته، قاچاق و … است موفق عمل نماید بلکه حتی از ایفای کارویژه سنتی خود نیز بازمانده و نتوانسته است پاسخ مناسبی به بحران‌های غرب آسیا و قدرت‌نمایی و توسعه‌طلبی روس‌ها در شرق اروپا به ویژه در مسئله اشغال کریمه بدهد.

از این گذشته، ایالات متحده نیز دیگر همچون گذشته در قبال امنیت اروپا از خود مسئولیت‌پذیری بالایی نشان نمی‌دهد و از زمان اوباما و با شدت بیشتری در دوره ترامپ از تقبل هزینه‌های امنیتی توسط خود اروپایی‌ها و منسوخ بودن ساختار ناتو سخن می‌گوید. علاوه بر این، سیاست‌های واگرایانه ترامپ یعنی «اول امریکا» و «حمایت‌گرایی اقتصادی»، این شکاف راهبردی را از امنیت به اقتصاد نیز کشانده است.

در چنین وضعیتی اتحادیه اروپا برای مواجهه با حجم عظیمی از تهدیدات که آن را تا مرز فروپاشی کشانده است، ناگزیر چاره‌ را در حرکت به سمت استقلال راهبردی و سیاست خارجی و امنیتی مستقل اروپایی مطابق با نیازها و اولویت‌های راهبردی این اتحادیه دیده است. در واقع، سنخ‌شناسی تهدیدات نوین و حجم گسترده آنها از یک سو و شکاف در اولویت‌های امنیتی و سیاست خارجی اروپا و آمریکا از سوی دیگر، اتحادیه اروپا را به این نتیجه رسانده است که از این پس خود می‌باید به فکر امنیت خود و نجات اروپا از بحران‌های گریبانگیر آن باشد و دیگر نمی‌تواند همچون دهه‌های گذشته بر روی حمایت‌های ایالات متحده حساب باز نماید.

این مسئله مستلزم وجود سطحی از استقلال راهبردی اتحادیه اروپا مطابق با نیازها و اولویت‎های امنیتی، سیاسی و اقتصادی متفاوت این روزهایش از آمریکاست. در این چارچوب، بحث خودمختاری راهبردی[۱] اتحادیه اروپا برای نخستین بار راه خود را به اسناد جدید اروپایی باز کرده و در سند راهبرد جهانی اتحادیه اروپا (۲۰۱۶) مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. در این سند آمده است: «امروزه تروریسم، تهدیدات ترکیبی، بی‌ثباتی اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و ناامنی انرژی به مردم و قلمرو ما آسیب می‌رساند. سطح مناسبی از جاه‌طلبی و خودمختاری راهبردی برای توانایی اروپا در ترویج صلح و امنیت در درون و بیرون مرزهایمان مهم است».

این سند در ادامه اشاره می‌کند: «تلاش‌های دفاعی و امنیتی اروپایی می‌باید اتحادیه اروپا را قادر سازد که به طور مستقل عمل نماید، در حالی که همچنین مشارکت و انجام اقدامات در همکاری با ناتو را ادامه می‌دهد. یک دفاع اروپایی معتبرتر برای مشارکت آتلانتیکی سالم با ایالات متحده ضروری است». همچنین می‌افزاید: «پیوند آتلانتیکی و همکاری ما با ناتو عمیق‌تر خواهد شد، در حالی که ما همینطور به دنبال روابط با بازیگران جدید و به دنبال کشف اشکال جدید همکاری خواهیم بود. ما در ترتیبات منطقه‌ای و همکاری میان و درون مناطق سرمایه‌گذاری خواهیم کرد[۲]».

بر اساس این استراتژی، توسعه روابط و همکاری با ایران در همه حوزه‌ها پس از برجام یکی از نمودهای عینی تلاش اتحادیه اروپا در سرمایه‌گذاری برای همکاری میان‌منطقه‌ای است. در همین راستا، علاوه بر اینکه در سند استراتژی امنیتی اروپا بر اهمیت ایران در همکاری‌های اقتصادی و همچنین نقش مهم آن در جلوگیری از گسترش بحران‌های منطقه‌ای در دوره پسابرجام تاکید شده است، در سند «استراتژی اتحادیه اروپا برای روابط با ایران پس از توافق هسته‌ای[۳]» که توسط پارلمان اروپا به تصویب رسیده است و همچنین بیانیه ۱۰ بندی شورای اروپا با عنوان «جمع‌بندی شورا در مورد ایران[۴]» به طور اختصاصی به اهمیت همکاری با ایران در حل بخش عمده‌ای از چالش‌های اروپایی تاکید شده است. در این اسناد بر مواردی همچون «موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه»، «منافع اتحادیه اروپا در منطقه»، «روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و انرژی»، «مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ آن»، «مبارزه با مواد مخدر»، «ایمنی و امنیت هسته‌ای»، «همکاری ایران و اتحادیه اروپا در حل بحران‌های امنیتی منطقه»، «گفتگوهای ساختارمند» و … گنجانده شده است.

این تحول راهبردی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران هم متاثر از برجام و نقشی است که این توافق در احیاء روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا دارد و هم بازتاب نیازها و اولویت‌های امنیتی و اقتصادی این اتحادیه در شرایط جدید است. اروپایی‌ها معتقدند که برجام نه تنها نمونه موفق و کم‌نظیری از تلاش‌های جهانی برای منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است بلکه با وارد ساختن ایران به چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر مبارزه با داعش و کمک به ترمیم‌پذیری دولت‌های شکننده در عراق و سوریه به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی کمک شایانی نموده است.

در همین رابطه، اروپایی‌ها اگرچه در مورد نسخه نهایی راه‌حل بحران‌ سوریه با ایران هم‌نظر نیستند و در این موضوع با رویکرد آمریکایی‌ها همراهند اما از سوی دیگر با دیدگاه ترامپ مبنی بر نقش بی‌ثبات‌ساز ایران در منطقه همسویی و توافق چندانی ندارند. این تفاوت در نگرش نسبت به ایران سبب شده که اروپایی‌ها برخلاف آمریکا حفظ برجام را یک اولویت راهبردی برای خود بدانند. چرا که برای اروپایی‌ها اهمیت برجام صرفا به موضوع روابط آنها با ایران و یا عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ختم نمی‌شود بلکه مهمتر از آن مسئله نگران‌کننده و قابل پیش‌بینی این است که با برهم‌خوردن این توافق بازیگری که به زعم آنها در سال‌های اخیر نقش ثبات‌سازی در منطقه پیرامونی اتحادیه اروپا ایفا کرده بار دیگر از زنجیره همکاری‌ها خارج شده و از این طریق دور جدیدی از تنش و ناامنی در منطقه شروع خواهد شد که موجب فعال‌شدن و برهم‌کنشی و تجمیع بیش از پیش تهدیدهای امنیتی پیش روی اتحادیه اروپا خواهد شد.

حمایت‌های چندین باره مقامات اروپایی از برجام، اعلام موضع موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در تداوم اجرای برجام حتی بدون آمریکا و تلاش لابی‌های مختلف اروپایی در آمریکا برای متقاعد کردن ترامپ برای حفظ برجام از این منظر قابل درک است. شیوه برخورد اتحادیه اروپا در قبال برجام با وجود مخالفت‌های شدید دولت ترامپ با آن تا بدین جای کار نشان داده است که این اتحادیه تمایل دارد استقلال راهبردی خود را حفظ نموده و مطابق با اولویت‌های راهبردی و امنیتی خود عمل نماید.

با این حال، از سوی برخی از صاحب‌نظران و تحلیل‌گران تردیدهایی در مورد تداوم این رویکرد اروپایی‌ها در صورت خروج آمریکا از برجام وجود دارد. اگر رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را تایید نکند و کنگره نیز رای به بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بدهد، آنگاه اتحادیه اروپا می‌باید تصمیم بگیرد که در این توافق باقی خواهد ماند و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا به مقابله برخواهد خواست یا نه از جنگ تجاری با آمریکا بر سر ایران اجتناب کرده و عملا در مسیر همراهی با ایالات متحده قرار خواهد گرفت و به این ترتیب مرگ حتمی برجام را رقم خواهد زد. مسئله‌ای که ناظران را به حفظ استقلال راهبردی اروپا از آمریکا در قبال برجام امیدوار می‌سازد تجربه‌ی مخالفت و عدم اجرایی‌سازی قانون فرامرزی داماتو از سوی اروپا بود تا جایی که کمیسیون اروپا بطور رسمی شکایات خود را در این رابطه بر ضد ایالات متحده به سازمان جهانی تجارت ارائه نمود. در واقع، پس از مخالفت‌های شدید اروپایی‌ها بود که دولت کلینتون در ماه می ۱۹۹۸ تصمیم گرفت از اعمال تحریم‌ها برضد شرکت­های اروپایی که با ایران تجارت می­کنند، صرفنظر کند.

به هر حال، واقعیت این است که اگرچه مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پذیرش هزینه‌های آن از سوی اروپایی‌ها انتخابی بسیار دشوار است، در سوی مقابل نیز با توجه به وضعیت امنیتی که اروپا در محیط داخلی و پیرامونی خود با آن مواجه است، رهاکردن توافق هسته‌ای و برهم‌خوردن آن نیز چندان انتخاب آسانی برای آنها نخواهد بود. هزینه‌هایی که از سوی هر یک از این دو انتخاب بر اروپا وارد می‌شود اگرچه از یک جنس نیست اما همسنگ و هم‌وزن به نظر می‌رسند. یک انتخاب با هزینه‌های اقتصادی همراه خواهد بود و انتخاب مقابل با هزینه‌های امنیتی و راهبردی. به همین دلیل است که حفظ برجام ضمن پایبندی آمریکا به آن بهترین رویدادی است که کاملا با اولویت‌های راهبردی اروپا همخوانی دارد.

به هر حال، موضوع برجام اروپا را در وضعیتی قرار داده است که میان استقلال راهبردی خود و تابعیت از سیاست‌های آمریکا می‌باید به طور جدی دست به انتخاب بزند و این سنگ محکی واقعی برای راسخ بودن اروپایی‌ها در راهبرد جدید سیاست خارجیشان و همچنین آینده همکاری آنها با ایران به حساب می‌آید. با وجود حمایت‌های پرشمار اخیر اروپایی‌ها از برجام، تردیدها نسبت به رویکرد اروپایی‌ها در واگرایی یا همگرایی با آمریکا در فردای خروج آن از توافق و یا اعمال تحریم‌های جدید جدی است.

نقش اروپا در حفظ برجام تا جایی برای ایران اهمیت دارد که مقامات وزارت امور خارجه ایران اظهار داشته‌اند که اگر اروپایی‌ها حتی در صورت خروج آمریکا به تمامی تعهدات خود پایبند باشند ایران از این توافق خارج نخواهد شد. در واقع، به هر میزان که اتحادیه اروپا در این میانه رویکرد مستقل‌تری از خود نشان دهد، نه تنها به حفظ برجام کمک بیشتری نموده و ایران را به آینده همکاری با خود امیدوارتر خواهد ساخت بلکه استقلال راهبردی بیشتری در نظام بین‌الملل از خود به نمایش گذارده و این نوید روشنی برای رویکرد چندجانبه‌گرایی در حل معظلات جهانی در آینده است.

(۱) Strategic autonomy

(۲) (Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe (A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy

(۳)   An EU Strategy for relations with Iran after the nuclear deal

 (۴) Council conclusions on Iran

راهبرد اسرائیل در قبال استقلال کردستان عراق

در میان مخالفت‏‌های جدی آنکارا و تهران در مقابل تجزیه عراق و همه‌پرسی کردهای این کشور، اسرائیل حمایت‏های کم‌‏سابقه‏‌ای را از این رویداد سیاسی به عمل آورد. نخست‏‌وزیر رژیم صهیونیستی پیش از برگزاری همه‏‌پرسی اقلیم کردستان اعلام کرد: «اسرائیل از تلاش‏‌های قانونی مردم کردستان برای دست‌یابی به یک کشور مستقل حمایت می‌‏کند». آیلت شاکد وزیر دادگستری این رژیم نیز در کنفرانس ضدتروریسم که در ماه گذشته برگزار شد، ابراز داشت: «یک کردستان آزاد حداقل باید در عراق تأسیس شود. اسرائیل از این اتفاق، خوشنود می‏‌شود. زمان آن است که ایالات متحده از این روند پشتیانی کند».

بنیامین نتانیاهو نخست‌‏وزیر این رژیم پس از آنکه مواضع حمایت‏گرانه‌‏اش، انتقاد صریح رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نقش تل‏آویو در برگزاری رفراندوم اقلیم را برانگیخت، در بیانه‌‏ای ادعا کرد: «اینکه چرا کسانی که از حماس حمایت می‏‌کنند، به دنبال رد پای موساد در رویدادهای ناخوشایند هستند را درک می‏‌کنم اما اسرائیل به جز همدلی عمیق، طبیعی و دیرینه با شور و شوق کردها، در رفراندوم آنها، هیچ نقشی نداشته است».

اردوغان که کشورش در ژوئن سال گذشته با امضای قرارداد همکاری برای برداشتن محاصره نوار غزه، وارد مرحله تنش‌‏زدایی و عادی‏‌سازی روابط با اسرائیل شد، از این رژیم خواسته بود تا در مواضع خود نسبت به استقلال کردستان، تجدیدنظر کند زیرا «این مواضع بسیاری از گام‏‌های مشترکی [همکاری] را که ترکیه درصدد است با اسرائیل بردارد، در مخاطره قرار می‏‌دهد». اظهارات اردوغان در حالی بود که یئیر لاپید رهبر حزب یش عاتید یکی از احزاب مهم کنست اسرائیل نیز، در واکنش به رئیس جمهور ترکیه، با تأکید بر حمایت از استقلال کردستان، گفت: «زمان آن فرا رسیده که رفتار تملق‏‌گویانه با ترک‌‏ها را خاتمه دهیم و سیاست خود را به پیش بریم».

مواضع حمایت‏‌گرایانه اسرائیل از  رفراندوم کردستان عراق تقریباً در میان تمام احزاب و شاخه‏‌های سیاسی رژیم صهیونیستی، مشترک بوده است، اگرچه برخی از کارشناسان اسرائیلی همچون آموس گیلاد، رئیس مؤسسه استراتژی و سیاست‏گذاری هرتزلیا به دلیل احتمال اتحاد ترکیه، ایران و سوریه و افزایش دشمنی‏‌های آنان در مقابل اسرائیل، نسبت به این موضع تردید کرده‌‏اند. با این حال علاوه بر مواضع موافق استقلال در داخل سرزمین‏‌های اشغالی، بسیاری از سازمان‏‌ها و لابی‏‌های مهم یهودی در آمریکا و سایر نقاط جهان نیز با این موضع همراه بوده‌‏اند.

سازمان کنفرانس رؤسای سازمان‏‌های بزرگ یهودی آمریکا، سازمان صهیونیست آمریکا و سازمان سایمون ویزنتال که از مهمترین لابی‏‌های فعال در آمریکا هستند با اظهارات مختلف از استقلال کردستان حمایت کرده‌‏اند. به عنوان نمونه مورتون کلین رئیس سازمان صهیونیست آمریکا در این باره می‏‌گوید: «کردها یکی از معدود نیروهای عقلانی و منطقی در خاورمیانه هستند که تحت فشار مسلمانان افراطی قرار گرفته‏‌اند. سازمان ما از استقلال این کردهای جنجگو و شایسته حمایت می‏‌کند».

اینکه چرا اسرائیل و سازمان‏های وابسته به آن، از تحولات همسایه غربی ایران این‏گونه به وجد آمده است؛ اگرچه بارها در این روزها تکرار شده است اما به نظر می‌‏رسد همچنان می‏‌توان در مورد آن تأمل کرد و جنبه‏‌های مختلف این مسئله را از نظر گذراند. مسلماً استراتژی اتحاد پیرامونی اسرائیل مبنی بر روابط نزدیک و همکاری‏‌های دوستانه با کشورهای غیرعرب خاورمیانه که زمانی ایران را نیز شامل می‏‌شد برای شکستن انزوایی که عرب‏ها بر این رژیم تحمیل کرده بودند، یکی از پاسخ‏‌هایی است که می‏‌توان در چارچوب آن در مورد مواضع اسرائیل در قبال اقلیم کردستان، قلم‌‏فرسایی کرد. با این حال پرداختن به این امر، نیاز به جزئی‌‏نگری‌‏های بیشتری دارد.

تعدیل روابط خصمانه اسرائیل و کشورهای عربی و نبود تنش جدی میان این رژیم‏ و عرب‏ها در چند سال اخیر، این فرض را کم رنگ می‏‌سازد که اسرائیل در حمایت از استقلال کردستان به دنبال یافتن یک متحد برای خروج از انزوای منطقه‏‌ای دهه‌‏های گذشته است. اگرچه این فرض را نمی‌‏توان به کلی انکار کرد اما در اهداف کنونی اسرائیل، در اولویت قرار ندارد. در حال حاضر، اسرائیل توانسته است با ایجاد روابط اطلاعاتی و امنیتی که با عربستان برقرار کرده و نیز با گسترش گام به گام روابط اقتصادی با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بسیاری از روندهای خصومت‏‌آمیز همسایگان علیه خود را به حالت تعلیق درآورد ضمن اینکه اوضاع منطقه به گونه‌‏ای نیست که این کشورها همچون سابق، فلسطین را دغدغه اصلی خود بدانند.

سقوط اخوان‏‌المسلمین و حکومت ژنرال السیسی نیز نگرانی‏‌های این رژیم در قبال مصر را محو کرد. علاوه بر این، ظهور ترامپ اسرائیل‌‏دوست در کاخ سفید، فشارها برای گسترش روابط هر چه بیشتر عرب‏ها با اسرائیل را به همراه داشته است. از این رو استراتژی اتحاد پیرامونی برای نزدیکی با کردها در حال حاضر نمی‌‏تواند به عنوان انگیزه این رژیم برای مواضع حمایت‏‌گرایانه خود در قبال اقلیم کردستان در اولویت باشد.

استراتژی سه‏‌وجهی اسرائیل در حمایت از استقلال کردستان عراق

به نظر می‌‏رسد علاقه اسرائیل برای استقلال کردستان عراق، بیش از آنکه در قالب استراتژی اتحاد پیرامونی، قابل توصیف باشد، در چارچوب الگوی سه وجهی «اتحاد، مواجهه و معاوضه» قابل تببین باشد. بر این اساس «مواجهه با ایران در چارچوب دشمن مشترک»، «امید برای هم‌ذات‏‌پنداری و اتحاد» و «کردستان در برابر حماس»، عناصر سه‏‌گانه‏‌ای هستند که اسرائیل را نسبت به استقلال کردستان عراق راغب کرده است.

«مواجهه با ایران در چارچوب دشمن مشترک»: بدیهی است که اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران مهمترین اولویت استراتژی اسرائیل در حمایت از استقلال کردستان عراق به شمار می‌‏آید. در صورتی که خاک کردستان عراق از سیطره حکومت مرکزی عراق خارج شود، حضور اسرائیل در این منطقه به ویژه با توجه به نیازهای اقتصادی اقلیم و تلاش اسرائیل برای حضور در نزدیک‏ترین منطقه مرزی با ایران، تسهیل می‏‌یابد.

در این شرایط، اسرائیل تلاش خواهد کرد همچون رسوخ موفقیت‌‏آمیز خود در قفقاز، آذربایجان دیگری با فاصله نزدیک‏تری به مرزهای غربی ایران ایجاد نماید و الگوی آذربایجان که از لحاظ نظامی و اقتصادی به اسرائیل وابسته بوده و در مقابل اجازه همکاری‏‌های اطلاعاتی و امنیتی را به آن می‌‏دهد، در آن پیاده نماید. شاه‏‌کلید اسرائیل برای این هدف، ایجاد تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق خواهد بود. در صورتی که اقلیم کردستان، ایران را به عنوان دشمن ادراک نماید، احتمال همکاری با اسرائیل حتی در صورت دست‌‏نیافتن به استقلال، یک تهدید امنیتی برای ایران به شمار می‌‏آید.

مروری بر اظهارات اودد اران دیپلمات سابق اسرائیلی و یکی از پژوهشگران ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی این رژیم در این باره می‏‌تواند کمک بیشتری به شفافیت این معادله نماید. وی می‏‌نویسد: «روابط کردها و اسرائیل تاریخچه طولانی دارد و به زمانی که یهودیان قبل از تأسیس اسرائیل در کردستان زندگی می‌‏کردند و نیز به زمانی که اسرائیل کمک‏‌های مخفیانه خود را علیه ظلم و ستم صدام حسین، برای کردها می‌‏فرستاد، بازمی‌‏گردد. در گفتگوهایی که با سربازان کرد، سیاستمداران و مردم محلی آنجا داشتم آنها اسرائیل و مردمان ما را با همان دشمنانی روبرو می‌‏بینند که خود با آن مواجه هستند. صدام حسین، دشمن مشترک کردها و اسرائیل بوده است، همچون سال‏‌های اخیر که هر دو با افراط‏‌گرایان و داعش مواجه بودند و نیز هم‌‏اکنون که ایران و نظامیان شیعه در منطقه این دو را در معرض تهدید قرار داده‌‏اند».

یکی دیگر از کارشناسان اسرائیلی در این رابطه می‏‌نویسد: «اسرائیل از تشکیل کشور دیگری در منطقه که نسبت به قدرت روزافزون ایران و نظامیان شیعی نگران باشد، استقبال می‏‌کند». این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طی تهاجم داعش به عراق و تهدید مرزهای اقلیم کردستان، همکاری‏‌های کم‏‌نظیری را با کردها به پیش برد و به گفته وزیر امور خارجه یکی از حامیان اصلی کردستان در شرایط ضروری بوده است.

هم‌ذات‌‏پنداری و امید برای اتحاد: ست فرانتزمن معاون تحقیقاتی مرکز پژوهش‏‌ها در امور بین‌‏المللی هرتزلیا در سفری که به شمال عراق داشته است، می‏‌نویسد: «صلح اسرائیل با مصر و اردن را نمی‌‏توان یک صلح گرم و صمیمی دانست. نفرت از اسرائیل و یهودیان در خیابان‏های مصر، قابل لمس است. در اردن نیز به همین گونه اما مقداری کمتر از مصر. اما کردها متفاوت از مصری‏‌ها و اردنی‌‏ها هستند. با کردها در سطح خیابان نیز گرما و صمیمت حس می‏‌شود. اگر آنها استقلال داشته باشند، رابطه خوبی با اسرائیل خواهند داشت».

تصور اسرائیلی‏‌ها بر آن است که کردها خود را نسبت به عرب‏‌ها، در چارچوب «دگر هویتی» تعریف می‏‌کنند و به دنبال پررنگ‏‌کردن مرزهای هویتی با عرب‏ها هستند. گرایشات و فرهنگ تقریباً سکولار کردهای عراق به گونه‏‌ای که تلاش می‏‌کنند خود را خارج از تقسیم‏‌بندی‏‌های شیعه و سنی در عراق معرفی کنند و نیز اجتناب از هر گونه موضع شدید در قبال فلسطین، موجب شده است تا اسرائیلی‏‌ها هوشمندانه، مواضع هم‌ذات‏‌پندارانه را دراظهارات خود نسبت به استقلال کردستان عراق به کار برند.

اتخاذ این مواضع نه تنها بر حق موجودیت و مشروعیت اسرائیل در فضای منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی صحه می‏‌گذارد بلکه امید آنها را برای برقراری روابطی دوستانه و نزدیک با کردستان عراق به گونه‏‌ای که نسبت به مواضع سیاسی همدلانه با تل‏آویو و اقدامات اقتصادی همچون انتقال نفت، اطمینان داشته باشند، افزایش خواهد داد.

کردستان در برابر حماس: به نظر می‌‏رسد یکی از مهمترین اهدافی که اسرائیل در حمایت از کردستان عراق، دنبال می‏‌کند، تبدیل موقعیت این منطقه برای خود، به مثابه حماس برای حامیان این جنبش همچون ایران و ترکیه است. به عبارت دیگر اسرائیل بر این تصور است که اگر بتواند با کردستان مستقل، ارتباط نزدیکی برقرار سازد، به یک اهرم فشار مؤثر در مقابل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و در سطح پایین‏تر حتی سوریه دست خواهد یافت.

حمایت تأثیرگذار تهران از مقاومت فلسطین به ویژه حماس و نیز تلاش آنکارا برای شکست محاصره نوار غزه، پشتیبانی از حماس و فشار به اسرائیل برای تغییر رویکرد خود نسبت به این منطقه، همواره یکی از دغدغه‏‌های مهم رژیم صهیونیستی بوده است. در صورتی که وضعیت کردستان آن‏گونه که تل‏آویو به دنبال آن است، پیش رود، اسرائیل به یک فرصت کم‏‌سابقه برای بده بستان و معامله‏‌گری بر سر کردستان در مقابل حماس و نوار غزه دست خواهد یافت.

این رژیم امیدوار است که با دستیابی به چنین شرایطی، از سویی از حمایت حامیان منطقه‌‏ای حماس یعنی تهران و آنکارا کاسته و از سوی دیگر با دست‏‌یافتن به این برگ برنده، مواضع و اقدامات آنها را در قبال حماس، محدود کند. اگرچه دست‏‌یافتن به اهرم فشار کردستان در مقابل ایران یکی از امیدهای اصلی اسرائیل است اما به نظر می‌‏رسد در این چارچوب، ترکیه بیشتر مورد توجه است زیرا علاوه بر حماس، حزب‌‏الله، متحد اصلی جمهوری اسلامی ایران است؛ متحدی که وزن قابل توجه آن، امید هر گونه معامله و معاوضه را بر اسرائیل می‏‌بندد.

همچنین رابطه جمهوری اسلامی ایران با استان‏های کردنشین، جنس کاملاً متفاوتی با رابطه حکومت مرکزی ترکیه با مناطق کردی خود دارد. ایران به رغم برخی مشکلات توانسته است چتر هویت ملی را به صورت تأثیرگذاری بر مناطق کردی خود بگستراند، گامی که ترکیه هنوز در برداشتن آن، ناتوان مانده است. از این رو حساسیت ترکیه در قبال کردستان مستقلی که توان تحریک کردهای این کشور را داشته باشد، چشم‌‏انداز امیدوارکننده‏‌ای برای اسرائیل به منظور معامله‏‌گری بر سر کردستان در مقابل نقش ترکیه در حمایت از حماس، ایجاد کرده است.

اظهارات یئیر لاپید رهبر حزب یش عاتید اسرائیل، برنامه‏‌ریزی این رژیم برای این هدف را انعکاس می‏‌دهد: «زمان آن فرا رسیده است که رفتار تملق‌‏آمیزمان در قبال ترکیه که هر بار لگد محکم‌‏تری به ما پرتاب می‏‌کنند را متوقف کنیم. باید سیاست‏‌های مورد نظر خود ا اجرا کنیم، از تأسیس یک کردستان مستقل حمایت کنیم، نسل‏‌کشی ارامنه را به رسمیت بشناسیم و تمام اقداماتی که در شرایط روابط خوب با ترکیه انجام می‏‌دهیم، کنار بگذاریم».

ملاحظات پایانی

اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل حضور احتمالی اسرائیل در اقلیم کردستان و پیامدهای آن چه باید بکند، نیاز به تأمل و برگزاری جلسات کارشناسی با محوریت نخبگان سیاسی دارد با این حال توجه به برخی نکات می‏‌تواند حائز اهمیت باشد.

ایران ناگزیر است به صورت قاطعانه تکلیف خود را با اقلیم کردستان که می‏‌تواند نه در حال حاضر بلکه در آینده نیز مکانی برای خرابکاری‏‌های رژیم صهیونیستی باشد، روشن نماید. در این راستا ایران باید خواست‏ه‌های خود از اقلیم کردستان را از مخالفت با تأسیس یک دولت مستقل فراتر برده و منافع ملی و امنیتی خود را به صورت جزئی و شفاف در یک مجموعه مدون گردآوری و مشخص کرده فشارها را در جهت پذیرش خواست‏‌ها و مطالبات مذکور از سوی اقلیم به پیش برد.

ایران باید با قاطعیت نشان دهد که حضور و نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی را در اقلیم کردستان را در تعارض با منافع حیاتی و تهدیدی علیه امنیت ملی خود دانسته و آن را تحمل نخواهد کرد. قدرت‏های بزرگ این سیاست را زمانی که بیم استفاده دشمنان‌شان از یک منطقه استراتژیک نظامی داشته‏‌اند، به کار گرفته‏ و قراردادهای سنگینی را به دولت‏ها و کشورهای همجوار که برخوردار از مناطق استراتژیک بوده‏‌اند، تحمیل کرده‌‏اند تا تهدید ژئوپلیتیکی که در کمین‌شان بوده است را بی‏‌اثر سازند. به نظر می‏‌رسد منطقه ضعیف کردستان با توجه به نیازهای متعددی که به جمهوری اسلامی ایران دارد، ظرفیت پذیرش قراردادها و معاهده‏‌هایی که طی آن حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه ممنوع؛ و روابط با این رژیم تحت کنترل ایران درآید را داشته باشد.

باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که مهمترین وجه استراتژی اسرائیل در حمایت از کردستان عراق، تبدیل ایران به دشمن مشترک است. تا زمانی که این تصور در میان کردهای این منطقه، مقبول نیفتد، حضور فعال رژیم صهیونیستی در این منطقه، با شکست همراه خواهد شد. از این رو این رژیم تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا دشمنی و خصومت میان تهران با اقلیم را به حداکثر برساند. هوشمندی در کاستن از هزینه‏‌های موضع‏گیری ایران در مقابل ادعای استقلال کردستان از طریق عملکرد ظریف و با خواست و پیشگامی دولت مرکزی عراق و ویترین‏‌کردن ترکیه در نشان‏‌دادن واکنش‌‏های شدید و انتقال هزینه‏‌ها بر دوش آن‌ها که در این مسئله حساسیت‏‌های بیشتری دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.

 

دکتر وحیده احمدی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

همه‌پرسی اقلیم؛‌ واقعیتی برساخته

یکی از پرسش‏‌های راهبردی و در عین حال، تئوریک در خصوص رویداد همه‏‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، این پرسش کلیدی است که این رویداد را از منظر و به واسطه کدام عینک نظری می‏‌بایست فهم و تبیین نمود و بر مبنای آن، بایدها و نبایدهای راهبردی و در واقع، راهبردها را تنظیم، تدوین و پیشنهاد کرد؟ اهمیت این پرسش و پاسخ آن، از این روست که در واقع، عینک‏‌ها و چارچوب‏های نظری مختلف می‏‌تواند به رویکردها و راهبردهای مختلف منتهی شود و در صورت عدم دستیابی به منظر بهینه و رویکرد نظری مناسب، این خطر وجود دارد که کنش‎‏گر (در اینجا جمهوری اسلامی ایران) دچار غفلت یا غافل‏گیری راهبردی شود و یا در دام دیگر بازیگران گرفتار شده و نتواند چالش موجود را به فرصتی برای تأمین منافع امنیت ملی خود تبدیل کند.

بر این اساس، در تحلیل حاضر و در پاسخ به پرسش مطروحه، به توضیح و تشریح این فرضیه می‌‏پردازیم که بهترین و مناسبترین رویکرد نظری و عینک تئوریک برای فهم و تحلیل و تبیین همه‌‏پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، نظریه سازه‌‏انگاری یا برساخته‏‌گرایی[۱] است و از این رو، می‏‌بایست این رویداد را به مثابه واقعیتی برساخته مطالعه و بررسی کرد.

 

اثبات‏‌گرایی؛ روایت موجود از همه‏‌پرسی اقلیم

هم‏زمان با جدی‏‌شدن امکان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در عراق، ایده‏‌پردازی‏‌ها، نظریات و یا اظهارنظرهایی در جامعه سیاسی، رسانه‌‏ای و آکادمیک ایران شکل گرفت که عمده آن‏ها مستظهر و متکی بر مفروضات و مبانی اثبات‏‌گرا هستند؛ یعنی عینیت‏‌گرا، ذات‏‌گرا و ساختارگرا می‌‏باشند. به بیان دیگر، اولاً به گونه‌‏ای صورت‏‌بندی می‏‌شوند که گویی این همه‏‌پرسی به مثابه واقعیتی عینی است که از بازیگران و کارگزاران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای مستقل است و آن‏ها در شکل‏‌گیری آن نقش نداشته‌‏اند (عینیت‌‏گرایی).

ثانیاً، به گونه‌‏ای بیان می‏‌شوند که گویی این پدیده دارای ذات و ماهیتی مشخص و از پیش تعیین‌‏شده است که سرنوشت محتومی نیز خواهد داشت و کسی را یارای جلوگیری از آن نیست (ذات‌‏گرایی).

ثالثاً، این گزاره‌‏ها ساختارگرا یا اراده‌‏گرا هم هستند؛ یعنی مبین یا القاکننده این معنا هستند که ساختارهای موجود در سطوح مختلف اعم از داخلی، منطقه‏‌ای و بین‌‏المللی، آنقدر متصلب و نیرومند هستند که در این مورد فضایی برای بازیگری کارگزاران، به ویژه بازیگران جدید نمی‏‌گذارند و الزامات و قوانین خود را به کارگزاران تحمیل خواهند کرد و یا آن چنان شاهد ضعف و پوکی ساختارها هستیم که تنها اراده بازیگران تعیین‏‌کننده رویدادهاست (ساختارگرایی/ اراده‏‌گرایی).

گزاره‏‌ها و جملاتی از قبیل اینکه «بارزانی مرتکب خطای راهبردی شده و از کرده خود پشیمان خواهد شد»، «اقلیم کردستان در صورت استقلال، تبدیل به اسرائیل دوم خواهد شد»، «ساختار نظام بین‌‏الملل اجازه اعلام استقلال به اقلیم را نخواهد داد»، «پروسه استقلال کردستان روند حتمی خود را طی می‏‌کند و اقلیم تا نوروز آینده اعلام استقلال خواهد کرد.» و فرضیه‏‌ها یا گزاره‏‌هایی از این دست، همگی بر همین مفروضات نظری یا بنیان‏‌های معرفت‏‌شناختی بنا شده‌‏اند و در مجموع چارچوبی اثبات‏‌گرا را شکل می‏‌دهند.

ضعف روش‌‏شناختی روایت موجود

مهم‏ترین ضعف روش‏‌شناختی روایت پوزیتیویستی یا اثبات‌گرا این است که این رویداد را به مثابه واقعیتی شکل‏ گرفته و پایان‏‌یافته تصویر می‌‏کند که ماهیت آن قابل تغییر نیست و بازیگران از این پس می‏‌بایست آن را بپذیرند و با آن هم‏سو شوند و یا آن را نفی و رد کنند و مقابل آن بایستند.

به بیان دیگر، مطابق این روایت اولاً یا به طور حتم اقلیم کردستان اعلام استقلال خواهد کرد و یا باز هم به طور حتم (در نزد دسته دیگری از تحلیل‏‌گران) ساختارهای منطقه‌‏ای یا بین‏‌المللی، اجازه اعلام استقلال را به اقلیم نخواهد داد و ثانیاً، در صورت اعلام استقلال، کردستان مستقل چونان تهدیدی برای امنیت ملی همسایگان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و به ویژه به پایگاهی برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد.

ضعف این روایت، در واقع آن است که نتیجه آن، القاکننده نوعی بی‏عملی و ناتوانی برای بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران است و اجازه نمی‏دهد که پیچیدگی‏ها و پارادوکس‏هایی که پیرامون این رویداد وجود دارد به خوبی دیده و فهم شود.

برساخته‏‌گرایی، عینک مناسب

با توجه به ضعف‏ رویکرد پیشین، اکنون می‏‌توان گفت عینک نظری مناسب برای فهم و تبیین همه‌‏پرسی اقلیم کردستان عراق، رهیافت سازه‌‏انگاری یا برساخته‏‌گرایی است. سازه‌‏انگاری در واقع، مبتنی است بر نوعی هستی‏‌شناختی که واقعیت را تکوین‌‏یافته بر پایه معنایی می‏‌داند که باور و توافق کنش‏گران، آن معنا را برساخته‏‌اند.

در سازه‌‏انگاری، واقعیت به عنوان برساخته بیناذهنی اجتماعی و حاصل تعامل ساختار و کارگزار در نظر گرفته می‏‌شود. بر این اساس، پدیده «همه‌‏پرسی استقلال اقلیم» یک برساخته معنایی است که حاصل جمع کنش‏گری مجموعه بازیگران اعم از منطقه‌‏ای و فرامنطقه‌‏ای است و از یک منظر حاصل تعامل ساختار و کارگزاری در سطح منطقه‏‌ای و چه در سطح فرامنطقه‌‏ای است؛ چرا که به بیان گیدنز «کارگزاری یک شخص می‌‏تواند ساختار شخص دیگری باشد و بالعکس». به این معنا، نوع کارگزاری قدرت‏‌های بزرگ یا سطح سیستمی در عرصه منطقه‌‏ای، ساختاری ایجاد کرد که در آن انجام همه‌‏پرسی اقلیم ممکن شد؛ همچنانکه نوع کارگزاری قدرت‏های منطقه‏‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، این امکان را فراهم کرده است.

مطابق این روایت، اولاً واقعیات و عینیات از ذهنیات جدا نیستند و ثانیاً هیچ پدیده‏ای ذاتی و حتمی نیست و معناها برساخته‌‏اند. برای مثال، سردمداران اقلیم کردستان عراق بسیار تلاش کردند تا نوع حرکت خود را «استقلال‏‌خواهی» بنامند و این کنش معنایی را جا بیاندازند. این در حالی است که استقلال‏‌خواهی در ادبیات موجود روابط یا حقوق بین‌‏الملل، جایی معنا می‏‌یابد که ملتی تحت استعمار یا مستعمره یک قدرت استعمارگر قرار گرفته باشد که در مورد عراق و روابط آن با اقلیم کردستان قابل اطلاق نیست.

بنابراین، همه‏‌پرسی اقلیم بر مبنای سنت و تاریخ روابط بین‏‌الملل یا ادبیات موجود حقوق بین‌‏الملل، عمدتاً می‏‌بایست بر پایه مفهوم جدایی‏‌طلبی نام‏گذاری شود. این در حالی است که مسئولین اقلیم توانسته‌‏اند بر خلاف این سنت و ادبیات، به این کنش خود معنای استقلال‌‏خواهی بدهند و آن را برسازند. بنابراین، واقعیت در این بازی، یک امر برساخته است نه قالبی از پیش تعیین‏‌شده و محتوم.

نتیجه‏‌گیری

چنانچه عینک برساخته‏‌گرایی را برای فهم، تبیین و راهبردپردازی پدیده همه‌‏پرسی اقلیم کردستان انتخاب کنیم، آنگاه شاهد خواهیم بود که بر خلاف روایت‏‌های موجود، امکان بازیگری یا کارگزاری و یا در واقع معنادهی از سوی جمهوری اسلامی به این پدیده و مطابق تلقی از منافع خود، بسیار زیاد است. به بیان دیگر، نوع کارگزاری ما در زمینه ساختارهای موجود می‌‏تواند چالش موجود را به فرصتی مهم تبدیل کند و یا حداقل از تبدیل آن به تهدید حیاتی جلوگیری نماید.

دلیل این امر آن است که این پدیده، یک رویداد و یا در واقع، بازی در حال انجام است و نه یک پروژه به اتمام رسیده. حتی اگر اقلیم کردستان اعلام استقلال کند، این فرصت وجود دارد که اقلیم به پلی برای جمهوری اسلامی ایران و نه سدی برای مهار آن تبدیل شود. این امر از آن روست که در صورت اعلام استقلال، خود دولت استقراریافته تمایل خواهد داشت که بیش از گذشته از رژیم صهیونیستی فاصله بگیرد و خود را مستقل و نه دست‏‌نشانده آن رژیم برسازی نماید، زیرا به درستی درمی‏‌یابد که در این صورت امکان بقا و تداوم بیشتری در میان همسایگان خود خواهد داشت.

به بیان دیگر، به نظر می‌‏رسد که بازی با کارت رژیم صهیونیستی از سوی سردمداران اقلیم بیشتر برگه‏‌ای برای چانه‌‏زنی تا پیش از اعلام استقلال است و پس از آن این برگه به کارت سوخته تبدیل خواهد شد. همچنانکه بعید به نظر می‌‏رسد رژیم صهیونیستی در پارادوکس انتخاب میان ترکیه و اقلیم کردستان، اقلیم را انتخاب کند و اقلیم نیز برای این رژیم بیشتر کارتی برای بازیگری است تا سرمایه‏‌گذاری.

البته، بازی بد کارگزاران از جمله ایران، می‌‏تواند هر چالشی را به تهدید تبدیل کند. بازیگر و استراتژیست خوب کسی است که بازی را حتی در وقت‏‌های تلف‏‌شده و اضافه نیز ادامه دهد و هیچ گاه از بازیگری ناایستد و تلاش کند ساختارها را در برابر رویه‌‏های کارگزاری خود نرم و منعطف سازد.

 

[۱]. Constructivism

نظام پارلمانی و بایسته‏‌های سنجش کارکردی

در روزهای گذشته موضوع تغییر نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فعلی ( تقریبا نیمه ریاستی) به نظام پارلمانی توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح گردید. تا آنجاکه این نمایندگان از تصمیم خود برای نگارش نامه به رهبری نظام برای صدور دستور بازنگری در قانون اساسی سخن راندند. این اتفاق موجب موضع‏گیری اندیشمندان و کوشندگان عرصه سیاسی نسبت به این امر شد و به این واسطه استدلالات موافقان و مخالفان تغییر نظام حکومتی، رسانه‏‌ها و فضای مجازی را آکند.

فارغ از انگیزه‏‌ها و دلایل جریان‏‌های متقابل پیش‏‌گفته، آنچه می‏‌تواند در میان امواج گسترده آرای ناهمساز به پویندگان این موضوع درک بایسته‌‏ای برای واکاوی عرضه کند، ارائه  سنجه‌‏ای مناسب برای ارزیابی نظام‏‌های سیاسی است که بر اساس آن بتوان کارآیی و چابکی این نظام‏‌ها را سنجید و بهترین و مناسب‏ترین آنها را برگزید. شناسایی مزایا و معایب نظام‏‌های پارلمانی و نظام‏‌های سیاسی رقیب و بررسی تجربه‏‌های تاریخی موجود در این زمینه در دست‏یابی به این سنجه‌‏ها موثر خواهند بود.

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی نوعی نظام سیاسی است که در آن قوه مقننه بر قوه مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد. مقام اجرایی اسمی یا افتخاری ( رئیس جمهور، پادشاه و غیره)، رئیس کابینه (و به‏‌طور غیرمستقیم اعضای کابینه) را از میان حزب اکثریت پارلمان (یا ائتلافی از احزاب که در پارلمان دارای اکثریت هستند) انتخاب می‌‏کند. بنابراین کابینه با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب می‏‌شود و در برابر پارلمان مسئول است. بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا و شمار دیگری از دموکراسی‌‏های موجود از جمله کشورهایی هستند که انواع گوناگونی از این نوع نظام سیاسی را (که البته تفاوت‏های مهمی را نیز در نحوه انتخاب پارلمان، گزینش کابینه و غیره با یکدیگر دارند) برگزیده‌‏اند. ویژگی‏های نظام پارلمانی بازگوکننده این است که برقراری این نظام نیازمند لوازمی است که وجود احزاب قدرتمند و نظام حزبی کارآمد از جمله آنهاست.

امتیازات و نقایص گوناگونی را می‏‌توان برای نظام پارلمانی برشمرد. باتوجه به اینکه در نظام پارلمانی وزرای کابینه از اعضای پارلمان هستند و دولت از درون حزب (یا احزاب) اکثریت پارلمان تشکیل شده است، بنابراین هماهنگی لازم میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد و روند تصمیم‏‌گیری سیاسی و قانون‏گذاری بدون اختلال و با سرعت مناسبی انجام می‏‌پذیرد. همچنین پارلمان از نظارت لازم بر عملکرد دولت برخوردار خواهد بود. باوجود این در جوامعی که با چندپارگی‏‌های قومی، مذهبی و طبقاتی فعال روبرو هستند و احزاب و گروه‏های سیاسی برپایه این شکاف‏ها سامان می‏‌یابند، نظام‏های پارلمانی وضعیتی شکننده پیدا می‏کنند؛ چراکه در این جوامع امکان اکثریت یافتن یک حزب در پارلمان کم است و دولت‏ها باید برپایه ائتلاف احزاب شکل بگیرند.

اما باورها و منافع متضاد احزاب سیاسی این ائتلاف‏ها را شکننده می‏‌کند. نیاز به وجود اپوزیسیون قدرتمند که نظارت بر عملکرد دولت را قوت می‌‏بخشد از دیگر مزایای نظام پارلمانی و دوری از اصل تفکیک قوا ( به دلیل پیوند قوه مجریه و قوه مقننه) و امکان خودکامه شدن قوه مجریه از دیگر معایب این نظام است. امتیازات و نقایص نظام پارلمانی و تجربه‏‌های متفاوت کشورها در گزینش این نظام نشان می‌‏دهد که در ورای لوازم نظام پارلمانی (مانند وجود احزاب و نظام حزبی کارآمد) تناسب نظام پارلمانی با شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها باید ملاک اصلی در گزینش این نظام باشد.

میزان کامیابی و ناکامی این نظام سیاسی بسته به کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت بوده است. تجارب تاریخی نشان می‏‌دهد که این نظام در جوامعی چون بریتانیا، آلمان و کانادا عملکرد مناسبی داشته است ولی در جوامع چندپاره، به‌‏ویژه جوامع کمتر توسعه‌‏یافته از وضعیتی شکننده برخوردار بوده است. نظام پارلمانی لبنان که همواره مواجه با ائتلاف‏های شکننده است و تشکیل دولت‏ها در آن کشور را با دشواری‏های فراوان – که گاه تا چندماه به‏ طول می‏‌انجامد – روبرو کرده، مثال مناسبی در این زمینه است.

عملکر نامناسب نظام پارلمانی در برخی از کشورها موجب شد تا این کشورها به تغییر نظام سیاسی خود اقدام کنند و یا تغییراتی را در جهت بهبود کارآیی نظام به عمل آورند. فرانسه نمونه بارز این وضعیت بود. بی‏‌ثباتی‏‌های سیاسی که پیامد سقوط مکرر کابینه‌‏ها بود سبب شکل‏‌گیری جمهوری پنجم در این کشور شد که بر اساس آن تلفیقی میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی صورت گرفت.

نظام‏‌های سیاسی رقیب

نظام ریاستی و نظام نیمه‌‏ریاستی اصلی‌‏ترین رقبای نظام پارلمانی در حکومت‏های دموکراتیک هستند. در نظام ریاستی سعی بر آن بوده که اصل تفکیک قوا به شکل مناسبی رعایت شده و قوای سه‏‌گانه دارای قدرت متناسب و متعادلی باشند. در این شکل حکومت رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و وزرای کابینه توسط او انتخاب و در برابر او – و نه در برابر قوه مقننه – مسئول هستند. بنابراین ریاست دولت عنوانی اسمی یا تشریفاتی نیست. در این شکل حکومت، رئیس قوه مجریه از قوه مقننه مستقل است و برای برکناری وی روش‌‏های خاصی وجود دارد و قوه مقننه نمی‏‌تواند وی را عزل کند.

دوره تصدی رئیس دولت نیز معین و از پیش تعیین شده است و به قوه مقننه و تحولات آن ارتباطی ندارد. رعایت اصل تفکیک قوا، نزدیکی بیشتر به دموکراسی مستقیم، ثبات حکومت و استمرار سیاست‏ها از مزایای این نظام و امکان خودکامگی رئیس دولت، امکان عدم هماهنگی با پارلمان، عدم وجود نظارت کافی بر دولت و تأخیر در تصمیم‏‌گیری‌‏ها از جمله معایب این نظام است. رفع نقایص نظام ریاستی و  برخورداری از مزایای نظام‏های پارلمانی و ریاستی به‏ صورت توأمان موجب شکل‏‌گیری نوعی دیگری از نظام‏های سیاسی شده است که به نظام نیمه ریاستی مشهور است.

این نظام همانند نظام ریاستی است با این تفاوت که رئیس دولت و وزرای وی در برابر قوه مقننه مسئول هستند. وزرا باید برای کسب مقام خود رأی اعتماد پارلمان را داشته باشند و پارلمان قادر به استیضاح و عزل وزرا می‌‏باشد. نظام سیاسی کنونی در جمهوری اسلمی ایران نیز چیزی شبیه به این نوع نظام سیاسی است.

سنجه‏‌های کارکردی نظام‏‌های سیاسی

تجربه‏‌های تاریخی بیانگر این هستند که فراتر از مطالعه دقیق مزایا و  معایب نظام‏های سیاسی بهره‏‌گیری از شیوه کارکردی با این معنا و مفهوم که اجرای مناسب کارویژه‏‌های حکومتی را به عنوان غایت یک نظام حکومتی مدنظر داشته باشد یکی از روش‏هایی است که برپایه آن می‏‌توان سنجه‌‏ای برای ارزیابی نظام‏های سیاسی ترتیب داد. انجام مطالعات دقیق و بررسی‏‌های همه جانبه در جوامعی همانند ایران که با شکاف‏‌های فعال قومی، مذهبی و ایدئولوژیک روبرو هستند و از نظام حزبی ریشه‏‌دار و با محتوایی برخوردار نیستند پیش از هرگونه تصمیمی یک ضرورت راهبردی است.

به‏‌ویژه آنکه جامعه ایران سابقه‌‏ای طولانی از سقوط کابینه‌‏ها و نابسامانی سیاسی را در نظام مشروطه سلطنتی – که بر اساس قانون اساسی مشروطه از زمان انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی برقرار بود- از سرگذرانده‏ است. در این دوره تنها در نتیجه سیطره استبدادی رضاشاه و محمدرضاشاه برجامعه و دور شدن مجلس از کارکردهای قانونی و بایسته خود بود که این نابسامانی‏‌ها در ظاهر فروکش کرد.

به این ‏ترتیب اگر هدف از برقراری هر گونه نظام سیاسی کارایی حکومت در رفع مشکلات و کاستی‏‌های جامعه، برآوردن خواسته‏‌ها و نیازهای اقشار اجتماعی و برقراری ثبات و امنیت باشد، برای مقایسه نظام کنونی با نظام پارلمانی باید ویژگی‏ها و مولفه‏‌های موجود در این نظام‏ها را در جریان کنشی‏‌شان با ساختارها و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه مورد مطالعه قرار داد. بررسی نظام‏‌های پارلمانی و نظام‏‌های سیاسی رقیب و بازشناسی مزایا و معایب هر یک از آنها تا اندازه‌‏ای بازگوکننده این سنجه‏‌ها هستند اما در ورای آنها شناسایی و مطالعه کارکردی این نظام‏ها در افزایش کارآمدی، تحقق هرچه بهتر دموکراسی، پاسخگویی تقاضاها و ایجاد ثبات و امنیت با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی هر جامعه است که باید ملاک گزینش نظام سیاسی قرار گیرد.

سفر اردوغان به تهران: اهداف و فرصت‎ها

در طول چهار دهه‎ای که از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‎گیری نظام جمهوری اسلامی ایران می‎گذرد، ترکیه کم مسئله‎ترین همسایه کشورمان بوده است. با وجود اینکه دو کشور به عنوان دو قدرت منطقه‎ای در بسیاری از حوزه‎ها رقابت دارند اما وجود منافع و تهدیدات مشترک همواره باعث شده اختلاف‎نظرها و تضاد منافع از حد معینی فراتر نرود. دراین راستا، اختلافاتی که دو کشور طی سال‎های اخیر در عرصه سیاست منطقه‎ای داشته‎اند هرگز از سطح رقابت به خصومت تصاعد نیافته و حتی در بحرانی‎ترین شرایط نیز دو طرف تلاش کرده‎اند سطح متعادلی از همکاری را حفظ کنند.

در شرایطی که از شدت بحران سوریه، به عنوان کانون مهم اختلاف نظر ایران و ترکیه، تا حد زیادی کاسته شده، و با پیوستن ترکیه به محور مسکو– تهران و مذاکرات آلماتی، چشم‎انداز نسبتاً امیدوارکننده‎ای برای حل این بحران ایجاد شده، زمینه‎های زیادی برای بهبود روابط ایران و ترکیه شکل گرفته، که سفر آقای اردوغان به کشورمان در این راستا قابل تحلیل است.

آقای اردوغان در سفر به ایران به دنبال تحقق اهداف ذیل است:

  1. هماهنگی با ایران برای مقابله با بحران استقلال‎طلبی حکومت اقلیم کردستان عراق

برگزاری همه‎پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و چشم‎اندازی که برای تشکیل کشور مستقل کردی در شمال عراق وجود دارد تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که دارای جمعیت قابل توجهی از کردها هستند، ایجاد کرده است. مخالفت جدی هر دو کشور با برگزاری این همه‎پرسی، علیرغم نفوذ زیادی که بر حکومت اقلیم دارند، نتوانست این اقدام را متوقف کند. اکنون در شرایطی که همه‎پرسی با رأی اکثریت ۹۳ درصدی کردها به استقلال کردستان برگزار شده، این مسئله می‎تواند مستمسکی از سوی حکومت اقلیم برای حرکت به سوی تشکیل نخستین کشور کردی باشد. هم ایران و هم ترکیه، اعلام کرده‎اند تحریم‎هایی را علیه اقلیم اعمال خواهند کرد. ایران در واکنش به این همه‎پرسی، همه پروازها به کردستان عراق را متوقف کرد و مرز زمینی و هوایی ایران با کردستان را نیز بست، همزمان مانورهای نظامی که توسط ارتش و سپاه در مناطق مرزی با کردستان عراق برگزار شد پیام‎های روشنی برای رهبران حکومت اقلیم داشت که جمهوری اسلامی ایران تشکیل کشوری کردی را تحمل نخواهد کرد. از سوی دیگر، ترکیه نیز با تهدید به اعمال تحریم‎های شدید علیه اقلیم کردستان، با برگزاریی مانور مشترک با ارتش عراق پرواز هواپیماهای خود به کردستان عراق را متوقف کرد، اما مرز هوایی خود با کردستان عراق را هنوز نبسته است. همچنین ترکیه، علیرغم تهدید به بستن خط لوله انتقال نفت اقلیم، هنوز انتقال نفت از کردستان را متوقف نکرده است. یقیناً بستن خط لوله نفتی می‎تواند مهم‎ترین ضربه به حکومت اقلیم برای تجدید نظر در راهبرد خود برای استقلال کردستان باشد. ایران و ترکیه هرچند در قبال تشکیل حکومت کردی احساس تهدید می‎کنند اما دغدغه‎های متفاوتی دارند. برای ترکیه، حضور رژیم صهیونیستی در کردستان عراق آنگونه که برای ما تهدیدی مهم محسوب می‎شود، تهدید جدی‎ای محسوب نمی‎شود. در نقطه مقابل، تشکیل کشور مستقل کردی، هرچند که می‎تواند باعث تحریک قومیت کرد ایران شود، میزان این تأثیرپذیری مسلماً نمی‎تواند به اندازه تأثیر بر کردهای ترکیه باشد. در شرایطی که روابط دولت ترکیه با کردهای این کشور در بحرانی‎ترین شرایط طی چند دهه اخیر قرار دارد، استقلال کردستان عراق می‎تواند این بحران را تشدید کند. از سوی دیگر روابط اقتصادی ترکیه با اقلیم بسیار گسترده و تأثیرگذار است و در هر صورت ترکها برای تصمیم‎گیری درخصوص فشار بر حکومت اقلیم نمی‎توانند منافع اقتصادی‎شان را نادیده بگیرند. با این وجود، در صورتی که ترکیه بخواهد از منظری رئالیتسی و بر پایه نفع‎محوری و استفاده اقتصادی از استقلال کردستان، با این خواسته کردها همراه شود، عملاً کشور عراق را از دست خواهد داد. ضمن اینکه هرگونه نرمش آنکارا در قبال استقلال کردستان عراق می‎تواند جریان‎های ملی‎گرای این کشور را به واکنش وادار کند. با توجه به جمیع پیامدهای تشکیل یک کشور مستقل کردی و تهدیدها و فرصت‎هایی که می‎تواند در بطن خود داشته باشد، اتخاذ موضع واحد و پیشگیرانه از تداوم پروسه استقلال کردستان عراق، یگانه راهبرد دو کشور برای مدیدریت این بحران است. در این راستا، حفظ اعتماد دوجانبه در پایبندی به تعهدات و راهبردهای مشترکی که اندیشیده می‎شود بسیار مهم است. مسلماً یکی از راهبردهای دولتمردان اقلیم برای خدشه در مخالفت همزمان ایران و ترکیه، پیشنهاد مشوق‎ها و امتیازات ویژه می‎تواند باشد. در این راستا، باید گفت حتی اگر در کوتاه مدت همراهی با استقلال کردستان عراق، منافعی را را برای طرفین داشته باشد اما در بلندمدت آثار آن بسیار زیان‎بار خواهد بود.

  1. تفاهم با ایران درخصوص حوزه نفوذ ترکیه در سوریه

وضعیت سوریه برای ترکیه بسیار مهم است. سیاست ترکیه در خصوص بحران سوریه طی سال‎های گذشته چرخش زیادی داشته است. امروز ترکیه خود را با بسیاری از ابعاد منفی بحران سوریه درگیر می‎بیند. حضور میلیونی آورگان سوری، تقویت جریان‎های تروریستی- تکفیری در ترکیه و مهم‎تر از همه ارتقای جایگاه کردهای سوری و حرکت خزنده آنها برای تشکیل مناطق خودمختار کردی در منطقه شمال سوریه و هم‎مرز با ترکیه تنها بخشی از دغدغه‎ها دولت آنکارا در قبال بحران سوریه است. مسلماً اردوغان به همان اندازه که نگران همه‎پرسی اقلیم کردستان عراق است، از برگزاری انتخابات در مناطق کردنشین سوریه نیز احساس نگرانی می‎کند به خصوص که اردوغان به سیاست‎های دوگانه ترامپ و قدرت‎های اروپایی درخصوص سوریه نیز اعتماد چندانی ندارد. همچنین اکنون که پرونده داعش در عراق و سوریه در حال بسته شدن است و نیروهای دولتی سوریه و متحدینش دست بالا را دارند، ترکیه نگران سرنوشت گروهها و جریاناتی است که تاکنون حمایت می‎کرده است و طبیعتاً به دنبال سهم‎خواهی برای آنها در آینده سیاسی سوریه است. یقیناً آقای اردوغان در تهران به دنبال جلب همکاری و همسویی ایران برای کنترل گروههای کرد سوریه خواهد بود، امری که به نظر می‎رسد ایران برای حفظ اتحادش با ترکیه در مقابل استقلال اقلیم کردستان عراق، می‎تواند با آن همراهی کند.

  1. جلب همکاری‎های امنیتی با ایران برای کنترل تهدیدهای پ.ک.ک

در مقطع کنونی چشم‎انداز روشنی که در گذشته برای حل معضل کردهای ترکیه وجود داشت تا اندازه زیادی از بین رفته است. راهبردهای گذشته اردوغان برای وادار کردن رهبران پ.ک.ک در متوقف کردن فاز نظامی و امتیازدهی به کردها عملاً نتوانست بحران کردی این کشور را حل کند. حکومت ترکیه برای کنترل تهدید پ.ک.ک ناگزیر از جلب همکاری ایران، عراق و حتی سوریه است. نظر به تمرکز فعالیت‎های پ.ک.ک بر مناطق کوهستانی هم مرز با ایران و عراق، عملیات‎های نظامی که ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک انجام می‎دهد از تأثیرگذاری لازم برخوردار نیست و نیروهای پ.ک.ک با استفاده از روزنه‎هایی که در جدار مرزی ترکیه با عراق و ایران وجود دارد با عقب‎نشینی عملاً حملات ارتش ترکیه را بی‎اثر می‎کنند. راهبرد ترکیه در ایجاد دیوار در مرز با ایران برای مقابله با این مسئله است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز با تهدید پژاک شاخه ایرانی پ.ک.ک روبه روست و هر از چندگاهی درگیری‎هایی بین این گروه و نیروهای نظامی و امنیتی کشورمان به وقوع می‎پیوندد. هرچند سطح تهدیداتی که از سوی گروه تروریستی پژاک برای کشورمان متصور است قابل مقایسه با تهدید پ.ک.ک علیه ترکیه نیست، اما اگر دو کشور بخواهند استراتژی واحدی در قبال مسئله کردی در منطقه داشته باشند ناگزیر باید برخورد با این گروههای تروریستی را به صورت همزمان در دستور کار قرار دهند.

  1. ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور

هر چند ایران و ترکیه همواره تلاش کرده‎اند تحت هر شرایطی روابط اقتصادی‎شان حفظ شود اما باید اذعان کرد سطح روابط اقتصادی دو کشور اصلاً متناسب با پتانسیل اقتصادی موجود آنها نیست. شاید پر رونق‎ترین سال در روابط اقتصادی ایران و ترکیه، سال ۲۰۱۴ رقم خورد که حجم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به ۲۲ میلیارد دلار بالغ شد، اما پس از آن به دلیل تحریم های اقتصادی ایران و رکود نسبی اقتصادی در کشور، شاهد کاهش روابط تجاری با همسایه ترک بودیم. در حال حاضر حجم تجارت دو کشور در حدود ۸ میلیارد دلار است که سهم عمده آن نیز به صادارت نفت و گاز ایران مربوط می‎شود. درحالی که در دوره قبل از برجام، ترکیه روزنه مهمی برای ایران برای حفظ مراودات اقتصادی بود مشخصاً باید پس از برجام سطح روابط تجاری دو کشور افزایش ملموسی پیدا می‏کرد اما موانع ساختاری موجود عملاً باعث شد این امر اتفاق نیفتد. در شرایطی که چشم‎انداز ۳۰ میلیارد دلاری برای سطح روابط اقتصادی ایران و ترکیه ترسیم شده است اما با زیرساخت‎های موجود در روابط دو کشور عملاً نمی‎توان امیدوار بود که این امر محقق شود. شاید مهمترین راهبرد برای تحقق این چشم‎انداز، حضور موثر و عملی بخش خصوصی برای انجام همکاری‎های مشترک با بخش خصوصی ترکیه باشد. در شرایطی که کشور نیازمند جلب سرمایه‎گذاری خارجی است جلب همکاری سرمایه‎گذاران و شرکت‎های ترک می‎تواند برای سرمایه‎گذاری در حوزه‎های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

  1. افزایش همکاری‎های نظامی و امنیتی بین دو کشور

حوزه نظامی و امنیتی در طی چهار دهه گذشته شاید کم‎رونق‎ترین حوزه در روابط دو جانبه ایران و ترکیه بوده است. قرار داشتن ترکیه در بلوک کشورهای غربی و ماهیت ضد غربی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‎ترین مانع در گسترش روابط نظامی بین دو کشور بود. سفر مقامات نظامی دو کشور می‎تواند زمینه‎ای برای از سرگیری همکاری‎های نظامی دو کشور باشد. مشخصاً حوزه دیپلماسی دفاعی حوزه‎ای مغفول در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است درحالیکه این حوزه کارکردها و منافع مهمی می‎تواند برای کشورمان در اعتماد سازی، کاهش موج ایران‎هراسی و اعلام رویکردهای نظامی و امنیتی در جهت جلوگیری از شکل‎گیری برخی سوءتفاهمات بسیار مهم باشد. به نظر می‏رسد دو کشور مصمم هستند در حوزه آموزش نیروهای نظامی، برگزاری مانورهای مشترک نظامی و همکاری در کانون‎های بحرانی نظیر سوریه و عراق، برخورد با گروههای تروریستی و کنترل مرزها همکاری خود را توسعه دهند امری که از منظر کشورهای منطقه و قدرت‎های بزرگ با دقت پی‎گیری می‎شود.

سیدمسعود موسوی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی