کسری بودجه و شاید بتوان گفت بودجۀ شبه‌ریاضتی، ویژگی ثابت و پایدار بودجۀ آموزش و پرورش حدود دو دهۀ اخیر در ایران بوده است. افزایش‌های سالیانۀ بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسری­‌ها و بدهی‌­های سال­‌های قبل بوده و از این رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارش­‌های متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) می‌­شود و امور توسعه‌­ای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال­‌های اخیر چنان به وخامت گراییده که برخی از آن با عنوان «خشک‏سالی آموزشی» یاد کرده­‌اند. بودجه‌های سالانۀ آموزش و پرورش به نحوی پیشنهاد و تصویب می‌شوند که کسری شدید آن‏ها حتی پیش از اجرایی‏‌شدن بر همگان آشکار است. در نتیجه این روند مستمر تقریباً دو دهه‌­ای، کیفیت آموزشی روندی کاهشی را طی کرده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گردۀ اقتصاد خانواده‌­ها رونق گرفته است. هر ساله به تعداد کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افزوده می­‌شود به نحوی که این تعداد از ۶۰ هزار کمبود در سال ۱۳۹۷ به ۸۵ هزار کمبود در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیش‌­بینی می‌­شود در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ هزار کمبود برسد.

طرح‌های بسیار مبهم و نامطمئنی چون طرح خرید خدمات آموزشی هم در واقع راه‌های گریزی برای خلاص‏‌شدن از هزینه‌های فزایندۀ آموزشی از یک سو و اعتبارات ناچیز آن از سوی دیگر است. همۀ این‌ها در حالی است که افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی (GDP) در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. در نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹ «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. در سیاست‏‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تأکید شد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راه‏کار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد و به قول معروف گویا «در بر همان پاشنه می‌چرخد» که در زمان نبودن هیچ از این اسناد چنان بود. در این نوشتار بر مبنای دو شاخص اساسی «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی» و «سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت» به تحلیل وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش کشور طی سال­‌های اخیر و سپس به برخی پیامدهای تداوم این وضعیت و توصیه‌­هایی برای برون‌­رفت از آن می‌­پردازیم.

وضعیت بودجه آموزش و پرورش در آیینه آمارها

اگر به ارقام بودجۀ پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشور طی حدود ده سال گذشته نگاهی کنیم، در همۀ سال‏ها شاهد افزایش بودجه بوده­‌ایم، به نحوی که بودجۀ آموزش و پرورش طی این مدت تقریباً ۶ برابر شده (نمودار ۱)، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذی‏ربط است، چیز زیادی را درباره واقعیت­‌های بودجه آموزش و پرورش ایران نمی­‌گوید. با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران که به ویژه طی سال‌های اخیر دولت را مجبور کرده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کلیه کارکنان دولت و از جمله کارکنان آموزش و پرورش را افزایش دهد و همچنین با توجه به افزایش تعداد کارکنان و نیز افزایش تعداد دانش‌­آموزان و هزینه‌های فزاینده‌ای که تورم بر ادارۀ ساختار عریض و طول آموزش و پرورش تحمیل می‌کند، به راحتی نمی‌­توان این افزایش بودجه را نشانگر بهبود اوضاع در آموزش و پرورش ایران دانست. بنابراین، به نظر می­‌رسد استفاده از شاخص‌­های نسبی و قابل مقایسه جهانی در این زمینه گویاتر باشد.

نمودار ۱: بودجه آموزش و پرورش طی ۱۱ سال اخیر و بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۹۹ (به میلیارد تومان)

دو شاخص اساسی و عام برای سنجش میزان توجه به آموزش و پرورش و وضعیت بودجۀ این بخش عبارتند از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و سهم آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت. در ادامه با تمرکز بر این دو شاخص به بررسی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش ایران طی سال‏های اخیر می‌پردازیم.

سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی

سهم بودجۀ آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی آن، یکی از مهم‏ترین شاخص‌ها برای مقایسۀ اهمیت و ارزش آموزش در کشورهای مختلف است. اگرچه کشورها هم جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی متفاوتی دارند و هم میزان GDP آن‏ها با یکدیگر بسیار متفاوت است، اما این شاخص همچنان یکی از پرکاربردترین شاخص‌هاست که نشان می‌دهد کشورها تا چه میزان از درآمدشان را حاضرند برای دستیابی به درآمد بیشتر و جامعه‌ای عادلانه و مرفه‌تر در آینده سرمایه‌گذاری کنند. در نمودار زیر سهم کل هزینه­‌های آموزشی ایران از GDP بر اساس آمارهای بانک جهانی نمایش داده شده است. لازم به ذکر است منظور از هزینه­‌های آموزشی، کل هزینه­‌های آموزشی است و بنابراین، هم آموزش مدرسه­‌ای و هم آموزش عالی را در بر می‌­گیرد. 

نمودار ۲: سهم کل هزینه­‌های آموزشی کشور از تولید ناخالص داخلی (به درصد). اعداد کمی گرد شده‌­اند.

همان‏طور که روندنمای خطی نمودار نشان می­‌دهد، میانگین نسبت هزینه­‌های آموزشی به GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تا کنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسه‌­ای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه­‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه­‌ای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف‏گذاری هم مقداری فاصله دارد.

سهم پائین و کاهنده بودجه‌ آموزشی ایران نسبت به این کشورها در حالی است که شمار دانش‌­آموزان ایرانی به مراتب بیشتر از تمام این کشورهاست. جمعیت دانش­‌آموزی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم برای آلمان و فرانسه حدود ۱۰ میلیون نفر، برای عربستان سعودی حدود ۶ میلیون نفر، برای سوئد حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در مورد دانمارک کمتر از ۱ میلیون نفر و برای فنلاند و نروژ حدود ۸۰۰ هزار نفر است. با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص داخلی اغلب این کشورها نیز بیشتر از ایران است، سرانۀ بودجۀ هر دانش‌آموز آن‏ها ممکن است تا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی باشد.

نابسامانی وضعیت بودجۀ آموزش و پرورش هنگامی آشکارتر می‌شود که یادآوری کنیم نمودار فوق بر اساس کل بودجۀ آموزشی ایران تنظیم شده که شامل بودجۀ آموزش عالی نیز می‌شود. از آنجا که آموزش عالی ایران برخلاف بسیاری از کشورها ساختاری دولتی و بسیار گسترده است که حدود ۵ میلیون دانشجو را در بر می‌گیرد، بخش بسیار بزرگی (حدود ۳۰ درصد) از اعدادی که مبنای تعیین این نسبت‌‏ها قرار گرفته‌اند، در واقع هرگز به سمت آموزش و پرورش یا همان آموزش عمومی نرفته‌اند. در مورد سهم بودجۀ خود آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی نیز می‌توان گفت اگرچه هیچ آمار رسمی و دقیقی در این باره وجود ندارد، اما اولاً هیچ گزارشی طی سالیان اخیر این نسبت را بیشتر از ۳ درصد برآورد نکرده و ثانیاً گزارش‌‏های قابل اتکا حکایت از سقوط آزاد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سال‌‏های اخیر دارد (حتی تا کمتر از ۱٫۵ درصد). سقوطی که معمولاً به افزایش نقدینگی نسبت داده می­‌شود، اما بیش از آن حکایت از نوعی غفلت استراتژیک در نظام تصمیم‌­گیری کشور از اهمیت بالای این بخش است.

سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت

شاخص سهم بودجۀ آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، شاخصی مناسب برای بررسی عملکرد کشور طی سال‌های مختلف است. نمودار زیر که بر اساس داده‌­های یونسکو و بانک جهانی تنظیم شده، نشان می­‌دهد نسبت هزینه­‌های آموزشی از کل هزینه­‌های عمومی دولت ایران طی ده سال اخیر همیشه بین حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد بوده است. میانگین جهانی در این شاخص در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ درصد بوده است، هرچند برخی کشورها تا ۳۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به آموزش اختصاص داده‌­اند. بنابراین، به نظر می­‌رسد ایران در این زمینه در حد میانگین جهانی رفتار کرده است، هرچند روندنمای این نمودار نیز نزولی است و این برخلاف سهم رو به افزایش بودجه آموزشی از بودجه عمومی دولت‏‌ها در سطح جهان است.

نمودار ۳: سهم کل بودجه آموزشی ایران از بودجه عمومی دولت (به درصد)

اما این آمار نیز ممکن است گمراه‏‌کننده باشد، زیرا آنچه در آمارهای جهانی به عنوان هزینۀ آموزش از آن یاد می‌شود، هم شامل آموزش عمومی و هم آموزش عالی است. از آنجا که در ایران آموزش عالی با حدود ۵ میلیون دانشجو و چند ده دانشگاه دولتی سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می­‌دهد، حدود ۳۰ درصد از این بودجه در واقع به سمت آموزش عالی رفته است و نه آموزش و پرورش؛ در حالی که در سایر کشورها دانشگاه‌­های دولتی یا اندک‌اند و یا سهم چندانی در بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ آموزشی ندارند. بنابراین، به نظر می­‌رسد شاخص نسبت کل بودجۀ آموزشی از بودجۀ عمومی دولت چندان نتواند وضع آموزش و پرورش ایران را در مقایسه با سایر کشورها بازتاب دهد و در این مورد بهتر است شاخص بودجۀ وزارت آموزش و پرورش از بودجۀ عمومی دولت که در نمودار بعدی آمده است را مد نظر قرار دهیم.

نمودار ۴: سهم بودجه آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی دولت در ده سال اخیر (به درصد)

همان‏طور که در این نمودار مشاهده می‌­شود، آموزش و پرورش با حدود یک میلیون شاغل و حدود ۱۴ میلیون دانش­‌آموز که در عمل آن را به بزرگترین بخش دولتی کشور تبدیل می­‌کند، طی ده سال اخیر هیچ‏گاه بیشتر از حدود ۱۰ درصد بودجۀ عمومی دولت را به خود اختصاص نداده است. به ‌رغم اینکه بودجۀ آموزش و پرورش در دهۀ اخیر تقریباً ۶ برابر شده و سالانه رشدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته (نمودار ۱)، اما نسبت بودجۀ آموزش و پرورش به بودجۀ عمومی دولت طی ده سال اخیر رشد معناداری نکرده و همواره بین ۷ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است.

نتیجه‌­گیری

بدون آنکه بخواهیم سایر مشکلات بنیادین نهاد آموزش و پرورش در ایران، از جمله سیاست‏‌زدگی شدید، ناکارآمدی فزاینده، بهره‌­وری اندک، غلبه رویکردهای سنتی به آموزش و مانند آن را نادیده بگیریم، به نظر می‌‏رسد سرمایه‌­گذاری اندک، نقش قابل توجه و تعیین­‌کننده­‌ای در پازل کلان نقایص نظام آموزش و پرورش کشور دارد. پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصه‌­های دیگر سرایت کرده و کلاف درهم‌­پیچیده‌­ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانش‌­آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از جهان دائماً دگرگو‌‌‌ن­‌شونده فناوری‌­های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌­های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار ایرانی و شاید از همه مهم‏تر، کالای‌­شدن و تجاری­‌شدن آموزش و طبقاتی‌‏شدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهم‏ترین این معضلاتند که به راحتی می‌­توان آن‏ها را به وضعیت مالی آموزش و پرورش مرتبط کرد. بنابراین، پیشنهاد می­شود توصیه‌­های زیر مد نظر قرار گیرد:

۱-میزان سرمایه­‌گذاری در آموزش و پرورش یکی از مهم‏ترین عوامل در آینده توسعه­‌یافتگی ایران خواهد بود. از حدود یک دهه پیش، گذار از اقتصاد رانتیر به اقتصاد دانش‌­بنیان در دستور کار چشم‌­اندازها و برنامه­‌های سیاستی کشور قرار گرفته است. این هدف‏گذاری بنیادین در اسناد معطوف به آینده کشور از جمله اسناد مربوط به سیاست‏های کلی نظام و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. بنیان اقتصاد دانش­بنیان، برخورداری از حجم انبوهی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور است. با جمعیت اندکی از دانش‌­آموزانی که در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کرده‌­اند و به یاری هزینه‌­های گزاف صورت‌‏گرفته در کتاب‏های کمک‌­آموزشی گران‌قیمت و کلاس‏های تس‌ت­زنی توانسته‌­اند با موفقیت از سد کنکور بگذرند، نم‌ی­توان به اقتصاد دانش‌­بنیان رسید. بنابراین، گذار به پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان پیش از هر چیز نیازمند تحول در پارادایم حاکم بر اقتصاد و مالیه آموزش کشور است.

۲- اگر بپذیریم که بودجه آموزش و پرورش نه از جنس هزینه جاری بلکه از نوع سرمایه‌­گذاری استراتژیک بلندمدت است، باید بپذیریم که با کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، در سال‏‌های نه چندان دور شاهد کاهش نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی باشیم، زیرا در جهان امروز و به ویژه جهان آینده نزدیک که جهان اقتصادهای دانش­بنیان و نوآور‌ی‌­بنیان است و سرمایه انسانی مهمترین و تعیی‌ن­کننده­‌ترین سرمایه در آن خواهد بود، نمی­‌توان بدون سرمایه­‌گذاری قابل توجه در آموزش حرفی برای گفتن داشت. برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی، به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است.

۳- نگاه راهبردی بلندمدت به آموزش و پرورش مستلزم آن است که آموزش و پرورش آخرین حوزه­‌ای باشد که از تنگناهای مالی ناشی از تحریم­‌ها و بحران­‌های مالی متأثر می­‌شود. می­توان بهره‌­وری را افزایش داد، روش‏‌های مدیریت و مصرف را ارتقا داد و منابع تأمین مالی را متنوع کرد (البته نه فقط از جیب مردم)، اما نمی‌‏توان به این حوزه ریاضت تحمیل کرد. در دوران تحریم می‌­توان کمی کمتر ریخت­‌وپاش کرد، کمی کمتر مبالغ هنگفت را صرف برنامه­‌های کم‌­بازده یا کاملا بی فایده کرد، و حتی می‌­توان کمی کمتر جاده و راه‌­آهن ساخت، اما نمی­‌توان کمی کمتر انسان­‌های فهیم و توانمند و خلاق و صاحب ایده تربیت کرد.

۴- کمک­های مردمی به آموزش و پرورش در ایران، اگرچه سهم بسزایی در ارتقای کیفیت مدارس دارند، اما نافی مسئولیت دولت در این زمینه نیستند. هنوز هم در اغلب کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می­‌شود. علاوه بر این، نکته بسیار مهم که در ایران مورد غفلت قرار گرفته، این است که متنوع­‌سازی منابع تأمین مالی آموزش و پرورش لزوماً به معنای تأمین آن‏ها از خانواده‌­های دانش‌­آموزان نیست. سایر سازمان­‌های عمومی کشور می‌­توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، در سوئد شهرداری­‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌­آموزان مدارس هستند و در تأمین مالی مدارس نیز نقش عمده­‌ای دارند. در ایران می­‌توان از ظرفی‌ت‏های شهردار‌ی‌­ها، سازمان­هایی چون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و امثال آن‏ها در این زمینه بهره‌مند شد.

۵- نتیجه اجتنا‌ب‌‏ناپذیر کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه­‌های خانوار است، امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستی‏‌شدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینه­‌های آموزشی در سبد هزینه‌­های خانوار در عمل به کالایی‏‌شدن آموزش دامن می­‌زند، زیرا هنگامی که آموزش کالای خصوصی می‌­شود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است. بررسی­‌ها نیز نشان می‌­دهد سهم هزینه‌­های آموزش در خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی و در میان خانوارهای شهری نیز در دهک دهم درآمدی به اندازه کل پنج دهک اول درآمدی است. آنچه دولت از آن با عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش یاد می­‌کند و در واقع چیزی جز گسترش مدارس غیردولتی نیست و نتیجه‌­ای جز کالایی‌‏شدن و طبقاتی‌‏شدن آموزش و پرورش ایران ندارد، اگرچه می­‌تواند هزینه­‌های دولت برای آموزش و پرورش را کاهش دهد، اما در طولانی مدت هزینه‌­هایی به مراتب گزاف‏‌تر را بر اقتصاد، فرهنگ نظام اجتماعی و نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.

۶- به یاری آمارها نشان دادیم که بودجه آموزش و پرورش در ایران کمتر از میانگین جهانی و در سطح کشورهای فقیر جهان است. عدم تغییر معنادار این وضعیت طی حدود دو دهه اخیر نشان می‌­دهد عامل اصلی این وضعیت چندان تنگنای مالی کلان کشور یا دو موج تحریم که کشور طی دهه اخیر با آن مواجه بوده نیست، بلکه فقدان نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و تسلط مستمر رویکردهای نادرست به این عرصه است. در واقع، اگر بحران مالی را علت بسیاری از بحران‌­های آموزش و پرورش بدانیم، این بحران خود ریشه در تسلط فزاینده رویکردهای غلط در این حوزه دارد، رویکردهایی که تا به طور بنیادین اصلاح نشوند، تحول بنیادین در وضعیت مالی آموزش و پرورش دور از انتظار می­‌نماید. در جدول زیر به چند مورد از رویکردهای مسلط کنونی و رویکردهای مطلوب پیشنهادی اشاره شده است. 

جدول ۱: رویکردها به آموزش و پرورش: از رویکردهای موجود تا رویکردهای مطلوب

  رویکرد کنونی رویکرد مطلوب
رویکرد کلی به آموزش امتیاز طبقاتی حق همگانی
وزارت آموزش و پرورش دستگاه هزینه­­بر غیرمولد وزارتخانه راهبردی سرنوشت­ساز
بودجۀ آموزش و پرورش هزینه‌ای گزاف و سنگین نوعی سرمایه‌‌‌گذاری بنیادین و مهم
کارکرد دولت در بخش آموزش و پرورش نوعی تصدی‏گری اجتماعی قابل واگذاری کارکرد اساسی و غیرقابل واگذاری دولت
نگاه به خدمات آموزشی نوعی کالای خصوصی (همچون اغلب کالاهای موجود در بازار) نوعی کالای عمومی (همچون امنیت)
فلسفه مدارس غیردولتی کاهش هزینه­های دولت در آموزش+ سود بیشتر برای بخش خصوصی تزریق مدیریت، بهره­وری و نوآوری بخش خصوصی برای ارتقای آموزش

مجتبی قلی‌پور / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *