سرزمین ما طی تاریخ درگیر چالش‌ها و تنگناهای برخاسته از پراکنش نامتناسب زمانی و مکانی بارندگی بوده ‌است. از این ‌رو، کم‌آبی شناسه و ویژگی ذاتی طبیعت ایران است. بر بنیاد آمار تا پایان دهه ۸۰ خورشیدی، جغرافیای ایران سالانه به طور میانگین میزان آبی برابر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در اختیار باشندگان این سرزمین قرار می‌داد. طی یک دهه گذشته میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب و حتی بر پایه برخی گزارش‌ها در پنج سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب فروکاسته است.

بر پایه استانداردهای بین‌المللی، نباید فراتر از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر را برداشت کرد، اما این اندازه در سرزمین ما به برداشتی فراتر از ۱۰۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر انجامیده است؛ وضعیتی که سبب شده بیش از نیمی از دشت‌های کشور ممنوعه اعلام شوند. طی سال‌های آینده برخاسته از رشد جمعیت، گسترش صنعت و افزایش شمار جمعیت کشور، به ‌ویژه درصد جمعیت شهرنشین، اندازه مصرف آب، روندی فزاینده خواهد داشت.

بنا به برآورد کارشناسان، تا ۹۲ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‎شود که از این میان، نزدیک به ۶۰ درصد این آب در حوزه کشاورزی هدر می‌رود. از این ‎رو،  بهبود و بهسازی الگوی کشت و آبیاری برای کاهش مصرف آب در کشور گزینه‌ای راهبردی و گریزناپذیر است. نزدیک به ۲۵‌ درصد از هفت ‌میلیارد مترمکعب آب (میانگین سالانه مصرف آب آشامیدنی و بهداشت کشور) بدون ‌‌آنکه به درآمدی برای وزارت نیرو بینجامد، هدر می‌رود.

هر ‌درصد کاهش هدررفت آب  نزدیک به ‌هزار و شش‌صد ‌میلیارد تومان هزینه‌ در بر دارد. هزینه پایان‌یافته هر مترمکعب آب آشامیدنی در کلان‌شهرها نزدیک به دو هزار تومان است، اما مشترکان برای هر متر مکعب۷۰۰ تومان پرداخت می‌کنند. پرداخت چنین یارانه‎های پنهان و بی‌هدفی باعث شده مشترکان کلان‌شهرها برای صرفه‌جویی در مصرف آب دل‎بستگی چندانی نشان ندهند.

بحران فزاینده فراهم‌سازی آب، به ‌ویژه برای استان‌های خشک حوضه آ‏ب‏ریز  مرکزی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در این باره انتقال بین‌حوضه‌ای آب، چاره رویارویی با تنگناهای کم‎آبی در کلان‌شهرهای حوضه آ‏ب‏ریز مرکزی دانسته شده است. امروزه، سنجه‌های رعایت پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در جستارهای پیونددار با انتقال بین‎ حوضه‌ای در کشورمان چندان مورد توجه نیستند و رویکردهای سیاسی و نظام حقیقی قدرت، بر نظام حقوقی پیوندار با انتقال آب چیره است. این وضعیت به بروز تنش‌های فزاینده هیدروپلیتیک در مقیاس فروملی در هر دو حوضه مبدأ و مقصد انجامیده‌اند.

بارش فراوان حوضه دریای خزر و وجود حجم کلان آب به‌نسبت شیرین این دریا باعث شده برنامه‌ریزان و راهبردشناسان به دریای خزر همواره رویکردی راهبردی در فراهم‌سازی آب دیگر مناطق به ‌ویژه شهرهای حوضه آ‏ب‏ریز  مرکزی کشور داشته باشند. برخاسته از دو عامل کاهش بارش و به‌ ویژه برداشت بی‌رویه از آبخون‎های استان، استان کویری سمنان به ‌ویژه دو شهرستان سمنان و شاهرود، به‌ شدت درگیر تنگناهای پیونددار با کمبود آب بوده‌اند، به ‎گونه‌ای که نزدیک به دو هزار واحد صنعتی استان تنگنای کمبود آب دارند و نزدیک به ۸۰۰ واحد معدنی نیز به همین دلیل ناگزیر از خام‏فروشی شده‌اند.

عامل بنیادی بحران آب، برداشت بی‌رویه از آبخوان‎ها و کاهش سطح آب آن‏ها بوده، به ‌گونه‌ای که اُفت آب زیرزمینی در استان به ۸۱۱ میلیون متر مکعب در سال ‌رسیده است. از آنجا که انتقال بین ‎حوضه‎ای آب هزینه بالایی دارد، به نظر می‎رسد تا زمانی که بازنگری در منابع آب استان در قالب بهره‎مندی از پساب و انتقال آب آن برای صنایع و هماهنگ‎سازی فعالیت های صنعتی با  ظرفیت آب محیط رخ نداده باشد، الگوی کشتِ فراخور با جغرافیای استان هماهنگ نشده باشد و جلوی برداشت بی‎رویه از آبخوان‎ها گرفته نشود، طرح انتقال آب باید با نگرش به پیامدهای ناگوار زیست‏محیطی که دارد پَس ‎افکنده شود.

مراد کاویانی‌راد / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *