بنا بر آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد، ۳۰۹ موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی-حرفه‌ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی- کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. بررسی کلی آمار دانشگاه‌ها و دانشجویان موجود در کشور نشان‌دهنده این موضوع است که گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه به‌ویژه اشتغال نکرده است بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل‌دهی پدیده صندلی‌های خالی دانشگاهی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، بالارفتن سطح توقع فارغ التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.
در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی مورد انتظار را ندارد و توسعه کمی این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده‌اند بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده‌اند، بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. بنابراین در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، طرح تجمیع و ساماندهی موسسات آموزش عالی به عنوان یکی از اقدامات خردگرایانه در دستورکار دولت قرار گرفته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی این موضوع را در نشست‌های خبرگی خود مورد بررسی قرار داده و پیشنهادها و ایده‌های زیر را برای عملیاتی‌شدن این طرح ارائه می‌کند:
- اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی بدون دخالت سیاستمداران به عنوان یک امر حرفه‌ای به وزارت علوم واگذار شود. سایر زیر نظام‌های آموزشی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی‌حرفه‌ای، علمی – کاربردی و پیام نور تابع تصمیم‌ها وزارت علوم باشند و در چارچوب سیاست‌های آن، طرح تجمیع و ادغام را مدیریت کنند.
- از دخالت دادن سوگیری‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای و شهرستانی در جلوگیری از تجمیع یا حذف موسسات خودداری شود. فراموش نکنیم که بسیاری از این موسسات براساس همین سوگیری‌ها و قربانی‌کردن منافع ملی در برابر منافع شهرستانی ایجاد شده‌اند و این طرح برای حل مشکلات ناشی از این وضعیت ارائه شده است.
- مقامات محترم محلی، چه انتخابی و چه انتصابی، با رویکردی ملی به این طرح بنگرند و در تریبون‌هایی که در اختیار دارند، اجرای طرح را با مانع مواجه نکنند. به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه، نظارت کنند تا طرح بر مبنای منافع ملی نه منافع محلی، پیگیری و اجرا شود.
- اگر ادغام با توجه به نیازهای منطقه و آمایش سرزمین صورت بگیرد از نظر اقتصادی بهره‌وری و کارآمدی بهتری به همراه خواهد داشت.
- طرح ادغام مراکز آموزش عالی نباید اسیر تقاضای اجتماعی برای برخی رشته‌های خاص نظیر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شود. کشور ما نیازمند این است که در توسعه رشته‌های مختلف به ویژه علوم پایه سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت گیرد. اگر خطر وضعیت فعلی را به خوبی درک کنیم، کشور در برخی تخصص‌ها در آینده دچار ضعف علمی و کمبود منابع انسانی نخواهد شد.
- متاسفانه برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های مختلف در دانشگاه‌ها، استانداردهای مشخصی تعریف نشده است و اگر این موضوع در دستورکار این طرح قرار گیرد، علاوه بر ساماندهی مراکز آموزش عالی و جلوگیری از رواج مدرک‌گرایی، به ارتقاء رتبه بین‌المللی دانشگاههای کشور نیز کمک می‌کند.
- نیروهای مازاد موسسات ادغام شده یا حذف‌شده، به ویژه اعضای هیات علمی، می‌توانند به نهادهای دیگر کشور منتقل شوند. برای نمونه آموزش و پرورش در حال حاضر از کمبود معلم رنج می‌برد. یکی از بهترین راه‌ها برای تامین معلمان با کیفیت، گزینش نیرو از میان اعضای هیات عملی موسساتی است که ادغام یا حذف می‌شوند. نیروهای اداری این موسسات نیز می‌توانند به تناسب، به نهادهای مرتبط معرفی شوند تا درصورت دارابودن شرایط لازم، به آن نهادها منتقل گردند.
پژوهشکده مطالعات راهبردی / گروه مسائل ایران
