محور مقاومت؛ جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه‌ای

محور مقاومت؛ جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه‌ای

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، مقاومت به‏‌عنوان یکی از عناصر هویت‌‏بخش ملی و دینی نقش برجسته‌‏ای در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی پیدا کرد. در چارچوب استراتژی عمق‌‏بخشی یا صدور انقلاب، تلاش شد مقاومت در خارج از مرزهای کشور نیز پیگیری شود؛ هم به‌‏عنوان عنصری رهایی‏‌بخش در برابر سلطه و استکبار و هم به‏‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی در برابر دشمنان و نقش‌‏آفرینی در تحولات و نظم منطقه‏‌ای. نتیجۀ پیگیری این رویکرد در چهار دهۀ گذشته موجب شکل‌گیری مجموعه‏‌ای از کنشگران دولتی و غیردولتی شده است که «محور مقاومت» نام گرفته و هم‌‏اکنون یکی از قطب‌‏های قدرت در غرب آسیا محسوب می‌‏شود. این کتاب به بررسی مسائل محور مقاومت ازجمله روند تکامل، توانمندی‏‌ها، آسیب‏‌پذیری‏‌ها، تهدیدها و چالش‌‏های پیشِ‏‌روی آن و چگونگی نقش‏‌آفرینی این محور در نظم منطقه‌‏ای می‌‏پردازد.

نویسندهٔ کتاب، مهدی شاپوری، دانش‌‏آموخته‏ دکتری روابط بین‌‏الملل از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت‌‏علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و نیز پژوهشگر روابط بین‌‏الملل و به‌‏طور خاص، مسائل مربوط به نظم بین‌‏المللی و نظم منطقه‌‏ای در غرب آسیاست. از ایشان گزارش‌‏ها و مقاله‌‏های زیادی در حوزه مقاومت و مسائل منطقه در ماه‏‌نگار و سال‌نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده مطالعات راهبردی به چاپ رسیده است.
ازجمله آثار ایشان عبارت‌‏اند از:
• سیاست خارجی، امنیت و توسعه؛ تجربه روسیه؛
• عربستان سعودی؛ تحولات، چالش‏‌ها و چشم‌‏انداز؛
• روابط بین‌‏الملل: نظریه و رویه.

n چالش‌ها و بایسته‌های جریان‌های سیاسی در ایران

چالش‌ها و بایسته‌های جریان‌های سیاسی در ایران

  • احزاب و جریان‌های سیاسی، می‌بایست برآیند خواسته‌های طیف‌های گوناگون جامعه باشند و فرا‌تر از آن بر این خواسته‌ها تأثیر بگذارند. در چنین الگویی است که شکاف میان مردم و حاکمان پر می‌شود و ضریب امنیت ملی افزایش پیدا می‌کند.
  • اصولگرایان در کنار مشکل رسانه‌ای که چالش پایدار این جریان است با مسائل و موضوعاتی چون ابهامات گفتمانی، شکاف نسلی و شیوه تعامل با دولت سیزدهم مواجه هستند. مشکل «فقدان گفتمان مرکزی منسجم و معنابخش» در دولت یکی از مسائل مهم در این باب است.
  • جریان اصلاحات در بحرانی‌ترین موقعیت خود از ابتدای تولد تاکنون قرار گرفته است. جریان اصلاحات با بحران «نوسازی گفتمانی»، «شیوه تعامل با حاکمیت» و «تضاد‌های درون‌جبهه‌ای» و «فعالیت‌های نا‌هم‌راستای داخلی» رو‌به‌روست. در وضعیت حاضر با توجه به حمایت اصلاح‌طلبان از دولت یازدهم و دوازدهم (دولت اعتدال‌گرا)، نوعی هم‌سرنوشتی بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون پدید آمده است.
  • بحران اصلاحات در اقناع افکار عمومی بسیار عمیق است. پیش‌ازاین، در غیاب حضور مؤثر براندازان، اصلاح‌طلبان درحالی‌که خود در ساختار حاکمیتی حضور داشتند و به‌عنوان بخش اصلی حکومت به شمار می‌آمدند خود را به‌عنوان اپوزیسیون داخلی حکومت نیز معرفی می‌کردند. تکرار همان استراتژی پیشین در شرایط حاضر بسیار ناکارآمد است.
  • عدالت‌خواهان را می‌توان به دودسته «عدالت‌خواهان مصداقی» و «عدالت‌خواهان مطالبه‌گر» تقسیم نمود. عدالت‌خواهان مصداقی از طریق افشاگری به دنبال احیای عدالت هستند؛ اما عدالت‌خواهان مطالبه‌گر سطح مطالبه را فراتر از اشخاص، به سمت اصلاح قوانین، مقررات و ساختارها می‌برد و از طریق مطالبه‌گری به دنبال اصلاح ساختار‌ها است.
  • مطلوب است شورای نگهبان، در سال آتی و پیش از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ در تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی فرایندهای تعیین صلاحیت را تا حد امکان شفاف کند تا شائبه مدیریت نتیجه انتخابات را از خود رفع کند. همچنین باید تا جایی که ممکن است شاخص‌های تعیین صلاحیت از معیارهای ذهنی و قابل‌تعبیر و تفسیر به شاخص‌هایی ملموس و عینی تبدیل شوند تا رد صلاحیت‌ها شبهه مهندسی انتخابات را ایجاد نکند.
چارچوب عملیات روانی مدرن علیه جمهوری اسلامی ایران

چارچوب عملیات روانی مدرن علیه جمهوری اسلامی ایران

  • جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیدایش خود با انواع و اقسام فشارها و روش‌های متنوع نبرد از طرف دشمنان خویش مواجه بوده و هست، فرایندی که عملیات روانی بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده است.
  • روشمندی نبردها و عملیات روانی در دوران مدرن با تغییرات زیادی مواجه شده است که در چارچوب گذار از علوم اجتماعی نیوتنی به علوم اجتماعی کوانتومی قابل‌پردازش است. گذرا از فیزیک نیوتنی به فیزیک کوانتومی یعنی گذار از سیستم‌های ساده خطی به سیستم‌های پیچیده غیرخطی.
  • در این رویکرد، عملیات روانی پدیده‌ای جدای از ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی و به‌صورت کلی سیستم حکمرانی جامعه هدف نیست بلکه در برهم‌کنش با این ابعاد و امور است که عملیات روانی علیه یک جامعه طراحی و مورد کاربست قرار می‌گیرد.
  • ساختار حکمرانی ایرانی باید پاسخ‌های سیستمی به تهاجم‌های سیستمی ارائه دهد و در صورت عادت به ارائه پاسخ‌های غیر سیستمی به دلایل نظام انتخاباتی غیر انباشتمند، ساختارهای مبهم کنش سیاسی، حکمرانی متشتت و به بهانه وجود شرایط آشوب، فوریت، موقعیت بحرانی و… آسیب‌پذیری‌ها تعمیق پیدا می‌کنند و چرخه جنگ ترکیبی و بحران حکمرانی تکمیل‌ می‌شود؛ چرخه‌ای که عین و ذهن و تصویر و واقعیت را با هم مورد آسیب قرار می‌دهد.
  • عملیات روانی در ساحتی ترکیبی معنا دارد و همه ابعاد اجتماعی، نظامی، اقتصادی، حکمرانی و… را در برمی‌گیرد و می‌تواند هر سه سطح فیزیکی فشار و نبرد، مجازی و محیط اطلاعاتی و همچنین شناختی و محیط ادراکی را تحت‌تأثیر قرار دهد. موضوعی که علیه جمهوری اسلامی ایران نیز در حال وقوع است.
  • رویارویی جمهوری اسلامی ایران با این عملیات روانی و ترکیبی اگر از نوع مواجهه ترکیبی، متمرکز و سیستمی نباشد، موفق نخواهد بود. همان‌گونه که در چارچوب عملیات روانی توضیح داده شد، عملیات روانی مدرن یک مفهوم تقلیل‌یافته نیست و سه‌گانه ساحت عینی، اطلاعاتی و شناختی را شامل می‌شود.
  • مجموع این مؤلفه‌ها و هدف نهایی عملیات روانی مبتنی بر یک چارچوب ترکیبی، به شکست کشاندن ایده و کارایی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است و بدون تفکر سیستمی و چارچوبی ترکیبی نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. فرایندی که بدون اتکا به مشارکت‌های مردمی میسور نخواهد بود.
  • یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد انباشت در حکمرانی و سیاست‌گذاری و به‌تبع آن مقابله با عملیات روانی دشمن علیه ج.ا.ایران را می‌توان روی آوردن به حکمرانی داده‌محور و شفاف دانست. شفافیت درواقع به صحنه آوردن ناظر عمومی یعنی مردم و جامعه است، ناظری که حیات انقلاب به آن وابسته است.
ناکامی آمایش سرزمین در ایران: زمینه‌ها و پیامدها

ناکامی آمایش سرزمین در ایران: زمینه‌ها و پیامدها

  • بر بنیاد داده‌ها در ایران بیش از نیمی از اهداف برنامه‌های توسعه به سرانجام نمی‌رسند. این مسئله گویای دو جهان‌زیسته ناهمگون و دو ادراک محیطی ناهم‌سو میان نخبگان فکری برنامه‌ریز و نخبگان ابزاری یا کارگزاران است.
  • نخبگان فکری و برنامه‌ریزی عمدتا آرمان‌های توسعه‌ای خود را در قالب طرح‌های توسعه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز توسعه و طرح ملی سند آمایش سرزمین در مقیاس ملی، ناهماهنگ با پیامدها و بازتاب‎های اسناد فرادستی برای فرایند کشورداری تنظیم کرده و گنجانده‌اند.
  • در مقیاس ملی خوش‌بینی گسترده به توانش‌ها محیطی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران و بی‎پروایی نسبت به تنگناهای جغرافیایی به‌ویژه در مسئله آب نمود آشکاری دارد.
  • سیاست‌زدگی دستگاه اجرایی کشور و ناباوری نسبت به اسناد بالادستی به هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و رویه‌های دولت مستقر نمی‌انجامد.
  • در مقیاس منطقه‌ای نیز کم‌توجهی به قرارگیری کشور در کمربندی شکننده جهان از دیدگاه ناامنی و بی‌ثباتی، ایدئولوژی حاکم بر سیاست خارجی کشور که گاه ناسازگار با منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است، و فشارهای فزاینده و دیرپای غرب در قالب محدودسازی و تحریم، کمتر در آرمان‌های توسعه‌ای نخبگان فکری و برنامه‌ریزی بازتاب یافته است.
  • ناهم‌سویی این دو مقیاس با سیاست‌زدگی حاکم بر دستگاه اجرایی کشور نیز همراه شده است. از این رو، طبیعی است که برنامه‌های توسعه پنج ساله و بلندمدت راه به جایی نبرند.
  • پیش‌نیاز توسعه در ایران باور دست‌اندرکاران و کارگزاران نظام به توسعه و بایسته‌ها و ابزارهای آن است. از این‌رو، هر گونه توسعه نیازمند باور به توسعه و بارورسازی ظرفیت‌های ژپواکنومیک ایران و تعامل با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است.
  • داشتن راهبرد ژپوپلیتیک که ظرفیت‌های درهم‌تنیده برخاسته از موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های ژپوپلیتیک کشور در چهارچوب آن دیده شود و در اسناد فرادستی، بلندمدت و توسعه‌ای گنجانده شود بایسته‌ای گریزناپذیر است و دولت‌ها جدای از گرایش سیاسی باید خود را به این بایسته پایبند بدانند.

برگرفته از ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۱۹

مهاجرپذیری

مهاجرپذیری و لزوم بازبینی در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران

  • جمهوری اسلامی ایران، یکی از مقاصد مهاجران بین‌المللی بوده است. این کشور، در طی چهاردهه اخیر با توجه به رفت‌وبازگشت گروهی مهاجران، میزبان کم‌وبیش ۳ تا ۶ میلیون مهاجر بوده است.
  • جمهوری اسلامی ایران، از یک‌سو در میان کشورهایی است که بیشترین نخبگان را به خارج صادر می‌کند و از سوی‌دیگر، راهبردها و برنامۀ عمل مشخص و قانونی برای جذب و پذیرش نخبگان از سایر کشورها وجود ندارد.
  • یکی از آسیب‌های جدی در راهبردها و سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران این است که، مهاجران و پناهندگان موجود در ایران به‌عنوان یک واقعیت جدی و تأثیرگذار در جامعه ایران پذیرفته‌نشده‌اند. درحالی‌که، این مهاجران نه قابل‌انکارند و نه قابل نفی و نه امکان بازگشت کلی آن‌ها وجود دارد.
  • هرچند، آمار و ارقام دقیق در این زمینه ارائه نشده است اما شواهد و تجارب نشان می‌دهد که مهاجران که درآمدهای خوب و قابل توجه داشته‌اند به دلیل عدم فرصت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و فقدان سهولت‌ها و حمایت‌های دولتی، سرمایه‌هایشان را به ترکیه و یا کشورهای حوزه خلیج سرمایه‌گذاری کرده اند.
  • جمهوری اسلامی ایران، دست‌کم با سه چالش بزرگ سالخوردگی جمعیت، مهاجرت نخبگان و افت‌ رشد جمعیت چه به‌صورت بالفعل و چه بالقوه مواجه است و این چالش‌های ملی، درحالی به سمت بحران پیش می‌رود که راهبردهای مناسب و مطلوب در جهت جذب مهاجران نخبه وجود نداشته و از ظرفیت‌های مادی و معنوی مهاجران موجود نیز به‌صورت بهینه استفاده نمی‌گردد.
  • لازم و ضروری پنداشته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در مورد راهبردها و سیاست‌های مهاجرپذیری خود تجدیدنظر نموده و از استعدادها، ظرفیت‌ها، امکانات و نیروی بالفعل و بالقوه مهاجران موجود در جهت توسعه و تعالی کشور استفاده بهینه نماید و زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب را برای جذب و ادغام مهاجران متخصص، کارآفرین، نخبه و سرمایه‌گذار فراهم آورد تا از یک‌سو خلأ ناشی از مهاجرت نخبگان ایرانی رفع گردد و از سوی دیگر تعادل جمعیتی حفظ و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مادی و معنوی مهاجران صورت گیرد.

برگرفته از ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۱۹

سوانح رانندگی و بایسته‏‌های صیانت از جمعیت

حوادث رانندگی و صیانت از جمعیت

با تأمل در سیاست‌گذاری‌‏های مربوط به جمعیت، می‌‏توان تصدیق کرد که صیانت از جمعیت موجود، توجه چندانی دریافت نکرده است، حال اینکه، جامعه ایران باید ده‏‌ها سال صبر و هزینه بکند تا در صورت موفقیت سیاست‌‏ها، نرخ رشد جمعیت در کشور تا حد جانشینی بالا رفته و کودکان متولدشده به سن و سال فعالیت اقتصادی برسند.
تصادفات رانندگی یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‏‌ومیر ایرانیان بوده جمعیت ایران را تهدید می‏‌کنند. ۷۰درصد کشته‏‌های تصادفات بین ۲۰ تا ۶۰ سالگی قراردارند. ۷۰درصد کشته‌‏شدگان و ۷۵درصد مصدومان مرد هستند. حدود ۱۰ درصد مصدومان دچار معلولیت‏‌های جدی می‏‌شوند. درمان مصدومان هزینه زیادی دارد که تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد شده است.
به‏‌رغم اهمیت خطاهای انسانی در وقوع تصادف، وضعیت فنی خودروها توأمان در وقوع تصادف و تشدید تلفات و خسارت‏‌ها نقشی اساسی دارد؛ به‏‌طوری که مقام معظم رهبری نیز اخیراً در این خصوص تذکراتی جدی دادند.
در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰، از تعداد ۸۹۵ هزار دستگاه خودرو که برای بار اول برای دریافت معاینه فنی مراجعه کرده‌‏اند، بالغ بر ۱۰۰ هزار خودرو ایراد ترمز داشته‌‏اند. همچنین، در تهران، از میان حدود ۳ میلیون موتورسیکلت فعال، فقط ۲۰۰ دستگاه معاینه فنی گرفته‏‌اند.
در پی تصادف زنجیره‏‌ای در جاده بهبهان و بازنشدن ایربگ هیچ‏کدام از خودروهای ایرانی، مشخص شد که پس از نیم قرن تولید خودرو، هنوز آزمایشگاه تست تصادف در ایران وجود نداشته و سال‏هاست که خودروسازها گزارشی از کیفیت خودروها به مجلس ارائه نکرده‌‏اند.
برخی توصیه‏‌های راهبردی برای کاهش تصادفات و حفظ قابلیت‏‌های جمعیتی کشور از این قرارند: تعیین سهم خودروسازان در تصادفات و معرفی آن‌ها به مراجع قضایی؛ سپردن امور خودروسازی به سازوکار بازار؛ فراخوان برای رفع نقص خودروها؛ چابک‏‌سازی مدیریت جاده‌‏ای و نظام هشداردهی هنگام خطر؛ نوسازی، تکمیل و هوشمندسازی دوربین‌‏ها و تجهیزات نظارتی؛ تسریع در اصلاح کامل نقاط حادثه‏‌خیز.

منبع: ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۱۹