عصر پساکرونا عصر دولت‌های کارآمد

همزمان با برآمدن بحران کرونا این سوال ذهن بسیاری از تحلیل‌گران را به خود مشغول داشت که کدام یک از نظام‌های سیاسی تقابل موفقیت‌آمیزتری با این بحران داشته است. در پاسخ به این سوال، برخورد چین به عنوان الگوی نظام‌های اقتدارگرا و برخورد آمریکا و قدرت‌های اروپایی به عنوان الگوی نظام‌های دموکراتیک در چارچوب دو الگوی رقیب در بطن ارزیابی و مقایسه نظریه‌پردازان قرار گرفت. از یک سو، گروهی از تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان کنترل سریع این ویروس در چین با جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد و شیوع افسارگسیخته و پرتلفات آن در دموکراسی‌های غربی را دال بر برتری الگوی نظام‌های اقتدارگرا بر نظام‌های دموکراتیک در جهان کنونی تفسیر کردند و از سوی مقابل، گروه دیگری از تحلیل‌گران شفافیت دموکراسی‌ها و پنهان‌کاری و دستکاری آمار و داده‌ها از سوی نظام‌های اقتدارگرا را عامل سوء برداشت در مورد برتری الگوی نظام‌های اقتدارگرا بر نظام‌های دموکراتیک دانسته و بر این باورند که در بلندمدت باز هم این دموکراسی‌ها هستند که از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد.

با این همه با گذشت چند ماه از شروع پاندمی کرونا، تقریبا روشن شده است که این دوگانه‌سازی‌ها امری کاذب است. بحران کرونا بتدریج نشان داده است که این اقتدارگرا یا دموکراتیک‌بودن یک نظام سیاسی نیست که تعیین‌کننده موفقیت یا عدم موفقیت آن در مواجهه با این بحران است. در واقع، اینگونه نبوده که نظام‌های اقتدارگرا جملگی موفق و نظام‌های دموکراتیک جملگی ناموفق عمل کرده‌اند یا به عکس. چه اینکه در میان دایره هر دوی این الگوهای حکمرانی، دولت‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته‌اند و در هر دوی این الگوها هم دولت‌هایی یافت می‌شود که موفق عمل کرده‌اند و هم دولت‌هایی وجود دارد که ناموفق بوده‌اند. در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های موفق – فارغ از نوع نظام سیاسی‌شان- به طور نسبی از سه ویژگی زیر برخوردار بوده‌اند:

۱- کارآمدی: با کمی تامل می‌توان دریافت که بحران کرونا در حال آموختن یک نکته بسیار کلیدی است: ورای اینکه یک نظام سیاسی اقتدارگرا باشد یا دموکراتیک، اگر “کارآمد” نباشد در جهان پساکرونا جایی در میان دولت‌های قدرتمند و موفق نخواهد داشت. در واقع در جهانی با بحران‌های کارکردی متعدد، از این پس این “کارآمدی” است که برای نظام‌های سیاسی – فارغ از اینکه دموکراتیک باشند یا اقتدارگرا- مشروعیت‌ساز، امنیت‌آفرین و قدرت‌زا خواهد بود. اهمیت این موضوع در مورد دموکراسی‌هایی که تا پیش از این سرآمد کارآمدی و توسعه‌یافتگی به شمار می‌آمدند بیشتر خود را نمایان ساخته و بیشتر آموزنده است. آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا پنج قدرت برتر اروپایی هستند. بررسی سه بحران رکود اقتصادی ۲۰۰۸، بحران پناهجویی و بحران کرونا نشان می‌دهد که با وجود ویژگی دموکراتیک مشترک میان این پنج قدرت، این تنها آلمانی‌ها هستند که در مواجهه با هر سه این بحران‌ها موفق عمل کرده‌اند. در جریان این بحران‌ها انگلیس با صخره برگزیت، فرانسه با صخره جنبش اعتراضی جلیقه زردها و اسپانیا و ایتالیا با امواج متلاطم بی‌ثباتی و تغییر مداوم دولت‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در این کشورها نهایتا به تعداد بالای مبتلا و تلفات پرشمار کرونا ختم شد.

پسا کرونا

۲- اعتماد سیاسی: اگرچه شاخص‌هایی چون حاکمیت قانون، برخورداری از منابع، اقتصاد پویا، سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی آموزش‌دیده، گردش نخبگان، سازماندهی مناسب و برنامه‌ریزی صحیح و حساسیت بالای سیستم به فساد از مولفه‌های اساسی کارآمدی به شمار  می‌روند اما در این بین یک عامل اساسی در حکم چرخ‌دنده‌های یک سیستم کارآمد عمل می‌کند و آن هم اعتماد سیاسی است. در واقع همانطور که فوکویاما بدرستی اشاره می‌کند در اینجا نیز نه نوع رژیم بلکه ظرفیت دولت‌ها در جلب اعتماد عمومی و جذب مشارکت اجتماعی و به طور کلی میزان اعتماد به دولت و دستگاه اجرایی است که عاملی تعیین‌کننده در مقابله با بحران به شمار می‌رود. بنابراین، چه یک نظام سیاسی اقتدارگرا باشد و چه دموکراتیک اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته و در مواقع بحرانی با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها همدلی و همراهی نشان ندهند، احتمال مواجهه موفقیت‌آمیز و کم‌هزینه به‌شدت پایین می‌آید.

۳- تاب‌آوری و ترمیم‌پذیری: مفهوم ترمیم‌پذیری[۱] برای اولین بار در مطالعات زیست‌محیطی به معنای توانایی سیستم‌های اکولوژیکی برای بازگشت به تعادل مورد استفاده قرار گرفت. پس از زیست‌شناسی این مفهوم به روانشناسی، اقتصاد سیاسی، فاجعه و پاسخ بحران، توسعه و صلح‌سازی نیز راه یافته است. در همه شاخه‌های مطالعاتی فوق، ترمیم‌پذیری و تاب‌آوری به‌نوعی به “توانایی مقاومت و بازسازی یک سیستم در مواقع بحرانی و خطر” تعبیر شده است. در یک تعریف عام دیگر، ترمیم‌پذیری توانایی یک فرد، یک خانواده، یک جامعه، یک کشور یا یک منطقه برای مقاومت و انطباق سریع با فشارها و شوک‌های مختلف نظیر خشونت، جنگ، خشک‌سالی، امراض مسری و همه‌گیر و سایر بلایای طبیعی است. در این چارچوب، ترمیم‌پذیری نه‌تنها نشان‌دهندۀ توانایی مقاومت سیستم‌های مختلف (اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …) در برابر شوک‌هاست، بلکه ظرفیت سازگاری و نوسازی را نیز برای این سیستم‌ها فراهم می‌کند. بنابراین این مفهوم در ذات خود واکنشی به شرایط بحرانی و مخاطره‌آمیز است.

همزمان با گسترش تهدیدها و فزونی بحران‌های مختلف در دهه‌های اخیر، این مفهوم کاربرد بیشتری در حوزه سیاسی پیدا کرده و توجه کارگزاران سیاسی را به خود جلب کرده است. در حوزه سیاسی ترمیم‌پذیری را می‌توان به‌عنوان “ظرفیت داخلی جوامع برای مقابله با بحران‌ها، با تأکید بر توسعه سازمانی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی به‌جای ارائه کمک‌ها، منابع و راه‌حل‌های سیاسی خارجی” تعریف کرد. در این چارچوب، هر چه یک سیستم سیاسی بتواند در پاسخ به یک بحران سریع‌تر خود را با شرایط جدید سازگار کند، ضعف‌ها و کاستی‌های خود را ترمیم و جبران کند و از ظرفیت‌ها و توان خود برای مقابله با بحران استفاده بهینه‌ای نماید، مواجهه موفقیت‌آمیزتری با بحران خواهد داشت.   

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت از موارد استثنایی که بگذریم، بحران کرونا نشان داده است که برای مواجهه موفقیت‌آمیز دولت‌ها با بحران‌های کارکردیِ جهان به‌شدت مرتبط، رقابتی و پیچیده امروز، فارغ از اینکه نوع نظام سیاسی آنها چیست، این سه ویژگی بسیار مهمِ “کارآمدی؛ اعتماد سیاسی؛ و تاب‌آوری و ترمیم‌پذیری” یک سیستم سیاسی است که میزان موفقیت آن را در برابر بحران‌ها تعیین می‌کند. این سه مولفه ارتباط وثیق و عمیقی با یکدیگر دارند و تقویت‌کننده همدیگرند و دستیابی به یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. مهم نیست که این سه مولفه از چه مسیری بدست می‌آیند، آنچه مهم است این نکته کلیدی است که وجود این سه مولفه برای موفقیت دولتها در برابر بحران‌ها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جهان امروزی است. گاهی ممکن همچون نظام‌های دموکرات، کارآمدی و ترمیم‌پذیری از مسیر تکیه بر اعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی به‌دست آید و یا به عکس همچون دولت‌های اقتدارگرا از مسیر کارآمدی و توانایی ترمیم‌پذیری سریع به‌ دنبال جلب اعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی برآمد. در این بین آنچه در شرایط بحرانی درجه نخست اهمیت قرار دارد و تضمین‌کننده موفقیت سریع و کم هزینه دولتهاست، چگونگی حصول آنها نیست بلکه ضرورت وجود آنها است.

یاسر نورعلی‌وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی  


[۱] .Resilience

نشانه‌شناسی وضعیت قدرت و چالش‌های کابینه آینده عراق

عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض‌های مردمی و سپس خشونت‌های گسترده بود که به استعفا اجباری عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری منجر شد. پس از کناره‌گیری عبدالمهدی، برهم صالح سه نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه معرفی کرد. برهم صالح روز یکم فوریه «محمد توفیق علاوی» را برای تشکیل کابینه معرفی کرد، اما علاوی پس از یک ماه اعلام کرد که قادر به تشکیل کابینه نیست و از سمت خود استعفا داد. «عدنان الزرفی»، دومین شخصی است که از سوی برهم صالح مأمور به تشکیل کابینه شد، اما الزرفی نیز به دلیل مخالفت گروه‌های شیعی موفق به تشکیل کابینه نشد و نهایتاً با اجماع گروه‎‌های عراقی بر مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات، برهم صالح نیز وی را مأمور به تشکیل کابینه کرد. تحولات مربوط به اعتراض‌های داخلی و همچنین معرفی نخست‌وزیر جدید عراق در حدود ۶ ماه اخیر چند نشانه مهم را درباره وضعت قدرت در عراق به تصویر کشید. در این نوشتار ضمن نشانه‌شناسی وضعیت قدرت در عراق، چالش‌های مهم پیش‌روی کابینه احتمالی الکاظمی بررسی می‌شود.

۱- نشانه‌شناسی شاخصه‌های بحران‌ساز عراق از درون تحولات ۶ ماه اخیر

متکثر بودن بازیگران داخلی و ساختار سیاسی غیریکپارچه

یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها متکثر بودن بازیگران داخلی در عراق است. به‌طورکلی در عراق سه قوم عرب، کرد و ترکمن زندگی می‌کنند. ترکمن‌های به لحاظ سیاسی جایگاهی در عراق ندارند. اعراب از انسجام برخوردار نیستند و شامل شیعیان و اهل سنت هستند که شیعیان اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. کردها نیز بیش از همه بر فاکتور قومی تکیه دارند و بیش از آنکه عراقی باشند، خود را کرد می‌دانند. پس از سقوط رژیم بعثی در سال ۲۰۰۳، ساخت قدرت در عراق تغییر کرد. شیعیان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در عراق هستند که به مرور زمان از انسجام و یکپارچگی آنها کاسته شد.

در تحولات سال‌های اخیر از جمله در انتخابات ماه مه ۲۰۱۸ و همچنین در تحولات پس از استعفا عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری، بیش از همه اختلاف‌های درون‌گروهی میان شیعیان عراق برجسته شد. این وضعیت در معرفی نخست‌وزیر جدید به خصوص معرفی عدنان الزرفی مشخص بود. در حالی که الزرفی رئیس فراکسیون النصر وابسته به حیدر العبادی در پارلمان عراق است و از حمایت النصر و همچنین سائرون وابسته به مقتدی صدر برخوردار بود، سایر گروه‌های شیعی به خصوص ائتلاف الفتح و دولت قانون با الزرفی مخالفت کردند. نکته حائز اهمیت این است که مهم‌ترین دلیل عدم معرفی نخست‌وزیر جدید پس از استعفا عبدالمهدی، متکثر بودن بازیگران شیعی و عدم انسجام و یکپارچگی میان آنها بود.

اهل سنت که پیش از سقوط رژیم بعثی مهم‎‌ترین بازیگر سیاسی در عراق بودند و عملاً همه قدرت را در اختیار داشتند، در فضای جدید پست ریاست پارلمان و برخی از کرسی‌های وزارتی را در اختیار دارند، اما در کل وزن آنها در ساخت قدرت عراق کاهش پیدا کرد. در تحولات اخیر، گروه‌های اهل سنت تلاش کردند به نوعی در کنار بازیگران کرد عراق نقش‌آفرینی کنند. بر این اساس، اجماع گروه‌های کرد و اهل سنت در مخالفت با محمد توفیق علاوی سبب ناکامی وی در تشکیل کابینه شد.

کردها سومین بازیگر مهم سیاسی در ساخت قدرت عراق هستند. پس از اینکه همه‌پرسی استقلال کردستان که سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد، در عمل محقق نشد، کردها به نوعی در حاشیه قرار گرفتند، اما در تحولات ۶ ماه اخیر عراق به نوعی کردها بار دیگر جایگاه و نقش خود را تقویت کردند. از یک سو، مناطق کردنشین شاهد اعتراض و ناامنی نبود و از سوی دیگر گروه‌های کردی تلاش کردند در فرآیند معرفی نخست‌وزیر جدید نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در همین راستا، ضمن اینکه گروه‌های سیاسی کردی نقش پویایی از جمله در ناکامی محمد توفیق علاوی ایفا کردند، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق نیز به‌عنوان یک شخصیت کرد در تحولات ماه‌های اخیر عراق نقش مهمی داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که متکثربودن بازیگران سیاسی در عراق بیش از آنکه یک امتیاز برای این کشور باشد، یک آسیب محسوب می‌شود زیرا بیانگر کمرنگ بودن هویت ملی عراقی است که سبب می‌شود در مواقع ضروری به‌عنوان یک فاکتور مزاحم عمل کند و منافع فرقه‌ای بر منافع ملی رجحان و برتری پیدا کند.

برتری نگاه فرقه‌ای و قومی بر ملی

یکی از نشانه‌های مهمی که در تحولات ماه‌های اخیر عراق بروز کرد، ارجحیت نگاه فرقه‌ای بر منافع ملی است. در واقع، یکی از معضلات عراق این است که هویت ملی در این کشور شکل نگرفته و احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی سهم‌خواهی از قدرت را بر اساس نگاه فرقه‌گرایانه پیگیری می‌کنند. این در حالی است که در اغلب کشورها نگاه حزبی به قدرت حاکم است و احزاب هم باید در برابر مردم پاسخگو باشند. یکی از دلایل ناکامی محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه نیز سهم‌خواهی فرقه‎گرایانه گروه‌های عراقی در تشکیل کابینه جدید بود. به‌طورکلی، هر گاه گروه‌های عراقی به سمت نگاه فرقه‌ای و قومی حرکت کردند این کشور دچار مشکل می‌شود. بستر این موضوع بیش از همه ناشی از دولت-ملت‌سازی ناقص در عراق است و این نقص مهم عامل انفکاک در شرایط ناسازگاری منافع گروه‌ها می‌شود.

نقش برجسته بازیگران خارجی

یکی از نشانه‌های برجسته تحولات عراق این است که بازیگران خارجی نقش مهمی در این تحولات ایفا می‌کنند. دو بازیگر بیش از همه در تحولات عراق نقش دارند: جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. در واقع، نوعی رقابت میان تهران و واشنگتن در حوزه عراق وجود دارد. برای مثال، یکی از دلایل مخالفت گروه‌های شیعی با عدنان الزرفی این بود که وی از شخصیت‌های نزدیک به آمریکا است. رقابت ایران و آمریکا در عراق بیش از همه ناشی از نفوذ در کشور در عراق است. برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های عراقی به جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر نیز به آمریکا و برخی نیز به طور همزمان به هر دو کشور نزدیک هستند. علاوه بر رقابت سیاسی، می‌توان رقابت ایران و آمریکا در عراق را نوعی «رقابت نرم» نیز نامید زیرا دو کشور به لحاظ رسانه‌ای و فرهنگی نیز با هم رقابت می‌کنند. بااین‌حال، رقابت اصلی، سیاسی است و هر دو کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تحولات داخلی عراق از جمله در معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه نقش دارند. در کنار ایران و آمریکا، عربستان سعودی نیز در تحولات داخلی عراق نقش دارد که البته میزان تأثیرگذاری آن به اندازه تهران و واشنگتن نیست.

وجود گسل‌های متعدد اجتماعی و مذهبی در عراق

تحولات عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ تاکنون نشان داد که این کشور با گسل‌های اجتماعی و مذهبی متعددی مواجه است. عقیم ماندن درخواست‌های رفاهی و اقتصادی یکی از علل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های ضددولتی در عراق و کناره‌گیری زودهنگام دولت عادل عبدالمهدی تنها یک سال پس از شکل‌گیری بود. موضوع مهم این است که در درون اعتراض‌ها و خشونت‌های عراق، بحث اقلیم‌سازی نیز بار دیگر برجسته و موضع شکل‎‌گیری اقلیم سنّی در این کشور مطرح شد. علاوه بر این، در فرآیند اعتراض‌ها و همچنین تشکیل کابینه نیز مطالبات فروخفته مذهبی و قومی برجسته شد. این گسل‌ها بیانگر این است که کابینه آینده نیز با چالش‌های اقتصادی و رفاهی در گام اول و در صورت قوی نبودن کابینه با تمایلات اقلیمی و مطالبات قومی و مذهبی مواجه خواهد شد.

۲- چالش‌های پیش­روی مصطفی الکاظمی

برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کابینه احتمالی مصطفی الکاظمی را می‌توان در موارد زیر بیان کرد:

شکل‌گیری کابینه صرفاً سیاسی

بر خلاف شرایط محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی، به نظر می‌رسد که مصطفی الکاظمی در تشکیل کابینه جدید با چالش جدی مواجه نمی‌شود و دوره موقت عادل عبدالمهدی به پایان برسد. بااین‌حال، شواهد و تحرکات گروه‌ها نشان می‌دهد که کابینه الکاظمی صرفاً یک کابینه سیاسی خواهد بود که مطالبات فرقه‌ای و قومی گروه‌ها در تشکیل کابینه وزن پررنگی خواهد داشت. این در حالی است که مردم و حتی برخی گروه‌های سیاسی عراق خواستار تشکیل کابینه به دور از نگاه صرف سیاسی و سهم‌خواهانه هستند و بر شکل‌گیری کابینه تکنوکرات-سیاسی تأکید دارند. در صورتی که کابینه‌ای صرفاً سیاسی و متناسب با نگاه سهم‌خواهانه شکل گیرد، کابینه‌ای منسجم نخواهد بود و کارآمدی نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع، عراق بار دیگر شاهد شکل‌گیری کابینه‌ای قوی نخواهد بود.

کرونا

پس از تشکیل احتمالی کابینه، فوری‌ترین و اولین اولویت آن مقابله با شیوع ویروس کرونا خواهد بود. عراق تقریباً جمعیتی برابر با عربستان سعودی (با احتساب جمعیت خارجی در عربستان) دارد. میزان ابتلا به کرونا در عربستان تقریباً ۶ برابر عراق بود. بااین‌حال، نمی‌توان با اطمینان گفت که کرونا در عراق مدیریت شده و امکان شیوع بیشتر ندارد. بنابراین، دولت آتی باید بر مقابله با کرونا و همچنین تبعات آن به خصوص تبعات اقتصادی برای مردم عراق تمرکز بیشتری داشته باشد. با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی عراق، مدیریت تبعات کرونا به خصوص بر اقشار مختلف مردم هزینه زیادی برای دولت آتی ایجاد می‌کند.

مطالبات اقتصادی مردم

یکی از چالش‌های مهم کابینه آتی عراق، تأمین مطالبات اقتصادی مردم به خصوص در حوزه اشتغال و فقرزدایی است. دولت آتی در حالی باید درصدد تأمین مطالبات اقتصادی مردم حرکت کند که اولاً ریشه تحولات ۶ ماه اخیر عراق که به خشونت‌های گسترده و کناره‌گیری اجباری عادل عبدالمهدی از قدرت انجامید، نارضایتی اقتصادی و رفاهی مردم بود، دوماً قیمت نفت با کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و هم اکنون کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه است، در حالی که نفت مهم‌ترین منبع درآمدی دولت عراق محسوب می‌شود. بنابراین، کابینه احتمالی مصطفی الکاظمی در تأمین مطالبات اقتصادی مردم با مشکلات زیادی مواجه است و حتی امکان بازشکل‌گیری اعتراض‌های ضددولتی به خصوص در تابستان آینده که عراق شاهد گرمای زیاد و کمبود برق خواهد بود، وجود دارد.

خروج نظامیان آمریکایی

یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی کابینه آتی عراق، موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق است. در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از عراق در درون این کشور اجماع نظر وجود ندارد و برخی گروه‌ها نظیر کردها و اهل سنت بر حضور نظامیان آمریکایی و برخی از گروه‌های شیعی نیز بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان تأکید دارند. بااین‌حال، پس از ترور سرداران مقاومت توسط نیروهای آمریکایی در سوم ژانویه ۲۰۲۰، مطالبه برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق افزایش داشته و تهدیدها علیه نظامیان آمریکایی نیز رشد داشته است. یکی از دلایل خروج نظامیان آمریکایی از شماری از پایگاه‌های نظامی و استقرار آنها در پایگاه‌های بزرگ‌تر نظیر عین الاسد و التاجی نیز افزایش تهدید علیه آنها در پایگاه‌های کوچک‌تر بود. برخی از گروه‌های شیعی به خصوص الفتح و سائرون حمایت از دولت آینده را به پیگیری خروج نظامیان آمریکایی از عراق مشروط کردند. دولت آمریکا اخیراً به دولت عراق اعلام کرد که خواستار مذاکره درباره وضعیت نظامیان در ژوئن آینده است. نوع واکنش و برخورد دولت احتمالی الکاظمی با موضوع حضور نظامیان آمریکایی در عراق بر سرنوشت سیاسی مصطفی الکاظمی در انتخابات زودهنگامی که هنوز تاریخ آن مشخص نشده، تأثیرگذار خواهد بود.

فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی

یکی از چالش‌های مهم پیش روی کابینه احتمالی الکاظمی، فراهم‌کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. آخرین انتخابات پارلمانی این کشور ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شد. با توجه به کناره‌گیری اجباری عبدالمهدی از نخست‌وزیری، انتخابات زودهنگام پارلمانی باید در عراق برگزار شود. دولت آتی عراق، دولت موقت خواهد بود. با توجه به چالش‌هایی که پیش روی کابینه آتی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود دارد و حتی ممکن است اعتراض‌های خیابانی نیز بار دیگر شکل گیرد، فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در بازه زمانی یک ساله، دشوار خواهد بود و ناکامی یا تعلل در برگزاری انتخابات می‌تواند زمینه بروز اعتراض‌ها و فشارهای گروه‌های سیاسی را ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

تحولات ۶ ماه اخیر عراق نشانه‌های مهمی را درباره وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور آشکار کرد. یکپارچه نبودن ساختار قدرت، شکل نگرفتن هویت ملی و برتری منافع فرقه‌ای و قومی بر منافع ملی، نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و همچنین وجود گسل‌های متعدد به خصوص عقیم ماندن مطالبات رفاهی مردم و مطالبات فروخفته مذهبی و قومی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که در تحولات ۶ ماه اخیر بروز کرد و نشان داد که با وجود گذشت ۱۷ سال از سقوط رژیم بعثی، نه‌تنها هنوز این چالش‌ها وجود دارد بلکه در درازمدت نیز امکان حل آنها اندک است. کابینه آتی عراق به ریاست مصطفی الکاظمی در حالی شکل می‌گیرد که ضمن مواجهه با این چالش‌های سازمان‌یافته باید با چالش‌های مهمی نظیر تبعات کرونا، خروج نظامیان آمریکایی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز مواجه شود. 

سالنمای امنیت ملی

سالنمای امنیت ملی شماره ۱۰

امنیت ملی محصول کشورداری متوازن و خردگرایانه است. منظور از توازن در کشورداری، جامعیت سیاست‏‌گذاری‏‌ها و توجه همزمان به همه ابعاد در تدوین سیاست‏‌های کلی اداره کشور و اجرای آن سیاست‌‏هاست. خردگرایانه بودن نیز به معنای اتکای تصمیم‏‌ها بر شناخت عینی و واقعیت‏‌های محیط پیرامون و تلاش مستمر برای تحقق آرمان‏‌ها و اهداف با توجه به مقتضیات، محدودیت‌‏ها ومقدورات است. بر این اساس، تأمین امنیت ملی را نمی‌‏توان به مسئولیت یک یا چند نهاد تقلیل داد؛ بلکه باید آن را شرایطی در نظر گرفت که محصول اداره مطلوب و متوازن همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، دفاعی- امنیتی و زیست‏ محیطی کشور است. به سخن دیگر، تأمین پایدار امنیت ملی زمانی تضمین می‏‌شود که تمامی دستگاه‏‌های سیاست‌‏گذاری و اجرایی کشور در هر سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، عملکرد متوازن و خردگرایانه داشته‏ باشند. علاوه بر این، لازم است میان بعد داخلی و خارجی کشورداری (سیاست‏‌های داخلی، منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی) نیز توازن و هم‏‌افزایی مورد توجه قرار بگیرد. این نگاه به نحوه تأمین امنیت ملی، به ویژه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین جنگ همه‏‌جانبه روانی- اقتصادی دشمن علیه کیان جمهوری اسلامی که تعادل و خردورزی را در همه عرصه‏‌ها نشانه رفته است، اهمیت و ضرورتی دوچندان دارد. از این رو، دست‏‌اندرکاران سال‏نما، در دهه دوم تولید این محصول، ذیل همین گفتمان به برآورد تحولات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو سطح داخلی و خارجی خواهند پرداخت.
پژوهشکده مطالعات راهبردی، بر مبنای برداشت فوق از امنیت ملی، طی نُه سال گذشته به فضل الهی و همت پژوهش‌گران و همکاران علمی، محصول راهبردی و مرجع سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده و هم‌‏اکنون دهمین شماره سال‏نما را که به رویدادها و تحولات محیط راهبردی ایران در سال ۱۳۹۸ پرداخته و نمایی از وضعیت محیط راهبردی ایران را در سال ۱۳۹۹ ارائه می‏‌دهد، تقدیم کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمام سطوح ملی، استانی و شهرستانی می‏‌نماید.
تجارب دولت‌‌های ملی و یافته‏‌های مراکز مطالعاتی موفق و تأثیرگذار از جمله پژوهشکده مطالعات راهبردی نشان‌دهنده آن است که شناخت و تأمین امنیت ملی از اصول نسبتاً مشخصی پیروی می‌کند که بی‌توجهی به آن‏ها می‌تواند پیامدهای خسارت‌باری برای کشور به دنبال داشته باشد.

از همین رو در این شماره از سالنما موضوعات در دو سطح داخلی و خارجی، ۱۰ بُعد و ۷۳ مدخل و بالغ بر ۱۱۴۰ صفحه مورد بررسی قرار گرفته است.

رویارویی با کرونا: همکاری در مقیاس جهانی و همگامی در مقیاس ملی

با فروپاشی شوروی دگرگونی‌های بنیادی در مفهوم و مقیاس امنیت پدید آمد. بر بنیاد چنین بستری، امنیت صرفاً از درون زرادخانه‌ها و جنگ افزارها به بیرون نمی‌تراود، کشورها با پسوند ملی دیگر یگانه مرجع امنیت نیستند و تهدید علیه امنیت افراد جامعه در قالب امنیت انسانی یا دفاع فراگیر در کانون پژوهش‌ها و خوانش‌های مطالعات امنیتی قرار گرفته است. در این کشاکش، تهدید علیه امنیت انسانی، امنیت ملی را به چالش می‎کشد. در رهیافت امنیت انسانی، تهدید علیه انسان‌ها سویه‌های اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست‌محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی دارد. این رهیافت بر رویکردهای مردم‌محور، چندبخشی، جامع، خاص و پیشگیری‌محور تأکید دارد. مفروض رهیافت دفاع فراگیر بر گزاره تأمین امنیت جامعه و تقویت توان دفاعی در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز احتمالی استوار است.

بدون تأمین امنیت انسانی نمی‌توان در عرصه دفاع فراگیر، کارامد ظاهر شد و ایجاد امنیت انسانی بستر و زمینه بسیاری از تهدیدها و چالش‌ها علیه امنیت ملی جامعه را از میان می‌برد. رشد و گسترش فزاینده فناوری‌ها و سازه‌های ارتباطاتی و ترابری به جهانی‎شدن داد و ستد و جابه‌جایی انسان و کالا ابعاد فزاینده‌ای بخشیده است به‌گونه‌ای که شناسه جهانی‌شدن چیرگی فزاینده زمان بر مکان شده است. در این میان، پیدایش بیماری‌های ویروسی مرگ‌آورِ همه‌گیر نوپدید و بازپدید در کانون توجه امنیت انسانی قرار می‌گیرند یافته‌های یک دهه گذشته نشان می‌دهند که شمار بیماری‌های یاد شده مانند سارس، ابولا و مِرس رو به فزونی نهاده‌اند و با شتابی شگفت‌‎آور جهان را در ‌نوردیده‌اند.

در این میان، بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ یا کووید ۱۹ داستانی و پایانی دیگری یافته است. رشد و گسترش این بیماری با خاستگاه شهر ووهان از استان هوبئی در مرکز چین یکی از آشکارترین نمودهای جهانی‌شدن یا پخش کروی پدیده‎هاست که کمتر از یک ماه، زمین را درنوردید. طی این بازه اندک زمانی پیامدها و بازتاب‌های جهان‌گستری بیماری کرونا در قالب صد‌ها هزار کشته، میلیون‌ها آلوده و میلیون‌ها ورشکسته نمود یافته و رهبران و کارگزاران را درمانده کرده است. کرونا نشان داد که دارا و نادار نمی‌شناسد و با وجود بستن مرزها، مرز باز و گشوده هم نمی‌شناسد. هنوز درمانی نیافته‎اند و کسی نمی‎داند اکنون که دم بر می‌آورد یا فرو می‌برد بیمار است یا ناقل. انسان‌ها از هم گریزانند و به گریختن نیز سفارش می‌شوند. امروز جهان پهنه بازنمایی و نمایش گفته توماس هابز که«انسان، گرگِ انسان است» شده است. هنگامه‌ای که پایانی نیز بر آن متصور نیست.

در این میان، وضعیت در کشورهای توسعه‌نیافته بغرنج‎تر می‎نماید. گرچه آنها چند روزی دیرتر در دامگه جهانی‌شدن کرونا گرفتار آمدند اما ناگواری آنجاست که توان رهایی از بند این ویروس ناپیدای هرجایی را ندارند. از این‌رو، شمار جان‌باختگان بالاست و رو به فزونی خواهد بود. حتی اگر کشورهای توسعه بتوانند بیماری کوید ۱۹را مهار کنند کشورهای توسعه‎نیافته که درگیر این پیشامد ناگوار پرهزینه شده‌اند در جایگاه کانون فشار و پراکنش ناامنی و بیماری، امنیت همسایگان و جهان را برخواهند آشفت. بر این پایه، رویارویی با این پدیده جهانی، نگرشی کُروی، دفاعی فراگیر و محوری انسانی می‌جوید و هیچ کشور هرچند هم پیشرفته و زیرساخت‌های استوار و سخت هم داشته باشد در بلندمدت به‌تنهایی ناتوان از ستیز خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها شمار بیماران کرونا تا ۲۱ فروردین سال جاری در جهان از مرز یک میلیون و هفتصد هزار تن گذشت و شمار جان‎باختگان نیز به ۱۰۳ هزار تن رسید. این بار، بایسته‌های برخاسته از دفاع فراگیر و همه‌گیری بیماری کرونا، جهانیان را ناگزیر به پذیرش واژه «جهان‌وند» در برابر «شهروند» خواهد کرد و باور به سروده سعدی که «بنی‌آدم اعضای یک‌دیگرند» نه در گفتار بلکه در کردار، بنیاد کنشگری و اندیشه‌ورزی در پهنه کشورداری و جهان‌داری قرار خواهد گرفت.

فراگیری کرونا در ایران

بر پایه گزارش‌ها، اقتصاد چین۱۶درصد از کل اقتصاد جهان است و گسترش داد و ستد و بازرگانی با همه کشورها راهبرد این کشور طی چند دهه گذشته بوده است. بر بنیاد داده‌ها، به‌رغم تحریم‌های گسترده و فزاینده ایالات متحده علیه ج.ا.ایران، بیشترین حجم بازرگانی و داد و ستد کشورمان نیز با چین انجام می‎شود. همچنان که پیشتر نوشته شد شهر ووهان در کشور چین خاستگاه بیماری کووید‌۱۹ است سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه۲۱ اسفند به‌طور رسمی، کووید‌۱۹را بیماری «همه‌گیر جهانی» اعلام کرد. حفظ جان شهروندان کارویژه حکومت‌هاست پس از این آگاهی‌رسانی جهانی، طبیعی است که کارگزاران حکومتی باید افزون بر آگاهی‌رسانی در این باره گام‌ها و کارهای بایسته را نیز انجام دهند. با نگرش به دوری خاستگاه بیماری از کشورمان، بستن مرزهای هوایی نخستین گام خردورزانه در حوزه کشورداری می‌بود. از این‌رو، دولت، روز ۱۱بهمن آگاهی‌رسانی کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا پروازهای بین دو کشور متوقف شده‌است.

این در حالی است که پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی و دستور وزارت بهداشت، شرکت هواپیمایی ماهان پرواز به چین را رها نکرد و همچنان به دو مقصد پکن و شانگهای پرواز داشت. فشار فزاینده افکار عمومی این شرکت هواپیمایی را بر آن داشت که در تاریخ پنجم اسفند ۹۸ برای «تنویر افکار عمومی» در قالب یک پست اینستاگرامی آگاهی‌رسانی کند که واپسین پروازهایش به چین در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن انجام شده‌ است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، شرکت هواپیمایی ماهان از ۱۶بهمن تا چهارم اسفند، همچنان به چهار شهر شانگهای، پکن، شنژن و گوانگ‌ژو  به‌صورت رفت‌ و برگشت دست‌کم ۵۵ پرواز داشته‌ است. بنا به گزارش‎ها، سرانجام این پروازها با ورود ویروس کرونا به کشورمان و مرگ دو تَن در شهر قم در ۳۰ بهمن آگاهی‌رسانی شد. با نگرش به اینکه ویروس کرونا دست‌کم باید دو هفته در بدن بیمار مانده باشد تا نشانه‌های آن آشکار شود. دیرکرد در آگاهی‌رسانی را یا باید به نبود ابزار پیونددار با شناخت بیماری یا بیم دست‌اندرکاران به پیامدهای روانی و سیاسی این رخداد نسبت داد.

با نگرش به موقعیت جغرافیایی و ارتباطاتی شهر قم و کارکردهای مذهبی و شمار کلان زائران و طلاب خارجی این شهر، گسترش این بیماری در کشور رشد شگفت‌انگیز و نگران‌کننده‌ای داشته و هزینه‌های جانی و مالی کلانی بر کشور تحمیل کرده‌ است. شماری از کارشناسان بر این باور هستند که اگر پیشنهاد وزارت بهداشت برای محدودیت کوتاه زمان رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی قم از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران به‌هنگام انجام می‌شد، این ویروس در دیگر شهرهای کشور پخش نمی‌شد. از دیگر سو، هر چند آمارها و گزارش‌هایِ دم به دم و روزانه رسانه‌های رسمی و اجتماعی موجی از نگرانی و پریشانی در جامعه برانگیخته است اما این نگرانی‌ها از سوی بسیاری از مردم به این تصمیم نینجامید که کسب‌وکار و سفرهای نوروزی را رها کنند تا به گسترش سراسری بیماری نینجامد به‎گونه‌ای که سراسر کشور درگیر ویروس کرونا شد.

پراکنش بیماران کرونا

بنا به آمار، شمار بیماران ویروس کرونا در کشور از زمان گسترش بیماری تا ۲۳ فروردین از مرز۷۰ هزار تن گذشت. بررسی آمارهای وزارت بهداشت از ۱۲تا ۲۲ فروردین نشان می‌دهد که میانگین، هر ساعت ۹۸ تن در کشور دچار کرونا و میانه پنج تا شش تن نیز در پی این ویروس جان‌می‌بازند. یافته‌ها گویای آن هستند که سراسر کشور درگیر ویروس کوید۱۹ است. بر بنیاد داده‌ها، استان قم، کانون پخش کروناویروس ۲۰۱۹ در کشور است. این رخداد نیز در پیوند با حضور شماری از کارگران و دانشجویان چینی در استان قم گزارش شده است. بنا به آمار، بیشترین شمار دُچارشدگان به ویروس کرونا در پیوند با استان‌های مهمان‌پذیرِ تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان،اصفهان و مرکزی بوده است.

از پنجم فرودین ماه، گزارش آمار استانی کرونا از سوی وزارت بهداشت نگاه داشته شد و دلیل آن را نیز هماوردی بیشتر استان‌ها برای بیماریابی فعال کرونا و جلوگیری از سفر به استان‌های با آمار کمتر، آگاهی‌رسانی شد. در این میان، دولت به درازا کشیدن تعطیلات برخاسته از گسترش کرونا در بلندمدت را به زیان امنیت و اقتصاد کشور می‌داند. بر این پایه، دستور داده است دو سوم کارکنان فعالیت خود را آغاز کنند. بازتاب گریزناپذیر چنین تصمیمی به‌ویژه در کلان‌شهرها بازگشت ناوگان ترابری عمومی، افزایش حجم ترافیک، افزایش جابه‌جایی ظرفیت مترو و اتوبوس خواهد بود. این در حالی است که در بسیاری از شهرها زیرساخت‌های ترابری عمومی توانایی و گنجایش لازم برای جابه‌جایی مسافر و اجرای طرح‌های رویارویی با کرونا را ندارند. از این رو، بهره‌گیری از خودرو شخصی رو به افزایش می‌نهد که پیامد آن ترافیک و کُندی آمدوشد خواهد بود. 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کشور در دو بازه زمانی درگیر اوج‌گیری(پیک) بیماری کرونا خواهد بود. چالش آنجاست که در این باره دیدگاه‌های ناهمگونی وجود دارد. ناهمگونی‌ها نیز ریشه در فزایندگی شمار بیماران دارد. اما میانگین‌ برداشت‌ها درباره اوج‌گیری بیماری کرونا در کشور بیشتر بر نیمه دوم سال استوار هستند. آمارها گویای اُفت و خیز شمار بیماران در استان‎های مختلف هستند، وضعیتی که گواه بر مهار نشدن همه‌گیری و گذر نکردن از اوج‌گیری بیماری است. شاید با نگرش به چنین افزایش و کاهشی است که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چه بسا ویروس کرونا تا پایان سال و حتی نزدیک به دو سال ماندگار باشد. اوج‌گیری بار دوم نیز در پیوند با پیامدهای برخاسته از ناکامی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان، عراق و پاکستان در مهار کروناست که بی‌گمان بازتاب‌های آن به‌ویژه در نواحی مرزی که از دیدگاه زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی ناتوان هستند نمود و بازتاب بیشتری خواهد داشت. روندی که پس از اردیبهشت ماه امکان بروز بیشتری خواهد داشت. در این میان، با نگرش به بازگشت مسافران نوروزی و افزایش فشردگی کاری و جابه‎جایی‌ها، وضعیت تهران برخاسته از بالا بودن رفت و آمدها در سنجش با دیگر استان‌های کشور نگران‌کننده‌تر است زیرا هنوز به گامِ اوج‌گیری کرونا نرسیده است.

گام‌ها و کارها

در آغازین روزهای بهمن سال گذشته و پس از پخش گسترده ویروس کرونا از چین، گام‌ها و کارهای بسیاری از آن زمان تا کنون در دو مقیاس ملی و فراملی در کشومان انجام شد. با نگرش به پیامدها و بازتاب‌های امنیتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ رویارویی با آن نیازمند پیش برد کارها در دو مقیاس یاد شده بود. در مقیاس ملی با وجود برخی ناهماهنگی‌ها، دیرکردها و گاه ایستادگی‌های هیجانی و سیاسی کارهای زیر انجام شده است.

در مقیاس ملی: از همان آغاز وزارت بهداشت پایش و بررسی همه مسافران ورودی از چین و قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم این کشور پس از ورود به کشور را انجام داد. از آن زمان تا کنون گام‎ها و کارهای بسیار و گوناگونی مانند آماده‌باش همه مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، محدودیت رفت‌وآمد به جاهای زیارتی و مذهبی، تعطیلی بسیاری از جاها و جایگاه‌های عمومی مانند مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، اکران‌های سینمایی، کنسرت‌ها و نمایش‌های تئاتر، مسابقات و لیگ‌های ورزشی، کاهش ساعت کاری ادرات دولتی، کاهش ساعت کار و حضور کارکنان دولت در ادارات به دو سوم آن هم به صورت نوبت‌بندی از ساعت ۷ تا ۱۴ و مابقی نیز به صورت دورکاری، راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها برای شناسایی ویروس کرونا، عفونت‌زدایی از راه‌ها و گذرگاه‌های عمومی در بسیاری از شهرها، پخش رایگان مایع ضد عفونی در میان شهروندان، تبلیغات گسترده برای در خانه ماندن مردم و سفارش به رعایت توصیه‌های بهداشتی از طریق رسانه‌ها، تولید و انجام روزانه چند هزار آزمایش رایگان برای شناسایی بیماران بستری مشکوک به کرونا، کوشش برای خودبسندگی در تولیدکیت‌های آزمایشگاهی ماسکت و تولید مواد ضدعفونی، تعطیلی بسیاری از اصناف و بازگشایی محدود برخی از آنها، طرح اعتبار یک میلیونی به همه خانواده‌ها برای فراهم‌سازی کالاهایی مورد نیاز به مدت دو سال، طرح فاصله گذاری هوشمند، اجازه برخی مراجع تقلید به استفاده از نصف سهم امام(ع) برای کمک به آسیب‌دیدگان از بیماری کرونا، ورود نیروهای نظامی ارتش و سپاه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در قالب ضدعفونی راه‌ها و گذرگاه‌های شهری و کنترل، پایش در گلوگاه‌های ورودی برخی از استان‌های کشور و گسترش بیمارستان ثابت و سیار را یادآور شد.

در مقیاس فراملی: ماهیت و کارکرد ویروس کرونا به شکلی است که بیشتر کشورهای جهان نیازمند همکاری فنی و اطلاعاتی هستند. امنیت انسانی و جامعه در کشور ما نیز جدای از این وضعیت نمی‌تواند باشد. اما یافته‌های گویای آن هستند که طی دو ماه گذشته سیاست خارجی ج.ا. ایران کامیابی لازم و پیوسته در برخورداری از فرصت‌ها و دَهِش‌های بین‌المللی را نداشته است. هر چند طی این مدت وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشومان بارها با رئیسان جمهوری، وزیران خارجه و خود دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری جهانی بر سر گسترش بیماری کرونا و فزایندگی اقدامات زورگویانه ایالات متحده در قالب تحریم‌های گسترده، جلوگیری از ارسال دارو، کمک‎های بشردوستانه و روابط بانکی ایران برای تامین نیازمندی‌های مردم گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رئیس جمهور فرانسه یادآور شد که گام‌های برداشته شده در راستای برقراری سازوکار اینستکس ناکافی است دیگر آنکه سازوکار یاد شده نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی شود و باید بتوان از آن برای تأمین همه نیازمندی‌های کشور بهره‌مند شد. با این حال، طی این مدت به‌ویژه در اسفندماه کالاهای بشر دوستانه پزشکی و بهداشتی از سویی کشور‌هایی مانند قطر، چین، ازبکستان، ژاپن، ترکیه، تروئیکای اروپا، فرانسه، گرجستان، کویت، امارات متحده عربی، ازبکستان، روسیه و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف رهسپار کشورمان شد. گسیل کمک‌های یاد شده بیشتر برایند جو روانی برخاسته از احساس تهدیدی بود که در کشور به آن دامن زد شد. که تحریم‌های ایالات متحده جان ملت ایران در رویارویی با تهدید کرونا را نشانه گرفته است. اما این کمک‌ها دیری نپایید که برخاسته از برخی موصع‌گیری‌های سیاسی و گاه هیجانی مسئولان و برخی جریان‎های سیاسی در فروردین ماه رو به کاهش نهاد. 

نتیجه‌گیری

هنر کشورداری نیازمند شناخت و دریافت فرصت‌ها و تنگناها در دو مقیاس ملی و فراملی است. هنری که بی‌گمان در هنگامه‌هایی که کشور درگیر بحران و چالش است می‌تواند فرجام یک ملت و کشور را تعیین کند. داده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که امروز جهان درگیر دشمنی ناپیدا اما کاری است به‌گونه‌ای که در کوتاه زمانی روزانه جان هزاران تن را می‌ستاند و دورنمایی هم از پایان آن دیده و یافت نمی‌شود. کارشناسان دست کم تا دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که ویروس ماندگار و جهان‎آشوب است. از بهمن سال گذشته تا کنون نیز بیش چندین هزار تن از هم‌میهنان ما را به کام مرگ کشانده است. آماری که با نگرش به روندهای موجود در آینده نزدیک بسیار فزاینده خواهد بود و پیامدهای آن می‌تواند به بحرانی ملی با ابعاد امنیتی گسترده تبدیل شود. هر چند کم نیستند کارشناسان و دست‌اندرکارانی که آمارهای منتشره شده درباره جان‌باختگان و بیماران را بسیار فراتر از آمارهای کنونی می‌دانند. به هر روی، با نگرش به فرصت‎های موجود در دو مقیاس یاد شده ناگزیر باید به گام‌ها و کارهایی رو آورد که تا کنون کمتر دیده شده‌اند.

در مقیاس ملی:

  1. کارشناسان بر این باور هستند که کرونا ویروس‌ نسبت به گرما و دما ناتوان است. وضعیت آب و هوایی کشور به‌گونه‌ای است که رو به گرم‌شدن هوا در ماه‌های گرم سال می‌رود. بر پایه آمار، میانگین دمای کشور طی یک و نیم دهه گذشته رو به فزونی بوده و کشور گرم‎تر شده است. از دیگر سو، بر بنیاد یافته‌ها عمر ویروس کوید۱۹ از ۴ تا ۲۸ روز در نوسان است اما هر اندازه دما بالاتر باشد امکان مانایی ویروس فرو می‌کاهد. از این رو باید اندیشید تا پیش از آغاز نیمه دوم سال، چه کارهایی می‌توان در بازه کم ویروسی انجام داد که در نیمه دوم سال ناشدنی هستند. از این‌رو، بهره‌گیری از دانش جغرافدانان اقلیم‌شناس در همکاری و هم‌اندیشی با پزشکان و کارشناسان بخش سلامت می‌تواند راهگشا باشد.
  2. چنانچه این گزاره درست باشد که آمار منتشر شده درباره شمار دچارشدگان و جان‌باختگان بسیار کمتر از آمار راستین است. بازتاب روان‌شناسی آن در قالب گزاره «همیشه مرگ مال همسایه است» به وضعیتی می‌انجامد که انگیزه شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی فرو می‌کاهد. برایند چنین وضعیتی گسترش فزایندتر مرگ و میر شهروندان خواهد بود. پس آمارها باید به آگاهی شهروندان رسانده شود که همیشته مرگ مال همسایه نیست و به ما نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌اندیشیم.
  3. هر اندازه بازه زمانی راه‌کاریابی ویروس کرونا بیشتر باشد انگیزه و هیجان شهروندان در پیروی از رعایت نکات بهداشتی و دستورهای پزشکی رنگ خواهد باخت. از این رو، بسیاری از گام‌هایی را در ماه آینده اردیبهشت می‌توان برداشت چه بسا در ماه‌های دیگر نشود برداشت.
  4. تا آنجا که بشود باید از جابه‌جایی شهروندان (مسافرت و گردش) در مقیاس شهری، پیراشهری و فراشهری کاست. هر اندازه پیاده‌سازی قرنطینه دقیق، جدی، هدفمند، آگاهانه و به‌هنگام انجام شود از پیامدها و ناگواری‌های آن خواهد کاست. چه بسا کار و برنامه‌ای را که امروز با هزینه کمتر می‌توان انجام داد فردا با هزینه‌های کلان نتوان به سرانجام رساند.
  5. بر بنیاد گزارش‌ها مراکز مختلف مانند شهرداری تهران، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد ملی مبارزه با کرونا و دیگر نهادهای نظامی آمارها و برداشت‌های ناهمسانی از وضعیت موجود دارند. بی‌گمان، هماهنگی آنها افزون بر کاهش هزینه‌ها، امیدواری بیشتری میان شهروندان برای همراهی برخواهد انگیخت.
  6. در ورودی و خروجی شهرها، افزون بر محدودسازی رفت و آمدها، سازه‎های خودکار و خودافشان ضدعفونی برای خودروها، مسافران و بارها کار گذاشته شود.
  7. از آنجا که هنوز نمی‌توان بیماران کرونایی و افراد ناقل و سالم را درست شناسایی کرد، گام‎ها و کارهای که در پیوند با مهار ویروس هستند مانند فاصله‌گذاری غربال‌گری پایدار باید همچنان پیگیری و توانمندسازی شوند.

در مقیاس فراملی

در وضعیتی که کشور برخاسته از تحریم‌های ایالات متحده از فروش نفت ناتوان است و از دیدگاه فراهم‌سازی منابع مالی درگیر و دچار تنگناست و فراهم‌سازی برخی از ابزاهای درمان و رویارویی با ویروس کووید۱۹ با سختی همراه است، احساس تهدید جهانی از بازتاب‌های مالی و جانی درازمدت برخاسته از این ویروس به‌اندازه‌ای بالاست که زمینه روانی لازم برای برانگیختن مهرورزی جهانی در برابر کردارهای ناروا و زورگویانه آمریکا فراهم است. از این‌رو، پیگیری و پایش رخدادها در مقیاس جهانی و منطقه‌ای با هدف زیر فشار روانی قراردادن بلندپایگان آمریکایی از راه نهادهای مدنی و دانشگاهی در وضعیتی که خود ایالات متحده به شدت زیر فشار سنگین و فزاینده جانی، مالی و روانی بیماری کروناست می‌تواند از فشارها بر کشورمان بکاهد. بی گمان، پیگیری این مهم با سیما و چهره‌ای که کارگزاران نظام در بیرون از کشور از پیامدهای ناگوار و هراسناک ویروس کرونا در کشور و منطقه خواهد داشت پیوند سرراستی خواهد داشت. پیگیری این خواسته نیازمند تصمیم و هماهنگی در سطح سران نظام است. زیرا هر گونه تصمیم باید در سطح بدنه اداری، اجرایی و نظامی نظام پیاده و انجام شود تا از طرح سخنان چالشی که منافع و امنیت کشو را به چالش کشاند خودداری شود.

مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پژوهشکده مطالعات راهبردی در فیدیبو

ارائه جدیدترین عناوین محصولات انتشارات پژوهشکده در اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو

به منظور تسهیل دسترسی علاقه مندان و به عنوان راهکاری برای تعدیل قیمت کتابهای چاپ شده برآنیم تا از امکانات نشر دیجیتال بهره ببریم. به همین منظور جدیدترین عناوین کتاب‌های تولید شده در اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو را ارائه می‌شود. همچنین برخی عناوین فقط به صورت الکترونیک ارائه خواهد شد. با نصب این اپلیکیشن روی گوشی تلفن همراه یا رایانه لوحی خود می‌توانید کتاب‌های ما را مطالعه کنید.

بحران کرونا؛ آثار و پیامدهای آن بر آینده نظم اقتصاد جهانی

از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ که مقام‌های سیاسی چین برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای به نام کرونا ویروس جدید یا کووید-۱۹ خبر دادند شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این ویروس بتواند به‌سرعت مرزهای چین را درنوردد و سایر کشورهای دنیا را درگیر کند؛ به دنبال شیوع گسترده این بیماری، بسیاری از مرزهای کشورها بسته شد، پروازهای هوایی یکی پس از دیگری متوقف شد، بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها در مقام واکنش مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند تا بلکه بتوانند راهی برای مهار این بیماری همه‌گیر پیدا کنند.

بسیاری از آثار این بیماری بر اقتصاد کشورهای دنیا در حال حاضر مشهود است، بااین‌حال به نظر می‌رسد پیامدهای این بیماری همه‌گیر، بسیار جدی‌تر و عمیق‌تر باشد. به‌گونه‌ای که اثرات آن بر اقتصاد جهان ممکن است سال‌ها ماندگار باشد. اینکه کرونا چه اثرات و پیامدهایی برای آینده اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت، مسئله‌ای است که در این مقاله تلاش می‌شود به آن پاسخ داده شود.

کرونا؛ ابعاد و ماهیت آن

کرونا ویروس ۲۰۱۹ یا کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناخته شد، به‌سرعت به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شد به‌گونه‌ای که تاکنون (زمان نگارش) بیش از ۲۱۰ کشور دنیا را درگیر ساخته است. سرعت جهش این بیماری به‌گونه‌ای بوده که سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس رسماً آن را پاندمی (بیماری همه‌گیر جهانی) نامید. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد دنیا طبیعی بود که از همان ابتدا آثار این بیماری بر اقتصاد جهان هویدا شود. ترس و ناامنی ناشی از جهش ویروس باعث شد بازارهای بزرگ سهام دنیا به فاصله کمتر از یک هفته (۲۴ تا ۲۸ فوریه) به میزان ۶ تریلیون دلار سقوط ارزش سهام را تجربه کنند.

علاوه بر بازار بورس کالاهایی مثل نفت خام، سنگ‌آهن و مس متأثر از کرونا شدند. بازار انرژی نفت نیز شاهد سقوط بی‌سابقه‌ای بوده است به‌گونه‌ای که از اول سال جاری میلادی ارزش این کالای استراتژیک در بازارهای جهانی حدود شصت درصد افت کرده است؛ در اواخر ماه مارس هر بشکه نفت برنت به زیر ۲۲ دلار رسید که پایین‌ترین قیمت نفت در ۱۸ سال اخیر بود؛ کاهش رشد اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، اختلال در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، بسته شدن مرزها و… دیگر پیامدهای منفی این بیماری بوده است.

اگرچه بسیاری، بیماری کووید-۱۹ را مشابه بیماری‌های واگیری چون آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۰ می‌دانند اما ویروس کووید ۱۹ به‌مراتب پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت. موسسه اقتصادی آکسفورد تخمین زده که سارس در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی داشته است که سهم ناچیزی از GDP جهانی بوده است. این در حالی است که طبق برآورد بانک توسعه آسیا در اوایل ماه آوریل هزینه احتمالی همه‌گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۱/۴ تریلیون دلار یعنی حدود ۵ درصد GDP است. تعداد افراد مبتلا و نیز کشته‌های آلوده به این ویروس نیز بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که ویروس سارس ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و ۷۷۴ نفر را کشت، کرونا ویروس جدید، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به دو میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.

سرعت جهش و نیز دامنه اثرگذاری بالای این بیماری در بخش‌های مختلف باعث شده بسیاری آن را فراتر از یک چالش برای جامعه بشری بدانند. در این میان دو ستون امنیت و اقتصاد نظام بین‌الملل بیش از سایر بخش‌های آن متأثر شده است. گستردگی و عمق آثار این بیماری موجب شده بسیاری آن را با بحران‌های اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ و نیز بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنند؛ اما دامنه و سرعت گسترش این بحران به‌گونه‌ای است که آن را از بحران‌های پیشین متمایز می‌کند.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نیز این بحران با بحران‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. به این معنا که ریشه بحران کنونی برخلاف آنچه در بحران‌های گذشته اتفاق افتاد «مالی» نیست. برای مثال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که به رکود انجامید، ناشی از سیاست پولی آزاد بود که باعث ایجاد حباب شد و به دنبال آن جهان شاهد یک بحران تمام‌عیار اقتصادی بود که از بازار مسکن شروع شد و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند. این بحران بیش از هر چیز ناشی از ساختارهای نظارتی ضعیف و ضعف در بخش بانکداری بود. پیش‌ازاین هم جهان دوران «رکود بزرگ» سال ۱۹۲۹ را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در این سال پس از سقوط بازار سهام آمریکا رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت.

در همه بحران‌های اشاره‌شده برخلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران «مالی» بوده است. هم‌چنین برخلاف بحران‌های قبلی که ریشه در ساختار اقتصاد جهانی داشته است، بحران ناشی از کرونا به‌عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل ‌شده که ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هرچند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

پیامدهای بحران کرونا

در حال حاضر با توجه به اینکه پیش‌بینی روشنی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، نمی‌توان تخمین قابل اتکایی از پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی ارائه کرد. بااین‌حال بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی با کسب نظر از کارشناسان اپیدمولوژی و ویروس شناسان برآوردهایی از وضعیت آینده اقتصاد بین‌الملل ارائه کرده‌اند. بیشتر این آمارها ناظر بر پیامدهای کوتاه‌مدت این بیماری است؛ اما در این میان با توجه به روندهای حاکم بر وضعیت اقتصاد بین‌الملل در سال‌های اخیر می‌توان احتمالاتی را برای وضعیت آتی اقتصاد بین‌الملل متصور شد. بر این اساس می‌توان آثار و پیامدهای بحران کرونا را در دو بخش آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد تحلیل قرار داد.

۱-     پیامدهای کوتاه مدت

اولین پیامد کوتاه‌مدت ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان در کاهش مبادلات تجاری میان کشورها دید. بسیاری از کشورها به دلیل ترس از مشکلات بهداشتی ناشی از همه‌گیری بیماری، حتی‌الامکان تلاش خواهند کرد محدودیت‌های عبور و مرور در مرزهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند سلامت افراد جامعه خود را حفظ کنند. بااینکه ویروس کرونا به دلیل سرعت انتشار به‌آسانی از مرزها عبور می‌کند، اما دولت‌ها در مورد کنترل مرزهای خود به دلیل حفظ سلامت و امنیت اتباع خود موضع مستحکم‌تری خواهند گرفت؛ زیرا خطرات ناشی از ویروس کرونا بیش از هر چیز موجودیت نیروی انسانی آن‌ها را تهدید خواهد کرد و آن‌ها به‌صرف منافع حاصل از کسب‌وکارهای بزرگ اقتصادی حاضر نخواهند بود مرزهای خود را به‌مانند سابق به روی سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ باز بگذارند.

تحت تأثیر ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور مرزی، صنعت گردشگری نیز بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ترس عمومی از سفر به بالاترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صنعت توریسم، رقم قابل‌توجهی در بودجه برخی کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین سیاست‌هایی مثل قرنطینه‌کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی که در بسیاری از کشورها ازجمله چین، ایران، ایتالیا و فرانسه اجرا می‌شود تأثیری منفی بر صنعت توریسم خواهد داشت.

با بسته شدن مرزها، سیاست قرنطینه‌سازی برخی شهرها در کشورهای مختلف و به‌تبع آن کاهش شمار گردشگران، بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، اعم از حمل‌ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت‌های فراوانی خواهد شد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، هشدار داده است که اگر کرونا ویروس جدید به‌زودی کنترل نشود، کاهش تقاضای مسافر، صنعت هواپیمایی را با هزینه ۱۱۳ میلیارد دلار در سال جاری مواجه خواهد کرد[۱] و انتظار می‌رود برای اولین بار در بیش از یک دهه سفر هوایی جهانی سقوط کند.

علاوه‌براین، کرونا تأثیری منفی بر اشتغال خواهد داشت. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید، تأثیرات منفی فزاینده ناشی از سرعت انتشار ویروس کرونا بر اشتغال، به‌مراتب بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ خواهد بود. طبق برآوردهای این سازمان، نزدیک به ۲۵ میلیون شغل در معرض تهدید ویروس کرونا قرار دارد و برآورد می‌شود بین ماه‌های آوریل و ژوئن میانگین ساعت کاری در مناطق مختلف دنیا حدود ۷ درصد کاهش یابد.

پیامد کوتاه‌مدت دیگر بحران ناشی از ویروس کرونا، کاهش رشد اقتصادی جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی دنیا مثل چین، کره جنوبی و سایر کشورهای غربی تحت تأثیر تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. این مسئله اقتصاد جهانی را با مشکلات متعددی مواجه خواهد ساخت. تعطیلی کارخانه‌های دنیا بالطبع کمبود کالا در بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت این موضوع در کنار سایر عوامل، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش‌ازپیش با کندی مواجه سازد.

اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل آثار این بحران را تا زمانی که به اوج خود برسد شناخت اما تخمین‌های صورت گرفته تا اواخر ماه مارس سال جاری نشان می‌دهند که ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و نیز پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، تخمین زده بود متوسط رشد اقتصاد جهانی ۴/۳ درصد خواهد بود؛ اخیراً اعلام کرده است جهش کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

همه این موارد باعث شده تقریباً اجماعی میان اقتصاددانان به وجود آید مبنی بر اینکه که شیوع کرونا، جهان را با یک رکود بزرگ مواجه ساخته است[۲]؛ بحرانی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به‌مراتب بدتر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است[۳].

۲-    پیامدهای بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی امری کوتاه‌مدت و گذرا است و به‌محض کنترل آن روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی نیز معکوس و به‌سرعت رو به بهبودی می‌رود، اما نباید از پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهان غافل ماند. در اینجا با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی می‌توان آینده نظم جهانی را بهتر تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت ویروس کرونا گسترش موج حمایت‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تحت تأثیر موج جهانی‌شدن، به بالاترین میزان در هم تنیدگی و وابستگی متقابل اقتصادی رسیده بود. نهادها و سازمان‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گروه صنعتی ۲۰ و دیگر نهادهای منطقه‌ای سمبل این همگرایی است. بااین‌حال این همبستگی اقتصادی میان جوامع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. اقتصاد جهانی تحت تأثیر رقابت و تنش تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا (با دارا بودن ۲۳ درصد GDP جهان) و چین (۱۶ درصد GDP جهان)،  و نیز مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، شاهد گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایی اقتصادی بوده‌ است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت گسترش بحران کرونا به تثبیت هر چه بیشتر موج حمایت‌گرایی اقتصادی و ناسیونالیسم اقتصادی کمک خواهد کرد. در ماه گذشته رهبران بازار واحد اروپایی، آلمان و فرانسه در شرایطی که ایتالیا همتای آن‌ها در اتحادیه اروپایی نیاز مبرمی به تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه ماسک جهت کنترل بیماری کرونا داشت، صدور هرگونه ماسک را ممنوع کردند و این کشور را تنها گذاشتند. نکته جالب‌توجه اینکه هیچ‌یک از دیگر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپایی توجهی به وضعیت اضطراری ایتالیا نداشتند و به درخواست این کشور در زمینه تأمین ماسک وقعی ننهادند. این در حالی است که تنها چین به این کشور کمک کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تداوم بحران کرونا به تقویت جایگاه ناسیونالیست‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های ضد مهاجرتی بیانجامد. استدلال آن‌ها این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد مهاجرتی سلامت نیروی انسانی جامعه را بهتر تأمین می‌کند و آن‌ها کمتر در معرض تهدیداتی فراگیر از این نوع هستند.

دومین و شاید مهم‌ترین اثر بلندمدت کرونا این خواهد بود که به‌مانند گذشته زنجیره تأمین جهانی چین محور نخواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اقتصادی غرب بر محوریت چین می‌چرخند. مزیت نسبی چین در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی مثل قطعات کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و خودرو، این کشور را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است؛ اما با شروع جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این شرکت‌ها را به فکری جدی برای یافتن جایگزین واداشته است. اگرچه از ماه ژانویه به‌طور موقت جنگ تجاری آمریکا و چین متوقف شده است، اما در آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها، چین را به‌عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت می‌بینند که باید مهار شود.

به فاصله اندکی پس از آتش‌بس جنگ تجاری دو طرف، کرونا ویروس به‌عنوان یک متغیر دیگر نقش‌آفرینی کرد. به‌گونه‌ای که میزان صادرات بسیاری از کارخانه‌های چینی در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد کاهش داشته است و این بیماری، تولید خودروهای اروپایی، آیفون و دیگر کالاهای مصرفی را مختل کرده است. بر این اساس، بحران کرونا می‌تواند نقطه عطفی باشد که طی آن بسیاری از کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند که زنجیره‌های تأمین خود را تغییر دهند و اغلب به سمت الگوهای محلی تولید روی بیاورند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از گزینه‌ها روی‌آوردن و متنوع‌کردن عملیات در دیگر اقتصادهای آسیایی مانند ویتنام یا اندونزی است. گزینه دیگر کوتاه‌کردن زنجیره‌های تأمین، مثل انتقال شرکت‌های تولید آمریکایی به مکزیک و انتقال شرکت‌های تولیدی کشورهای اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه است.

پیامد سوم تغییر الگوی تجارت به‌صورت کاهش مسافرت تجاری و گسترش تجارت از نوع مجازی است. کارشناسان فن‌آوری مدت‌هاست بر این اعتقادند که کنفرانس ویدیویی و برنامه‌های چت، نیاز به سفرهای تجاری را از بین می‌برد و به بسیاری از مردم اجازه می‌دهد که بیشتر دورکاری کنند. بااین‌حال تا زمان بحران کرونا، سفرهای تجاری به‌تدریج در حال افزایش بود. در حال حاضر، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه‌کردن از سوی دولت‌ها، میزان قابل‌توجهی از سفرهای خارجی لغو شده است و تصمیمات کسب‌وکار بیشتر از راه دور صورت می‌گیرد.

بحران کرونا این قابلیت فناوری نوین را بیش‌ازپیش در نزد فعالان اقتصادی نمایان می‌کند و آن‌ها با الگوی تجارت از راه دور و برگزاری مذاکرات تجاری از طریق ویدیو کنفرانس به‌طور فزاینده آشنا می‌شوند و آن را در رفتار اقتصادی خود به کار می‌گیرند. به‌ویژه‌اینکه بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی وقتی به ویژگی کم‌هزینه بر بودن تجارت از طریق مجازی پی می‌برند، بیشتر مشتاق به‌کارگیری آن در الگوهای رفتاری خود خواهند بود.

فرجام سخن

به نظر می‌رسد بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، پایه‌های نظام بین‌الملل را سست کرده است. درحالی‌که نظام بین‌الملل تحت تأثیر گسترش موج جهانی‌شدن در اواخر قرن بیستم و دهه اول قرن جاری به بالاترین میزان همبستگی اقتصادی رسیده بود و مرزهای سرزمینی جایگاه گذشته خود را از دست داده بود، روندهای گریز از مرکز نیز به‌تدریج تحت تأثیر برخی تهدیدات به‌تدریج در حال ظهور بود. رقابت آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت اول اقتصادی دنیا که در چند سال اخیر به اوج رسیده است و نیز تحولاتی همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نشانه‌هایی از این روندهای واگرایی و تمایل به سمت سیاست‌های ملی‌گرایانه است؛ اما بحران کرونا به‌مثابه یک کاتالیزور، روند همگرایی و همبستگی اقتصادی را بیش از هر چیزی تسریع خواهد کرد.

رفتار برخی از اعضای اتحادیه اروپایی در قبال شرکای خود مثل ایتالیا در مبارزه با بحران کرونا، گویای این حقیقت است که همچنان دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل هستند و به‌عنوان مهم‌ترین چتر حمایتی افراد جوامع در قبال تهدیدات امنیتی عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت کرونا بیش از هر چیز موجب تثبیت و نهادینگی گرایش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی خواهد شد که یادآور نظم اقتصادی شکل‌گرفته پس از بحران رکود بزرگ ۱۹۲۹ است که در آن کشورها به‌منظور کنترل بحران به سمت سیاست‌های حمایت گرایانه روی آوردند.

مرتضی شکری/ دکتری روابط بین‌الملل


پانوشت‌ها

[۱] – IATA: https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D

[۲] – Financial Times: Global recession already here, say top economists. https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

[۳] – Fortune: https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت

پژوهشکده مطالعات راهبردی از سال ۹۷ اقدام به طراحی یک کلان پروژه با عنوان «مسئله شناسی پیشرفت و امنیت استانی» کرده است. این پروژه بر اساس چارچوب نظری «امنیت به مثابه محصول کشورداری» برآن است تا با انجام پژوهشی نظام‌مند در استان‌های کشور، مسائل حکمرانی در هر استان را شناسایی و برای آگاهی سیاست‌گذاران ملی و استانی در اختیار آنان قرار دهد.

آرمان این پروژه آن است که از طریق استخراج مسائل، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهبردهایی برای حل مسائل، بتواند کمبود تجربه حرفه‌ای و شناخت تخصصی کارگزاران از حوزه تحت مسئولیت را که ناشی از برخی اشکالات در «چرخه گردش کارگزاران» است، از بین ببرد.

ضمن آنکه ارائه همزمان یافته‌ها به سیاست‌گذاران ملی و استانی، می‌تواند تناسب و سازگاری سیاست‌ها و تصمیم‌ها با مسائل حکمرانی در اقلیم‌های مختلف کشور را افزایش دهد. ذکر این مطلب لازم است که علت نامگذاری پروژه کلان به نام «مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت»، تأکید پژوهشکده بر این نکته است که تحقق آرمان امنیت از مسیر پیشرفت می‌گذرد. اگرچه رابطه دو مقوله پیشرفت و امنیت بسیار پیچیده است و در جامع‌ترین برداشت می‌توان ارتباطی متقابلاً قوام‌بخش میان آنها متصور بود؛ اما بر اساس «چارچوب نظری امنیت به مثابه محصول کشورداری»، رسیدن به آرمان امنیت ملی، پس از نهادینه شدن یک نظام سیاسی و تثبیت آن، مستلزم تحقق پیشرفت در برداشت بومی آن است. ناگفته پیداست که پیشرفت با شاخص‌هایی که در الگوی اسلامی-ایرانی از آن وجود دارد، نیازمند کشورداری کارآمد است و این سلسله پژوهش‌ها می‌ک‏وشند با افزایش شناخت سیاست‌گذاران از وضعیت حکمرانی و مسائل آن، در راستای رسیدن به وضعیت پیشرفته تأثیرگذار باشند.

بر همین اساس تا کنون این طرح برای ۳ استان نهایی شده و هم اکنون به صورت نسخه چاپی منتشر و در اختیار محققان و سایر علاقه‌مندان قرار دارد.
۱٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان اصفهان
۲٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان خراسان رضوی
۳٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان زنجان
۴٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان لرستان
۵٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان کردستان
۶٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان هرمزگان
۷٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان تهران
۸٫ مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت – استان سیستان و بلوچستان

گروه اگمونت

آشنایی با گروه اگمونت

گروه مطالعات بین‌الملل

اشاره

در مباحث مربوط به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت اتخاذ تصمیم منطقی و عقلانی، گاهی موضوع گروه اگمونت نیز مطرح می‌شود. جامعه ایران با این گروه آشنایی چندانی ندارد. گزارش حاضر  با بررسی متون، اسناد و گزارش‌های مختلف به معرفی گروه اگمونت می‌پردازد. ساختار سازمانی، اهداف و راهبردهای گروه اگمونت و مراحل عضویت در این گروه محورهای اصلی گزارش حاضر است که با ارائه پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ایران‌ پایان می‌یابد.

مقدمه

گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالی[i] کشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی می‌کند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام می‌دهد. گروه اگمونت بستری برای تبادل ایمن اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اهمیت این گروه در آن است که مرکز اطلاعات ملی کشورها نقش ویژه‌ای در شکل‌دادن به اقدامات ملی و همکاری بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارند. در این گروه اطلاعات مالی و تجربه کشورها در سطح ملی و بین‎المللی در راستای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک گذاشته می‌شود.

گروه اگمونت از تلاش‌ شرکای بین‌المللی خود و سایر ذینفعان برای تأثیرگذاری در قطعنامه‌ها و اظهارات شورای امنیت سازمان ملل، وزیران دارایی گروه ۲۰ و کارگروه اقدام مالی حمایت می‌کند. گروه اگمونت قادر است با بهبود درک خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بین ذینفعان خود، به ارزش کار واحدهای اطلاعات مالی بیفزاید.

 گروه اگمونت می‌داند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و به سنگ بنای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. واحدهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان موظف هستند طبق استانداردهای بین‌المللی مبادله اطلاعات و مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی را انجام دهند. گروه اگمونت به عنوان یک مجمع بین‌المللی اطلاعاتی مالی، همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی اعضای خود تسهیل و ترغیب می‌کند.

ساختار گروه اگمونت

گروه اگمونت به منظور هماهنگی امور و انجام کارویژه‌های خود دارای ساختار سازمانی محدودی است. رئیس گروه، کمیته اگمونت، دبیرخانه، چهارکارگروه تخصصی و هشت گروه منطقه‌ای ساختار سازمانی گروه اگمونت را تشکیل می‌دهند. چهار کارگروه گروه اگمونت شامل کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری؛ و مبادله اطلاعات در مورد مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. منطقه آمریکا، اروپا ۱، اروپا ۲، آسیا/ پاسفیک، اورآسیا، منا، شرق و جنوب آفریقا،  آفریقای غربی و مرکزی مناطق هشتگانه گروه اگموند هستند.

رئیس واحدهای اطلاعات مالی عضو هیأت مدیره گروه اگمونت هستند که به شکل مجازی از طریق وبگاه گروه با هم در ارتباط‌اند و هر سال یک بار در اجلاس سالانه با همدیگر دیدار می‌کنند. تصمیمات هیأت مدیره به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود. از ژوئیه ۲۰۱۹ آقای ماریانو فدریچی، رئیس واحد اطلاعات مالی آرژانتین (FIU آرژانتین) ، به عنوان رئیس گروه اگمونت منصوب شد. آقای فدریچی یک متخصص بین المللی در زمینه یکپارچگی مالی است. وی تجربه گسترده‌ای در مشاوره دولت‌ها و نظام‌های مالی داشته و مسئولیت‌های ارشد را در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است.

گروه اگمونت دارای یک دبیرخانه است که زیر نظر کمیته اگمونت عمل می‌کند. کمیته اگمونت از اعضای دائمی و منطقه‌ای اگمونت تشکیل شده است. رئیس گروه اگمونت رئیس کمیته اگمونت هم هست. دو معاون گروه اگمونت و روسای چهارگانه کارگروه‌های اگمونت به همراه روسای گروه‌های منطقه‌ای هشتگانه، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. کمیته اگمونت در راستای کمک به اعضای گروه وظیفه هماهنگی داخلی و اداری و نمایندگی در سایر مجامع بین‌المللی را بر عهده دارد.

گروه اگمونت در راستای تحقق اهداف و گسترش همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب و تخصص‌ها چهار کارگروه به نام‌های کارگروه فنی و آموزش؛ عضویت، پشتیبانی و پذیرش؛ سیاست‌گذاری و رویه‌ها؛ و مبادله اطلاعات ایجاد کرده است. این کارگروه‌ها به صورت دوره‌ای با همدیگر دیدار و گزارش فعالیت‌های خود را به رئیس گروه اگمونت گزارش می‌کنند.

کارگروه تبادل اطلاعات در مورد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم[ii] که اهمیت زیادی دارد، مسئول بررسی هم‌افزایی بین تحلیل‌گران عملیاتی و کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور پرداختن به چالش‌های تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی است. تمرکز آن بر افزایش کیفیت و کمیت تبادل به موقع اطلاعات بین این واحدها بر اساس تحلیل عملیاتی و استراتژیک است. نتایج اقدامات این کارگروه با اعضا و در صورت لزوم با سازمان‌های ناظر به اشتراک گذاشته می‌شود.

کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش[iii] مسئولیت مدیریت مسائل مربوط به عضویت واحد اطلاعات مالی در گروه اگمونت، همکاری با مناطق در زمینه فعالیت‌های مربوطه، بررسی درخواست‌های عضویت واحد اطلاعات مالی کشورها و اجرای برنامه‌های کمیته اگمونت در فرایند پشتیبانی و پذیرش اعضا را بر عهده دارد.

کارگروه سیاست‌گذاری و رویه‌ها[iv] مسئولیت شناسایی موضوعات مهم عملیاتی، سیاسی و راهبردی گروه اگمونت و انجام هماهنگی لازم و ارائه پاسخ درست به گروه و سازمان‌های همکار را برعهده دارد. بررسی منظم و مرتب اسناد اصلی گروه اگمونت و تجدید نظر در آنها در صورت لزوم و ارائه این اسناد به کارشناسان سیاسی، حقوقی و عملیاتی یکی دیگر از وظایف این کارگروه می‌باشد.

کارگروه فنی و آموزشی[v] وظیفه شناسایی، توسعه و ارائه کمک‌های فنی و آموزش به اعضای گروه اگمونت را در حوزه درست و دقیق انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوطه را بر عهده دارد. این کارگروه با آموزش نیروها و اعضا پشتیبانی از واحد اطلاعات مالی کشورها را تسهیل و انطباق عملکرد اعضا با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تقویت می‌کند.

اهداف و راهبرد گروه اگمونت

هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت هماهنگ و موثر عمل ‌کنند. واحد اطلاعات مالی کشورها متوجه شوند که مبادله اطلاعات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال تبدیل شدن به ابزار ارزشمندی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریستم است. آنها متقاعد شوند که همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی موجب تقویت کارآمدی آنها را در سطح ملی و بین‌المللی است. این گروه می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار نموده و موارد پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها بر حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه تحویل شود. گروه اگمونت بر این باور است که سازمان‌های بین‌المللی و نهادها و ادارات دولتی گوناگون در داخل کشورها مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دادگستری، پلیس، گمرک، اداره مالیات، سازمان‌های امنیتی و نظارتی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متحد مهم واحد اطلاعات مالی کشورها به شمار می‌آیند و از این نظر باید تعامل و همکاری بین آنها تقویت شود.

تقویت همکاری بین‌المللی بین واحد اطلاعات مالی کشورها از اهداف مهم گروه اگمونت است که علاوه بر وبگاه و آموزش از طریق نشست‌های سالانه گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها به واحدهای اطلاعات مالی تازه تأسیس آموزش‌های لازم ارائه و نسبت به توسعه همکاری‌ها با سایر واحدها و سازمان‌ها آموزش لازم ارائه می‌شود. این گروه کمک می‌کند که واحدهای اطلاعات مالی الگوهایی را برای همکاری و تبادل اطلاعات تهیه و تفاهم‌نامه‌هایی را برای ارتباط موثر با همدیگر در پیش گیرند. در وبگاه این گروه نمونه‌هایی از این الگوهای همکاری ارائه می‌شود. با وجود این، گروه اگمونت هشدار می‌دهد که موانع زیادی در برابر تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها وجود دارد. برخی از این موانع ممکن است محدودیت‌های قانونی و برخی ناشی از ویژگی‌های واحد اطلاعات مالی کشور باشد. هدف گروه اگمونت این است که واحد اطلاعات مالی کشورها را متقاعد کند که هم زمینه‌های زیادی برای همکاری بین این واحدها وجود دارد و هم ضروری است که این همکاری‌ها در راستای مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی و بین‌المللی به شکل موثر و پایدار صورت گرفته و تقویت هم بشود. 

بر همین اساس در مقدمه منشور گروه اگمونت و قطعنامه های آن اعضای گروه بر اصول زیر تأکید دارند:

  • تلاش‌های خود را برای بهبود بیشتر تبادل اطلاعات مؤثر در صورت درخواست و به طور خودجوش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متحد کنند.
  • به منظور ارتقاء عملکرد واحدهای اطلاعات مالی کشورها به شکل موثر به تبادل اطلاعات در مورد تجربیات مربوطه خود بپردازند.
  • به منظور ارتقاء ظرفیت واحدهای اطلاعات مالی کشورها از ارائه آموزش و مساعدت فنی، بهبود مبادله نیروی انسانی ماهر، توسعه همکاری عملیاتی و راهبردی و دسترسی به یک کانال امن مبادله اطلاعات بین واحدهای عضو پشتیبانی نمایند.
  • از لحاظ قانونی در همه حوزه‌های مرتبط با این منشور همکاری کنند.

به طور کلی گروه اگمونت در پاسخ به تحولات محیطی در پی تقویت تبادل موثر اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است. چهار هدف کلیدی گروه اگمونت عبارتند از:

  1.  تسهیل مبادلات دوجانبه و چندجانبه اطلاعات مالی: با توجه به فلسفه وجودی گروه، ترویج، پشتیبانی و تسهیل مبادله اطلاعات مالی هدف اصلی آن خواهد بود. افزایش حجم و کیفیت تبادل اطلاعات دوجانبه مثبت است اما کافی نیست. تمرکز ویژه در توسعه سازوکارهای تبادل چندجانبه با هدف ارتقاء در درازمدت، یک بانک اطلاعاتی عملیاتی که برای همه اعضا قابل دسترس باشد، خواهد بود.
  2. تقویت توانمندی‌ واحدهای اطلاعات مالی: از زمان تأسیس گروه اگمونت، این گروه با به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب کشورها به افزایش توان واحدهای اطلاعات مالی کشورها کمک کرده است. با راه‌اندازی برنامه اکوفل[vi] در سال ۲۰۱۸، گروه در موقعیت بی‌سابقه‌ای برای ارتقاء تعالی و رهبری قرار گرفته است. با تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های آن با واقعیت‌های ملی و منطقه‌ای متنوع، قابلیت‌های ECOFEL بهینه می شود.
  3. گسترش زمینه‌های علمی و به روزرسانی دانش واحدها: تا به امروز، اکثر مبادلات بین اعضای گروه اگمونت با دانش عملیاتی و فنی و بهترین شیوه‌ها صورت گرفته است. معرفی فنآوری‌های جدید و بازیگران جدید خارج از چارچوب نظارتی، کاهش قابل توجه معاملات نقدی و ظهور ارزهای رمزپایه تنها برخی از عوامل تغییر در محیط است. این واقعیت جدید مستلزم به روز کردن درک گروه اگمونت از این عوامل و تأثیر آنها بر جریان مالی آینده است.
  4. توسعه مشارکت‌های جدید: “تبادل اطلاعات مالی” وظیفه اصلی گروه اگمونت است. بر این اساس، گروه همواره بر آموزش پرسنل در مورد فهم ماهیت معاملات مالی تأکید دارد.

گروه اگمونت علاوه بر روابط نهادی طولانی مدت با اشخاصی حقوقی همچون بانک جهانی و گروه ویژه اقدام مالی، از مشارکت‌های غیرسنتی بهره می برد تا از فرصت‌های جدید بهره گرفته و نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند. گروه اگمونت به دنبال گسترش تبادل نظر با نهادهای بخش خصوصی است. این گروه همچنین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای سیاسی بین‌المللی مانند گروه هفت و گروه ۲۰ را مورد بررسی قرار داده و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را ارزیابی می‌کند.

گام‌های پیوستن به گروه اگمونت

همه واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند عضو گروه اگمونت شوند. در حال حاضر این گروه ۱۶۴ عضو دارد. ترکیب گروه اگمونت شامل اعضا و ناظرین است. اعضای گروه اگمونت همان واحد اطلاعات مالی کشورها هستند و بر اساس اصول و اساسنامه گروه تمایل و توانایی قانونی لازم برای تبادل اطلاعات با اعضای گروه را دارند. اعضای ناظر گروه اگمونت از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و غیرانتفاعی هستند که در پی همکاری با گروه در راستای مبارزه و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

هر کدام از واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌توانند درخواست عضویت در گروه اگمونت را بدهند. برای عضویت در گروه اگمونت هشت مرحله وجود دارد که به اختصار به شرح زیر ا ست:

مرحله درخواست: هر واحد اطلاعات مالی می‌تواند با تهیه و ارسال نامه به دبیرخانه گروه اگمونت تمایل و اراده خود را برای عضویت در این گروه اعلام کند. فرم درخواست عضویت در وبگاه گروه موجود است و باید پس از تکمیل به همراه تصویر قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر اسناد و اطلاعات عمومی مربوط به واحد اطلاعات مالی کشور به دبیرخانه گروه اگمونت ارسال شود.

مرحله شناسایی واحد اطلاعات مالی حامی: برای عضویت در گروه اگمونت لازم است یکی از واحدهای اطلاعات مالی عضو گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی متقاضی عضویت حمایت کند. واحد اطلاعات مالی حامی باید در منطقه کشور متقاضی بوده و عضو کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش گروه اگمونت باشد. این کشور مسئولیت ارائه مشورت به کشور متقاضی و حمایت از آن را بر عهده دارد. صلاحیت واحد حامی متقاضی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش بررسی و در صورت تأیید اعلام می‌شود تا مراحل بعدی دنبال شود.

 مرحله نظارت: روند نظارت توسط حامی منطقه‌ای شامل بررسی اطلاعات ارائه شده در نامه درخواست و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند اطلاعات تماس اضافی، تأیید سطح علاقه واحد اطلاعات مالی متقاضی برای پیوستن به گروه اگمونت، هرگونه اطلاعات اضافی در مورد وضعیت و عملکرد و هرگونه قانون یا ماده نظارتی مربوطه است. فعالیت‌های نظارتی ادامه خواهد یافت و ممکن است شامل مشاوره فنی و کمک و همچنین اطلاعات اضافی در مورد گروه اگمونت باشد. هیچ دوره مشخص یا مراحل مشخصی برای این مرحله نظارت وجود ندارد. علاوه بر این، بازدید از کشور متقاضی می تواند بخشی از فعالیت‌های نظارتی باشند. در این مراحل واحد حامی کانال اصلی واحد اطلاعات مالی متقاضی با گروه خواهد بود. در این دوره مکاتبات واحد متقاضی با گروه اگمونت از طریق واحد حامی صورت می‌گیرد.

مرحله آمادگی برای بازدید نهایی از محل: هنگامی که حامیان منطقه‌ای تشخیص دهند که زمان مناسب برای بازدید نهایی از محل واحد متقاضی جهت تأیید وضعیت عملیاتی و حقوقی فرارسیده است، آنها به رئیس کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش تاریخ‌ها و برنامه بازدید را اطلاع داده و هماهنگی لازم را با رئیس کارگروه به عمل می‌آورند. آنها پس از دریافت نظر مثبت کارگروه آن را به همراه پرسشنامه و مدارک اساسی گروه اگمونت طی نامه‌ای به واحد متقاضی اعلام و آن را از تعهدات و اختیاراتش آگاه می سازند.

بازدید نهایی در محل: در بازدید از محل، حامی منطقه‌ای واحد اطلاعات مالی متقاضی در مورد موضوعات عملیاتی مربوطه صحبت می‌کند. آنها همچنین باید پرسشنامه گروه اگمونت را تکمیل کرده و هر موضوع مطرح شده را با توجه به قوانین خود روشن کنند. پس از آخرین بازدید در محل، حامی منطقه‌ای یک گزارش ارزیابی تهیه و یافته‌های خود را توصیف و به موضوعات مطرح شده در مراحل قبلی می‌پردازد. این گزارش باید نتیجه‌گیری کاملی ارائه دهد و به صورت واضح بیان ‌کند که واحد متقاضی معیارهای قانونی و عملیاتی برای عضویت در گروه اگمونت را دارد یا خیر.

بررسی گزارش بازدید محلی در کارگروه اگمونت: پس از بازدید محلی درخواست واحد متقاضی بر اساس یافته‌های حامیان منطقه‌ای از منظر جنبه‌های عملیاتی و قانونی در کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طول جلسات کارگروه، رئیس و معاون کارگروه با اعضای گروه مشورت می‌کنند و درباره هرگونه نگرانی، سؤال و نتیجه‌گیری توضیحات را ارائه می‌دهند. همچنین ممکن است توضیحات اضافی فوری درخواست شود. اگر بررسی در پایان جلسه به نتیجه مثبت برسد، رئیس و معاون رئیس توصیه می‌کنند که تقاضای عضویت به مجمع روسای واحدهای اطلاعات مالی اطلاع داده شود.

دعوت از واحد متقاضی برای حضور در نشست عمومی گروه اگمونت: واحد اطلاعات مالی حامی توصیه می‌کند که از واحد متقاضی برای شرکت در نشست مجمع عمومی گروه اگمونت دعوت شود. این دعوت تضمینی برای پذیرش درخواست یا دعوت همیشگی از واحد متقاضی نیست. این دعوت تشویق واحد متقاضی برای هماهنگی بیشتر و نهایی شدن عضویت آن در گروه اگمونت می‌باشد.  

پذیرش عضویت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی: عضویت واحد اطلاعات مالی متقاضی در گروه اگمونت از سوی سران واحدهای اطلاعات مالی نهایی می‌شود. آنها با توجه به توصیه‌های کارگروه عضویت، پشتیبانی و پذیرش عضویت واحد جدید را اعلام می‌کنند. واحد سهم عضویت سالانه و روند ارتباط با وبگاه گروه را دریافت و به جمع اتحادیه واحدهای اطلاعات مالی یا گروه اگمونت می‌پیوندد.  

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گروه اگمونت مجمع جهانی واحدهای اطلاعات مالی کشورهاست. این گروه به منظور تسهیل و تقویت همکاری بین واحد اطلاعات مالی کشورها ایجاد شده است. مسئولیت اصلی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با واحد اطلاعات مالی کشورهاست. گروه اگمونت مجمعی برای تسهیل همکاری میان آنها به شمار می‌آید و در اولویت بعدی است.

جمهوری اسلامی ایران‌ در حال حاضر ضرورتی برای پیوستن به گروه اگمونت ندارد، اما رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضروری است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل را دارد و کشورها جدا از fatf ناگزیر به رعایت آنها هستند. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی به دلیل جایگاهی که در جهان به دست آورده می‌تواند کشورها و نظام مالی جهانی را به سوی انجام اقدامات تقابلی علیه نظام بانکی ایران وادار نماید. جدا از نوع تصمیم جمهوری اسلامی ایران‌، آنها از چنان توانی برخوردارند که نظام بانکی و مالی جهانی را علیه ما مسدود نمایند. در چنین وضعیتی موضوع بحث پیوستن به گروه‌های منطقه گروه ویژه اقدام مالی نیست. موضوع ضرورت اجتناب از متهم شدن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در جهان است. در این فقره موضوع بسیار متفاوت از اتهاماتی است که همواره برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران‌ مطرح می‌کردند. این بار یک نهاد بین‌المللی متولی تعیین مصداق است و همه کشورهای جهان داوری آن را پذیرفته‌اند و در صورت اعلام ناگزیر به رعایت همه توصیه‌ها و استانداردهای آن می‌باشند. این بار موضوع سیاسی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیست. همچنان که اعلام مصادیق تروریسم یک روند مشخص در سازمان ملل دارد، متهم شدن به پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.

گروه اگمونت می‌تواند فرصتی برای همه کشورها جهت هماهنگی بیشتر و تقویت توانمندی واحد اطلاعات مالی آنها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد که به شکل منطقی پس از خروج از مرحله تقابلی صورت می‌گیرد. با وجود این، به نظر می‌رسد، برای جمهوری اسلامی ایران‌ برداشتن گام‌های اولیه به منظور عضویت در گروه اگمونت می‌تواند نشانه‌ای بر اراده جدی ایران در رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و دور شدن از وضعیت بحرانی فعلی باشد. به طور هم زمان ضمن رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی درخواست عضویت در گروه اگمونت تهیه و مقدمات کار فراهم شود. کشورهای ارمنستان و اکراین در بحث گروه منطقه‌ای fatf از ایران حمایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این زمینه هم می‌توانند مفید و موثر باشند.

در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران‌ در گام نخست باید با تصویب دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دی‌ماه و تکمیل برنامه اقدام مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی شود. در گام دوم با تکمیل برنامه اقدام از منطقه خطر دور شود. پیوستن به گروه‌ منطقه‌ای اوراسیا fatf گام بعدی است. فراهم آوردن مقدمات پیوستن به گروه اگمونت می‌تواند گام سوم باشد که شروع آن در حال حاضر نمادی از اراده سیاسی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی است که به موفقیت در دو گام نخست کمک می‌کند. عضویت در گروه اگمونت و گروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در کنار کاستن از محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی، فرصت‌های ارزشمندی را برای بازیگری جمهوری اسلامی ایران‌ در مجامع بین‌المللی به منظور تأمین اهداف و منافع ملی خود و پیشبرد ایده‌های خود فراهم آورد.     


[i] . Financial Intelligence Units (FIUs)

[ii] . Information Exchange on Money Laundering/Terrorist Financing Working Group (IEWG)

[iii] . Membership, Support, and Compliance Working Group (MSCWG)

[iv] . Policy and Procedures Working Group (PPWG)

[v] . Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)

[vi] . The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL)

کرونا و پیامدهای آن برای آمریکا و جهان

در طی ماه‌های اخیر، وضعیت اضطراری در کشورهای مختلفی نظیر چین، ایران و آمریکا اعلام شده است و عموم کشورها در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا هستند. این ویروس روال معمول کشورها را به­‌هم ریخته است و تبدیل به اولویت اصلی تهدیدات و اقدامات امنیتی این کشورها شده است.

جهان پیشتر نیز مواردی مشابه کرونا را تجربه کرده است؛ به عنوان مثال، طاعون بزرگ در سال‌های ۱۳۴۶-۱۳۵۱ که منجر به کشته‌شدن ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون از مردم جهان و ۳۰ تا ۶۰ درصد اروپاییان شد. پس از جنگ جهانی اول نیز آنفولانزا همه‌­گیر شد و در حدود یک سوم مردم جهان را مبتلا کرد. موارد دیگری نظیر سارس و مرس هم در دهه اخیر شیوع پیدا کردند که البته همانند موارد اول همه­‌گیر نشدند.

در نوشتار ذیل، تلاش می­‌شود تا به تاثیر ویروس کرونا بر آمریکا و برخی تاثیرات جهانی شیوع آن، اشاره شود.

کرونا در آمریکا

اولین مورد تأییدشده از همه‌گیری ویروس کرونا درآمریکا در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ اعلام شد. در تاریخ ۲۵ فوریه، مقامات بهداشتی آمریکا از جمله مرکز کنترل و پیشگیری بیماری گزارش دادند که آنها انتظار همه‌گیری ویروس را در این کشور دارند و از مقامات درخواست کردند تا از تجمعات جلوگیری کنند. این مرکز در ۲ مارس، انتشار تعداد آزمایش‌های انجام شده را متوقف کرد.

اما این موضوع، ترامپ را که پیشتر این ویروس را برای امریکا تهدیدی جدی تلقی نمی­‌کرد، مجبور به تغییر موضع کرد و اعلام وضعیت جنگی کرد. با این حال، مشی سیاسی ترامپ و بی‌اعتنایی وی به بسیاری از قواعد سیاسی و بین‌المللی کار مبارزه با این ویروس را برای ایالات متحده دشوار کرده است. از جمله این قواعد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ترامپ مخالف سازمان‌های بین المللی و بی‌اعتماد به آنها است و حتی در برخی موارد کمک­‌های آمریکا به آنها را کاهش داده است؛ این ویژگی او منجر به تضعیف این سازمان‌­ها و کاهش توان اقدام مشترک در سطح جهان شده است. از این قبیل اقدامات می­‌توان به سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان ملل متحد را نام برد؛
  2. سیاست­مداران پوپولیستی نظیر ترامپ، به بدنه علمی و زیرساخت­‌های تحقیقاتی و نظرات کارشناسان بی‌­اعتمادند و بودجه آنها را نیز کاهش می­‌دهند؛
  3. ترامپ در سال ۲۰۱۸، بخش دفاع بیولوژیک و امنیت و سلامت جهانی شورای امنیت ملی آمریکا را تعطیل کرد و بولتون، رئیس آن (تیموتی زیمر) را اخراج کرد [۱][۲]؛
  4. ترامپ توان سازمان‌های آمریکا را برای پاسخ به چنین مواردی در سطح جهان و همچنین تاثیرگذاری بین‌المللی کاهش داد. به عنوان مثال او بودجه و نیروهای وزارت خارجه، USAID و آژانس مدیریت اضطرار فدرال را کاهش داد؛
  5. نادیده‌گرفتن بحران کرونا توسط ترامپ در ابتدای ورود به آمریکا و عدم اطلاع­‌رسانی عمومی به‌موقع؛
  6. و نهایتا اعمال تحریم­‌ها علیه کشورهایی نظیر ایران که توان مقابله با کرونا در آن کشورها را کاهش داده است.

پیامدها برای آمریکا و جهان

شیوع کرونا و اقداماتی که در بالا ذکر شدند، باعث تشدید بحران کرونا در سطح جهان و در داخل آمریکا شد و تاثیراتی در سطح جهان و در داخل آمریکا ایجاد کرده است که عبارتند از:

  1. افت سهام شرکت‌های آمریکایی نظیر JPMorgan، Boeing Royal Carribean ، Starbucks و شرکت‌های حمل و نقل نظیر کشتیرانی و هواپیمایی؛
  2. سقوط ۱۰ هزار واحدی داوجونز و S&P معادل ۳۲ درصد؛
  3. کاهش کمی میزان تولیدات وابسته به چین و عدم تناسب در زنجیره تولید نظیر آیفون و کامپیوترها؛
  4. تضعیف جهانی‌­شدن نولیبرال و تقویت ملی­‌گرایی­‌های پوپولیستی که در اوایل ۲۰۰۰ آغاز گردید؛
  5. تقویت نقش و مفهوم دولت قدرتمند و افزایش مداخله آن در اقتصاد؛
  6. استفاده از دستورالعمل دوران رکود بزرگ (خصوصا در آمریکا)؛
  7. افزایش حس تنهایی و انزوا در اثر قرنطینه در بین مردم که اثری معادل ۱۵ سیگار در روز را برای سلامتی دارد؛ همچنین فقدان روابط اجتماعی عامل ۲۶ درصداز  مرگ و میرهاست؛
  8. قدرت‌گرفتن چین به عنوان یک رهبر با ارائه مدل مبارزه با کرونای خود به عنوان یک الگو و همچنین ارسال کمک‌های بشردوستانه؛ ( آمریکا دچار ضعف حکمرانی در داخل، ناتوانی در هماهنگ­‌سازی و اقدام مشترک جهانی و ناتوانی در تامین کالاهای ضروری حتی برای خود است)
  9. تقویت مفهوم “ما” و “دیگری” در سرتاسر جهان و حتی میان جوامع محلی در داخل کشورها؛ (نمونه‌­های آن را می‌توان در ممانعت از ورود مردم سایر شهرها توسط مردم بومی مشاهده کرد)
  10. کاهش نقش سیاسیون در امور تصمیم‌­گیری کشورها و تقویت نخبگان و خصوصا پزشکان؛ (در این راستا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جلودار در تعطیلی، آموزش آنلاین، مشاوره در سیاستگذاری عمومی و تحقیقات بر روی کروناهستند)
  11. تقویت جایگاه اهمیت تکنولوژی و عصر اطلاعات و زیرساخت­‌های سایبر، رسانه اجتماعی و مسائل مبتنی بر سایبر مانند کار از راده دور، آموزش از راه دور و … و کاهش قوانین مرتبط با ابزارها و نرم‌افزارهای آنلاین؛
  12. اهمیت‌یافتن وضعیت سلامتی و بهداشتی عموم مردم و تسهیل قوانین مرتبط با آن؛
  13. کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر رفاه مردم برخی کشورها (خصوصا در خاورمیانه) از یک­سو و همچنین تلاش کشورهای فرصت‌­طلبی چون آمریکا در تکمیل ذخایر خود و پیش‌­خرید آن­ها؛
  14. تقویت جایگاه علوم پوزیتیویستی و آزمایشگاهی؛
  15. بروز احتمال یک رکود اقتصادی و بحران مالی دیگر در صورت استمرار کرونا و فاصله‌­گذاری اجتماعی؛
  16. تقویت قدرت دولت فدرال در آمریکا و بهبود محبوبیت ترامپ در افکار عمومی[۳]؛
  17. و نهایتا افزایش خرید محصولات سلامت محور و مواد غذایی نظیر کنسروها و … در راستای آمادگی برای قرنطینه از سوی مردم کشورها[۴].

در این راستا، واکنش ریاست جمهوری آمریکا نسبت به کرونا، چینی‌­خواندن آن و بیان جملات نژادپرستانه بود. به عبارت دیگر ترامپ تلاش کرد تا به پیروی از اسلافش (جانسون؛ اعلام جنگ علیه فقر، نیکسون؛ اعلام جنگ علیه مواد و بوش اعلام جنگ علیه تروریسم نمود)، خود را نیز در وضعیت جنگ علیه کرونا نشان دهد. او همچنین تلاش کرد تا با نسبت‌دادن این ویروس به دولت چین و دشمن­‌سازی، به‌نوعی خود را در مبارزه با چین و با محوریت کرونا نشان داده و از این طریق، مردم را نسبت به حمایت از خود سوق داده و تصویر خود را در اذهان عمومی بهبود بخشد. هم اکنون نیز ترامپ تلاش کرده است تا سیاست­‌های پیشین خود نظیر سیاست­‌های مهاجرتی، ساخت دیوار جنوبی و … و کلیه تلاش‌­های ملی­‌گرایانه و نوانزواگرایانه‌­اش را در راستای منافع ملی نشان دهد و از طرف دیگر در حال ساده‌­سازی برخی قوانین بهداشتی و سایبری است. دولت آمریکا همچنین بسته‌­هایی را نیز در راستای حمایت از مردم و مشاغل تصویب کرده است.

نتیجه­‌گیری

در نهایت می­‌توان گفت که ویروس کرونا در واقع کاتالیزور فرآیندی است که از مدت‌ها پیش شروع شده است و آن چیزی نیست جز تضعیف جهانی­‌شدن و در بهترین حالت می­‌توان گفت که فرآیند چند منطقه­‌ای­‌شدن و شکل­‌گیری جهانی متشکل از چند منطقه تنها حالت محتمل در آینده است. آنچه که کرونا ثابت کرد آن است که در مواقع ضروری، همه کشورهای به دنبال منافع ملی و تامین امنیت شهروندان خود هستند و حتی در اتحادیه اروپا نیز، علنا تلاشی جدی در راستای کمک به کشورهای ایتالیا و اسپانیا صورت نگرفت. اقداماتی که می‌­توان در امیدوارانه‌­ترین حالت از دولت‌های جهان انتظار داشت نیز شامل کاهش تعرفه و از میان بردن موانع تولید، صادرات و واردات محصولات پزشکی هستند. همچنین باید تحریم‌های پزشکی و دارویی وضع شده بر کشورهایی نظیر ایران، کره شمالی و ونزوئلا نیز تعلیق گردند.

طه اکرمی / دکتری مطالعات آمریکا


[۱] به علت تصمیمات ترامپ در رابطه با بودجه، صرفا ۸ لابراتوار از ۱۰۰ لابراتوار موجود در آمریکا، امکان تست برای کرونا را دارند.

[۲] در سال ۲۰۱۹، بودجه دفاعی آمریکا ۷۳۸ میلیارد دلار بود و تمرکز آن بر توسعه توانمندی‌ها برای مبارزه با قدرت‌های بزرگ قرار داشت. در همین سال، شاهد هستیم که کمتر از یک صدم بودجه (۶٫۵ میلیارد دلار) بابت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در نظر گرفته شده است.

[۳] یکی از علل تندترشدن انتقادات نسبت به ترامپ در همین راستاست؛ رقبای ترامپ و خصوصا دموکرات‌ها نسبت به افزایش محبوبیت ترامپ پس از کرونا و تاثیر آن در انتخابات، نگران‌­اند.

[۴] در کشورهایی نظیر آمریکا شاهد این موضوع هستیم که مردم بابت تهیه مواد غذایی نظیر آب، دستمال توالت و … به جان یکدیگر افتاده­‌اند و لذا شاهد افول اخلاقیات بودیم.