ایران و اسرائیل

احتمال وقوع جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، پیامدهای آن و واکنش آمریکا

نوشتار حاضر برگرفته ‏از مقاله مایکل اورن سفیرسابق رژیم صهیونیستی در آمریکا در مورد جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی با ایران است که ۴ نوامبر در آتلانتیک منتشر شده است. اورن در مقاله خود به پیامدهای جنگ احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی، ضعف‏ها و قابلیت‏های این رژیم و نقش احتمالی آمریکا در جنگ می‎پردازد.

جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن

اورن با اشاره ‏به اعلام طرحی اضطراری توسط نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی که به‏ طور قابل ‏توجهی ظرفیت دفاع موشکی رژیم صهیونیستی، توانایی آن برای جمع‌‏آوری اطلاعات در مورد اهداف دشمن و آمادگی سربازانش برای جنگ شهری را افزایش می‏‌دهد، بیان می‏کند که سربازان رژیم صهیونیستی به ‏ویژه در شمال، در وضعیت جنگی قرار گرفته‏‌اند و رژیم صهیونیستی درحال آماده‎شدن برای بدترین وضعیت و در حال ‎عمل بر اساس این فرض است که جنگ ممکن است در هر زمانی رخ‏ دهد.

تصور اینکه جنگ چگونه شروع ‏شود، دشوار نیست. مانند موارد بسیار دیگری در خاورمیانه، حریق می‏‌تواند توسط یک جرقه ایجاد شود. جنگنده‌‏های رژیم صهیونیستی تا کنون صدها بمباران علیه اهداف ایرانی در لبنان، سوریه و عراق انجام داده‌‏اند. رژیم صهیونیستی که بازدارندگی را نسبت به برآشفتن تهران ترجیح می‏‌دهد، به ندرت در مورد چنین اقداماتی اظهار نظر می‌‏کند، اما شاید محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در ضربه‏‌زدن به هدفی به ‏ویژه حساس (مثلاً در سوریه) منجر به ضدحمله توسط ایران، با استفاده از موشک‏‌های کروز شود که به دفاع هوایی رژیم صهیونیستی نفوذ ‏کند و اهدافی مانند مرکز فرماندهی کایراه[۱] در تل‏آویو که معادل پنتاگون است را در هم بکوبد. رژیم صهیونیستی به‏ طور گسترده با حمله‏ به مقرهای حزب ‏الله در بیروت و نیز ده‏‌ها جایگزین آن در امتداد مرز لبنان تلافی‏ می‌‏کند و پس ‏از یک روز تبادل‏ آتش بزرگ‏‌مقیاس، جنگ واقعی آغاز می‌‏شود.

راکت‌‏ها که بسیاری از آن‏ها چندین ‏تن تی ‎ان‏ تی حمل می‏‌کنند، بر رژیم صهیونیستی خواهند بارید. هواپیماهای بدون‏ سرنشین به تأسیسات حیاتی، نظامی و غیرنظامی برخورد خواهند کرد. در طی جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶، نرخ چنین شلیک‌‏هایی به بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرتاب در روز رسید. امروز ممکن ‏است به ۴۰۰۰ هزار پرتاب در روز برسد. اکثریت سلاح‌‏ها در زرادخانه حزب‌‏الله، موشک‌‏های با مسیر ثابتند که می‏‌تواند توسط سیستم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی مورد ردیابی و ممانعت قرار گیرند، اما گنبد آهنین به ‏طور متوسط ۹۰ درصد مؤثر است، بدین‏ معنا که از هر ۱۰۰ موشک، ۱۰ موشک از آن عبور می‌‏کند و ۷ آتشبار عملیاتی آن قادر به پوشش‏‌دادن کل کشور نیستند.

تمام رژیم صهیونیستی، از شمال تا جنوب در تیررس آتش دشمن قرار خواهد گرفت، اما موشک‏‌های با قابلیت هدایت دقیق که تعداد فزاینده‏‌ای از آن‏ها در زرادخانه ایران است، تهدیدی بسیار خطرناک‏تر را تحمیل ‏می‌‏کند. مسیر بسیاری از آن‏ها می‏‌تواند در میانه پرواز  تغییر کند. سیستم فلاخن داود که در هماهنگی با آمریکا ایجاد شده، می‏‌تواند آن‏ها را متوقف‏ کند؛ البته در نظر، زیرا این سیستم هرگز عملاً در یک نبرد آزمایش نشده و هر کدام از ره‏گیرهای آن یک میلیون دلار هزینه دارد، حتی اگر این سیستم از نظر فیزیکی ویران نشود، رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی آسیب خواهد دید.

اگر راکت‏‌ها در نزدیکی فرودگاه بن‏گوریون بیفتند، گرچه این فرودگاه فلج می‏‌شود، همانند جنگ ۲۰۱۴ با حماس در غزه، ترافیک بین‌‏المللی ایجاد خواهد شد. بنادر رژیم صهیونیستی که بخش عمده‏‌ای از مواد غذایی و مواد ضروری از طریق آن‏ها وارد می‌‏شود، ممکن است تعطیل و شبکه‌‏های برق رژیم صهیونیستی با اختلال مواجه ‏شوند. ایران در سال‌‏های اخیر از ابزارهای هک خود استفاده کرده و رژیم صهیونیستی هرچند در زمینه دفاع سایبری در سطح جهانی پیشروست، اما نمی‏‌تواند به‏ طور کامل از خدمات رفاهی همگانی حیاتی خود محافظت کند.

میلیون‏‌ها شهرک‏‌نشین در پناه‏گاه‏‌ها ازدحام خواهند کرد. صدها هزار نفر از نواحی مرزی که تروریست‌‏ها سعی در نفوذ به آن‏ها را دارند، تخلیه می‏‌شوند. رستوران‌‏ها و هتل‌‏ها همراه با دفاتر شرکت‌‏های فناوری پیشرفته خارجی خالی می‏‌شوند. بیمارستان‏ها که بسیاری از آن‏ها به امکانات زیرزمینی متوسل می‌‏شوند، حتی قبل از اینکه آسمان رژیم صهیونیستی با دود سمی کارخانه‏‌های فروزان و پالایشگاه‏‌های نفت تاریک شود، به ‏سرعت منکوب می‌‏شوند.  

البته، رژیم صهیونیستی با هواپیماها و توپخانه‏‌های خود پاسخ می‌‏دهد و ارتش آن بسیج می‏‌شود. ارتش این رژیم بیش از دو برابر ترکیبی از ارتش فرانسه و بریتانیا -حداقل بر روی کاغذ- می‏‌تواند در کمتر از ۲۴ ساعت ده‏‌ها ‏هزار نفر از سربازان ذخیره را بخواند، تجهیز کند و به صف قرار دهد، اما آن‏ها را کجا خواهد فرستاد؟ اغلب راکت‏ها از جنوب لبنان پرتاب خواهند شد، جایی که پرتاب‎گرها در حدود ۲۰۰ روستا تعبیه شده‌‏اند. دیگر راکت‌‏ها از غزه پرتاب می‌‏شوند، جایی که حماس و جهاد اسلامی که مورد حمایت ایران هستند، حداقل ۱۰ هزار راکت دارند؛ اما موشک‏‌های دوربردتر، شامل موشک شهاب ۳، از سوریه، عراق، یمن و از ایران به رژیم صهیونیستی خواهد رسید. این چالشی هولناک برای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است که دارای بمب‌‏افکن‏‌های استراتژیک قادر به رسیدن به ایران نیست و باید با سامانه پدافند هوایی پیشرفته روسی مستقر در سوریه مقابله‏ کند. نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی مجبور خواهند بود به درون لبنان و غزه، خانه به خانه حرکت کنند، در حالی که نیروهای ویژه به عمق سوریه و عراق اعزام می‌‏شوند.

 موشک‌‏های متعارف رژیم صهیونیستی می‌‏تواند اهداف ایرانی را ویران کند، اما حتی اگر این اقدامات متقابل بتواند بخش بزرگی از آتش موشک را مهار کند، هزاران تلفات غیرنظامی را نیز تحمیل‏ می‏‌کند، دقیقاً همان‏ چیزی که ایران می‏‌خواهد. نیروهای نیابتی از پرواز ساکنان نواحی جنگی به منظور متهم‏‌کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی ممانعت می‌‏کنند. کرانه باختری و غزه، احتمالاً صحنه اعتراضات خشونت‌‏آمیزی خواهد بود که رژیم صهیونیستی به ‏شدت با آن برخورد می‏‌کند. این برخورد، صحنه را برای شورای ‏امنیت جهت محکومیت رژیم صهیونیستی و برای شورای حقوق ‏بشر سازمان ‎ملل برای جمع‌‏آوری شواهد برای دیوان کیفری بین‎المللی تنظیم‏ می‏‌کند. آنچه ایران و متحدانش نمی‌‏توانند در صحنه نبرد انجام‏ دهند، می‏‌توانند از طریق بایکوت، منزوی‌‏کردن و فشردن گلوی رژیم صهیونیستی انجام ‏دهند.

واکنش آمریکا

اورن بیان می‏‌کند که همۀ این‏ها برای وزرای ارشد دولت رژیم صهیونیستی دور از ذهن نیست. آن‏ها دقیقاً در مورد این سناریوها فکر می‏‌کنند و بیش ‏از همه یک سؤال مهم را مطرح می‏کنند: آمریکا چگونه واکنش نشان خواهد داد؟

این سؤال به‏ دلایل مختلف مهم است، نقطۀ شروع، نقش آمریکا در تسریع پتانسیل درگیری است. آمریکا، خواه به‏ طور ناخواسته از طریق کاهش دشمنان اصلی سنی ایران -عراق صدام حسین، طالبان، داعش- یا به‏ طور هدفمند، از طریق امضای توافق هسته‏‌ای، ایران را توانمند کرده ‏است. رئیس‏ جمهور باراک اوباما در حالی‏ که برای برکناری حسنی مبارک و معمر قذافی -که هردو سنی بودند- سریع عمل کرد، از میانجی‏گری علیه متحد سوری ایران، یعنی بشار اسد خودداری کرد. دونالد ترامپ در پاسخ‏‌دادن قوی به حملات ایرانی‎ها علیه عربستان سعودی و علیه کشتیرانی بین‌‏المللی یا حتی سقوط پهباد آمریکایی در ژوئن گذشته شکست خورد. خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی از سوریه در نظر بسیاری در خاورمیانه به‏ عنوان یک حرکت دیگر آمریکایی دیده می‏‌شود که باعث تقویت ایران می‏‌شود. اگر ترامپ تحریم‏‌ها را کاهش دهد و با همتای ایرانی خود مذاکره کند، تعداد کمی در منطقه شگفت‏‌زده خواهند شد.

در عین حال، همراه با چرخاندن یک چشم نابینا به سمت تجاوزگری ایران، آمریکا همچنین آن را تحریک کرده است. ایران از مشروعیت و سود توافق هسته‌‏ای برای تسلط بر قسمت‏‌های بزرگی از خاورمیانه استفاده‎ کرده و رژیم صهیونیستی را با موشک‏‌ها احاطه کرده ‏است. پس از انقضای بندهای برجام، ایران می‌‏تواند صدها سلاح هسته‌‏ای بسازد؛ اما اگر این آرزوی ایرانیان بوده، با تصمیم ترامپ برای خروج ‏از برجام و تحمیل دوباره تحریم‏‌ها آرزوهای ایرانیان یک‏شبه نابود شده است. رژیم در مواجهه با اقتصاد در حال ‏فروپاشی دو گزینه دردناک داشت: یا واردشدن به مذاکرات با ترامپ تحت شرایطی که ایرانیان آن را تحقیرآمیز می‏‌دانند یا آغاز یک خصومت دیگر؛ اول در عربستان و خلیج‏ فارس و در صورت شکست، علیه رژیم صهیونیستی. ایران با چرخش به ‏سوی این اقدامات، باید امید داشته‏ باشد که به آمریکا ثابت خواهد کرد بدون کاهش تحریم‌‏ها و پیمان هسته‏‌ای تجدید‏شده، می‌‏تواند کل منطقه را در هرج‌‏ومرج فرو ببرد.

رهبران رژیم صهیونیستی از این خطرات آگاهند. با وجود این، از باطل‏‏‌کردن برجام که معتقدند مسیر ایران برای هژمونی و زرادخانه هسته‌‏ای را فراهم می‌‏کند، حمایت کردند. آن‏ها کاملاً از تحریم‏‌ها حمایت کردند، هرچند خطر راه‌‏اندازی یک جنگ را داشته ‏باشند. آن‏ها استدلال ‏کردند که مواجه‌‏شدن با خطر ایران اکنون بهتر از پنج ‏سال دیگر است: بعد از اینکه ایران فتوحات خاورمیانه خود را کامل ‏کرده، رژیم صهیونیستی را محاصره کرده و به بمب‏‌های هسته‌‏ای دست ‏یافته باشد. بهتر این است که مناقشه در دوره دولت کنونی آمریکا رخ ‏دهد که می‏‌توان روی سه ‏منبع کمک آمریکایی برای رژیم صهیونیستی که به ‏طور سنتی در دوره جنگ دریافت ‏می‏‌کند حساب ‏کرد:

اول مهمات است. با شروع جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ و در ادامه دو جنگ لبنان و سه درگیری عمده با غزه، مهمات حیاتی رژیم صهیونیستی کاهش یافته است. در هر مورد، آمریکا موافقت ‏کرد ارتش رژیم صهیونیستی را مجدداً تأمین کند. تنها یک ‏بار، طی عملیات تیغه حفاظتی در سال ۲۰۱۴، دولت اوباما انتقال سلاح‏ به رژیم صهیونیستی را برای ابراز نارضایتی خود از افزایش تلفات در فلسطین به تعویق انداخت.

دومین نوع حمایت، قانونی است، زیرا سازمان ملل با اطمینان به محکوم‏‌کردن رژیم صهیونیستی رأی می‌‏دهد. آمریکا کشورهای هم‏فکر برای مخالفت یا حداقل نرم‏‌کردن قطعنامه‏‌های یکطرفه سازمان ملل را گرد هم آورده و در شورای امنیت از حق وتوی خود برای رژیم صهیونیستی هزینه کرده است. آمریکا همچنین برای محافظت از رژیم صهیونیستی در برابر هیأت‌‏های حقیقت‏یاب سازمان ملل که همواره آن را محکوم می‌‏کنند و از طریق تحریم‏‌های تحمیل‌‏شده توسط دادگاه‏‌های بین‏‌المللی اقدام کرده است.

در نهایت، آمریکا در روزهای پس‏ از جنگ، در مذاکرات آتش‌‏بس، عقب‏ن‌شینی نیروها و تبادل زندانیان و تثبیت چارچوبی برای صلح، از رژیم صهیونیستی حمایت کرده ‏است. این سنت پس از جنگ ۱۹۶۷ آغاز شد و ادامه یافت. تنها پس از نبرد ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا برای میانجی‏گیری را به ‏دلیل عدم ایمان دولت به وزیر امور خارجه، جان کری، رد کرد.

در حال‏ حاضر، چنین بی‏‌اعتمادی در روابط رژیم صهیونیستی با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو وجود ندارد و درباره تمایل دولت آمریکا برای تأمین سه ‏نوع کمک سنتی مذکور تردید کمی وجود دارد، اما اگر رژیم صهیونیستی بیشتر از آن نیاز داشته ‏باشد چه؟ اگر وضعیتی وجود داشته ‏باشد که در آن بقای حکومت یهودی مورد تهدید قرار گیرد چه؟ آیا آمریکا مداخله خواهد کرد؟

وی بیان می‏‌کند که پاسخ این سؤالات تا حدی مثبت است. هر دو سال یک بار، نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی مانور مشترکی به نام جونیپر کبرا را برای تقویت پدافند هوایی این رژیم برگزار ‏می‌‏کنند. هرچند جزئیات خیلی محرمانه است، آمریکا به ‏وضوح متعهد به کمک به حفاظت از آسمان‌‏های رژیم صهیونیستی است؛ اما اینکه نیروهای آمریکایی به حمایت از رژیم صهیونیستی حمله ‏بکنند و به پایگاه‏‌های ایرانی ضربه‏ بزنند، هنوز قطعی نیست.

نتیجه‏گیری

مایکل اورن معتقد است آمریکا در جنگ رژیم صهیونیستی با ایران از آن رژیم حمایت خواهد کرد، اما حمله نیروهای آمریکایی برای ضربه‌‏زدن به ایران به‏ حمایت از رژیم صهیونیستی هنوز قطعی نیست. این ابهام در یک سال منتهی ‏به انتخابات عمیق‌‏تر می‏‌شود؛ چراکه ترامپ و مخالفانش در حال مبارزه برای پایان‌‏‏دادن به جنگ‏‌های قدیمی خاورمیانه هستند نه گرفتارشدن در جنگ‏های جدید. نظرسنجی‌‏های صورت‌‏گرفته پس‏ از تصمیم رئیس ‏جمهور برای خروج ‏از سوریه، فقدان حمایت دوحزبی برای حتی مداخله نظامی کوچک‏‌مقیاس آمریکا در منطقه را نشان ‏داد. با این ‏حال، مقامات دولت بارها اطمینان داده‏‌اند که رژیم صهیونیستی، سوریه یا عربستان سعودی نیست و اینکه رژیم صهیونیستی در صورت لزوم می‏‌تواند روی حمایت گسترده آمریکا حساب ‏کند. اورن معتقد است این گفته درست است. وی به گفته‏‌های رئیس ‏جمهور اوباما به نخست ‏وزیر بنیامین نتانیاهو در شش سال پیش اشاره می‌‏کند که بیان کرد: «آمریکا در صورت وقوع جنگ همیشه به رژیم صهیونیستی کمک می‏‌کند، زیرا این چیزی است که مردم آمریکا انتظار دارند». در نهایت، اورن با اشاره وضعیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳، بیان می‌‏کند در آن زمان رژیم صهیونیستی در جنگ بعدی خود پیروز شد، اما با هزینه‏‌ای مشقت‌‏بار. در مقطع کنونی، جنگ بعدی رژیم صهیونیستی می‏‌تواند پرهزینه‌‏تر باشد.

ترجمه فاطمه سادات امیراحمدی


[۱] Kiryah

بررسی مسائل و چالش‌های راهبردی ایران

بررسی مسائل و چالش‌های پژوهش راهبردی در ایران

به مناسبت هفته پژوهش ، نشست مذکور با شرکت نمایندگان چند نهاد پژوهشی دیگر از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و دبیرخانه کرسی‌های راهبردی شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

هفته پژوهش سال 98

تخفیف ویژه خرید محصولات به مناسبت هفته پژوهش

از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۹۸ با خرید محصولات پژوهشکده مطالعات راهبردی از ۲۰ درصد تخفیف ویژه بهره‌مند شوید.

نشانی فروشگاه اینترنتی: shop.risstudies.org

fatf

بررسی ماهیت و کارکرد واحدهای اطلاعات مالی (FIUs)

پس از ماه‌ها مناظره بر سر پذیرش یا عدم پذیرش لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با پایان یافتن مهلت بررسی و تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لوایح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. گروه مذکور برای آخرین بار مهلت ایران برای تصویب قوانین مبارزه با جرایم مورد نظر در لوایح پالرمو و سی اف تی را تمدید کرد. طبق این تصمیم، در صورتی که ایران تا چهار ماه (یعنی بهمن ۱۳۹۸) لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران احیاء شده و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازخواهد گشت. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی اف تی نیز راه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را هموار می‌سازد.   

در آن سوی ماجرا، همچنان مقاومت‌های جدی برای قبول استانداردهای ۴۲ گانه اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد. ریشه بسیاری از مخالفت‌ها به سازوکارهای اجرای استانداردهای گروه ویژه توسط ایران باز می‌گردد. یکی از سازوکارهایی بسیار مهم در این زمینه راه‌اندازی نهادی تحت عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) با استانداردهای مدنظر در اف‌ای‌تی‌اف است. بنابر توصیه شماره ۲۹ این گروه، کشورها باید در درون تشکیلان دولتی خویش واحد اطلاعات مالی ایجاد کنند تا از طریق آن گزارش‌های مالی مورد نیاز را دریافت، تحلیل، و منتشر کنند. البته در حال حاضر نیز نهاد اف آی یو در ایران ذیل وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده و فعالیت‌هایی در این زمینه دارد. با اینکه اولین حرکت‌ها برای دایر کردن اف آی یو از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، اما عملکرد این واحد در ایران همچنان با استانداردهای مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف فاصله دارد. دایره اقدامات واحد اطلاعات مالی‌ در حال گسترش است. در این گزارش، به معرفی واحد اطلاعات مالی پرداخته شده است.

چیستی واحد اطلاعات مالی

واحد اطلاعات مالی یک مجموعه تشکیلات ملی مرکزی در کشورهاست که از طریق ارتباط با سیستم بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، و … اطلاعات و گزارش‌های مالی مشکوک را دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس، نتایج این تجزیه و تحلیل به سازمان‌های ذی‌ربط داخلی ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورت درخواست واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها، این واحد مالی بنابه تشخیص نسبت اعلام اطلاعات اقدام می‌کند تا در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کشوری که اقدام به تأسیس واحد اطلاعات مالی کرده، ممکن است تصریح کند که این واحد می‌تواند به تبع تشخیص تخلف یا انحراف از قوانین به برخی اقدامات اجرایی مثل فریز کردن معاملات دست بزند یا اینکه تخلفات احراز شده را به مراجع ذی‌ربط انعکاس دهد. یک واحد اطلاعات مالی در گام اول تلاش می‌کند مجاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در داخل کشور شناسایی کرده و سپس برای رسیدگی به آنها اقدام کند. اما در گام بعد، از واحدهای اطلاعات مالی در کشورهای مختلف انتظار می‌رود اطلاعات و نتایج تحقیقات خود را در اختیار واحدهای دیگر کشورها قرار دهد تا آنها هم برای مقابله با تخلفات جاری یا احتمالی آمادگی بیشتری داشته باشند.

ایده تشکیل چنین سازمانی ریشه چند دهه‌ای دارد و تا کنون از سوی نهادهای بین‌المللی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. از جمله، کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) و کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحده علیه فساد (UNCAC) قویاً کشورهای جهان را به تأسیس واحدهای اطلاعات مالی تشویق کرده‌اند. امروزه کشوری که خود را تابع مقررات گروه اف‌ای‌تی‌اف می‌داند، موظف به انجام چنین کاری است. طبق توصیه این گروه، کشورها باید برای دریافت، تجزیه و تحلیل، و انتشار نتایج تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی مشکوک و اطلاعات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم مرتبط با آن واحد اطلاعات مالی در داخل کشور خود دایر کنند. این واحدها بایستی قادر باشند هم اطلاعات مورد نیاز را دریافت و تحلیل کنند و هم نتایج تحلیل‌های خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا بگذارند.

نتایج تحقیقات واحدهای اطلاعات مالی از طریق گروه اگمونت (Egmont Group) در سطح بین‌المللی به اشتراک گذاشته می‌شود. گروه اگمونت در واقع از متشکل شدن واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مختلف ایجاد شده است. اولین‌بار در سال ۱۹۹۵، شماری از واحدهای اطلاعات مالی شروع به همکاری کرده گروه اگمونت را تشکیل دادند. هدف این گروه، ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامه‌های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد حمایت بین‌المللی قرار گیرد. اعضای گروه در قالب گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با همدیگر همکاری دارند. کمیته‌های هشت‌گانه در اگمونت منطبق با تقسیم‌بندی منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف است که عبارتند از: آمریکا، آسیا و اقیانوسیه،‌ جنوب و شرق آفریقا، آفریقای مرکزی و غربی، اوراسیا، اتحادیه اروپا به علاوه ایسلند و نروژ، گروه دوم اروپا، و خاورمیانه و شمال آفریقا.

برای عضویت در گروه اگمونت، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از چیستی و کارکرد واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد. بنابراین، واحدهای اطلاعات مالی ضمن اینکه ملی هستند، برای همکاری در قالب گروه اگمونت بایستی استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در داخل نهادینه کنند. البته رازداری و محدودیت در استفاده از اطلاعات از جمله اصول حاکم بر گروه اگمونت است. در حال حاضر، ۱۶۲ واحد اطلاعات مالی به گروه اگمونت پیوسته‌اند. این گروه مواد درسی استخراج شده از فعالیت واحدهای اطلاعات مالی را تهیه و در اختیار اعضای دیگر قرار می‌دهد. اگمونت به طور مستمر سازوکارها و قضایای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از اعضای خود دریافت و به بانک اطلاعاتی خود اضافه می‌کند تا کشورها را در انجام مؤثر وظایف خویش به روز سازد.

مدل‌های تشکیلاتی واحد اطلاعات مالی

چنانکه اشاره شد، واحدهای اطلاعات مالی می‌توانند به اشکال مستقیم یا غیرمستقیم نتایج تحلیل‌های خویش در امر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به اجرا گذارند. در همین چارچوب، تاکنون چهار مدل از تشکیلات واحدهای مذکور ایجاد شده است که عبارتند از:

الف. مدل اداری (administrative): این مدل‌ها نوعاً در درون کارگزاری‌های دولتی یا تحت یک وزارتخانه (البته غیر از دستگاه قضایی و پلیس) از جمله وزارت مالیه یا بانک مرکزی تشکیل می‌شوند. اغلب اعضای گروه اگمونت به شکل اداری طراحی و ایجاد شده‌اند. طبق برآوردی که در سال ۲۰۱۸ به عمل آمد، ۱۱۹ عضو این گروه با مدل اطلاعات مالی اداری سازماندهی شده‌اند. در مدل اداری، واحد اطلاعات مالی بین مؤسسات مالی و دستگاه‌های قضایی و پلیسی قرار می‌گیرند. گرایش اکثر واحدها به مدل اداری می‌تواند نشانه این باشد که مدل اداری از کارایی بهتری برخوردار است. در این مدل، احتمالاً هم دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات شکل حرفه‌ای‌تری داشته باشد و هم تبادل اطلاعات با واحدهای خارجی به نحو آسان‌تری صورت گیرد.

ب. مدل پلیسی (law enforcement): پس از اداری، مدل مجری قانون دومین شکل رایج واحدهای اطلاعاتی مالی است. در سال ۲۰۱۸، ۱۹ عضو گروه اگمونت از این مدل تبعیت می‌کردند. وجود شبکه‌هایی چون پلیس بین‌الملل این مزیت را به واحدهای مدل پلیسی می‌دهد که دسترسی به اطلاعات به اشتراک گذاشته شده آسان‌تر صورت گیرد. با این حال، قید و بندهایی که معمولاً در دستگاه‌های پلیسی و ضابطان اجرایی وجود دارد، باعث می‌شود کارایی واحدها به نحوی تحت تأثیر قرار گیرد. این دستگاه‌های بیشتر از اینکه رویکرد بازدارنده داشته باشند، به تحقیق و تفحص و رفتار امنیتی میل دارند.

ج. مدل قضایی (judicial): تعداد محدودی از واحدهای اطلاعات مالی در درون شاخه قضایی حکومت قرار دارند. در سال ۲۰۱۸ تنها ۲ عضو گروه اگمونت مدل قضایی داشتند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره کرده‌اند که در کشورهایی که قوانین محرمانه بانکی شکل بسیار سختگیرانه دارند، این مدل می‌تواند کمک‌کننده باشد. ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی امکان همکاری با نهادهای مالی‌ای را که در معرض این قوانین قرار دارند، آسان‌تر می‌سازد. استقلال قضایی عاملی است که باعث می‌شود امکان دخالت سیاسی ناروا در امور واحد اطلاعات مالی کمتر شود. با این حال، همکاری بین‌المللی این مدل واحدها به خصوص با توجه به اینکه اکثر واحدها شکل اداری دارند، مشکلات خاص خود را دارد.

د. مدل ترکیبی (hybrid): در این مدل تلاش می‌شود با توجه به نقاط قوت و ضعفی که هر یک از مدل‌های فوق‌الذکر دارند، ترکیب بهینه‌ای انتخاب شود که کارایی و مزیت واحد اطلاعات مالی را به حداکثر برساند. طبق برآورد سال ۲۰۱۸، در ۱۵ واحد ترکیبی از دو مدل اداری و پلیسی و در ۴ واحد ترکیبی از دو مدل پلیسی و قضایی استفاده شده است.

در هر کشوری بسته به ملاحظات خاص اداری، سیاسی و غیره یک یا ترکیبی از دو مدل از مدل‌های سه‌گانه فوق‌الذکر برای راه‌اندازی و فعالیت واحد اطلاعات مالی استفاده می‌شود. واحد اطلاعات مالی در ایران طبق صلاحدید دولت ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده است. البته حتی موافقان وجود واحد اطلاعات مالی هم در مورد اینکه از چه مدلی استفاده شود، اتفاق نظر ندارند.

مسأله استقلال عملیاتی در واحدها

یکی از اصول بسیار مهم برای کارامدسازی واحدهای اطلاعات مالی- که در بیانیه سال ۲۰۱۸ گروه اگمونت مورد تأکید قرار گرفته- استقلال عملیاتی واحدهاست. این واحد کاملاً ملی و بخشی از حاکمیت هستند، اما در انجام کارویژه‌های خود تابع هیچ نهاد سیاسی نیستند. از آنجا که این واحدها در کار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درگیرند، ممکن است به انحاء مختلف از سوی بازیگران بخش دولتی یا خصوصی و یا حتی بازیگران خارجی در معرض نفوذی‌های ناروا و مخرب قرار گیرند، بر استقلال عملیاتی آنها تأکید می‌شود.

استقلال واحدها از جنس استقلال قضات در دادگاه‌ها و بانک‌های مرکزی در کشورهاست، به این معنی که مأموریت حرفه‌ای واحدهای اطلاعات مالی به نحوی ترسیم شده که هرگونه وابستگی و نفوذپذیری می‌تواند در عملکردش انحراف ایجاد کند. چنانکه تجربه نهادهای مثل اینترپل نشان داده، استقلال ضرورتاً با همکاری بین‌المللی تعارض ندارد. اف‌ای‌تی‌اف از دولت‌ها خواسته استقلال واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند. استقلال عملیاتی واحدها مؤلفه‌های مختلفی دارد که اهم آنها- طبق دیدگاه گروه اگمونت- به شرح زیر است:

  • ساختار سازمانی و حکمرانی واحدها باید به نحوی باشد که تصمیم‌گیری مستقلانه بر اساس کارکرد و مأموریت‌های اصلی واحد را تضمین کند. اینکه چه اطلاعاتی دریافت شده، چگونه تجزیه و تحلیل شده، چه زمانی پرونده‌های بسته شده، و چگونه نتایج بررسی‌ها به اشتراک گذاشته شوند، اموری هستند که واحد بایستی در مورد آنها استقلال عمل داشته باشد.
  • برخورداری از منابع کافی لازمه استقلال عملیاتی است. یک واحد اطلاعات مالی باید منابع مالی، انسانی، و تکنیکی کافی برای انجام سه وظیفه اصلی‌اش یعنی دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات را داشته باشد.
  • واحدها بایستی از استقلال کافی در انتصاب یا انفصال کارکنان به ویژه کارکنان ارشد خویش داشته باشند. وابستگی‌های مخرب به‌ویژه وابستگی سیاسی کارکنان به آسانی عملکرد واحد را در معرض انحراف قرار می‌دهد. واحد بایستی در مورد مسائل مربوط به پرسنل و مدیران خود شفاف باشند.
  • استقلال عملیاتی مستلزم حفاظت از اطلاعات است. برای اینکه یک واحد به عنوان یک نهاد مستقل مورد اعتماد دیگران قرار گیرد، لازم است در دریافت، استفاده و انتشار اطلاعات با دقت و امانتداری عمل کند. همواره ممکن است عواملی چه در داخل یا خارج بخواهند با نفوذ و دسترسی به اطلاعات واحدها از آنها برای مقاصد خاص خود بهره‌برداری کنند. سوء عملکرد واحد در این زمینه علاوه بر مسائل داخلی سبب می‌شود واحدهای اطلاعاتی مالی کشورهای دیگر نیز از همکاری مؤثر پرهیز کنند.
  • ضرورت حفاظت و امانتداری در اطلاعات به معنی سختگیری نابجا در دریافت و تبادیل اطلاعات نیست. واحدها بایستی این امکان را داشته باشند که به آسانی گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز خویش را دریافت کرده و به آسانی آن را در اختیار نهادهای ذی‌ربط داخلی یا واحدهای دیگر کشور قرار دهند. این بدان معنی است که واحدهای اطلاعات مالی از قدرت مستقلانه‌ای برای ورود به یادداشت تفاهم با همتایان خارجی و مقامات محلی دارند و در صورت اقتضا شرایط مناسب‌تری برای تبادل اطلاعات فراهم می‌کنند. هدف از تسهیل گردش اطلاعات، خبرپراکنی نیست، بلکه توسعه استانداردهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 
  • استقلال عملیاتی با یک سیستم نظارت و توازن (checks and balances) همراه است. بر مبنای آن، واحد اطلاعات مالی ملزم به شفافیت، صداقت، و پاسخ‌گویی است. این چیزی است که در گروه اگمونت بسیار مورد توجه بوده است. یک واحد برای عضویت در گروه اگمونت و حفظ عضویت خویش بایستی تعهد دهد که از قوانین تبعیت کرده و برای جبران هرگونه قصوری که مرتکب می‌شود، اقدام مقتضی انجام دهد. رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی اصلی ضروری در این زمینه است. فرایندهای عضویت در تشکیلات منطقه‌ای و بین‌المللی و سازوکارهای گزارش‌دهی خود می‌توانند نقش مهمی در شفافیت واحد داشته باشند. اما به هر حال رفتار صادقانه و مسؤولانه واحد فارغ از کنترل‌های بیرونی اهمیت زیادی دارد. یک واحد صادق، شفاف و پاسخ‌گو نبایستی در فرایند دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات به سانسور یا تحریف اقدام کند.

جمع‌بندی

مهم‌ترین هدف اف‌ای‌تی‌اف از تشویق راه‌اندازی و توسعه واحدهای اطلاعاتی مالی دستیابی به تضمین‌های بیشتر وکاراتر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. یافته‌های علمی و تجربی نشان می‌دهند که در اقتصاد جهانی شده، مقابله با پولشویی نیز نیازمند عزم و همکاری جهانی است. هرچه اعضای گروه اگمونت گسترش بیشتری یافته و سازوکارهای جامع‌تری برای جمع‌آوری و تبادل اطلاعات ایجاد شود، قطعاً کشورهای جهان مصونیت بیشتری در برابر فعالیت‌های مخرب پولشویانه خواهند داشت. انتشار اسناد پاناما در سال‌های اخیر نشان داد که چگونه وجود پناهگاه‌های امن برای پولشویی می‌تواند حتی کارگزاران کشورهای توسعه‌یافته را نیز به فساد آلوده کند. بنابراین، به نظر می‌رسد اف‌ای‌تی‌اف و گروه اگمونت از حضور و همکاری کشورهای جدید مثل ایران استقبال کرده و متقابلاً با آنها همکاری خواهند کرد. رویکرد جزیره‌ای در امور پولی و مالی نه تنها به نفع ایران نیست، بلکه برای رژیم بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز عوارض دارد.

حضور ایران در گروه اگمونت و همکاری با اف‌ای‌تی‌اف یک پیام مهم برای جهان دارد و آن اینکه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عزم جدی دارد. ایالات متحده به دفعات مختلف در توجیه تحریم‌های یکجانبه بر ایران روی موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرده است. از این زاویه، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تجویز اقدامات مقابله‌ای علیه ایران از سوی اف‌ای‌تی‌اف سناریویی به نفع آمریکا و متحدانش قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد توسعه واحد اطلاعات مالی و ورود به گروه اگمونت منافعی برای کشور دارد که این منافع در مقایسه با مسائل احتمالی، اهمیت راهبردی بالاتری دارد.

دکتر عبداله قنبرلو/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

باتلاق سیاسی رژیم صهیونیستی و نفس‌‏های آخر حیات سیاسی نتانیاهو

انتخابات دوباره کنست که در روزهای آخر شهریورماه برگزار شد، نتایج ناامیدکننده‏‌ای را برای حزب پیروز دوره قبل انتخابات یعنی لیکود که از سال ۲۰۰۶، کرسی ساختار سیاسی این رژیم را بر عهده دارد، رقم زد. حزب آبی و سفید با دستیابی به ۳۳ کرسی کنست (دو کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه نخست و پس از آن حزب لیکود با دستیابی به ۳۲ کرسی (شش کرسی از انتخابات قبل کمتر) در مرتبه دوم قرار گرفت.

بدین شکل حزب لیکود که در انتخابات نافرجام فروردین گذشته توانسته بود با تعداد اندک رأی بیشتری که کسب کرده بود، ادعای پیروزی در انتخابات را داشته باشد، مأیوس‌‏تر از انتخابات قبلی برای تشکیل دولت خیز برداشت. با این حال انتخابات بیست ‏و دوم کنست نه تنها بن‏‌بست سیاسی انتخابات قبلی را برطرف نکرد بلکه بر پیچیدگی اوضاع افزود. در حالی که در انتخابات قبل، نتانیاهو با یک کرسی بیشتر، مأمور تشکیل کابینه شد، این بار بنی‏ گانتس آن یک کرسی بحث‏‌برانگیز را به دست آورد و ادعای پیروزی بر رقیب خود یعنی لیکود را سر داد. با وجود این، در واقعیت نه تنها هر دو حزب چند کرسی خود را در مقایسه با انتخابات قبلی از دست دادند بلکه هر دو از دستیابی به اکثریت آرا یعنی ۶۰ کرسی برای تشکیل دولت بازماندند. از این رو تشکیل دولت همچنان در هاله‏‌ای از ابهام باقی ماند.

رووین ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، برای خروج از کلاف سردرگم تشکیل دولت و ممانعت از برگزاری دور سوم انتخابات و اجتناب از هزینه‌‏های بیشتر مالی و فرسودگی توان مبارزاتی و روانی احزاب و رأی‌دهندگان، تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد و روزنه‏‌ای برای خروج از این بن‏‌بست بیابد. از همین رو نتانیاهو و گانتس را دعوت به مذاکره در مورد دولت وحدت ملی کرد و حتی پیشنهاد نخست‏‌وزیری دوره‏‌ای نیز که بر اساس آن دو سال نتانیاهو نخست‏‌وزیر بوده و و دو سال دیگر بنی گانتس این مأموریت را انجام دهد، به میان آمد. با این حال گانتس حاضر به ائتلاف با حزب لیکود تحت سکانداری نتانیاهو نشد با این استدلال که حزب آبی و سفید یک کرسی بیشتر از لیکود را به دست آورده و باید رهبر حزب آبی و سفید برای دور نخست مأمور تشکیل کابینه شود. ضمن اینکه گانتس پرونده فساد نخست‏‌وزیر کنونی را مانع مشروعیت و ادامه کار نتانیاهو دانست.

آرایش احزاب برای ائتلاف با دو حزبی که شانس تشکیل ائتلاف را داشتند نیز پرماجرا و سرشار از تناقض‏ است. ائتلاف راست به رهبری لیکود در حدود ۵۵ کرسی (شاس، اتحاد یهودی تورات، یامینا) و ائتلاف چپ میانه به رهبری آبی و سفید ۴۴ کرسی (کار-گشر و اتحاد دموکراتیک) و با حمایت بی‏‌سابقه عرب‏‌ها که به امید اخراج نتانیاهو از قدرت صورت گرفت، ۵۴ کرسی را در اختیار دارد. حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با هشت کرسی می‏‌تواند صحنه را به نفع هر کدام از احزاب تغییر دهد. از این رو مهره شاه‌‏ساز[۱] انتخابات به شمار می‌‏آید.

با این حال  لیبرمن رئیس این حزب نه حاضر است با لیکود به واسطه حضور مذهبی‌‏های حریدی ائتلاف کند و نه ائتلاف با آبی و سفید را به واسطه حضور چپ‏ها برمی‌‏تابد. وی تمایل به تشکیل دولتی «لیبرال و ملی‏‌گرا» مبتنی بر ائتلافی متشکل از احزاب لیکود و آبی و سفید با حمایت حزب خود دارد. در این شرایط هم دردسر احزاب حریدی و اولتراارتدوکس را خنثی کرده و هم از نبود احزاب چپ در ائتلاف پیروز خرسند است. هدف لیبرمن، تشکیل دولت سکولار است که برای موضوعات مذهبی مانند موضوع سربازی طلبه‏‌های یهودی نیز سیاست‏‌های سکولار اتخاذ کند؛ موضوعی که مطالبات احزاب مذهبی متحد لیکود را از گردونه خارج می‏‌کند.

عرب‏‌ها نیز هرچند برای اعمال فشار بر نتانیاهو حامی گانتس شدند اما اعلام کردند که وارد ائتلاف نخواهند شد. آنها همواره بر این نظر بوده‌‏اند که حضور و مشارکت آنها در دولت به معنای آن است که در اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری، نوار غزه و حتی سایر عرب‏‌های منطقه سهیم و شریک هستند. بنابراین برای آنکه متهم به خیانت به همنوعان خود نشوند، از این کار صرف‏نظر می‏‌کنند. ضمن اینکه قانون دولت یهود هرگونه انگیزه عرب‌‏ها برای حضور در دولت و پیشبرد مطالبات و منافعشان را از میان برده و حضور عرب‏‌ها را در واقعیت موجود نادیده گرفته است.

در این شرایط عرب‌‏ها از فهرست احزاب آماده ائتلاف با بنی گانتس خط خورده و شرط اکثریت برای حزب گانتس از اعتبار ساقط شده است. در نتیجه رئیس‏‌جمهور رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مشروط به اینکه در صورت ناکامی در تشکیل ائتلاف، دستور انحلال کنست و انتخابات جدید از سوی وی داده نشود و این امکان برای نفر بعد یعنی گانتس فراهم آید، برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

پس از ناکامی نتانیاهو برای تشکیل دولت در فرصت قانونی که به وی داده شده بود، نوبت به گانتس رسید اما وی نیز با شکست در تشکیل ائتلاف با ۶۱ کرسی کنست، بن‏‌بست سیاسی این رژیم را تثبیت کرد. در این میان لیبرمن نیز اعلام کرد که ائتلاف با گانتس بدون لیکود، به معنای دولت اقلیت است که از ثبات لازم برای اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم کشور برخوردار نیست. بنابراین حزب آبی و سفید نیز مأیوس از تشکیل دولت، ناکامی خود را در تشکیل دولت، اعلام کرد.

طبق ماده ۱۰ قانون پایه رژیم صهیونیستی در حال حاضر هر کدام از اعضای کنست اعم از نتانیاهو و گانتس، از فرصت بیست و یک روزه‌‏ای[۲] برخوردارند که حمایت اکثریت را برای نخست‏‌وزیری به دست آورند. هر کدام از اعضای کنست که در این فرصت ۲۱ روزه (تا ۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر) بتواند حمایت اکثریت را کسب کند، از سوی رئیس‏‌جمهور به عنوان نخست‏وزیر انتخاب خواهد شد و در یک فرصت ۱۴ روزه برای تشکیل دولت اقدام خواهد کرد.

در شرایطی که این فرصت نیز به نتیجه نرسد، سومین انتخابات کنست در کمتر از یک‏سال برگزار خواهد شد. هرچند این شرایط در قانون رژیم صهیونیستی پیش‌‏بینی شده است اما تا کنون این رژیم با چنین شرایطی مواجه نشده بود. این در حالی است که رویدادهای دیگری همچون کیفرخواست بنیامین نتانیاهو، اوضاع را پیچیده‏‌تر کرده و حتی اجماع داخلی لیکود را نیز به هم ریخته است.

در اواخر آبان‏‌ماه، اویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی در سه مورد دریافت رشوه، فریب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‏‌وزیر پرسابقه رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرد؛ اقدامی که در تاریخ سیاسی این رژیم بی‏‌سابقه بوده است. نتانیاهو کیفرخواست دادستان را تلاشی برای کودتا علیه دولت خود قلمداد کرد و حامیان خود را به خیابان‏‌های این رژیم کشاند. وی در سخنرانی خود بر تقابل راست‏گرایی خود علیه چپ‏گراها ادعا کرد: «می‏‌خواهند من به عنوان نخست‌‏وزیر جناح راست را سرنگون کنند. من همواره برخلاف جناح چپ و رسانه‏‌های حامی آنها طرفدار بازار آزاد بوده‌‏ام. نه تنها در اقتصاد، بلکه خواهان یک کشور ازاد قوی هستم نه کشور ضعیف و حقیری که به دشمنان خود تعظیم کند».

سخنرانی نتانیاهو نه تنها اوضاع را آرام نکرده است بلکه ساکنان خشمگین را به تجمع و شعار علیه وی کشانده است به گونه‏ای که رسانه‏‌ها از مرگ سیاسی نتانیاهو  را اعلام می‏‌کنند. هزاران نفر از مخالفان وی در روزهای گذشته و پس از اعلام دادستانی این رژیم تجمع کردند و خواهان کناره‏‌گیری وی از قدرت شدند. در حال حاضر دوره رسیدگی قضایی به پرونده نتانیاهو آغاز شده است. این در حالی است که دادستان اعلام کرده طی این دوره، نتانیاهو ملزم نیست که از سمت خود کناره‏‌گیری کند. دیوان عالی نیز که گروه‌‏های سیاسی و مدنی صدور حکم کناره‌‏گیری نتانیاهو از قدرت را از آن خواسته بودند، با این درخواست مخالفت کرد. درخواست کناره‌‏گیری نتانیاهو از سوی هم‏‌حزبی‌‏های لیکودی وی، چالش عمیق‏‌تری را برای نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم رقم زده است.

گیدون سعار  یکی از رقبای نتانیاهو برای رهبری حزب لیکود در روزهای اخیر، وی را متهم کرده است که با امتناع از کناره‏‌گیری، بن‏‌بست سیاسی را پیچیده‌‏تر کرده است. سعار مدعی شده است که در صورت برگزاری سریع انتخابات درون‏‌حزبی، برخلاق نتانیاهو، از توانایی تشکیل دولت برخوردار است و با این اقدام، از انتخابات دور سوم ممانعت خواهد کرد. در این میان بنی گانتس رقیب اصلی نتانیاهو نیز ضمن انتقاد شدید از سوی، گسترش خشونت و جنگ داخلی را هشدار داد.

وی امتناع نتانیاهو از قدرت را گروگان‏کشی از ساکنان این رژیم توصیف و اعلام کرده که مشکلات حقوقی نخست‏‌وزیر کنونی این رژیم و اتهام‏‌سازی علیه دستگاه قضایی و استفاده از کلمات احساسی برای تهییج افکار عمومی، تکرار اشتباه نتانیاهو در دوره رابین است که ممکن است خطر خشونت را که به ترور رابین منجر شد، جدی سازد. صحنه داخلی برای رهبر حزب لیکود از هر جهاتی متشنج و مأیوس‌‏کننده است. وی در ماه‏‌های اخیر تلاش گام‏‌های بزرگی را برداشت تا وضعیت خود را تثبیت کند و دولت ائتلافی را تشکیل دهد اما گویا هیچ‏کدام از آنها تا کنون نتوانسته است وی را از خطر سقوط از پرتگاه قدرت و اعتبار در این رژیم نجات دهد.

نتانیاهو برای بقای خود در قدرت در ماه‏‌های اخیر، اقداماتی همچون وعده امتیازات بیشتر به احزاب مذهبی و راست‏گرا به منظور تثبیت اتحاد با آنها را در دستور کار قرار داده بود. اظهارات نتانیاهو مبنی بر انضمام غور اردن به رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا، (غور اردن شهرک‏های یهودی غیرقانونی را دربرگرفته و گفته می‏‌شود در حدود یک چهارم کرانه باختری را شامل می‏‌شود)، برگرفته از طرح ناکام آمریکا موسوم به معامله قرن است که در حال حاضر نتانیاهو به عنوان وعده‌‏ای قابل ملاحظه برای جلب حمایت راست‏گرایان و حریدی‌‏ها در این رژیم مطرح کرده است. وعده‌‏ای که با واکنش شدید تشکیلات خودگردان مواجه شده است.

محمود عباس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرده است که «اگر نتانیاهو چنین کاری را عملیاتی سازد، به سازمان ملل و دیوان کیفری بین‏المللی شکایت برده و تمام روابط با اسرائیل را بدون قید و شرط قطع خواهیم کرد». هرچند روابط رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان پس از کارشکنی‌‏های مداوم این رژیم با حمایت آمریکا قطع شده است اما دو طرف هنچنان بر معاهدات امضاشده فیمابین و نیز سازوکارهای امنیتی متقابل پایبند بوده‌‏اند. در اوضاع وخیم معیشتی و در برهه‌‏ای که آمریکا بودجه تشکیلات را به شدت کاهش داده و این سازمان با مشکلات اقتصادی دست‏ و پنجه نرم می‏‌کند، تهدید قطع روابط امنیتی که به معنای اعمال فشار بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی و بلوکه‏‌کردن درآمدهای مالی تشکیلات به دست این رژیم است، جای تردید دارد.

ادعای هماهنگی بدون چون و چرا با آمریکا از دیگر ترفندهای انتخاباتی نتانیاهو در چند ماه اخیر بوده است. وی از روابط خود با ترامپ به عنوان یکی از برگ‏ه‌ای برنده یاد می‌‏کند و  خود را شایسته‏‌ترین فرد ساختار سیاسی این رژیم برای بهره‌‏برداری از این روابط معرفی می‏‌کند. در این چارچوب، نتانیاهو اعمال فشار روزافزون کاخ سفید بر ایران را  در کارنامه سیاسی خود ثبت می‌‏کند. به همین منوال مواضع این رژیم در قبال فلسطینی‏‌ها نیز در ظاهر به نام آمریکایی‌‏ها و در واقع به کام نتانیاهو، تبلیغ می‏‌شود. موضع مایک پمپئو در مورد شهرک‏‌های غیرقانونی کرانه باختری که به معنای تغییر موضع رسمی آمریکا در این خصوص است، از مهمترین این موارد در ماه‏‌های گذشته بوده است.

پمپئو در این زمینه ادعا داشته که ایجاد شهرک‌ها در کرانه باختری «به خودی خود، با قوانین بین المللی در تناقض نیستند». این نه تنها تغییر موضع دولت اوباما در مورد اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف شهرک‏‌سازی محسوب می‌‏شود بلکه دومین قدم محسوس آمریکا پس از شناسایی بلندی‌‏های جولان در استقبال از زمین‏‌خواری‌‏های غیرقانونی و نامشروع این رژیم است. نتانیاهو با خرسندی از این تصمیم، آن را تصحیح یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و سایر کشورها را به پیروی از این موضع دعوت کرده است. موضعی که انتقاد کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی کنگره این کشور  را برانگیخته است. با وجود این، نتانیاهو مصمم است از همه این مواضع برای بقای خود در قدرت استفاده کند. وی این مواضع و قدم‌‏های کاخ سفید را نتیجه تلاش‏‌های خود در راستای «وطن‌‏پرستی» عنوان می‏‌کند.

 نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ  ضمن قدردانی از موضع این کشور در قبال شهرک‏‌های غیرقانونی، موضع مشترک با واشینگتن در مورد ایران را تکرار کرد؛ تنها روزنه‌‏ای که می‏‌تواند در این روزهای بی‏‌اعتباری، حضور وی را تا حدودی برای راست‏گراها قابل تحمل‏‌تر سازد. در این میان وی با بهره‏‌گیری از وقایع آبان‏ماه در ایران، فرصتی برای انتقاد از پیوستن کشورهای اروپایی (بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد) به اینستکس به دست آورد.

موضوع پیمان دوجانبه دفاعی یکی دیگر از ریسمان‌‏هایی است که نتانیاهو تلاش دارد برای ماندن در قدرت به آن چنگ بیندازد. وی در گفتگوی تلفنی که با ترامپ صورت داد، به این مسئله یک بار دیگر تأکید کرد. با این حال، در شرایطی که اعتبار نتانیاهو به شدت ویران شده است، عملی‏‌کردن این تصمیم بعید به نظر می‏‌آید. گانتس رقیب نتانیاهو با انتقاد از این برنامه، هشدار داد که این امر می‌‏تواند استقلال و ازادی عمل نظامی این رژیم را خدشه‏‌دار کند. البته نگرانی گانتس به نظر می‏‌رسد بیش از آنکه به آزادی عمل نظامی این رژیم مربوط باشد، به مجری آن یعنی نتانیاهو بازمی‏‌گردد.

از این رو این احتمال وجود دارد که اگر مجری این طرح، گانتس می‏‌بود، وی در تنگ‏‌کردن روابط نظامی با آمریکا تردیدی به خود راه نمی‌‏داد. در همین راستا وی نتانیاهو را که با مشکلات حقوقی مواجه است، برای تصمیم‌‏گیری در این مورد مجاز ندانسته است. در این میان به نظر می‌‏رسد تا وقتی که دولت این رژیم تشکیل نشود و ثبات نسبی در این رژیم برقرار نشود، کاخ سفید نیز علاقه‏‌ای به عملی‏‌کردن این اقدام ندارد. به ویژه آنکه تیم ترامپ تا کنون هر آنچه می‏‌توانسته‌‏اند برای نجات حیات سیاسی نتانیاهو انجام داده‌‏اند. شناسایی بلندی‌‏های جولان و شناسایی شهرک‌‏های غیرقانونی مهمترین گام‏‌های آنها برای حمایت انتخاباتی از نتانیاهو بود که در عمل نتیجه‌‏ای برای نخست‏‌وزیر پرچالش این رژیم به بار نیاورد.

بنیامین نتانیاهو نخست‏وزیر کنونی رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‏‌های خود برای ابقای خود در این سمت، آرزوی دیرینه نفتالی بنت یکی از راست‏گرایان تندرو از حزب «راست جدید» که در دولت‌‏های ‏ قبل در پست‏‌های دیگر وزارتی همچون وزیر آمورش این رژیم مشغول بود را برآورده کرد و وی را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد. با این حرکت تاکتیکی، حزب راست جدید در دوران دولت انتقالی در حزب لیکود ادغام و احتمال پیوستن حزب راست جدید به ائتلاف بنی گانتس منتفی شد. بنت در موضعی که درباره وقایع آبان‏ماه ایران گرفت، خواستار وصل اینترنت شد. وی همچنین در مواضعی که رسانه‌‏های ایران، آن را بازتاب گسترده‌‏ای دادند و جالب آنکه رسانه‌‏های صهیونیستی نیز این پوشش را به عنوان یکی از خبرهای خود کارکردند، مدعی شد که فرصت طلایی برای ضربه به ایران به دست آمده و باید به صورت گسترده مواضع ایران در سوریه را هدف قرار داد.

به نظر می‌‏رسد سوارشدن دوباره بر اریکه قدرت برای بنیامین نتانیاهو که بعد از یک دهه سکانداری این رژیم، در حال حاضر مأیوسانه به موقعیت خود چشم دوخته است، بعید به نظر می‌‏آید. وی که به دلیل دامن‌‏زدن به خشونت و اظهارات خصمانه علیه اسحاق رابین و رسوایی سیاسی وی، یکی از مسببین اصلی قتل او شناخته می‏‌شود، در حالی در سراشیبی سقوط قرار گرفته که ممکن است رسوایی ناشی از پرونده‌‏های فساد مالی خود و خانوده‌‏اش، برگ آخر کارنامه سیاسی‏‌اش باشد. یکه‌‏تازی لجوجانه در جریان مذاکرات با تشکیلات خودگردان، گستاخی بی‏شرمانه در تضییع حقوق فلسطینی‏‌ها و چنگ‏‌انداختن به حق مسلم آنها، تحریک کاخ سفید برای بره‌م‏زدن قوانین و قراردادهای پذیرفته‌‏شده بین‌‏المللی، وی را در این سال‌ها به یکی از چهره‏‌های منفور تبدیل کرده بود.

با وجود این، هرچند اخراج نتانیاهو از دنیای سیاست از هر زمان دیگری نزدیک‏تر و در دسترس‌‏تر شده است اما باید به یاد داشت که وی یکی از فریبکارترین افراد برای تبدیل مسائل امنیتی این رژیم به وزن آرای خود در انتخابات است. در صورتی که کنست تا ۲۰ آذر، فرد جدید را برای تشکیل دولت معرفی نکند و دور سوم انتخابات در این رژیم به عنوان تنها راه حل ممکن رقم بخورد، وی همچنان نخست‌‏وزیر دولت انتقالی خواهد ماند و فرصتی را برای تلاش در راستای احیای وضعیت خود به دست خواهد آورد و چه بسا برای ابقای خود در قدرت، به قمار سیاسی دست زده و این رژیم را به سمت یک بزنگاه امنیتی در قالب تنش و جنگ در منطقه هدایت کند. البته این در شرایطی است که دستگاه قضایی این رژیم، اعلام جرم علیه وی را مانعی برای ادامه کار وی اعلام نکند یا به هر طریقی وی موفق به اخذ مصونیت برای فعالیت سیاسی شود که البته با توجه به فضای سیاسی کنونی این رژیم، دور از انتظار به نظر می‌‏رسد.

دکتر وحیده احمدی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


[۱]kingmaker

[۲] Grace Period

فرونشست

فرونشست تهران: زمینه‌ها و سازوکارها

برخاسته از موقعیت جغرافیایی کشورمان، رشد پُرشتاب و الگوی نامتعادل توزیع جمعیت، کشاورزی ناکارا، برنامه‌های رُشد محورِ ناسازگار با توسعه پایدار، خشک‎سالی‎های پیاپی، شهرنشینی فزاینده و برداشت بی‌رویه از آب‎های زیرزمینی، مدیریت ناکارای این منابع، پائین‌بودن سواد زیست‌محیطی شهروندان، دگرگونی سبک زندگی و حاکم‌شدن روحیه سرمایه‎زدگی طی چند دهه گذشته گستره و ژرفای بحران‎های زیست‌محیطی را به‎ صورت پیوستاری درهم‎تنیده‌ و رو به فزاینده‌ای درآورده که امنیت، ثبات و توسعه کشورهای بسیاری از جمله ایران را درگیر چالش‎های بنیادی کرده‎اند.

در این میان، پدیده فرونشست زمین که از آن با نام «زمین‎لرزه خاموش» نیز یاد می‌شود و نگرانی‎های بسیاری نیز به ‌ویژه در مراکز حساس و راهبردی برانگیخته، برآیند انباشتی از کاهش برداشت بی‌رویه از منابع محدود آب زیر‎زمینی است که به تراز منفی آب‎های زیرزمینی و نشست زمین انجامیده است. در بسیاری از مناطق، پیامدهای فرونشست زمین در شکل تغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودها، آبراهه‎ها و سازه‎های آب‎رسانی، شکست و بیرون‎زدگی لوله کناره چاه‎ها، بروز آشفتگی و نابسامانی در بهره‎برداری از منابع آب زیرزمینی و ماسه‌دهی چاه‎ها، کاهشِ برگشت‌ناپذیر همه یا بخشی از مخزن آب زیرزمینی در نتیجه نابودی یا کاهش تخلخل مفید نهشته‌ها که به ویرانی سامانه‌های آبیاری و نابودی خاک‎های حاصل‎خیز کشاورزی می‎‎انجامد و کاهش بازدهی و ویرانی شریان‎های حیاتی و سازه‎های راهبردی و کاهش میزان نفوذپذیری سطحی و در پی آن، گسترش پهنه‏های بیابانی و تغییر عوارض جغرافیایی و گسترش دشت سیلابی نمود می‎یابد.

همچنین، این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها، ساختمان‎ها، خطوط انتقال نیرو، شبکه آب و فاضلاب، راه‌های دسترسی و دیگر سازه‎ها آسیب برساند، شبکه آب‎رسانی، گاز و فاضلاب را درهم بپیچد و به ترک‌خوردگی پیِ ساختمان‌ها، شکستگی و ترک در سازه‌های زیرساختی به آتش‌سوزی برخاسته از انفجار لوله‌های گاز بینجامد. فرونشست زمین پیامدهای ویرانگری برای زیرساخت‌های شهری و روستایی، خسارت به بزرگراه‌ها، شکستگی و شکاف در سازه‌ها، آتش‌سوزی در پی انفجار لوله‌های گاز دارد. به همین دلیل، فرونشست را زلزله خاموش نیز می‌نامند. هر سازه‌ای که در گذر پیدایش و گسترش فرونشست و فرو چاله باشد، تومار آن درهم پیچیده و ویران خواهد شد. از این رو، پدیده فرونشست رشته پیوستاری از برهم‌کنش‌های ناگوارِ هم‌افزاست، بدین معنا که کاهش بارش به همراه افزایش مصرف آب به کندن چاه‎های عمیق و برداشت بی‎رویه از آبخوان‎ها و آن نیز به فرونشست زمین می‎انجامد.

این رخداد نیز با آغاز یا افزایش دیگر پیشامدها و رخدادهای ناگوار انسانی و محیطی مانند افت سطح آب‌های زیرزمینی، پیدایش فروچاله، فرونشست زمین، شورشدن آب، کاهش کیفیت آب، مُردن زمین و بازگشت‎ناپذیری آن به وضعیت اولیه همراه ‌است. برای نمونه، زمانی که زمین کشاورزی در پی فرونشست، شکاف برمی‌دارد، این زمین‎ها دیگر کارایی ندارند، چراکه آب‎های سطحی به سرعت در این شکاف‎ها فرو می‎روند و گیاهان سطح زمین نیز بی‌آب می‎مانند می‎خشکند. از این ‎رو، هر اندازه از آب‎های زیرزمینی بیشتر برداشت شوند، به همان نسبت نیز بروز و پیامدهای نشست زمین گریزناپذیر خواهد بود.

فرونشست زمین در ایران

ایران یکی از پرمخاطره‌ترین کشورهای جهان با خاستگاه انسانی و طبیعی است که سالانه هزینه کلان جانی و مالی گسترده‌ای بر کشور تحمیل می‌کنند. زمین‌لرزه، فرونشست، رانش زمین و سیل، بنیادی‎ترین بلایای طبیعی سرزمین ما هستند. طی دو دهه گذشته، شمار مخاطرات انسان‌پایه برخاسته از دست‌اندازی گسترده در طبیعت گستره و گستردگی بیشتری یافته‌اند. به دنبال دگرگونی‎های اقلیمی دو دهه گذشته، کشور درگیر کاهش چشم‌گیر بارش بوده است. کارشناسان بر این باور هستند که اُفت کلان حجم مخازن سدهای کشور ناگزیر دست‌اندرکاران و کارگزاران را برای فراهم‎سازی آب جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به برداشت از آبخوان‎ها واداشته، اما بهره‎گیری بی‎رویه از این منابع آبی به خشکیدن بیشتر و در پی آن فاجعه فرونشت زمین انجامیده است.

این پدیده‌ به کاهش فروروی آب به آبخوان‎ها و افزایش بی‎رویه کندن چاه‌ها و فرونشست زمین انجامیده، به شکلی که فرونشست زمین در بخش‌های گوناگون کشور روندی گسترده و ژرفای فزاینده یافته است، به‌ گونه‎ای که همه دشت‌های کشور کمابیش درگیر آسیب‌زایی برخاسته از فرونشست زمین هستند. بیشتر این دشت‌ها نیز نواحی جمعیتی و کشاورزی مهم به شمار می‌روند. پدیده فرونشست در کشور ما با افزایش مصرف آب، کندن چاه‌های بی‎شمار با پروانه و بی‎پروانه (وجود نزدیک به ۸۰۰ هزار چاه) و دگرگونی اقلیم پیوند سرراستی داشته است، بدین معنا که طی چند دهه گذشته، کاهش بارش با خشک‎سالی‌های پیاپی، برداشت‌های فزاینده از منابع آب و تُهی‎سازی آبخوان‌های زیرزمینی را به همراه داشته، ‌به‎ گونه‎ای که اُفت مخازن آب‌های زیرزمینی کشور از آستانه تحمل آبخوان‌ها فراتر رفته است.

این بی‌تعادلی در برداشت و جایگزینی آب در بسیاری از دشت‌های کشور، به پوک‎شدن لایه‌های زمین و فشار لایه‎های بالایی بر لایه‌های زیرین انجامیده و سرانجام نشست زمین را در پی داشته است. برای نمونه، نرخ فرونشست در استان تهران به ۱۸۰ میلی‌متر، شهریار ۲۳۰ میلی‌متر، ورامین ۲۰۰ میلی‌متر، زرند کرمان ۱۲۷ میلی‌متر و سیرجان به ۱۱۲ میلی‌متر در سال رسیده و در همه ۶۰۹ دشت بزرگ و شناخته‌شده کشور فرونشست رخ داده است. در ۴۰۵ دشت این مسئله از مرز بحرانی گذر کرده و کشور در چنبره بحران فرونشست زمین گرفتار آمده ‌است. برای نمونه، گزارش‎ها‌ درباره دشت‌های استان اصفهان نشان می‌دهند که هزار و ۸۰۰ کیلومترمربع با نرخ فرونشست ۱۲.۵ سانتی‎متر در سال فرو می‎نشینند که ۵۷۰ کیلومتر سازه‎ها، شریان‌های حیاتی و ارتباطی به همراه ۱۶۴ هزار تَن از جمعیت اصفهان را تهدید می‎کند.

در خود شهر اصفهان، در مناطقی از شهر به ‌ویژه شمال شهر، فرونشست به چالشی بنیادی تبدیل شده است، به‎ گونه‎ای که در کنار فرودگاه و حتی در کنار استادیوم نوبنیاد نقش جهان، شکاف‌های برخاسته از فرونشست روی زمین نمایان است و خطر فرونشست برای این شهر بسیار جدی است. دشت مشهد با گستره‎ای برابر ۱۲۰۰ کیلومتر مربع و نرخ ۲۲ سانتی‌متر فرونشست، ۲۱۷ هزار تن را درگیر مخاطره فرونشست کرده است. منطقه نیشابور با ۵۹۱ کیلومتر مربع نرخ فرونشست، بیشینه ۲۰ سانتی‌متر در دشت مشهد با ۵۹۰۰۰ تَن می‌تواند ۱۴۸ کیلومتر از سازه‎ها و زیرساخت‎های این منطقه را درنوردد. بحرانی که در دشت‌های استان‌های کرمان و فارس به شکل خشن‎تری نمایان شده، به شکلی که میزان فرونشست زمین در میانه دشت فسا و جهرم در استان فارس تا سه سال پیش تا ۵۴ سانتی‌متر یعنی ۱۴۰ برابر اندازه بحران در استانداردهای جهانی رسیده بود.

از این رو، میزان فرونشست دشت‌های ایران مرزهای بحران را جابه‌جا کرده‌‌اند. در حالی ‌که بر پایه استانداردهای اتحادیه اروپا بروز چهار میلی‌متر فرونشست زمین در سال نماد بحران است، این رقم در دشت‎های کشورمان به ۱۲ تا ۲۵ سانتی‌متر رسیده است. واکاوی گزارش‎ها درباره افزایش برداشت و کاهش حجم مخازن طی زمان نشان می‎دهد در ۴۷ سال گذشته مخازن آب زیرزمینی کشور درگیر اُفتی ۱۱۰ میلیارد متر مکعبی شده‌اند که نزدیک به ۹۵ میلیارد مترمکعب آن طی دو دهه گذشته رخ داده است. در صورت اولویت‌بندی مناطق فرونشست کشور، جنوب و جنوب باختری تهران تا منطقه شهریار و اشتهارد، ورامین و شهر اصفهان، مناطق بحرانی از دید اثرگذاری فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و سامانه‌های ترابری هستند، بدین معنا که فرونشست در این مناطق مرز بحرانی را پشت سر گذشته و آبی هم این آبخوان‎ها را به ویژه در شهرها پشتیبانی نمی‎کند. همه شهرهای کشور به‎ ویژه کلان‎شهرها سراسر با آسفالت و عایق پوشاند شده و آبی به درون زمین فرو نمی‎رود و با گذشت زمان، به علت کندن چاه‎های انبوه و برداشت آب، نَم خود را از دست می‌دهند؛ یعنی فاجعه و زمین‌لرزه خاموشی که بسیاری از نواحی را در کام خود دیر یا زود فرو خواهد برد.

فرونشست زمین در تهران

بر بنیاد برآوردها، ۲۵ مخاطره محیطی امنیت استان تهران را تهدید می‎کند که فرونشست زمین مهم‎ترین آن‌هاست. مسئله فرونشست و بازتاب‌های امنیتی، راهبردی، زیرساختی و انسانی آن در تهران، طی یک دهه اخیر نگرانی‎های بسیاری برانگیخته است. برابر آمار در استان تهران، سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که نزدیک به ۸۰ میلیون مترمکعب در پیوند با دشت ورامین و ۴۰ میلیون مترمکعب پیونددار با دشت‌های تهران و شهریار برای برداشت آب در این دشت برای تأمین آب شرب و فضای سبز است. بر پایه داده‎ها، به ‌جز ۵۰ هزار چاه پروانه‌دار، ۳۰ هزار چاه بی‎پروانه در استان تهران در حال بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی هستند که بر فزایندگی شتاب فرونشست مؤثر بوده‌اند.

بر بنیاد گزارش‎ها، بیشترین شمار چاه‌های آب آشامیدنی و کشاورزی در شهرهای پیرامونی تهران مانند اسلام‌شهر، رباط‌کریم، بهارستان و حتی مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهری تهران قرار دارند. بر بنیاد داده‏ها، در چند سال‌ گذشته از جنوب باختری تهران، گستره‎ای به درازای ۸۰ کیلومتر به سمت دشت شهریار و از شهریار تا اشتهارد دچار فرونشست‌های نگران‎کننده و شگفت‌آوری شده است. پهنای این گستره فرونشسته گاه به بیش از ۳۰ کیلومتر نیز می‎رسد. مهم آنکه در سطح زمین، شکاف‎های خطرناکی در مناطقی چون معین‌آباد ورامین و اشتهارد رخ نموده که برای زیرساخت‌های موجود خطرآفرین هستند. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتی‌متر (نزدیک به میلی‌متر در روز) در سال گزارش شده که پدیده فرونشست‌ها دشت‎های یادشده به کج‌شدگی دکل‌های برق و فرونشست محوطه‎های تاریخی انجامیده است (۷۸ اثر تاریخی در شهرستان ورامین در فهرست آثار ملی قرار دارند).

در این بخش از استان تهران رخداد فرونشست زمین، راه‎آهن سراسری تهران- مشهد را تهدید می‌کند، به شکلی که در مهرماه گذشته شکاف‌های عمیق برخاسته از فرونشست دشت ورامین در منطقه ابردژ و روستای سلمان‌آباد، به نزدیک راه‌آهن سراسری تهران- مشهد رسید. داده‌ها و دیده‎ها نشان می‌دهند که فرونشست دشت ورامین به فاصله‌ای کمتر از صد متر از راه‎آهن سراسری تهران– مشهد رسیده است. مسیری که هر ۱۴ دقیقه یک قطار باری یا مسافری از آنجا می‏گذرد. در جنوب و جنوب باختری تهران، افزون بر روستاهای بزرگ و پرجمعیت و وجود سه خط بزرگ فشار قوی، گذرگاه خطوط راه‌آهن اصلی کشور است که هر دم امکان نشست زمین و پیامدهای کلان امنیتی و انسانی در آنجا وجود دارد. در شهرستان پیشوا، در ۴۵ کیلومتری جنوب خاوری تهران فرونشست زمین، بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی، دکل‌های انتقال برق، جوهای انتقال آب و ظرفیت‌های کشاورزی را در آستانه نابودی قرار داده و مهار این پدیده نیازمند عزم دستگاه‎های ملی است.

بر بنیاد گزارش‎ها، دشت شهریار و شهر قدس سالانه ۳۱۰ میلی‌متر فرو می‎نشیند و رکورددار فرونشست استان تهران و جهان به شمار می‌رود. در این محدوده پیرامونی شهر تهران، نزدیک به سه میلیون تن در نواحی دچار فرونشست زمین زندگی می‎کنند. هرچند تا رسیدن بازتاب‌های این پدیده به میدان آزادی زمانی نمانده، اما گسترده‎ترین نرخ فرونشست استان تهران در جنوب و جنوب باختری و جنوب خاوری به‎ ویژه در مناطق ورامین و قرچک رخ نموده و پدیده فرونشست رو به شهر تهران در حال گسترش است، به ‎گونه‌ای که بزرگراه‌های جنوب غربی تهران، مانند آزادگان (فرونشست ۱۳ تا ۱۴ سانتی‎متری)، خطوط انتقال نیرو، ساختمان‌ها و چندین خط مترو تهران در معرض خطر فرونشست هستند. همچنین مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران برخاسته از برداشت بی‎رویه آب و نیز گسترش فرونشست به ‌سوی تهران، درگیر فرونشست شده‎اند.

به گفته دست‌اندرکاران، روزانه در برخی از نقاط جنوب تهران زمین تا ۱۴ میلی‌متر فرو می‌نشیند. این در حالی است که زیرساخت‎ها و سازه‎های مانند مترو و فرودگاه در این مناطق فعال هستند. بر بنیاد گزارش‌ها، در پهنه‎های فرونشست زمین در استان تهران، گسل‎های فعال نیز گذر می‎کنند. شگفتی آنجاست که سرانه مصرف آب آشامیدنی مشترکان تهرانی، تابستان امسال در زمان اوج مصرف به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه‌روز رسید که این سرانه دو برابر استانداردهای جهانی است. فراهم‎سازی آب برای کلان‎شهر تهران که امروزه به جمعیتی ۱۲ میلیون نفری در گستره‎ای ۷۰۰ کیلومتر مربعی رسیده، کارگزاران را به ساخت پنج سد در پیرامون تهران واداشت.

آب ورودی به شهر که باید جذب لایه‌های زیرزمینی می‌شد، پشت سدها نگاه داشته شد تا نیاز آبی این جمعیت را فراهم کند. از دیگر سو، سراسر خیابان‌ها و گذرگاه‎ها شهر آسفالت شد و جز پارک‌ها دَرز و روزنه‌ای برای ورود آب به خاک نماند و چاه‏های بسیاری نیز کنده شد. طی دو سال گذشته چندین فروریزش بزرگ در خیابان‎های تهران (خیام، مولوی، میدان قیام، پیامبر و شهران) رخ داده است و با نگرش به رشته ‌کاریزهایی که از شمال شهر تا ری کشیده شده‌اند و مهندسی‌سازنبودن بسیاری از ساختمان‌ها، پیش‎بینی این دست فروریزش‎ها دور از انتظار نیست. در این میان، منطقه ۱۸ ناامن‎ترین منطقه تهران در فرونشست زمین است، به گونه‌ای که بازتاب آن را در شکاف دیوار بسیاری از خانه‎ها و سازه‎های این منطقه می‌توان دید. همچنین، مناطق دیگری مانند مناطق ۱۲ و ۱۷ از این شهر را خطر فرونشست تهدید می‌کند.

نتیجهگیری

آب سفره‌های زیرزمینی ستون برپادارنده لایه‎های بالایی زمین هستند. هنگامی که این آب برداشته می‎شود، خاک فشرده می‎شود و در پی آن لایه‎های بالایی زمین به همه جمعیت، مسکن و سازه‎هایش برای همیشه درهم می‎شکند و فرو می‏نشینند و ذخیره راهبرد آب شیرین را از دست می‎دهد. فرونشست زمین بازگشت‌ناپذیر است و جبران آسیب‎های آن ناشدنی است. داده‎ها و یافته‎ها درباره پیدایش و گسترش فرونشست در کشورمان نشان می‎دهند که «ایران در حال فرورفتن» است. پایداری این پیشامد خزندهِ فراگیر فرجامی جز پایانی بر زیست یکی از دیرپاترین ملت‎های جهان ندارد؛ روندی که شهروندان و کارگزاران امروز این سرزمین را شایسته سرزنش و سزاوار نفرین آیندگان می‌کند.

با وجود پیشرفت فناوری هیچ روش کوتاه‌مدتی برای مهار فرونشست وجود ندارد، مگر بهسازی زودهنگام مصرف و مدیریت برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی کنونی. واکاوی داده‌ها و یافته‌ها نشان می‌دهد همه دشت‎های کشور درگیر برداشت بی‎رویه آب و نشست زمین هستند. بر پایه گزارش‎ها، نشست زمین در استان تهران بحرانی است که هر دَم رخ می‎دهد. چنانچه روند فرونشست دشت‎های این استان، به‌ ویژه در مناطق کشاورزی پیرامونی تا سال ۱۴۰۴ همچنان پایدار بماند، بخش پهناوری از این استان برای همیشه خواهد مرد و امکان برداشت آب و حیات در آن دیگر وجود نخواهد داشت. خطر واقعی زمانی است که زمین در مناطق و محدوده‎های پرجمعیت و راهبردی بنشیند. این در حال است که پیشرفت فناوری تاکنون نتوانسته زمان رویداد پیشامدهایی مانند زمین‎لرزه را آشکار کند. از این‌ رو، آموزش راه‎های رویارویی با هر گونه بحران و رخداد پیش‎بینی‎نشده گریزناپذیر است

واقعیت آن است که برای توسعه استان و شهر تهران با جمعیت برابر ۱۲ میلیون نفر، منابع آب موجود تکافوی رفع نیازهای آبی را نمی‎کند. بر پایه داده‎ها، افزون بر خود استان تهران، رشد جمعیت در پیرامون این استان نیز بسیار بالاست و حوضه آبریز این استان ناتوان از برآوردن نیازهای آب آن است و فشار روزافزونی بر این منابع برقرار است. امنیت آبی استانس به‎ ویژه کلان‎شهر تهران از مهم‌ترین چالش‌های بنیادی پیش روی استان تهران است به شکلی که برای فراهم‎سازی آب ساکنان این استان به ویژه شهر تهران به منابع آب استان‏های پیرامونی نیز چنگ انداخته شده است. بدین معنا که از پنج سد فراهم‎کننده آب تهران سه سد بیرون از محدوده جغرافیای-سیاسی استان هستند.

از دیگر سو، نیازهای آبی استان‎های پیرامونی نیز همانند استان تهران رو به افزایش است و چه بسا در آینده نزدیک به کشمکش این واحدها بینجامد. از این رو، بازنگری در مدیریت منابع آب موجود گریزناپذیر است. برای نمونه، یکی گام‎های بنیادی برای رویارویی با وضعیت کمبود و چالش آبی به‎ ویژه در زمان‎های کم‌بارشی، بهره‏گیری از پساب تصفیه‌شده ۱۴ میلیون تن جمعیت محدوده استان برای کشاورزی است، اما مسئله آنجاست که فاضلاب و پساب کلان‎شهر هنوز ساماندهی نشده و به صورت آب‌های نامتعارف در جنوب تهران در قالب چالشی زیست‌محیطی نمود یافته است. از این ‎رو، ساخت سامانه و سازه تصفیه فاضلاب تهران گزینه‎ای گریزناپذیر است.

بر پایه داده‌ها در سطح شهر تهران سالانه ۳۶۴ میلیون متر مکعب فاضلاب تولید می‎شود. بر بنیاد برآوردها، این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۸۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. بی‎گمان فراوری و پالایش این حجم آب هم تواند نیازهای آبی کشاورزی شهرستان‏های پیرامون تهران را فراهم کند و هم به درون زمین روانه شود که تا دیر نشده از افت بیشتر آب‏های زیرزمینی و فرونشست بیشتر جلوگیری کند. بر این پایه، جلوگیری از فرونشست دشت‎های پیرامون تهران نیازمند هدایت آب‎های سطحی در قالب آبخوان‎داری و آبخیزداری و انتقال پساب فاضلاب از تصفیه‌خانه‌های تهران به این دشت‌هاست که پساب، جایگزین استفاده از برداشت آب چاه‌ها برای کشاورزی شود و فرونشست را مهار کنند.

مراد کاویانی‌راد/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی 92

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۹۲ – آذر ۱۳۹۸

در شماره ۹۲ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید:

آموزه‌‏های راهبردی ناآرامی‏‌های آبان ۹۸
ملاحظات راهبردی مدیریت ناآرامی‏های جدید؛ مطالعه موردی ناآرامی‏ آبان‏‌ماه
مدیریت سوخت؛ گزینه‌های ممکن و چرایی اعلام ناگهانی
مواجهه نسلی و ثبات سیاسی در ایران معاصر
مسئله‏‌شناسی رخدادهای قومی در ورزش، زمینه‌ها و سازوکارها
انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ جدایی جناح‏های سیاسی از اقشار اجتماعی و مسئله انسجام ملی
فرونشست تهران: زمینه‌ها و سازوکارها
اجماع سیاسی؛ ضرورت مقابله با پیامدهای بلندمدت تحریم‏‌ها
فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه گذشته
بررسی ماهیت و کارکرد واحدهای اطلاعات مالی
اصلاح بودجه دولت و چشم‌انداز آن
اعتراضات در ایران و تهدید ثبات داخلی
احتمال وقوع جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، پیامدهای آن و واکنش آمریکا

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۹۲ با تخفیف ویژه