بحران خاشقجی و پیامدهای آن برای عربستان و محمد بن سلمان

/۰ دیدگاه /در , , , , /توسط

قتل جمال خاشقجی، پیامدهایی برای عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور داشته است که همین حالا می‌توان از برخی از آن ها مطمئن بود؛ تصویری که بن سلمان برای ایجاد و تبلیغ آن در غرب وقت و هزینه زیادی صرف کرد، کاملا مخدوش شده و تصویری کاملا متفاوت‌تر که به شخصیت واقعی بن سلمان نزدیکتر است جای آن را گرفته است. اعتماد سرمایه گذاران خارجی به عربستان بیش از پیش کاهش یافته و تردیدها در غرب درباره روابط راهبردی با عربستان بیش از هر زمانی در گذشته افزایش یافته است.

با این حال، فهم این مساله که آیا قتل خاشقجی به قطع حمایت‌های اروپا و آمریکا از بن سلمان، کنار رفتن او از قدرت، تغییر جدی در سیاست‌های او مانند طرفداری از معامله قرن و مقابله با ایران و تشدید تنش بین این کشور با قطر و ترکیه منجر خواهد شد یا خیر، نیاز به زمان بیشتری دارد. این مساله در صورتی که منجر به تشدید تنش بین عربستان از یک سو و ترکیه و قطر از سوی دیگر شود، می‌تواند در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران بوده و ضمن به چالش کشیدن برنامه‌های آمریکا در خاورمیانه، از تمرکز عربستان بر مقابله با ایران در منطقه بکاهد. اما اگر با فشار آمریکا و وسوسه‌شدن اردوغان برای معامله با عربستان، زمینه‌ای برای کاهش اختلافات عربستان با قطر شود می‌تواند راه ایجاد ناتوی عربی را هموار کرده و شرایط را بیش از پیش به ضرر جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

تاثیر بر روی مسائل داخلی عربستان

حکومت عربستان سعودی به ویژه در دوره ولیعهدی محمد بن سلمان موارد متعددی از زندانی‌کردن، شکنجه و قتل مخالفان و فعالان سیاسی را مرتکب شده است. یکی از دلایلی که این بار اقدام عربستان سر و صدای زیادی به پا کرد و توجهات را به خود جلب کرد این بود که خاشقچی یک فرد عادی نبود بلکه در گذشته جزئی از حکومت عربستان بود و اگرچه از اعضای خاندان سلطنتی نبود اما نجیب‌زاده بود و ارتباطات خوبی در حکومت داشت. او در گذشته با ترکی الفیصل که برای زمان زیادی رئیس سازمان اطلاعات عربستان و همچنین سفیر عربستان در آمریکا بوده، کار می کرد.

خاشقجی با وجود اینکه فردی لیبرال بود اما معتقد بود اصلاحات در داخل عربستان باید تدریجی و آرام باشد. به همین دلیل با اصلاحات تند بن سلمان و اقتدارگرایی او در این زمینه مخالف بود. در واقع، قرارگرفتن او در مقابل حکومت عربستان به نوعی بیانگر وجود یک شکاف در داخل نظام عربستان است و می‌توان به نوعی گفت که او نماینده آن بخش از حکومت عربستان است که با بن سلمان مخالف هستند. اقدامات بن سلمان در گذشته مانند زندانی کردن شاهزاده‌ها و تجار، برخورد با مخالفان و کاهش قدرت روحانیون هم می‌تواند مصادیق و هم عوامل تشدید این شکاف تلقی شود. به طوری که در آینده زمینه‌ساز بی‌ثباتی در عربستان شود.

بحران ناشی از قتل خاشقجی همچنین می‌تواند تلاش‌ها و برنامه‌های بن سلمان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان را با چالش و ابهام مواجه کند. با تحکیم قدرت بن سلمان و اقدامات او در داخل، در نتیجه نگرانی و نامیدی سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده کشور، میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان به شدت افت کرد و در واقع فرار گسترده سرمایه‌ها از این کشور رخ داد که دلیل اصلی آن را شخص خود بن سلمان و تصمیات او می دانند.

ولیعهد عربستان تلاش دارد با برنامه‌هایی بلندپروازانه مانند برنامه ۲۰۳۰ به رشد سرمایه‌گذاری در این کشور کمک کند. یکی از مهمترین اقدامات در این راستا، برگزاری سالانه اجلاس داووس صحرا یا ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (Future Investment Initiative (FII)) در ریاض پایتخت عربستان است که پارسال اولین دور آن برگزار شد و قرار بود تبدیل به برند عربستان در این زمینه شود اما کاملا تحت تاثیر موضوع قتل خاشقچی قرار گرفت و بسیاری از میهمانان آن یا در این اجلاس حاضر نشدند یا معاونان و مشاوران خود را برای حضور در آن فرستادند.

قتل خاشقجی و رفتار عربستان در این زمینه باعث شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی درباره سرمایه‌گذاری در این کشور تجدیدنظر کنند. به عنوان مثال، یک شرکت سینمایی انگلیسی به نام VUE که یکی از بزرگترین شرکت‌های زنجیره‌ای سینمایی دنیا است، پروژه‌های در حال ساخت خود را در ۳۰ سینمای عربستان تعلیق کرده است. 

تاثیر بر روابط خارجی عربستان

در بعد خارجی، مهمترین پیامد قتل خاشقجی برای عربستان و به طور خاص شخص بن سلمان، آشکار شدن چهره واقعی این کشور و نابودشدن تصویری بود که در نتیجه سال‌ها استخدام شرکت‌های روابط عمومی و لابی بوجود آمده بود. محمد بن سلمان در دو سال گذشته کمپین گسترده‌ای برای ایجاد یک تصویر مثبت و موجه از خود در غرب به راه انداخته بود و با کمک رسانه‌ها و شرکت‌های روابط عمومی تا حدودی توانسته بود خود را به عنوان یک چهره میانه‌رو و اصلاحگر به غرب معرفی کند. حالا نه تنها این تصویر کاملا مخدوش شده است و چهره واقعی او نمایان شده است، بلکه رسانه‌ها و افکار عمومی در غرب با حساسیت بیشتری اقدامات او را زیر ذره‌بین گرفته‌اند.

مشاهده و بررسی روزنامه‌های مطرح آمریکایی و اروپایی نشان می‌دهد که این روزها علاوه بر موضوع قتل خاشقچی و ابعاد مختلف آن، به طور گسترده به مسائلی مانند جنگ یمن و نقش حقوق بشر در عربستان می‌پردازند. مثلا روزنامه واشینگتن پست چند روز پیش خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه یک زن در عربستان سعودی به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز به مجازات مرگ محکوم شده است. و یا ایندیپندنت و نیویورک تایمز گزارش‌های مختلفی درباره جنگ یمن منتشر کرده است که تا پیش از این چندان مورد توجه رسانه‌های غربی قرار نمی‌گرفت.

نکته ای که در این باره حائز اهمیت می‌باشد این است که رسانه‌ها و خبرنگارانی که در دو سال گذشته به نوعی به تبلیغ برای محمد بن سلمان و معرفی او به عنوان رهبری معتدل و اصلاح‌گر در خاورمیانه می‌پرداختند، جزء اولین کسانی بودند که بعد از قضیه خاشقچی به انتقاد از او پرداختند و به نوعی از او اعلام برائت کردند. به عنوان مثال، «توماس فریدمن» روزنامه‌نگار مشهور نیویورک تایمز که سال گذشته یک مصاحبه با بن سلمان در عربستان برای معرفی دیدگاه‌های او به غرب داشت و در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به تمجید از او پرداخت، جزء اولین منتقدان عربستان و بن سلمان پس از قتل خاشقجی بود.

این نمونه‌ای از یک واقعیت مهم است که در آینده بیشتر نمودار می‌شود و آن این است که عربستان و شخص بن سلمان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به راحتی و با صرف پول، شرکت‌های لابی و روابط عمومی و خبرنگاران و رسانه‌ها را برای ایجاد تصویری مثبت از خود استخدام کنند و دیگر کسی در غرب حاضر نیست حیثیت و آبروی خود را صرف بن سلمان کند. بعید است بن سلمان بتواند ضربات ناشی از این مساله به تصویری که از خود در غرب ارائه داده بود را جبران کند؛ تصویری که او برای اجرای برنامه‌های بلندپروازانه و جلب حمایت غرب به آن نیاز داشت.

تشدید و تعمیق نگرانی و تردید دولت‌های غربی درباره عربستان و بن سلمان و روابط‌شان با این کشور، از دیگر پیامدهای قتل خاشقجی است که اگرچه به نظر نمی‌رسد به زودی و به راحتی مبنای این روابط را متحول کند، اما میزان حمایت سیاسی و سرمایه‌گذاری سیاسی دولت‌های غربی بر روی عربستان را در آینده کاهش می‌دهد. کشورهای اروپایی همچنان خواستار توضیحات شفاف و کامل عربستان درباره این قتل هستند و برخی از آنها از تعلیق فروش تسلیحات به این کشور خبر داده‌اند.

در آمریکا بسیاری خواستار برخورد قاطع با اقدامات دولت عربستان و گره نزدن منافع راهبردی آمریکا با حکومت این کشور شدند. سناتور «دیک داربین» خواستار اخراج سفیر عربستان سعودی در آمریکا شد. و دولت ترامپ البته تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی، خواستار توضیح کامل عربستان در این زمینه شده است. واقعیت این است که موضوعاتی مانند فروش تسلیحات و نیاز به نفت و ثبات بازار آن برای دولت‌های غربی و گره خوردن سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه مانند معامله قرن و مقابله با ایران به بن سلمان و حکومت عربستان، مانع از آن می‌شود که این روابط به راحتی و یک شبه متحول شد. با این حال، قتل خاشقچی باعث شده تا دیدگاه‌های ضد عربستانی در بین نخبگان سیاسی و احزاب و جناح های مختلف در کشورهای غربی بیش از پیش تقویت شود و این مساله احتمالا در آینده منجر به کاهش حمایت دولت‌های آن ها از عربستان از یک سو و افزایش انتقادات از اقدامات این کشور از جمله در جنگ یمن خواهد شد.

چالش مهم دیگر در روابط خارجی عربستان مربوط به افزایش سطح تنش این کشور با ترکیه است که نقش اصلی و محوری را در مدیریت ماجرای قتل جمال خاشقچی و هزینه‌سازکردن آن برای عربستان داشته است. هرچند عربستان تمایلی به افزایش سطح تنش خود با ترکیه ندارد و محمد بن سلمان در اظهارات خود در جریان اجلاس داووس صحرا اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد این ماجرا به روابط عربستان و ترکیه خدشه‌ای وارد کند، اما تا کنون به نظر نمی‌رسد که ترکیه تمایلی برای تغییر موضع خود و مسامحه با عربستان در این زمینه داشته باشد. برخی معتقدند که رقابت و اختلاف عربستان و ترکیه، دلایل و ریشه‌های مختلف و قدیمی‌تری دارد و ماجرای قتل خاشقجی تنها به تشدید و نمایان شدن آن کمک کرد.

فارغ از پیامدهای قتل خاشقجی برای عربستان و بن سلمان، نکته حائز اهمیت در رابطه با این ماجرا که در هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، نقش و اهمیت رسانه‌ها در جهان کنونی و جهت دادن به تحولات بین‌المللی است. بن سلمان سه سال است که در یمن به جنایت و کشتار غیرنظامیان می‌پردازد، مخالفان داخلی خود را زندانی و شکنجه می‌کند، نخست وزیر یک کشور خارجی را حصر خانگی کرد و به شدیدترین شکل ممکن به انتقادات برخی دولت‌های غربی مانند آلمان و کانادا واکنش نشان داده است، اما هیچکدام از این اقدامات تبدیل به یک جریان مهم خبری و رسانه‌ای نشد؛ به یک دلیل ساده، رسانه‌ها چنین نمی‌خواستند. اما حالا که رسانه‌ها تصمیم گرفته‌اند به موضوع خاشقجی بپردازند، تقریبا همه در همه جای دنیا درباره این مساله سخن می‌گویند و تحلیل می‌نویسند.

شاید بخشی از این موضوع به خاطر هماهنگی سرویس‌های امنیتی و استخدام رسانه‌های توسط کشورهایی مانند قطر باشد، اما در هر صورت نمی‌توان نقش و قدرت رسانه‌ها را انکار کرد. در جریان قتل خاشقچی رسانه‌ها نشان دادند که می‌توانند حتی سیاستمداری مثل دونالد ترامپ به عنوان متحد و حامی اصلی محمد بن سلمان را وادار کنند که علیه او موضع‌گیری کند. نقش محوری را در این زمینه روزنامه‌هایی مانند واشینگتن پست و نیویورک تایمز داشتند که نه تنها افکار عمومی آمریکا و  جهان را نسبت به موضوع حساس کرده بودند بلکه با ارائه ذره ذره و دنباله‌دار اطلاعات، خود به ایجاد موج‌های خبری در جهان و دیگر رسانه‌ها دامن می‌زدند.

نتیجه‌گیری

اگرچه موج خبری و رسانه‌ای مربوط به قتل جمال خاشقجی تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما تا همین حالا هم ضربات جبران‌ناپذیری حداقل به وجهه عربستان در جهان وارد ساخته است. اینکه این موضوع در روزها و هفته‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد تا حدود زیادی به تصمیمات و اقدامات دولت ترکیه و اطلاعات احتمالی که ارائه خواهد داد بستگی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نشان داده که حاضر نیست به خاطر این ماجرا دست از حمایت از محمد بن سلمان بردارد.

در عوض، این احتمال وجود دارد که در ازای تدوام حمایت خود از او، بن سلمان را متقاعد یا وادار کنند که اختلافات خود را با قطر کنار بگذارد. موضوعی که سخنان او در اجلاس داووس تا حدودی حکایت از آن داشت. هرچند با توجه به اقدامات بن سلمان در گذشته و اختلافات نسبتا عمیق با ترکیه و قطر، احتمال عادی‌شدن روابط بین آن­ها و رفع اختلافات چندان راحت نیست، اما این سناریو در صورت وقوع می‌تواند بدترین وضعیت ممکن برای جمهوری اسلامی ایران باشد و شرایط منطقه‌ای را بیش از پیش به ضرر ایران تغییر دهد.

عزیزاله حاتم‌زاده- همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

سیاست‌زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی

/۰ دیدگاه /در , /توسط

پس از انتشار کتاب مجموعه مقالات اطلاعات به‌‏مثابه علم در سال ۱۳۹۳، پژوهشکده مطالعات راهبردی متوجه خلأ فکری عمیقی شد که در زمینه کاربست اطلاعات در کشورداری ایرانی وجود دارد. به‌‏رغم آنکه اطلاعات یکی از مولفه‏‌های عرصه مطالعات امنیتی و راهبردی است، اما طی دو دهه‏‌ای که از عمر پژوهشکده مطالعات راهبردی می‏‌گذرد، به‏‌ندرت نگاه راهبردی به این ابزار کشورداری در محصولات دیده می‌‏شد. بنابراین پژوهشکده با توجه‏ به رسالت خود مبنی بر پرکردن خلأ ادبیات پژوهشی در حوزه‏‌های راهبردی، تصمیم گرفت که بررسی موضوعات راهبردی مرتبط با دستگاه‌‏های اطلاعاتی را نیز در دستورکار قرار دهد.

با وجود این، انجام کار پژوهشی درباره نهادهای اطلاعاتی به‌‏دلیل کمبود پژوهشگران و محققین علاقه‌‏مند به این موضوع کاری دشوار است. به همین دلیل قریب به چهار سال طول کشید تا اثر نسبتاً علمی دیگری در باب اطلاعات در این پژوهشکده تدوین شود. کتاب حاضر با عنوان سیاست‏‌زدگی در سازمان‏‌های اطلاعاتی گام بعدی پژوهشکده مطالعات راهبردی در حوزه تولید متن‌‏های تالیفی درباره دستگاه‏‌های اطلاعاتی است. البته این کتاب، به‌‏جای آنکه سازمان‌‏های اطلاعاتی را موضوع بررسی قرار بدهد، یکی از مسائل مبتلابه این نهادها در نظام‌‏های مردم سالار را به بحث گذارده است. نویسندگان کتاب تلاش کرده‌‏اند به زبانی ساده و درعین‏‌حال موجز، مسئله سیاست‏‌زدگی در نهادهای اطلاعاتی را از ابعاد مختلف واکاوی نمایند. تلاش نویسندگان این بوده است که به‏‌ دور از هرگونه اطناب در کلام، مخاطبان را با مسئله و پیامدهای آن آشنا کنند و در عین‏ حال راهکارهایی را برای مدیریت مسئله در اختیار دست اندرکاران فعالیت‌‏های اطلاعاتی قرار بدهند.

بررسی حقوقی خروج آمریکا از عهدنامه مودت

/۰ دیدگاه /در , , , /توسط

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسید و از ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۷ به اجراء درآمد. این پیمان ۲ سال بعد از کودتای ۱۳۳۲ که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود، به هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران منعقد گردید.

هرچند با تحقق انقلاب اسلامی در ایران و به دلیل خصومت‌ورزی آمریکا علیه دولت و ملت ایران، روابط دو کشور همواره در حالتی از تخاصم قرار داشت اما این معاهده همواره معتبر بوده و هیچ کدام از طرفین، نسبت به خروج از آن اقدام ننمودند. بلکه در آراء متعددی طرفین با استناد به آن، بررسی موضوع اختلافی میان خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله دادند. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در خصوص حل و فصل اختلافات میان طرفین آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر  راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».

ایران در سه مورد و آمریکا در دو مورد تاکنون با استناد به عهدنامه مودت، اختلاف میان خود را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح نمودند. آمریکا در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی خود در تهران به این پیمان استناد کرده و علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی نمود و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند ۴ این پیمان را نقض کرده است.

ایران نیز در قضیه حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این عهدنامه استناد کرده و علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی نمود. ایران بار دیگر در سال ۱۹۹۲ در پی حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، با استناد به عهدنامه مودت شکایتی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند و آمریکا نیز با استناد به همین عهدنامه شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دیوان مطرح کرد.

علاوه بر قضایای مطروحه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، در دیوان داوری ایران و آمریکا نیز در موارد متعدد به عهدنامه مودت اشاره شده است. دیوان در این موارد به صراحت اشاره کرده که مواد مندرج در عهدنامه و همچنین قواعد عرفی مندرج در حکم قانون قابل اعمال لحاظ می‌شوند و از حیث چنین متنی را به عنوان منبع قابل اتکایی در روابط قراردادی طرفین به رسمیت می‌شناسد. از جمله این قضایا می‌توان به فلپس داچ و سدکو اشاره کرد.

در آخرین مورد ایران در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به ثبت رساند. در این دادخواست ایران، وضع مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده دیگر از سوی آمریکا که به موجب برجام تعلیق شده بود را نقض عهدنامه مودت به شمار آورده و از دیوان خواست آمریکا را به اجراء تعهداتش در عهدنامه مودت ملزم نماید. از نظر ایران تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که آمریکا در ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران بعد از خروج خود از برجام علیه ایران اعمال داشت نقض عهدنامه مودت محسوب می‌گردد.

ایران در دادخواست خود آمریکا را به نقض بند ۱ ماده ۴ مربوط به رفتار منصفانه و برابر با اتباع و شرکت‌های ایرانی و اموال و دارایی‌های ایشان، بند ۱ ماده ۷ مربوط به عدم ایجاد مانع برای انتقال کالا و محموله، صادرات به ایران و رفتار برابر با کشور ایران به مانند کشورهای دیگر، بند ۲ ماده ۸ مربوط به عدم محدودیت و ممنوعیت برای واردات کالا از ایران یا واردات کالا از آمریکا به مقصد ایران، بند ۲ ماده ۹ به رفتاری مشابه با ایران به مانند دیگر کشورها در رابطه با همه موضوعات مرتبط با صادرات و واردات و همچنین بند ۱ ماده ۱۰ مربوط به تضمین آزادی حمل و نقل و تجارت متهم نمود.

متعاقب ارائه این دادخواست ایران از دیوان خواست با توجه به روند طولانی رسیدگی به دعوا، فوریت مسئله و وجود خطر خسارات غیر قابل جبران برای اقتصاد، اشخاص و شرکت‌های ایرانی مطابق با ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی صادر نماید. ایران در این دادخواست ضمن تبیین صلاحیت دیوان برای صدور دستور موقت اعلام داشت اعمال تحریم‌ها و دیگر اقدامات محدودکننده در ۸ می ۲۰۱۸ موجب گردید تقریباً ۵۰۰ شخص و نهاد ایرانی که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و به واسطه برجام تحریم‌های آنها لغو شده بود در معرض تحریم قرار گرفته و فعالیت‌های اقتصادی آنان در معرض خطر قرار گیرد.

دیوان نیز بعد از برگزاری چندین جلسه و ضمن استماع نظریات خواهان و خوانده در این قضیه، دستور موقت خود را صادر نمود. در این دستور موقت دیوان از آمریکا خواست؛ منطبق با تعهداتش ذیل عهدنامه مودت ۱۹۵۵، موانع اعمالی ناشی از تدابیر اعلامی در ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری به ایران را رفع کند. دیوان از آمریکا خواست که اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تائیدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع با هیچ محدودیتی روبرو نگردند. دیوان همچنین از طرفین خواست از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه شده در دیوان را تشدید یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری نمایند.

با نگاهی به رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌یابیم صدور دستور موقت علیه آمریکا صرفا به قضیه مطروحه میان ایران و آمریکا منحصر نمی‌گردد بلکه دیوان در قضایای متعدد همچون لاگراند (آلمان علیه آمریکا) و آونا (مکزیک علیه آمریکا) به صدور دستور موقت علیه آمریکا مبادرت ورزیده است. لازم به ذکر است که دیوان اجراء دستور موقت را الزام آور می‌داند.

بعد از صدور این دستور موقت از سوی دیوان، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی یک مصاحبه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا را بی معنا خواند و گفت؛ عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنم. متاسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به آمریکا ندارد.

حال سوال اینجاست که خروج آمریکا از عهدنامه مودت چه آثاری با خود داشته و به طور مشخص چه تاثیری بر قضیه مطروحه فعلی نزد دیوان می‌گذارد؟ و آیا اساسا عهدنامه مودت شرایطی بر خروج هر یک از طرفین از عهدنامه پیش‌بینی نموده یا خیر؟

بررسی کنوانسیون وین ۱۹۶۹در مورد حقوق معاهدات نشان می‌دهد که لغو یا خروج از معاهده در صورتی ممکن است که طبیعت معاهده حاکی از آن باشد. ماده ۵۶ کنوانسیون اشعار می‌دارد؛ «معاهده‌ای را که مشتمل بر مقررات مربوط به اختتام نباشد و لغو یا خاتمه آن پیش‌بینی نشده باشد نمی‌توان آن را لغو کرد یا خارج شد مگر آنکه؛ الف. ثابت شود که طرف‌های معاهده بر امکان لغو یا خروج از آن قاصد بوده‌اند. ب. حق لغو یا خروج از آن از طبیعت معاهده استنتاج گردد».

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، کنوانسیون در سه مورد دیگر؛ نقض معاهده، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط سیاسی و کنسولی را با لحاظ شرایطی منشاء فسخ و بی‌اعتباری معاهده برشمرده است. که با توجه به تصریحات عهدنامه و شرایط مندرج در کنوانسیون وین می‌توان گفت هیچ کدام از موارد مطروحه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار عهدنامه مودت و همچنین خروج از آن مجری و معتبر نیست.

در این میان تدقیق در عبارات عهدنامه مودت به خوبی نشان می‌دهد که طرفین شرایط خروج، ختم و فسخ را به خوبی پیش‌بینی کرده و در عهدنامه به آن تصریح کرده‌اند. در بند ۲ ماده ۲۳ آمده است؛ «این عهدنامه به مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بر قوت خود باقی خواهد ماند». همچنین بند ۳ همین ماده اظهار می‌دارد؛ «هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد». پس محرز گردید که عهدنامه حاوی مواد و مقرره خروج از معاهده است. یعنی عهدنامه حق خروج از آن را برای طرفین قائل شده است. به عبارت دیگر خروج از معاهده مودت منوط به درخواست خاتمه یا فسخ یکی از طرفین بشمار می‌آید.

پس برای خروج از معاهده لازم است یکی از طرفین اخطاری کتبی به طرف دیگر ارسال دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ۲۳ مهرماه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت؛ نامه اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت را دریافت کردیم. بر این اساس می‌توان گفت جزء اول شرایط مقرر در عهدنامه در خصوص خروج از آن انجام گردیده اما این امر بدان معنا نیست که عهدنامه از زمان ارائه اخطار کتبی، نامعتبر تلقی می‌گردد بلکه براساس مواد مصرح، خروج قطعی یک کشور از عهدنامه یک سال به طول می انجامد و در واقع آمریکا یک سال دیگر به طور قطعی از عهدنامه خارج خواهد شد.

اما خروج آمریکا از عهدنامه تاثیری بر رسیدگی دیوان به قضیه مطروحه از سوی ایران ندارد زیرا ایران به نقض و تخلفاتی اشاره داشته که در زمان اعتبار معاهده نزد طرفین، به وقوع پیوسته است. براین اساس می‌توان گفت دیوان می‌تواند بدون توجه به خروج آمریکا از عهدنامه، به رسیدگی خود ادامه داده و حکم نهایی را نیز صادر نماید. حکم نهایی نیز از آنجا که منشاء آن، زمان اعتبار معاهده می‌باشد برای طرفین الزام آور خواهد بود. زیرا خروج از عهدنامه بدین معناست که طرفین نمی‌توانند از زمان خروج قطعی به آن در روابط فیمابین استناد کنند.

اما این امر هیچگاه بدین معنا نیست که اعمال و اقدامات موجد نقض یکی از طرفین در زمان اعتبار عهدنامه از سوی طرف دیگر غیرقابل استناد و غیرقابل رسیدگی گردد. بنابراین می‌توان گفت حتی اگر صدور حکم نهایی چند سال نیز به طول بینجامد، آمریکا نمی‌تواند عدم اعتبار عهدنامه در روابط فیمابین خود با ایران را به منزله مبنائی برای عدم اجراء دستور موقت برشمارد. زیرا دستور موقت در زمان اعتبار معاهده و با توجه به تخلف ارتکابی آن کشور در آن موقعیت صادر گردیده است.

محسن متاجی دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل دانشگاه مفید

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز

/۰ دیدگاه /در , /توسط

حضور اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان را در غرفه انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز گرامی می‌داریم. از کلیه عزیزان دعوت می‌کنیم ضمن بازدید از غرفه علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف ویژه نمایشگاه برای خرید و اشتراک محصولات از آخرین محصولات نیز بازدید نمایند.

زمان: ۲۹ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

محل برگزاری: تبریز – محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز – سالن پروین

 

سیاست خارجی ترامپ و تشدید بی‌‏ثباتی در خاورمیانه

/۰ دیدگاه /در , , , , , , /توسط

ترامپ ضمن تأکید مکرر بر شعار «اول آمریکا»[۱] رسماً اعلام کرده است که ایدئولوژی جهانی‏‌سازی[۲] را رد می‏‌کند و در مقابل، دکترین میهن‌‏پرستی[۳] را برمی‌‏گزیند. او حکمرانی جهانی[۴] را در مقابل حاکمیت[۵] دولت‏ها می‌‏بیند و ملت‏‌های مسئولیت‏‌پذیر در سراسر جهان را به دفاع از حاکمیت در برابر حکمرانی جهانی و اشکال جدید دیگر اجبار و سلطه [بخوانید هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌‏المللی] فراخوانده است.

خروج از برخی نهادها و تعهدات و توافقات بین‌‏المللی آمریکا از جمله پیمان آب و هوایی پاریس، توافق ترانس-پاسیفیک، آژانس فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)، شورای حقوق بشر سازمان ملل و توافق هسته‏‌ای ایران و حملات انتقادی به نهادها و ائتلاف‏‌های بین‏‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان تجارت جهانی، دادگاه بین‏‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌‏المللی، تاکنون بخشی از دستورکار سیاست خارجی دولت ترامپ بوده است.

در دولت ترامپ، تمایل قوی به استفاده از زورگویی و اعمال فشار بر دیگران برای تسلیم‏‌شدن در برابر آمریکا و پیروی از دستورات این کشور، به امری عادی و روزمره در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به هر کسی اعم از دوست، رقیب و دشمن تبدیل شده است. ترامپ از یک سو بارها اعلام کرده است که مخالف درگیری آمریکا در مسائل و چالش‌‏های بین‌‏المللی است و به حق هر ملتی در تعقیب عرف‏‌ها، عقاید و سنت‏‌هایش احترام می‌‏گذارد و به کسی نمی‏‌گوید که چطور زندگی کند، کار کند یا دعا کند، اما از سوی دیگر، هم در سخن و هم در عمل به‌‏گونه‏‌ای رفتار می‏‌کند که دیگران در صورت مخالفت با دستورات او به‏‌سختی مجازات و تنبیه می‌‏شوند. بر این اساس، سیاست خارجی دولت ترامپ باعث تضعیف چندجانبه‌‏گرایی و پایه‏‌های قانونی و هنجاری نظم بین‌‏المللی و بازگشت رویکردهای ناسیونالیستی و امپراتوری‏‌مأبانه در نظام بین‌‏الملل شده است.

تضعیف چندجانبه‌‏گرایی منجر به تقویت بی‌‏اعتمادی و حس ناامنی فزاینده در میان دولت‏ها و در نتیجه رشد تمایلات و رفتارهای ملی‏‌گرایانه در سراسر جهان خواهد شد. افزایش جایگاه جنبش‏‌های راست‏گرا در اروپا یکی از نشانه‏‌های بارز در این مورد به‌‏شمار می‌‏رود. رشد تمایلات و رفتارهای ملی‏‌گرایانه، تلاش هر دولتی برای حفظ منافع خود به ضرر دولت‏‌های دیگر را افزایش و امکان همکاری میان دولت‏ها برای رسیدن به منافع مشترک را کاهش می‏‌دهد. تجربه دو جنگ جهانی نشان می‌‏دهد رفتارهای ملی‏‌گرایانه می‏‌تواند سطح رقابت‏ها میان دولت‏ها را افزایش دهد و معمای امنیت[۶] را تشدید کند؛ که در نتیجه آن احتمال وقوع درگیری‏‌های نظامی نیز بالا می‏رود.

به هر حال، وقتی آمریکا به‌‏عنوان بانی نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم، نهادها، هنجارها و قواعد بین‌‏المللی را بی‌‏رحمانه مورد نقد قرار می‏‌دهد و بسیاری از آنها را نقض می‏‌کند و در توجیه این عمل خود، به متغیرهایی مانند میهن‌‏پرستی، حاکمیت و منافع ملی ارجاع می‌‏دهد، نباید انتظار داشته باشد دیگران بی‏‌تفاوت باشند.

در رابطه با خاورمیانه، سیاست ترامپ تا کنون «دمیدن بر آتش اختلافات» بوده و نتایج آن نیز چیزی جز خشم و تنش بیشتر نبوده است. ترامپ در اولین سفر رسمی خارجی خود به عربستان سعودی رفت و ضمن اینکه خواستار فشار بر ایران و انزوای آن در جمع رهبران عرب شد، بذر اولیه اختلافات اخیر میان عربستان سعودی و متحدانش (امارات متحده عربی، بحرین و مصر) با قطر را کاشت که باعث قطع روابط و تنش‌‏های فزاینده میان آنها شد؛ مسئله۲‏ای که هنوز هم ادامه دارد.

او سپس به سرزمین‏‌های اشغالی فلسطین رفت و در یک سخنرانی اعلام کرد که «بیت‌‏المقدس پایتخت فلسطین است. این چیزی کمتر یا بیشتر از شناسایی حقیقت نیست. این کار درستی است که انجام می‏‌شود. این چیزی است که باید قبلاً اتفاق می‏‌افتاد». رئیس جمهور آمریکا همچنین بر انتقال سفارت کشورش از تلاویو به بیت‏‌المقدس تأکید کرد و این کار را «احترام باشکوه به صلح»[۷] نامید.

استدلال رئیس جمهور آمریکا این بود که چون رویکرد روسای جمهور سابق آمریکا در به تأخیرانداختن شناسایی بیت‌‏المقدس به‏‌عنوان پایتخت اسرائیل به پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینی‏‌ها کمک نکرده است، بنابراین احمقانه است که فکر کنیم تکرار این فرمول نتیجه متفاوت یا بهتری ایجاد خواهد کرد. به فرض اینکه این استدلال رئیس جمهور آمریکا درست باشد، او اشتباه را با اشتباه بدتری پاسخ داد و نه تنها چیزی از اختلافات میان دو طرف کم نکرد، بلکه بر آتش خشم یک طرف مسئله یعنی فلسطینی‏‌ها دمید.

فراتر از آن، اقدام رئیس جمهور آمریکا باعث خشم مسلمانان و حتی مخالفت نزدیک‏ترین متحدان آمریکا شد؛ که نمود بارز آن در تنهاماندن آمریکا در شورای امنیت در دفاع از این تصمیم نمایان شد. اقدام بعدی آمریکا در خاورمیانه، خروج از توافق هسته‏‌ای با ایران بود؛ توافقی که بعد از ۱۳ سال تنش و مذاکره بر سر برنامه هسته‏‌ای ایران شکل گرفت و اولین نشانه بهبود در روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بعد از ۴۰ سال اختلاف و بی‏‌اعتمادی گسترده میان آنها بود.

در حالی که بسیاری از سیاستمداران، مقامات امنیتی و تحلیل‏گران در سراسر جهان به‌‏ویژه در آمریکا و حتی در اسرائیل به‏‌عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، معتقد بوده و هستند که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی بسیار مهم و ضروری در زمینه کنترل تسلیحات و منع اشاعه هسته‏‌ای است و برای ثبات خاورمیانه اهمیت حیاتی دارد، ترامپ خودسرانه و با استدلال‏‌های کاملاً پوچ و بی‏‌اساس نه تنها اقدام به خروج از آن کرد، بلکه با فشار بر دیگران برای رعایت‏‌نکردن تعهدات بین‌‏المللی خود در این توافق (که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید و رعایت مفاد آن برای همگان الزامی است) و جلوگیری از برخورداری ایران از مزایای آن، کمر به نابودی آن بسته است؛ با این استدلال ساده‏‌انگارانه که با بازشدن دست آمریکا در افزایش فشارها بر ایران، این کشور یا تسلیم خواهد شد و همه آنچه آمریکا امر می‏‌کند را می‏‌پذیرد و یا فرو خواهد پاشید.

تداوم و تشدید حمایت از عربستان و اسرائیل، مولفه دیگر سیاست خاورمیانه‌‏ای ترامپ بوده است. ترامپ بعد از انعقاد قرارداد نظامی ۱۱۰ میلیارد دلاری با عربستان سعودی، که به تعبیر خودش باعث ایجاد چندین هزار شغل در آمریکا خواهد شد، تقریباً آزادی عمل کامل به محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی در پیگیری ماجراجوی‌‏های خود در سیاست خارجی داده است. در واقع، سیاست ترامپ در مورد عربستان سعودی این است که در ازای پرداخت پول و انعقاد قراردادهای سودآور به‌‏نفع آمریکا، هم امنیت و هم آزادی عمل خواهید داشت.

در رابطه با اسرائیل نیز ترامپ نه تنها آزادی عمل به آن داده است، بلکه برخلاف اوباما، رویه حمایت بی‏‎قید و شرط در همه زمینه‏‌ها را در مورد این رژیم در پیش گرفته است. در چنین شرایطی، طبیعی است که هم محمد بن سلمان به بلندپروازی‏‌های قهرمان‏‌گرایانه و غیرمنطقی و رفتارهای بی‌‏ثبات‌‏کننده و ویرانگر خود در منطقه ادامه دهد و هم راست‏‌های اسرائیلی‏ با خیال راحت جولان بدهند و برای حفظ و تداوم جایگاه خود در قدرت، به بی‏‌ثباتی بیشتر در منطقه و امنیتی‏‌کردن فزاینده مسائل تمایل پیدا کنند.

به موازات این حمایت از عربستان و اسرائیل، ترامپ و برخی مقامات دولت وی به‌‏ویژه جان بولتون، مشاور امنیت ملی، و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، بر برخورد بدون ملاحظه با ایران تأکید دارند. این نوعی عدم توازن را ایجاد می‏‌کند که بسیار خطرناک است و می‌‏تواند منطقه را به کام یک درگیری گسترده بکشاند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون در برابر این رفتار دولت ترامپ، با هدف حفظ ثبات منطقه، که آن را برای منافع خود حیاتی می‏‌داند، خویشتن‏داری کرده است.

اما این هرگز نباید به معنای ضعف تلقی شود. تجربه نشان داده است جمهوری اسلامی ایران بازیگر ماهری در مسائل ژئوپلیتیکی و امنیتی است و نگرش و صبر استراتژیک دارد، ولی فراموشکار نیست (این را احتمالاً کسانی مانند جان بولتون اگر حافظه خوبی داشته باشند، درک می‌‏کنند) و به هر اقدامی که ثبات و امنیت ملی آن را به خطر اندازد، در زمان و مکان مقتضی پاسخ قاطع خواهد داد. بنابراین، کسی نباید فکر کند بازی با منافع و امنیت ملی ایران بدون تلافی خواهد ماند.

این همان منطق میهن‌‏پرستی، حاکمیت و منافع ملی است که ترامپ همواره تلاش کرده است آن را برای دیگران توضیح دهد. مقامات آمریکایی‏ از یک سو اعلام می‏‌کنند که هدف‏شان تغییر رژیم در ایران نیست و خواهان حتی مذاکره بدون پیش‌‏شرط با جمهوری اسلامی شده‌‏اند، ولی از سوی دیگر، دائماً از نزدیک‌‏بودن فروپاشی ایران تحت تأثیر سیاست‏‌ها و فشارهای آنها خبر می‌‏دهند.

این گفتارها و رفتارهای متناقض تنها بر سوءظن ایرانی‌‏ها نسبت به نیات آمریکا می‌‏افزاید و عزم آنها برای مقاومت و دفاع از منافع و امنیت خود را راسخ‌‏تر می‌‏کند. ایران از هزاران سال پیش، جدای از اینکه چه کسی بر آن حکومت کند، قدرتی غیرقابل انکار[۸] در آسیای غربی بوده است و تازه‎‏واردان به منطقه، که سابقه حضور آنها به صد سال هم نمی‏‌رسد، نمی‏‌توانند این واقعیت ژئوپلیتیکی را نادیده بگیرند. تلاش برای تسلیم‌‏کردن یا نابودی چنین قدرتی نیز نتیجه‏‌ای جز تنش و آشوب بیشتر در مناطق پیرامونی آن نخواهد داشت.

ممکن است برخی اطرافیان ترامپ فکر کنند با فروپاشی ایران، مشکل اصلی منطقه رفع می‏‌شود، اما واقعیت این است که پیگیری چنین سناریویی سرآغاز کابوس وحشتناکی خواهد بود که گستره وسیعی از قاره آسیا را به‏‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد و ترکش‏‌های آن نیز کل جهان را متأثر خواهد کرد. در چنین شرایطی است که هشدار یا شاید پیشنهاد حسن روحانی مبنی بر اینکه «صلح با ایران، مادر همه صلح‏‌ها و جنگ با ایران، مادر همه جنگ‌‏هاست» را باید کاملاً جدی گرفت؛ البته اگر مقامات کنونی کاخ سفید توانایی درک مسائل راهبردی را داشته باشند.

[۱] America first

[۲] Globalism

[۳] Doctrine of patriotism

[۴] Global governance

[۵] Sovereignty

[۶] Security dilemma

[۷] Magnificent tribute to peace

[۸] Indispensable power

قتل جمال خاشقجی و سناریوهای روابط آمریکا با عربستان سعودی

/۰ دیدگاه /در , , , , , , /توسط

جمال خاشقجی، روزنامه‌‏نگار منتقد سعودی روز دوم اکتبر، پس از ورود به کنسول‏گری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. رسانه‏‌ها چند روز بعد گزارش دادند که جسد خاشقجی به صورت مثله‌شده و با آثار فراوان شکنجه در استانبول پیدا شده است. اگرچه برخی از مقام‌‏های سعودی از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد، تلاش کردند عربستان را از دست داشتن در این جنایت تبرئه کنند، اما اسناد، مدارک و فیلم‏‌هایی که دولت ترکیه در اختیار دارد نشان می‏‌دهد این جنایت توسط دولت سعودی انجام شده و حتی روزنامه «ینی شفق» ترکیه اعلام کرد جمال خاشقجی به دست محافظ شخصی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان کشته و سپس جسدش مثله و این موضوع کاملاً اثبات شده است. با توجه به رابطه عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نوشتار حاضر‏ به این سوال پاسخ می‏دهد که جنایت علیه خاشقجی چه تأثیری بر روابط ریاض با واشنگتن خواهد داشت؟

واکنش دوگانه آمریکایی‏‌ها به جنایت علیه خاشقجی

کشته‌‏شدن «جمال خاشقجی»، مصداق «تروریسم دولتی» است زیرا شواهد گویای آن است که قتل وی توسط ماموران وابسته به دولت عربستان سعودی انجام شده است. آنچه این جنایت را وخیم‌‏تر می‏‌کند، این است که اگرچه کنسول‏گری عربستان در ترکیه بخشی از تمامیت ارضی عربستان سعودی محسوب می‌‏شود، اما به طور کلی این جنایت در داخل خاک ترکیه رخ داده است. با این حال، آمریکایی‌‏ها واکنش یکسان و یکپارچه‏‌ای به جنایت علیه جمال قاشقجی انجام نداده‌‏اند.

در حالی که اشخاصی نظیر «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا خواستار مجازات عربستان در صورت اثبات نقش آن در این جنایت شده‌‏اند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حتی از پرونده خاشقجی نیز برای دوشیدن آل سعود بهره می‏‌گیرد و نگران تأثیرگذاری این پرونده بر فروش سلاح به عربستان سعودی است. به طور کلی، می‏‌توان پنج سناریو را در خصوص نحوه تأثیرگذاری پرونده خاشقجی بر روابط عربستان با آمریکا طرح کرد.

سناریوی نخست: سرپوش گذاشتن بر جنایت سعودی‏‌ها و گذر از آن

برخی تحلیل‏‌ها حاکی از این است که دولت آمریکا از طراحی آل سعود برای قتل جمال خاشقجی آگاهی داشته است. «استفان دینان» در تحلیلی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، نوشت: «دموکرات‏های کنگره به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا دولت ترامپ از نقشه عربستان علیه خاشقجی اطلاع داشته است یا خیر؟» وی افزود: «شماری از دموکرات‏ها معتقد هستند دولت آمریکا احتمالاً از نقشه عربستان سعودی آگاهی داشته است». برخی از صاحب‏‌نظران بر این باور هستند که ماجرای خاشقجی می‏‌تواند فرصت مناسبی برای ترامپ ایجاد کند تا بار دیگر دلارهای هنگفت نفتی عربستان سعودی را که برای رئیس جمهوری آمریکا حکم «گاو شیرده» دارد، روانه آمریکا کند. در این صورت، دولت آمریکا از جنایت خاشقجی عبور خواهد کرد.

سناریوی دوم: توقف فروش تسلیحات به عربستان

یکی از موضوعاتی که پس از مرگ خاشقجی به کرات مطرح شد، این است که اگر ثابت شود عربستان سعودی در مرگ این روزنامه‌‏نگار منتقد سعودی نقش داشته است، فروش هرگونه سلاح به این کشور باید متوقف شود. «جاناتان کاورلی»، کارشناس آمریکایی تجارت تسلیحات جهانی در تحلیلی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، نوشت: ­«مقامات آمریکایی اگر واقعاً بخواهند تغییر سیاست در عربستان سعودی را تشویق کنند، باید این کار را با رفتن به سراغ بزرگ‏ترین واردات عربستان سعودی از آمریکا یعنی واردات تسلیحات آغاز کنند. قطع ارسال سلاح‌‏های آمریکایی به عربستان سعودی یک راه موثر برای اعمال فشار بر ریاض خواهد بود… اما دونالد ترامپ با این اقدام موافق نیست زیرا معتقد است که به اقتصاد آمریکا صدمه وارد خواهد کرد».

با این حال، «کاورلی» در این تحلیل تأکید دارد که «سفارش‌‏های تسلیحاتی عربستان سعودی تنها بخش اندکی از صادرات تسلیحاتی آمریکا است. بر اساس اعلام آژانس همکاری امنیت دفاعی، آمریکا در سال ۲۰۱۷ که تقریباً بیشترین فروش سالانه تسلیحات را داشت، ۵٫ ۵ میلیارد دلار اسلحه معادل ۲۰ درصد از کل فروش نظامی خارجی را به عربستان سعودی تحویل داد. بنابراین صادرات به عربستان سعودی به وضوح همچنان بخش کوچکی از سهم تولیدات صنایع دفاعی آمریکا را دارد… اما قطع فروش تسلیحات به عربستان سعودی می‏‌تواند برای این کشور مجازات بزرگی باشد زیرا ریاض طی ۵ سال گذشته بیش از ۶۰ درصد واردات سلاح خود را از آمریکا انجام داده است».

با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت: «اگر مشخص شود عربستان سعودی مسئول ناپدید شدن جمال خاشقجی بوده و ما بخواهیم بر اساس پیشنهاد برخی از سناتور‌های آمریکایی، از این پس فروش تسلیحات آمریکایی را به عربستان سعودی متوقف کنیم، ما صدمه خواهیم دید، زیرا این امر باعث کاهش مشاغل در صنایع اسلحه‏سازی آمریکا خواهد شد.»

دونالد ترامپ حتی تحت زمانی که تحت فشار رسانه‏‌ها قرار گرفت، در مصاحبه با شبکه «سی ان بی سی» تهدید کرد که «اگر سعودی‌ها پشت این قضیه باشند در صورت اثبات مجازات سختی در نظر خواهیم گرفت، اما من سفارش‌‏های تسلیحاتی را لغو نمی‌کنم زیرا قصد ندارم به مشاغل در آمریکا آسیب بزنم بلکه راه‌‏های دیگری برای مجازات آنها وجود دارد». با توجه به این موضع‏‌گیری دونالد ترامپ، باید گفت بعید است سناریوی توقف فروش سلاح به عربستان سعودی اجرایی شود. به عبارت دیگر، آشکارا ارزش‌‏های حقوق بشری آمریکا که البته در دولت ترامپ کمتر مورد توجه قرار گرفته است، قربانی منافع آن خواهد شد. 

سناریوی سوم: تحریم عربستان سعودی در ابعاد مختلف؛ قانون ماگنیتسکی

سناریوی سوم، تحریم اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی است. در همین راستا، ۲۲ سناتور آمریکایی از جمله «باب کورکر» و «باب منندز»، از نمایندگان مهم جمهوری‏‌خواه و دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز ۱۰ اکتبر خواستار اجرای قانون «ماگنیتسکی»[۱] شدند که یک قانون دو حزبی برای مجازات کردن نقض‏‌کنندگان حقوق بشر است. قانون «ماگنیتسکی» قانونی است که کنگره آمریکا آن را تصویب و باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق این کشور نیز در دسامبر ۲۰۱۲ با امضای خود آن را اجرایی کرد.

نام این قانون در ارتباط با نام فردی به نام «سرگئی ماگنیتسکی» است. «سرگئی ماگنیتسکی»، وکیل روس یک شرکت بریتانیایی فعال در روسیه و متهم به فرار مالیاتی بود که روز ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ در زندانی در مسکو درگذشت. طبق قانون «ماگنیتسکی»، اگر مقامات و یا مسوولان دولتی هر کشوری مرتکب اقدام‏‌هایی از جمله اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه یا نقض جدی حقوق بشر که در سطح بین‌المللی شناخته شده است، شوند، مورد تحریم دولت آمریکا قرار می‌گیرند.

در همین راستا، ۱۸ نفر از مقام‌های روس از ورود به آمریکا و معاملات بانکی با آمریکا منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در ۲۰ آوریل ۲۰۱۷ نامه‌ای را به اعضای کنگره ارسال کرد و در این نامه «حمایت دولت خود از این قانون مهم» و «تعهد خود به رعایت دقیق و جامع آن» را مورد تاکید قرار داد. اکنون «باب کورکر» و «باب منندز» با طرح به کارگیری قانون «ماگنیتسکی» در صدد مجبورکردن دولت ترامپ به بررسی و در نظر گرفتن تحریم‏‌هایی علیه عربستان سعودی به خصوص محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی هستند.

دولت ایالات متحده آمریکا پس از دریافت این نامه، ۱۲۰ روز فرصت دارد پاسخ این سناتورها را بدهد و اعلام کند آیا علیه افرادی که در قتل جمال خاشقجی نقش داشته‏‌اند، تحریم وضع خواهد کرد یا خیر؟ اگرچه امکان اجرایی‏‌کردن قانون «ماگنیتسکی» علیه کسانی که در قتل خاشقجی نقش مستقیم داشته‏‌اند، وجود دارد، اما بعید به نظر می‏‌رسد دولت آمریکا این قانون را علیه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که گفته می‏‌شود قتل خاشقجی به دستور وی بوده است، اجرایی کند.

موضوع مهم این است که شواهد سیاسی گویای این است که امکان تحریم عربستان سعودی به اشکال دیگر وجود دارد. برای مثال، قرار است در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ کنفرانسی تحت عنوان «ابتکار عمل سرمایه‌گذاری برای آینده» که «داووس در صحرا»[۲] هم نامیده شده، در ریاض برگزار شود. میزبان این کنفرانس محمد بن سلمان ولیعهد عربستان است و در چارچوب طرح چشم‌‏انداز ۲۰۳۰ برای کاهش اتکای عربستان به نفت برگزار می‏‌شود.

انتشار گزارش‏‌هایی در خصوص نقش عربستان سعودی در ناپدید شدن «جمال خاشقجی» سبب شد رسانه‏‌های بزرگ نظیر شبکه آمریکایی «سی ان بی سی»، شبکه خبری «سی ان ان»، روزنامه نیویورک تایمز، لس‌‏آنجلس تایمز، فایننشال تایمز و اکونومیست، سرمایه‏‌گذاران بزرگ از جمله رئیس بانک جهانی و حتی مقام‏‌های دولت‏‌های مختلف اعلام کنند که شرکت در کنفرانس سرمایه‏‌گذاری ریاض را تحریم می‏‌کنند. در خصوص شرکت «استیون منوچین» وزیر خزانه‏‌داری آمریکا در این کنفرانس نیز تردید وجود دارد و ممکن است وی نیز در این کنفرانس شرکت نکند. تحریم کنفرانس‏‌های این شکلی به منزله ایجاد اجماع جهانی علیه عربستان سعودی و انزوای ریاض خواهد بود که شکستی بزرگ برای محمد بن سلمان است که شانس نخست رسیدن به کرسی پادشاهی در عربستان محسوب می‌‏شود.

سناریوی چهارم: تحریم عربستان و واکنش‌‏های تند ریاض

چهارمین و بدترین سناریو این است که دولت آمریکا علیه عربستان سعودی تحریم وضع و فروش سلاح را نیز متوقف کند. در مقابل، دولت سعودی نیز با توجه به اهرم‏۲هایی که در اختیار دارد به این رویکرد واشنگتن پاسخ دهد. در همین راستا، پس از اینکه فشار رسانه‎‏ها و نمایندگان کنگره آمریکا به دونالد ترامپ برای توقف سلاح و وضع تحریم علیه عربستان شدت گرفت، دولت سعودی نیز تهدید به اقدام متقابل کرد و اعلام کرد هر اقدامی را با اقدام بزرگ‏تر پاسخ خواهد داد.

در همین راستا، «ترکی الدخیل»، مدیر شبکه عربستانی العربیه در یادداشتی نوشت: «اگر واشنگتن، ریاض را تحریم کند، عربستان قیمت را به ۲۰۰ دلار می‏‌رساند و شاید نفت به جای دلار با یوان چین خرید و فروش شود، خرید سلاح و واردات از آمریکا را متوقف می‏‌کند، پایگاه نظامی در تبوک در شمال غرب عربستان در اختیار روسیه قرار می‌‏دهد، از روسیه و چین سلاح خرید می‌‏کند و حتی روابطش را با ایران بهبود می‏‌بخشد، ایرانی که به ریاض نزدیک‏تر است تا به واشنگتن. علاوه بر این، ریاض بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در آمریکا دارایی و سرمایه‌‏گذاری دارد. در واقع، آمریکا با تحریم ریاض با خودزنی اقتصاد خود را خواهد کشت.»

اگرچه این دیدگاه «ترکی الدخیل» بیش از هر چیز «ترس بنیان» است و هیچگاه حتی در صورت تحریم ریاض توسط واشنگتن اجرایی نخواهد شد زیرا عربستان کنونی در موضع ضعف داخلی و منطقه‏‌ای و حتی جهانی قرار دارد، اما در عین حال اهرم‏‌های عربستان را در مقابل آمریکا نشان می‏‌دهد و می‌‏تواند مانع اقدام جدی آمریکا علیه عربستان شود.

سناریوی پنجم: باج‏گیری از عربستان، نادیده‌‏گرفتن هنجارها و تأثیرهای کوتاه‏‌مدت بر روابط دو کشور

به نظر می‏‌رسد که محتمل‌‏ترین سناریو این است که دولت آمریکا از طرح دولت سعودی برای جنایت علیه خاشقجی آگاهی نداشته و از این جنایت به عنوان فرصتی تازه برای باج‏گیری از عربستان سعودی بهره خواهد گرفت و این جنایت تأثیرهای کوتاه مدتی بر روابط ریاض و واشنگتن خواهد داشت. شواهد مختلفی در این خصوص وجود دارد. اول اینکه، جمال خاشقجی شهروند آمریکا نبوده و صرفاً مقیم آمریکا بوده است که همین موضوع سبب می‏‌شود حساسیت به قتل وی با گذشت زمان کاهش یابد. دوم اینکه، دونالد ترامپ صریحاً عنوان کرده که نمی‏‌خواهد فروش سلاح به عربستان به خطر بیفتد و به صنعت و اشتغال آمریکا آسیب برسد.

سوم اینکه، تاخیر یک هفته‌‏ای کاخ سفید در موضع‏‌گیری و بی‏‌میلی دونالد ترامپ در اتخاذ اقدامی تنبیهی نیز به این معنی است که دولت آمریکا تمایلی برای اعمال فشار جدی بر عربستان سعودی ندارد. چهارم اینکه، دونالد ترامپ در آخرین اظهارنظر خود تئوری «عناصر خودسر» را مطرح کرد و مدعی شد ممکن است جنایت علیه خاشقجی توسط عناصر خودسر رخ داده باشد. برخی منابع خبری اعلام کردند ترامپ تئوری عناصر خودسر را در مقابل مبلغ هنگفتی از جانب عربستان سعودی پذیرفته است.

با این حال، کنگره و به خصوص دموکرات‏ها در آستانه برگزاری انتخابات میاندوره‌‏ای از پرونده خاشقجی برای اعمال فشار بر ترامپ بهره خواهند گرفت. این موضوع می‏‌تواند سبب انتقاد دونالد ترامپ و کابینه وی از اقدام سعودی‏‌ها در قتل فجیع جمال خاشقجی و تأثیرگذاری بر روابط آمریکا و عربستان سعودی شود. «جان آلترمن» مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات بین‏المللی و راهبردی مستقر در واشنگتن در این خصوص گفت به طور قطع این پرونده بر روابط آمریکا و عربستان تاثیر خواهد گذاشت، اما نتیجه این نخواهد بود که آمریکا به روابط نزدیکش با عربستان سعودی خاتمه دهد.

با این حال، این موضوع می‏‌تواند همکاری دولت ترامپ با عربستان سعودی را در سیاست خاورمیانه‏‌ای دستخوش تغییراتی کند. «هوارد لافرانچی» در تحلیلی برای روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» در این خصوص نوشت: «از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توصیه «جارد کوشنر»، داماد و مشاور خود در امور خاورمیانه را پذیرفت و عربستان سعودی را به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی خود به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد، مشخص بود که این پادشاهی محور اصلی سیاست منطقه‌‏ای دولت آمریکا خواهد بود. اما اکنون راهبرد «جارد کوشنر» در برخورد با عربستان سعودی دچار مشکل شده و در واقع این خطر وجود دارد که به کل از هم بپاشد».

«گرگوری گس» محقق برجسته خلیج فارس در این خصوص عنوان می‌‏کند که: «ایالات متحده آمریکا به عربستان باثبات و عربستانی که خاورمیانه را بی‏‌ثبات نمی‌‏سازد، نیاز دارد. ابتکارهای اشتباه محمد بن سلمان در سیاست خارجی شامل جنگ علیه یمن، تحریم قطر، بازداشت سعد الحریری در نوامبر ۲۰۱۷ و اکنون نیز قتل احتمالی جمال خاشقجی، عربستان سعودی را ضعیف‏تر و خاورمیانه را نیز بی‌‏‏ثبات‏‌تر کرده و دونالد ترامپ نیز تلاشی برای محدودکردن جاه‏‌طلبی‏‌های ولیعهد سعودی انجام نداده است. خاشقجی تهدید واقعی برای محمد بن سلمان نبود، اما قتل وی اکنون عربستان را در بدترین شرایط و آمریکا را نیز به دلیل نوع رابطه با ریاض تحت فشار قرار داده است».

نتیجه‌‏گیری

جمال خاشقجی اولین مخالف عربستانی نیست که ربوده می‌شود و سپس به قتل می‏‌رسد. شمار زیادی از مخالفان حکومت سعودی در داخل عربستان سعودی کشته شدند. جنایت عربستان سعودی علیه جمال خاشقجی گویای این است که منتقدان محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی حتی در خارج از عربستان نیز امنیت جانی ندارند. این جنایت واکنش‏‌های گسترده‏‌ای در سطح جهانی داشته، به نحوی که حتی دولت آمریکا که از حامیان اصلی پادشاهی محمد بن سلمان در عربستان سعودی است، تحت فشار افکار عمومی، شخصیت‏‌ها و رسانه‏‌ها به خصوص در داخل آمریکا قرار گرفته تا در حمایت خود از محمد بن سلمان تجدید نظر کند.

با این حال، به نظر می‌‏رسد دولت ترامپ ضمن حفظ قراردادهای تسلیحاتی و تداوم «نگاه مادی و باج‏‌خواهانه» به عربستان سعودی، هنجارهای حقوق بشری را نادیده گرفته و صرفاً به انتقادهای کلامی کوتاه‏‌مدت علیه ریاض روی خواهد آورد. امکان اجرای قانون «ماگنیتسکی» علیه عاملان قتل جمال خاشقجی به استثناء محمد بن سلمان (در صورتی که نقش وی اثبات شود) وجود دارد. این رویکرد سبب شدت‌‏گرفتن انتقادهای داخلی به خصوص از جانب دموکرات‏‌های کنگره علیه دولت ترامپ خواهد شد.

با این حال، تکرار چنین جنایت‏‌هایی توسط دولت سعودی می‏‌تواند به بهای دست‏‌کشیدن دولت آمریکا در حمایت از محمد بن سلمان و از دست رفتن شانس پادشاهی وی تمام شود. در همین راستا، سناتور جمهوری‏خواه «لیندسی گراهام» صریحاً اعلام کرد که محمد بن سلمان سبب بدنامی و لکه‏‌دارشدن نام عربستان سعودی می‏‌شود و وی لایق رهبری در عربستان سعودی نیست.

سیدرضی عمادی- دکترای روابط بین‌‏الملل

[۱]. Magnitsky Act

[۲] . Davos In Desert

راهبرد جدید ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا

/۰ دیدگاه /در , , , , /توسط

دولت ترامپ اخیراً سند «استراتژی ملی مقابله با تروریسم»[۱] را منتشر کرده است. این دومین باری است که سندی با این عنوان توسط دولت آمریکا ارائه می‏‌شود. اولین بار سندی با این عنوان در سال ۲۰۱۱ یعنی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منتشر شد. البته قبل از اوباما، سندی تحت عنوان «استراتژی ملی مبارزه با تروریسم»[۲] در سال‏‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ از سوی دولت جورج بوش منتشر شده بود.

در استراتژی ملی مقابله با تروریسم دولت ترامپ، اتهاماتی متوجه جمهوری اسلامی ایران شده است. در این سند ادعا شده که ایران به‏ مثابه مهم‏‏ترین دولت حامی تروریسم، تهدیدهایی متوجه آمریکا و جهان می‌‏کند و وعده داده شده که آمریکا با این تهدیدها و آنچه رئیس جمهور آمریکا در مقدمه این سند از آن به‏ عنوان «شبکه‏ تروریستی جهانی ایران» نام برده، مقابله خواهد کرد.

دشمنان آمریکا

بر اساس استراتژی ملی مقابله با تروریسم منتشرشده توسط دولت ترامپ، آمریکا و متحدانش با چشم‌‏انداز تروریستی پیچیده روزافزونی مواجه‏ هستند و طیف متنوعی از بازیگران تروریستی از تکنولوژی‌‏ها و تاکتیک‌‏های نوین برای پیشبرد دستورکارهای خود استفاده می‏‌کنند. همچنین، در این سند گفته شده که به موازات افزایش شمار گروه‏‌ها، شبکه‏‌ها و افرادی که از روندهای جهانی مانند ظهور شیوه‏‌های امن‌‏تری از ارتباطات، گسترش رسانه‌‏های اجتماعی و جمعی و بی‌‏ثباتی مستمر در برخی مناطق بهره‌‏برداری می‏‌کنند، تهدید تروریسم برای آمریکا به‏‌شکل پویاتر و گسترده‌‏تری در حال رشد است.

این سند، از «تروریست‏‌های اسلام‏‌گرای رادیکال»[۳] به‏‌عنوان تهدید اصلی تروریستی فراملی برای آمریکا و منافع حیاتی آن نام برده است. در رأس این تهدید، داعش و القاعده قرار گرفته‏‌اند که «پیوسته نیت و توانایی حمله به میهن[۴] و منافع آمریکا و تداوم طرح‌‏ریزی حملات جدید و الهام‌‏بخشی به افراد مستعد برای انجام اعمال خشونت‏‌آمیز در درون آمریکا را نشان داده‌‏اند».

همچنین، در این سند عنوان شده که این گروه‌‏ها درصدد بهره‌‏برداری از ضعف حکمرانی، مناقشه‌‏ها، بی‌‏ثباتی‌‏ها و مظالم سیاسی و مذهبی دیرینه برای حذف نفوذ آمریکا در کشورهای اسلامی و بازسازی جامعه اسلامی [خلافت] هستند. علاوه بر این، این گروه‌‏ها روش‌‏هایی را برای به چالش‌‏کشیدن اقدامات ضدتروریستی آمریکا ایجاد کرده‌‏اند؛ از جمله ایجاد نهادهای حکومتی شبه‏‌دولتی در پناه‏گاه‏‌های‏شان، به‏‌کارگیری ابزارهای انفجاری پیچیده برای غلبه بر ابزارهای امنیت هوایی و استفاده از تولیدات رسانه‌‏ای با کیفیت بالا برای استخدام افراط‏‌گرایان در غرب.

در استراتژی ملی مقابله با تروریسم دولت ترامپ، اولویت به تهدید داعش داده شده است؛ هرچند از تهدید القاعده نیز به‏‌عنوان «تهدیدی پایدار» برای میهن و منافع آمریکا در سراسر جهان سخن گفته شده است. بوکوحرام، تحریر طالبان پاکستان و لشکر طیبه از جمله گروه‌‏های دیگری هستند که هرچند توان و انگیزه‌‏های کمتری برای حمله به میهن آمریکا و منافع این کشور دارند، اما هنوز هم تهدیدهایی متوجه اشخاص و منافع آمریکایی در خارج می‏‌کنند و یا اینکه به‌‏واسطه روابط‏شان با داعش و القاعده، تهدید بالقوه‏‌شان علیه منافع آمریکا افزایش یافته است.

پس از تروریسم اسلام‏گرای رادیکال، ایران در این سند به ‏عنوان تهدید دیگری برای آمریکا مطرح شده است. در این مورد، اتهاماتی مبتنی بر حمایت از گروه‏‌های شبه‏‌نظامی و تروریستی در سراسر خاورمیانه و پرورش شبکه‌‏ای از عاملان که تهدیدی را بر آمریکا و جهان تحمیل می‌‏کنند، به ایران وارد شده است. گفته ‏شده که این گروه‏‌ها به ‏ویژه حزب‏ الله لبنان در همکاری با ایران، از تروریسم و ابزارهای نامتقارن دیگری برای گسترش نفوذ خود در عراق، لبنان، سرزمین‏‌های فلسطینی، سوریه، یمن و بی‌‏ثبات‏‌سازی رقبای‏شان استفاده می‏‌کنند. در مورد حزب ‏الله عنوان شده که این گروه دارای قدرت اطلاعاتی و نظامی، ذخایر بزرگی از تسلیحات پیچیده و شبکه گسترده‌‏ای از عاملان و هواداران در خارج از جمله افرادی در آمریکاست.

همچنین، به نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده و این ادعا که ایران از این نیرو، که بازوی پشتیبانی اصلی تروریستی آن است، برای حمایت مالی و مادی، آموزش و هدایت حزب ‏الله و گروه‌‏های عملیاتی شیعی دیگر در بحرین، عراق، سوریه و یمن استفاده می‏‌کند، مطرح شده است. همچنین، نیروی قدس به حمایت از حماس و گروه‌‏های فلسطینی دیگر متهم شده است. بر این اساس، ادعا شده که نیروی قدس سپاه پاسداران با عاملانی که در سراسر جهان دارد، توانایی هدف‏ قراردادن منافع آمریکا و احتمالاً خاک این کشور را دارد.

علاوه بر دو تهدید فوق، در این سند گفته شده که طیف گسترده‏‌ای از جنبش‏‌های جدایی‌‏طلب، انقلابی و ملی‏‌گرا در خارج که از خشونت استفاده می‏‌کنند و تمایل به بی‌‏ثبات‏‌سازی جوامع دارند، زندگی آمریکایی‏‌ها را به خطر می‏‌اندازند. جنبش مقاومت شمال اروپا[۵] و گروه اقدام ملی نونازی[۶] دو نمونه‏‌ای هستند که در این مورد به آنها اشاره شده است. گفته شده که این گروه‏‌ها ممکن است از هدف قراردادن منافع آمریکا پرهیز کنند، اما ترورها و بمب‌‏گذاری‏‌های پی‏‌درپی‏‌شان علیه اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اشخاص و منافع آمریکایی در خارج را در معرض خطر قرار می‌‏دهد.

تروریست‌‏های داخلی، آخرین تهدیدی هستند که در این سند به آن‏ها پرداخته شده است. عنوان شده است که این تروریست‏‌ها نه از ایدئولوژی اسلام‌‏گرای رادیکال، بلکه از اشکال دیگر افراط‏‌گرایی خشونت‌‏آمیز انگیزه می‏‌گیرند؛ مانند تندرو‏های نژادگرا، افراطیون حامی حقوق حیوانات، تندروهای طرفدار محیط زیست، افراط‏‌گرایان طرفدار ایده شهروند مستقل[۷] و تندروهای شبه‏‌نظامی. چنین گروه‏‌هایی در تلاش برای پیشبرد دستورکارهای خود از طریق اعمال خشونت‌‏آمیز و مبتنی بر زور هستند. گفته شده که تروریسم داخلی در آمریکا و قربانیان و هزینه‏‌های آن در حال افزایش است.

راه‏کارهای مقابله با تروریسم      ‏   

علاوه بر تعیین دشمنان تروریستی آمریکا، استراتژی ملی مقابله با تروریسم دولت ترامپ برنامه‏‌ها و راه‏کارهایی در زمینه‌‏های مختلف از جمله تعقیب تهدیدهای تروریستی از مبدأ؛ جلوگیری از دسترسی تروریست‏‌ها به منابع حمایت مالی، مادی و لجستیکی؛ مدرن‏ و یکپارچه‏‌کردن مجموعه‌‏ای از ابزارها و مجوزهای مرزی آمریکا برای مقابله با تروریسم و حفاظت از میهن؛ حفاظت از زیرساخت‏‌های آمریکایی و ارتقای آمادگی مقابله با تروریسم؛ مقابله با تلاش‏‌های تروریست‏‌ها در ترویج افرا‏ط‌‏گرایی و استخدام نیرو و تقویت قابلیت‏‌های ضدتروریستی شرکای بین‌‏المللی برای مقابله با تروریسم ارائه کرده است.

تأکید بر همکاری با شرکا در برخورد با تروریسم، یکی از موضوعات مهم این سند است که مورد توجه تحلیل‌‏گران قرار گرفته است. در این سند گفته شده که «این استراتژی، آمریکا را در اولویت قرار می‏‌دهد[۸] و بر حفاظت از میهن از طریق افزایش استحکام مرزها، تقویت وضعیت امنیتی در همه ورودی‏‌ها به خاک آمریکا، حفاظت از زیرساخت‏‌های حیاتی و تسهیل آمادگی مقابله با تروریسم تأکید دارد». با این حال، بلافاصله پس از آن عنوان شده که «این استراتژی این مسئله را به رسمیت می‌‏شناسد که در اولویت‏‌بودن آمریکا به معنای آمریکا به ‏تنهایی[۹] نیست…». برخی معتقدند این نوعی تحول آرام در شعار معروف «اول آمریکا» ترامپ است. 

نتیجه‌‏گیری

استراتژی ملی مقابله با تروریسم دولت ترامپ به ترتیب اولویت، تروریسم اسلام‌‏گرای رادیکال (داعش، القاعده و گروه‌‏های دیگری مانند بوکوحرام، لشکر طیبه و تحریر طالبان پاکستان)، ایران و گروه‏‌های حامی آن، برخی گروه‏‌های ملی‌‏گرا، تجزیه‏‌طلب و انقلابی و تروریسم داخلی را چهار تهدید تروریستی برای آمریکا معرفی کرده است.

تفاوت این سند با استراتژی ملی مقابله با تروریسم ۲۰۱۱ آمریکا در این است که استراتژی ۲۰۱۱ کاملاً متمرکز بر القاعده و زیرشاخه‏‌ها و هوادارانش بود و در آن به موارد دیگر از جمله حزب‏ الله، حماس، فارک (نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا)، گروه‌‏های تروریستی در درون آمریکا و اتهام حمایت ایران و سوریه از تروریسم به صورت حاشیه‏‌ای به ‏عنوان نگرانی‏‌های تروریستی دیگر آمریکا که باید به آن‏ها توجه شود، اشاره شده بود.

در حالی که نسخه اخیر، تهدیدهای تروریستی متنوعی را مطرح، داعش را در صدر تهدیدات تروریستی آمریکا و همچنین، تهدید ایران را بسیار برجسته کرده که با توجه به دیدگاه بدبینانه و به ‏شدت افراطی دولت ترامپ و به ‏ویژه مقامات سیاست خارجی و امنیت ملی او نسبت به جمهوری اسلامی ایران، موضوع عجیبی نیست.

به هر حال، آن‏ها در چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه ایران، تلاش می‏‌کنند از هر فرصتی برای برجسته‏‌کردن تهدید جمهوری اسلامی ایران و القاء ضرورت برخورد با چنین تهدیدی استفاده می‏‌کنند. لیست دولت‏‌های حامی تروریسم آمریکا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، همیشه موضوعی سیاسی بوده و همواره از آن به ‏عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای مخالف آمریکا استفاده شده است.

برای نمونه، ترامپ در سال ۲۰۱۷ در پی افزایش تنش‌‏ها با پیونگ‌‏یانگ، کره شمالی را به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزود، اما در استراتژی ملی مقابله با تروریسم دولت او هیچ نامی از کره شمالی برده نشده است (به‏ دلیل تحولی که در روابط آمریکا و کره شمالی اتفاق افتاده است). در ضمن، نام هیچ‏کدام از حامیان اصلی حامی تروریسم از جمله عربستان سعودی در لیست تهدیدهای تروریستی آمریکا نیست؛ در حالی که رژیم سعودی به‌‏عنوان حامی ایدئولوژی افراطی- تکفیری وهابیت، نقش بی‏‌بدیلی را در شکل‏‌گیری بسیاری از ایده‏‌ها و گروه‏‌های افراط‏‌گرا و تروریستی در سراسر جهان ایفا کرده است.

[۱] National Strategy for Counterterrorism

[۲] National Strategy for Combating Terrorism

[۳] Radical Islamist terrorists

[۴] Homeland

[۵] Nordic Resistance Movement

[۶] Neo-Nazi National Action Group

[۷] Sovereign citizen extremism

[۸] America First

[۹] America alone

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی- شماره ۷۸

/۰ دیدگاه /در , /توسط

شماره ۷۸ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی بر اساس رسالت تحلیلی – راهبردی خود، در شماره جدید نیز به ارزیابی و برآورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی کشور در ماه اخیر پرداخته است. حمله تروریستی در اهواز، بازگشایی مدارس در سال جدید و ضرورت توجه به نهاد آموزش و پرورش و مسائل آن در کشور و بسته حمایتی دولت جهت کمک به دهک‌های پایین جامعه از جمله مهمترین رویدادهای داخلی مورد بررسی در این شماره هستند. در حوزه خارجی نیز موضوعاتی نظیر بررسی اقدامات و گزینه‌های اروپا برای حفظ برجام با توجه به نزدیک‌شدن مرحله اصلی تحریم‌های آمریکا در اواسط آبان، روند شکل‌گیری دولت جدید در عراق و مناسبات آن با ایران، تحولات سوریه در آیینه نشست‌های تهران و سوچی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. در ضمن پژوهشکده مطالعات راهبردی تلاش کرده است از این شماره با تغییر قطع مجله و طراحی و صفحه‌بندی جدید بر سهولت استفاده و جذابیت‌های بصری آن بیش از پیش بیفزاید که امید است این تغییرات مورد استقبال و رضایت مخاطبان همیشگی این ماه‌نگار قرار گیرد.