دیده بان 68

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۶۸

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.

 

[aparat id=”3ie8d”]

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می­‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آنها توافق هسته­‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان در عراق و سوریه به روزهای آخر خود رسیده­‌اند و حکومت­های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده­‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه­‌های فراوان عملا نتیجه قابل توجهی بدست نیاورده و نتوانسته­ است به اهداف مد نظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌­خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌­تواند برای خود متحدان منطقه­‌ای و بین­‌المللی دست و پا کند و حزب­‌الله لبنان و ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب­‌الله لبنان به عنوان اصلی‌­ترین متحد منطقه­‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیر قابل تصور نیست. با این حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش­‌ها و موانعی روبرو است.

تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست­‌های منطقه­‌ای و بین­‌المللی خود را بر مهار و مقابله با نفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریبا تمامی سیاست­‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران بدلیل برنامه هسته‌­ای جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌­ای عملا خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت­‌های منطقه­‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضدحکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش از پیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌­های مختلف منطقه­‌ای و بین­‌المللی علیه ایران عملا ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر با هدف دور کردن این کشور از ایران نه تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش از پیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان با وجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی­ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش از پیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمدان غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

در نتیجه این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی­‌ترین طراحان و حامیان سیاست­‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱].

لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست وزیر لبنان بدون نشانه­‌های قبلی به طور ناگهانی و به صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب­‌الله لبنان و دخالت­های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌­ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیل­گران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد. اما با گذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکار شده است که عربستان می‌­خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌­ای علیه حز‌ب­الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آنها با این کار به زعم خود قویترین بازوی منطقه‌­ای ایران را از کار م‌ی­اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوز‌‌ه­‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌­گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی­ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح مورد حمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی­‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌­الله را متهم کرد که با حوثی­‌ها در این زمینه همکاری می­‌کند. آنها همچنین اصلی­ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که مورد حمایت عربستان می­‌باشد هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌­الله می­خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌­نصیب کند. اما نکته دوم و مهتر اینکه عربستان به خوبی می­‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌­ای و بین­‌المللی، مقابله با حزب­‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب­‌الله را در صدر سیاست­‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌­هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم خورده و همیشگی حزب­‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب­‌الله احساس خطر می­‌کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب­‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مساله فلسطین به نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد[۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌­اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب­‌الله لبنان می­تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. با وجود اینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف­‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌­الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و بدنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب­‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به ‌سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مساله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مساله به گونه‌­ای بود که به نظر می­رسد این یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آنها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حز‌ب­الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به نوعی از این مساله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب­‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم­‌هایی را علیه حزب‌­الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌­ای از تحریم­‌ها هستند. استیون منوچین[۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب­‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می­‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه­‌های عربستان و شهروندان سایر دولت­های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه­‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می­کند و حالا رهبران این کشور تصور می­‌کنند با قطع کردن این حمایت­ها می­‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب­‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت در صورتی که حزب‌­الله بپذیرد از منازعات منطقه­‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر اینصورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌­الله است. در هفته‌­های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌­الله سخن می­‌گویند[۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب­‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را بر عهده گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی در زمینه فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آنها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مساله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیات حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می­خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می­‌رسد. کشورهای عربی کاملا ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی­‌توان به راحتی آن را کنار گذاشت. و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌­دانند و تقریباً تمامی نقشه­‌های آنها تا کنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به گونه­‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریبا بر کسی پوشیده نیست که این استعفاء به صورت برنامه‌ریزی شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌­خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌­ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهمترین آنها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب­‌الله و معرفی آن به عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب­‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح شده مبنی بر اختلاف حزب­‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد. اما علاوه بر این، ایران و حزب­‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌­های مناسب را برای ضربه‌زدن به طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مد نظر قرار دهند.

عزیزالله حاتم زاده پژوهشگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

۱- http://yournewswire.com/saudi-prince-mohammad-war-iran/

۲- https://www.globalresearch.ca/revealed-saudis-plan-to-give-up-palestine-for-war-on-iran/5618527

۳- Steven Mnuchin

۴- http://www.jpost.com/Middle-East/New-Allies-Israel-and-Saudi-Arabia-513467

 

باکو-تفلیس- قارص

خط آهن باکو- تفلیس – قارص با نگاهی به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران

خط آهن باکو – تفلیس – قارص به طول ۸۲۶ کیلومتر در دهم آبان ۱۳۹۶ افتتاح گردید. امضای تفاهم‌نامه احداث این خط آهن به سال ۱۳۸۶ بر می‌گردد  که در پایتخت گرجستان بین سه کشور ترکیه، آذربایجان و گرجستان نهایی شد و در سال ۱۳۸۷ عملیات احداث آن شروع شد. هزینه‌های آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار  برآورد شده بود. به دلیل لابی‌گری‎های ارمنستان جهت تغییر مسیر خط آهن از تفلیس به ایروان کشورهای اروپایی از اعطای وام به پروژه سر باز زدند تا این کشورها مجبور به انتخاب مسیر ارمنستان شوند. آذربایجان، برای جبران این مساله با اعطای ۲۲۰ میلیون دلاری با سود ۱ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۲۵ سال به گرجستان، اعتبار اولیه این طرح را تامین کرد. این پروژه که به افزایش هر چه بیشتر موقعیت استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی گرجستان و آذربایجان می‌انجامد، از باکو آغاز و پس از طی ۵۳۰ کیلومتر در داخل آذربایجان  به گرجستان می‎رسد و از آنجا با طی ۲۳۰ کیلومتر به مرز ترکیه و سپس با گذر از ۱۱۲ کیلومتر از خاک ترکیه به قارص می‎رسد.

در مراسم افتتاح این پروژه که با حضور روسای جمهوری کشورهای آذربایجان، ترکیه، و نخست وزیران گرجستان، قزاقستان و ازبکستان در باکو افتتاح شد، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که با بهره‌برداری از این طرح، امکان اتصال مستقیم لندن به پکن فراهم شده است. حجم مبادلات تجاری منطقه با بهره‌برداری از این خط آهن سالانه به یک و نیم میلیون نفر و ۱۷ میلیون تن بار خواهد رسید و با راه‌اندازی قطارهای سریع السیر زمان حمل کالا از چین به اروپا، از ۴۵ روز به ۱۵ روز کاهش خواهد یافت. برآوردهای اولیه این است که این خط آهن در طول ۱۰ سال آتی به ظرفیت ۵ میلیون مسافر و گردشگر در سال و نیز ۵۰ میلیون تن بار در سال می‎رسد و برای سه کشور درآمدی در حدود ۱۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد نمود.  این در حالی است که کشورهای دیگری مانند قزاقستان، پاکستان، چین و هند تاکنون اظهار علاقه کرده‌اند که در پروژه راه آهن باکو – تفلیس – قارص شرکت داشته باشند. گئورگی کویرکاشویلی، نخست وزیر گرجستان در خصوص مزیت‌های این پروژه مطرح نمود که؛ «این پروژه نه تنها اقتصاد، بلکه مردم این سه کشور و دیگر ملت‎ها را به هم پیوند می‎دهد. یکپارچگی بیشتر، همکاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت و عامل رشد اقتصاد و تجارت خواهد شد. البته امنیت هم نه تنها در این مناطق بلکه فراسوی آنها نیز بیشتر خواهد شد.»

احداث این راه آهن، بزرگترین بخش پروژه جهانی بازسازی «راه ابریشم» جدید است. این پروژه می‌تواند در کنار دیگر کریدورها به تسریع ارتباطات و تجارت بینجامد. این پروژه یکی از کریدورهای امن و آلترناتیو برای دسترسی غرب به آسیای میانه و آسیای شرقی  از طریق قفقاز جنوبی و دریای خزر و همین طور یکی از قسمت‎های مهم جاده ابریشم جدید می‌باشد.

مزیتها و فرصت‌های این پروژه برای رقبای منطقه‎ای ایران

این پروژه در کنار دیگر پروژه‌های ترانزیتی مانند خطوط لوله گاز و نفت پیوندهای راهبردی و ارتباطات زیرساختی سه کشور دخیل در این پروژه را تقویت و زمینه نفوذ ترکیه در منطقه و نیز زمینه خروج آذربایجان و گرجستان را از انزوای منطقه ای فراهم می کند. به لحاظ اقتصادی نیز این خط آهن سبب خواهد شد که قفقاز و آسیای میانه از طریق ترکیه با دنیا ارتباط برقرار کند. برای جمهوری آذربایجان که با تلاش‌های بی‌وقفه و اعطای وام به گرجستان، توانست تفلیس را راضی به اجرای این طرح کند، باعث بالا رفتن توان و ظرفیت‌های ژئواکونومیکی، استراتژیکی می‌شود و رقیب و دشمن خود را در معادلات ژئوپلیتیکی اقتصادی و منزوی نماید و در مناقشه قره باغ دست بالا را داشته باشد.

برای گرجستان، در شرایطی که دچار اختلافات فراوانی با روسیه است و حجم مبادلات تجاری این کشور با روسیه کاهش یافته و با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه است، این خط آهن فعال به پویا شدن اقتصاد این کشور خواهد انجامید و از یک زمینه خلق منبع درآمد دائمی و از سوی دیگر تمهیدات تجارت ارزان و صادرات و واردات آسان را نصیب این کشور خواهد نمود.

وضعیت پروژه‌های در حال اجرای ایران و کشورهای منطقه

ایران به لحاظ تاریخی در مسیر گذرگاه‌های تجاری شرق- غرب (جاده ابریشم) می‌باشد و همچنین به دلیل نزدیکی به کشورهای روسیه، چین و هند، دارای موقعیت خوب استراتژیکی است. با وجود این، در حالی که در کریدورهای مطرح شده ایران با دیپلماسی اقتصادی چندجانبه به دنبال تعریف جایگاه مناسبی برای خود است، با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌باشد که وضعیت برخی پروژه ها و طرح های در دسترس گویای این واقعیت می‌باشد.

کریدور شمال جنوب

این کریدور که در جنگ جهانی روسیه را نجات داده بود و به مسیر کمک رسانی نیروهای متفقین به روسیه تبدیل گردید، در سال ۲۰۰۰ در نشستی در سن‎پترزبورگ بین سه کشور هند، روسیه و ایران تصمیم به احیای آن گرفته شد. در نتیجه این نشست بنا شد کشورها با تقویت و نوسازی زیرساخت‌های ریلی خود اقدام به بازیابی این مسیر نمایند. این کریدور به عنوان کریدور طلایی نهم معرفی و توسط سازمان تجارت جهانی مورد تایید و توصیه قرار گرفت. به موجب این کریدور ۳  بازار و مرکز توزیع و حمل و نقل بار جهانی، یعنی حوزه خلیج فارس، اوراسیا و حوزه کشورهای جنوب و جنوب‎شرق آسیا با شرایطی سهل‎تر به یکدیگر دسترسی پیدا می‎کنند. طبق توافق از بنادر هند، کشتی‏ها به سمت یکی از بنادر ایران و مطابق برنامه آن زمان، بندرعباس که بعدها طبق توافق بندر چابهار اعلام گردید، حرکت می‎کنند و از طریق خاک ایران به سمت دریای خزر و از طریق بندر انزلی به سمت روسیه و از آنجا به اروپا انتقال می‎یابند. این مسیر، جایگزین کانال سوئز با مسافت ۴۰ درصد کوتاه‎تر و هزینه ۳۰ درصد ارزان‎تر می‎شود.

با گذشت حدود ۱۷ سال از نشست سن‎پترزبورگ، همچنان برای بهره‎برداری و اجرائی‌شدن آن اقدام عملی قابل توجهی انجام نشده است، این در حالی است که تعداد متقاضیان حضور در این طرح نیز افزایش یافته است، کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و عمان در یک مرحله و اوکراین، ارمنستان، بلغارستان، آذربایجان و ترکیه در مرحله بعدی به این طرح پیوستند. لیکن به دلیل فرسودگی و غیراقتصادی بودن زیرساخت‌های ریلی ایران، لزوم بازسازی از طرفی و نبود سرمایه لازم و همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه به عنوان دو کشور اصلی مسیر این پروژه و اختلافات کشورهای متقاضی شرکت در این پروژه، از جمله اختلاف پاکستان با هند، روسیه با اوکراین، ارمنستان با آذربایجان و ترکیه نیز سبب تاخیر در اجرایی‌شدن این پروژه گشته است. هرچند به تازگی، سران کشورهای روسیه، ایران و آذربایجان، درصدد پیدا کردن راه‌حلی برای اجرایی‌کردن این پروژه برآمده‌اند.

پروژه شرق-غرب یا پروژه جاده ابریشم جدید

این پروژه که در واقع احیای جاده باستانی ابریشم می‎باشد، می‌تواند کالاهای ترانزیتی چین، آسیای میانه در شرق و شمال شرقی را از طریق ایران به حوزه‌های قفقاز و آسیای غربی، حوزه دریای مدیترانه منتقل نموده و متقابلاً کالاهای تولید شده در این نواحی را به بازارهای آسیای میانه و چین ترانزیت نماید.

مسیر ایرانی کریدور شرق-غرب، از مرزهای شمال شرقی ایران در شمال دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف‌آباد، اینجه برون تا مرزهای خروجی غربی و شمال غربی شامل، جلفا، بازرگان، سرو، رازی، خسروی و بالعکس امتداد دارد. شهر مرزی جلفا از طریق خط آهن تبریز – نخجوان – ایروان و تفلیس به جمهوری اوکراین و بنادر دریای سیاه وصل می‌شود. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان باعث قطع این ارتباط گردیده که در صورت برقراری صلح، ارتباط ریلی ایران از جلفا به قفقاز جنوبی فعال شده و می‎تواند از طریق بندر پوتی و باتومی گرجستان در حاشیه دریای سیاه به روسیه متصل شود. از مهمترین مشکلات موجود در این پروژه که احداث و بازسازی مسیر را می‌طلبد، می‌توان به طولانی بودن مسیر، اختلاف ارضی و مرزی و وجود درگیری در بین برخی از کشورهای مسیر، تحریم ایران از سوی غرب، نبود زیرساخت‌های لازم، فرسوده بودن شبکه ریلی و… اشاره کرد.

در مسیر ایران که یک مسیر خشکی از آسیای میانه به داخل کشور است، شدت فرسودگی ریل‎ها و در نتیجه ناامنی آنها بیشتر است. حوادث قطار در سال‌های اخیر، در خطوط ریلی ایران موجبات بی‌اعتمادی تجار به این مسیر شده است. در صورتی که مسیر جدید خط آهن باکو – تفلیس – قارص، محموله‌های آسیای میانه و حتی چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از بنادر دو سوی دریای خزر ( ترکمنستان در شرق و آذربایجان در غرب) به این خط‌ آهن بار شده و به راحتی به اروپا خواهد رسید. با توجه به نکات اشاره شده به نظر می‌رسد، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و عدم حضور فعال تهران در پروژه های چندجانبه جدید کشورهای آسیای میانه و قفقاز از دیگر سو، ابتکار عمل از ایران سلب شده است. هرچند با توجه به افتتاح این خط آهن جدید باکو- قارص جایگاه ایران به طور قابل توجهی در پروژه جاده ابریشم (شرق-غرب) تضعیف و موقعیت منحصر به فرد خود را از دست داده است اما در پروژه شمال جنوب می‌تواند نقش کلیدی را ایفا کند. اجلاس رؤسای جمهور سه کشور آذربایجان، روسیه، ایران ابتدا در باکو و سپس در ایران، به شرط جدیت ایران و البته سه کشور می‌تواند نشانه پررنگ‎تر شدن نقش ایران در به دست گرفتن سرنوشت کریدور شمال – جنوب باشد.

سولماز حسن پور- کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای

انسجام اجتماعی؛ لزوم تقویت نشانه‏‌های امیدبخش

در مهرماه ۱۳۹۶، اعلام رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق نمایندگی عضو زرتشتی شورای شهر یزد و پشتیبانی قاطع شورای نگهبان از رأی مزبور، بحث‏ها و چالش‌‏‏های گوناگونی را برانگیخت که ابهامات حقوقیِ موجود در قوانین و آیین‏‌نامه‏‌های انتخاباتی و نیز وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌‏های مجری و ناظر را هدف گرفتند. متعاقب تعلیق عضویت این شهروند زرتشتی، که در دوره پیشین نیز عضو همین شورا بود، فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور آکنده از موضع‏گیری‏‌های مختلفی شد که عموماً در مخالفت با این اقدام بود. دربارۀ روند رویدادها، مبنای حقوقی رأی مزبور و سایر ملاحظات مرتبط با این اقدام مباحث فراوانی صورت گرفته است که بسیار حائز اهمیت بوده و قطعاً در تصمیم‌‏سازی نهایی مسئولین مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در این نوشتار صرف نظر از دلایل موافقان و مخالفان این اقدام، صرفاً تلاش می‏‌شود با تأملی گذرا بر روی موضع‏گیری‏‌های مختلف در این خصوص، وضعیت فضای گفتگو و تحمل آراء در کشور به صورت مختصر مورد کنکاش گرفته و نشانه‏‌های امیدبخش از بهبود و ارتقاء انسجام اجتماعی و شکل‏‌گیری مفهوم ملت‏ـ‏ دولتِ واحد در میان ایرانیان برجسته گردد.

همانطور که گفته شد و همگان شاهد بودند، متعاقب اعلام تعلیق عضویت نماینده زرتشتی، موجی از اعلام ‏نظرها (که اغلب در مخالفت با تصمیم مزبور بود) در میان شهروندان شکل گرفت. بسیاری از این شهروندان در اعلام مخالفت خود، که اغلب از طریق شبکه‏‌های اجتماعی منتشر گردید، بر این موضوع تأکید کرده‌‏اند نماینده مزبور به عنوان یک ایرانی، در چارچوب قوانین جاری در انتخابات ثبت‏ نام کرده و توانسته است با جلب رأی شهروندان مسلمان و غیرمسلمان یزدی، به عضویت در شورای شهر درآید. در واقع همۀ این شهروندان، با اشاره به رعایت روال قانونی، نمایندگی را حق این شهروند دانسته و دفاع از وی را وظیفه اجتماعی خود فرض نمودند. در این بین، بسیاری از شهروندان پا را فراتر گذاشته، و با یادآوری رشادت‏‌های اقلیت‏‌های دینی در میدان‏‌های دفاع مقدس، احترام به حقوق شهروندی آنان را جوز تکالیف اخلاقی همۀ ایرانیان به حساب آوردند. بدیهی است که شکل‏‌گیری مفهومی جمعی از «ایرانیت» و «هم‏‌میهنی» در میان شهروندان، به ‏گونه‏‌ای که اقشار مختلف جامعه دفاع از حقوق یکدیگر را، صرف نظر از اعتقادات مذهبی‏شان، وظیفۀ خود به شمار آورند، نویدبخش وجود انسجام اجتماعی و حس نیرومند شهروندی بوده و در شرایط کنونی منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی می‌‏تواند در صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور نقش ارزنده‌‏ای داشته باشد.

در کنار شهروندان عادی جامعه، بسیاری از گروه‏‌های مرجع جامعه نظیر شخصیت‏‌های شناخته ‏شدۀ فرهنگی ـ هنری، علمی ـ دانشگاهی، ورزشی و… هم به دفاع از حقوق شهروند زرتشتی اقدام نمودند. تعدادی از علمای دینی برجسته نیز با بررسی ابعاد نظری مسئله، تلاش کردند مبانی حقوقی و فقهی برای ابقای نمایندۀ مزبور در شورای شهر فراهم سازند. دسته‏‌ای دیگر از علمای دینی هم با اشاره به مصالح بالاتر نظام و کشور، مخالفت خود را با تعلیق عضویت نمایندۀ مزبور اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان شدند. در هر حال اغلب علمای دینی، اگر هم به دفاع از شهروند زرتشتی برنخاسته باشند، با سکوت خود به نوعی از جوّ غالب در فضای عمومی کشور پشتیبانی نمودند که این امر را دست کم می‌‏توان به حساب توجه ایشان به مصالح عالیه نظام و کشور گذاشت. در این میان، فعالان و گروه‏‌های سیاسی و حزبی نیز جزو آن دسته از شهروندانی بودند که ساکت نمانده و عموماً به نفع حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر موضع گرفتند. اگرچه هرکدام از فعالین جناحی در موضع‏گیری‏‌های خود به مبانی و دلایل توجیهی متفاوتی متوسل شدند، اما آنچه که در اینجا مهم است، نفس حساسیت آنها نسبت به مسئله است که خواه با هدف اعاده حقوق یک شهروند و یا صیانت از مصالح عالیه نظام انجام گردید.

علاوه بر دو گروه فوق‏‌الذکر، بسیاری از مقامات سیاسی نیز در سطوح مختلف درباره این پدیده موضع گرفتند که در این خصوص نیز، طیف غالب با موافقان حضور شهروند مزبور در سمت نمایندگی شورای شهر یزد بود. رئیس شورای شهر یزد، مجمع نمایندگان استان یزد، تعدادی از وزراء و حتی برخی فعالان رسانه‌‏ای منتسب به نهادهای انقلابی نیز با دلایل و توجیهات مختلف اخراج نماینده مزبور از شورای شهر را نادرست تلقی کرده و خواستار ابقای وی در سمت نمایندگی شدند. در این میان روسای قوه مجریه و مقننه نیز در مناسبت‏‌های مختلف بر حقوق قانونی نماینده مزبور تأکید کرده و از حضور وی در شورای شهر دفاع نمودند. ریاست قوه قضاییه نیز اگرچه در بحثی مستدل و به صورت شکلی، حق قانونی شورای نگهبان برای اعلام موضع را یادآور شدند، اما برخی مقامات این قوه به صورت ضمنی، موضع ایشان را رعایت مصالح نظام و ابقای نماینده مزبور دانستند.

موارد فوق همگی بیانگر این واقعیت است که موضوع تعلیق عضویت نماینده مزبور بهانه‌‏ای شد تا نوعی از کمپین دفاع از حقوق اقلیت‌‏ها در میان بخش‏‌های حاکمیتی، مردم و جامعۀ مدنی راه بیافتد که، همانطور که بحث شد، همۀ اقشار در آن دخیل گشتند. این امر تا اندازه‌‏ای گسترش یافت که در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیونی تحت عنوان «حقوق شهروندی» برای پیگیری حقوق اقوام و مذاهب تأسیس گردید که گامی مهم در ارتقاء و تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی بوده و نقشی اساسی در صیانت از نظام و منافع ملی ایفاء خواهد کرد. پیش از این در مواردی نظیر مقابله با تحریف نام خلیج فارس و یا مقابله با لفاظی‏‌ها و افراط‏‌گرایی‌‏های رئیس جمهوری ایالات متحده شاهد تشکیل کمپین‏‌های خودجوش مردمی بوده‏‌ایم که کسی نمی‌‏تواند منکر برکات آنها باشد. در حالی که کشورهای منطقه و بعضاً رقیب، با گام‏‌هایی بلند در صدد انجام اصلاحات اجتماعی و توسعه‌‏ای بوده و با رونمایی از سیاست‏‌ها و گشایش‌های مختلف در زمینه حقوق بانوان و… در صدد استفاده از تمام ظرفیت‏‌های داخلی و بین‏‌المللی برای پیشرفت و توسعه کشورشان هستند، تقویت انسجام اجتماعی و روحیه ملی در ایران نیز نقشی انکارناپذیر در تداوم توسعه کشور و حفظ جایگاه منطقه‏‌ای آن خواهد داشت. فرآیندهای جهانی، شرایط منطقه‌‏ای و نیز الزامات توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب نیز، چاره‏‌ای جز همکاری و مشارکت حاکمیت، مردم و جامعه مدنی باقی نگذاشته است.

نکته حائز اهمیت دیگری که در پرتو مباحث مربوط به تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی قابل بررسی است، ارتقای فرهنگ عمومی گفتگو، تقویت روحیه تعاملی‏‌تر و تحمل آراء مختلف در میان اقشار مختلف جامعه صرف نظر از مواضع سیاسی و جناحی و حتی عقاید مذهبی آنان است. نخستین نشانۀ این امر را می‌‏توان در انتخاب یک شهروند زرتشتی به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر یزد مشاهده کرد. با توجه به جمعیت قلیل زرتشتیان در این حوزۀ انتخابیه، برگزیده شدن شهروند مزبور بدون رأی مسلمانان این شهر امکان‏پذیر نمی‏‌شد. بنابراین، می‏‌توان انتخاب وی برای خدمتگزاری در کنار تعداد دیگری از مسلمان را نشانه‌‏ای از مدارا، روشن‏‌بینی و تقدم کارآمدی بر عصبیت در میان شهروندان یزدی دانست. از سوی دیگر، در مباحث موافقان و مخالفان تعلیق نمایندگی شهروند زرتشتی نیز که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی جریان داشت، صرف نظر از اینکه دلایل دفاع آنها از ابقای نماینده مزبور در شورا مصالح نظام باشد یا حقوق شهروندی، نوعی از بلوغ سیاسی به نمایش گذاشته شد که در آن به جای اتهام‏‌زنی، استدلال و منطق حاکم بود. موضع‏گیری‏‌های سنجیده، توجه به دقایق و ظرافت‏‌های اجتماعی، شکل‏‌گیری نوعی مصلحت‌‏شناسی و مصلحت‌‏سنجی در سطح ملی، پرهیز از اظهارنظرهای تنش‏‌زا، و مواجهه با اقلیت‏‌ها به مثابه پاره‌‏های ارزشمند سرمایه اجتماعی از جمله ویژگی‏‌های بارز مباحث جاری بوده است.

وجود فضای آشوب‏‌زدۀ منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی از یک طرف، و وضعیت بسیاری از شاخص‏‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، نظیر مسائل و معضلات انباشته‏‌شده در حوزۀ آسیب‏‌های اجتماعی، تردیدی باقی نمی‌‏گذارد که مجموعه کارشناسی و اجرایی کشور نیازمند دوری از منازعات و درگیری‏‌های سیاسی و جناحی است تا بتواند راهی برای برون‌‏رفت از این معضلات بیابد. نگارنده بدون اینکه در دام خوشبینی مفرط و یا امیدواری واهی درغلطد، شکل‏‌گیری فضای «جدال احسن» در خصوص نمایندۀ زرتشتی را به فال نیک گرفته و فعالان سیاسی و اجتماعی، اصحاب رسانه و سیاستگذاران رده‏‌های مختلف را به تقویت و کاربست روزافزون این رویه در چاره‏‌جویی برای سایر مسائل فرا می‏‌خواند.

گروه مطالعات ایران

محمد بن سلمان

اصلاحات محمد بن سلمان؛ یک تیر و دو نشان

به‏‌دنبال دستور پادشاه عربستان مبنی بر تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد بن سلمان، که هم‌‏اکنون ولیعهد سعودی است، چندین شاهزاده، وزیر و مقام فعلی و سابق عربستانی بازداشت شدند. همچنین، ملک سلمان طی حکمی برخی از مقامات این کشور از جمله متعب بن عبدالله، وزیر گارد ملی عربستان سعودی، را برکنار و افراد جدیدی را به‏‌جای آن‏ها منصوب کرد. در بیانیه‏‌ای از ملک سلمان که از تلویزیون عربستان پخش شد، شاه سعودی هشدار داده است که «قانون به‏ شکل سخت‏گیرانه‌‏ای بر هر کسی که به اموال عمومی دسترسی دارد و از آن محافظت نکند یا به آن دستبرد بزند و یا از قدرت و نفوذش سوء استفاده کند، اعمال خواهد شد. این بر کوچک و بزرگ اعمال خواهد شد و ما از هیچ کسی نمی‌‏ترسیم». همچنین در فرمانی که ملک سلمان به‏‌موجب آن مقاماتی را عزل و نصب کرده است، آمده است: «این سرزمین از بین خواهد رفت، مگر اینکه فساد ریشه‌‏کن شود و مفسدان پاسخگو [ی اقدامات خود] باشند».[۱] در مجموع، دولت عربستان دلیل این اقدامات ناگهانی خود را مبارزه جدی با فساد به‏‌عنوان «مشکلی دائمی که در راه تلاش‏‌ها برای توسعه در این پادشاهی در دهه‏‌های اخیر مانع ایجاد کرده» اعلام نموده است.[۲]

تصوری که دولت سعودی تلاش می‏‌کند در این مورد هم در داخل و هم در خارج ایجاد کند این است که این اقدامات نیز در ادامه تلاش‌‏های محمد بن سلمان برای انجام اصلاحات در عربستان است. به‏ هر حال، بن سلمان نشان داده است فرد بلندپروازی است که قصد دارد با انجام اصلاحاتی در عربستان سعودی، به تن این پادشاهی محافظه‌‏کار لباسی نو و مدرن بپوشاند. در این راستا نیز تا کنون چند حرکت قابل توجه در حوزه‏‌های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی انجام داده است. در بخش اقتصاد، او در آوریل ۲۰۱۶ سند «چشم‌‏انداز ۲۰۳۰» را مطرح کرد؛ طرحی که بر اساس آن، باید در عربستان سعودی اصلاحاتی ساختاری به‏‌منظور رهایی از اتکا به نفت و متنوع‌‏سازی و خصوصی‏‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد این کشور صورت بگیرد. دادن حق رانندگی به زنان و صدور مجوز ورود آنان در ورزشگاه‌ها و ابراز علاقه به بازگرداندن عربستان سعودی به «اسلام میانه‌‏رو» نیز دو حرکت مهم بن سلمان در حوزه فرهنگی- اجتماعی محسوب می‏‌شوند. ولیعهد سعودی حالا طرح مبارزه با فساد را نیز به مجموعه افتخارات خود اضافه کرده است. این اقدامات اصلاح‌‏طلبانه بن سلمان در درون عربستان سعودی، به‏‌ویژه در میان نسل مدرن‏تر و جوان‏تر این کشور، و همچنین در خارج، به‏‌خصوص در آمریکا، با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده‌‏اند.

اما آیا هدف بن سلمان صرفاً اصلاحات است؟ تردیدی نیست که عربستان سعودی نیاز به اصلاحاتی اساسی در حوزه‏‌های مختلف دارد و بدون انجام این اصلاحات، آینده این پادشاهی با تهدیداتی جدی مواجه خواهد بود. این را هم خود سعودی‏‌ها می‏‌دانند و هم آمریکایی‌‏ها که بقای پادشاهی سعودی برای منافع و امنیت ملی‏‌شان بسیار مهم است. کاهش شدید قیمت نفت در سه سال اخیر که باعث کسری بودجه‌‏های هنگفت دولت سعودی شد و همچنین، چشم‏‌انداز تداوم روند پایین قیمت نفت در سال‏‌های پیش‏رو نشان می‏‌دهد دولت‏های متکی به رانت نفت نمی‌‏توانند در بلندمدت روی درآمد پایدار این منبع حساب باز کنند. به همین دلیل است که در سند «چشم‌‏انداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی آمده است: «متنوع‌‏سازی اقتصادمان برای ثبات آن حیاتی است».[۳] علاوه بر این، عربستان دارای جامعه‌‏ای کهنه با افکار افراطی مذهبی (وهابیت) و قبیله‌‏ای است و پدیده دولت-ملت[۴] در این کشور بسیار ضعیف است. در چنین جامعه‏‌ای، بدیل نظام حاکم، به‏ احتمال بسیار زیاد بی‌‏ثباتی، هرج و مرج، تروریسم و فروپاشی کشور خواهد بود.

استیگ استنسلی، کارشناس مسائل عربستان، معتقد است: «با فروپاشی رژیم [سعودی]، بعید است عربستان بتواند بقای خود را حفظ کند. در عربستان، تعداد نهادهای حکمرانی خارج از اختیار خاندان پادشاهی که عملکرد مناسبی دارند، اندک است. در چنین شرایطی، اگر رژیم دچار فروپاشی شود، این کشور به احتمال زیاد مانند لیبی بعد از معمر قذافی خواهد شد. جمعیت آن بر اساس تعلق جغرافیایی و نیز شکاف‏‌های قبیله‌‏ای و فرقه‏‌ای تقسیم خواهد شد. گروه‏‌های مختلف در میان خودشان بر سر قدرت و منابع، به‏‌ویژه ذخایر نفتی گستردۀ این کشور، به جنگ و ستیز خواهند پرداخت. به احتمال زیاد گروه‌‏هایی مانند داعش و القاعده برای کنترل بر مکه و مدینه، به‏‌عنوان مرکز جغرافیای دینی[۵] اسلام، خواهند جنگید. هرج‏ و مرج و جنگ داخلی حاکم خواهد شد». از نظر وی حتی این خطر وجود دارد که «دیگر پادشاهی‏‌های شبه‏ جزیرۀ عربی مانند کویت، قطر، بحرین و امارات متحدۀ عربی نیز به درون این گرفتاری کشیده شوند».[۶] وقتی عربستان سعودی با چنین آینده پر خطری مواجه باشد، اهمیت و ضرورت اصلاحات بن سلمان برای عربستان، منطقه و جهان مشخص‌‏تر می‌‏شود.

پس عربستان سعودی به رویه اصلاح‏‌طلبانه‏‌ای که بن سلمان در پیش گرفته است، نیاز مبرم دارد و به مسئله برخورد با فساد نیز باید در این چارچوب نگریست. اما این همه ماجرا نیست. تلاش‌‏های آشکار و پنهان بن سلمان برای تحت کنترل درآوردن همه مراکز کلیدی تصمیم‏‌گیری در عربستان سعودی بعد از به قدرت رسیدن پدرش، نشان می‏‌دهد وی دو پروژه اصلاحات و یکپارچه‏‌سازی قدرت را با هم پیش می‌‏برد. او با استفاده از قدرت پدرش، ابتدا شاهزاده مقرن را از ولیعهدی کنار زد تا بتواند معاون ولیعهد شود و یک قدم به پادشاهی نزدیک‏تر گردد. سپس بخش عمده‏‌ای از قدرت را در کنترل خود گرفت و ولیعهد یعنی محمد بن نایف را به عنصری بی‏ اختیار در ساختار سیاسی عربستان تبدیل کرد و در نهایت نیز وی را مجبور به استعفاء نمود و خودش ولیعهد شد. رقیب جدی دیگر او متعب بن عبدالله بود که بعد از به قدرت رسیدن ملک عبدالله، به فرماندهی گارد ملی گماشته شده بود. گارد ملی یکی از ستون‏‌های کلیدی قدرت خاندان سعودی است و برای دهه‏‌ها، پایۀ قدرت شاخۀ عبدالله بوده است. در ۱۹۶۲ شاهزاده عبدلله به فرماندهی این گارد منصوب شد و برای تضمین وفاداری‏، افراد گارد را از میان تعداد قبایل اندکی که کاملاً وفادار به او بودند شامل التویجری، الغمدی، الزهرانی و الناهض انتخاب کرد.

وظیفۀ اصلی این گارد، دفاع از خاندان پادشاهی است. علاوه بر این، در مورد تأمین امنیت مکه، مدینه و زیرساخت‏های نفت و گاز نیز مسئولیت دارد. این مسئولیت‏ها جایگاه و پرستیژ قابل ‏توجهی به آن می‏‌دهد. گارد ملی عربستان و ارتش این کشور به ‏لحاظ تعداد نفرات تقریباً برابر هستند. گارد ۱۰۰ هزار نیروی منظم و ۲۵ هزار نیروی میلیشیای قبیله‌‏ای دارد. گارد ملی با تهدیدات داخلی مقابله می‏‌کند، اما ارتش مسئول مقابله با تهدیدهای خارجی است. از زمان شروع اقدام نظامی در یمن، نشانه‏‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ملک سلمان قصد داشته قدرت گارد ملی را کاهش دهد و به این ترتیب، موقعیت متعب بن عبدلله، یکی از رقبای سیاسی پسرش را تضعیف کند. به‏‌عنوان پیامد جنگ در یمن، متعب به‌‏عنوان فرماندۀ گارد می‌‏بایست از دستورالعمل‏‌های محمد بن سلمان، وزیر دفاع، که مداخلۀ نظامی در کشور همسایه را هماهنگ می‏‌کند، پیروی کند. واحدهای گارد ملی با استقرار در طول مرزهای جنوبی، مستقیماً شروع به دریافت دستورات از ارتش عربستان کرد. این اولین بار در تاریخ بود که گارد به‌‏طور مستقیم از ارتش دستور گرفت؛ بدون اینکه این فرآیند از رأس سلسله‏ مراتب آن عبور کرده باشد. به‏‌علاوه، ملک سلمان به دیوان خود دستور ارجاع مستقیم همۀ درخواست‏‌های گارد برای عملیات نظامی در یمن به محمد بن سلمان را داد، که حرکت دیگری برای تضعیف موقعیت متعب بود. [۷]

حتی این شایعه رواج پیدا کرد که پادشاه قصد دارد گارد ملی را زیرمجموعه وزارت دفاع قرار دهد؛ که چنین چیزی به ‏معنای سلب موقعیت آن به‌‏عنوان یک وزارت و جایگاه متعب به‌‏عنوان یک وزیر می‌‏شد. با برکناری متعب از فرماندهی گارد به بهانه فساد، به‏ نظر می‏‌رسد دیگر نیازی به این کار نباشد. این برکناری، هم به سلطه خاندان عبدالله بر گارد ملی پایان داد و هم متعب به‌‏عنوان یکی از دو رقیب جدی محمد بن سلمان را از قدرت کنار گذاشت. در مجموع، محمد بن سلمان که تا قبل از استعفای محمد بن نایف و برکناری متعب بن عبدالله، کل تشکیلات دولت به‏‌جز دو مورد یعنی وزارت کشور (که توسط محمد بن نایف به‌‏عنوان ولیعهد اداره می‏‌شد) و گارد ملی (که به‌‏وسیلۀ متعب بن عبدلله کنترل می‌‏شد) را در دست داشت، حالا این دو نهاد را نیز در اختیار خود دارد و دیگر خطری متوجه روند انتقال قدرت از پدر به خود نمی‌‏بیند. در واقع، محمد بن سلمان موفق شد در پوشش اصلاحات و مبارزه با فساد، آخرین رقیب خویش یعنی متعب بن عبدالله که از قابلیت بسیار بیشتری نسبت به وی برای رهبری عربستان بعد از ملک سلمان برخوردار بود را کنار بزند و همه نهادهای کلیدی قدرت در عربستان را یکپارچه تحت کنترل خود قرار دهد.

افراد دیگری که به جرم یا بهانه فساد دستگیر و یا برکنار شده‌‏اند نیز شاهزادگان و مقامات قدرتمندی هستند (مانند شاهزاده طلال) و حذف آن‏ها در راستای تحکیم هر چه بیشتر قدرت محمد بن سلمان و پیشبرد برنامه‏‌های بلندپروازانه اوست. تردیدی نیست که در همه نظام‏‌های موروثی و پاتریمونیال که به ‏لحاظ سیاسی بسته و از نظر اقتصادی از نوع دسترسی محدود هستند، فساد در میان شاهزادگان و مقامات ارشد کشور پدیده رایجی است و بر اساس این اصل کلی، نمی‏‌توان فساد شاهزادگان و مقامات سعودی را انکار کرد. با این حال، به‏‌نظر می‏‌رسد نیات سیاسی نیز در دستگیری‏‌ها و برکناری‏‌های اخیر در عربستان سعودی دخیل بوده است. در واقع، محمد بن سلمان با اقدام اخیر خود به‏ اصطلاح با یک تیر دو نشان زد؛ هم به تصویرسازی از خود به‏‌عنوان قهرمان اصلاحات در عربستان ادامه داد و هم با حذف یکی از رقبای جدی خویش یعنی متعب بن عبدالله و چند شاهزاده و مقام قدرتمند دیگر، قدرت را در عربستان یکپارچه‏‌تر کرد و تحت کنترل خود درآورد.

[۱] Saudi King Salman pledges zero tolerance for corruption, November 5, 2017, http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-king-salman-pledges-zero-tolerance-for-corruption-1.2119319

[۲] Saudi princes, ministers targeted in anti-corruption sweep, November 5, 2017, http://edition.cnn.com/2017/11/04/middleeast/saudi-government-anti-corruption-committee/index.html

[۳] Full text of Saudi Arabia’s Vision 2030, 26 April 2016, https://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html

[۴]  Nation-state

[۵] Geo-religious

[۶] Stig Stenslie, Salman’s Succession: Challenges to Stability in Saudi Arabia, The Washington Quarterly, Vol.39, No.2, 2016

[۷] Ibid.

نشست سه جانبه

نشست سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان: الگویی برای روابط خارجی با همسایگان

روز چهارشنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۶ دومین نشست سه جانبه روسای جمهور سه کشور همسایه ایران و روسیه و آذربایجان در تهران برگزار شد. طرح این نشست در ابتدا به ابتکار رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف در جریان سفر به تهران در سال ۱۳۹۴ ارائه شد و پس از فراهم‌شدن مقدمات در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه سه کشور در باکو اولین نشست سه جانبه روسای جمهور سه کشور در مردادماه ۱۳۹۵ در این شهر برگزار شد. انگیزه اصلی برگزاری این نشست گسترش همکاری‌های سه جانبه در زمینه‌های، اقتصادی و امنیتی با تمرکز ویژه بر مساله ترانزیت، دریای خزر و مبارزه با تروریسم بوده است.

در بیانیه اولین دور این نشست سه جانبه سه کشور در خصوص ضرورت مبارزه برضد تروریسم، افراط گرائی، جرایم سازمان‌یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری‌های سه جانبه در حوزه اقتصاد، انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌ها، فرهنگ، گردشگری، بازرگانی و همچنین مسائل کنسولی و گمرکی، ضرورت تشویق و توسعه همکاری‌های اقتصادی – تجاری، حفظ دریای خزر به‌عنوان دریای صلح و دوستی و امنیت و همکاری و نهائی‌کردن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اسرع وقت،  تاکید بر مسیرهای ایمن و قابل اتکا در حوزه حمل و نقل، تقویت و حمایت بیشتر از پروژه‌های مربوط به توسعه کریدور ترانزیتی شمال – جنوب با یکدیگر توافق کردند. علاوه بر این در دیدار دوجانبه  حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان ۶ سند همکاری در زمینه‌های اجرای طرح دالان حمل و نقل شمال-جنوب، گردشگری، همکاری میان بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر موضوعات اقتصادی به امضا رسید.

دومین دور این نشست‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه به میزبانی تهران برگزار شد و سه کشور بر سر محورهای زیر تاکید و تفاهم کردند: عدم ارتباط برجام با مسایل دفاعی و موشکی ایران و عدم پذیرش شانه خالی‌کردن برخی کشورها از تعهدات بین‌المللی و عدم پذیرش برهم زدن یکجانبه برجام، استمرار همکاری‌های ایران با روسیه در سوریه تا کسب پیروزی کامل در مقابله با تروریسم، ایفای نقش موثر روسیه به‌عنوان همسایه و شریک استراتژیک ایران در زمینه حراست از برنامه هسته‌ای ایران، تقویت محور حمل ونقل شمال -جنوب با هدف اتصال آسیا به اروپا از بندرعباس تا هلسینکی و پیوند مسیرهای حمل و نقلی اقیانوس هند به اروپای شرقی و شمالی از طریق ایران، آذربایجان و روسیه، تبدیل دریای خزر به دریای صلح و همکاری و توسعه برای کشورهای منطقه، روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی در روابط دوجانبه و سه جانبه تجاری و اقتصادی سه کشور، همکاری در زمینه انرژی با رویکرد غیررقابتی، ادامه مذاکرات شرکت‌های بزرگ نفتی روسی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران با طرف‌های ایرانی، ادامه گفتگوی مقامات ایرانی با شرکت‌های نفت و گاز آذربایجان در خصوص همکاری‌های دوجانبه، بویژه در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری، تسریع روند منطقه‌ای‌شدن اقتصاد سه کشور و دیگر کشورهای منطقه در حوزه انرژی توسعه روابط ایران با اتحادیه اقتصادی و گمرکی اوراسیا و یکسان‌سازی استانداردها بین سه کشور و ایجاد کریدور سبز گمرکی در کنار توسعه همکاری‌های بانکی و تبادلات با پول ملی و اتصال شبکه‌های بانکی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سه جانبه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باهدف افزایش رشد و توانمندی اقتصادی سه کشور و منطقه، توافق بر برگزاری سومین اجلاس سه جانبه سران در روسیه در سال ۲۰۱۸٫

علاوه بر این روسای جمهور دو کشور روسیه و آذربایجان ملاقاتهای دوجانبه‌ای با رهبر و رئیس جمهور ایران داشتند و در خصوص مسائل روابط دوجانبه ایران با این کشورها، همکاری‌های ایران و روسیه در مبارزه با داعش و مقابله با تحریم‌های آمریکا و ضرورت گسترش همکاری‌ها مذاکره کردند. صرف نظر از گسترش تعاملات تجاری سه کشور که طی سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، بررسی مراودات دیپلماتیک بین مقامات سیاسی سه کشور و حتی روسای جمهوری سه کشور نشان‌دهنده اراده جدی سه طرف برای عملیاتی‌کردن طرح‌های مورد تفاهم است. حال این مساله مطرح می‌شود که مهمترین عوامل انگیزشی برای شکل‌گیری و نهادینه‌کردن این چارچوب سه جانبه همکاری‌ها در میان سه کشور همسایه کدامست؟ این شکل از همکاری‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  از چه جایگاهی برخوردارند؟

همکاری سه جانبه ایران و روسیه و آذربایجان: انگیزش‌ها و پیشران‌ها

سه کشور همسایه که طی حدود دو دهه و نیم گذشته تحت تاثیر عوامل اختلاف برانگیز متعدد مثل بدرفتاری تاریخی شوروی، سیاست خارجی غربگرایانه آذربایجان و پیمان امنیتی اسرائیل و آذربایجان، روابط ایران و ارمنستان و واگرایی آذربایجان از روسیه از روابط پرفراز و نشیب و اغلب مبتنی بر بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر  برخوردار بودند، اکنون به رغم پابرجابودن عوامل اختلاف برانگیز فوق منافع خود را در گرو همکاری با یکدیگر ترسیم کرده‌اند. در این میان با نگاهی به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان به تغییر ماهیت روابط کشورهای منطقه با غرب از یکسو و جهت‌گیری توسعه‌مدارانه سیاست خارجی این سه کشور به ویژه ایران پسا برجام به عنوان مهمترین متغیرهایی که محاسبات عقلانی کشورهای منظقه از منافع ملی را دچار دگرگونی و به سمت همکاری سه جانبه سوق داده است یاد کرد.

به عبارت دقیقتر، تحول در ماهیت روابط روسیه و غرب پس از بحران کریمه و تحریم روسیه از سوی غرب، ناخشنودی آذربایجان از فشارها و انتقادات مکرر نهادها و کشورهای غربی نسبت به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور و مواضع غیرشفاف آنها در خصوص مساله قره باغ و عدم بهره‌مندی کامل ایران از نتایج اقتصادی برجام به دلیل بدعهدی طرف‌های غربی معاهده از یکسو و انگیزه‌های توسعه‌مدارانه و اقتصادی سه کشور از سوی دیگر باعث تقویت اراده سه کشور برای همکاری سه جانبه شده است. از میان انگیزه‌های اقتصادی می‌توان به تلاش روسیه برای بازگرداندن آذربایجان به جمع کشورهای همسود و اتحاد اقتصادی اوراسیایی و رونق بخشیدن به آن [۱]، منافع کلان ناشی از  همکاری در حوزه انرژی و گسترش شبکه ترانزیت شمال-جنوب برای هر سه کشور اشاره کرد. البته در این میان نقش انگیزه‌های سیاسی و امنیتی نظیر تلاش برای منزوی‌کردن ارمنستان و دور کردن روسیه و ایران از این کشور از سوی آذربایجان، خطر داعش، تجربه موفقیت‌آمیز همکاری روسیه ایران بر ضد داعش، و تلاش ایران برای پرهزینه‌کردن و کم اثرکردن تحریم‌های احتمالی آینده غرب بواسطه درهم تنیدگی منافع کشورهای منطقه را نیز نباید از نظر دور داشت.

بر این اساس می‌توان گفت سه کشور روسیه و ایران و آذربایجان با اذعان به ظرفیت‌های ژئوپولتیک و ژئواکونومیک خود و تحت تاثیر دلسردی از روابط خود با غرب، سیاست خارجی عملگرایانه و توسعه‌محورانه در پیوند با همسایگان خود را در اولویت قرار داده و و به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار یکدیگر به منافع و ظرفیت‌های جدیدی دست می‌یابند. از این رهگذر به نظر می‏‌رسد این شکل از روابط چندجانبه جای خود را نیز در روابط خارجی کشور باز کرده است.

دیپلماسی چندجانبه: الگوی جدید در روابط خارجی ایران با همسایگان

نگاهی به سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در دوره پسابرجام به خوبی بیانگر وجه تمایز خاصی از دوره‌های قبلی در گسترش روابط با همسایگان است. اگرچه رابطه با همسایگان و کشورهای اسلامی همواره در دستور کار دولت‌های قبلی نیز بوده است اما نکته بارز در این دو دوره توجه ویژه و جدی به مکانیسم روابط چندجانبه با همسایگان است. از نمونه‌های قابل ذکر این سازوکار یا شکل رابطه با همسایگان می‌توان به همکاری سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه در خصوص سوریه، روابط همکاری سه جانبه با افغانستان و هند در  چابهار و اخیرا همکاری سه جانبه با آذربایجان و روسیه اشاره کرد. به نظر می‌رسد مزیت این شکل از روابط خارجی سه گانه در این است که به همان نسبت که در مقایسه با روابط دوجانبه حصول به توافق سخت‌تر می‌شود دستیابی به نتایج عملی حاصل از توافق راحت‌تر خواهد بود، چرا که اراده تعداد بیشتری از کشورها برای عملی‌کردن توافقات درگیر می‌شوند. علاوه بر این، با توجه به اینکه در مقایسه با سازمان‌های منطقه‌ای تعداد طرفین مذاکره کمتر است اهداف و توافق‌ها مشخص و عینی بوده و امکان توافق و اجرای تعهدات به صورت مورد به مورد وجود دارد.

مزیت قابل ذکر دیگر در خصوص ایران اینکه  با توجه به همجواری ایران با ۱۵ کشور و عضویت در ۵ زیرسیستم منطقه‌ای (خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره) که به ایران موقعیت مرکزی بخشیده است روابط چندجانبه با همسایگان این امکان را فراهم می‌کند که ایران از طریق پیوند زیرسیستم‌های منطقه‌ای توان بازیگری خود در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد. در این صورت با تقویت شبکه‌ای ارتباطات بین مناطق و کشورها با مرکزیت ایران هزینه‌های تحمیل تحریم‌های جدید برضد ایران از سوی غرب افزیش خواهد یافت و در مقابل آسیب‌پذیری ایران نسبت به تحریم‌ها کاش خواهد یافت. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان این نکته را مطرح کرد که در شرایطی که ایران از قابلیت‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک برای پیوندهای چندجانبه دیپلماتیک با همسایگان خود بهره‌مند است می‌توان موارد متعددی از این شبکه‌های همکاری سه و چندجانبه را به فراخور شرایط و حوزه‌های مشترک همکاری و منافع  مورد توجه و در دستور کار دیپلماسی قرار داد: ایران، ارمنستان و روسیه؛ ایران، روسیه و افغانستان؛ ایران، ارمنستان و گرجستان؛ ایران، قزاقستان و ترکمنستان؛ ایران، هند و افغانستان؛ ایران، پاکستان و افغانستان؛ ایران، ترکیه و عراق و حتی ایران با کشورهای عرب خلیج فارس. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد نشست سه جانبه ایران و روسیه و آذربایجان در صورت تحقق عینی اهداف؛ به الگوی قابل قبولی برای روابط خارجی با دیگر کشورهای همسایه تبدیل شود.

 نتیجه‌گیری

موقعیت ایران در منظقه غرب آسیا و به ویژه خاورمیانه به گونه‌ای‌ست که در شرایط کنونی تنش‌های موجود در منطقه مانع از شکل‌گیری همگرایی منطقه‌ای کارآمد به مثابه نهاد یا سازمانی است. ضمن آنکه تجربه برخی سازمان‌های منطقه‌ای مثل اکو نشان می‌دهد که این چارچوب همکاری با توجه به تعدد و تنوع منافع درگیر فاقد کارایی و انسجام لازم برای همکاری منطقه‌ای در این منطقه هستند. از طرف دیگر، پیشبرد منافع ملی در چارچوب روابط دوجانبه با همسایگان نیز باعث مغفول ماندن بخش بزرگی از ظرفیت‌های موجود در روابط ایران با همسایگان خواهد شد. این در حالیست که در روابط دیپلماتیک چندجانبه با تعداد محدود ضمن آنکه به علت کم بودن تعداد اعضا دستیابی به توافق و اشتراک نظر مساعدتر و عملی‌تر است، به دلیل عدم نیاز به نهادسازی هزینه‌های همکاری کاهش می‌یابد. بر این اساس، به نظر می‌رسد تداوم ابتکارهایی نظیر نشست سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان برای مناسبات چندجانبه ضمن آنکه ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد زمینه‌های همکاری منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. از این رو، به نظر می‌رسد شناسایی ظرفیت‌های همکاری چندجانبه در میان ایران با همسایگان و ایجاد شبکه‌ای متداخل از روابط با همسایگان در میان‌مدت بتواند موضع ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند.

 [۱]  به علت اختلافات روسیه با گرجستان و همچنین آذربایجان در عمل ارتباظ سرزمینی بین روسیه با ارمنستان به عنوان تنها عضو قفقازی اتحادیه اقتصادی اروراسیایی وجود نداشته و این اتحادیه هم اکنون فاقد مزیت اقتصادی در ارتباظ با ارمنستان است.

دکتر طیبه واعظی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

فصلنامه 76

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی- شماره ۷۶

پژوهشکده مطالعات راهبردی به منظور توسعه و انباشت سرمایه پژوهشی در خصوص مسایل بنیادین ایران اسلامی و با هدف ارتقاء جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه بررسی‏‏‏های راهبردی و امنیت ملی، از بهار ۱۳۷۷ اقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبردی نمود تا محملی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد و به ارتقاء سطح دانش مدیران نظام جمهوری اسلامی و پژوهش‏گران کشور کمک نماید.
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره ۴۶ (زمستان ۱۳۸۸)، موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری شده است. از این تعداد، ۲۳  شماره به صورت ویژه نامه به چاپ رسیده که از مهمترین آنها می‏‌توان به ویژه نامه‌های «جهانی‏ شدن»، «ایمان و ایمنی»، «۱۱ سپتامبر»، «روش و نظریه در مطالعات استراتژیک»، «امنیت نرم»، «امنیت انسانی در غرب آسیا» و «پلیس، امنیت و چشم‏ا نداز ۱۴۰۴»، اشاره کرد.
شماره جاری: دوره ۲۰، شماره ۷۶ (سال بیستم،‌ شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶، شماره مسلسل ۷۶،)، تابستان ۱۳۹۶، صفحه ۱-۱۹۲٫
نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی/ مهدی شاپوری، مسعود موسوی شفائی، احمد سلطانی‌نژاد
امنیت حقوق مالکیت و توسعه‌نیافتگی در ایران/ فاطمه سرخه‌دهی، حسین راغفر، فرشاد مومنی
محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‌الملل/ جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان
نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط‌گرایی / سید موسی کاظمی نائینی، حسین آل کجباف، بهاره حیدری