شماره 66

ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی- شماره ۶۶

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.

همه‎پرسی استقلال کردستان عراق و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران

همه‎پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به رغم مخالفت‎های گسترده، در روز ۲۵ سپتامیر۲۰۱۷/ سوم مهرماه ۱۳۹۶، در منطقه اقلیم کردستان و مناطق مورد منازعه برگزار شد. در این راستا، حتی بخش مهمی از کردهای مخالف نیز برای اینکه در برابر افکار عمومی جامعه کردی قرار نگیرند با برگزاری همه‎پرسی اعلام همراهی کردند. هم‎چنان که پیش‎بینی می‎شد برابر با اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم این همه‎پرسی توانست رأی آکثریت کردهای اقلیم کردستان عراق را کسب کند و از مجموع ۵٫۲ میلیون فرد واجد شرایط حدود ۷۵ در صد در این همه‎پرسی شرکت کردند که اکثریت آنها جواب آری به استقلال کردستان عراق دادند.

بر اساس آمارهای تفکیکی اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم کردستان، حتی در مناطق مورد منازعه نظیر کرکوک، و بخش‎هایی از استان‎های صلاح الدین و نینوا نیز اکثریت شرکت‎کنندگان با پیوستن به کردستان و استقلال کردستان عراق موافقت کرده‎اند. بیشترین میزان مشارکت در شهر دهوک با مشارکت ۹۵ درصدی به ثبت رسیده که ۹۳ درصد از این رأی‌دهندگان، به جدایی «آری» گفته‌اند. در شهر حلبچه، فقط ۵۳ درصد از افراد واجد شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند که ۷۹ درصد از این جمعیت به جدایی «آری» گفته‌اند.

در صورتی که نتایج این همه‎پرسی به جدایی اقلیم کردستان از عراق و تشکیل دولت مستقل کردی بینجامد بی‎تردید می‎تواند تأثیرات دامنه‎داری در سطح  منطقه به ویژه بر کشورهای پیرامونی، داشته باشد و بنیان‎های دولت- ملت‎سازی در سطح منطقه را دگرگون کند. اکنون که این همه‎پرسی به پایان رسیده ضرورت دارد با فاصله گرفتن از فضای احساسی و از منظر منافع ملی، به شرایط پس از همه‎پرسی اندیشیده و تشریح شود که جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیده چه راهبردی در پیش بگیرد و چگونه می‌تواند برای تأمین منافع ملی اقدام کند. در زیر اصولی که می‌توانند راهنمای سیاست و راهبرد ایران باشند، به اجمال طرح می‌شود:

  1. تمرکز بر حمایت از دولت مرکزی عراق و تأکید بر حفظ یکپارچگی این کشور همنوا با جامعه بین‎المللی: یکی از اصول بنیادی جمهوری اسلامی ایران در قبال این همه‎پرسی باید حمایت از حفظ و یکپارچگی کشور عراق و حمایت از مواضع حکومت مرکزی این کشور باشد. با توجه به تهدیدات و منافع موازی که در این زمینه بین ایران و حکومت عراق وجود دارد حتی اگر ضرورتی برای اتخاذ سیاست‎های تنبیهی و واکنشی از سوی کشورمان وجود داشته باشد می‎بایست از کانال حکومت مرکزی عراق صورت گیرد تا جمهوری اسلامی در افکار عمومی به مداخله‎گرایی متهم نشود. در این راستا اعلام تحریم هوایی منطقه اقلیم کردستان از سوی ایران بنا به درخواست دولت مرکزی عراق اقدام سنجیده‎ای بود که باید تداوم داشته باشد. در همین حال هم‌نوایی با جامعه بین‌المللی نشان دهنده رفتار جمهوری اسلامی ایران در قالب اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و نقش ثبات‌زای آن در منطقه است.
  2. میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بین دولت اقلیم و حکومت مرکزی عراق: واضح است یکی از انگیزه‎های اصلی دولت اقلیم از برگزاری همه‎پرسی، استفاده از آن به عنوان اهرم فشار علیه حکومت مرکزی عراق در مذاکره درباره موضوعات مورد اختلاف و امتیازگیری بیشتر است. در واقع کردها همچنان که از مواضع دولتمردان دولت اقلیم پس از همه‎پرسی برمی‎آید با موضع‎گیری‎ها و مخالفت‎های جدی که علیه این همه‎پرسی صورت گرفته به روشنی دریافته‎اند که پیش بردن پروژه کردستان مستقل در کوتاه مدت امکان‎پذیر نیست و اصرار بر آن می‎تواند حتی وضعیت کنونی آنها را نیز بدتر کند؛ از این‎رو کردها در مذاکرات آتی در بغداد به دنبال تحقق خواسته‎های حداکثری خود خواهند بود. در این راستا جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور می‎تواند با بهره‎گیری از تجارب مذاکرات برجام و نیز جایگاه و نفوذی که بر دو طرف دعوا دارد با ایفای نقش میانجی، این مذاکرات را با تأکید به راهبرد برد- برد راهبری کند. ایفای چنین نقشی می‎تواند در کنار حفظ و تأمین منافع ملی، بر تثبیت موقعیت منطقه‎ای و بین‎المللی کشورمان به عنوان بازیگری ثبات‎گرا و امنیت‎ساز موثر باشد.
  3. اتخاذ راهبردهای ایجابی و سازنده همگام با بازیگران ذینفع منطقه‎ای: دستگاه دیپلماسی کشور باید تلاش کند تمام ظرفیت دیپلماسی کشور را برای ایجاد سیاستی هم‎سو بین ایران، ترکیه، عراق و سوریه برای مدیریت بحران منطقه اقلیم کردستان بکار گیرد. در رتبه‎بندی تهدیدات امنیت ملی کشورمان باید توجه داشت از نظر نزدیکی و پیامدهای فزاینده، بحرانی که استقلال کردستان عراق می‎تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد از دیگر مسائلی که در منطقه وجود دارد از اولویت بالاتری برخوردار است، لذا در این راستا باید توجه داشت اختلاف دیدگاه و تضاد منافعی که بین ایران و ترکیه در برخی مباحث منطقه‎ای وجود دارد بر ایجاد استراتژی هماهنگ و هم‎سو بین ایران و ترکیه در این موضوع سایه نیندازد. اگرچه در برخی سطوح ممکن است این شائبه ایجاد شود که تشکیل کشور کردی در نهایت می‎تواند در راستای منافع اقتصادی دولت ترکیه باشد، حتی اگر در کوتاه مدت شاید چنین تحلیلی درست باشد، اما منافع بلند مدت هم ایران و هم ترکیه حفظ عراق یک‌پارچه است و می‎بایست در این راستا همگرایی کاملی بین دو کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گیرد.
  4. پرهیز از تبدیل جمهوری اسلامی ایران به دگر کردها: جدا از همبستگی نژادی و فرهنگی کردها با ایران، باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار راهبردی‎ با کردهای عراق داشته و دارد که این رابطه از قدمت زیادی برخوردار است. همچنان که بنیامین نتانیاهو اعلام کرده استقلال کردستان و تشکیل دولت کردی فرصتی استراتژیک برای آن کشور است باید توجه داشت که همین کردها برای جمهوری اسلامی ایران نیز ذخیره‎ای استراتژیک به شمار می‌آیند، کردهای عراق در بزنگاه‎های مهم در کنار ایران بوده‎اند، همچنان که ایران نیز در بزنگاهی چون حمله داعش بی‎هیچ چشم‎داشتی به یاری حکومت اقلیم شتافت، از این‎رو ایجاد این تصویر که جمهوری اسلامی ایران اصلی‎ترین دلیل عدم استقلال آنهاست می‎تواند جدا از اینکه سرمایه‎گذاری‎های مختلف ایران در اقلیم کردستان را به خطر اندازد به زمینه‎ای برای جریانات مخالف کردی برای تخریب وجهه ایران در نزد قوم کرد تبدیل شود، امری که نه‎تنها به ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران است بلکه می‎تواند باعث شود که حکومت اقلیم به طور کلی در مدار قدرت‎های رقیب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. نوع برخورد با این خواست جامعه کردی عراق باید با ظرافت کامل صورت گیرد که جمهوری اسلامی ایران به بهترین نحو ممکن ضمن مدیریت تهدیدها از فرصت‎ها نیز استفاده کند.

در کنار راهبردهایی که به نوعی در عرصه سیاست خارجی قرار می‎گیرد در سطح داخلی نیز، برای جلوگیری از تأثیرگذاری رخدادهایی نظیر همه‎پرسی اقلیم کردستان بر داخل کشور، باید توجه داشت که قومیت‎های مشترک متعددی در دو سوی مرز های کشورمان وجود دارد. جدا از تدابیر سیاسی،   نظامی و امنیتی که می‎بایست هر کشوری برای حفظ تمامیت ارضی خود بیندیشد، یقیناً بهترین گزینه برای مقابله با واگرایی جریان‎های قومی به ویژه در  مناطق هم‎مرز با دیگر کشورها، توجه به نیازها و حقوق و مطالبات آنها و اتخاذ سیاست‎های هوشمندانه و هدفمند برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

سیدمسعود موسوی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

بازی روسیه در خاورمیانه

باری بوزان و الی ویور معتقدند ویژگی اصلی الگوی دشمنی و منازعه در خاورمیانه، همچون الگوی دوستی در این منطقه، «پیچیدگی و چندبعدی بودن» است.[۱] از نظر آن‏ها «در خاورمیانه برای هر بازیگری، چه محلی چه جهانی، حمایت از یک بازیگر دیگر در مقابل دشمن مشترک بدون تهدید کردن همزمان طرف سوم دارای رویکرد دوستانه، مشکل است».[۲] بوزان و ویور در تبیین این پیچیدگی معتقدند خاورمیانه از یک سو، نمونه تقریباً کاملی از یک مجموعه امنیتی منطقه‌‏ای کلاسیک و دولت‏‌محور نظامی- سیاسی است و از بسیاری جهات ساختار و رفتاری شبیه اروپای قرن نوزدهم دارد و از سوی دیگر، مداخله قدرتمند خارجی در پویش‏های امنیتی آن و همچنین، آمیختگی و متقاطع‏‌بودن احساسات ضدغربی، ضدصهیونیستی، اسلامی و ناسیونالیسم عربی اجرای سیاست‏های موازنه قدرت (که عامل ثبات‏‌بخش در مجموعه‏‌های امنیتی کلاسیک و دولت‏‌محور سیاسی- نظامی است) را برای دولت‏های محلی و قدرت‏های مداخله‏‌گر فوق‏‌العاده دشوار کرده است.

به دلیل این وضعیت پیچیده، هر قدرت بیرونی که وارد معادلات و مسائل خاورمیانه می‏‌شود معمولاً نمی‌‏تواند بی‏طرف باشد و لاجرم با دوستان و دشمنانی مواجه خواهد شد؛ که البته تجربه نشان داده است دوستی و دشمنی‏‌شان ممکن است پرنوسان باشد (به دلیل همان پیچیدگی الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیانه). فدراسیون روسیه که در سال‏های اخیر برای اولین بار بعد از جنگ سرد به‌‏طور جدی‌‏تری وارد مسائل و چالش‌‏های خاورمیانه شده است، در سیاست‏های خود طی چند سال گذشته تلاش کرده است منطق پیچیده الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیانه را با تعامل و همکاری همزمان با همه بازیگران و قدرت‏های منطقه دور بزند. در این راستا، درب کاخ کرملین همیشه بر روی مسئولان و مقامات همه کشورها و بازیگران خاورمیانه باز بوده است.

روس‏ها با ایران و نیروهای محور مقاومت در سوریه علیه گروه‏‌های جنگجو و مخالف اسد می‏‌جنگند؛ روابط دیپلماتیک و اطلاعاتی گسترده‏ای با اسرائیل دارند؛ در برابر اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل در هدف قرار دادن نیروهای جبهه متحد حکومت سوریه سکوت می‏کنند؛ حاضر می‌‏شوند به ترکیه پیشرفته‏‌ترین سیستم دفاع موشکی خود یعنی اس ۴۰۰ را بفروشند؛ با حضور سفیر عبد ربه منصور هادی به‏عنوان نماینده قانونی کشور یمن در مسکو موافقت کرده‌‏اند[۳]؛ از امکان همکاری استراتژیک با امارات متحده عربی دم می‏زنند[۴]؛ با اردن و اسرائیل در مورد منطقه کاهش درگیری در جنوب سوریه توافق کرده‌‏اند[۵]؛ با دولت مصر رابطه بسیار خوبی دارند؛ در مناقشه میان قطر و عربستان سعودی اعلام بی‏طرفی کرده‌‏اند؛ برای همکاری‏های اقتصادی و انرژی با قطر اهمیت بسیار زیادی قائل‏ا‌ند[۶]؛ عربستان سعودی را دروازه ورود به خاورمیانه می‏‌بینند[۷]؛ و…

این رویکرد روسیه نسبت به خاورمیانه ریشه در عمل‌گرایی سیاست خارجی مسکو دارد؛ عمل‌گرایی که دمیتری ترنین، کارشناس برجسته مسائل روسیه، آن را این‏گونه تشریح کرده است: «در حالی که ژئوپلیتیک اوراسیا عمق استراتژیک روابط خارجی تزارها و پیشبرد اهداف ایدئولوژیکی جهانی در کانون برنامه‏‌های رژیم کمونیستی شوروی قرار داشت، دل‌مشغولی روس‏‌های امروزی، خود روسیه است».[۸] اما روسیه با بازی عمل‌گرایانه خود در خاورمیانه چه اهدافی را دنبال می‏‌کند؟ به‌‏نظر می‌‏رسد روس‏ها با دور زدن الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیانه و همکاری با همه بازیگران این منطقه، تلاش می‏‌کنند اهداف و منافع زیر را پیگیری نمایند.

۱-روس‏ها منافع سیاسی، امنیتی و نظامی مهمی در سوریه دارند و سعی می‏‌کنند این منافع را با کمترین هزینه ممکن حفظ کنند. در این راستا، تلاش روسیه بر آن است تا از ایجاد تنش در روابط خود با بازیگران منطقه که می‏تواند هزینه ماندن در سوریه و پیگیری اهداف و منافع مورد نظر را برای این کشور افزایش دهد، پرهیز نماید. تجربه جنگ در افغانستان در دوران شوروی به روس‏ها آموخته است که دیگران می‌‏توانند حضور نظامی آن‏ها در خارج را به چالشی علیه امنیت ملی روسیه تبدیل کنند.

۲-روسیه موافق ظهور یک قدرت برتر (هژمون) در منطقه خاورمیانه نیست؛ چون چنین قدرتی می‌‏تواند منافع روس‏ها را هم در خارومیانه، هم در آسیای مرکزی و قفقاز و حتی در مناطق مسلمان‏‌نشین روسیه به چالش بکشد. بنابراین، سیاست روسیه در خاورمیانه تقویت یک بازیگر در مقابل دیگری نیست، بلکه حفظ تعادل در روابط با کشورهای منطقه و موازنه میان بازیگران مختلف است؛ تا هیچ‏کدام نتوانند به موقعیت برتر دست یابند.

۳-روس‏ها می‏‌خواهند با داشتن رابطه خوب با همه بازیگران خاورمیانه، نفوذ خود را در منطقه با هزینه کم‏تری تقویت نمایند و در مقابل بازیگران بین‏‌المللی خاورمیانه به‏‌ویژه ایالات متحده آمریکا عرض اندام کنند. به هر حال، رهبران روسیه تمایل دارند حداقل در مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی جهان به‏‌عنوان قدرت موازنه‌‏گر در مقابل آمریکا شناخته شوند. با توجه به خلأها و فرصت‏‌هایی که برای بازیگری قدرت‏های فرامنطقه‏‌ای در خاورمیانه وجود دارد و همچنین کاهش میل آمریکا به مداخله مستقیم در این منطقه، روس‏ها شرایط را برای نقش‌‏آفرینی بیشتر در خاورمیانه مناسب دیده‌‏اند.

۴-بخش عمده‌‏ای از درآمدهای دولت روسیه وابسته به فروش نفت و گاز است؛ به‏‌طوری که کاهش قیمت این منابع نقش مهمی در افت و خیز منحنی تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. بر اساس جدیدترین ارزیابی بریتیش پترولیوم، خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان (۴۷٫۷ کل ذخایر اثبات‏‌شده نفت جهان)، بیشترین تولید نفت جهان (۳۴٫۲ درصد تولید جهانی)، بزرگترین ذخایر گازی جهان (۴۲٫۵ درصد کل ذخایر اثبات‏‌شده گاز جهانی) و سومین تولیدکننده گاز جهان (۱۸ درصد تولید گاز جهان) بوده است.[۹] با توجه به این ظرفیت عظیم ذخایر فسیلی خاورمیانه و غلبه نگرش امنیتی بازیگران این منطقه بر نگاه اقتصادی به این ذخایر، روس‏ها باید به‏‌گونه‌‏ای رفتار کنند که مسائل امنیتی و رقابت‏های ژئوپلیتیکی در منطقه باعث بالا رفتن ظرفیت تولید نفت و گاز و کاهش قیمت این منابع در بازارهای جهانی نشود. در این راستا، مسکو هم باید از ایجاد تنش در روابط خود با بازیگران اصلی دارای این ذخایر در خاورمیانه پرهیز کند و هم سعی نماید از سطح تنش در روابط این بازیگران با همدیگر بکاهد. بنابراین، روس‏ها ناچارند در روابط خود با بازیگران مهم انرژی منطقه تعادل را رعایت کنند.

۵-تا سال ۲۰۱۶ فروش تسلیحات دومین منبع درآمد روسیه بوده و ۲٫۵ تا ۳ میلیون کارگر روسی معادل ۲۰ درصد مشاغل تولیدی این کشور در بخش صنعت دفاعی آن مشغول کار بوده‌‏اند.[۱۰] با توجه به اینکه خاورمیانه یکی از بزرگترین خریداران سلاح در دنیاست و سهم این منطقه از واردات سلاح بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بر اساس ارزیابی‏‌ها ۲۹ درصد کل واردات جهانی سلاح بوده است[۱۱]، روسیه که دومین صادرکننده سلاح در جهان است (۲۳ درصد کل صادرات جهانی سلاح بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶)[۱۲] نمی‏تواند نسبت به بازار تسلیحات خاورمیانه بی‌‏تفاوت باشد. با توجه به حرکت هند و چین به‏‌عنوان دو خریدار عمده تسلیحات روسی به سمت خودکفایی در تولید تسلیحات و نیز مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم‏‌های غرب علیه مسکو و همچنین بازار رو به رشد واردات تسلیحات در خاورمیانه که بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ میزان ۸۶ درصد رشد را تجربه کرده است[۱۳]، این موضوع اهمیت زیادی برای روس‏ها پیدا می‏کند. بر اساس ارزیابی‏‌ها، خاورمیانه و شمال آفریقا دومین منطقه بااهمیت برای صادرات تسلیحات روسی است و ۱۷٫۸ درصد از کل صادرات سلاح این کشور بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ به این منطقه بوده است.[۱۴]

۶-مسلمانان روسیه و همچنین مسلمانان کشورهای همجوار این کشور پاشنه آشیل امنیتی برای مسکو محسوب می‏‌شوند. در واقع، روس‏ها نسبت به رشد افراط‏‌گرایی اسلامی در کشورهای همسایه و در داخل که با ادعاهای تجزیه‌‏طلبانه نیز در هم آمیخته است، حساسیت زیادی دارند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می‏‌دانند. چون خاورمیانه مهد اسلام سیاسی و افراط‏گرایی است و برخی کشورهای منطقه از ایدئولوژی‏های افراطی حمایت می‏‌کنند، مسکو نسبت به دستکاری احتمالی بعضی کشورهای منطقه در مناطق مسلمان‏‌نشین جنوبی و همجوار خود واهمه دارد. بنابراین، از واردشدن به فاز تنش‌‏های گسترده با بازیگران منطقه اجتناب می‏‌کند و سعی دارد روابط مناسبی با همه بازیگران منطقه داشته باشد.

در مجموع روسیه به دلایل فوق تلاش می‌‏کند از درگیرشدن در الگوی پیچیده دوستی و دشمنی در خاورمیانه پرهیز نماید و در این مورد نیز نسبتاً موفق بوده است؛ تا جایی که اسرائیلی‏‌ها به روسیه به‏‌عنوان «شریک خاموش»[۱۵] نگاه می‌‏کنند؛ ایرانی‏ها به‏‌دنبال روابط استراتژیک با روسیه هستند و حتی در مواردی سطح روابط کنونی با مسکو را استراتژیک می‌‏دانند؛ امارات متحده عربی به روابط استراتژیک با روسیه می‌‏اندیشد؛ محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که در اواخر می ۲۰۱۷ به روسیه سفر کرده بود گفت که «روابط عربستان سعودی و روسیه به سمت بهترین لحظات خود در همه زمان‏ها پیش می‏‌رود»[۱۶]؛ ترکیه و روسیه اعلام کرده‏‌اند که در پی تعمیق روابط استراتژیک هستند[۱۷]؛ و…

این موارد نشان می‏‌دهد روسیه تا حدود زیادی توانسته است کاری که هیچ قدرت فرامنطقه‏‌ای تا کنون نتوانسته در خاورمیانه انجام دهد را پیش ببرد. در حال حاضر هیچ بازیگری در خاورمیانه با روسیه دشمن نیست؛ البته وجود اختلافاتی میان روسیه و بازیگران مختلف در این منطقه قابل انکار نیست. با این حال، این اختلافات در سطح دشمنی نیست.

بنابراین، می‌‏توان گفت روسیه در دور زدن الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیانه تا حدود زیادی موفق بوده است. اما آیا این موفقیت همیشگی خواهد بود؟ به‌‏نظر نمی‏رسد این‏گونه باشد. پیچیدگی الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیانه می‌‏تواند هر لحظه شرایط متفاوتی ایجاد کند. نمونه بارز آن، هدف قرار گرفتن جنگنده روسی توسط جنگنده ترکیه در مرز سوریه و ترکیه در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ است که باعث تنش‏‌های شدیدی در روابط دو کشور شد. اما به هر حال، روس‌‏ها موفق شدند از آن اتفاق بگذرند که ثمره آن نیز روابط خوب مسکو و آنکارا در شرایط کنونی است.

[۱] باری بوزان و الی ویور، مناطق و قدرت‏ها، ترجمه رحمان قهرمان‏پور، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸، ص ۱۰۴٫

[۲] همان، ص ۱۲۹٫

[۳] The Russian-Saudi rapprochement and Iran, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/russian-saudi-rapprochement-iran-170817154056810.html

[۴] UAE, Russia consider strategic partnership, https://www.khaleejtimes.com/news/government/uae-russia-consider-strategic-partnership

[۵] Russia, Jordan agree to speed de-escalation zone in south Syria, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-jordan-russia/russia-jordan-agree-to-speed-de-escalation-zone-in-south-syria-idUSKCN1BM2A5, Israel, Jordan part of new, developing US-Russia deal on Syria ceasefire, https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-part-of-new-us-russia-deal-on-syria-ceasefire/

[۶] Qatar and Russia to bolster economic ties, http://www.dw.com/en/qatar-and-russia-to-bolster-economic-ties/a-40299911

[۷] Russia sees Saudi Arabia as ‘gatekeeper’ to Mideast, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/russia-king-salman-visit-gatekeeper-mideast-strategy-syria.html

[۸] Dmitri Trenin, Russia Redefines Itself and Its Relations with the West, The Washington Quarterly, 30:2, 2007, p.95

[۹] BP Statistical Review of World Energy June 2017, https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

[۱۰] Russian defense industry production up 2.5% in 1Q09, http://sputniknews.com/russia/20090602/155148607.html

[۱۱] SIPRI, Increase in arms transfers driven by demand in the Middle East and Asia, says SIPRI, 20 February 2017

[۱۲] SIPRI, The state of major arms transfers in 8 graphics, 22 February 2017

[۱۳] SIPRI, Increase in arms transfers driven by demand in the Middle East and Asia, says SIPRI, 20 February 2017

[۱۴] Richard Connolly and Cecilie Sendstad, Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, March 2017

[۱۵] silent partner

[۱۶] The Russian-Saudi rapprochement and Iran, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/russian-saudi-rapprochement-iran-170817154056810.html

[۱۷] Putin and Erdogan talk of ‘strategic partnership’ between Russia and Turkey, http://theduran.com/putin-erdogan-talk-strategic-partnership/

انتخاب مدیران، ضرورت‌ اعتدال و مشارکت سیاسی

پس از اعلام اسامی پیشنهادی وزرا توسط رئیس دولت دوازدهم و کسب رأی اعتماد آنها (به جز یک نفر) از مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نیروهای حامی حسن روحانی در جریان انتخابات گذشته، نسبت به چینش کابینه و عدم برآورده شدن خواسته‏‌های خود در این‏‌خصوص اعلام نارضایتی کردند. آنها بر این باور هستند که رئیس دولت دوازدهم می‌‏بایست بیشتر از اینها  آرای آنها را که موجبات پیروزی وی را فراهم آورد، پاس می‌‏داشت و در چینش کابینه خود انتظارات‏شان را برآورده می‌‏کرد. این انتظارات و خواسته‏‌ها در ارتباط با معرفی وزرا سه محور اصلی را شامل می‏‌شد:

  1. استفاده بیشتر از نیروهای اصلاح‏‌طلب،
  2. استفاده از زنان،
  3. استفاده از اقلیت‏‌های قومی و مذهبی،

در اینجا تلاش می‌‏شود تا با تأمل بر سرشت سیاسی دولت اعتدال، شیوه رویکرد این دولت در قبال خواسته‏‌های نیروهای سیاسی پشتیبان این جریان در انتخابات گذشته، پیامدهای این رویکرد و راهکارهای پیش‏روی دولت برای حفظ اعتماد و حمایت نیروهای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکاتی در ارتباط با چینش کابینه

برای تحلیل رویکرد دولت در چینش کابینه باید چند مولفه اساسی را مورد توجه قرار داد :

  1. سرشت سیاسی جریان اعتدال: در عرصه سیاست مقتضیات اتخاذ راهبرد حمایت از جریان‌‏های سیاسی متفاوت تنها منحصر به دوره انتخابات نیست و کسانی که چنین راهبردی را اتخاذ می‏‌کنند باید مقتضیات سیاسی فردای انتخابات را نیز بپذیرند. در فرایند دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جریان اصلاح‏‌طلبی بنا به شرایط سیاسی و وجود پاره‏‌ای از محدودیت‏‌ها، پشتیبانی از جریان اعتدال را بهترین گزینه انتخاباتی یافت و از معرفی نامزد مستقل چشم پوشید. این امر تابع سه دلیل اصلی بود: اول، هم‏نوایی با سیاست‏های دولت یازدهم به رغم برخی انتقادها؛ دوم، فقدان یک چهره مورد اجماع و دارای وجهه عمومی که تأیید صلاحیت آن توسط نهادهای نظارتی قابل پیش‌‏بینی باشد؛ سوم، تکرار تجربه کامیابی در انتخابات گذشته ریاست ‏جمهوری و مجلس شورای اسلامی. اگرچه چنین فرایندی باید توجه به خواسته‌‏ها و انتظارات اصلاح‏‌طلبان را در مرکز توجه دولت دوازدهم قرار دهد اما افزایش این انتظارات به نحوی که سرشت و ماهیت اعتدالی این دولت را هدف قرار دهد به ‏دور از منطق سیاسی است. به ‏سخن دیگر نباید از یک دولت اعتدالی انتظار داشت که چون با پشتیبانی یک جریان دیگر به قدرت رسیده است، تغییر ماهیت داده و سرشتی دیگرگون را از خود بروز دهد.

 

  1. محدودیت‏های سیاسی و اجتماعی: محدودیت‏‌های سیاسی و اجتماعی و شیوه مواجهه دولت اعتدال با این محدودیت‏‌ها آنگونه که هم‏ساز با سرشت و ماهیت اعتدالی آن باشد یکی دیگر از مولفه‏‌های تأثیرگذار در چینش کابینه بوده است (چنانکه معاون اول دولت دوازدهم نیز – که خود از گرایش اصلاح‌‏طلبی برخوردار است – در پاسخ به انتقادهای وارده بر این امر تأکید داشت). نحوه تعامل با سایر جریان‏ها و مراجع سیاسی، لحاظ خواسته‏‌های مراجع قدرت، پرهیز از ورود به سلسله‌‏ای بی‌‏پایان از تقابل‏‌های تنش‏‌زا و تمرکز دولت بر اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عوامل اتخاذ چنین رویکردی به‏‌ویژه در عرصه‏‌های فرهنگی بوده‌‏اند. باوجود این رئیس دولت دوازدهم تلاش داشته است که گرایش اصلاح‌‏طلبی کابینه دوازدهم هم‏سان با کابینه پیشین باشد. جدول زیر بیانگر این امر می‌‏باشد. مطابق این جدول، اگرچه از گرایش اصلاح‏‌طلبی کابینه دوازدهم در عرصه‌‏های فرهنگی کاسته شده است اما تلاش شده تا در سایر حوزه‏‎ها از این گرایش استفاده شود. به‏‌گونه‏‌ای که اگر گزینه‏‌های پیشنهادی برای وزارت علوم و نیرو را درنظر آوریم، تعادل وزنی وزرای اصلاح‌‏طلب کابینه دوازدهم نسبت به کابینه پیشین حفظ شده است ( ۸ وزیر اصلاح‏طلب در کابینه یازدهم و ۸ وزیر احتمالی در کابینه دوازدهم.)

 

جدول شماره ۱: مقایسه گرایش سیاسی وزیران کابینه دولت یازدهم و دوازدهم

ردیف نام وزارتخانه گرایش وزیر ردیف نام وزارتخانه گرایش وزیر
دولت یازدهم دولت دوازدهم دولت یازدهم دولت دوازدهم
۱ کشور اصول‏گرا اصول‏گرا ۱۰ امور اقتصاد و دارایی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۲ امورخارجه مستقل مستقل ۱۱ نفت اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۳ دفاع ۱۲ صنعت، معدن و تجارت اعتدالی اصلاح‏‌طلب
۴ اطلاعات اصول‏گرا اصول‏گرا ۱۳ جهادکشاورزی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۵ علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح‌‏طلب اصلاح‌‏طلب

(گزینه مدنظر)

۱۴ تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح‌‏طلب اصلاح‏‌طلب
۶ آموزش و پرورش اصلاح‌‏طلب اعتدالی ۱۵ نیرو مستقل اصلاح‌‏طلب

(گزینه پیشنهادی)

۷ ارشاد و فرهنگ اسلامی اصلاح‏‌طلب اعتدالی ۱۶ راه و شهرسازی اعتدالی اعتدالی
۸ ورزش و جوانان اصلاح‏‌طلب اصلاح‌‏طلب ۱۷ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقل مستقل
۹ ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتدالی نامشخص ۱۸ دادگستری اصول‏گرا مستقل

 

 هم‏خوانی و هم‏گرایی کابینه: به‌‏نظر می‌‏رسد که همگرایی وزرای کابینه با یکدیگر و با رئیس دولت نیز ضرورت دیگری بوده است که موجب شده تا به رغم انتقادهای وارده چنین انتخاب‏‌هایی مدنظر قرار گیرد. تصمیمی که هدف آن معطوف به  کارآمدی دولت است. البته این موضوعی که در آینده درستی و یا نادرستی آن بیشتر روشن خواهد شد.

 

پیامدها و راهکارها

محاسبات دولت هرچه باشد، واقعیت آن است که بخشی از نیروهای پشتیبان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد وی در چینش کابینه رضایتمندی کامل ندارند. پیامد این امر می‌‏تواند بی‏‌اعتمادی به جریان‏های سیاسی و کاهش اقبال عمومی به مشارکت سیاسی باشد. چراکه همانگونه که دولت اعتدالی عرصه سیاست را از چشم‌‏انداز اعتدالی خود مشاهده می‏‌کند، سایر نیروهای سیاسی نیز عرصه سیاست را از پشت قاب نیازها، اندیشه‏‌ها و باورهای خود می‏‌نگرند و خواسته‏‌ها و مطالبات برآمده از این نیازها و باورها سنگ محک داوری آنهاست (هرچند این امر از منظر برخی اندکی از درایت سیاسی که حاصل درک شرایط محیطی است، فاصله داشته باشد).

بنابراین دولت جدید برای حفظ جایگاه خود در نزد اقشار اجتماعی دو راهکار اساسی را پیش‏رو دارد. اول، پاسخگویی مناسب به مطالبات نیروهای سیاسی در چینش مدیران میانی و به‏‌ویژه انتخابات مسئولان استانی؛ و دوم، افزایش کارآمدی دولت و پاسداری از مشارکت سیاسی از این‌طریق. به این راهکارها باید فارغ از رقابت سیاسی میان جریان‏‌های گوناگون نگریست چراکه حاصل آنها اعتماد به جریان‏‌های سیاسی و گرایش به مشارکت سیاسی است که منفعت تمامی جریان‏‌های سیاسی در آن مستتر است.

 

نتیجه‌‏گیری

تالکوت پارسونز جامعه شناس شهیر آمریکایی در مقایسه میان کشورهای پیشرفته و کم‏‌توسعه از یکسری متغیرهای الگویی بهره می‌‏جوید که از جمله آنها متغیر اکتساب در برابر متغیر انتساب است؛ به این معنا که در کشورهای پیشرفته اکتساب و شایستگی فرد برای کسب جایگاه سیاسی و اجتماعی ملاک دست‏یابی به مسئولیت‏ها است ولی در کشورهای کم‌‏توسعه این مسئولیت‏ها برپایه انتساب – که اساس آن ارادت، خویشاوندی و تعلقات قومی و مذهبی است – توزیع می‌‏شود.

ضمن توجه دادن به این نکته که شایستگی افراد در کسب مقام‏‌های دولتی (فارغ از مطالبات قومی، جنسی، نژادی و غیره) باید تنها ملاک تصمیم‏‌گیری در این‌‏خصوص باشد، این نکته را نیز یادآور می‏‌شویم که عدم توجه به شایستگی‏‌های موجود در گروه‌‏های اجتماعی می‏‌تواند سرخوردگی سیاسی این گروه‏ها و کاهش علقه‌‏های همبستگی ملی را درپی داشته باشد. بنابراین دولت دوازدهم باید با لحاظ معیار شایستگی پاسخگوی انتظارات گروه‏‌های اجتماعی باشد. این امر ضمن حفظ اعتماد به جریان‏های سیاسی و اعتلای شأن مشارکت عمومی، موجب تحکیم همبستگی اجتماعی، افزایش مشروعیت سیاسی و ارتقای ضریب امنیت ملی است.

زمینه‏‌ها و اهداف مواضع عملگرایانه حماس

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در ۲۶ شهریورماه اعلام کرد که با هدف آغاز گفتگوهای سازنده با جنبش فتح، کمیته اداری نوار غزه را منحل و از برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی و ریاست جمهوری همسو با خواست تشکیلات خودگردان استقبال می‏‌کند. حماس این کمیته را در اسفندماه گذشته در اعتراض به اقدامات تشکیلات خودگردان، برپا کرده بود؛ هرچند مقامات حماس، هدف از تشکیل این کمیته را نظارت مؤثرتر بر اقدامات دولت وحدت ملی، اعلام کردند. با این حال کمیته اداری مخالفت گروه‏های حاکم در کرانه باختری را در پی داشت به گونه‌‏ای که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان آن را «دولت موازی» خوانده و هرگونه توافق با حماس را منوط به انحلال آن دانسته بود.

حماس در بیانیه‌‏ای که منتشر کرد دولت وحدت ملی را که در سال ۲۰۱۴ با هدف آشتی میان فتح و حماس تشکیل شده اما عملاً با بن‌‏بست مواجه شد، برای بازگشت به نوار غزه، دعوت و در مورد آغاز گفتگوها با جنبش فتح اعلام آمادگی کرد. مقامات جنبش فتح و همچنین سایر گروه‏‌های حاکم در تشکیلات خودگردان، از این اقدام حماس استقبال کردند هرچند بر لزوم اطمینان از حسن نیت حماس در انجام تعهدات خود قبل از هر اقدام دیگری تأکید کرده‏اند.

تصمیم حماس برای انحلال کمیته اداری و آغاز گفتگوها با فتح، پس از سفر به مصر و رایزنی‏‌های این جنبش با مقامات مصری اعلام شد. در روزهای اخیر مذاکرات جداگانه‌‏ای از سوی مصر با هیئت‏‌های حماس و فتح در قاهره برگزار شد که حماس از این مذاکرات با عنوان «تلاش‏‌های سخاوتمندانه مصر برای دستیابی به آشتی ملی»، یاد کرد. گفته می‌‏شود موافقت حماس با شروط کرانه باختری و تغییر موضع آن نسبت به دولت وحدت ملی، مشروط به بازتعریف مصر از روابط خود با این جنبش بوده است.

مصر پس از سقوط اخوان المسلمین، روابط خصومت‏آمیزی با حماس را در پیش گرفت و از راه‏های مختلف بر این جنبش اعمال فشار کرد. حماس امیدوار است با رضایت در مورد شروط تشکیلات به منظور آشتی که خواست مصر نیز محسوب می‏شود، روابط دیگری با این کشور را آغاز کند که بر اساس آن از فشارهای قاهره بر نوار غزه کاسته شود.

انگیزه‏‌های حماس از اعلام مواضع جدید

به نظر می‏‌رسد حماس در ماه‏‌های اخیر برخی سیاست‏های خود را مورد بازبینی قرار داده است. با انتشار اساسنامه جدید حماس که با انتخاب اسماعیل هنیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، تقریباً همزمان بود، نخستین نشانه‌‏های تغییر در برخی مواضع حماس خود را نشان داد. مهمترین تغییراتی که در اساسنامه جدید حماس مورد تأکید قرار گرفت، حذف اخوان‏‌المسلمین به عنوان ریشه هویتی حماس، تمرکز بر صهیونیست‏ها به جای یهودیان به عنوان جامعه هدف حماس و شناسایی ایده تشکیل کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ بود.

ضمن اینکه بر «تمایل برای همکاری با تمام کشورهایی که از حقوق فلسطینی‏‌ها حمایت می‏‌کنند و مخالفت با مداخله در امور داخلی و اجتناب از ورود به منازعات و اختلافات کشورهای دیگر» در اساسنامه جدید تأکید شده بود. بازبینی در سند سیاسی حماس مبتنی بر اهداف خاص منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی و تا حدودی داخلی بود.

در سطح داخلی، تلاش برای رفع اختلافات با فتح و تشکیلات خودگردان، در سطح منطقه‏‌ای تنش‌‏زدایی با مصر و در سطح بین‏‌المللی مقبولیت بیشتر و اجتناب از انزوای اجباری این جنبش از مهمترین اهداف حماس به منظور بهبود شرایط نامطلوبی است که حماس خود را در آن گرفتار می‏‌بیند. از این رو می‏‌توان گفت انحلال کمیته اداری و دعوت از دولت وفاق ملی، ریشه در تصمیماتی است که این جنبش در ماه‏‌های اخیر، با هدف تغییر شرایط خود تلاش کرده است در دستور کار قرار دهد.

محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل و مصر، سه جنگ گسترده با اسرائیل و انزوای بین‌‏المللی که حماس با آن مواجه بوده، موقعیت این جنبش را بسیار تضعیف کرده است. پس از آنکه حماس کمیته اداری را در ماه مارس(اسفند) گذشته، برای نظارت بر نهادهای وابسته به تشکیلات خودگردان در نوار غزه تشکیل داد، فشارها بر این جنبش مضاعف شد و تشکیلات اقدامات تنبیهی همچون کاهش حقوق کارکنان دولت و کاهش انتقال برق به این منطقه را در دستور کار قرار داد. این شرایط، وضعیت حماس را بغرنج‏تر از قبل نمود. بحران برق شدید، کمبود آب آشامیدنی، نرخ بالای بیکاری و شرایط وخیم معیشتی از جمله زمینه‏‌هایی است که حماس با انگیزه بهبود آنها، برخی تغییرات در مواضع و اقدامات خود را دنبال می‏‌کند.

به رغم اعلام آمادگی حماس برای پذیرش شروط تشکیلات خودگردان و پیشبرد روند آشتی ملی و همکاری با دولت وحدت ملی در نوار غزه، هنوز تردیدهایی در مورد عملیاتی‌‏شدن تعهدات حماس وجود دارد؛ تردیداتی که می‌‏تواند آشتی کرانه باختری و نوار غزه را همچون تجربه‏‌های پیشین با شکست مواجه سازد.

دست‏‌کشیدن از برخی اختیارات که در نتیجه آن قدرت حماس تحدید یابد، مهمترین شائبه‌‏ای است که بر سر راه این دور از تلاش‌‏ها برای آشتی ملی قرار دارد. در این میان موافقت حماس برای انتقال کنترل نیروهای امنیتی خود در نوار غزه در سیطره تشکیلات خودگردان از موانع مهمی به شمار می‏‌آید که حماس در گذشته از اقدام به آن امتناع کرده بود.

موقعیت کنونی حماس و رابطه با جمهوری اسلامی ایران

روابط جمهوری اسلامی ایران و حماس در سال‏‌های اخیر بسیار پر پیچ و خم به پیش رفته است. با سقوط اخوان المسلمین در مصر و اعمال فشارها بر این جنبش، حماس بارها تلاش کرد که اشتباه استراتژیک خود در قبال ایران را جبران کند. با این حال به رغم تمایل دو طرف برای بازسازی و بازتعریف روابط، این امر به دلایل مختلفی به وقوع نپیوست. مهمترین دلایلی که مانع این روند شده بود را می‌‏توان این گونه برشمرد: نخست آنکه مواضع خصومت‌‏آمیز این جنبش در قبال سوریه و محور مقاومت تغییری نکرده بود. دوم؛ حماس به منظور دستیابی به حمایت اقتصادی و سیاسی، تلاش می‏‌کرد تا رابطه‌‏ای موازی و همزمان را با کشورهایی که گمان می‏برد ظرفیت حمایت از آن را دارند، به پیش ببرد.

این جنبش در این مسیر، به منافع متناقض کشورهای مختلف با یکدیگر و حساسیت‏‌های هر کدام از آنها و از جمله ایران توجهی نشان نمی‌‏‏داد. در واقع این جنبش برای بازیابی اعتماد از دست‌‏رفته خود نزد ایران، تلاش تأثیرگذاری نکرد بلکه در مقابل، به برخی مواضع، روابط و رفتارهای حساسیت‌‏برانگیز خود ادامه داد. از این رو جمهوری اسلامی ایران نتوانست به این جنبش اطمینان دوباره‌‏ای داشته باشد. سوم آنکه خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش و مواضع وی که در برخی مواقع به دور از حسن نیت برای ازسرگیری رابطه با تهران بود، امید تغییر مواضع حماس در جهت نزدیکی دوباره به جبهه مقاومت با محوریت ایران را بر باد داده بود.

پس از انتخابات جدیدی که در ساختار سیاسی حماس روی داد، رویکرد حماس نسبت به جبهه مقاومت با محوریت ایران، نزدیک‏تر شد. بر این مبنا پس از آنکه اسماعیل هنیه که رویکرد نزدیکتری به ایران نسبت به مشعل داشت، قدرت را در دست گرفت و نیز یحیی سینوار که به دنبال احیای روابط با ایران بود، به ریاست دفتر حماس در نوار غزه انتخاب شد و همچنین اکثریت شورای دفتر سیاسی حماس از کسانی انتخاب شدند که ساختار فکری آنها متمرکز بر مقاومت نظامی و جهادی علیه اسرائیل بود؛ چرخش به سوی ایران در کنار سایر تغییر مواضع این جنبش، به صورت جدی خود را نشان داد و در دیدار مردادماه هیئت بلندمرتبه حماس از ایران بروز یافت.

در مردادماه، هیئتی از حماس به ریاست «عزت الرشق» که یکی از مخالفان رابطه با ایران بود، به منظور شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به ایران سفر کرد. این هیئت طی سفر خود، با مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشورمان دیدار داشتند. اگر چه هدف سفر «قدردانی از زحمات ایران در حمایت از مقاومت» عنوان شد، اما نشانه‏‌ها حاکی از آن بود که مذاکره و رایزنی درباره عادی‌‏سازی هر چه بیشتر روابط غزه و تهران، محور گفتگوهای دو طرف را تشکیل می‏‌داد. مواضع چند روز گذشته یحیی سینوار در مورد ازسرگیری رابطه با سوریه و نیز اذعان به کمک‏‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به شاخه نظامی این جنبش، نشانه‏‌های دیگری مبنی بر پیشبرد موفق عادی‌‏سازی روابط بین تهران و نوار غزه تلقی می‌‏شود.

به نظر می‏رسد حماس برای برون‏‌رفت از چالش‌هایی که با آن مواجه است، برنامه عمل‏گرایانه جامع و منسجمی را دنبال می‌‏کند که در آن بهبود روابط با ایران، مصر و نیز حضور مؤثر در ساختار قدرت فلسطین از جمله اهداف اصلی آن به شمار می‏‌آید. در سیاست‏‌های حماس در چهارچوب برنامه مذکور، آشفتگی و تناقض در مواضع و رفتارها تا حدود بسیاری کاسته شده است به گونه‏‌ای که اعتماد و اطمینان ایران به این جنبش، تسریع شده و روند صعودی قابل ملاحظه‏‌ای را طی کرده است.

آنچه مشخص است اینکه تغییراتی که حماس در پیش گرفته است اعم از تغییر در سند سیاسی، تغییر در مواضع در قبال ایران و نیز تشکیلات خودگردان، تغییرات ظریف، آگاهانه و هوشیارانه‏‌ای است که در نتیجه اشراف این جنبش بر واقعیت‏ها و معادلات موجود در مناسبات کنونی حماس بازیگران منطقه و نیز موقعیت خود این جنبش است. ضمن آنکه نشان‏ از تکامل در هویت سازمانی حماس به عنوان یک نهاد حاکم در نوار غزه، در پی انباشت تجربه‏‌های حکومت‏داری نیز دارد.

حماس از یک سو تعدیل در ادعاهایی که می‌‏تواند موجب هزینه برای این جنبش در سطح منطقه‏‌ای و بین‌‏المللی شود را دنبال می‏‌کند تا فضای تنفس سیاسی خود را نسبت به فضای کنونی بازتر نماید. از سوی دیگر درصدد است تا ارتباط خود را با تمام کشورهای منطقه حفظ کرده و روابط خود با ایران و قطر و ترکیه را همزمان با تنش‌‏زدایی با برخی کشورهای رقیب همچون مصر و عربستان دنبال ‏کند. با این تفاوت که حماس در مرحله جدیدی که در آن وارد شده است بر خلاف سیاست‏های قبلی خود تلاش دارد به حساسیت‏‌های هر کدام از کشورها توجه کرده و  «خارج از بازی محورها»، منافع خود را دنبال نماید.

در واقع به نظر می‏‌رسد حماس در مرحله پیش رو تلاش خواهد کرد تا موازنه منفی با سایر کشورها را با موازنه مثبت که موجب اعتمادزدایی از این جنبش از نگاه برخی کشورهای حامی‏اش به ویژه ایران شده بود، جایگزین نماید. بدیهی است نزدیکی دوباره به جمهوری اسلامی ایران در منافع این جنبش جایگاه بالایی دارد اگرچه دوراندیشی و آینده‏‌نگری مصلحت‏‌محور، روابط با سایر کشورها را نیز برای این جنبش ناگزیر کرده است.

با توجه به اینکه حماس برای جمهوری اسلامی ایران همواره موقعیت قابل ملاحظه‏‌ای داشته است و نخبگان سیاسی و مجرب مسائل فلسطین بر این امر واقفند که از دست‏‌دادن حماس برای ایران هزینه‌‏بر بوده و یکی از سرمایه‏‌های مهم در خارج از مرزها را از دست کشور می‏‌گیرد؛ به نظر می‏‌رسد پذیرش حماس به‌‏رغم  تفاوت‏هایی که ممکن است با مواضع ایران داشته باشد، موضعی قابل قبول بوده و رهاکردن آن به معنای دادن برگه برنده به کشورهای رقیب منطقه‌‏ای از یک سو و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر است.

دکتر وحیده احمدی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

افزایش روند واگرایی در شیعیان عراق؛ دلایل و ملاحظاتی برای ایران

کانونی‌بودن پارلمان در ساختار سیاسی عراق را می‌توان این روزها به خوبی در آرایش سیاسی احزاب و جریان‌های این کشور مشاهده کرد. اواخر مارس ۲۰۱۸ انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد و عمده‌ی گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند تا دست به بازسازی خود بزنند. آن‌چه از آن به‌عنوان «عراق پس از داعش» یاد می‌شود هم بر این تلاش‌ها افزوده است. سهم بیشتر در پارلمان یعنی افزایش اثرگذاری بر انتخاب رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و از همه مهم‌تر نخست‌وزیر.

لذا حیات موثر سیاسی برخی گروه‌های سیاسی، عمیقا به نتیجه حضور آن‌ها در انتخابات پارلمانی مرتبط است؛ حضوری که با سیاست‌ورزی‌های هوشمندانه تقویت خواهد شد. شیعیان اما در این میان، در خط واگرایی از یک‌دیگر در حال حرکت‌‌اند؛ خطی که البته سال‌هاست آغاز شده و این روزها حتی دامان مجلس اعلای اسلامی را هم گرفته است.

تشکیل جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم، یکی از مهم‌ترین انشعاب‌ها در میان گروه‌ها و جریان‌های شیعی طی سال‌های اخیر بوده است. حالا مجلس اعلای اسلامی بخش قابل توجهی از اعضای خود را از دست داده و حضور موثری برای آن در آینده قابل تصور نیست. روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق می‌تواند بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده و تهدیدات و فرصت‌هایی را برای تهران ایجاد نماید. تشریح روند واگرایی در میان شیعیان عراق، دلایل آن و سرانجام چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این روند، موضوع این یادداشت راهبردی است.

 

روند واگرایی شیعیان عراق از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴

برای فهم میزان همگرایی و واگرایی شیعیان در عراق، ضروری است تا نقاط عطف مورد بررسی قرار گیرند. در این چارچوب، نقاط عطف عمدتا بر رویدادهای دموکراتیک یعنی انتخابات‌های پارلمانی و انتخابات‌های شوراهای استانی منطبق شده‌اند. از سوی دیگر میان واگرایی و تثبیت اوضاع در عراق نیز یک رابطه مستقیم معکوس برقرار است؛ هر چقدر ثبات بیشتر باشد واگرایی در جبهه شیعیان بیشتر خواهد بود. این واگرایی البته دلایل دیگری نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نگاهی به سابقه واگرایی میان شیعیان چگونگی بروز این وضعیت و الگوی رفتاری آن‌ها را آشکار می‌سازد.

در انتخابات مجمع ملی در ژانویه ۲۰۰۵، تمامی گروه‌های شیعه در ائتلافی واحد حضور داشته و به پیروزی رسیدند. در دسامبر همان سال، ائتلاف عراق یکپارچه با حضور حزب الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی (که بعدها به مجلس اعلامی اسلامی تغییر نام داد)، جریان صدر و سایر احزاب شیعه با قاطعیت پیروز انتخابات پارلمانی شد تا اولین نخست وزیر را برگزیند. این اولین و جدی‌‌ترین حضور شیعیان در قدرت، پس از سال‌ها سرکوب بود. تصور چنین دستاوردی آن هم در شرایطی که عراق تحت اشغال است، همه گروه‌ها را ذیل ائتلاف عراق یکپارچه گرد آورده بود.

با استقرار آن‌ها در حکومت، اختلاف‌نظرها آغاز شد. صدری‌ها و حکیمی‌ها رفتار نوری المالکی را به دلایل مختلف و بعضا متفاوت در راستای منافع ملی نمی‌دانستند. مالکی در انتخابات شورای استانی در سال ۲۰۰۹ ائتلاف دولت قانون را شکل داد، مجلس اعلا با لیست شهید محراب به انتخابات وارد شد و صدری‌ها هم لیستی جداگانه ارائه کردند. شدت انتقادها به مالکی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ بیشتر شد. او باز هم با ائتلاف دولت قانون آمد. رقبای شیعه او اما عمدتا در ائتلاف ملی عراق مجتمع شدند.

واگرایی میان احزاب و گروه‌های شیعه موجب کاهش آرای آن‌ها در انتخابات ۲۰۱۰ پارلمانی عراق شد. ایاد علاوی (شیعه سکولار) با لیست العراقیه در این انتخابات به پیروزی رسید و مدعی تشکیل دولت و کرسی نخست‌وزیری شد. این ادعا، فرایند انتخاب نخست‌وزیر را طولانی ساخت و سرانجام جریان صدر و سپس مجلس اعلا به قدرت‌بخشی به مالکی با وجود انتقادات بسیار به او و صرفا برای ممانعت از نخست‌وزیری علاوی، رضایت دادند.

در انتخابات شوراهای استانی ۲۰۱۳، باز هم هر یک از سه جریان اصلی با لیست‌های مجزا به رقابت با یک‌دیگر در استان‌های عمدتا شیعه‌نشین پرداختند. انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ اوج واگرایی انتخاباتی شیعیان بود؛ صدری‌ها و حکیمی‌ها این بار و برخلاف سال ۲۰۱۰ از یک‌دیگر فاصله گرفتند. صدری‌ها با لیست الاحرار (آزادگان) و حکیمی‌ها با لیست المواطن (شهروند) در مقابل ائتلاف دولت قانون قرار گرفتند.

پس از اعلام نتایج و پیروزی ائتلاف دولت قانون، نوری المالکی نامزد نخست‌وزیری شد. به دلیل اعتراضات پررنگ دو لیست دیگر و هم‌چنین اهل سنت و کردها با این امر، بحث‌هایی شکل گرفت و سرانجام حیدر العبادی مسئول سیاسی حزب الدعوه، از سوی فراکسیون هم‌پیمانی ملی، بزرگ‌ترین فراکسیون شیعیان در پارلمان برای نخست وزیری معرفی شد. این پیشنهاد بیان‌گر یک اختلاف نظر جدی در حزب الدعوه بود و عملا منجر به شکل‌گیری دو بلوک حامی المالکی و العبادی در این حزب شد تا حتی واگرایی از مهم‌ترین حزب ائتلاف دولت قانون هم به‌گوش رسد.

 

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و واگرایی بیشتر در جبهه شیعیان عراق

بررسی واگرایی‌های صورت‌گرفته در میان جریان‌ها و احزاب شیعی در عراق نشان‌دهنده آن است که این واگرایی‌ها در دوره انتخابات افرایش یافته و عمدتا در میان سه جریان اصلی مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه و جریان صدر بود. با تشکیل جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم در اول مرداد ۱۳۹۶ عملا واگرایی شیعیان به درون احزاب نیز گسترش یافت.

از این منظر، در مقایسه با موارد قبلی می‌توان روند واگرایی را توسعه‌ یافته و به لحاظ زمانی زودهنگام قلمداد کرد. احتمالا تنها نمونه‌ی قابل ذکر و مشابه چنین واگرایی را باید جدایی چند سال قبل شیخ محمد یعقوبی از جریان صدر و تشکیل حزب فضیلت دانست؛ انشعابی که اگرچه برخی موارد از جمله کرسی‌های پارلمانی جریان صدر را کاهش داد اما ضربه‌ای موثر بر آن نبود و حزب فضیلت هم عملا نتوانست در فضای سیاسی عراق، جایگاهی یافته و موثر واقع شود.

به نظر می‌رسد جدایی حکیم از مجلس اعلای اسلامی، عمیقا این مجلس را تضعیف خواهد کرد. بسیاری از چهره‌های شاخص مجلس اعلا به عمار حکیم پیوسته‌اند به‌گونه‌ای که برخی حتی بقای مجلس اعلا را در خطر تحلیل می‌کنند. از این منظر، انشعاب حکیم از مجلس اعلا که برخی به دلیل وسعت و تعداد افراد خارج شده، آن را بازتولید مجلس اعلا نیز نامیده‌اند، مهم‌ترین واگرایی در جبهه شیعیان عراق است.

اما آیا این آخرین انشعاب خواهد بود؟ طی ماه‌های اخیر خبرهایی در خصوص اراده‌ی نخست‌وزیر کنونی عراق و معاون سیاسی سابق حزب الدعوه یعنی حیدر العبادی برای انشعاب از این حزب به گوش می‌رسد. حتی برخی عنوان این حزب را هم مطرح کرده‌اند؛ التحریر و البناء (آزادسازی و سازندگی). این انشعاب احتمالی را باید در ادامه‌ی بلوک‌بندی حزب الدعوه در سال ۲۰۱۴ بر سر انتخاب نخست‌وزیر دانست. نوری المالکی هم در این سال‌ها در نقد العبادی، بارها و حتی از ضرورت برکناری العبادی پس از آزادسازی موصل سخن گفته است.

 

دلایل افزایش روند واگرایی

واگرایی شیعیان عراق را باید در دو سطح روابط بین احزاب و جریان‌ها و درون احزاب و جریان‌ها مورد تحلیل قرار داد. با شکل‌گیری جنبش حکمت ملی از سوی سیدعمار حکیم، عملا واگرایی درون‌حزبی در سطحی موثر رخ نمود. در صورتی که العبادی هم از حزب الدعوه منعشب شود، این روند تشدید خواهد شد. فهم دلایل توسعه‌ی روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق، حتی اگر منجر به کنترل آن نشود، می‌تواند در الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این روند موثر باشد. به نظر می‌رسد موارد زیر را می‌توان در این خصوص ذکر کرد؛

  1. کاهش هیجان ناشی از ضرورت تاریخی حضور شیعیان در قدرت؛ سال‌ها سرکوب هویتی از سوی حکام مختلف عراق، این الزام را برای شیعیان عراق ایجاد کرده بود که در شرایط مساعد، اکثریت خود در عراق را در توزیع مناصب حکومتی آشکار سازند. اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و آغاز رویه‌های دموکراتیک، این فرصت را برای آن‌ها فراهم ساخت تا با اتحاد ذیل ائتلاف یکپارچه عراق، با قاطعیت به خواسته‌ی خود دست یابند. پس از این پیروزی، هرچه زمان گذشت، این هیجان ناشی از ذهنیت‌های تاریخی، کاهش یافته و تغییر شکل داد. شیعیان برای ورود به قدرت، نیازمند وحدت بودند اما برای ماندن در قدرت، خود را نیازمند سیاست‌ورزی متفاوتی می‌دانند که الزاما با بروز و ظهور هویت شیعی، تامین نمی‌گردد.
  2. برجسته‌شدن مولفه‌های کارکردی؛ برخی جریان‌های شیعی عراق به این نکته پی برده‌اند که ماندن در قدرت نیازمند اقداماتی است که موجب رضایت کارکردی مردم از آن‌ها شود. آن‌ها اکنون در مقام مسئولیت قرار گرفته‌اند و دیگر اپوزیسیون صدام حسین نیستند. تاکیدات مکرر سیدمقتدی صدر بر ضرورت مبارزه با فساد مالی و اداری وسیع در عراق و هم‌چنین تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای تکنوکرات در مناصب دولتی، نشان‌دهنده‌ی این امر است.بر همین اساس مسئولان عراقی – اعم از سنی، کرد و شیعه – ناچارند تا به مشکلات عینی زندگی مردم از جمله قطعی‌های مکرر برق، کمبود آب، فساد اداری و مالی، بهداشت، اشتغال جوانان و … بپردازند. اهمیت این مساله با رفع بحران امنیتی، دوچندان خواهد شد. چنین تصوری از سوی برخی جریان‌های شیعی، آن‌ها را از افراد و جریان‌هایی که متفاوت می‌اندیشند، دور خواهد ساخت.
  3. برجسته‌شدن اختلافات ریشه‌ای؛ سه جریان اصلی میان شیعیان عراق دارای اختلافات نگرشی و سیاسی هستند. نوع نگاه آن‌ها به مولفه‌های نژادی، مذهبی، فدرالیسم، روابط خارجی، مرجعیت و … بعضا دارای اختلافات قابل تاملی است. طی سال‌های اخیر این اختلافات به فراخور رویدادهای خاص، آشکار شده است. به‌عنوان مثال در حالی که مقتدی صدر در بیانیه‌ای که برای بیان ضرورت آشتی ملی صار کرد، بر ضرورت خروج همه بازیگران خارجی اعم از دوست (ایران) و دشمن (آمریکا) از عراق تاکید می‌کند، برخی گروه‌های نزدیک به نوری المالکی و حکیم، چنین تاکیدی را حداقل در قبال ایران ندارند. نوری المالکی روابط خوبی با مرجعیت ندارد، صدر از حملات کلامی به مرجعیت به بهره‌برداری از مواضع ایشان رسیده و حکیم هم سعی دارد روابط خود با مرجعیت را بهتر از همه نشان دهد. صدر بر عرب‌گرایی تاکید بیشتری نسبت به بقیه گروه‌ها دارد و … . این موارد در شرایط کنونی که داعش به صورت سازمانی در حال نابودی کامل در عراق است، برجسته‌تر شده و حتی با وجود تغییرات تاکتیکی، هم‌چنان بر رفتارهای آنان اثرگذار است. مخالفت قاطع با نوری المالکی و واهمه از قدرت سازماندهی او در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در تحلیل رفتارهای صدر و سپس حکیم مورد نظر داشت.
  4. مواجهه‌ی نیروهای سنت‌گر و نوگرا؛ چنین تقابلی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل انشعاب سیدعمار حکیم از مجلس اعلا دانست. او به صورت مشخص خواهان میدان دادن به جوانان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی مجلس اعلا بود در حالی که اعضای باسابقه این مجلس، موافق چنین رویکردی نبودند. علاوه بر این، نحوه سیاست‌ورزی و همگرایی با دیگر گروه‌های سیاسی عراق و هم‌چنین روابط خارجی متفاوت، از دیگر دلایل انشعاب حکیم از مجلس اعلا است. حکیم در بیانیه اعلام موجودیت جنبش حکمت ملی، تاکید کرده است که شیوه‌ی مطلوب او برای مدیریت اقتصاد کشور، بازار آزاد است. با احتساب ضرورت تغییر نسلی در جریان‌ها و گروه‌های شیعه، چنین امری مورد توجه مقتدی صدر هم قرار گرفته است. او با همه انتقادهایی که در خصوص نوع خاص مدیریتش مطرح است، سعی کرده تا با نقش‌دادن به برادرزاده‌ی جوان خود، سیداحمد صدر و گماردن او به‌عنوان سرپرست هیئت اعزامی برای دیدار با شخصیت‌های برجسته‌ی حکومتی و سیاسی، به این مهم بپردازد، اگرچه اهداف دیگری نیز مدنظر او بوده است.
  5. حرکت از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی؛ این را می‌توان تا حدی ذیل مواجهه‌ی نیروهای سنتی و نوگرا نیز طرح کرد اما برای تاکید بیشتر به صورت مجزا قابل بررسی است. واقعیت این است که برخی چهره‌های شاخص در عراق اعم از شیعه و سنی، بر این باروند که در عراق پساداعش، باید چتر مدنی خود را بیشتر از چتر اسلامی و مذهبی بگسترانند. تاکیدات عمار حکیم در بیانیه اعلام موجودیت حزب جدید خود، نشانه‌های بسیاری از ضرورت همگرایی با همه‌ی فرزندان عراق داشته و مدام از دولت ملی و مدنی سخن می‌گوید. این روند در حکیم، البته امر جدیدی نیست. زمانی که عنوان لیست مجلس اعلای اسلامی در انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۰۹ از «شهید محراب» به «المواطن» (شهروند) در همین انتخابات در سال ۲۰۱۳ تغییر یافت، چنین تغییر رویکردی قابل پیش‌بینی بود. مقتدی صدر هم که در سال‌های ابتدایی اشغال عراق، از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی حداکثری، حجاب اجباری و … سخن می‌گفت، حالا بیشتر از همه از ضرورت تحقق تکنوکراسی در این کشور سخن می‌گوید. بر همین اساس باید گفت آرایش سیاسی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ بیشتر از قبل دارای رویکردهای ملی‌گرایانه خواهد بود و میزان همگرایی شیعیان و اهل‌سنت در قالب ائتلاف‌های گسترده بیشتر خواهد شد.
  6. مداخله و بهره‌برداری خارجی؛ اگرچه در خصوص نقش مستقیم بازیگران خارجی در واگرایی جبهه شیعیان، با قاطعیت نمی‌توان اظهار نظر کرد اما به صورت تحلیلی، از آن‌جا که این جبهه اصلی‌ترین میدان بازی ایران در عراق است، طبیعی است که رقبا و متخاصمان ایران در پی ایفای نقش در این جبهه باشند. نمونه‌ی آشکار چنین تلاشی، دعوت عربستان از مقتدی صدر و عمار حکیم برای سفر به این کشور است. صدر به این دعوت پاسخ مثبت داد و سخنگوی جریان او در حین سفر، سخنانی به زبان آورد که شدت انتقادی آن در خصوص ایران، بیشتر از انتقاد به عربستان بود. حکیم هم اگرچه یکی از دلایل خروجش از مجلس اعلای اسلامی را پیگیری الگوی رفتاری منبسط‌تر اعلام کرد، اما در شرایط کنونی و احتمالا با توجه به انتقادات گسترده‌ای که در ایران و عراق به سفر صدر صورت گرفت، مصلحت را در نرفتن به عربستان دیده است. چنین سفری از سوی او، با توجه به رویکرد جدیدش، بسیار محتمل است. عربستان مشخصا در پی توسعه واگرایی در جبهه شیعیان عراق برای کنترل ایران در این کشور است. به زعم ریاض، ممانعت از قدرت‌گیری نوری المالکی از یک‌سو و تحکیم روابط با دیگر گروه‌های شیعه، او را به هدفش خواهد رساند. با شدت‌های متفاوت، تلاش برای ممانعت از قدرت‌گیری المالکی، مطلوب ریاض، صدر، حکیم و العبادی است.

 

ایران و واگرایی میان شیعیان

کاملا مشخص است که یک جبهه‌ی شیعی منسجم در عراق که البته قابلیت سیاست‌ورزی هوشمندانه و منعطف در صحنه سیاسی عراق را دارا باشد، به‌گونه‌ای که به تحکیم هویت و وحدت ملی نیزکمک کند، مطلوب ایران است. اکنون اما این‌گونه نیست. لذا جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با روند رو به افزایش واگرایی در جبهه شیعیان، سه راه‌حل در مقابل خود دارد؛ کنترل روند واگرایی آن‌ها برای ممانعت از توسعه آن، انطباق و سازگاری با آن و در نهایت ترکیبی از کنترل و انطباق با وضعیت فعلی. به نظر مطلوب‌ترین راه‌حل، گزینه سوم است که با تغییر وضعیت فعلی نیز هم‌چنان معتبر خواهد ماند.

واقعیت این است که آن‌چه اکنون در مقابل ایران است، «عراق جدیدتر» است. اگر اشغال عراق و سرنگونی صدام منجر به شکل‌گیری عراق جدید شد، اکنون با عراق جدیدتر روبرو هستیم؛ عراق پساداعش که زمینه‌ی تعامل گروه‌های سیاسی و هویتی در مبانی، رفتارها و روابط آن‌ها را فراهم کرده است. چنین تغییراتی در هر سه حوزه شیعی، سنی و کُردی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، شیعیان عراق حتی اگر مانند عمار حکیم به بازتولید سازمانی خود هم دست نزنند، در حوزه رفتاری، الگوهایی متفاوت را پیش خواهند گرفت.

سفر صدر به عربستان یک نمونه از چنین امری است. تاکید حکیم در بیانیه اعلام موجودیت جنبش حکمت ملی مبنی بر این‌که «عراق، پلی برای ارتباط است نه میدانی برای جنگ»، یادآور برخی نظرات پدر او و برخی مقامات عراقی در سال‌های قبل است که معتقد بودند ایران و آمریکا در عراق با یک‌دیگر می‌جنگند و لذا ضروری است تا این دو پای میز مذاکره بنشینند که البته چنین خواسته‌ای نیز محقق شد.

نوری المالکی هم اگرچه هم‌چنان از توان رای‌ آوری بالاتری نسبت به دیگر افراد و گروه‌ها برخوردار است اما میزان واگرایی از او به‌آن حد رسیده است که هرگونه تلقی حمایت ایران از او در میان گروه‌های شیعه، زمینه‌ساز دوری نسبی آن‌ها از تهران خواهد شد. لذا پذیرش عراق جدیدتر و مقتضیات آن از سوی ایران، امری ضروری است که می‌تواند در چارچوب راه‌حل سوم، هم زمینه‌ی رفتارهای کنترلی ایران را برجسته‌تر سازد و هم با انطباق هوشمند با شرایط جدید، تهدیدزدا و فرصت‌ساز تلقی شود.

 

نتیجه‌گیری و چند ملاحظه برای ایران

روند واگرایی در جبهه شیعیان عراق، از روابط احزاب با یک‌دیگر عبور کرده و حالا به انشعاب حزبی رسیده است. چنین امری یکی از ویژگی‌های عراق جدیدتر است که در روزهای میان آزادسازی موصل و انتخابات پارلمانی در اواسط فروردین‌ماه ۱۳۹۷ رخ نموده و به اوج خواهد رسید. چنین روندی البته می‌تواند مبتنی بر نتایج انتخابات پارلمانی به همگرایی‌های تاکتیکی برای تعیین نخست‌وزیر تبدیل شود اما با وجود این، آن‌چه در صحنه سیاسی عراق باقی خواهد ماند، ویژگی‌هایی است که بعید است بازگشتی از آن‌ها صورت گیرد؛ نوگرایی، عبور از ظواهر اسلام‌گرایی، تاکید بر ملی‌گرایی و رفتارهای مدنی و روابط خارجی متنوع برخی از این ویژگی‌ها هستند.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که ایران باید چه راهبردی را در دستور کار قرار دهد؟ به نظر می‌رسد اتخاذ راهبرد کنترلی – انطباقی می‌تواند ضمن پذیرش شرایط جدید و استفاده از ظرفیت‌های نهفته‌ در آن و تلاش برای کاهش تهدیدات آن، امکانات کنترلی برای ممانعت از واگرایی بیشتر در جبهه شیعیان را نیز هدف گیرد. این‌ها البته نیازمند برخی تغییرات در رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در عراق است.

واقعیت این است که «سازمان داعش» تا چندی دیگر از میان خواهد رفته (اگرچه تفکر آن هم‌چنان حیات دارد) و بحران امنیتی در عراق فروکش خواهد نمود. ایران در چنین شرایطی باید ضمن نهادینه‌سازی دستاوردهای امنیتی و نظامی، در پی تثبیت خود در ساختارهای عراق باشد. توسعه روابط اقتصادی در چنین شرایطی، می‌تواند موثرترین اقدام باشد. به نظر می‌رسد رعایت برخی ملاحظات از سوی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند در مواجهه با عراق جدیدتر و واگرایی در جبهه شیعیان، موثر واقع شود؛

  1. تثبیت دستاوردهای امنیتی و نظامی؛ ری تکیه، یکی از کارشناسان آمریکایی در سخنرانی خود در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا، داعش را بزرگ‌ترین فرصت ایران برای ایجاد و تقویت گروه‌های نظامی همسو با خود قلمداد کرده بود. واقعیت این است که حشد الشعبی اکنون یک دستاورد امنیتی و نظامی ایران است. حفظ و نهادینه‌سازی چنین دستاوردی یک الزام راهبردی برای تهران است. لذا هر طرحی که منجر به حذف حشد الشعبی از معادلات امنیتی و نظامی عراق شود، باید هوشمندانه مورد مخالفت ایران قرار گیرد.
  2. پذیرش واگرایی شکل‌گرفته و تلاش برای منحرف نشدن آن به‌سوی ایرن؛ واقعیت این است که پیچ تنظیم گروه‌های سیاسی شیعه عراق تماماً در اختیار ایران نیست و تهران ناچار است برخی واقعیت‌های صحنه کنونی عراق و شیعیان را بپذیرد. مهم‌تر آن است که پیکان این واگرایی نباید به هیچ‌وجه به‌سوی ایران تغییر کند. این تغییر جهت، مطلوب عربستان است. ریاض با هوشمندی، عراق جدیدتر را شناخته و از اشتباه خواندن سیاست‌های گذشته خود در عراق برای هرچه بیشتر نزدیک‌شدن به گروه‌های شیعی ابایی ندارد. لذا باید با سطحی از تفاهم و همدلی البته در چارچوب رفتارهای کنترلی، مانع از واگرایی گروه‌های شیعه عراق از ایران شد.
  3.  پایان بحران امنیتی و ضرورت حضور متفاوت ایران در عراق؛ با پایان «سازمان داعش» در عراق، حضور نظامی ایران در عراق که به صورت مشروع و با مجوز دولت این کشور صورت گرفته، کم ‌معنا خواهد شد. مناسب است با توجه به اهمیت قابل توجه عراق در حوزه پیرامونی ایران، حضور نظامی مشروع و مستقیم به حضور امنیتی مشروع با کمترین میزان از حساسیت‌برانگیزی تغییر نماید. لذا ضروری است دیپلماسی دفاعی در این حوزه فعال‌تر شود. واقعیت این است حضور حساسیت‌برانگیز ایران در عراق در شرایطی که صدری‌ها شعارهای عرب‌گرایانه سر داده، دیگر گروه‌ها نیز بر ملی‌گرایی اصرار می‌ورزند و رقبای ایران نیز نسبت به این امر فعال شده‌اند، باید به حوزه‌های کمتر حساس مانند اقتصادی تسری یابد. آورده‌های حوزه اقتصادی به ارتباط عمیق‌تر بغداد با تهران و همچنین اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. فعالیت در این حوزه در کنار حضور ساختاری و امنیتی در عراق، تا حدی مانع از فعال‌شدن شکاف‌های نژادی در عراق خواهد شد.
  4. ضرورت شناخت مقتدی صدر؛ عرب‌گرایی برای صدری‌ها تا آن‌جا اهمیت داشته و دارد که پیش‌تر و پس از فوت آیت‌الله خوئی، پدر مقتدی صدر با طرح «مرجعیت عربی»، اعتراض خود را نسبت به برجستگی مرجعیت آیت‌الله سیستانی علنی کرده بود. مقتدی هم در همین مسیر گام بر می‌دارد لذا او به طور طبیعی با ایران زاویه دارد. دیگر مولفه‌ی رفتاری او، رقابت بی‌حد و حصر با نوری المالکی است. بخشی از بازی کنونی او در صحنه سیاسی عراق و سفر به عربستان، به این ویژگی مرتبط است. صدر را باید شناخت و متناسب با ویژگی‌هایش، زمین بازی طراحی کرد. اگرچه نوری المالکی محبوبیت بیشتری در عراق دارد اما آن‌چه صدر را از او و عمار حکیم متفاوت ساخته، قدرت بسیج‌کنندگی و دارا بودن «جان‌فدا»هایی است که با یک اشاره‌ی او از استان‌های جنوبی خود را به بغداد می‌رسانند تا به فراخوان تظاهرات او لبیک گویند. فارغ از ضرورت‌های سیاسی در شرایط کنونی، تصور این‌که مقتدی صدر با چنین ظرفیتی طی سال‌های آتی اعلام مرجعیت کند، قابل پیش‌بینی است. جمهوری اسلامی ایران نیازمند طراحی یک نقشه‌راه مناسب و غیرحساسیت‌برانگیز برای مواجهه منطقی با او است تا به‌تواند تحولات آینده را از هم‌اکنون مدیریت نماید. گفتنی است صدر چندی قبل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الرشید گفته بود: «اگر شرایط فراهم شود و خدا توفیق دهد، پروژه مرجعیت دینی خود را اعلام خواهم کرد».
  5. مخالفت با حضور بیشتر آمریکا در عراق؛ چنین امری می‌تواند به جبهه‌ی شیعیان عراق انسجام بیشتری بخشد. تا حد زیادی بر سر این موضوع که برای امنیت و منافع ملی ایران نیز نوعی تهدید محسوب می‌شود، اجماع وجود دارد. آیت‌الله سیستانی، حیدر العبادی، نوری المالکی، عمار حکیم، هادی العامری و … همگی با شدت‌های اعلانی مختلف، مخالف حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق هستند. مقتدی صدر به دلیل رویکردهای ضدآمریکایی، بسیار بیشتر از سایر افراد مخالف این حضور است. لذا طراحی ایران برای برجسته‌سازی مخالفت با حضور بیشتر آمریکا در عراق، ضمن تامین بخشی از امنیت ملی می‌تواند منجر به انسجام بیشتر شیعیان عراق گردد. البته نباید از طرح این مساله، انتظاراتی فراتر از واقعیت‌های سیاسی عراق داشت اما اجمالا طرح آن مفید خواهد بود.
  6. ارتباط‌گیری با اهل‌سنت عراق؛ عربستان بخشی از زمین بازی خود در عراق را به حوزه‌ مرتبط با ایران تسری داده است. ایران اما مدعی است عراق واحد با مشارکت همه‌ی گروه‌ها و مبتنی بر رای مردم برای او مطلوب است. چنین شعاری را باید اکنون بیشتر جامه عمل پوشاند. از مهم‌ترین الزامات حضور موثر ایران در عراق جدیدتر، تلاش برای افزایش دامنه‌ی یارگیری است. اهل سنت عراق اکنون مرجعیت مشخصی نداشته و رقابت‌های درونی آنان، وضعیتی نسبتا مشابه با جبهه شیعیان دارد. همان‌قدر که برخی گروه‌های شیعی شعارهای ملی‌گرایانه سر می‌دهند، برخی گروه‌های اهل سنت نیز چنین می‌کنند. به‌عنوان مثال سلیم الجبوری رئیس کنونی پارلمان عراق که سابقه‌ی معاونت در حزب اسلامی عراق (سابقا مرتبط با اخوان المسلمین) را داراست، اکنون حزب «جمعیت مدنی برای اصلاح» را ایجاد کرده است. او به دلیل دارا بودن مسئولیت رسمی‌، داشتن روحیات اعتدالی و محبوبیت در میان اهل سنت عراق، یکی از بهترین گزینه‌های سُنی عراق است که ایران می‌تواند به او نزدیک شود. اگر گروه‌های سنی خواستار ائتلاف با گروه‌های شیعه باشند که نشانه‌های معناداری در تائید این امر وجود دارد، از ارتباط با ایران استقبال خواهند کرد.

سعید ساسانیان، دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه در دانشگاه امام حسین(ع)

کره شمالی در دام ماجراجویی‏‌های ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور ماجراجویی است که از همان ابتدای ورود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکنون، که بیش از هفت ماه از حضورش در کاخ سفید می‏‌گذرد، شعارها و مواضع هنجارشکنانه و تحریک‏‌آمیزی نسبت به بحث‏‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا و نیز برخی از مسائل مهم بین‏‌المللی داشته است. با این حال، وی در بیشتر موارد نتوانسته شعارها و مواضع خود را پیش ببرد و مجبور به عقب‏‌نشینی شده و یا دچار سردرگمی است.

ناکامی در لغو بیمه درمانی اوباما (Obamacare)، ایجاد دیوار در مرز مکزیک، وضع تعرفه‏‌های بالا بر واردات به‏‌ویژه از چین و بازنگری در توافق هسته‌‏ای ایران (برجام)، عقب‌‏نشینی از مواضع سابق در مورد ناتو، اتحادیه اروپا، روسیه و شرق آسیا و همچنین سردرگمی در برخی موضوعات دیگر مانند مسائل خاورمیانه، مهاجران و … از جمله نمونه‏‌های بارز در این مورد به شمار می‏‌روند.

ترامپ در مواردی که موفق به اجرای تفکرات و شعارهای خود شده نیز با انتقادات فراوان مواجه بوده و منزوی شده است. نمونه بارز آن، خروج از پیمان آب و هوایی پاریس بود، که باعث رنجش جهانی به‌‏ویژه در میان نزدیک‏ترین متحدان ایالات متحده شد. تنها در یک مورد رئیس جمهور ماجراجوی آمریکا توانسته با موفقیت دستورکار خود را بر اساس اجماع داخلی و بین‌‏المللی پیش ببرد و آن بحث کره شمالی است.

کره شمالی همیشه مغضوب همه دولت‏های آمریکا و مورد انتقاد و فشار جامعه بین‏‌المللی بوده است، اما با وجود این، موفقیت دولت ترامپ در تشدید فضای امنیتی‏ علیه این کشور و ایجاد اجماع داخلی و جهانی در برخورد با پیونگ‏‌یانگ موضوع مهمی است. اما آیا این موفقیت واقعاً دستاورد سیاست خارجی ترامپ است؟ تردیدی نیست که ترامپ فرد چالش‌‏طلبی است و نشان داده است در برانگیختن و تحریک دیگران مهارت و جسارت بالایی دارد.

با این حال، وی در موارد کمی توانسته از این ویژگی‏‌ها و توانایی‏‌های خود برای پیشبرد شعارها و مواضع خویش بهره گیرد؛ که مهم‏ترین آن، موضوع کره شمالی است. در هیچ مورد دیگری ترامپ به این اندازه در ایجاد فضای لازم و مناسب برای برخورد با موضوعات دستورکار سیاست خارجی خود موفق نبوده است. ترامپ نسبت به دیگران و حتی متحدین نزدیک آمریکا نیز مواضع چالش‏‌برانگیز و تحریک‏‌آمیزی داشته است، اما نه تنها نتوانسته موفق شود اهداف و نیات خود را پیش ببرد، بلکه در موارد بسیاری تنها مانده و منزوی شده است.

بنابراین، به‌‏نظر می‏‌رسد تشدید فضای امنیتی علیه کره شمالی و فشار گسترده‌‏تر علیه این کشور بیش از آنکه دستاورد دولت ترامپ باشد، به مسائل دیگری برمی‌‏گردد. مهم‏ترین نکته در این مورد، نوع پاسخ پیونگ‌‏یانگ به ماجراجویی‏‌ها و چالش‏‌طلبی‏‌های عمدتاً لفظی ترامپ است. ترامپ مواضع تند و بی‌‏پروایی علیه بسیاری از کشورها داشته است و همچنان به برخی از آن‏ها نیز ادامه می‏‌دهد، اما تجربه نشان می‏‌دهد اینکه مخاطبان مواضع وی چگونه به او پاسخ دهند بسیار مهم است.

افراد با ویژگی‏‌های شخصیتی چالش‌‏طلب و ماجراجو، هویت و وجود خود را در ایجاد چالش و ماجراجویی تعریف می‏‌کنند و زمانی موفق می‌‏شوند که دیگرانی به سخنان و اقدامات آن‏ها پاسخ مثبت دهند و با آن‏ها وارد چالش شوند. کسی که به رفتارها و اقدامات این‏گونه افراد پاسخ مثبت دهد، در واقع خود را در دام آن‏ها انداخته است.

کره شمالی به چالش‏طلبی‌‏ها و ماجراجویی‏‌های ترامپ پاسخ مثبت داده است و این نیز عمدتاً به دلیل برخی ویژگی‏‌های مشترک شخصیتی رهبر پیونگ‏‌یانگ با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست. چنین روند و تقابلی می‌تواند هزینه بسیار سنگینی برای مردم هر دو کشور و جهان داشته باشد. اجتناب از افتادن در چنین روندی شرط عقل است و لازمه حکومت‌داری در جهان امروز به شمار می‌آید. پاسخ افراد ماجراجو و چالش‌طلب باید نه در میدانی که آن‌ها ترسیم کرده‌اند، بلکه باید در میدان و با ابزاری و سازوکاری داد که نقطه پاسخ‌دهنده است.

ضرورت بازتولید سرمایه نمادین در دولت دوازدهم

جامعه ایرانی در شرایط کنونی با نوعی بحران و فرسودگی در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست. در بعد اجتماعی، نتایج پیمایش‌های گوناگون نشان می‌دهد که اعتماد افقی و عمودی در سطح اجتماعی و امید جامعه به آینده به شدت آسیب دیده و نرخ آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر افزایش یافته است. بیکاری، تورم، فقر، فساد اقتصادی، دزدی و اختلاس، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی و افسردگی و خودکشی دست به دست هم داده و جامعه‌ای با آسیب‏‌های متراکم را شکل داده‌اند. میزان و اندازه‌ آسیب‌ها به قدری است که بعضاً از اعلام آمار رسمی آن‏ها اجتناب می‏‌شود.

این در حالی است که دولت دوازدهم اولویت خود را رفع معضل بیکاری با تکیه بر سازوکارها و فرمول‏‌های اقتصادی قرار داده است. در این گزارش با تکیه بر مفهوم سرمایه نمادین، تلاش می‌‏شود جنبه‏‌ها و وجوه غیراقتصادی لازم و بایسته برای رفع آسیب‏‌های اجتماعی و از جمله بیکاری در جامعه ایرانی بازنمایی شوند.   

انواع سرمایه (نمادین) و سازوکار ارتباطی آن‏ها

پیر بوردیو به درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که نمی‌توان پیچیدگی‌های دنیای روابط اجتماعی را فهمید بدون آنکه سرمایه را نه صرفاً به صورت شناخته‏‌شده در نظریه اقتصادی، بلکه در صورت‌های گوناگونش در نظر داشت. در واقع، بدعتی که نظام سرمایه‌داری ایجاد کرد این بود که روابط مبتنی بر مبادله را به مبادله مالی و تجاری تقلیل داد و صور دیگر مبادله در روابط اجتماعی را غیراقتصادی معرفی کرد.

این در حالی است که صور غیرمادی سرمایه و محتوای مبادلات آن‌ها که عمدتاً در سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی نمود می‌یابند، به رغم هویت مستقل، تسهیل‌گر و بسترساز روابط و مبادلات اقتصادی و مادی هستند. دلیل این امر آن است که سرمایه اقتصادی، هویتی ابزاری دارد و برای رسیدن به هدف دیگری به کار گرفته می‌شود، اما دیگر صور سرمایه، از جمله سرمایه فرهنگی و اجتماعی غیرانتفاعی هستند و ارزش ذاتی دارند. به بیان دیگر، هدفی در خود به شمار می‌روند و ارزش را بر سود اولویت می‌دهند.

بر این اساس، سرمایه اقتصادی در غیاب دیگر صور سرمایه که غیرمادی‌اند، کارکرد و کارایی لازم را ندارد و در شبکه روابط اجتماعی جریان نمی‌یابد. دلیل این امر آن است که انسان و به تبع آن جامعه، موجوداتی فرااقتصادی‌اند و در نتیجه، جامعه اقتصادی، بخشی از تصویر جامعه در کلیت آن است و چنانچه جامعه در دیگر بخش‌ها دچار اختلال شود، مبادلات اقتصادی و مادی هم مختل می‌شوند و بالعکس همچنانکه اگر جریان مبادلات اقتصادی و مادی دچار اختلال شود، تقویت و تشدید جریان مبادلات در دیگر بخش‌ها می‌تواند اختلالات در این بخش را رفع کند.

بر این اساس، در مطالعات جامعه‌شناختی، تا کنون شش نوع سرمایه موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه نمادین. در میان این سرمایه‏‌ها، پنج‌ گونه نخست، عمدتاً هویتی مستقل و مشخص دارند، اما سرمایه نمادین یا سمبلیک که هم بعد انسانی و هم بعد غیرانسانی دارد، هویتی مستقل از دیگر سرمایه‌ها ندارد و به نوعی با همه آن‏ها مرتبط است و از این رو می‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری و ترمیم همه انواع این سرمایه‌ها باشد.

سرمایه نمادین، به این معنا زمانی شکل می‌گیرد که عناصر یکی از این انواع سرمایه‌ها به حدی فراگیر، شناخته شده و اثرگذار شوند که به مرز افتخار رسیده، اقبال عمومی را جلب کرده و می‌توانند کانون اجماع و وحدت عمومی و ملی شوند و احترام و ستایش انواع و اقسام سلایق اجتماعی، سیاسی، هنری و مانند آن را جلب کنند. این نوع سرمایه‌ها چون عمومیت می‌یابند می‌توانند مبنایی برای تولید و بازتولید دیگر سرمایه‌ها و ترمیم آن‌ها شوند. به این معنا، کارکرد اصلی سرمایه‌های نمادین، به ویژه سرمایه‌های نمادین انسانی، تکثیر و جذب انواع دیگر سرمایه‌هاست.

 

دولت دوازدهم و ضرورت‌های آن

دولت دوازدهم به تناسب نیازها و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایرانی که در رأس آن‌ها مسئله اشتغال و بی‌کاری قرار دارد، اقتصادگرایی در سیاست داخلی و بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی را در اولویت قرار داده تا با جذب سرمایه‌های مالی داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و به تبع آن نرخ اشتغال را ارتقا بخشد. این جهت‌گیری و اولویت‌بندی درست است، اما چنانچه به عوامل غیراقتصادی شکل‌گیری و انباشت سرمایه اقتصادی بی‌توجه باشد و برای تولید و بازتولید آن‌ها برنامه نداشته باشد، ابتر است و به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

دلیل این امر آن است که یکی از دلایل امتناع و بن‌بست کنونی در شکل‌گیری سرمایه اقتصادی معطوف به تولید و اشتغال‌زایی در جامعه ایران، علاوه بر اشتباهات در روند سیاست‌های اقتصادی، فرسودگی و در واقع، فرسایش سرمایه در صور غیرمادی آن از جمله سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین در این عرصه‌ها و میدان‌هاست به گونه‌ای که نرخ اعتماد، امید به آینده، همکاری، هم‌دلی و مشارکت در عرصه روابط اجتماعی به نازل‌ترین حد خود در جامعه ایرانی رسیده و متأسفانه شاهد کالایی‌شدن روابط و مناسبات در دیگر بخش‌های روابط اجتماعی هستیم.

در واقع، دولت دوازدهم از یک سو، به سبب کاهش درآمدها، امکان تزریق سرمایه اقتصادی به جامعه برای حل معضل بیکاری و به تبع آن بازسازی سرمایه اجتماعی را ندارد و از سوی دیگر، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مالی در ایران به واسطه‌ سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم، تا حدود زیادی از بین رفته‌اند. به بیان دیگر، تزریق نقدینگی به جامعه طی سال‌های پیشین، چند برابر ظرفیت سرمایه‌گذاری بوده و چنان تورمی ایجاد کرده که تمام ظرفیت باقی‌مانده را از بین برده است.

جامعه به خانه و مسکن نیاز دارد، اما چون قیمت‌ها در نتیجه‌ تزریق نقدینگی بسیار بالا رفته و رشدی جهشی داشته است، کسی توان خرید مسکن را ندارد و کسی هم در این حوزه‏‌ها که مشتری و سودی در آن‏ها وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چراکه با پدیده‌ عدم تقاضا مواجه می‌شود و سرمایه‌گذاری‌اش با ضرر و ورشکستگی همراه خواهد شد. بنابراین حتی اگر سرمایه‌ای هم وجود داشته باشد، چون ظرفیت و فضایی برای آن باقی نمانده، تزریق سرمایه اقتصادی به میزان کافی در کوتاه و میان‌مدت، تقریباً غیرممکن است.

این در حالی است که فضای اجتماعی ایران، به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌ای است که با اتکا به آن بتواند سرمایه اجتماعی را بازآفرینی کند. جامعه ایرانی به شدت نیازمند احساس پیروزی و شادی، الفت و دوستی و مهر و محبت، امید و اعتماد، هم‏دلی و همکاری و تخلیه نگرانی‏‌ها و ناراحتی‏‌های خود از طریق انتقادها و مخالفت‏‌هاست و این ممکن نمی‏‌شود مگر آنکه سرمایه اجتماعی از طرق جایگزین یعنی از طریق تولید و بازتولید سرمایه در دیگر حوزه‏‌ها و بخش‏‌ها ترمیم شود.

 

«ایستاده در غبار»؛ تلاشی موفق

یکی از تلاش‌های موفق در عرصه فرهنگی، برای بازتولید سرمایه‌های نمادین جامعه، فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان است که چندی پیش نسخه سریالی آن نیز از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. این فیلم که به شرح و روایت مستندگونه داستان زندگی حاج احمد متوسلیان، فرمانده جاویدالاثر لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) می‌پردازد، ضمن آنکه از استانداردهای هنری بالایی برخوردار است، فاقد جنبه‌های اغراق‌گونه و تبلیغاتی است که معمولاً فیلم‌هایی از این نوع دارند و در عین حال توانسته است اقبال و تحسین انواع گوناگون سلیقه‌ها و سبک‌های زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی، به ویژه نسل جدید را جلب کند.

به گونه‌ای که مخاطبینی که تا پیش از این شاید حاج احمد متوسلیان را نمی‌شناختند و یا فقط اسمی از او شنیده بودند، اکنون احساس می‌کنند که او الگویی مناسب و بالنده برای جوان ایرانی و در واقع، قهرمانی ملی است که می‌تواند مبنای هم‌گرایی، وفاق و هم‌دلی اقشار گوناگون جامعه بر سر ارزش‌های والا و دیرپا قرار گیرد. بنابراین، از این قبیل تلاش‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های فرهنگی و سیاسی برای تولید و بازتولید سرمایه‌های نمادین به ویژه در جامعه ما که در آن تلاش‌ها عمدتاً و ناخواسته به سمت تخریب سرمایه‌های نمادین می‌رود، بسیار در خور تحسین و نیازمند تکرار است.

 

نتیجه‌گیری

چنانکه گفته شد، با توجه به فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی و امتناع و بن‌بستی که در شکل‏گیری سرمایه مالی و اقتصادی در قالب رکود عمومی در جامعه دیده می‌شود و همچنین دستور کار و اولویت‌های دولت دوازدهم که رفع این معضلات و در رأس آن‌ها مسئله اشتغال و بیکاری است، پیشنهاد می‌شود دولت دوازدهم در کنار اقتصادگرایی، به وجوه و جنبه‌های غیراقتصادی پیشرفت اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز توجه کند. این وجوه غیراقتصادی، عمدتاً به سرمایه‌گذاری در ابعاد فرهنگی و سیاسی و به ویژه شکل‌گیری سرمایه نمادین در همه دیگر حوزه باز می‌گردد.

برای مثال در عرصه سیاست، سرمایه‌های سیاسی، به ویژه سرمایه‌های نمادین، سیاست‌مدارانی هستند که می‌توانند با کنش‌های رفتاری، گفتاری و نوشتاری خود آهنگ و جهت حرکت جامعه را تغییر دهند، اصلاح کنند و شور و امید و غرور و افتخار ملی و میهنی را برای جامعه به ارمغان آورند. گشایش در این عرصه، به ویژه در حوزه سرمایه‌های نمادین سیاسی می‌تواند اعتماد و امید را بیش از پیش به جامعه تزریق و همکاری اجتماعی را در جهت گسترش بیشتر سرمایه‏گذاری اقتصادی و به تبع آن اشتغال‌زایی تسهیل کند.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برجام و اقدام احتمالی ترامپ

هشتمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان اجرای برجام و هفتمین گزارش فصلی شورای حکام این نهاد در مورد راستی‌آزمایی اجرای برجام بار دیگر تایید کرد که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است. این گزارش، سومین گزارش آژانس درباره پایبندی ایران به برجام پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکاست. با این حال، در میان هشت گزارش قبلی، گزارش اخیر را باید مهمترین گزارش آژانس در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای دانست. چرا که تحرکات دولت ترامپ در راستای مقدمه‌چینی برای خروج از برجام به اوج خود رسیده و هرگونه گزارش منفی و یا سوگیری سیاسی آژانس می‌توانست بهانه مناسبی را در اختیار آمریکایی‌ها برای نقض و یا خروج از برجام قرار دهد.  

سفر «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه ارائه گزارش اخیر آژانس و طرح خواسته‌های نامتعارف وی در زمینه دسترسی بازرسان آژانس به پایگاه‌های نظامی ایران موجب بوجود آمدن حدس و گمان‌هایی در خصوص سوگیری منفی هشتمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پایبندی ایران به برجام در محافل سیاسی شد.

طرح این موارد از سوی هیلی سبب شد این احتمال قوت بگیرد که آمریکا در حال مقدمه چینی برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام در گزارش بعدی است. این گمان زمانی تقویت شد که گاردین نیز گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده بود کاخ سفید در حال واردکردن فشار بر نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای جعل سند علیه ایران و متهم‌کردن ایران به نقض برجام است.

 با این حال، آژانس در گزارش خود تصریح کرد که فعالیت‎های هسته‌ای ایران اعم از غنی‌سازی با سانتریفیوژهای نسل اول در سایت نطنز، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدید، تولید آب سنگین، مدرن‌سازی راکتور آب سنگین اراک، راکتور تحقیقاتی تهران، برنامه تولید رادیوایزوتوپ پایدار در فردو و سایر بخش‌ها بر اساس برنامه درازمدت اعلام شده ایران و در چارچوب برجام جلو می‌رود.

همچنین آمانو، در مورد بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران با اعلام این‌که بر اساس توافق هسته‌ای «آژانس هر زمان بخواهد می‌تواند به سایت‌های نظامی ایران دسترسی داشته باشد»، از عدم ضرورت چنین کاری در شرایط فعلی سخن گفت و مقامات آژانس تاکید کردند که این سازمان هیچ برنامه‌ای برای بازدید از سایت‌های نظامی ایران ندارد؛ چراکه دلیلی برای این‌که احتمال داده شود ایران در حال انجام اقدامات مشکوک در آن‌جاست، وجود ندارد و آژانس نمی‌خواهد با بازدید از پارچین -یکی از سایت‌های نظامی ایران- یک چهره سیاسی از خود نشان دهد.

به طور کلی، گزارش اخیر آژانس و رویکرد آن مبنی بر عدم نیاز به بازرسی از مراکز نظامی ایران نشان از شکست تلاش‌های اخیر دولت آمریکا برای تاثیرگذاری بر گزارش اخیر آژانس و به دست آوردن بهانه لازم برای عدم تایید پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ است.

پیامدهای گزارش آژانس

واقعیت این است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ‏فضای بین‌المللی را بیش از گذشته به سود ایران و به ضرر تلاش‌های دولت ترامپ مبنی یافتن بهانه‌هایی که به جامعه بین‌المللی نشان دهد ایران به برجام پایبند نیست و باید توافق با آن را به هم زد و مجددا آن را منزوی و تحریم کرد، تغییر داد.

در واقع، پیام مهم گزارش آژانس به مقامات آمریکایی این است که مادامی که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند است و دیگر نهادها و اعضای جامعه بین‌المللی نیز این مسئله را تشخیص داده و مورد تایید و حمایت خود قرار می‌دهند، تغییر اجماع جهانی و فضای بین‌المللی به ضرر ایران ممکن نیست و اگر ایالات متحده مصمم است که در مورد برجام تصمیم جدیدی بگیرد، نمی‌تواند بر روی همراهی جامعه بین‌المللی حساب نموده و هرگونه تصمیمی در این زمینه مستلزم اقدامات یکجانبه و مسئولیت‌پذیری پیامدهای آن از سوی خود آمریکا است.

مبنای تصمیم‌گیری برای دیگر طرف‌های توافق یعنی روسیه، چین و اتحادیه اروپا گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل است و تا زمانی که آژانس و شورا پایبندی ایران به برجام را اعلام می‌نمایند آنها نیز به توافق پایبند بوده و از آن دفاع می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه برجام یک توافق بین‌المللی است، ادعای عدم پایبندی ایران به برجام از سوی آمریکا صرفا یک اقدام یکجانبه بوده و بدون تایید جامعه بین‌المللی راه به جایی نمی‌برد و این امر اجازه نمی‌دهد که آمریکایی‌ها مسئله نقض و خروج از برجام را ‏به هر شکلی که تمایل داشته باشد پیش برده و به نتیجه برسانند.

در شرایط موجود اینگونه به نظر می‌رسد که اگر ایالات متحده بخواهد هر تصمیمی غیر از اعلام پایبندی مجدد ایران به برجام بگیرد، حتی از سوی متحدان اروپایی خود نیز مورد حمایت قرار نخواهد گرفت. از نظر اروپایی‌ها برجام هیچ جایگزینی ندارد و باید حفظ شود. در همین رابطه، خانم موگرینی تاکید می‌کند که توافق هسته‌ای با ایران توافقی میان ایران و آمریکا نیست که آمریکا بتواند به صورت یکجانبه آن را لغو کند بلکه «توافق هسته‌ای میان ایران و دیگر طرف‌‌های مذاکره به دست آمده است» و اینکه در اجلاس اسلو تأکید می‌کندکه اروپا برجام را با آمریکا یا بدون آمریکا به پیش خواهد برد نشان‌دهنده جایگاه والای برجام در راهبرد سیاست خارجی اروپایی و اهمیت حفظ آن در راستای منافع مشترک اروپایی است.

در چنین وضعیتی، چندان برای دولت آمریکا حتی با ریاست شخصی همچون ترامپ آسان نیست که بدون ارائه دلایلی محکمه پسند عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اعلام کرده و از این توافق خارج شود و حتی اگر در یک اقدام خلق الساعه تصمیم به اعلام عدم پایبندی ایران و خروج از برجام بگیرد بیش از آنکه این تصمیم به ضرر ایران باشد، ایالات متحده را متضرر و منزوی می‌سازد.

به هر حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که اقدامات نسنجیده‌ی ترامپ در عرصه بین‌المللی بی‌اعتمادی جامعه جهانی را به تصمیمات وی افزایش داده و در این چارچوب دیگر بازیگران و نهادهای بین‌المللی تمایلی ندارند که در مسیر خواست‌ها و اقدامات تنش‌آفرین و جنگ‌طلبانه وی گام ‏بردارند. در واقع، عملکرد ناموفق ترامپ در عرصه داخلی و بین‌المللی، ‏عملا بر توانایی تاثیرگذاری ایالات متحده در عرصه ‏بین‌المللی تاثیر منفی گذاشته و از قابلیت‎های آن نسبت به گذشته به شدت کاسته است.

گزینه‌های پیش روی ترامپ

تجربه نشان داده است که تصمیم‌های ترامپ بر بنیان‌های منطقی محکمی استوار نیستند. از این نظر دشوار بتوان گفت که گزارش آژانس تاثیر مثبتی زیادی بر تصمیم آتی وی در زمینه اعلام مجدد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خواهد گذارد. اگرچه بسیاری از مقامات بین‌المللی، مقامات سابق و فعلی آمریکایی، تحلیل‌گران، رسانه‌ها و نهادها نسبت به تبعات خروج احتمالی آمریکا از برجام هشدار داده‌اند، اما هرگونه تصمیمی از سوی ترامپ دور از انتظار نیست. با این حال، از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مختلف می‌توان سه اقدام احتمالی از سوی ترامپ را متصور بود.

اولین اقدام احتمالی، لغو برجام از سوی ترامپ است. با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به توافق را مورد تایید قرار داده، دولت ترامپ ممکن است در واکنش به این تایید اعلام کند ایران تنها به «متن» توافق پایبند بوده و با آزمایش‌های موشکی و حمایت از گروه‌هایی که واشنگتن آنها را تروریستی می‌داند، «روح» آن را نقض کرده و آمریکا از این پس خود را ملزم به رعایت این توافق نمی‌داند.

دومین اقدام احتمالی، اعلام عدم پایبندی ایران به برجام اما اجرای مشروط آن تا اطلاع ثانوی باشد. با توجه به نداشتن مدرک محکمه پسند در مورد ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر نقض برجام از سوی ایران و همچنین تایید آژانس و حمایت دیگر طرف‌های توافق از برجام، این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ در عین حال که عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام نماید اما از قصد خود برای اجرای آن مشروط به بررسی‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر دولت وی از موضوع سخن بگوید.

چنین اقدامی در عین حال که ترامپ را از فشارهای بین‌المللی که در صورت خروج یک‌طرفه از سوی وی می‌توانست بر آمریکا وارد ساخته یا آن را منزوی سازد، دور می‌سازد، کنگره را از رای‌گیری برای از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران بی‌نیاز ساخته، و ضمن اینکه خود این اقدام یک مقدمه‌چینی و مشروعیت‌سازی دیگر برای خروج کامل از برجام در آینده تلقی می‌شود، جامعه بین‌المللی و به ویژه صاحبان سرمایه را در یک فضای ابهام‌آمیز و وضعیت صبر و انتظار برای همکاری و تعامل با ایران قرار می‌دهد.

سومین اقدام احتمالی، اعلام پایبندی مجدد ایران به برجام تحت فشارهای موجود داخلی و خارجی اما اصرار بر رویکرد فعلی یعنی بحث بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران و ارائه اطلاعاتی به آژانس برای متهم‌سازی ایران به انجام فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک و حساس کردن مجدد جامعه جهانی به فعالیت‌های ایران و طرح تحریم‌های جدید برای تحریک ایران برای نقض برجام است.

راه پیش روی ایران

گزارش مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگرچه نتیجه پایبندی تام و تمام ایران به تعهدات خود در برجام است، اما تحت تاثیر قرار نگرفتن آژانس در مسئله فشارهای اخیر آمریکا و سفر نیکی هیلی به وین، خود تا حد قابل توجهی به سبب تعامل سازنده ایران با آژانس و دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای مربوط می‌شود. بنابراین، دو عنصر پایبندی کامل ایران به برجام و تعامل سازنده و همه‌جانبه آن با آژانس و شورای امنیت و سایر طرف‌های توافق خنثی‌کننده سیاست‌های ضدبرجامی ترامپ است. در واقع، جمهوری اسلامی ایران از طریق پایبندی اصولی به برجام و تداوم و تشدید تعامل سازنده و همکاری با جامعه جهانی هرگونه پیامد منفی نقض یا لغو برجام را متوجه دولت آمریکا می‌سازد.

همانطوری که مورد تاکید همه طرف‌ها بوده برجام یک توافقنامه بین‌المللی است و برخورد یک‌سویه و منفردانه هر یک از طرف‌های توافق، آن طرف را منزوی و متضرر خواهد ساخت. از این رو، به نظر می‌رسد تا زمانی که سایر طرف‌های توافق به برجام و تعهدات آن پایبند باشند و در مقابله با زیاده‌طلبی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا از صدا، موضع و عملکرد واحد برخوردار باشند، آمریکایی‌ها حتی با اعلام عدم پایبندی ایران به برجام کاری از پیش نخواهند برد.

ایجاد، حفظ و تقویت این صدای واحد تنها با تداوم پایبندی ایران به برجام و تعامل فراگیر و سازنده آن با سایر طرف‌های توافق و تکیه بر نقش نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت و پیشبرد مسئله نقض برجام از سوی آمریکا در چارچوب سازوکاری است که در خود برجام برای برخورد با طرف نقض‌کننده پیش‌بینی شده، امکان‌پذیر است.

دیده بان 65

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی- شماره ۶۵

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.