چالش‌های سیاست خارجی عربستان و دلایل تغییر آن

در سال­‌های پایانی دولت دهم، تنش در روابط ایران و عربستان به دلایل مختلف امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره به بالاترین سطح خود رسیده بود. با وجود این، پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نوید تنش­‌زدایی و بهبود نسبی روابط دو کشور را می­‌دادند، اما روند وقوع تحولات مانند واقعه فاجعه منا در مهر ۱۳۹۴ باعث شد تا علاوه بر این که شاهد تحول مثبتی در روابط دو کشور نباشیم، بلکه پس از اعدام روحانی ارشد شیعه، شیخ نمر توسط مقامات سعودی و متعاقب آن حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد شاهد قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در دی ماه ۱۳۹۴ بودیم.

مذاکرات سازمان حج و زیارت ایران با مسئولان سعودی به دلیل کارشکنی عربستان به نتیجه نرسید و در نهایت حج عمره سال ۱۳۹۵ لغو گردید و اختلافات ایران و عربستان در سطوح ملی و منطقه‌ای ادامه یافت. در این‌ سال‌ها به سرعت مسایل و موضوعات منطقه‌ای از جمله تحولات سوریه و یمن به موانع مهم توسعه روابط دو کشور تبدیل شدند. این موضوع به وضوح در تلاش­ و نفوذ عربستان در گنجاندن مفاد ضدایرانی (متهم نمودن دخالت ایران در امور داخلی کشورهای همسایه) در بیانیه اختتامیه اجلاس سیزدهم سازمان همکاری اسلامی که در فروردین ۱۳۹۵ در استانبول برگزار شد دیده می­شد.

بر این اساس سطح تنش در روابط دو کشور و دامن زدن به آن از سوی عربستان به گونه­‌ای پیش رفت که مقامات سعودی حتی درخواست­‌ها و پیشنهادهای دولت روحانی را مبنی بر همکاری و تلاش برای حل مشترک مسائل و برقرای صلح و ثبات منطقه­‌ای را نادیده گرفتند و در مقابل به سیاست­‌های تهاجمی خود برای انزوای بیشتر ایران شدت بخشیدند.

با این اوصاف، با گذشت بیست و یک ماه از قطع روابط دو کشور، عربستان که از آمریکا خواسته بود تا به ایران حمله و سر این مار افعی را قطع کند، اکنون به طور غیر رسمی و از طریق کویت و عمان خواستار عادی‌­سازی روابط با ایران شده است و در این راستا، حتی رسانه‌­های آن کشور از تبلیغ و فعالیت منفی و مخرب علیه ایران و شیعه باز داشته شده است. با نادیده گرفتن این موارد، باز بسترسازی و همکاری عربستان در ورود حجاج ایرانی و مستقرشدن تعدادی از کارشناسان بخش کنسولی وزارت خارجه ایران در شهرهای مختلف آن کشور به صورت موقت، تفاهم دو کشور به منظور تبادل دیپلمات برای بازدید از سفارت­خانه و کنسولگری­شان و دیدار دوستانه وزرای خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس منطقه­‌ای در ترکیه نیز از تحولات أخیر در روابط دو کشور است که همه این­ها حاکی از عقب­‌نشینی عربستان از پیگیری و اعمال سیاست­های تهاجمی پیشین می­‌باشد.

اکنون پرسش این است که چه عواملی در تغییر راهبردهای عربستان در قبال ایران نقش داشته‌­اند؟ و این موضوع می­‌تواند چه پیامدهایی برای منطقه و ایران باشته باشد؟ در راستای پاسخ به این پرسش، نخست به مهم­ترین دلایل تغییر راهبردهای عربستان می­پردازیم. سپس پیامدهای آن را برای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تشریح می­‌کنیم.

دلایل تغییر راهبردهای عربستان

از ویژگی­ اصلی پدیده­‌هایی که با نوع انسانی سروکار دارند این است که به منظور تبیین آن­ها بر خلاف علوم طبیعی نمی‌­توان از یک علت سخن به میان آورد، اما این موضوع مانع از آن نیست که در تبیین رخدادها و پدیده­‌ها علل آن­ها را بر اساس میزان تأثیرگذاری اولویت­‌بندی نکنیم. به همین جهت، در ادامه مهم­ترین دلایل تغییر راهبردهای عربستان و عقب‌­نشینی از سیاست­‌های تهاجمی پیشین خود را به ترتیب اولویت و تأثیرگذاری می‌­توان در موارد زیر جستجو نمود:

  1. روند صعودی مشروعیت بین­المللی ایران در دوران پسابرجام: با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و درگیری با جامعه بین­‌المللی بر سر برنامه هسته­‌ای، مشروعیت بین­‌المللی ایران به تدریج کاهش پیدا کرد که این امر به انزوای ایران در سطح منطقه­‌ای و بین‌­المللی دامن زد. در این میان، وقوع تحولات بهار عربی بهترین فرصت را در اختیار عربستان قرار داد تا با استفاده از ابزارهای مختلف مناطق تحت نفوذ ایران را تحت تأثیر قرار دهد.سوریه یکی از این مناطقی بود که اهمیت استراتژیکی برای ایران داشت. بر این اساس عربستان فرصت را مغتنم شمرده و با تشدید سیاست­های تهاجمی به صورت آرمانی و بلندپروازانه، درصدد محو موازنه قوای سنتی در منطقه برآمد. هدف حداکثری عربستان در این مورد خارج کردن سوریه از حوزه نفوذ ایران و هدف حداقلی آن نیز سوق دادن ایران به صرف هزینه­‌های مالی، نظامی و سیاسی سنگین بود. ایجاد بسترهای تقابل ایران و غرب در سوریه، ایجاد جنگ شیعه و سنی، متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی و حمایت از داعش در راستای سوق دادن آمریکا به رویارویی با ایران سازوکارهای عملی سیاست خارجی عربستان در سوریه به شمار می‌آیند. توافق ایران و گروه ۱+۵ روند امور و معادلات منطقه‌ای و جهانی را به نفع ایران و به ضرر عربستان تغییر داد. با شکل­‌گیری برجام مشروعیت بین­‌المللی ایران در سیر صعودی قرار گرفت. دعوت دولت قانونی و رسمی سوریه از جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مبارزه با تروریسم، اقدامات ضدبشری مخالفان دولت، اقدامات منزجرکننده داعش در سراسر جهان موجب شدند که ادعای عربستان سعودی در خصوص نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه متقاعدکننده نباشد. بعد از توافق هسته‌ای ایران به اجلاس بین‌المللی سوریه دعوت شد و نقش و اقدمات آن به عنوان بازیگری مشروع در سطح منطقه‌ای و در قالب مبارزه با تروریسم مفهو‌‌م­بندی شد. از طرفی، گشایش­های اقتصادی و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین همکاری‌های نظامی با سایر کشورها به صورت محدود، قدرت مانور ایران را افزایش داد.
  1. بی­اعتمادی و ناامیدی از سیاست­های مرکانتلیستی ترامپ: سیاست­‌های ترامپ بر محور سرمایه و از طریق آن بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی خود در جهان است. این موضوع اهمیت اقتصاد ملی را نزد دولت جدید آمریکا نشان می­‌دهد. به عبارت دیگر، قدرت دولت برای ترامپ مهم است و نه موضوعی دیگر. زیرا، از نظر وی بازیابی کامل هژمونی آمریکا نیازمند دولتی قوی است. بنابراین، بر اساس سیاست­های مرکانتلیستی ترامپ منافع مطلق و نه نسبی در اولویت­های سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. در این راستا، شعارهای انتخاباتی ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هنوز در ذهن بسیاری از افراد و به ویژه مقامات سعودی تازه و نو است. شعارهایی با این مضمون که عربستان برای ما گاوی شیرده است که از آن طلا و دلار می­‌دوشیم و هر وقت شیرش تمام شود آن را سر می بریم. اگرچه ترامپ مقصد اولین سفر خارجی خود را مهد وحی و اسلام قرار داد، اما مقامات سعودی به این امر واقف هستند که ترامپ متحد چندان قابل اعتمادی نیست و بیش از تأکید بر مناسبات استراتژیک بر منافع تجاری ملموس توجه دارد. به همین جهت، عربستان سعی دارد تا با تطمیع آمریکا مانند خرید تسلیحات نظامی پشتیبانی آمریکا را در شرایط و موقعیت­‌های خاص داشته باشد. این موضوع باعث شده است تا عربستان ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد و روابط خود را با قدرت‌های بزرگ دیگر از نوبازتعریف کرده و به گسترش روابط با آن‌ها اقدام کند. مقاصد و مبدأ صادرات و واردات عربستان این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان مثال میزان صادرات عربستان به آمریکا در سال ۲۰۰۰ در مجموع ۲۰ درصد از کل صادرات آن کشور را تشکیل می­داد، در حالی که بر اساس آخرین سنجش در سال ۲۰۱۵ مجموع صادرات به آن کشور به ۳/۱ درصد کاهش پیدا کرده است. در این زمینه ارتباط با روسیه و تلاش برای حل مسائل منطقه‌­ای در کنار گسترش مبادلات تجاری، بازرگانی و نظامی با آن کشور همگی در این قالب می‌گنجند. اگرچه مقامات سعودی معترفند که روسیه نیز نمی‌­تواند به عنوان متحدی استراتژیک برای آن­ها محسوب شود، اما با توجه به نفوذ و حضور روسیه در خاورمیانه، به منظور حل مسائل سوریه و یمن به عنوان متحدی اصلی در این زمینه‌­ها به آن توجه دارند. بر این اساس پس از سفر ولیعهد عربستان به روسیه و دعوت پوتین از ملک سلمان، پادشاه عربستان در ۱۲ مهر ۱۳۹۶ در سفری تاریخی وارد روسیه شد. همچنان که قابل پیش‌­بینی بود اوضاع سوریه در مرکز گفت­گوهای بلندپایه‌ترین مقام‌­های رسمی دو کشور قرار دارد. به عبارت دیگر، عربستان نسبت به آمریکا در حل معضل سوریه، برکناری بشار اسد و نجات عربستان از باتلاق­‌های فرو رفته در آن ناامید شده است و پس از نزدیک به هفت سال هزینه به دنبال راه‌حلی با همکاری روسیه و متحدان منطقه‌­ای آن است. امضای چهار پروتکل همکاری مشترک امنیتی، همکاری در جهت میزان تولید و تثبیت قیمت نفت و همکاری نظامی ۳/۵ میلیارد دلاری از نمونه­‌های بارز این تحولات است.
  1. نگرانی از تداوم تضعیف توان اقتصادی: کاهش ذخایر ارزی عربستان که تا قبل از کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ بالغ بر بیش از ۷۳۰ میلیارد دلار اعلام شده بود، در خرداد ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی آن کشور ۴۹۳ میلیارد دلار اعلام شد. عده‌­ای بر این باورند که به همین جهت عربستان با کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت در آذر ۱۳۹۵ در اوپک موافقت کرد. در این زمینه عربستان صادرات خود را تقریبا ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. از طرفی دیگر، اصلاحاتی در راستای وابستگی به نفت صورت پذیرفت که از مهم­ترین آن­ها می‌­توان به واگذاری بخشی از سهام بزرگترین کمپانی نفتی جهان یعنی آرامکو اشاره کرد. تنش‌­زایی در رابطه با ایران و تلاش برای ایجاد هژمونی منطقه­‌ای یکی از اصلی­ترین عواملی است که عربستان را با این وضعیت مواجه کرده است. با روی کار آمدن ملک سلمان سیاست­‌های تهاجمی عربستان علیه ایران شدت گرفت و این کشور حتی حاضر نشد با کاهش تولید نفت در راستای افزایش قیمت موافقت کند تا به زعم خود ایران را با چالش بزرگی مواجه کند. سیاست خردمندانه ایران در داخل و تأکید بر تنش‌زدایی در روابط خود با کشورهای منطقه‌ و جهان موجب شد  که عربستان در رسیدن به هدف خود ناکام بوده و در نهایت به توافق در قالب سازمان کشورهای صادرکننده نفت تن دردهد. تداوم درگیری عربستان در یمن با گروه­‌های حوثی­ و متحدین آن‌ باعث افزایش هزینه­‌های آن­ها شده است. مورد سوریه را نیز بایستی به این نمونه اضافه کنیم. اینگونه سیاست­‌های تهاجمی و راه‌انداختن جنگ‌های نیابتی در منطقه به منظور منزوی کردن ایران باعث شده است توان اقتصادی عربستان بیش از پیش تضعیف شود و فرسایشی شدن تحولات یمن و سوریه این روند را تشدید کرده است.
  1. فشارهای بین‌­المللی ناشی از دخالت نظامی در یمن: در ۶ فروردین ۱۳۹۴ عربستان با ائتلافی از کشورهای منطقه که رهبری آن را بر عهده داشت در عملیات «طوفان قاطعیت» و پس از آن «برگرداندن امید» حملات هوایی به یمن را شروع کرد. اما تا به امروز در نائل آمدن به هدف خود در شکست دادن ائتلاف حوثی­‌ها و صالحی­‌ها و بازگرداندن عبدربه منصور هادی به نتیجه نرسیده است. علاوه بر روند فرسایشی و هزینه‌­های بالای جنگ در یمن، فشارهای بین‌­المللی به منظور توقف کشتار غیرنظامیان و مسائل حقوق بشری نیز سیاست­‌های آن­ها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان هلند یکی از کشورهایی است که تلاش‌­های بسیاری کرد تا تشکیل یک کمیته بین‌­المللی برای رسیدگی به ادعای جنایات جنگی در یمن را به تصویب شورای حقوق بشر برساند. اما موقعیت بین­‌المللی عربستان باعث شده است تا به طور رسمی اقدام خاصی صورت نگیرد. با وجود این، در سال­‌های گذشته فشارهایی از سوی اتحادیه اروپا و برخی سازمان­‌ها و نهادهای بین‌­المللی وارد شده است تا عربستان با توقف جنگ وارد مذاکره و گفت‌و­گو شود. در این میان تحریم تسلیحاتی غیرالزامی عربستان توسط اتحادیه اروپا از مهمترین آن­هاست.

پیامدهای تغییر راهبرد عربستان در قبال ایران

تغییر در تاکتیک­‌های سیاست خارجی کشورها نشان‌دهنده انعطاف و تطبیق‌­پذیری آن‌ها با شرایط و محیط منطقه‌­ای و بین­‌المللی است. به رغم بروز برخی علایم و نشانه‌های تغییر در سیاست عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران، راهبرد عربستان در منطقه با تغییراتی همچنان ادامه دارد. عربستان همچنان به عنوان بازیگری تأثیرگذار در شک‌ل­گیری در تحولات منطقه­ نقشی مهم دارد. این موضوع به وضوح در نفوذ عربستان در جامعه بین‌المللی و به ویژه تأثیرگذاری آن در قبال راهبردهای دهشتناکی که در خصوص کشتار غیرنظامیان و جنایات جنگی در یمن مرتکب شده است، دیده می‌­شود. بنابراین، تغییر محدود در راهبرد عربستان نباید جمهوری اسلامی ایران را به محاسبات استراتژیک اشتباه در قبال عربستان سوق دهد.

در این راستا ایران نیز این نکته را می­‌داند که در تحولات یمن عربستان اجماع منطقه‌­ای برای فعالیت‌­های خود علیه معارضین حکومت یمن را شکل داده است. به عبارت دیگر، یمن برای عربستان حکم سوریه برای ایران را دارد. بنابراین، این تصور که عربستان در تحولات یمن پس از صرف هزینه­‌ها مالی و جانی سنگین بدون رسیدن به اهداف خود عقب­‌نشینی کند دور از ذهن است.

به نظر می‌رسد عربستان تمایل دارد در سوریه و یمن با ایران و متحدان فرامنطقه­‌ای آن به توافق برسد. تا از این طریق از بدتر شدن اوضاع در منطقه جلوگیری و در بلندمدت وضعیت منطقه­‌ای را به پیش از تحولات بهار عربی بازگرداند. عربستان در ازای امنیت یمن و سرکوب شورشیان، حمایت و پشتیبانی خود از گروه­‌های معارض سوری را کنار بگذارد و حتی مذاکره برای قانع کردن آن­ها به منظور پذیرش نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه را نیز شروع کرده است. این نوع معامله قدرت پس از توافق دو کشور در لبنان می‌­تواند مسیر سیاسی منطقه خاورمیانه را بازیابی کند و ثبات و صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد و می‌­تواند همکاری آن­ها را در حوزه‌­های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تسهیل کند.

نتیجه‌­گیری

مقامات سعودی پس از سقوط صدام و ابتر شدن ضلع سه­‌گانه موازنه سنتی قوا در منطقه به تکاپو افتادند تا در کسب هژمونی منطقه‌­ای پیشقدم باشند. مهم­ترین تغییراتی که باعث شد تا این استراتژی در اولویت­ سیاست­گذاران سعودی قرار گیرد، درگیری ایران با جامعه بین‌­المللی بر سر پرونده هسته‌­ای بود. به عبارت دیگر، با گذشت زمان و پیچیده‌­تر شدن پرونده هسته­‌ای ایران که به معضلی بین­‌المللی تبدیل شده بود، عربستان سعی کرد تا با استفاده از موقعیت رقیب سنتی خود را تضیف و در صورت امکان نابود کند که این موضوع از درخواست­های پادشاهان سعودی از آمریکا مبنی بر حمله به ایران به ویژه در سال ۲۰۰۷ کاملا مشهود است. بی‌­پاسخ ماندن سفرهای دیپلماتیک متعدد احمدی‌­نژاد در این سال­‌ها نیز مؤید این امر است.

در این میان وقوع تحولات بهار عربی بهترین فرصت را در اختیار عربستان قرار داد تا با دخالت در حیات خلوت ایران و یا حتی با دامن زدن به آن به ویژه در سوریه، زمینه را برای کسب هژمونی منطقه‌­ای فراهم کند. با کمی تسامح می­‌توان عنوان کرد سیاست­‌های تهاجمی عربستان در قبال ایران نیز همزمان با این تحولات کلید خورد. در این راستا یکی از موضوعاتی نیز که همواره محل اختلاف بین عربستان و آمریکا در دوران اوباما بود به همین موضوع بازمی‌گشت. زیرا، آمریکا چه در دوران اوباما و چه در حال حاضر موافق وجود قدرتی هژمون در منطقه نیست و خواستار موازنه قوای سنتی است که دلایل این موضوع مجالی دیگر می­‌طلبد. از طرفی، دلایل مخالفت عربستان با توافق ایران و گروه ۵+۱ و شکل­‌گیری برجام نیز به ویژه پس از روی کار آمدن روحانی به این موضوع بازمی­‌گردد.

با گذشت زمان و شکل­‌گیری برجام و همزمان با آن روند صعودی مشروعیت بین­‌المللی ایران و استفاده فرصت‌طلبانه دولت ترامپ از سیاست هژمونی‌جویی عربستان، در کنار هزینه‌­های مالی سنگین سیاست­ تهاجمی باعث شد راهبرد عربستان بیش از دستاورد هزینه سنگین داشته باشد. در این میان، نتایج و پیامدهای سیاست تهاجمی آن در یمن علاوه بر هزینه مالی موجب واکنش جامعه بین­‌المللی و خدشه‌دار شدن تصویر عربستان شد.

به طور کلی، عوامل فوق موجب شدند تا عربستان به فکر بازگشت به وضع سابق یعنی مرزهای قدرت خود در دوران قبل از وقوع بهار عربی باشد. نزدیکی به روسیه و همکاری با ایران در زمینه­‌هایی خاص، علائمی است که از سوی عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌­المللی مبنی بر عقب­‌نشینی از سیاست تهاجمی و کسب هژمونی­‌جویی نشان داده است؛ اما بازگشت به آن دوران نه در اختیار عربستان است و نه ممکن. تحولات در منطقه با سرعت زیاد در حال وقوع است. رفتار خرمندانه و همکاری واقع‌گرایانه می‌تواند مانع تشدید بحران‌های منطقه‌ای شده و از تحمیل هزینه‌های جدید جلوگیری نماید.

حامد مهربان- کارشناس مسائل عربستان

دیپلماسی زیست محیطی

بهره‌‏ها و بازدارنده‏‌های دیپلماسی زیست‏‌محیطی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت ریزگردها

اشاره

حوضه آبریز میان‏‌رودان طی چند دهه اخیر کانون دست‏‌اندازی و آزمندی سیری‌‏ناپذیر کشورهای منطقه در قالب سدسازی‏‌های بی‌‏رویه بوده به گونه‏‌ای که امروزه برآیند این گونه اقدامات در قالب ده‌‏ها چالش و تنگنای انسانی و طبیعی نمود یافته و امنیت همه آنها را کمابیش با چالش‌‏های بنیادی و فزاینده روبرو کرده است. در این میان، سیاست‏های آبی ترکیه در قالب سدسازی‏‌های کلان و پُرشمار در سرچشمه‌‏ها و سرشاخه‌‏های دجله و فرات نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای در برآشفتن وضعیت آب‏‌شناختی و کشمکش‌‏های آب‏‌پایه منطقه داشته است.

از این رو، راه‏کاریابی چنین گرفتاری‏های فراگیری در همراهی بازیگران منطقه‌‏ای نهفته است. برخاسته از چنین برداشتی جمهوری اسلامی ایران در میانه تیرماه امسال میزبان ده‌ها دیپلمات از کشورهای گوناگون منطقه‏‌ای و فرامنطقه‏‌ای بود تا در چهارچوب رویکردی دیپلماتیک به راه‏کاریابی بحران فزاینده ریزگردهای منطقه‏‌ای بپردازند.

با این حال، برداشت‏‌های ناسازگار و نگاه‏‌های ناهمسان در منافع کوتاه و بلندمدت همکاری بر سر چالش‏‌های یادشده، همراهی کشورهای منطقه را با بازدانده‏‌های سیاسی- امنیتی بنیادی روبرو کرده است. نوشتار پیش رو، بر آن است که در چهارچوب منافع بازیگران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای به واکاوی بازدارنده‏‌های همکاری‏‌های منطقه‏‌ای در حوضه آبریز دجله و فرات به ویژه در بخش ریزگردها بپردازد.

مقدمه

طی نیم سده اخیر بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس ملی، منطقه‏‌ای و کروی، تغییر در گفتمان‌‏ها، درون‌مایه و جهت‏‌گیری جستارهای سیاسی- امنیتی را در پی داشته‏ است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و همراهی واحدهای سیاسی- فضایی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست‏‌محیطی و ژئوپلیتیک زیست محیطی با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست‌کره و پیامدهای فضایی- امنیتی آن در قالب بحران‏های اجتماعی- سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه امنیت را به‌ خود کشانده ‏است.

پیامدهای عمدتاً ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، بهره‏‌کشی فزاینده از منابع و کمبود منابع طبیعی و کشمکش بر سر منابع محدود، پیامدهای دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و جوامع در سراسر زیست‌کره به ویژه در کشورهای رو به توسعه و کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان به‌ دنبال داشته است. بر بنیاد چنین شناسه‏‌هایی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی برخاسته از فروسایی محیطی، محیط زیست را کانون مطالعات امنیتی سده بیست و یکم قرار داد به گونه‌‏ای که ناامنی بوم‏‏شناسی و نابودی بن‏‌مایه‏ زیست‌‏بوم‏‌ها به عنوان بخشی از تهدیدهای غیرسنتی با امنیت انسانی پیوند استواری یافته است.

از این رو برهم‏‌کنشی و درهم تنیدگی مفاهیم و مصادیق امنیت، سیاست، قدرت و محیط زیست از پُربَسامدترین واژگان واکاوی جستار محیط زیست از دهه ۱۹۸۰ به بعد بوده‏‌اند. از این دیدگاه، مناسبات قدرت و زیست‏‌بوم به شدت به هم آمیخته‌‏اند. از آنجا که تهدیدهای یادشده، کارکرد و گستره‏ای منطقه‏‌ای و کروی یافته‏‌اند، رویکردهای «نظامی و ملی محور» سنتی توان تبیین عوامل تهدیدهای غیرسنتی را ندارند. بر این پایه، تبیین و مدیریت امنیت، سرشتی انسان‏‌محور با کنشی مشترک و فراملی می‏‌جوید.

امروزه چنین کنشی در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی نمود یافته است و نیازمند همکاری و همراهی همه بازیگران و کنش‏گران منطقه‏‌ای و فرامنطقه‌‏ای است. در این میان مسئله ریزگرد که امروزه امنیت زیست‌‏محیطی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای واقع بر کمربند خشک جهان را تهدید می‏‌کند، در کانون توجه پژوهش‏گران، کارگزاران و سمن‏‌ها (سازمان‏های مردم نهاد) قرار گرفته است.

قلمرو ریزگرد

ریزگرد، پدیده‌ای جوی در قالب مجموعه‌ای از گرد و غبار، دود و دیگر ذره‌های خشک معلق در هواست که بروز آن، گاه دید افقی را به کمتر از پانصد متر می‌کاهد و پیامدهای ناگواری بر دستگاه تنفسی به‌ویژه برای بیماران دارد. درباره خاستگاه این‌گونه گرد و غبار مواردی مانند دگرگونی‌های اقلیمی، آلاینده‌های صنعتی، آمد و شد خودروها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، شخم‌‏زدن زمین در آب و هوای خشک، خشکیدن تالاب‌ها و رودها را برشمرده‌اند که در کلیت خود برآیند تخریب بنیادهای زیستی در قالب تخریب سرزمین و بیابان‌زایی در زیست‌بوم‌ها به‌شمار می‌روند.

داده‌های موجود نشان می‌دهند که ذرات ریزگرد می‌توانند مانع تابش مستقیم خورشید بر سطح زمین به‌ویژه برای رستنی‌ها شود و فرایند فروغ‌آمایی (فتوسنتز و ساخت مواد آلی) و تنفس (از طریق روزنه‌های روی برگ‌ها) را دچار آشفتگی کند که در نهایت کاهش تولید محصول و فراورده‏‌های کشاورزی را در پی خواهد داشت. پیامدهای ریزگردها به‌صورت تشدید بیماری‌های ریوی مانند آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه در انسان‌ها نمود می‌یابد و در درازمدت به کاهش عملکرد و انسداد مزمن ریه می‌انجامند.

این پدیده بیشتر خاستگاه طبیعی دارد اما طی چند دهه گذشته پویش‏‌های انسانی در قالب دگرگونی اقیلم و تغییر الگوی بارش همراه با سدسازی‏‌های بی‌‏رویه در گسترش کانون‏های ریزگردساز بیشترین تأثیر را داشته است. بر بنیاد داده‏‌ها فرسایش بادی در صحرای بزرگ آفریقا، منطقه ساحل در شمال آفریقا، بیابان گبی و تکله ماکان در آسیای مرکزی زمینه پیدایش خاستگاه‏‌های مهم گرد و غبار جهان بوده‏ است. یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند که طی یک و نیم دهه گذشته طوفان ریزگرد بارها مناطق جنوبی و باختری کشورمان را درنوردیده و هزاران تُن ذرات جامد را از بیابان‏های عربستان (ربع‏‌الخالی)، یمن، سودان، عراق، سوریه، کویت و… آورده و بر گستره پهناوری از کشور فرو ریخته به گونه‌‏ای که در روزهای طوفانی زندگی مردم استان‏های جنوبی، جنوب باختری و حتی استان تهران را با آشفتگی همراه کرده و به یک معضل ملی تبدیل شده است.

ریزگردهای ایران در کلیت خود دو خاستگاه درون و برون‌مرزی دارند. در بخش برون‌مرزی خیزش‏گاه اصلی کانون‌های ریزگردساز ایران به ترتیب عمدتاً در مناطق غربی عراق (الرمادی، الانبار)، رقه و دیرالزور سوریه و ربع‌الخالی عربستان قرار دارند. هرچند کارشناسان در این‌باره آمارهای ناهمگونی درباره میزان و درصد سهم خاستگاه برون‌مرزی ارائه می‏‌دهند اما عموماً تا حدود ۸۰درصد توافق نظر دارند.

نزدیک به ۹۰درصد تالاب‌های عراق در همسایگی کشورمان خشکیده‌اند که دلیل آن‌ را بایستی در آبگیری سد آتاتورک در قالب طرح کلان آناتولی بر روی رود فرات در خاور ترکیه در سال ۱۹۹۲ پی گرفت که بر پایه آن بیش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برق‏‌آبی در حوضه آبریز دجله و فرات ایجاد خواهد شد. بر پایه داده‌های موجود تاکنون فقط ۲۱درصد از طرح‌های مربوط به آبیاری و ۷۴درصد از طرح‌های برق‌آبی پروژه آناتولی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به دیگر سخن، آب رودهای دجله و فرات به ‌واسطه سدسازی‌های ترکیه و سوریه کاسته شده و دو میلیون هکتار از دشت بین‌النهرین، رطوبت خود را از دست داده و رسوب هزاران ساله آن، منبعی برای تولید گرد و غبار شده است که با وزش باد شمال به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا شهریور، حجم کلانی از خاک و شن‌های آن به هوا برمی‌خیزد و تا خلیج فارس و گستره آب‏های آزاد پیش می‌رود و در ایران نیز بیشتر در استان‌های غربی و جنوب غربی انباشته می‌شود به‌ گونه‌ای‌ که گاه میزان آن از محل تولید نیز فزونی می‌گیرد، هرچند طی چند سال اخیر مقیاسی سراسری یافته‌اند.

اما این فقط کشور ما نیست که درگیر این مسئله است بلکه فزایندگی و بَسامد رخداد ریزگردها در جنوب باختری آسیا پدیده ریزگرد را به فراگیرترین چالش زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل کرده ‏است. همچنان که اشاره شد کاهش ورودی آب به حوضه رودهای دجله و فرات در جایگاه اصلی‏ترین سامانه رودخانه‌ای باختر آسیا به واسطه ساخت سدهای متعدد توسط ترکیه نقش بنیادی در پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز عراق و سوریه داشته است.

خشکیدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به پهناورترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از زمین‏های کشاورزی عراق، سوریه، پیدایش کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، درگیر شدن ۲۵ استان باختری و مرکزی کشورمان با چالش ریزگردها و گسترش فزاینده این مسئله نمونه‌هایی از رهاورد سیاست آبی ترکیه درباره حقابه دجله و فرات هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ضریب پوشش گیاهی منطقه روند کاهنده داشته است. در ادامه به واکاوی بیشتر حوضه یادشده پرداخته می‏‌شود.

رود فرات

فرات یکی از دو رود بزرگ منطقه میان‌رودان (بین‌النهرین) است که از کوهستان‏های خاور آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه می‎‏گیرد و به ‌سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان می‌‏شود. این رود در مغرب کشور عراق و عمدتاً متشکل از دو رود «قره سو» و «مرادچای» است که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در شرق آناتولی ترکیه است. هنگامی که دو رود یادشده به هم می‌رسند، فرات به دجله نزدیک می‌شود اما در نهایت دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب روان می‌شود.

درازای رودخانه فرات نزدیک به ۲۹۰۰ کیلومتر است. جریان فرات در جلگه میان‌رودان بسیار ملایم است و بستری گشوده و پهن دارد. پهنه آبریز فرات ۴۴۰ هزار کیلومتر مربع است که از این مقدار ۴۷درصد در عراق، ۲۲درصد در سوریه و ۲۸درصد در ترکیه قرار گرفته است و اردن ۰۳/درصد و عربستان ۹۷/۲درصد بقیه را تشکیل می‏‌دهند. دامنه میانگین بارش سالانه در حوضه فرات از ۱۰۰۰ میلی‏متر در سرچشمه‏‌های فرات در شمال ترکیه تا ۱۵۰ میلی‏متر در سوریه و ۷۵ میلی‏متر در جنوب عراق متفاوت است.

بر روی فرات سدهای بزرگی ساخته شده است که از آن میان می‏‌توان به سدهای آتاترک، کاراکایا، آدلیامان، برکیک، کاراکامیس و کبان در ترکیه، سد حدیثه و قادسیه در عراق و سد فرات، تشرین و بعث در سوریه اشاره کرد. در این میان، سد آتاترک از نظر حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از نظر تولید برق آبی در رتبه سوم جهان قرار دارد. حجم تاج آن ۸۴.۵ میلیون متر مکعب، مساحت دریاچه پشت سد ۸۱۷ کیلومتر مکعب است.

افزون بر این، میزان گنجایش سد آتاتورک، ۷/۴۸ میلیارد متر مکعب است. این میزان آنگاه قابل درک است که با بیش از ۶۵۰ سد موجود در ایران سنجیده شود که مجموع ظرفیت آنها به ۴۶ میلیارد متر مکعب می‏‌رسد. بر بنیاد گزارش‌‏های موجود حجم مخازن سدهای ترکیه، سوریه و عراق که روی رودخانه فرات بنا شده، بیش از پنج برابر آورد این رود است. این در حالی است که هنوز هم این سدسازی‌‏ها روی رودخانه فرات ادامه دارد.

رود دجله

رود دجله با ۱۸۵۱ کیلومتر از نظر طول سی و هشتمین رود جهان است. این رود از دامنه‏‌های جنوبی رشته کوه توروس در خاور ترکیه سرچشمه گرفته و از مرز عراق، سوریه و ترکیه می‏‌گذرد و وارد خاک عراق می‌‏شود. در خاک عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده، به فرات و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندد که اروندرود را تشکیل می‏‌دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می‌شوند.

این رود مرز تاریخی فلات ایران است که همواره چون مرزی طبیعی میان ایران و سرزمین‏‌های غرب فلات ایران روان بوده ‏است. دجله رود پر آب و بزرگی است به گونه‌ای که میان بغداد و موصل شناور‌هایی در آن حرکت می‌کنند که از نظر بازرگانی اهمیت بسیار دارد. بر روی این رود نیز سدهای متعددی ساخته شده است که از آن میان می‏توان به سدهای کیزو، گارزان، بتمن، کراکیزی و سد ایلیسو در ترکیه و سد موصل در عراق اشاره کرد.

بر بنیاد داده‏‌های موجود سد ایلیسو در سال ۲۰۱۹ گشایش می‏‌یابد و پیش‌بینی می‌شود با گشایش این سد، وضعیت منابع آب کشورهای منطقه وخیم‌تر شود. نزدیک به ۱۰ تا ۱۲درصد از آب دجله نیز توسط رودهای (زاب و سیروان) که از ایران سرچشمه می‏‌گیرند به دجله می‏‌ریزند که با توجه به سدسازی‏‌های اخیر ایران روی رودهای مرزی از میزان آب ورودی به دجله کاسته می‏‌شود. برنامه و سیاست آبی کشورمان بر مهار آب رودهای خروجی در قالب سدسازی استوار است اما به واسطه حساسیت برخاسته از مناسبات هیدروپلیتیک با همسایگان، آمارها محرمانه پنداشته شده و آمارهای موجود نیز با اما و اگرهایی همراه است.

برای نمونه سد داریان با ذخیره حجمی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب که روی رود سیروان در جایگاه یکی از بزرگترین سدهای خاکی در ناحیه هورامان در کردستان بنا شده است به تغییر مسیر آب به درون کشور و مانع از ورود سیروان به کردستان عراق و مخزن سد دربندیخان می‏‌شود. در نتیجه این کار ورودی آب به مخزن آن سد کاسته می‌‏شود که پیامد آن در قالب خشکیدن زمین‌های آبی کشاورزی و باغ‌های پایین‌دست و فزایندگی پدیده ریزگردهای واردشده به کشور، خود را نشان می‏‌دهد. رود زاب از دیگر رودهایی که از کردستان به عراق روان است و در نهایت به دجله می‌رسد. کشورمان برای برگرداندن آب این رود و سرازیرکردن آن به دریاچه ارومیه که رو به خشکیدن است، در حال ساخت سد و تونل است. گزارش‌‏هایی وجود دارد که حکومت خودمختار کردستان نسبت به ساخت سد یادشده واکنش‏‌های تندی داشته است.

عراق خیزش‏گاه ریزگرد

نزدیک به ۶۰درصد آب دجله از کوهستان‏‌های خاور ترکیه تأمین می‏‌شود. دولت ترکیه در قالب طرح توسعه نواحی کردنشین، مهار رودهای دجله و فرات را در دستور کار خود قرار داده است. در این میان، سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال ساخت این کشور است که بنای آن از‌ سال ٢٠٠۶ آغاز شد و در‌ سال ٢٠١٩ به پایان خواهد رسید. برآوردها گویای آن هستند که با بهره‏برداری از این سد از ورود ۵۶‌درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‏شود؛ یعنی آب دریافتی عراق از رود دجله به کمتر از نصف، فرو می‏‌کاهد.

ظرفیت مخزن سد ایلیسو، ۳۰ میلیارد متر مکعب یعنی نزدیک به یک سوم همه آب تجدیدپذیر سالانه کشور ایران است. در کنار اثر سد آتاتورک بر روی رودخانه فرات، (با ظرفیت ۴۸ میلیارد متر مکعب) در عمل با ساخت سد ایلیسو، سرزمین میان‏‌رودان باید با چشم‌‏انداز تاریخی خود بدرود گوید. مسئله فقط این نیست که ترکیه افزون بر نیمی از حقابه تاریخی این سرزمین را تصاحب می‌‏کند، بلکه اقلیم هم سر ناسازگاری داشته است به گونه‏‌ای که دست‏کم طی دو دهه اخیر ۲۰درصد از بارش‏‌های سالانه منطقه کاهش یافته است.

به دیگر سخن، منابع آب در دسترس برای عراق ۷۰درصد و برای سوریه دست‏کم ۵۰درصد فروکاسته است. در کنار این مسائل باید تنگناها و دشواری‏‌های برخاسته از کشاورزی ناپایدار تحت تأثیر سیاست‏‌های تمامیت‏‌خواهانه چند دهه‌‏ای این کشور را نیز افزود. پیامدهای ساخت سد ایلیسو در همراهی با سد آتاتورک و دیگر طرح‏‌های آبی ترکیه در بالادست و البته مدیریت نابخردانه منابع آب در پایین‏ دست به اندازه‌‏ای هنگفت و کلان است که به تنهایی می‏‌تواند چشم‌‏انداز میان‏‌رودان را به صورت بنیادی دگرگون سازد.

به یاد داشته باشیم که ایران نیز به گونه‏‌ای بنیادی از پیامدهای ساخت سد یادشده متأثر خواهد شد. محیط‌ زیست کشور ایران در پیوند با رود دجله است که به خاک عراق سرازیر می‏‌شود. از این رو ساخت سد در جنوب خاوری ترکیه بر روی دجله به معنای وابستگی محیط زیست ایران به این سد و رود است. تالاب میان‏‌رودان دربرگیرنده سه تالاب هورالعظیم، هورالحمار و هور مرکزی است. کشور ایران در تالاب هورالعظیم با کشور عراق مشترک است و حدود ۳۰درصد تالاب هورالعظیم در کشورمان و ۷۰درصد دیگر این تالاب در کشور عراق قرار دارد.

به علت سدسازی‏‌هایی که در بالادست دجله و فرات انجام گرفته است چندی است که هور مرکزی و هور الحمار سراسر خشک و به یکی از کانون‏‌های اصلی گرد و غبار خارجی برای باختر و جنوب باختری کشور ایران تبدیل شدند. از این رو، ساخت سد به خشکی فزاینده میان‏‌رودان می‌‏انجامد، وضعیتی که به تهی‏‌شدن و رهاشدن دست‏‌کم نیمی از کشتزارهای این منطقه منجر می‏‌شود. افزایش ریزگردهای ورودی به ایران پیامد گریزناپذیر این وضعیت خواهد بود.

همچنین، گسترش نابسامانی‏‌های سیاسی و اجتماعی در عراق دامن کشور ما را نیز خواهد گرفت. بدین معنا که آوارگان زیست‏‌محیطی بیشتر و تنش بیشتر در عراق به ویژه نیمه خاوری آن به معنای چالش‌‏های افزون‏تر ایران در مرزهای باختری خواهد بود. همچنین از آنجا که دجله خاستگاه اصلی تأمین آب هورالعظیم است و مستقیم به اروندرود می‏‌رسد کاهش ورودی اروند، خشکیدن گستره بیشتری از هورالعظیم و باز هم گسترش و افزایش مشکل ریزگردها را در پی خواهد داشت.

بر این پایه، درست است که سد ایلیسو نسبت به کشورمان در دوردست قرار دارد اما پیامدهای ساخت آن به گونه‏‌ای است که عمیقاً مسئله‌‏ای ایرانی است. با توجه به شناسه‏‌هایی که برای این سد برشمرده شد، ساخت آن نیازمند مجوزهای قانونی بین‌المللی و جلب رضایت کشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون دریافت پروانه‏‌های قانونی از مجامع بین‌المللی درحال ساخت آن است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر کشورهای عراق و سوریه درگیر تنش‌ها و جنگ‏‌های خانمان برانداز داخلی بودند و ترکیه نیز از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را به عمل آورده است. این در حالی است که یافته‏‌های چند دهه‏‌ای گویای آن هستند که این کشور از آب به عنوان یک ابزار سیاسی- امنیتی برای فشار بر همسایگان استفاده کرده است. از این رو، بخردانه می‏‌نماید که هم میهنان‏مان و کارگزارن نظام نگران مسائل برخاسته از ساخت این سد باشند.

نتیجه‏‌گیری

در نظریه‏‌های ژئوپلیتیک از جنوب باختری آسیا با نام کمربند شکننده یاد می‏‌شود. امروزه در شکنندگی امنیت این بخش از جهان جستارهای آب، تغییر آب و هوا، تغییر الگوی بارش، ناکارامدی الگوی مصرف آب، رودهای فرامرزی و مناسبات آبی کشورهای منطقه نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای یافته‌‏اند. در این منطقه چنانچه حوضه دجله و فرات از پرتنش‌‏‏ترین حوضه‏‌های آبی جهان نباشد، حتماً یکی از آنهاست.

تنش یادشده برخاسته از رویکرد کشورهای این منطقه کم‏‌بارش و گرم و خشک به توسعه و نیاز فزاینده به آب است. در این میان، امنیت زیست‏‌محیطی حوضه آبریز دجله و فرات کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و ایران را در پیوندی ناخواستنی قرار داده است. با توجه به اینکه خاستگاه اصلی دو رود یادشده جنوب خاوری ترکیه است، سیاست‏های آبی این کشور طی دو دهه گذشته به مناسبات هیدروپلیتیک حوضه، جهت و معنا داده است. برنامه‌‏های ترکیه برای توسعه جنوب خاوری‌‏اش در قالب سدسازی‏‌های گسترده و پُرشمار به مهار رودهای دجله و فرات انجامیده که این کار نیز با سدسازی‏‌های پایین‏ دست در دو کشور بی‏‌ثبات عراق و سوریه همراه شده است.

از دیگر سو، تغییر آب و هوا در قالب کاهش بارش و افزایش گرمایش جهانی آب ورودی به کشور عراق به ویژه تالاب‏های این کشور را به شدت فروکاسته است و زمینه پیدایش و گسترش کانون‏های ریزگردساز را فراهم کرده است به گونه‌‏ای که امنیت زیست‏‌محیطی همه کشورهای منطقه را تهدید می‏‌کند. از دیگر سو ترکیه با ساخت ایلیسو بر روی دجله نیمی از میزان آب ورودی به عراق را فروخواهد کاست که این وضعیت به معنای خشکی بیشتر تالاب هوالعظیم در مرز ایران و عراق و افزایش بیشتر ریزگرد برای ایران و نابودی معیشت و تمدن در عراق خواهد بود که بی‏‌گمان پیامدهای آن امنیت کشور ما را هم از نظر انسانی و هم طبیعی به مخاطره می‏‌افکند.

ترکیه نیز با سوء استفاده از وضعیت ناامن و بی‏‌ثبات کشورهای عراق و سوریه و کوتاهی و رواداری کارگزاران ایرانی و بی‌‏پروا نسبت به پیامدهای زیست‏‌محیطی به ساخت این سد پرداخته است. ساخت این سد به معنای جلوگیری از ورود بیش از نیمی از ورودی دجله است. بی‏‌گمان، این وضعیت نمی‏‌تواند پایدار بماند و دیر یا زود پیامدهای انسانی و طبیعی این اقدامات، امنیت ترکیه را بیش از پیش در قالب صدور بحران از عراق و سوریه به این کشور تهدید خواهد کرد.

از این رو، همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نیاز دارند که در قالب دیپلماسی زیست‏‌محیطی به راه‏کاریابی چالش‌‏های پیش روی بپردازند. در قالب چنین دیپلماسی، تأمین بهره‏‌وران پایین‏ دست رودها در قالب اجتماعات انسانی و زیست‏‌بوم‏‌ها اولویت خواهند داشت. از این رو، هم ایران به نسبت کمتر و ترکیه به سهم کلان‏تر بازیگران اصلی مناسبات هیدروپلیتیک منطقه خواهند بود. با این حال، به نظر می‏‌رسد که فعال‏سازی سمن‏‌های مردم‌‏نهاد برای تشدید فشار در مقیاس ملی و بین‌‏المللی بر دولت ترکیه و برانگیختن این کشور به رهاسازی آب بیشتر باید در اولویت برنامه‌‏ها و سیاست‏گذاری‏‌ها قرار داشته باشد.

دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

دیده بان 64

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی- شماره ۶۴

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.