آشفتگی آراء زادبومی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

داده‏‌های آماری انتخابات ریاست جمهوری نشان می‏‌دهند که مقوله زادبوم در پیروزی و ایجاد حوزه نفوذ و پایگاه رأی‌‏آوری فرد داوطلب ریاست جمهوری نقش دارد. بدین معنا که بیشتر رأی‏‌دهندگان به دلیل نوعی قرابت هویتی، تعلق مکانی و تعصب محلی‏‌گرایی و چه بسا منافع کوتاه‌مدت یا بلندمدت به نامزد هم هویت خود رأی می‏‌دهند. هر چند در همه دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری آراء زادبومی کمابیش نمود داشته است اما اوج این وضعیت در دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور آشکارا تأثیر جستار زادبوم و ناحیه‏‌گرایی را در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد. متن حاضر در پی آن است که وزن آراء زادبومی را در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نشان دهد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور ۷۰ درصدی و واجدان حق رأی در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد. نتیجه رسمی این دوره از انتخابات با پیروزی دوباره حسن روحانی در قالب کسب ۵۷ درصد آرا به پایان رسید. این دوره از انتخابات در حالی به روز نهایی نزدیک می‏شد که کوشش شش نامزد دست کم از مناظره دوم به بعد به سوی نوعی ائتلاف و انصراف نامزدها پیش رفت.

اسحاق جهانگیری نامزد اصلاح‌‏طلب با خاستگاه شهرستان سیرجان در استان کرمان که از همان آغاز اعلام شد وی گزینه‌ پوششی و ضربه‌گیر برای حمایت از روحانی در انتخابات است. همانگونه که از پیش نیز مشخص بود وی در قالب یک بیانیه انصراف خود را از انتخابات اعلام کرد. جهانگیری در قالب این بیانیه ضمن اعلام کناره‏‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری از ملت ایران دعوت کرد تا با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت کنند. از این رو، انتظار بود که در این استان کرمان بیشترین شمار آراء به سود حسن روحانی ریخته شود. برابر اعلام آراء حسن روحانی با بیش از۶۱ درصد آراء بیشینه آراء استان کرمان را به دست آورد.

سید مصطفی هاشمی‌طبا با خاستگاه اصفهان دیگر نامزد اصلاح‏‌طلب این دوره بود. وی هر چند انصراف نداد اما اعلام کرد که به حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی رأی خواهد داد. برابر اعلام این دوره از انتخابات ۵۶ درصد رأی دهندگان استان اصفهان به حسن روحانی رای دادند. در این میان، حسن روحانی با خاستگاه سرخه در استان سمنان به عنوان نامزد اصلی این دوره از انتخابات با ۵۷ درصد مجموع آراء برنده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شد. از شگفتی‏‌های این دوره از انتخابات کشور همراهی نکردن آراء زادبومی استان سمنان با رئیس جمهور مستقر بود. بدین معنا که ۵۱ درصد رأی دهندگان سمنانی به رقیب ایشان رأی دادند. برخی گزارش‏‌ها گویای آن است که کشمکش‏‌ها و هماوردی‌های هویتی میان شهرستان‏‌های این استان در پیدایش این وضعیت بی تأثیر نبوده است

محمد باقر قالیباف با خاستگاه طرقبه مشهد از نامزدهای اصولگرا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. وی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در قالب بیانیه‌ای دولت خود را «دولت مردم» نامید و چندین وعده به مردم داد. قالیباف مدعی شد: در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش خواهد داد، ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد و نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر خواهد داد. او وعده داد برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری قشرها کم درآمد اجرا کند. این در حالی بود که به باور بسیاری از اقتصاددانان این وعده‏‌ها ناممکن و صرفاً برای جذب رأی بود. با این حال، وی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام انصراف تصریح کرد همه توان خود را برای پیروزی سید ابراهیم رئیسی بر دولت ناکارآمد و ناتوان به کار خواهد بست.

گزارش‌‏های پس از سومین گفتاورد (مناظره) تلویزیونی نشان داد که آراء آقای قالیباف با شتاب افت داشت. از این رو، پایگاه رأی آوری ایشان وزن بالایی نمی‏توانست در کلیت انتخابات داشته باشد. از این رو، انصراف ایشان به سود آقای رئیسی بیشتر ماهیتی تبلیغی و روانشاختی داشت. بر پایه آمار موجود چنانچه سه خراسان را زادبوم آقای قالیباف بدانیم هر سه استان به ابراهیم رئیسی رأی دادند. هر چند زدابوم آقای ابراهیم رئیسی نیز مشهد مرکز خراسان رضوی است. در استان خراسان رضوی ۵۶ درصد رأی دهدگان، در خراسان شمالی ۵۳ درصد و خراسان جنوبی ۶۵ درصد آراء به سود آقای رئیسی به صندوق رأی ریخته شد.

سید مصطفی آقامیرسلیم با خاستگاه تهران از دیگر نامزدهای اصولگرای این دوره انتخابات بود که نزدیک به یک درصد آراء این دوره را به خود اختصاص داد. این در حالی است که داده‏‌های موجود گویای آن است که شهر تهران طی دو دهه اخیر عمدتاً پایگاه رأی‏‌آوری اصلاح‌طلبان بوده است و اساساً آراء شهروندان تهرانی در قالب جستار آراء زادبومی نمی‏‌گنجد. سید ابراهیم رئیس‌الساداتی معروف به رئیسی متولی کنونی آستان قدس رضوی با خاستگاه مشهد یکی از اصلی‏‌ترین رقبای انتخاباتی با گرایش اصول‏گرایی در این دوره بود که ۳۸ درصد آراء این دوره را به خود اختصاص داد. همچنان که پیشتر اشاره شد مشهدی بودن در تقویت آراء زادبومی آقای ابراهیم رئیسی در هر سه استان مؤثر واقع شد.

واکاوی داده‌‏های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران گویای آن است که هر چند زادبوم یکی از زمینه‏‌های رأی‏‌آوری نامزدهای ریاست جمهوری به شمار می‏رود اما همیشه و برای همه نمی‌‏تواند پایگاه حمایتی اطمینان بخشی به شمار رود. به گونه‏‌ای که در این دوره از انتخابات برای آقای ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی تا حدودی خالق پایگاه رأی به شمار آمد اما برای نخستین بار در انتخابات زادبوم رئیس جمهور مستقر از وی حمایت جدی به عمل نیاورد. از این رو، آراء زادبومی هر چند مؤثر هستند اما تعیین کننده نیستند و نامزدها باید بتوانند پشتیبانی ملی را کسب کنند.

دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت بازتولید گفتمان اصول‌گرایی

روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و فراز و فرودهای آن و همچنین نتایج برآمده از آن، واجد برخی علائم و نشانه‌ها و در عین حال، درس‌هاست که می‌تواند در فهم و تبیین برخی آسیب‌پذیری‌های فضای رقابت‌های سیاسی در کشور که می‌توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی را نیز در ابعاد گوناگون تحت تأثیر قرار دهند، راه‏گشا و مؤثر باشد. از جمله این مؤلفه‌ها و موارد می‌توان به موقعیت و وضعیت جناح اصول‌گرا اشاره کرد.

در واقع، اصول‌گرایی و جناح اصول‌گرا، یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین جریان‌های سیاسی کشور است و شخصیت‌های مهمی در طول تاریخ جمهوری اسلامی، سکانداری و رهبری آن را بر عهده داشته و همچنان نیز دارند. بنابراین، ضعف این جریان و به ویژه ضعف گفتمانی و ناتوانی یا کم‌توانی این جریان در بازتولید گفتمانی خود در مقاطع سرنوشت‌ساز و نقاط عطف تاریخی همچون انتخابات، می‌تواند جامعه سیاسی کشور را با نوعی عدم توازن و خلاء مواجه کند که نتیجه آن جز تعضیف کلیت نظام جمهوری اسلامی و به تبع آن، آسیب‌پذیری امنیت ملی کشور نیست. این وضعیتی بود که در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تجلی یافت.

نمود نخست این پدیده را می‌توان در نبود متولی مشخص برای جریان اصول‌گرایی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جستجو کرد. در واقع، نه مجموعه جمنا و نه هیچ کاندیدایی، تا پایان انتخابات نپذیرفتند که پرچم‌دار و نامزد اصول‌گرایی در این دوره از انتخابات باشند و همگی به صراحت اعلام نمودند که به طور مستقیم و فراجناحی در انتخابات شرکت کرده و در پی جذب رأی همه سلایق سیاسی جامعه از جمله اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان هستند. در این میان، تنها مهندس مصطفی میرسلیم بود که به عنوان نامزد یکی از احزاب جناح اصول‌گرا و در واقع، قدیمی‌ترین حزب این جریان در انتخابات شرکت کرد که البته در روزهای پایانی انتخابات نیز حزب مذکور با صدور بیانیه‌ای به طور تلویحی از نامزد اصلی طیف اصول‌گرایان در انتخابات حمایت نمود و در واقع، این ارتباط گسسته شد.

علاوه بر این، در عرصه تبلیغات انتخاباتی و نحوه جذب آراء مردمی نیز عمدتاً به سوی بهره‌گیری از وعده‌ها و شعارهایی رفتند که سمت و سوی آن‏ها حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر اقتصادی از طریق توزیع پول در میان دهک‌های پائین درآمدی در جامعه بود. صرف ‌نظر از امکان یا امتناع تحقق این وعد‏ه‏‌ها در فضای کنونی اقتصاد در جامعه ایرانی، آنچه مهم است اینکه این نوع شعارها و وعده‌ها قاعدتاً در چارچوب و در مرکزیت گفتمان اقتصادی جناح راست و اصول‌گرا قرار ندارد و به لحاظ مبانی فکری اقتصادی در خارج از آن تعریف می‌شود.

به بیان دیگر، آنچه در این کانون قرار می‌گیرد حمایت از اصول اقتصاد بازار آزاد با محوریت سرمایه‌داری تجاری است که همواره این جناح متولی حمایت گفتمانی از آن بوده است و مردم‌گرایی اقتصادی از طریق توزیع پول، قاعدتاً در حاشیه این گفتمان قرار می‌گیرد و نه در مرکزیت آن. غیر از این مورد، می‌توان گفت که بهره‌گیری از یک خواننده زیرزمینی موسیقی پاپ نیز فرسنگ‌ها با رویکرد فرهنگی این جناح و اصول گفتمانی حاکم بر آن فاصله داشت.

بر این اساس می‌توان گفت این انتخابات برای جناح اصول‌گرا به مثابه علامت و نشانه‌ نوعی از جادررفتگی گفتمانی بود و نیاز به بازسازی گفتمانی و در واقع، بازتولید گفتمان اصول‌گرایی را بیش از پیش نمایان ساخت. در واقع، گفتمان جناح راست یا اصول‌گرا در بطن خود دارای عناصر و دقایقی است که نیاز امروز و دغدغه بسیاری از اقشار جامعه ایرانی به شمار می‌رود و کم‌رغبتی یا بی‌اعتنایی اصول‌گرایان به آنها، این نیازها و دغدغه‌ها را در فضای کنونی جامعه سیاسی ایران، بدون متولی و بدون منادی کرده است.

دقایق و عناصری همچون حمایت و صیانت از کیان و امنیت خانواده و نقش محوری زن در آن، حمایت و تبلیغ و ترویج ارزش‌های دینی و مذهبی در عرصه اجتماع و روابط اجتماعی، حمایت و تقویت اصول اقتصاد بازار آزاد از طریق حمایت از سرمایه‌داری مفید تجاری در برابر هجوم سرمایه‌داری مالی و پولی، تأکید بر ارزش امنیت در جامعه و نقش بی‌بدیل نیروهای نظامی– امنیتی در تأمین آن و تأکید بر قدرت‌یابی کشور در سطح منطقه‌ای از طریق تعمیق استقلال سیاسی و جلوگیری از هضم‌شدن در نظام جهانی، از جمله این عناصر و دقایق است که در گفتارهای انتخاباتی جناح اصول‌گرا کم‌رنگ شده و در انتخابات اخیر، تقریباً ردپایی از آن‏ها یافت نمی‌شد.

به نظر می‌رسد در این برهه زمانی، جناح اصول‌گرا می‌بایست فارغ از دغدغه نتیجه انتخابات و پیروزی یا شکست در انتخابات بعدی، استراتژی «بازگشت به خویش» را در عرصه گفتمانی در دستور کار قرار دهد و با دفاع عقلانی و روزآمد از این عناصر و دقایق، به بازتولید گفتمان اصول‌گرایی در عرصه رقابت‌های سیاسی در جامعه ایرانی بپردازد. این سطح از مسئولیت‌پذیری، ترمیم‌کننده آسیب‌پذیری‌های امنیتی در جامعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال، پاسخ‌گوی بسیاری از نیازها و دغدغه‌های اجتماعی در عرصه سیاسی خواهد بود. البته، این بازنگری در سطح استراتژیک می‌تواند پاسخ‏گوی خواست اصول‌گرایان برای پیروزی بر رقیب در انتخابات در دوره‌های بعد نیز باشد. به بیان دیگر، اصول‌گرایان می‌بایست برای پیروزی در رقابت‌های سیاسی، تلاش خود را نه معطوف بر تغییرات تاکتیکی و مقطعی، بلکه متمرکز بر تغییرات در سطح راهبردی و بلندمدت کنند.

 

گرایش اجتماعی به رفتار حزبی در انتخابات: دورنمایی امنیت‏‌ساز

یکی از ویژگی‏‌های نوین انتخاباتی در ایران که انتخابات اخیر شوراهای شهر تهران و انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی را از خود متأثر ساخت، گرایش عمومی به پشتیبانی از یک فهرست واحد انتخاباتی بود. این گرایش در شمار قابل توجهی از حوزه‏‌های انتخابی از جمله حوزه‏‌های انتخابی تهران، اصفهان، مشهد،کرمان، قزوین، سمنان و اردبیل نمود داشت که باتوجه به اهمیت اساسی این حوزه‏‌های انتخابی، بیانگر نوعی آمادگی اجتماعی و سیاسی برای مشارکت سیاسی بر پایه رفتار حزبی در جامعه ایران است.

ضمن آن‏که نشانه‏‌های دیگری از رفتار انتخاباتی بروز نمود که جلوه‏ای سراسری داشت و به طریقی دیگر یادآور زمینه‏‌های رفتار انتخاباتی حزب‏‌پایه بود. عدم اقبال عمومی به چهره‏‌های مشهور و همچنین عدم کامیابی نامزدهایی که بیشتر بر تصویرسازی‏‌های ظاهری تأکید کرده بودند در جلب آرای مردمی از جمله مهم‏ترین این رفتارها بود. رفتارهایی که به نوعی بازگوکننده توجه به امر تخصص‏‌های مربوطه و احتراز از گرایش‌‏های عوامانه و سطحی هستند و در اثر آموزش‌‏های سیاسی و نشر کارکردهای حزبی در یک جامعه نشو و نمو خواهند کرد.

اهمیت وقوع این پدیده‏‌ها  از یک‌سو به این دلیل است که فرضیه عدم تناسب رفتار حزبی با ویژگی‏های روان‌شناختی و رفتاری جامعه ایران را – دست‏کم در جوامع شهری توسعه‏‌یافته‌‏تر – با تردید روبرو می‏‌کند و از دیگر سو ضرورت شکل‏‌گیری نظام حزبی ریشه‏‌دار و کارآمد را که یکی از کاستی‏‌های بنیادی سازوکار انتخاباتی در ایران است، گوشزد می‏‌نماید. شکل‎گیری نظام حزبی کارآمد و آراسته‏‌گی سازوکار انتخاباتی به آن، کارویژه‏‌های راهبردی این سازوکار را به سمت افزایش ضریب امنیت ملی هدایت خواهد کرد.

افزایش تقاضای مشارکت سیاسی در جوامع درحال گذاری همانند ایران نیازمند نهادهای لازم جهت جذب این تقاضاهاست. احزاب سیاسی از مهم‏ترین این نهادها می‌باشند که در هدایت این تقاضاها به مجاری قانونی و جلوگیری از بروز آنها به صورت آشوب‏ها و جنبش‏‌های اعتراضی ایفای نقش می‌کنند. نظام حزبی امکان کنترل و بسیج منابع و امکانات را در هر دو سطح  مادی و انسانی به وجود می‌آورند و به‏ مثابه پل ارتباطی میان جامعه و دولت عمل می‏کند.

به‏‌واسطه این نظام درخواست‌های گروه‌های اجتماعی به نظام سیاسی منتقل و امکان انتقال خواست‌های دولت به درون جامعه و بسیج امکانات و منابع در جهت تأمین این خواست‌ها  فراهم می‌شود. شناسایی صحیح اطلاعات و تقاضاها توسط نظام سیاسی (با دستیاری نظام حزبی)، به گزینش و تدوین سیاست‌های متناسب توسط نظام سیاسی انجامیده، ضریب هماهنگی میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی را افزایش داده و به تعادل سیستمی می‌انجامد.

بازتاب این امر افزایش کارآیی نظام سیاسی و درنتیجه ارتقای سطح رضایت‌مندی اجتماعی است. درصورت ضعف نظام حزبی، خواسته‌ها و تقاضاهای جامعه وارد سیستم سیاسی نشده و به سوی نیروهای اپوزیسیون نظام سوق یابد یا این که سیستم سیاسی به نحوی کاذب به تعیین این خواسته‌ها و تقاضاها بپردازد. در نتیجه بروندادهای سیستم سیاسی با خواست‌ها و نیازهای محیط اجتماعی منطبق نبوده و میان سیستم سیاسی و اجتماعی  ناهماهنگی ایجاد می‌شود. به این ترتیب  میان حکومت و جامعه شکاف ایجاد شده و با ایجاد نارضایتی در جامعه نطفه‌های بی‌ثباتی و ناامنی شکل می‌گیرد. بنابراین افزایش ضریب امنیت سیستم، یکی از دستاوردهای قوام‏‌یابی نهادهایی نظیر احزاب سیاسی است. به‏‌طور کلی نظام‌های حزبی نقش امنیت‏‌ساز خود را از طریق کارویژه‌های زیر اجرا می‌کنند:

  1. ایجاد آگاهی سیاسی در میان اعضا و هواداران، شکل دادن به افکار عمومی و ممانعت از انحراف رفتار اجتماعی به سمت واکنش‌های بی‌ثبات کننده؛
  2. حل مسالمت‌آمیز منازعات اجتماعی و ممانعت از بروز خشونت‌آمیز این منازعات به‏‌واسطه آموزش سیاسی افراد و افزایش سطح آگاهی سیاسی؛
  3. ادغام اجتماعی و جامعه‌پذیری سیاسی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی؛
  4. افزایش انسجام سیاسی با ایجاد کانال‌های ارتباطی میان گروه‌های غیرمرتبط و حتی متخاصم و وارد کردن آنها در مجموعه‌ای از روابط متقابل؛
  5. واگذاری مناصب سیاسی به افراد شایسته از طریق تربیت کادرهای سیاسی؛
  6. جلوگیری از انحراف حکومت از مصالح و منافع ملی به‌‏واسطه کارکرد انتقادی احزاب اپوزیسیون؛
  7. توانایی بسیج عمومی در شرایط اضطراری و بحرانی؛
  8. افزایش مشروعیت نظام سیاسی با فراهم‌سازی زمینه برای مشارکت افراد جامعه، آموزش سیاسی، افزایش آگاهی سیاسی، تحرک اجتماعی، شایسته‌سالاری، جامعه‌پذیری سیاسی و برقراری ارتباط میان جامعه و حکومت.

به این ترتیب  فعالیت احزاب باعث بروز هنر سیاست می‌شود که نتیجه آن متوازن کردن منافع گوناگون و حتی متضاد و برقراری ثبات و امنیت جامعه است. با وجود این، مشاهده می‌شود که برخی از اندیشمندان بر نقش مخرب و تفرقه‌افکنانه احزاب سیاسی تأکید کرده‌اند و بسیاری از شواهد تاریخی نیز، به‏ ویژه در کشور ما، این موضوع را تأیید می‌کند. در این خصوص باید توجه داشت که فعالیت مثمرثمر نظام حزبی نیازمند بسترسازی مناسب  و برداشتن موانع سترگ و فراوانی است که بر سر راه شکل‌‏گیری یک نظام حزبی کارآمد در ایران وجود دارد.

لیست بلندی از این موانع را – از موارد ساختاری گرفته تا فرصت‏‌طلبی‏‌های سیاسی – می‏‌توان فهرست کرد. کم‏رنگی فرهنگ سیاسی مشارکتی، مسالمت‌جویانه و مبتنی بر منافع ملی؛ عدم تکمیل فرایند ملت‏‌سازی؛ تشبث به هویت‏‌های اولیه (هویت‏های قومی و محلی)؛ چندپارگی هویتی – ایدئولوژیک جامعه ایران (باتوجه به منابع هویت‏‌ساز ملی، دینی و جهانی)؛ شکاف‏‌های اجتماعی فعال (به‌‏ویژه شکاف سنت و تجدد، شکاف طبقاتی و شکاف‌‏های قومی-مذهبی) که در تلفیق با ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی قابلیت جلوه خشونت‏‌بار دارند؛ وجود زمینه‏‌های مداخله بیگانگان؛ اقتصاد رانتی؛ توسعه‏‌نیافتگی اقتصادی؛ عدم پیوند ارگانیک احزاب موجود با گروه‏‌ها و نیروهای اجتماعی مرجع؛ شکل‏‌گیری احزاب خلق‏‌الساعه در آستانه انتخابات و غیره از آن جمله‏‌اند.

با این همه، وجود  موانع سترگ و گاه ساختاری در برابر ایجاد یک نظام حزبی کارآمد در ایران را نباید به معنای وادادگی در این‏‌خصوص و پرهیز از کوشندگی در این مسیر گرفت. یک شیوه مطلوب آن است که به رفع در دسترس‏‌ترین کاستی‏‌های موجود در این زمینه روی‏ آورد و رویکردی تدریجی در قبال رفع موانع پاینده‏‌تر داشت. ضمن آنکه باید توجه داشت که چنانکه در بالا اشاره شد نظام حزبی خود نیز در از میان برداشتن برخی از این موانع – مانند ضعف فرهنگ سیاسی و انتشار هویت ملی – موثر بوده و روند گرایش جامعه ایران به رفتار حزبی نیز سنگ‏ بنای این سازواره اجتماعی- سیاسی خواهد بود.

روندهای حادث شده در انتخابات اخیر (گرایش به فهرست‏‌های انتخاباتی، عدم اقبال به چهره‏‌های مشهور و تصویرسازی‏‌های ظاهری و جز آن) نشانگر آن است که رفتار انتخاباتی جامعه ایران در حال گذار از کنش‏‌های فردمحورانه و مبتنی بر منفعت شخصی است. تداوم این روند بیانگر آن خواهد بود که جامعه ایران این احساس را در خود پرورانده است که افراد سیاسی و منافع شخصی عینیت‏‌هایی گذرا و ناپایدارند و ثبات، امنیت و رفاه جز از مسیر فرایندهای پایدار گذر نخواهد کرد. نهادسازی منطبق با این میل جدید نیاز جامعه ایرانی است. احزاب سیاسی درصورتی که از خاستگاه اجتماعی پاینده برخوردار بوده و پیوندی ارگانیک با نیروهای اجتماعی داشته باشند پاسخگوی این نیاز در حال شکل‏‌گیری خواهند بود.

مشارکت مطالبه محور اهل سنت در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری

موقعیت جغرافیایی مطلق و نسبی ایران به گونه‌ای است که طی تاریخ خود پذیرای تنوع سرزمینی و فرهنگی بوده است. با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران در فرایند کوشش برای تقویت همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی تشیع به عنوان مذهب بیشینه ایرانیان نقش بنیادی داشت. با این حال، تنوع و زبان و مذهب در ایران یکی از کدهای ژئوپلیتیک کشورمان برای حضور نیروهای مداخله‏‌گر منطقه و فرامنطقه‌‏ای طی یک صد سال اخیر بوده است.

داده‌های چند سال اخیر گویای آن است برخی کشورهای منطقه‌ای به حمایت جدی از آن جریان‌های ناحیه‏‌گرای قومی روی آورده‏‌اند که این اقدام در به شهادت رساندن مرزبان کشور در جنوب خاوری و شمال باختری که عمده ساکنان آن نواحی اهل سنت هستند نقش جدی داشته است. از این رو، کوشش برای پیوند روزافزون آن بخش از پاره‏‌های ملت که ناهمگون در مذهب با اکثریت هستند نقش جدی در امنیت و ثبات کشور ایفا می‏‌کند. امروزه دولت‌های ملی با پذیرش تنوع فرهنگی و قومی در قالب سازوکارهای نوین مشارکتی به استواری پیوندها و همگونی‏‌ها می‏‌پردازند تا افزایش وفاداری آن‌ها به دولت مرکزی تقویت ‌شود.

بر بنیاد برخی برآوردها جمعیت اهل سنت ایران جدا از زبان، محل استقرار جغرافیایی و سنت‌ها و آیین‌ها نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏‌دهند. در این میان، بیشینه ترکمن‏‌ها در شمال خاوری، بلوچ‏‌ها در خاور و نزدیک به نیمی از کردها در باختر و شمال باختری کشور اهل سنت هستند. جماعت اهل سنت ایران از فقه واحدی پیروی نمی‏‌کنند. شیعه‌محور بودن انقلاب اسلامی و نیز نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شیوه بیان مطالبات آنها رفتار سیاسی خاصی بخشیده‏ است. این بخش از جمعیت کشور عموماً در حاشیه تحولات سیاسی قرار داشته‌‏اند و رفتار سیاسی آنها با نوسان‏‌هایی همراه بوده است. با وجود این، جامعه اهل سنت همواره خواهان مشارکت بیشتر در ارکان مدیریت سطوح کلان- خرد و اجرایی- ستادی کشور به ویژه قوه مجریه بوده‌‏اند. به نظر می‏‌رسد قوه مجریه از توان مناسبی برای تسهیل حضور آنها در مصادر اجرایی و اداری برخوردار است.

داده‏‌های موجود گویای آن است که در استان‏هایی که اهل سنت در اکثریت قرار دارند یا جمعیت قابل توجهی از آنها اهل سنت هستند میزان و درصد مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بالا بود و برای نمونه در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر یعنی ۷۵٫۴۴ مردم پای صندوق‌های رأی حضور یافتند. در گلستان بیش از یک میلیون و ۷ هزار نفر یعنی۷۸٫۷ مردم، در کردستان بیش از۶۹۴ هزار نفر یعنی ۶۰ درصد بود. واکاوی داده‏‌های آماری موجود نشان می‏‌دهد که آن گروه از افراد و جریان‏‌های سیاسی که گرایش معتدل‏تری در حوزه مذهب اهل سنت داشته‏‌اند از اقبال گسترده‌‏تری برخوردار شده‌‏اند.

پس طبیعی می‏نمود که حسن روحانی که پایگاه اصلی رأی‏ آوری آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‏‌دهند نسبت به ابراهیم رئیسی از اقبال بیشتری برخوردار باشد آنچنان که در بیانیه شورای راهبردی اهل سنت ایران نیز بازتاب یافت. هر چند آمار دقیقی از اهل سنت در کشور موجود نیست اما با توجه به پشتیبانی غالب روحانیون اهل سنت سراسر کشور که از نفوذ بالایی نیز برخوردار هستند عمده آراء آنها به سود حسن روحانی به صندوق ریخته شد. به یاد داشته باشیم که پراکنش اهل سنت ایران صرفاً در نواحی مرزی نیست. از این رو، حضور آنها در پای صندوق آراء پایگاه رأی‏‌آوری بالایی برای هریک از نامزدها می‏‌آفریند. وزن بالای این حضور زمانی در هماوردی دو رقیب اصلی آنگاه آشکار می‏‌شود که این آراء از حسن روحانی به سود ابراهیم رئیسی به صندوق‏های رأی داده می‏‌شد.

 

ردیف استان حجم آراء حسن روحانی (درصد) ابراهیم رئیسی

(درصد)

۱ کردستان ۴۶۷۰۰۰ ۷۳ ۲۴
۲ آذربایجان غربی ۱۰۳۰۱۰۱ ۶۷ ۳۱
۳ سیستان و بلوچستان ۸۷۵۰۰۰ ۷۳ ۲۶
۴ گلستان ۶۱۷۰۰۰ ۶۱ ۳۶
۵ کرمانشاه ۷۰۰۰۰۰ ۶۸ ۳۱

 

گزارش‌های موجود گویای آن است که انتخاب یک دیپلمات اهل سنت در دولت یازدهم به عنوان سفیر فوق‌العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، کاهش رویکردهای امنیتی در نواحی سنی‌نشین به رغم کوشش آشکار و پنهان کشورهای مداخله‌گر و تعیین دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی با استقبال خوب اهل سنت ایران همراه بود. از این رو، طبیعی است که اهل سنت ایران حضور گسترده و جهت‏‌دار در انتخابات داشته باشد. بی‏گمان، زمینه‏‌سازی برای حضور بیشتر اهل سنت در زیر مجموعه قوه مجریه که ظرفیت‏هایی بالایی نیز دارد در تقویت همبستگی ملی، پیوستگی سرزمینی و بی اثرسازی مداخله بیگانگان نقش تعیین‌کننده‌‏ای خواهد داشت.

دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

هویت سلفی

مطالعات گروه‌های تکفیری و سلفی و موضوعات مرتبط با آن، یکی از مهمترین مسئله‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه اهمیت این موضوع شناخت و تبیین دقیق همه ابعاد این جریان‌ها را ضروری کرده، اما پژوهش در مورد این مسئله مهم امنیتی در کشور، با دو مشکل عمده مواجه است.

 نخست، بسیاری از پژوهش‌ها و کتاب‌های موجود در این عرصه بدون ارائه مطالب جدید، صرفا با هدف تأکید بر نبود منابع کافی به نگارش درآمده است. این در حالی است که اقدام منابع لازم در این مطالعات، پیش فرض و امر بدیهی است. بنابراین، نگارش کتاب‌هایی که درصدد هستند فقط بر این نکته پافشاری کنند، نه تنها شعارزدگی این موضوع، مهم را موجب می‌شوند، بلکه به شناخت عمیق‌تر در مورد ابعاد و تقسیمات فکری و فقهی این جریان‌ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات درست در سیاست خارجی و امنیتی کشور نیز کمکی نمی‌کنند.

دوم، پژوهش در مطالعات گروه‌های تکفیری و سلفی در بسیاری از موارد موضوعات محدودی را در بردارد و اغلب به مطالبی که از محتوای علمی پایینی برخوردار است و پژوهشگر را در شناخت این جریان‌ها اقناء، نمی‌کند و نیز موضوعات تاریخی یا مرتبط با مطالعات تروریسم که به رغم ارزشمندی، لزوما مباحث فکری و مباحثات فقهی گروه‌های تکفیری و سلفی را بازتاب نمی‌دهد، تقلیل یافته است.

از این رو، شناخت جریان‌ها و نحله‌های تکفیری و سلفی، به صورت علمی و آکادمیک تنها در قالب برخی کتابها و مقالات محدود بوده و از بعد اندیشه‌ای و گفتمانی، غنای اندکی در ایران دارد، به ویژه آنکه جنبه‌های مهمی از این مسئله که سازوکارهای مطالعات این جریانها با شناخت آنها تسهیل می‌شود، همچنان مبهم و مغفول مانده است.

روند شکل‌گیری و تحول جریان‌ها و نحله‌های تکفیری و سلفی یکی از جنبه‌های مهمی است که به رغم اهمیت، منبع و پژوهش دانشگاهی معتبری درباره آن تولید نشده است. از این رو، پژوهشکده مطالعات راهبردی با توجه به جایگاه این مباحث در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده با انتشار کتاب حاضر، اولین گام را در بررسی تکامل مطالعات این گروه‌ها با تمرکز بر متون قابل اتکا و معتبر در جامعه علمی و پژوهشی کشور بردارد.

تبیین نحوه شکل‌گیری، رشد و تکامل جریان‌های سلفی در دنیای عرب متناسب با نقاط عطف تاریخی در منطقه آسیای غربی، مهمترین مسئله‌ای است که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ با این هدف که چارچوب هویت سلفی و شناسه‌های خاص آن مشخص شده و علاوه بر تبیین ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری آن، پیامدها و نتایج گسترش این اندیشه در دنیای عرب نیز برجسته شوند. مطالعه کتاب حاضر به دانشجویان شاخه‌های مختلف علوم سیاسی و اندیشمندان حوزه دین و جامعه‌شناسی جنبش‌های اسلامی، به ویژه گفتمان‌های تکفیری و سلفی‌گری و نیز پژوهشگران علاقمند توصیه می‌شود.