علل، پیامدها و چشمانداز فروپاشی کابینه ائتلافی در اسرائیل
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی سال ۲۰۱۸ را با فروپاشی کابینه ائتلافی خود پشت سر گذاشت. نمایندگان پارلمان (کنست) اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۸ به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمینهای اشغالی رأی دادند. قرار است انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی در آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود، در حالی که پیش از این نوامبر ۲۰۱۹ برای برگزاری انتخابات جدید اسرائیل تعیین شده بود. در این نوشتار علل و پیامدهای فروپاشی کابینه و چشمانداز سیاسی در اسرائیل بررسی می‌شود.
علل فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی
تحلیلهای مختلفی در خصوص علل فروپاشی کابینه نتانیاهو مطرح می‌شود، اما مهمترین این علل را میتوان در محورهای زیر بیان کرد:
- جنگ دو روزه با جهاد اسلامی
ارتش اسرائیل در نوامبر ۲۰۱۸ جنگی تازه را علیه باریکه غزه آغاز کرد، اما این جنگ تنها دو روز به طور انجامید. جنگ سال ۲۰۰۸ اسرائیل علیه غزه ۲۲ روز، جنگ سال ۲۰۱۲ نیز ۸ روز و جنگ سال ۲۰۱۴ هم پس از ۵۱ روز به آتش‌بس منجر شد، اما جنگ نوامبر ۲۰۱۸ تنها پس از دو روز با توافق آتش‌بس همراه شد. در واقع، نقطه آغاز فروپاشی کابینه ائتلافی اسرائیل نیز با جنگ دو روزه زده شد.
ارتش اسرائیل در نوامبر گذشته با حمله به باریکه غزه، چند تن از فرماندهان مقاومت را ترور کرد که این اقدام با واکنش قاطع جنبش جهاد اسلامی فلسطین مواجه شد. پس از این واکنش، رژیم صهیونیستی طی دو روز مناطقی از باریکه غزه را بمباران کرد، اما این اقدام نیز با واکنش مقاومت فلسطین مواجه شد و گروههای مقاومت ۴۶۰ راکت و موشک به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کردند که سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی تنها ۱۰۰ موشک و راکت را رهگیری کرد.
پس از این شکست فاحش، کابینه نتانیاهو با طرح آتش‌بس موافقت کرد، اما در واقع، نتانیاهو با پذیرش این آتش‌بس زمینه آشکارشدن اختلافهای درون کابینه را فراهم کرد. یکی از تبعات این توافق آتش‌بس، استعفای «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ کابینه نتانیاهو و رئیس حزب «خانه یهودی» بود که سبب شد کابینه ائتلافی از اکثریت خارج شود.
آویگدور لیبرمن به تداوم جنگ علیه باریکه غزه معتقد و با صلح با فلسطینیان مخالف بود و آتش‌بس بیش از همه شکست لیبرمن بود زیرا وی وزیر جنگ کابینه نتانیاهو بود. ائتلاف نتانیاهو ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار داشت و با عقب‌نشینی حزب «خانه یهودی» از کابینه که هشت کرسی را در اختیار دارد، عملاً کابینه نتانیاهو فروپاشید.
پس از این رخداد، «موشه کاخلون» و «ربای آریه درعی»، رهبران دو حزب همپیمان با کابینه نتانیاهو بر لزوم برگزاری انتخابات در اولین فرصت اصرار کرده‌اند. در واقع، جنگ دو روزه و آتش‌بس با جهاد اسلامی سبب شکلگیری نوعی دو قطبی موافق و مخالف آتش‌بس در کابینه و در نهایت نیز فروپاشی ائتلاف شد. در همین حال، «یوآز هندل»، رئیس موسسه راهبردهای صهیونیستی که یک گروه راست‌گرای افراطی است و از سخنگویان سابق کابینه نتانیاهو بوده است نیز گفت: «وقتی اسم غزه می‌آید، خواه ناخواه از اعتبار نتانیاهو کاسته می‌شود.»
نتانیاهو در این بازه زمانی، اما تلاش کرد از موضوع غزه بهرهبرداری سیاسی کند و خود را حافظ امنیت در سرزمینهای اشغالی نشان دهد. از این رو، عملیات «سپر شمال» را در مرز با لبنان برای کشف تونلهای حفرشده توسط حزبالله به کار گرفت. با این حال، این عملیات اهداف مورد نظر نتانیاهو را تأمین نکرد و ضمن اینکه کابینه ائتلافی وی از هم پاشید، در عین حال، انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز باید در آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود.
- اختلافهای درونی کابینه و اختلاف با پارلمان
کابینه کنونی اسرائیل، کابینه ائتلافی متشکل از احزاب راستگرا است. حزب لیکود که صاحب بیشترین کرسیهای وزارتی در کابینه است، در انتخابات سال ۲۰۱۵ موفق به کسب اکثریت کرسیهای کنست نشد و برای تشکیل کابینه ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب راست‌گرای اسرائیلی شد. با این حال، کابینه نتانیاهو، کابینه یک‌دست و یکپارچهای نیست و همین ائتلافی‌بودن سبب شد که کابینه با اختلافهای درونی متعددی مواجه باشد. پس از اینکه لیبرمن از کابینه نتانیاهو استعفا داد، «نفتالی بنت» نیز تهدید به استعفا کرد و اختلاف احزاب «خانه یهودی» و «یش عتید» با حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو در خصوص برخی مسایل از جمله تصویب قانون جذب یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش علنی شد.
احزاب مذهبی افراطی کابینه ائتلافی نتانیاهو با لایحه سربازگیری یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش مخالف هستند. تصویب این لایحه دو بار به تعویق افتاد. دادگاه عالی اسرائیل تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ را برای تصویب آن تعیین کرد. با این حال، رهبران ائتلاف درباره لایحه سربازگیری به توافقی نرسیدهاند و این سبب بروز اختلاف میان آنها در درون پارلمان اسرائیل شد. با این حال، به نظر میرسد قانون جذب یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش به بهانهای برای برخی احزاب جهت مخالفت با حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو تبدیل شد. «زیپی لیونی»، از رهبران اپوزیسیون کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز در این خصوص گفت: «قانون استخدامی ارتدوکسها یا بدون این قانون، ما نتانیاهو را نمیخواهیم و او باید برود. هیچ امنیت و دموکراسی در اسرائیل وجود ندارد و هزینه معیشت نیز بالا است.»
- تظاهرات جلیقه‌زردها در سرزمینهای اشغالی
دیگر عامل فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی، اعتراض شهروندان رژیم صهیونیستی به وضعیت معیشتی است که سبب شکلگیری تظاهرات «جلیقه‌زردها» در سرزمینهای اشغالی شد. وضعیت اقتصادی در سرزمینهای اشغالی به گونهای است که هزینههای معیشتی مردم افزایش قابل ملاحظهای یافته است. روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی اخیراً نوشت از جمعیت ۸ و نیم میلیونی در سرزمینهای اشغالی بیش از ۲ میلیون نفر در فقر به سر میبرند که یک میلیون نفر از این جمعیت کودک هستند. با این وجود، گزارشهایی درباره موج جدید گرانیها در اسرائیل منتشر شد که شکلگیری تظاهرات موسوم به جلیقه‌زردها را در پی داشته است. کابینه نتانیاهو رشد ۸ درصدی نرخ برق، ۴٫۵ درصدی خدمات آب و ۲ تا ۴ درصدی قیمت مواد غذایی را پیشنهاد داده بود.
- اهداف شخصی نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو در سرزمینهای اشغالی ضمن اینکه با مخالفتهای داخلی سیاسی و مردمی مواجه است، با چند پرونده فساد نیز درگیر است. نتانیاهو در نخستین دور نخست وزیری خود در نهایت از اتهام فساد در دادگاه تبرئه شد، اما اکنون وی چهار پرونده فساد دارد. نتانیاهو و همسرش، سارا، در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» به دریافت هدایای گرانقیمت از جمله سیگارهای گرانقیمت متهم هستند.
نتانیاهو در پرونده موسوم به «۲۰۰۰» نیز به مذاکره و توافق با «آرنون موزیس»، ناشر روزنامه «یدیعوت آحارونوت» برای پوشش اخباری جانبدارانه از وی در مقابل اعمال محدودیت علیه روزنامه «اسرائیل الیوم» که رقیب این روزنامه است، متهم شد. پلیس اسرائیل میزان دریافت رشوه توسط نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» را حدود ۲۰۰ هزار دلار تخمین زده است.
پرونده موسوم به «۳۰۰۰» نیز مربوط به خرید زیردریایی از آلمان در مقابل دریافت رشوه است و پرونده موسوم به «۴۰۰۰» نیز مربوط به تخلفاتی در وزارت ارتباطات و شرکت «بزک» است. نتانیاهو از دسامبر ۲۰۱۶ به بعد بارها درباره این پروندههای فساد تحت بازجویی پلیس قرار گرفته و پروندههای فساد وی و همسرش عامل مهمی در شکلگیری تظاهرات مردمی در سرزمینهای اشغالی نیز است.
مجموع این شرایط سبب شد بنیامین نتانیاهو تحت فشار قرار گرفته و برای اینکه هجمهها را متوقف کند به انتخابات زودهنگام روی آورده است. نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی درصدد است با دخیل‌کردن مردم و مشارکت عمومی سر و صدای مخالفان را تا حدودی کاهش دهد و در واقع از انتخابات زودهنگام اهداف شخصی خود را پیگیری میکند. از یک سو با برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از صدور حکم دادگاه مربوط به فساد وی و قراردادن خود در ترازوی انتخابات، میزان مقبولیت مردمی خود و حزب لیکود را نشان میدهد و از سوی دیگر درصدد است با پیروزی در انتخابات، ائتلافی جدید را تشکیل دهد.
چشمانداز بنبست سیاسی در سرزمینهای اشغالی
به طور کلی میتوان برای بنبست سیاسی ایجاد شده در اسرائیل چند سناریو را در نظر گرفت.
نخستین سناریو، تحقق اهدف بنیامین نتانیاهو است. مطابق این سناریو، حزب لیکود که نتانیاهو ریاست آنرا بر عهده دارد، در انتخابات آتی پیروز و بار دیگر نتانیاهو برای تشکیل کابینه معرفی شود. اگر حزب لیکود موفق به کسب ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست نشود که البته تحقق آن نیز بعید است، در این صورت نتایج سایر احزاب راستگرا نشان خواهد داد که نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی باید با چه احزابی ائتلاف کند. در واقع، نتانیاهو و لیکود حتی با پیروزی در انتخابات نیز توان تشکیل کابینه دلخواه را ندارند بلکه باید به ائتلاف با سایر احزاب روی آورند.
دومین سناریو این است که حزب لیکود موفق به پیروزی در انتخابات شود، اما تحت فشار سایر احزاب راستگرا، نتانیاهو را برای پست نخست وزیری نامزد نکند. در شرایط کنونی نیز بیش از آنکه احزاب اسرائیلی به حزب لیکود انتقاد داشته باشند منتقد نتانیاهو هستند. نتانیاهو تاکنون در دو نوبت نخست وزیر اسرائیل بود. وی نخستین بار از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. نتانیاهو از مارس ۲۰۰۹ تاکنون نیز نخست وزیر اسرائیل است که تا آوریل ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ سال از نخست وزیری وی میگذرد.
به عبارتی، طی ۲۳ سال اخیر برای مدت ۱۳ سال نخست وزیری رژیم صهیونیستی در اختیار «بنیامین نتانیاهو» بوده است و این از دید منتقدان در تعارض با قواعد دموکراسی قرار دارد. نتایج یک نظرسنجی جدید که شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۸ انجام داد نشان میدهد که ۵۲ درصد صهیونیستها تمایلی به حضور مجدد بنیامین نتانیاهو در سمت نخست‌وزیری این رژیم ندارند. بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود که بنیامین نتانیاهو ماههای آخر نخست‌وزیری خود در سرزمینهای اشغالی را پشت سر بگذارد و حتی در صورت پیروزی حزب لیکود در انتخابات آوریل ۲۰۱۹، شخص دیگری از درون این حزب برای پست نخست وزیری معرفی شود. چانهزنیهای سیاسی پس از انتخابات پارلمانی، آینده سیاسی نتانیاهو را مشخص خواهد کرد.
سناریوی سوم، شکست حزب لیکود در انتخابات آینده و پیروزی دیگر احزاب راستگرا است. احزاب و شخصیتهای راستگرا در اسرائیل برای رقابتهای انتخاباتی آوریل ۲۰۱۹ برنامهریزی میکنند. «آیلت شاکد» وزیر دادگستری و «نفتالی بنت» وزیر آموزش از حزب راست افراطی «خانه یهودی» که تا مرز استعفا از کابینه بنیامین نتانیاهو نیز پیش رفتند، اعلام کرده‌اند که حزب خود را ترک و حزب راست جدید را تأسیس میکنند. اکنون در اسرائیل عملاً چهار دسته بازیگر سیاسی حضور دارند که شامل جناح حزب کار و همپیمانان این حزب، جناح لیکود و همپیمانان این حزب، احزاب دینی غربی و شرقی و ائتلاف احزاب عربی هستند.
اولین انتخابات عمومی اسرائیل در ژانویه سال ۱۹۴۹ برگزار شد. شورای تأسیسی در همان سال به «کنست» نامگذاری و توافق شد که کنست ۱۲۰ عضو داشته باشد. حکومت حزب کار در اسرائیل تا تابستان ۱۹۷۷ ادامه یافت و حزب لیکود که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده بود، در سال ۱۹۷۷ برای اولین بار از زمان تشکیل رژیم اسرائیل در ماه مه سال ۱۹۴۸ قدرت را در فلسطین اشغالی به دست گرفت. احزاب جدید التاسیس در شرایط کنونی درصدد هستند از الگوی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ بهره گرفته و نتانیاهو و حزب لیکود را که موقعیت متزلزلی دارند، شکست دهند.
نتیجه
اسرائیل برای دومین بار طی چهار سال اخیر شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ در شرایطی برگزار شده بود که این انتخابات باید سال ۲۰۱۶ برگزار میشد. اکنون نیز به دلایلی نظیر شکست در جنگ دو روزه علیه غزه، اختلافهای درون کابینهای، شکلگیری جلیقه‌زردها و تمایلات شخصی نتانیاهو، بار دیگر قرار است انتخابات زودهنگام در اسرائیل برگزار شود تا بیست و یکمین کنست اسرائیل نیز زودتر از موعد مقرر تشکیل شود.
به نظر میرسد احزاب راستگرا در انتخابات آتی پیروز باشند، اما شواهد گویای این است که شمار کرسیهای حزب لیکود از ۳۰ کرسی کنونی کمتر خواهد بود. با این حال، حزب لیکود همچنان بزرگترین حزب پارلمانی در اسرائیل خواهد بود، اما بعید نیست که نتانیاهو به دلایل مختلف از جمله درگیربودن با پرونده فساد، نخست وزیر آینده اسرائیل نباشد.
سید رضی عمادی- دکتری روابط بینالملل
