دوره‌های افزایش عدم قطعیت مانند زمانه جنگ، بی‌ثباتی‌های داخلی، گذارهای بین‌المللی و تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه، نیاز به شناخت از محیط امنیت ملی را دوچندان می‌کند. این دوره‌ها چند ویژگی مهم دارند. نخست آنکه سرعت تحولات میدانی در آن‌ها بسیار بالاست. دومین ویژگی، رادیکال‌شدن نسبی قطب‌های قدرت و قطب‌های گفتمانی است. سوم، سهولت تبدیل‌شدن هر موضوع و مسئله به تنش و منازعه است. چهارمین ویژگی، احتمال بالای غافلگیری (چه از نوع طبیعی و چه از نوع مهندسی‌شده) است. پنجمین ویژگی نیز «زودگذربودن فرصت‌ها» و «زود دیرشدن برای مواجهه مناسب با تهدیدها یا آسیب‌پذیری‌ها» است.
طی دو دهه اخیر، جهان با «تدریجی سریع» وارد یک دورهٔ جدید عدم قطعیت شده است. عدم قطعیت تمام پهنه جغرافیایی و گفتمانی جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما وزن عدم قطعیت و ویژگی‌های پنج‌گانه ناشی از آن در برخی از مناطق راهبردی بیشتر است. محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، که تحت‌تأثیر (مستقیم یا غیرمستقیم) تحولات میدانی و گفتمانی آسیای جنوب غربی، شبه‌قاره هند، آسیای مرکزی، اوراسیا و اروپاست، یکی از آن مناطق راهبردی با عدم قطعیت بیشینه است. این محیط طی دو دهه اخیر، در سطح خارجی، شاهد رویدادهایی مانند تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق، انقلاب‌های عربی موسوم به بیداری اسلامی، ظهور داعش و جنگ داخلی در عراق و سوریه، بی‌ثباتی سیاسی و جنگ در یمن، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جنگ اوکراین و عملیات طوفان‌الاقصی بوده است. عدم قطعیت ناشی از این رویدادها پیچیده و چندلایه است و برخی از پیامدهای آن در میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد. ازاین‌رو، به‌درستی می‌توان مدعی شد که محیط خارجی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دست‌کم تا یک دهه آینده نیز با عدم قطعیت بیشینه همراه خواهد بود.
در سطح تحلیل داخلی نیز محیط امنیت ملی ما شاهد تحولات بنیادینی بوده است. همه‌گیرشدن بسیار سریع کاربست فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاع‌رسانی و دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، دگرگونی سبک زندگی، تأثیرپذیری فزاینده کشور از روندهای مختلف جهانی، تغییر نسل در رهبران و نخبگان سیاسی، تلاش نظام‌مند رقبا و دشمنان برای تأثیرگذاری و نفوذ میدانی و گفتمانی در داخل کشور، مهاجرت فزاینده و گسترش جامعه ایرانیان خارج از کشور، ظهور جنبش‌های اجتماعی و وقوع رویدادهای بی‌ثبات‌کننده در قالب اغتشاش، اعتراض سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی (سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱) ازجمله تحولات کاهنده قطعیت و افزاینده پیچیدگی بوده‌اند.
آشکار است که کشورداری در محیط امنیت ملی با عدم قطعیت بیشینه، پرهزینه، پرمخاطره، دشوار و نیازمند کشوردارانی خردگرا، آگاه، باتجربه، پرکار، باجسارت، ساختارمند و متعهد به آرمان‌ها و ارزش‌هاست. البته در کنار عوامل مختلفی که به عدم قطعیت دامن زده‌اند، دو دهه اخیر شاهد ظهور یک متغیر توانمندساز برای مدیریت عدم قطعیت بوده است که همانا «انباشت تجربه کشورداری در شرایط عدم قطعیت» طی ۴۵ سال گذشته است. تجربه زیسته مدیران بخش‌های مختلف کشور در شرایط جنگ، تحریم و فشارهای بین‌المللی، به‌طور طبیعی به توانمندسازی نظام حکمرانی برای تدبیر در شرایط عدم قطعیت منجر شده است. در کنار این متغیر نوظهور، «مردم‌سالاری دینی» متغیر هستی‌شناختی برای توانمندسازی حکمرانی در شرایط عدم قطعیت است. این متغیر با ابتنای بر این فرض که «مردم معادن قدرت‌اند[۱]»، سازوکارهای لازم برای شناسایی معادن و استخراج منابع قدرت از آن‌ها را فراهم می‌آورد.
از آنجا که بر مبنای تصریح مقام معظم رهبری(مدظله) مردم یک اصل در حکومت اسلامی‌اند،[۲] کارآمدی سازوکارهای مرتبط با مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین روش جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت به شمار می‌آید.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در شرایط عدم قطعیت کنونی که به احتمال زیاد طی یک دهه آینده نیز روند فزاینده دارد، مستلزم اتکای بر دو عامل توانمندساز فوق است. در واقع، این دو عامل توانمندساز این امکان را فراهم می‌آورند تا از فرصت‌های به‌وجودآمده در محیط بهره‌برداری کنیم، آسیب‌پذیری‌های داخلی را مدیریت و پیامدهای منفی ناشی از تهدیدات را کنترل کنیم.
البته یافته‌های پژوهشکده مطالعات راهبردی در طرح‌های پژوهشی مختلف، نشان می‌دهد که دشمنان و رقبای نظام جمهوری اسلامی با شناخت این دو عنصر توانمندساز، به شیوه‌های مختلف در تلاش برای خنثی‌کردن این دو نقطه قوت هستند. راهبرد دشمنان نظام برای «بی‌ثبات‌سازی کشور» که به‌طور جدی از دهه نود در دستورکار قرار گرفت، به‌دنبال جلوگیری از انباشت تجربه کشورداری در ایران است. توسعه و پیشرفت یک کشور، فارغ از نظام سیاسی حاکم، نیازمند ثبات و تداوم سیاسی است. در عمل، توسعه نیازمند ثبات و امنیت است و بدون ثبات سیاسی، نه امنیت در جامعه به شکل پایدار ایجاد می‌شود و نه امکان توسعه وجود خواهد داشت. تاریخ صد سال اخیر ایران نشان می‌دهد که هیچ حکومتی قادر نبوده است عمر سیاسی خود را بدون بی‌ثباتی جدی به چهل سال برساند؛ مظفرالدین شاه ده سال، محمدعلی شاه چهار سال، احمدشاه شش سال، پهلوی اول هفده سال و پهلوی دوم نیز ۳۷ سال حکومت کردند.[۳] بی‌تردید، می‌توان گفت که پس از مشروطه، یکی از دلایل ناکامی ایرانیان در تحقق توسعه و پیشرفت، ناتوانی حکومت‌ها در ایجاد و تداوم ثبات سیاسی بلندمدت بوده است.
جمهوری اسلامی ایران در سده اخیر تنها نظام سیاسی است که توانسته است در پهنه سرزمین مقدس ایران، ثباتی بیش از چهل سال را بیافریند. تداوم این ثبات سیاسی امیدبخش است؛ چراکه زمینه سیاست‌گذاری‌های بلندمدت، ظهور رهبران و نخبگان سیاسی-اجرایی کارآمد و تولید قدرت ملی را فراهم می‌کند. با توجه به نقش ثبات سیاسی در خلق قدرت ملی است که می‌توان «نگرانی جان بولتون و بسیاری از تحلیلگران مخالف ایران برای جلوگیری از چهل سالگی انقلاب اسلامی» را تحلیل کرد. دشمنان نظام به‌درستی دریافته‌اند که تداوم یک نظام سیاسی با ثبات در پهنه سرزمینی ایران، به ظهور یک بازیگر قدرتمند و تأثیرگذار بر نظام منطقه‌ای و بین‌المللی منجر خواهد شد. ازاین‌رو، تمام تلاش خود را می‌کنند تا با تحمیل بی‌ثباتی سیاسی، از انباشت تجربه کشورداری در ایران جلوگیری کنند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید بر عناصر بنیادین ثبات‌ساز و قدرت‌آفرین در گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کنند. همان‌طور که در سطور پیشین ذکر شد، عنصر «مردم‌سالاری دینی» متغیر بنیادین توانمندساز کشور در تمام ۴۵ سال گذشته بوده است. «مردم‌سالاری دینی» سازوکاری برای شناسایی و استخراج منابع مردمی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران و تضمین‌کننده ثبات سیاسی در این پهنه سرزمینی است. در عمل، «ثبات سیاسی و انباشت تجربه کشورداری در شرایط عدم قطعیت» ناشی از کارکرد مستمر «مردم‌سالاری دینی» بوده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که هر پدیده، کنشگر یا وضعیتی که سازوکار استخراج منابع قدرت از معادن مردمی را تحدید و تضعیف کند و آن را از کارآمدی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی ایران دور کند، تهدیدی علیه امنیت ملی کشور به شمار می‌آید. در نقطه مقابل، هر پدیده، کنشگر یا وضعیتی که به تقویت و کارآمدی سازوکارهای «مردم‌سالاری دینی» بینجامد، عامل توانمندساز برای امنیت ملی است.
در سال‌های اخیر (به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به این سو)، سه جریان فکری موجب تحدید سازوکارهای مردم‌سالاری دینی در کشور بوده‌اند. جریان نخست، معاندان و اپوزیسیون هستند. در دیدگاه این جریان که کنشگری بخش اعظم آن‌ها وابسته به حمایت دولت‌های بیگانه است، تقویت مردم‌سالاری دینی به معنای افزایش مشروعیت و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش فرصت کنشگری و تأثیرگذاری آنان است. بنابراین، این جریان و حامیان بیگانه آن، پس از آنکه متوجه شدند «مردم‌سالاری دینی» حتی تأثیر منفی تحریم ظالمانه را نیز خنثی می‌کند، از سال ۱۳۹۶ به بعد پروژه «تحدید و تضعیف سازوکارهای مردم‌سالاری دینی در کشور» را در دستورکار قرار دادند.
دو جریان فکری دیگر، آن دسته از کنشگران داخلی هستند که با درک غلط از ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیری دوگانه‌انگار از «جمهوریت» و «اسلامیت» در نظام ارائه می‌کنند و این دو ویژگی هستی‌شناختی نظام را به‌جای آنکه متقابلاً قوام‌بخش بدانند، در برابر و نقیض یکدیگر بازنمایی می‌کنند.[۴] جریان فکری دوم، گروه‌ها و نخبگانی هستند که با «برتری هستی‌شناختی دادن به «اسلامیت» در برابر «جمهوریت»، سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ای را که باعث تضعیف «اسلامیت» در روایت آنان می‌شود، نامشروع و غیرمنطقی می‌دانند و تحدید می‌کنند. سومین جریان، گروه‌ها و افرادی هستند که معتقد به اولویت هستی‌شناختی «جمهوریت» در برابر «اسلامیت» نظام هستند. این گروه‌ها با این پندار که «عدم حمایت مقطعی آنان از سازوکارهای مردم‌سالارانه» با کاستن از مقبولیت نظام، به توسل حاکمیت به آن‌ها برای «رونق در مقاطع بعدی سازوکارهای مردم‌سالاری دینی» منجر می‌شود، به تحدید و تضعیف مقطعی سازوکارهای مردم‌سالارانه رضایت دادند یا به‌طور مستقیم در آن راستا تلاش کردند.
ناگفته پیداست که نتیجه عملی سه جریان مذکور، که به‌طور شگفت‌آوری در تحدید مردم‌سالاری دینی مکمل هم بوده‌اند، به زیان ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور بوده است. در سال‌های اخیر، دوگانه‌سازی از «اسلامیت» و «جمهوریت» مهم‌ترین ابزار دشمن در عرصه گفتمانی بوده است که متأسفانه در سه انتخابات گذشته، با نقش‌آفرینی برخی کنشگران ناآگاه یا فرصت‌طلب داخلی و برخی از عوامل بیگانه، به سطح تأثیرگذاری میدانی رسیده است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت در حکمرانی امنیت ملی، تبیین گفتمان اصیل جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از تداوم و تعمیق این دوگانه‌سازی است.[۵]
برآوردهای پژوهشکده مطالعات راهبردی نشان می‌دهد که راهبرد «تضعیف سازوکارهای مردم‌سالاری دینی» در سال ۱۴۰۳ نیز از سوی دشمنان تداوم خواهد داشت. دشمنان به‌دنبال تأثیرگذاری بر سپهر سیاسی کشور در سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با هدف کاستن از مشارکت مردم هستند. در این شرایط سه تجویز راهبردی قابل ارائه است. تجویز نخست به مقام‌ها و نهادهایی است که مسئولیت مستقیم و ایجابی در مدیریت سپهر سیاسی دارند (از قبیل وزارت کشور، صداوسیما، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی). این نهادها در سال آینده باید زمینه‌های نشاط و پویایی سیاسی در کشور را فراهم کنند و به بیان مقام معظم رهبری(مدظله) بستر لازم برای تبیینِ عملی موضوعیت «مردم‌سالاری دینی» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کنند. دیگر اینکه، ایجاد نشاط و پویایی سیاسی در کشور بدون افزایش کارآمدی نظام و جلب رضایت و اعتماد اقشار مختلف مردم امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، ضروری است که جملگی نهادهای کشور با همتی مضاعف در جهت افزایش کارآمدی نظام و ایجاد امید واقعی در مردم کوشا باشند.
تجویز دوم به جریان‌ها و فعالان سیاسی درون نظام در تمامی نقاط طیف اصولگرایی تا اصلاح‌طلبی و برخی از نهادهای رسمی مسئول در امر مدیریت سازوکارهای مردم‌سالارانه است. تمامی این جریان‌ها و نهادها باید بدانند که همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرموده‌اند: «مردم ولی‌نعمت» آن‌ها هستند و نظام جمهوری اسلامی که این جریان‌ها و فعالان سیاسی در چارچوب آن به مقام کارگزاری سیاسی و کسب قدرت نائل آمده‌اند، نتیجه و دستاورد اقدام‌های مردم است. یکی از دستاوردهای پیروزی مردم در انقلاب اسلامی، شکل‌گیری سازوکارهای مردم‌سالاری دینی است که یک رویهٔ اجرایی و عقلانی برای فراهم‌آوردن امکان حضور مردم در کشورداری است. مقام‌های رسمی نظام و جریان‌های سیاسی داخلی باید توجه داشته باشند که «تداوم و کارآمدی این سازوکارها» حق مردم است و هر اقدامی از ناحیهٔ آنان که به تضعیف این سازوکارها منجر شود، برخلاف خواست مردم و حق آنان است. از سوی دیگر، جریان‌های سیاسی داخلی نباید فراموش کنند که همین سازوکارها آن‌ها را به قدرت رسانده و صاحب سرمایه اجتماعی در میان اقشار مختلف کرده است. بنابراین، هر نوع اقدام به تضعیف این سازوکارها در واقع تحدید راه‌های مشروع کسب منابع قدرت توسط خودشان است. درنهایت آنکه تضعیف سازوکارهای مردم‌سالارانه از یک طرف بازی در زمین دشمن است و از سوی دیگر به تقویت «سیاست خیابان» خواهد انجامید. به بیان رهبر معظم انقلاب(مدظله) «اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج‌ومرج و ناامنی است. آن‌چیزی که جلوی بروز دیکتاتوری را در کشور می‌گیرد انتخابات است؛ آن چیزی که جلوی هرج‌ومرج و اغتشاش و ناامنی را می‌گیرد انتخابات است»[۶].
تجویز سوم به نهادهای امنیتی و نظارتی است. از آنجا که براساس گفتمان رهبری «تضعیف حضور مردم در اداره کشور یک حرکت خصمانه است[۷]»، تمامی کنشگران داخلی و خارجی که تحدید مردم‌سالاری دینی به نحوی از انحاء در دستورکار آنان قرار دارد، متناسب با اقدام‌های خصمانه‌شان باید به‌عنوان هدف اصلی اقدام‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه قرار بگیرند.
[۱]. این مفروض بنیادین در گفتمان جمهوری اسلامی از شرح حدیث امام جعفرصادق(ع) برآمده است که می‌فرمایند: مردم مانند معادن هستند؛ معادن طلا و نقره.
.[۲] بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، ۲۶/۲۰/۱۴۰۲
[۳]. پهلوی اول و دوم تداوم یک دودمان سلطنتی هستند، اما جایگزینی پهلوی دوم به‌جای پدرش، نه ناشی از یک روند طبیعی، بلکه دخالت بیگانگان بود. در واقع، تداوم پهلوی پس از سال ۱۳۲۰ ناشی از ثبات سیاسی این رژیم نبود، بلکه محصول سیاست اشغالگران و قدرت‌های بزرگ وقت بود. شاهان پایانی قاجار نیز هیچ‌یک به شکل باثبات به حکومت نرسیدند و به تخت نشستن آن‌ها یا ناشی از دخالت بیگانگان یا بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی بود.
[۴]. نگرش معرفت‌شناختی جمهوری اسلامی ایران به «اسلامیت» و «جمهوریت» یکتاانگارانه است. در دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله)، هم «اسلامیت» و هم «جمهوریت» متکی به انتخابات به‌مثابه سازوکار اصلی مردم‌سالاری دینی در ایران است (بیانات در دیدار با مردم کرمان و خوزستان، ۲/۱۰/۱۴۰۲). ایشان در جای دیگری نیز تصریح می‌کنند که تحقق هدف‌های اسلامی، جز با حضور مردم امکان‌پذیر نیست (بیانات در دیدار با ائمه جمعه، ۲۶/۱۰/۱۴۰۲).
[۵]. رهبرمعظم انقلاب (مدظله) با درک از این تهدید بنیادین علیه امنیت ملی، معتقدند که در برابر افرادی که نمی‌خواهند انتخابات آن‌چنان‌که شایسته ملت ایران است، انجام شود و وانمود می‌کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد، باید «جهاد تبیین» را در دستورکار قرار داد. از نظر ایشان تضعیف مردم‌سالاری دینی در کشور یک حرکت خصمانه است و «جهاد تبیین» روش مقابله با این حرکت خصمانه است (بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، ۱۳/۱۰/۱۴۰۲).
[۶]. بیانات در دیدار مردم کرمان و خوزستان، ۲/۱۰/۱۴۰۲
[۷]. بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، ۱۳/۱۰/۱۴۰۲
