عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض‌های مردمی و سپس خشونت‌های گسترده بود که به استعفا اجباری عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری منجر شد. پس از کناره‌گیری عبدالمهدی، برهم صالح سه نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه معرفی کرد. برهم صالح روز یکم فوریه «محمد توفیق علاوی» را برای تشکیل کابینه معرفی کرد، اما علاوی پس از یک ماه اعلام کرد که قادر به تشکیل کابینه نیست و از سمت خود استعفا داد. «عدنان الزرفی»، دومین شخصی است که از سوی برهم صالح مأمور به تشکیل کابینه شد، اما الزرفی نیز به دلیل مخالفت گروه‌های شیعی موفق به تشکیل کابینه نشد و نهایتاً با اجماع گروه‎‌های عراقی بر مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات، برهم صالح نیز وی را مأمور به تشکیل کابینه کرد. تحولات مربوط به اعتراض‌های داخلی و همچنین معرفی نخست‌وزیر جدید عراق در حدود ۶ ماه اخیر چند نشانه مهم را درباره وضعت قدرت در عراق به تصویر کشید. در این نوشتار ضمن نشانه‌شناسی وضعیت قدرت در عراق، چالش‌های مهم پیش‌روی کابینه احتمالی الکاظمی بررسی می‌شود.

۱- نشانه‌شناسی شاخصه‌های بحران‌ساز عراق از درون تحولات ۶ ماه اخیر

متکثر بودن بازیگران داخلی و ساختار سیاسی غیریکپارچه

یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها متکثر بودن بازیگران داخلی در عراق است. به‌طورکلی در عراق سه قوم عرب، کرد و ترکمن زندگی می‌کنند. ترکمن‌های به لحاظ سیاسی جایگاهی در عراق ندارند. اعراب از انسجام برخوردار نیستند و شامل شیعیان و اهل سنت هستند که شیعیان اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. کردها نیز بیش از همه بر فاکتور قومی تکیه دارند و بیش از آنکه عراقی باشند، خود را کرد می‌دانند. پس از سقوط رژیم بعثی در سال ۲۰۰۳، ساخت قدرت در عراق تغییر کرد. شیعیان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در عراق هستند که به مرور زمان از انسجام و یکپارچگی آنها کاسته شد.

در تحولات سال‌های اخیر از جمله در انتخابات ماه مه ۲۰۱۸ و همچنین در تحولات پس از استعفا عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری، بیش از همه اختلاف‌های درون‌گروهی میان شیعیان عراق برجسته شد. این وضعیت در معرفی نخست‌وزیر جدید به خصوص معرفی عدنان الزرفی مشخص بود. در حالی که الزرفی رئیس فراکسیون النصر وابسته به حیدر العبادی در پارلمان عراق است و از حمایت النصر و همچنین سائرون وابسته به مقتدی صدر برخوردار بود، سایر گروه‌های شیعی به خصوص ائتلاف الفتح و دولت قانون با الزرفی مخالفت کردند. نکته حائز اهمیت این است که مهم‌ترین دلیل عدم معرفی نخست‌وزیر جدید پس از استعفا عبدالمهدی، متکثر بودن بازیگران شیعی و عدم انسجام و یکپارچگی میان آنها بود.

اهل سنت که پیش از سقوط رژیم بعثی مهم‎‌ترین بازیگر سیاسی در عراق بودند و عملاً همه قدرت را در اختیار داشتند، در فضای جدید پست ریاست پارلمان و برخی از کرسی‌های وزارتی را در اختیار دارند، اما در کل وزن آنها در ساخت قدرت عراق کاهش پیدا کرد. در تحولات اخیر، گروه‌های اهل سنت تلاش کردند به نوعی در کنار بازیگران کرد عراق نقش‌آفرینی کنند. بر این اساس، اجماع گروه‌های کرد و اهل سنت در مخالفت با محمد توفیق علاوی سبب ناکامی وی در تشکیل کابینه شد.

کردها سومین بازیگر مهم سیاسی در ساخت قدرت عراق هستند. پس از اینکه همه‌پرسی استقلال کردستان که سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد، در عمل محقق نشد، کردها به نوعی در حاشیه قرار گرفتند، اما در تحولات ۶ ماه اخیر عراق به نوعی کردها بار دیگر جایگاه و نقش خود را تقویت کردند. از یک سو، مناطق کردنشین شاهد اعتراض و ناامنی نبود و از سوی دیگر گروه‌های کردی تلاش کردند در فرآیند معرفی نخست‌وزیر جدید نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در همین راستا، ضمن اینکه گروه‌های سیاسی کردی نقش پویایی از جمله در ناکامی محمد توفیق علاوی ایفا کردند، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق نیز به‌عنوان یک شخصیت کرد در تحولات ماه‌های اخیر عراق نقش مهمی داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که متکثربودن بازیگران سیاسی در عراق بیش از آنکه یک امتیاز برای این کشور باشد، یک آسیب محسوب می‌شود زیرا بیانگر کمرنگ بودن هویت ملی عراقی است که سبب می‌شود در مواقع ضروری به‌عنوان یک فاکتور مزاحم عمل کند و منافع فرقه‌ای بر منافع ملی رجحان و برتری پیدا کند.

برتری نگاه فرقه‌ای و قومی بر ملی

یکی از نشانه‌های مهمی که در تحولات ماه‌های اخیر عراق بروز کرد، ارجحیت نگاه فرقه‌ای بر منافع ملی است. در واقع، یکی از معضلات عراق این است که هویت ملی در این کشور شکل نگرفته و احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی سهم‌خواهی از قدرت را بر اساس نگاه فرقه‌گرایانه پیگیری می‌کنند. این در حالی است که در اغلب کشورها نگاه حزبی به قدرت حاکم است و احزاب هم باید در برابر مردم پاسخگو باشند. یکی از دلایل ناکامی محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه نیز سهم‌خواهی فرقه‎گرایانه گروه‌های عراقی در تشکیل کابینه جدید بود. به‌طورکلی، هر گاه گروه‌های عراقی به سمت نگاه فرقه‌ای و قومی حرکت کردند این کشور دچار مشکل می‌شود. بستر این موضوع بیش از همه ناشی از دولت-ملت‌سازی ناقص در عراق است و این نقص مهم عامل انفکاک در شرایط ناسازگاری منافع گروه‌ها می‌شود.

نقش برجسته بازیگران خارجی

یکی از نشانه‌های برجسته تحولات عراق این است که بازیگران خارجی نقش مهمی در این تحولات ایفا می‌کنند. دو بازیگر بیش از همه در تحولات عراق نقش دارند: جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. در واقع، نوعی رقابت میان تهران و واشنگتن در حوزه عراق وجود دارد. برای مثال، یکی از دلایل مخالفت گروه‌های شیعی با عدنان الزرفی این بود که وی از شخصیت‌های نزدیک به آمریکا است. رقابت ایران و آمریکا در عراق بیش از همه ناشی از نفوذ در کشور در عراق است. برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های عراقی به جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر نیز به آمریکا و برخی نیز به طور همزمان به هر دو کشور نزدیک هستند. علاوه بر رقابت سیاسی، می‌توان رقابت ایران و آمریکا در عراق را نوعی «رقابت نرم» نیز نامید زیرا دو کشور به لحاظ رسانه‌ای و فرهنگی نیز با هم رقابت می‌کنند. بااین‌حال، رقابت اصلی، سیاسی است و هر دو کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تحولات داخلی عراق از جمله در معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه نقش دارند. در کنار ایران و آمریکا، عربستان سعودی نیز در تحولات داخلی عراق نقش دارد که البته میزان تأثیرگذاری آن به اندازه تهران و واشنگتن نیست.

وجود گسل‌های متعدد اجتماعی و مذهبی در عراق

تحولات عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ تاکنون نشان داد که این کشور با گسل‌های اجتماعی و مذهبی متعددی مواجه است. عقیم ماندن درخواست‌های رفاهی و اقتصادی یکی از علل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های ضددولتی در عراق و کناره‌گیری زودهنگام دولت عادل عبدالمهدی تنها یک سال پس از شکل‌گیری بود. موضوع مهم این است که در درون اعتراض‌ها و خشونت‌های عراق، بحث اقلیم‌سازی نیز بار دیگر برجسته و موضع شکل‎‌گیری اقلیم سنّی در این کشور مطرح شد. علاوه بر این، در فرآیند اعتراض‌ها و همچنین تشکیل کابینه نیز مطالبات فروخفته مذهبی و قومی برجسته شد. این گسل‌ها بیانگر این است که کابینه آینده نیز با چالش‌های اقتصادی و رفاهی در گام اول و در صورت قوی نبودن کابینه با تمایلات اقلیمی و مطالبات قومی و مذهبی مواجه خواهد شد.

۲- چالش‌های پیش­روی مصطفی الکاظمی

برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کابینه احتمالی مصطفی الکاظمی را می‌توان در موارد زیر بیان کرد:

شکل‌گیری کابینه صرفاً سیاسی

بر خلاف شرایط محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی، به نظر می‌رسد که مصطفی الکاظمی در تشکیل کابینه جدید با چالش جدی مواجه نمی‌شود و دوره موقت عادل عبدالمهدی به پایان برسد. بااین‌حال، شواهد و تحرکات گروه‌ها نشان می‌دهد که کابینه الکاظمی صرفاً یک کابینه سیاسی خواهد بود که مطالبات فرقه‌ای و قومی گروه‌ها در تشکیل کابینه وزن پررنگی خواهد داشت. این در حالی است که مردم و حتی برخی گروه‌های سیاسی عراق خواستار تشکیل کابینه به دور از نگاه صرف سیاسی و سهم‌خواهانه هستند و بر شکل‌گیری کابینه تکنوکرات-سیاسی تأکید دارند. در صورتی که کابینه‌ای صرفاً سیاسی و متناسب با نگاه سهم‌خواهانه شکل گیرد، کابینه‌ای منسجم نخواهد بود و کارآمدی نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع، عراق بار دیگر شاهد شکل‌گیری کابینه‌ای قوی نخواهد بود.

کرونا

پس از تشکیل احتمالی کابینه، فوری‌ترین و اولین اولویت آن مقابله با شیوع ویروس کرونا خواهد بود. عراق تقریباً جمعیتی برابر با عربستان سعودی (با احتساب جمعیت خارجی در عربستان) دارد. میزان ابتلا به کرونا در عربستان تقریباً ۶ برابر عراق بود. بااین‌حال، نمی‌توان با اطمینان گفت که کرونا در عراق مدیریت شده و امکان شیوع بیشتر ندارد. بنابراین، دولت آتی باید بر مقابله با کرونا و همچنین تبعات آن به خصوص تبعات اقتصادی برای مردم عراق تمرکز بیشتری داشته باشد. با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی عراق، مدیریت تبعات کرونا به خصوص بر اقشار مختلف مردم هزینه زیادی برای دولت آتی ایجاد می‌کند.

مطالبات اقتصادی مردم

یکی از چالش‌های مهم کابینه آتی عراق، تأمین مطالبات اقتصادی مردم به خصوص در حوزه اشتغال و فقرزدایی است. دولت آتی در حالی باید درصدد تأمین مطالبات اقتصادی مردم حرکت کند که اولاً ریشه تحولات ۶ ماه اخیر عراق که به خشونت‌های گسترده و کناره‌گیری اجباری عادل عبدالمهدی از قدرت انجامید، نارضایتی اقتصادی و رفاهی مردم بود، دوماً قیمت نفت با کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و هم اکنون کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه است، در حالی که نفت مهم‌ترین منبع درآمدی دولت عراق محسوب می‌شود. بنابراین، کابینه احتمالی مصطفی الکاظمی در تأمین مطالبات اقتصادی مردم با مشکلات زیادی مواجه است و حتی امکان بازشکل‌گیری اعتراض‌های ضددولتی به خصوص در تابستان آینده که عراق شاهد گرمای زیاد و کمبود برق خواهد بود، وجود دارد.

خروج نظامیان آمریکایی

یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی کابینه آتی عراق، موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق است. در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از عراق در درون این کشور اجماع نظر وجود ندارد و برخی گروه‌ها نظیر کردها و اهل سنت بر حضور نظامیان آمریکایی و برخی از گروه‌های شیعی نیز بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان تأکید دارند. بااین‌حال، پس از ترور سرداران مقاومت توسط نیروهای آمریکایی در سوم ژانویه ۲۰۲۰، مطالبه برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق افزایش داشته و تهدیدها علیه نظامیان آمریکایی نیز رشد داشته است. یکی از دلایل خروج نظامیان آمریکایی از شماری از پایگاه‌های نظامی و استقرار آنها در پایگاه‌های بزرگ‌تر نظیر عین الاسد و التاجی نیز افزایش تهدید علیه آنها در پایگاه‌های کوچک‌تر بود. برخی از گروه‌های شیعی به خصوص الفتح و سائرون حمایت از دولت آینده را به پیگیری خروج نظامیان آمریکایی از عراق مشروط کردند. دولت آمریکا اخیراً به دولت عراق اعلام کرد که خواستار مذاکره درباره وضعیت نظامیان در ژوئن آینده است. نوع واکنش و برخورد دولت احتمالی الکاظمی با موضوع حضور نظامیان آمریکایی در عراق بر سرنوشت سیاسی مصطفی الکاظمی در انتخابات زودهنگامی که هنوز تاریخ آن مشخص نشده، تأثیرگذار خواهد بود.

فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی

یکی از چالش‌های مهم پیش روی کابینه احتمالی الکاظمی، فراهم‌کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. آخرین انتخابات پارلمانی این کشور ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شد. با توجه به کناره‌گیری اجباری عبدالمهدی از نخست‌وزیری، انتخابات زودهنگام پارلمانی باید در عراق برگزار شود. دولت آتی عراق، دولت موقت خواهد بود. با توجه به چالش‌هایی که پیش روی کابینه آتی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود دارد و حتی ممکن است اعتراض‌های خیابانی نیز بار دیگر شکل گیرد، فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در بازه زمانی یک ساله، دشوار خواهد بود و ناکامی یا تعلل در برگزاری انتخابات می‌تواند زمینه بروز اعتراض‌ها و فشارهای گروه‌های سیاسی را ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

تحولات ۶ ماه اخیر عراق نشانه‌های مهمی را درباره وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور آشکار کرد. یکپارچه نبودن ساختار قدرت، شکل نگرفتن هویت ملی و برتری منافع فرقه‌ای و قومی بر منافع ملی، نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و همچنین وجود گسل‌های متعدد به خصوص عقیم ماندن مطالبات رفاهی مردم و مطالبات فروخفته مذهبی و قومی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که در تحولات ۶ ماه اخیر بروز کرد و نشان داد که با وجود گذشت ۱۷ سال از سقوط رژیم بعثی، نه‌تنها هنوز این چالش‌ها وجود دارد بلکه در درازمدت نیز امکان حل آنها اندک است. کابینه آتی عراق به ریاست مصطفی الکاظمی در حالی شکل می‌گیرد که ضمن مواجهه با این چالش‌های سازمان‌یافته باید با چالش‌های مهمی نظیر تبعات کرونا، خروج نظامیان آمریکایی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز مواجه شود. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *