الگوهای رفتاری بازیگران طرح معامله قرن

یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت دونالد ترامپ در قبال منطقه غرب آسیا، طرح موسوم به «معامله قرن» است. این طرح که از آن به عنوان بزرگ‏ترین خدمت به منافع اسرائیل یاد می‏‌شود، بازیگرانی دارد که هدف این نوشتار شناخت این بازیگران و الگوهای رفتاری آنها در قبال طرح معامله قرن است. اگرچه هنوز محورهای طرح معامله قرن به طور شفاف اعلام نشده، اما بر اساس تحلیل رسانه‌ها و اقدام‌هایی که توسط دولت دونالد ترامپ طی ۸ ماه اخیر (از دسامبر ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸) انجام شد، برخی از مهم‌ترین محورهای طرح معامله قرن عبارتند از: تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین، واگذاری قدس به رژیم صهیونیستی، تشکیل فلسطین به پایتختی روستای ابودیس، فلسطین خلع سلاح شده، نادیده‌گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی، واگذاری شهرک‏‌های صهیونیست‏‌نشین به رژیم صهیونیستی.

بازیگران طرح معامله قرن و الگوهای رفتاری آنها

به طور کلی می‌توان گفت طرح معامله قرن سه دسته بازیگر دارد که عبارتند از: بازیگر طراح و مجری (ایالات متحده آمریکا)، بازیگران درگیر و مجری (رژیم اسرائیل و فلسطین)، بازیگران منطقه‌‏ای (۴ کشور عربی).

ا- بازیگر طراح و مجری: ایالات متحده آمریکا

مهم‌ترین و اصلی‌ترین بازیگر در طرح معامله قرن، دولت ایالات متحده آمریکا است، زیرا طراح و یکی از مجریان طرح معامله قرن، دولت آمریکا است. هدف آمریکا به رسمیت‌شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، حذف کامل مساله قدس و تشکیل دو کشور فلسطینی و یهودی است. «جرد کوشنر»، داماد و مشاور ترامپ، «جیسون گرینبلات»، فرستاده ویژه آمریکا در غرب آسیا و «دیوید فریدمن»، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی برای پیش‌بردن طرح معامله قرن ماموریت دارند. الگوی رفتاری آمریکا در قبال طرح معامله قرن را می‌‏توان در سه محور عادی‌‏سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، سفرهای دیپلماتیک به منطقه غرب آسیا و سیاست هویج و چماق عنوان کرد.

  • عادی‏سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل

یکی از مهم‏ترین سیاست‌‏های آمریکا، فراهم‌کردن زمینه‌های نزدیکی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی خلیج فارس و عادی‌سازی روابط آنها است. دولت آمریکا برای دستیابی به این هدف خطر ایران شیعی و گسترش دامنه آن را پررنگ کرده است. در راستای این سیاست آمریکا، روابط عربستان سعودی، بحرین و امارات با رژیم رژیم صهیونیستی با شتاب چشمگیر روند عادی‌شدن را طی می‌کند. مصر و اردن نیز از دهه‌ها پیش پیمان صلح را با رژیم صهیونیستی امضا کرده بودند. عادی‏‌سازی روابط با اسرائیل به منزله خروج این رژیم از انزوای ژئوپلتیکی در غرب آسیا و عبور آن از تهدید «وجود» است.

  • سفرهای دیپلماتیک به منطقه غرب آسیا

یکی دیگر از الگوهای رفتاری آمریکا برای اجرایی‌کردن طرح معامله قرن، بهره‌‏گیری از ظرفیت‏‌های سفرهای دیپلماتیک است. در همین راستا، «جرد کوشنر» به همراه «جیسون گرینبلات» با سفرهای مکرر به کشورهای عربی و دیدارهای متعدد با مقامات این کشورها به خصوص کشور اردن، ضمن اینکه آنها را در جریان محورهای طرح معامله قرن قرار می‌دهند، این کشورها را برای پذیرش این طرح اقناع کرده یا تحت فشار قرار می‏‌دهند. نمونه این سیاست در قبال اردن طی ماه‏‌های اخیر به کار گرفته شد و دولت اردن در مقابل کمک آمریکا و متحدانش برای حمایت مالی از امان جهت کاستن از اعتراض‏‌های مردمی، از طرح معامله قرن که در ابتدا با آن مخالف بود، حمایت ضمنی کرده است.

  • سیاست هویج و چماق در قبال فلسطینی‏‌ها

یکی دیگر از ابعاد الگوهای رفتاری آمریکا برای اجرایی‌کردن طرح معامله قرن، بهره‏‌گیری از سیاست هویج و چماق است. دولت آمریکا ضمن اینکه با تصمیم‌‏های یکجانبه از جمله انتقال سفارت این کشور در سرزمین‌‏های اشغالی از تل‏آویو به قدس اشغالی و معرفی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، دولت و گروه‏‌های فلسطینی را تحت فشار قرار می‏‌دهد از طریق ارائه پیشنهادهایی نظیر بازسازی غزه، پایان محاصره غزه توسط اسرائیل و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در کرانه باختری سعی دارد دولت و گروه‌‏های فلسطینی را به پذیرش طرح معامله قرن مجاب کند.

۲- بازیگران درگیر و مجری: اسرائیل و فلسطین

دسته دوم بازیگران طرح معامله قرن را می‏‌توان «بازیگران درگیر» عنوان کرد که شامل اسرائیل و فلسطین است.

۱-۲-اسرائیل

طرح معامله قرن به طور کامل در راستای اهداف و منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. این طرح یهودی‏‌سازی کامل قدس، به رسمیت‌شناختن شهرک‌سازی و همچنین حذف موضوع قدس و آوارگان فلسطینی از مذاکرات صلح را در درون خود دارد. الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی در قبال طرح معامله قرن شامل سه محور حمایت از سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای عربستان سعودی، تداوم شهرک‏‌سازی و وضع قانون‌های جدید است.

  • عادی‏‌سازی روابط با عربستان و متحدانش

رژیم صهیونیستی که پیمان صلح با مصر و اردن دارد، مهم‏ترین اولویت کنونی خود در جهان عرب را عادی‏‌سازی روابط با عربستان سعودی تعریف کرده است. بر این اساس، اسرائیل از سیاست‏‌های محمد بن سلمان در دو بعد داخلی و منطقه‌‏ای حمایت می‏‌کند. از سیاست داخلی بن سلمان حمایت می‌کند، زیرا ولیعهد سعودی با اصلاحاتی که انجام می‌دهد از یک سو نقش مذهب را به شدت کمرنگ کرده و از سوی دیگر آشکارا در جهت غربی‏‌سازی سبک زندگی مردم عربستان سعودی حرکت می‌کند و این سیاست‌ها در راستای منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد.

از سیاست منطقه‌‏ای بن سلمان حمایت می‌‏کند زیرا یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی نیز به خصوص پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش، محمد، تقویت تئوری ایران‏‌هراسی و ضدیت با ایران و محور مقاومت است که این سیاست نیز با منافع رژیم صهیونیستی سازگاری حداکثری دارد. لذا ائتلاف غیررسمی میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

  • تداوم شهرک‌‏سازی

تداوم شهرک‌سازی که مهم‌ترین راهبرد رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمین‌های متعلق به فلسطینی‌ها است، بعد دیگر الگوی رفتاری اسرائیل در قبال طرح معامله قرن است. شهرک‏‌سازی بیش از هر راهبرد دیگری به اجرایی‌کردن طرح معامله قرن کمک می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت:

«پس از گذشت بیش از پنج دهه از اشغال کرانه باختری، اسرائیل صدها هزار هکتار از زمین‌های اشغال شده را اراضی عمومی اعلام کرده و تقریباً نیمی از این اراضی را برای تغییر کاربری اختصاص داده است. جریان مخالف شهرک‏‌سازی که «هم اکنون صلح» نام دارد، به تازگی آمار و داده‌‏های رسمی بدست آورده که نشان می‌دهد تنها ۴۰۰ قطعه از زمین‌های یاد شده یعنی حدود ۲۴ صدم درصد از کل اراضی که تاکنون اختصاص یافته برای تغییر کاربری در اختیار فلسطینی‌ها قرار داده شد و ۹۹٫۷۶درصد از این اراضی برای کمک به ساکنان شهرک‌های غیرقانونی یهودی‏نشین تغییر کاربری داده شده است. کارشناسان حقوقی اسرائیل می‌گویند هدف کلی از جستجو برای یافتن اراضی عمومی، اراضی که بیشتر در دهه ۱۹۸۰ شناسایی و فهرست شده‏‌اند، کمک به رشد شهرک‏‌سازی بود.»

در واقع، اسرائیل با تداوم شهرک‏سازی ضمن اینکه وسعت جغرافیایی خود را افزایش می‏دهد، هویت تاریخی مناطق اشغال شده را نیز تغییر داده و سیاست یهودی‏سازی را پیگیری می‏کند.

  • وضع قوانین جدید

وضع قوانین جدید سومین بعد الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی در پوشش طرح معامله قرن است. در همین راستا، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی لایحه نژادپرستانه «کشور یهود» را روز ۱۹ ژوئیه تصویب و به قانون تبدیل کرد. مطابق این قانون که با ۶۲ رای موافق در برابر ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، سرزمین فلسطین، وطن تاریخی ملت یهود خواهد بود و یهودیان حق انحصاری را در تصمیم‌گیری درباره آن دارند.

این قانون، زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام و سطح زبان عربی را تا حد «وضعیت خاص» پایین می‌آورد، به این معنا که فقط در برخی موارد استثنایی می‌توان از این زبان در نهادهای صهیونیستی استفاده کرد. این قانون علاوه بر اعلام شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، از توسعه شهرک‌‌های صهیونیست‏‌نشین و تاسیس شهرک‌‌های جدید نیز در سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کند. تحلیل‏گران معتقد هستند که تصویب این قانون «اجرای آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی» و هدف آن نیز «نابودی هویت فلسطینی» است.

۲-۲-فلسطین

فلسطین مهم‌ترین بازیگری است که طرح معامله قرن ارتباط مستقیمی با جغرافیا، هویت و تاریخ آن دارد. فلسطین بازنده بزرگ طرح معامله قرن است زیرا علاوه بر اینکه بخش‌‏های زیادی از جغرافیای آن در قالب این طرح به اسرائیل واگذار می‌‏شود، هویت و تاریخ آن نیز با این طرح با تغییرات اساسی مواجه خواهد شد. از این ‏رو، به نظر می‌رسد درباره طرح معامله قرن میان تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت فلسطین اجماع نظر وجود دارد و هر دو بازیگر اصلی عرصه سیاسی فلسطین با این طرح مخالف هستند.

تشکیلات خودگردان فلسطین پس از انتقال سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی از تل آویو به قدس در ماه مه ۲۰۱۸، همه روابط خود را با آمریکا قطع کرده است. گروه‌های مقاومت فلسطین نیز ضمن مخالفت قاطع با این طرح، الگوی مقاومت را پیگیری خواهند کرد. تداوم برگزاری تظاهرات بازگشت، حملات موشکی به مناطق صهیونیست‌نشین و حتی به تل آویو، تقویت توان بازدارندگی نظامی و همچنین شکل‌گیری دور جدید انتفاضه می‌تواند از مهم‌ترین ابعاد الگوهای رفتاری فلسطینی‏‌ها در واکنش به طرح معامله قرن باشد.

۳-بازیگران منطقه‌‏ای عربی: عربستان، امارات، اردن و مصر

در اجرای طرح معامله قرن بازیگران منطقه‌‏ای عربی نقش مهمی دارند که به خصوص نقش چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و مصر برجسته است.

۱-۳-عربستان سعودی و امارات

عربستان و امارات دو عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از طرح معامله قرن هستند که الگوی رفتاری آنها مشابه هم است. الگوی رفتاری عربستان و امارات در قبال این طرح آمریکایی در چهار محور عادی‏‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطینی برای موافقت با این طرح، دادن وعده اقتصادی برای بازسازی غزه و کمک اقتصادی به اردن جهت حمایت از این طرح است.

عربستان سعودی و امارات یکی از حامیان اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان روابط نزدیکی با ریاض و ابوظبی دارد که سفرهای مکرر وی به این کشورها یکی از نشانه‌‏های آن است. آل سعود و آل نهیان به خصوص با بهره‏‌گیری از وابستگی مالی تشکیلات خودگردان به عربستان و امارات، تلاش می‏‌کنند این تشکیلات را برای پذیرش طرح معامله قرن تحت فشار قرار دهند، اما شواهد سیاسی از جمله عقب‌‏نشینی تلویحی عربستان در حمایت از طرح معامله قرن گویای این است که این تلاش‌‏ها تاکنون نتیجه نداده است.

عربستان سعودی و امارات همچنین در تلاش هستند با دادن وعده‏‌های مالی و همچنین وعده پایان محاصره باریکه غزه، جنبش مقاومت اسلامی را برای پذیرش این طرح ترغیب کنند. در همین راستا، «ایمن دهاج الحنیطی»، نویسنده و کارشناس اردنی مسایل اسرائیل در مقاله‌ای که در روزنامه «رأی الیوم»، چاپ لندن منتشر شد، نوشت: «کشورهای عربی خلیج فارس تامین هزینه مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی به ارزش یک میلیارد دلار را با هدف توسعه یکسان غزه و سیناء، بر عهده خواهند گرفت تا به بحران انسانی که ساکنان باریکه غزه با آن مواجه هستند، پایان دهند.»

عربستان و امارات سیاست وعده مالی را در قبال اردن نیز در پیش گرفتند. اردن طی ماه‌‏های اخیر با اعتراض‏‌های ضدحکومتی ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی مواجه شده و در عین حال همواره به لحاظ مالی به کمک‏‌های اقتصادی کشورهای عربی به خصوص عربستان وابسته بوده است. پس از اینکه تظاهرات ضددولتی در ماه‌‏های گذشته در اردن شدت گرفت، عربستان، امارات و کویت به این کشور وعده دادند دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به آن کمک کنند.

۲-۳-اردن

اردن که زمانی به عنوان «وطن جایگزین فلسطینیان» مطرح بود، یکی از بازیگران اصلی در طرح معامله قرن است. نقش اردن در طرح معامله قرن به حدی حائز اهمیت است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ در سفری سرزده به امان، پایتخت اردن، با عبدالله دوم، پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. بازیگری اردن در این طرح بیش از همه به دلیل «اجبار ژئوپلتیکی» انجام می‏‌شود. اردن هم مرز با سرزمین‌های اشغالی و کرانه باختری رود اردن است. از این رو، موافقت و همراهی اردن با طرح معامله قرن الزامی است.

دولت اردن در ابتدا با طرح معامله قرن مخالفت کرد، اما شکل‏‌گیری اعتراض‌‏های ضدحکومتی در واکنش به مشکلات معیشتی مردم و نگرانی عبدالله دوم درباره پیامدهای این تظاهرات از جمله احتمال تکرار سناریوهای سال ۲۰۱۱ مصر و تونس برای اردن سبب چرخش مواضع پادشاه این کشور درباره طرح معامله قرن و پذیرش تلویحی آن شد. الگوی رفتاری در نظر گرفته شده برای اردن در این طرح، تداوم روابط صلح‌‏آمیز با رژیم اسرائیل و همچنین چگونگی سرپرستی اماکن مقدس مسجد الاقصی خواهد بود.

برخی گزارش‌‏ها نیز حاکی از این است که در طرح معامله قرن، سرپرستی اماکن مقدس مسجد الاقصی بر عهده اردن خواهد بود که این مساله با بند نهم معاهده صلح اردن – اسرائیل و توافقنامه اردنی – فلسطینی که در سال ۲۰۱۳ به امضای «عبدالله دوم» شاه اردن و «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رسید، هیچ تضادی نخواهد داشت.[۱]

۳-۳-مصر

مصر نیز در طرح معامله قرن جایگاه ویژه‌ای دارد. این جایگاه ویژه ناشی از سه عامل تاریخ، جمعیت و جغرافیای مصر است. به لحاظ تاریخی، مصر یکی از قدرت‌های عربی است که پیشینه تمدنی و فکری غنی در جهان اسلام دارد. مصر به لحاظ جمعیتی، یکی از کشورهای پرجمعیت جهان عرب است که بزرگ‏ترین ارتش جهان عرب را نیز در اختیار دارد. در همین حال، مصر به لحاظ جغرافیایی نیز با سرزمین‌های اشغالی و با باریکه غزه هم مرز است. اهمیت جغرافیای مصر یکی از عوامل برجسته بودن نقش آن در طرح معامله قرن است.

علاوه بر این مصر، ضمن اینکه به واسطه پیمان کمپ دیوید روابط صلح‌‏آمیز با رژیم صهیونیستی دارد، نقش میانجی را نیز میان جنبش‌‏های فلسطینی فتح و حماس ایفا می‏‌کند. بر این اساس، الگوی رفتاری مصر در قبال طرح معامله قرن، اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت فلسطینی برای پذیرش این طرح و همچنین تداوم روابط صلح‌‏آمیز و حتی تقویت این روابط با رژیم صهیونیستی است.

نتیجه‌‏گیری

طرح معامله قرن مهم‏ترین طرح دولت دونالد ترامپ در قبال خاورمیانه و در عین حال یکی از طرح‌‏هایی است که به طور یکجانبه در راستای منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. علاوه بر آمریکا به عنوان طراح و مجری، اسرائیل و فلسطین به عنوان بازیگران درگیر در این طرح و همچنین چهار کشور عربی عربستان، امارات، اردن و مصر به عنوان حامیان در این طرح نقش‏‌آفرینی می‏‌کنند. با این حال، این طرح مخالفان جدی نظیر جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، اغلب کشورهای عربی، افکار عمومی جهان عرب و حتی اغلب کشورهای اروپایی دارد.

در همین حال، به نظر می‏‌رسد ترامپ و تیم وی از پیچیدگی‌های اجتماعی، هویتی و سیاسی و امنیتی در منطقه غرب آسیا و به‌خصوص از هویت محور مقاومت در این منطقه آگاهی ندارند. این در حالی است که آگاهی دیگر قدرت‌های غربی از این هویت و پیچیدگی‌ها سبب شد که آنها به نوعی از شکست طرح معامله قرن مطمئن باشند، همان‌گونه که در انتقال سفارت‌شان به قدس با آمریکا همراه نشدند. به طور کلی، اجرای معامله قرن بی‌ثباتی و ناامنی گسترده در غرب آسیا را در پی خواهد داشت، بی ثباتی‌ها و ناامنی‌هایی که دامن رژیم اسرائیل را نیز خواهد گرفت.

سیدرضی عمادی- دکترای روابط بین‏‌الملل

 

[۱] . مطابق قرارداد صلح «وادی عربه» سال ۱۹۹۴ میان رژیم صهیونیستی و اردن، تولیت مکان‏‌های مقدس فلسطین از جمله مسجد الاقصی به خاندان هاشمی اردن داده شده و اردن متولی آن شناخته می‏‌شود.

 

افزایش حساسیت‌های حقوق بشری نسبت به عربستان، پاشنه آشیل بن سلمان

عربستان سعودی در ماه‌‏های اخیر چند فعال حقوق زنان را که ارتباطاتی با کانادا داشتند و اعضای خانواده آن­ها شهروند کانادا شده­‌اند، دستگیر کرده است. در پاسخ به این اقدام، خانم «کریستینا فریلند» وزیر امور خارجه کانادا روز سوم اوت در یک اظهارنظر توئیتری نوشت که عمیقاً بابت دستگیری فعالان حقوق زنان در عربستان نگران است و از حکومت این کشور خواست که «فوراً» آن­ها را آزاد کند.

یک روز بعد، وزارت خارجه کانادا نیز در توئیتی از عربستان سعودی خواست که فوراً این افراد و تمام فعالان حقوق بشری که در این کشور بازداشت هستند را آزاد کند. وزارت خارجه عربستان نیز در یک رشته پاسخ توئیتری ضمن محکوم‏‌کردن این موضع‌­گیری کانادا، آن را دخالت در امور داخلی خود دانست و یک سلسله اقدامات تند و تهاجمی را علیه کانادا اعلام کرد.

عربستان به سفیر کانادا در این کشور اعلام کرد که ظرف ۲۴ ساعت عربستان را ترک کند، سفیر خود را از کانادا فراخواند، اعلام کرد که همه مبادلات تجاری و سرمایه­‌گذاری خود را در این کشور تعلیق خواهد کرد، پروازهای مستقیم به تورنتو را لغو و اعلام کرد همه دانشجویانی که با بورس دولتی در کانادا تحصیل می‌­کنند، از این کشور خارج شوند. فراتر از این، عربستان تهدید کرد که با هر کشور غربی که بخواهد درباره استبداد سیاسی در این کشور سخن بگوید، روابط تجاری خود را قطع خواهد کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور در توئیتر خود نوشت: «پادشاهی عربستان در امور داخلی دیگر دولت­‌ها دخالت نمی‌­کند و هر گونه تلاشی برای دخالت در امور داخلی خود را نیز نمی‌­پذیرد و با آن محکم برخورد خواهد کرد».

این در حالی است که واکنش شدید و تهاجمی این کشور تنها به یک اظهارنظر توئیتری ضمن اینکه می­‌تواند سرمایه­‌گذاری­های خارجی را در عربستان تحت تأثیر قرار دهد، بار دیگر عربستان را به مرکز توجهات و انتقادات افکار عمومی و رسانه­‌های غربی خواهد آورد و در آینده صداهای بیشتر و بلندتری در غرب در انتقاد از رفتارهای عربستان چه در داخل و چه در منطقه به گوش خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌­تواند با بهره‌­گیری از این فرصت، ضمن تلاش برای به چالش کشیده‏‌شدن تصویر مصنوعی و غیرواقعی عربستان در افکار عمومی غرب، انتقادات را متوجه این کشور نموده و به این طریق سیاست­‌های مخرب و غیرسازنده عربستان در منطقه را به چالش بکشد.

اعتراض کانادا

به طور کلی، حقوق بشر موضوع محوری در سیاست خارجی کانادا و به ویژه دولت جدید این کشور است. این کشور برخلاف آمریکا و کشورهای اروپایی، منافع مهم و حیاتی در خاورمیانه نداشته و وابستگی چندانی به کشورهایی مانند عربستان سعودی ندارد که با مطرح‌‏کردن انتقادهای حقوق بشری، منافع خود را به خطر بیاندازد اما بحث اخیر تا حدودی ریشه در تحولات دو سال گذشته در رابطه با روابط کانادا با عربستان دارد.

بحث نحوه واکنش به وضعیت حقوق بشر عربستان در کانادا از سال ۲۰۱۶ که این کشور یک توافق ۵/۱۱ میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات به کانادا منعقد کرد، همواره مطرح بوده است. پس از انتشار ویدئوهایی مبنی بر استفاده از این تسلیحات و تجهیزات کانادایی در سرکوب اعتراضات شیعیان در عربستان، انتقادها در این زمینه افزایش یافت. دولت کانادا اعلام کرد که تحقیقاتش در این زمینه نشان می­‌دهد که عربستان در جریان این اعتراضات نقض آشکار حقوق بشری انجام نداده است و دولت این کشور تلاش کرده است تا حتی‌­الامکان از برخورد خشونت‌­آمیز با معترضین پرهیز کند. انتشار همین خبر و تحقیق صورت‏ گرفته در این زمینه، توجهات را به وضعیت حقوق بشر در عربستان افزایش داد. در چنین شرایطی، انتقاد صریح و تند وزیر خارجه کانادا از بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان بیشتر جنبه داخلی داشته و می‌­تواند موقعیت دولت را در افکار عمومی این کشور تقویت کند.

 دولت جاستین ترودور که با حمایت از توافق تسلیحاتی دولت محافظه­‌کار قبل از خود با عربستان، با نارضایتی بسیاری از کانادایی‌­ها مواجه شد، حال می­‌خواهد با مطرح‏‌کردن انتقادات حقوق بشری، به نوعی وضعیت خود را در افکار عمومی بهبود دهد. به ویژه که عربستان از اهمیت زیادی در اقتصاد کانادا برخوردار نیست؛ حجم تجارت دو کشور سال گذشته کمی بیشتر از سه میلیارد دلار بود و عربستان بیستمین شریک تجاری کانادا محسوب می‌شود. همچنین، این کشور تنها نه درصد نفت خود را از عربستان وارد می­‌کند.

دلایل واکنش شدید عربستان به کانادا

شاید پاسخ تند و شدید عربستان آن هم به یک توئیت برای بسیاری از تحلیل­گران تعجب برانگیز باشد اما این موضوع یک تصمیم اتفاقی و ناگهانی نبود و ریشه در نگرش‌­ها و سیاست­‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دارد که عملاً قدرت را در عربستان در اختیار گرفته است. برای این واکنش تند بن سلمان به کانادا می‌­توان چند دلیل را برشمرد:

نخست اینکه بن سلمان می‌­خواهد به دولت‌­های غربی اعلام کند که اصلاحات او مذهبی، اجتماعی و اقتصادی است نه سیاسی. بن سلمان همواره تلاش کرده است که دولت‌­های غربی را متقاعد کند از سیاست­‌ها و برنامه‌­های او حمایت کنند. در این راستا، او تلاش کرده است سیاست­ خارجی جدید و تهاجمی عربستان را برای تغییرات داخلی و منطقه‌­ای که مطلوب دولت­های غربی است، الزامی جلوه دهد و حمایت آن­ها را از سیاست‌­هایی مانند محاصره قطر و مقابله با ایران جلب کند.

علاوه بر این، او تلاش کرده است تا با انجام اصلاحاتی مانند تضعیف پلیس مذهبی در عربستان، تقویت حقوق زنان و اعطای برخی امتیازات مانند اعطای حق رانندگی به آن­ها، توسعه مکا‌‌‌ن­های تفریحی و سرگرمی و بازگشایی تئاترها و کنسر‌‌ت­های موسیقی، خود را به عنوان چهره اصلاح­گر مطلوب غربی‌ها معرفی کرده و حمایت آن­ها را جلب نماید. او حتی تلاش کرده است تا دولت‌­های غربی را متقاعد کند که برای مبارزه با فساد و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی، از بازداشت شاهزادگان و حذف رقبای سیاسی خود در داخل حمایت کنند.

در واقع، او به نوعی از غرب می­‌خواهد تا حامی قدرت و اقتدار سیاسی او باشند تا او در عوض بتواند اصلاحات مدنظر غرب در حوزه­‌های مختلف به ویژه مبارزه با بنیادگرایی اسلامی را تحقق ببخشد. در این چهارچوب، او نه تنها مطالبه­‌ای مانند آنچه وزیر خارجه کانادا از او داشته را در راستای آزادی‌­های سیاسی دانسته و با آن مخالف است، بلکه تصور می­‌کند که برای پیشبرد بهتر برنامه­‌های خود باید اتفاقاً آزادی بیان را محدود کند تا از بروز بحث و اختلاف نظر در جامعه درباره اصلاحات مدنظر خود جلوگیری نماید.

بن سلمان همچنین نمی­‌خواهد به جز خودش کس دیگری برای انجام این اصلاحات تشویق شود و به عنوان مثال این گونه القا شود که اصلاحات او در رابطه با حقوق زنان و اقداماتی مانند اعطای حق رانندگی به آن­ها، نتیجه کمپین برخی طرفداران حقوق زنان در داخل و یا فشار دولت­‌های غربی در این زمینه بوده است. بنابراین، او در عین حالی که این حقوق را به زنان اعطا می‌­کند، با هرگونه توصیه و انتقاد دولت­‌های خارجی در این زمینه برخورد کرده، فعالان حقوق زنان را دستگیر  و آن­ها را از مصاحبه با رسانه­­‌ها منع می­‌کند. در واقع، او می­‌خواهد روایت موجود در این زمینه را در رسانه­‌ها کنترل کرده و بیش از هر کسی خود را به عنوان منادی و مغز متفکر این اصلاحات معرفی نماید.

با این حال مهمترین دلیل این رفتار عربستان، فرستادن پیامی قاطع و روشن به دیگر دولت­‌های غربی بود مبنی بر اینکه هرگونه انتقاد از وضعیت حقوق بشری عربستان برای آن­ها هزینه‌‏ساز خواهد بود. موضوع انتقاد دولت­­‌های غربی از عربستان در زمینه حقوق بشر بحث جدیدی نیست. حتی آمریکا به عنوان اصلی­‌ترین حامی و متحد این کشور همواره انتقادهایی نسبت به عربستان مطرح کرده که در دولت ترامپ نیز تا حدودی این انتقادات تداوم یافته است هرچند او در سایه روابط ویژه با عربستان کمتر به این مسئله پرداخته و آن را به انتقادات خصوصی و محرمانه تنزل داده است.

اما عربستان معمولا حساسیت زیادی نشان نمی‌­داد و اکثراً این انتقادها را نادیده می‌­گرفت. با این حال، به نظر می­‌رسد در دوره بن سلمان این الگو تغییر کرده است. عربستان می­‌خواهد به متحدان غربی خود به ویژه کشورهای اروپایی این پیام را بدهد که انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور دیگر تحمل نخواهد شد و برای کشوری که این کار را انجام دهد، هزینه­ خواهد داشت.

اگرچه عربستان سعودی در سال­‌های اخیر برخوردهایی نیز با سوئد و آلمان به دلیل انتقاد آن­ها از سیاست‌­های عربستان داشته است اما کانادا برای فرستادن پیام قاطع عربستان در این زمینه گزینه کم­‌هزینه و راحت­‌تری بود. از یک سو به نظر می‌‏رسد عربستان به نوعی از چراغ سبز و رضایت ضمنی دولت آمریکا در رابطه با برخورد خود با کانادا آگاه بوده و دعواهای ماه‌‏های اخیر آمریکا با کانادا خیال ریاض را از عدم مخالفت آمریکا با مواضع تند نسبت به کانادا راحت کرده است؛ به طوری که پس از بروز تنش در روابط دو طرف، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در این مسئله دخالتی نخواهد کرد و از طرفین خواست که اختلافات خود را حل کنند.

علاوه بر این همانطور که اشاره شد، دوطرف روابط اقتصادی چندان گسترده­‌ای ندارند و این مسئله به عربستان امکان داد تا با شدت و قاطعیت بیشتری پیام خود را منتقل کند. کانادا سال گذشته تنها کمی بیشتر از ۷۰ میلیون دلار کالا از عربستان وارد کرده است، در حالی که این رقم برای کشوری مانند آلمان بیش از ۲۱۱ میلیون دلار بود.

پیامدها برای عربستان

اگرچه اتحادیه اروپا تا حدودی با مواضع کانادا همراهی کرد و از عربستان سعودی خواست که جزئیات بیشتری درباره فعالان دستگیرشده ارائه دهد اما با توجه به اینکه آمریکا موضع محکم و قاطعی در این زمینه نگرفت، عملاً صدای واحد و متحدی از دولت­­‌های غربی در رابطه با عربستان و انتقاد از وضعیت حقوق بشر این کشور شنیده نشد و انتظار نمی­‌رود این روند در آینده نیز تغییر چندانی بکند. دولت کانادا هم بدون حمایت متحدان غربی گزینه­‌های زیادی برای پاسخگویی به عربستان و اعمال فشار بر این کشور ندارد و تنها می‌­تواند از اعتراضات دیپلماتیک استفاده کرده و یا میزان خرید نفت از عربستان را کاهش دهد.

در واقع، هزینه‌­های کانادا از این اقدام با توجه به اعلام عربستان مبنی بر خروج دانشجویان عربستانی که با بورس دولتی در کانادا مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن­ها به بیش از ۱۶ هزار نفر می رسد که کمک مالی مهمی به دانشگاه‏‌های کانادا محسوب می­‌شود، بیش از دستاوردهای آن خواهد بود. ضمن اینکه به نظر می­‌رسد دولت­‌های غربی به ویژه کشورهای اروپایی به خوبی این پیام را دریافت کرده‌­اند و تمایلی ندارند که وارد بحران مشابهی با عربستان سعودی شوند. مخصوصاً که عربستان در حال حاضر روابط ویژه و نزدیکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشته و حمایت دولت این کشور را در این زمینه دارد.

عربستان سعودی حتی در دو سال گذشته این الگوی رفتاری را با سازمان­‌های بین­‌المللی نیز در پیش گرفته است و گزارش­‌های انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر خود را با تهدید یا تطمیع مالی حذف و یا دستکاری کرده است. بنابراین، به نظر نمی‌‏رسد در آینده نزدیک این روند تغییر چندانی بکند و شاهد حمایت و همراهی این کشورها با کانادا در مقابل عربستان یا طرح انتقادات مستقل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در عربستان باشیم.

با این حال، در سطوح غیررسمی و رسانه­‌های غربی، واکنش‌­های جدی‌­تری به عربستان را شاهد بودیم؛ برنی سندرز سناتور آمریکایی نحوه رفتار عربستان و واکنش این کشور به کانادا را «بی­‌حرمتی» دانست. سوزان رایس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در صفحه توئیتر خود خواستار حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از کانادا شد تا به گفته او نشان دهند که در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان کوتاه نمی­‌آیند.

پیتر سالیزبوری کارشناس اندیشکده چتم هاوس نیز از نبود حمایت قاطع دولت­­‌های غربی از کانادا آن هم درباره موضوعی که همواره آن را فریاد زده‌­اند، یعنی حقوق بشر انتقاد کرد و آن را «شرم‌­آور» دانست. علاوه بر این، کارشناسان غربی ابراز نگرانی کرده‌اند که نبود واکنش قاطع و هماهنگ به عربستان و توجه‏‌نکردن دولت ترامپ به این مسئله در سیاست خارجی، سایر دولت­‌های اقتدارگرا را نسبت به حقوق بشر غیرمنعطف‌­تر خواهد کرد و قدرت مانور غرب در برابر آن­ها را کاهش خواهد داد.

فراتر از این، این واکنش شدید، گسترده و ناگهانی عربستان به یک توئیت، نگرش منفی نسبت به سیاست خارجی این کشور ایجاد می­کند و ضمن افزایش بدبینی­‌ها در این زمینه به طور مثال می‌­تواند سرمایه­‌گذاری­ خارجی را در عربستان که این کشور به آن­ نیاز مبرم دارد، تحت تأثیر قرار دهد. اگر تنها یک توئیت یا انتقاد از وضعیت حقوق بشری عربستان، چنین واکنشی در پی داشته باشد، سرمایه­‌گذاران خارجی با نگرانی و عدم اطمینان بیشتری مواجه خواهند بود.

نتیجه‌‏گیری

از زمان روی کارآمدن بن سلمان به عنوان ولیعهد، او از یک سو به دنبال جلب حمایت غربی­‌ها از سیاست­‌های خود در مقابله با ایران بوده است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا خود را در قامت رهبری مدرن و اصلاح­گر که می­‌تواند چهره عربستان و خاورمیانه را مطابق خواست غربی­‌ها متحول کند، نشان دهد. او برای این هدف از طیف مختلفی از ابزارها شامل به کارگیری شرکت­‌های لابی، خرید روزنامه­‌نگاران و ستون­‌نویسان رسانه­‌های مطرح آمریکایی، حمایت شخصی یوسف ­العتیبه سفیر پرنفوذ امارات در آمریکا و حتی کمک و حمایت لابی‌­های اسرائیلی در آمریکا بهره برده است.

در نتیجه به‏‌کارگیری این شبکه گسترده و پرنفوذ، جهان غرب بن سلمان را رهبری مدرن تصور می‌­کند که باید از تمام اقداماتش حمایت شود. علاوه بر این، او توانسته­ است با سیاست خرید سکوت رسانه‌­ای درباره بحران یمن، افکار عمومی غرب را در نوعی بی‌­اطلاعی و عدم حساسیت نسبت به این مسئله نگه دارد. با این حال اقدام اخیر این کشور در رابطه با کانادا باعث افزایش حساسیت و توجه رسانه­‌ها و افکار عمومی در غرب نسبت به عربستان و سیاست­‌های این کشور شده است؛ موضوعی که بن­ سلمان با صرف هزینه زیاد تلاش کرده تا مانع از آن شود. این اتفاق، چند روز بعد با حمله عربستان به اتوبوس حامل دانش ­آموزان یمنی تکمیل شد که بازتاب و توجه زیادی در رسانه‌­های غربی داشت.

ترکیب و همزمانی این دو رویداد می‌­تواند ضمن فراهم‌‏کردن فرصت برای به چالش‌‏کشیدن تصویر غیرواقعی عربستان در غرب، به نوعی نورافکن­‌ها را به سمت این کشور بتاباند و به مصونیت عربستان در اقدامات خود و حمایت بی‏‌قید و شرط دولت‌­های غربی از آن پایان دهد. همانطور که اشاره شد، واکنش‌های انتقادآمیز زیادی در سطح مقامات غیردولتی و کارشناسان غربی به رفتارهای عربستان مطرح شده است. هرچند نمی‌­توان توقع داشت که این موضع­‌گیری‌­ها در آینده نزدیک به سیاست رسمی دولت­‌های غربی تبدیل شوند اما این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که عربستان از آن نگران بوده و در سال­‌های اخیر سعی کرده مانع از آن شود.

با توجه به فضای کنونی و همچنین در آستانه سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر که نام عربستان همچنان با آن پیوند خورده است، می‌­توان از این فرصت برای افزایش توجه و حساسیت افکار عمومی و رسانه­‌های غربی نسبت به عربستان استفاده کرد. یک حساب توئیتری منتسب به حکومت عربستان در پاسخ به انتقادات کانادا عکسی را منتشر کرد که در آن یک هواپیمای خطوط پروازی کانادا به سمت برج مشهوری در شهر تورنتو می‏رود (یادآور حملات ۱۱ سپتامبر) و در توضیح این عکس نوشت: «کسی که در مسئله‌­ای که به او ربط ندارد، دخالت می­‌کند، به چیزی می‌‏رسد که خوشایندش نیست».

هرچند مقامات دولت عربستان این حساب توئیتری را مسدود و  اعلام کردند درباره آن تحقیق می‌­کنند اما انتشار این پیام باعث خشم و نگرانی مردم کانادا و همچنین افکار عمومی جهان غرب شد و واکنش‌­های زیادی به آن صورت گرفت. همسویی منافع برخی کشورهای منطقه مانند قطر با ایران در این زمینه، می­‌تواند فرصت مناسبی را برای ایران فراهم کند تا ضمن افزایش توجهات و فشارها بر عربستان، خود را تا حدودی از مرکز انتقادات و جوسازی­‌های رسانه‌­ای دور کند.

عزیزالله حاتم‏‌زاده- همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

پیام‌های بسته مالی اتحادیه اروپا به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته مالی ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب کرد. بسیاری از ناظران اعطای این بسته مالی را به حمایت‌های اتحادیه اروپا از برجام نسبت دادند اما همانطور که وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند این بسته هیچ ارتباطی به برجام و اقدامات اروپا برای حفظ آن ندارد. این بسته در چهارچوب سیاست توسعه اتحادیه اروپا و در نتیجه توافق‌های سال‌های اخیر ایران و اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته است. با این حال، اختصاص چنین بسته‌ای در شرایط خروج آمریکا از برجام و تلاش آن برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران بسیار حائز اهمیت است و پیام‌های مهمی به جامعه بین‌المللی صادر می‌کند.

سیاست توسعه‌ اتحادیه اروپا[۱]

یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطای کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای ثالث در قالب سیاست توسعه‌ای‌ این اتحادیه است. سیاست توسعه اتحادیه اروپا به دنبال توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی ریشه‌کن کردن فقر و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان است. این سیاست یکی از بنیان‎های اصلی روابط اتحادیه اروپا با جهان خارج است و به اهداف سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در کنار سیاست خارجی، امنیتی و تجاری آن – و جنبه‌های بین المللی دیگر سیاست مانند محیط زیست، کشاورزی و شیلات- کمک می‌کند.

این سیاست مبتنی بر اسنادی نظیر معاهدات اتحادیه اروپا، اجماع اروپایی برای توسعه[۲] (۲۰۰۶)؛ دستورکار تغییر[۳] (۲۰۱۱)؛ دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار[۴] (۲۰۱۵)؛ اجماع جدید اروپایی در مورد توسعه[۵] (۲۰۱۷) تدوین شده است. بر اساس این سیاست، کمک‌های اتحادیه اروپا در دو حوزه و اولویت کلی متمرکز است:

  • حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛
  • کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه.

اتحادیه اروپا با فراهم‌آوردن بیش از ۵۰درصد از کل کمک‌های توسعه جهانی، بزرگترین اهداکننده کمک‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی در جهان است. در این چهارچوب، اقدامات مختلف سیاسی برای کاهش فقر و ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه از سوی این اتحادیه انجام می‌شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۴،  ۱۴٫۵ میلیارد یورو در راستای کاهش تغییرات آب و هوایی و حمایت مالی از پروژه‌ها و برنامه‌های انطباق به منظور حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌اند.

همچنین قرار است بودجه زیست‌محیطی اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی آن در این زمینه تا سال ۲۰۲۰ به بیش از دو برابر افزایش یافته و تا ۲۰درصد کل بودجه این اتحادیه را شامل شود. این اتحادیه همچنین متعهد شده است که حداقل ۰٫۷درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به کمک‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن متعهد شده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، به طور متوسط سالیانه ۲ میلیارد یورو کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند.

به طور کلی، سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا بر ترویج ثبات در کشورهای پیرامونی و در روابط آنها با اتحادیه اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تاکید می‌کند. تهدیدها و چالش‌های امنیتی نظیر بحران مهاجرت و پناهجویی، انواع قاچاق، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و … ضرورت مدیریت محیط پیرامونی را برای اروپا آشکار ساخته است. یکی از مهمترین شیوه‌های اتحادیه اروپا در مدیریت محیط پیرامونی خود، اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورها برای کمک به حکمرانی مطلوب و توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها با هدف ترویج و تقویت صلح و ثبات در آن مناطق است.

کمک توسعه‌ای به ایران

کمیسیون اروپا در ۲۳ آگوست ۲۰۱۸ یک بسته ۱۸ میلیون یورویی را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران اختصاص داد. همانگونه که در سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا نیز مرسوم است، هدف این بسته مالی حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

از این مبلغ ۸ میلیون یورو به بخش خصوصی شامل کمک به موسسات کوچک و متوسط تجاری ایران، ۸ میلیون یورو به حمایت فنی از چالش‌های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر تخصیص داده شده است. این ۱۸ میلیون یورو بخش نخست بسته حمایتی بزرگ‌تر ۵۰ میلیون یورویی است که هدف آن حمایت از کشور برای حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. این پروژه‌ها توسط مرکز تجارت بین‌المللی[۶]، سفارتخانه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها در همکاری نزدیک با همتایان ایران اجرا می‌شود.

این بسته حمایتی در واقع بخشی از چهارچوب همکاری و تعامل جدید بین اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام است. پس از برجام توافقنامه‌های همکاری زیادی بین ایران و اروپا منعقد شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به سفر هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا شامل فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا و هفت کمیسیونر اروپایی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ به تهران اشاره کرد که در زمینه همکاری در بخش‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و انرژی به آموزش و پرورش و فرهنگ و چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، مواد مخدر، مهاجرت و جریان های پناهندگان به توافق‌هایی منجر شد.

علاوه بر این، پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ سند راهبرد همکاری با ایران را با عنوان «نقشه راه، عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران در دوران پس از برجام» به تصویب رساند که در قالب آن بر گسترش مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری و انرژی و همچنین حوزه‌های عمومی‌تری همچون مهاجرت و پناهجویی و محیط زیست تأکید شده است. در این سند راهبردی علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی بر افزایش همکاری‌ها میان اتحادیه اروپا و ایران در حوزه مسائل زیست‌محیطی نیز تأکید شده است. مدیریت مصرف آب، مقابله با بلایای طبیعی همچون زلزله، آلودگی هوا و مدیریت بازیافت زباله‌ها از جمله حوزه‌های مورد اشاره همکاری در این سند هستند که از جمله اولویت‌های اصلی سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند.

بنابراین، بسته حمایتی مذکور در قالب توافق‌ها و راهبرد فوق و در چهارچوب سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران اختصاص یافته و هیچ ارتباطی به حمایت اروپا از برجام و بسته تضمینی آن ندارد. همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران در چهارچوب این سیاست شامل گفتگوهای سطح بالا، مبادلات فنی و پروژه‌های مشخص می‌شود و در گذشته (از سال ۲۰۰۱) هرچند به صورت محدود در مواردی چون پناهجویان و مهاجران افغانی ساکن در ایران همکاری‌هایی در این قالب انجام گرفته است.

پیام‌های بسته توسعه‌ای

کمک مالی ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا رقم قابل توجهی نیست. با این حال، ارزش دیپلماتیک این بسته مالی بسیار بیشتر از ارزش پولی آن است. این موضوع به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی است که ایران پس از خروج آمریکا از برجام در آن قرار دارد. در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده و در حال بازگرداندن تحریم‌ها و تنگ‌ترکردن حلقه فشار سیاسی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ارائه چنین بسته‌ای صرف‌نظر از رقم آن، از سوی نزدیکترین متحد آمریکا به ایران دور از انتظار، کم سابقه و قابل تامل است و پیام‌های زیر را صادر می‌کند:

۱-عزم اروپا برای تداوم و توسعه روابط با ایران: بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران پیش و پس از خروج آمریکا از برجام معتقد بودند که اروپا چاره‌ای جز تبعیت از آمریکا در کنار گذاردن برجام، اعمال تحریم علیه ایران و نهایتا قطع ارتباط با ایران ندارد. با این حال، اروپا نه تنها به حمایت قاطع سیاسی از برجام پرداخت بلکه با بروزرسانی قانون مسدودسازی علیه تحریم‌های آمریکا مخالفت عملی خود را با اقدام یکجانبه آن نشان داد.

تصویب ارائه بسته توسعه‌ای به ایران آن هم در شرایطی که به‌واسطه طولانی‌شدن ارائه بسته حمایتی از برجام تردیدها در مورد عزم عملی اروپا برای حفظ برجام قوت گرفته، نشان از آن دارد که این اتحادیه بر اراده خود در مورد تداوم و توسعه روابط خود با ایران استوار است و تصمیم ندارد که تابع سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا بسته‌های مالی توسعه‌ای خود را به کشورهایی اختصاص می‌دهد که هم چشم‌انداز مثبتی در مورد آینده روابط با آنها دارد و هم اینکه آن کشور اهمیت بالایی در امنیت و ثبات پیرامونی آن داشته باشد. به طور کلی، ارائه این بسته توسعه‌ای بیانگر این مهم است که سیاست اروپا در قبال ایران نه تنها مستقل از سیاست‌های این روزهای آمریکا در قبال آن است بلکه در جهت عکس آن گام برمی‌دارد.

۲-حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات داخلی ایران برخلاف آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن: همانطور که پیش از این عنوان شد اساس سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و به یک معنا ثبات‌بخشی به آن کشورها است. ارائه بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران نیز در راستای همین اهداف صورت می‌پذیرد که این اقدام کاملا عکس سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال ایران است.

دولت ترامپ در ائتلاف با اسرائیل و متحدان عربی منطقه‌ای خود با سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی درصدد ایجاد آشوب و شورش‌های داخلی با هدف تغییر رژیم در ایران است، بدون آنکه به عواقب امنیتی آن برای منطقه و اروپا بیاندیشد. این سیاست کاملا با سیاست‌ها و اولویت‌های امنیتی اتحادیه اروپا در منطقه که شامل مشارکت و تعامل متوازن با همه قدرت‌های منطقه‌ای، ترمیم‌پذیری دولت‌های شکننده و جلوگیری از اضافه‌شدن کشوری در این منطقه به لیست دولت‌های شکننده و به طور کلی تلاش برای ثبات‌بخشی به منطقه است در تضاد قرار دارد.

اروپایی‌ها هنوز از پیامدهای امنیتی بحران سوریه همچون تروریسم و پناهجویی خارج نشده‌اند و در این شرایط به شدت از ایجاد بحران جدیدی به نام «بحران ایران» در نتیجه فروپاشی برجام و تغییر رژیم در این کشور هراس دارند. بنابراین، در این زمینه به نحوی سیاست پیشگیرانه را در پیش گرفته‌­اند. درست به همین دلیل است که برایان هوک دستیار ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و رئیس گروه اقدام ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تخصیص بسته اقتصادی ۱۸ میلیون یورویی به ایران آن را سیاستی نادرست در زمانی نادرست خوانده‌اند که به زعم آنان باعث توسعه روابط اقتصادی بخش میانی ایران و اروپا شده و مانع از تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای داخلی و منطقه‌ای ایران می‌شود.

۳-عمل‌گرایی در روابط با ایران: همانگونه که اشاره شد سیاست توسعه‌ای اتحادیه اروپا دو اولویت اساسی دارد: نخست، حقوق بشر، دموکراسی و سایر جنبه‌های حکمرانی خوب؛ و دوم، کمک به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه. بسته توسعه‌ای اتحادیه اروپا به ایران در حالی شامل اولویت دوم می‌شود که این اتحادیه همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر و توسعه سیاسی در ایران انتقاد داشته و حتی در دوره‌های گذشته، توسعه روابط اقتصادی را منوط به رعایت حقوق بشر و اقدامات عملی در زمینه توسعه سیاسی داشته است.

ارائه بسته توسعه‌ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران بدون پرداختن به پیش‌شرط‌هایی نظیر حقوق بشر و توسعه سیاسی حکایت از آن دارد که اروپایی‌ها حساسیت ایران در این زمینه‌ها و شرایط حساس کنونی آن را به‌خوبی درک کرده‌اند و با در پیش‌گرفتن یک سیاست عملگرایانه، موانع پیشین توسعه روابط را به کناری نهاده‌اند.

[۱] . European Union Development Policy

[۲] . European Consensus on Development

[۳] . Agenda for Change

[۴] . ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development

[۵] . New European Consensus on Development

[۶] . International Trade Center

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی – شماره ۷۹

پژوهشکده مطالعات راهبردی به منظور توسعه و انباشت سرمایه پژوهشی در خصوص مسایل بنیادین ایران اسلامی و با هدف ارتقاء جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه بررسی‏‏‏‌های راهبردی و امنیت ملی، از بهار ۱۳۷۷ اقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبردی نمود تا محملی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد و به ارتقاء سطح دانش مدیران نظام جمهوری اسلامی و پژوهش‏گران کشور کمک نماید. فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تاکنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره ۴۶ (زمستان ۱۳۸۸)، موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. فهرست مقالات این شماره به شرح زیر است:
نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین / افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ محسن اسلامی

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۷۷

بسته ارزی جدید دولت، ناآرامی‌های مردادماه، تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث مذاکره با آمریکا و تشکیل گروه اقدام ایران از سوی وزارت امور خارجه آمریکا از جمله مهمترین رویدادهای مردادماه بودند که در شماره ۷۷ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی در کنار رویدادهای مذکور، برخی روندهای داخلی و خارجی چند ماه اخیر را نیز در قالب موضوعاتی نظیر ضرورت تقویت امید در جامعه، تبیین کارکردی نقش ائمه جمعه و جماعات در شرایط کنونی کشور، سیاست خارجی ترامپ و تحولات سیاسی نظامی در سوریه مورد توجه قرار داده است.

پرسش از رئیس جمهور و منطق انسجام ملی

هرچند دقت مجلس در نظارت بر دولت را باید امر شایسته‌‏ای تلقی کرد ولی به ‏نظر می‏‌رسد که سخت‏گیری مجلس بر دولت در ماه‌‏های گذشته از حدود متعارف آن خارج شده است. آشکار است که  سؤال از وزیران، تذکرکتبی، ارائه کارت زرد و استیضاح آنها، درخواست تحقیق و تفحص از مجموعه‏‌های دولتی، تذکر به رئیس جمهور و طرح سؤال و حتی عدم کفایت وی از جمله اختیارات و کارویژه‏‌های بایسته مجلس است ولی روند انجام این وظایف از سوی برخی از نمایندگان مجلس در ماه‏‌های اخیر به‏‌گونه‌‏ای بوده است که در ذهن یک ناظر بیرونی، پرسش‌‏های فراوانی ایجاد می‌‏کند و بیش از هرچیز ناهماهنگی میان جناح‏‌های حاکم و الگوهای رفتاری مبتنی بر منافع فردی و گروهی را یادآور می‌‏شود.

با توجه به هزینه‏‌های مالی و زمانی مترتب بر این روند و پیامدهای آن بر شرایط دشوار کنونی، بررسی هزینه – فایده‏‌های آن و بازنمایی معادلات هم‌‏پیوند با آن ضرورتی راهبردی دارد. دانسته‏‌های موجود نشان می‏‌دهند که مشکلات کنونی بیش ازآنکه برآمده از رفتار فردی کارگزاران دولتی باشد، ناشی از کاستی‌‏های ساختاری است و تعویض دولت نه تنها باری از دشواری‏‌ها برنمی‏‌دارد بلکه می‌‏تواند ژرفای آنها را بیشتر کند. با وجود این نباید نقش کارکرد نظارتی مجلس در بهبود روندهای موجود را ازدیده دور داشت و کاستی‌‏های سیاست‏‌های اجراشده و بی‌‏اعتمادی جامعه نسبت به دولت را در ایجاد بحران‏‌هایی همانند بحران ارزی بی‌‏تأثیر دانست.

روند مناسبات بخش‌‏هایی از مجلس با دولت در ماه‌‏های گذشته

مرور گوشه‌‏هایی از روند مناسبات برخی از نمایندگان مجلس با دولت درک بهتری از رخ‏دادهای جاری فراهم می‏‌کند. با وجود اینکه هنوز مدت چندانی از رأی اعتماد مجلس به وزرا و آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته بود ولی موضوع استیضاح برخی از وزرای کابینه در مجلس مطرح شد. در اواسط آبان طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جمع‌‏آوری ۵۰ امضا در مجلس کلید خورد. طرح استیضاح در زمان کمتر از یک ماه پس از کارت زرد مجلس به وزیر کار اتفاق ‏افتاد.

در اواخر آبان اعلام شد که برخی از نمایندگان درصدد جمع‌‏آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور هستند. این اتفاق درحالی رقم می‏‌خورد که او نیز چند هفته پس از گرفتن رأی اعتماد مجدد، از مجلس کارت زرد گرفته بود. در آذرماه نیز موضوع استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس مطرح شد. سرانجام در هفته پایانی سال، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گرفتند که اگرچه هر سه آنها بار دیگر رأی اعتماد مجلس را به ‏دست آوردند ولی  مخالفان استیضاح این وزرا بر این باور بودند که مسائل پشت پرده در استیضاح آنها نقش داشته است.

طرح سؤال از رئیس جمهور نیز در طول سال ۹۶، توسط برخی نمایندگان مجلس به جریان افتاد و حتی برخی نمایندگان موضوع طرح عدم کفایت رئیس جمهوری را مطرح کردند. ابتدا طرح تحقیق از مدرک تحصیلی رئیس جمهور در مجلس کلید خورد. سپس سؤال از رئیس جمهور در ارتباط با وضعیت مؤسسات مالی مطرح شد. البته به دنبال آن، رئیس بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داد و بسیاری از نمایندگان قانع شدند. افزایش شدید قیمت ارز در بهمن‌‏ماه، بار دیگر نظر نمایندگان مجلس را جلب کرد و باعث تذکر به وزیر اقتصاد و بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی شد.

این روند در در بحبوحه ناآرامی بازار در تیرماه ۹۷ به‏ ویژه تحت تأثیر نوسان‏‌های ارز شدت گرفت. در تیرماه سال جاری بار دیگر خبرهایی از تلاش شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح حسن روحانی و طرح عدم کفایت‌اش منتشر شد. بنا به گفته نمایندگان، طرح استیضاح از حدود سه ماه پیش مطرح بوده و پس از گرانی ارز و به‏‌هم‏‌ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور چند محور دیگر نیز به آن اضافه شد. در تصویری که از این طرح منتشر شده، عدم کفایت سیاسی حسن روحانی مطرح و دلایل آن در ۱۵ بند آورده شده است. تقریباً در همین ایام بود که وزیر کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت و نامه درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تقدیم هیئت‌ رئیسه مجلس شد.

همچنین رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار تغییر تیم اقتصادی او شدند و در پی آن ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این خواسته را مطرح کردند (پیش از این نیز ۱۸۷ نماینده در نامه‌ای به روحانی خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت شده بودند). سرانجام رئیس مجلس در جلسه ١٠ مرداد ۹۷ از اعلام وصول سؤال ۸۰ تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور با محورهای عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی سخن گفت.

بنابراین رئیس جمهوری مؤظف شد ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وصول سؤال، در مجلس حاضر و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با توجه به از حد نصاب‏ افتادن چندباره سؤال‏‌ها و بازپس‏‌گیری دوباره امضاها «آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد را خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست». رئیس جمهور نیز در نامه‏‌ای به رئیس مجلس با اعلام اینکه «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چهارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تأکید کرد که برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر در مجلس حاضر خواهد شد.

آخرین مرحله این روند با استیضاح دوباره وزیر کار (سه استیضاح در کمتر از یک‏سال) و برکناری وی از سمتش رقم خورد. استیضاحی که جلسه آن با حواشی تأمل‌‏برانگیری همراه بود. به موازات این رخ‏دادها رئیس جمهور پیشین و حلقه یاران همراه وی و برخی از شخصیت‏‌های سیاسی نیز با زیر سؤال‏ بردن اقدامات دولت، در بزنگاه‏‌های مختلف از خانه ‏تکانی در دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و یا استعفای دولت سخن گفتند. این وقایع منجر به انتشار شایعاتی در فضای مجازی شد که برای مثال جهش قیمت ارز را یک سناریوی سیاسی با هدف ساقط‏‌کردن دولت تلقی می‏‌کرد و یا موضوع شگفت‏‌آور کودتا علیه دولت را مطرح می‏‌ساخت. به‏ این ترتیب پرسش از رئیس جمهور در مرکز وقایع سیاسی و منصب‌‏های درون‏‌حاکمیتی قرار گرفت. 

پرسش از رئیس جمهور: همراهان و  پاداندیشان

بررسی دلایل موافقان و مخالفان پرسش از رئیس جمهور، می‌‏تواند زاویه دید بهتری نسبت به رخ‏دادهای اخیر در اختیار ما بگذارد. موافقان پرسش بر این باورند که رئیس جمهور تمایل لازم را در بیان کاستی‏‌ها و مشکلات از خود بروز نمی‏‌دهد و با توجه به اینکه جامعه انتظار فراوانی از وی برای بیان حقایق (وضعیت اقتصادی، وضعیت بازارها، اوضاع بین‌‏المللی و سرنوشت برجام) دارد لذا حضور در مجلس فرصت مناسبی در این ‏باره در اختیار وی قرار می‏‌دهد (موضوعی که خود رئیس جمهور نیز در گفتگوی خبری خود بر آن تأکید کرد و از این طریق پیام سیاسی خود را به طراحان استیضاح ابراز کرد).

این گروه برآنند که بیان واقعیت‏‌ها می‌‏تواند مانع بهره‏‌گیری دیگران از فضای کنونی و تزریق ناامیدی به اجتماع شود و مردم نیز با تشخیص صداقت کارگزاران همراهی بیشتری با نظام خواهند داشت. گروهی نیز برآنند که بیان حقایق باعث فشار افکار عمومی برای رفع موانع خواهد شد. آنان در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص نامناسب‌‏بودن زمان این امر، بر سابقه و تداوم شرایط نامناسب در کشور تأکید می‌‏گذارند و پرسش از رئیس جمهور را بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جزو حقوق و وظایف نمایندگان می‌‏شمارند.

گروهی دیگر از موافقان که بیشتر در جانب دولت قرار دارند، حضور قوی رئیس جمهور در مجلس را باعث تضعیف رویکرد مخالفان برجام و کاهش موانع در برابر دولت می‏‌دانند. این دسته بر طرح مواردی چون برگزاری همه‌‏پرسی در جهت تضعیف مخالفان و برآمدن خواست جامعه تکیه می‌‏کنند. آنها حتی درخواست مطرح‏‌شدن مواردی نظیر دستگیری فعالان محیط‏ زیست، صدور احکام علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای، موانع موجود در برابر حل معضل قاچاق، افشای سودورزان رخ‏دادهای بازار ارز و سکه و بازگویی حدود اختیارات رئیس جمهور را دارند.

تأثیر عوامل روانی در به‏ وجودآمدن بحران ارزی و بی‏‌اعتمادی جامعه به دولت نکته دیگری است که مورد اشاره قرار می‏‌گیرد و در لوای آن پرسش از رئیس جمهور و استیضاح وزرا به عنوان فرصتی برای بازسازی اعتماد و به‏‌کارگیری نیروهای کارامدتر در وزارتخانه‏‌ها و بانک مرکزی و حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر تعبیر می‏‌شود. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز جدا از دلیل‏‌های مطرح‌‏شده، عدم پاسخگویی رئیس دولت به درخواست‏‌های ملاقات برخی فراکسیون‏‌ها را در حمایت نمایندگان از طرح پرسش موثر دانسته‏‌اند.

مخالفان بر مواردی چون نامناسب‏‌بودن زمان طرح پرسش و سرشت سیاسی آن تأکید می‌‏کنند. آنان بر این باورند که باتوجه به عادی‏‌نبودن وضعیت کشور، طرح سؤال جایگاهی ندارد وتنها به پیچیده‏‌ترشدن معادلات سیاسی، افزایش تنگناها و کاهش وحدت سیاسی کمک خواهد کرد. آنها معتقدند که نمایندگان طراح پرسش بر پایه منافع سیاسی خود به این امر اقدام کرده‌‏اند و وحدت ملی و منافع عمومی را درنظر نگرفته‌‏اند و این امر نیز در راستای رفتار سال‌‏های گذشته آنها در مخالفت با دولت و تضعیف آن شکل گرفته است.

برخی نیز با در نظرگرفتن احتمال رفتار تند رئیس جمهور در مجلس نگران پیامدهای این رفتار احتمالی هستند. عده‏‌ای نیز هزینه‏‌بربودن این طرح و انحراف دولت از کارکردهای خود را مورد توجه قرار داده و هدف طراحان را نیز در همین راستا تلقی می‏‌نمایند. در یک گام فراتر برخی مسئله را نه سؤال از رئیس جمهور بلکه زمینه‌‏سازی برای استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهور و تلاشی برای به قدرت‏‌رساندن کاندیدای رقیب در نظر می‌‏گیرند. گروهی از جمله خود رئیس جمهور نیر بر این امر تکیه دارند که می‌‏توان راهکارهای بهتر و ساده‌‏تری را برای حل مشکلات برگزید.

دیگران بر این گمانند که رئیس‌جمهور در این مقطع شاید نتواند موانع و مشکلات دولت را که منجر به بروز مشکلاتی در پیشبرد اهداف آن شده، بیان کند، لذا این جلسه در صورت محافظه‏‌کاری رئیس جمهور به زیان دولت خواهد بود. برخی نیز با وجود آنکه همراهی چندانی با دولت ندارند اما از زوایای دیگری با طرح پرسش مخالفند. «یکی آنکه متوجه خطرات ناشی از استعفای دولت و تبعات آن، همچون گسیخته‏‌شدن افسار قیمت‌ها هستند» و دیگر اینکه ادامه روند کنونی را به زیان دولت و حامیان آن و زمینه‏‌ساز انتخاب کاندیدای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آتی می‏‌دانند.

ارزیابی مسئله

فارغ از دیدگاه‌‏های موافقان و مخالفان طرح پرسش از رئیس جمهور، باید مسئله را از این زاویه نگریست که آیا حضور رئیس جمهور در مجلس، بازگویی یا عدم بازگویی واقعیت‏‌ها، تعویض وزیران کابینه و یا حتی استعفای دولت و یا طرح عدم کفایت ریاست جمهوری می‏‌تواند چاره‌‏ساز اوضاع نابسامان اقتصادی  و حل و فصل مشکلات بین‏‌المللی باشد؟ با توجه به پیشینه‌‏های موجود، پاسخ این پرسش منفی است.

آشکار است که حضور افراد کاردان، متخصص و روزآمد در کابینه می‌‏تواند گشاینده بسیاری از مشکلات باشد ولی این امر در شرایط کنونی با دو مانع بنیادی روبروست: نخست، شیوه گردش نخبگان در نظام سیاسی است که از آن با عنوان پدیده در‏های چرخان یاد می‏‌شود که در طول چند دهه گذشته نقش‌‏های کارگزاری حکومتی، دولتی، شبه‏‌دولتی، عمومی و اقتصادی را میان یک گروه منتخب از نخبگان توزیع کرده و سایر متخصصان و نیروهای علمی و اجرایی را از این چرخه به‏ دور داشته و هم‏‌اکنون نیز دامنه این چرخه را به محدوده نخبه‌‏زادگان گسترش داده است. در چنین فضایی معنای تغییر کابینه و یا تغییر دولت جز بازچرخانی نقش‌‏ها میان این گروه ویژه نیست و حاصل آن نیز جز تداوم و یا تغییر سطحی سیاست‏‌های ناکارامد گذشته نخواهد بود.

مانع دیگر که درجه اهمیت آن به مراتب از مانع نخستین افزون‏تر است به مشکلات ساختاری و نهادینه بازمی‏‌گردد که برآمدن از عهده آنها از توان فرد و یا حتی گروه خارج است. نابسامانی‌‏های بروزکرده امروز حاصل انباشت سیاست‏‌ها و روندهای بعضاً نادرستی است که تحت حاکمیت ساختارهای پابرجا به بقای خود ادامه داده‏‌اند و پیشینه بسیاری از آنها را نیز باید در گذشته‏‌های دورتر جستجو کرد (هرچند برخی دیگر را  نیز باید به روندهای نادرست بنیان نهاده‏‌شده پس از انقلاب پیوند داد). در حقیقت وقایع منتج از تحریم‌‏های خارجی و بدخواهی‏‌های بیرون از مرزها اگرچه به‏ خودی خود مؤثر بوده‌‏اند ولی بیشتر نقش کاتالیزور کاستی‏‌های ساختاری را بازی کرده‏‌اند.

با این اوصاف باید چاره کار را در حل معضلات ساختاری جستجو کرد. در شرایطی که پدیده در‏های چرخان، حاکمیت نهادهای موازی، حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی و مالی و فربه‏‌گی اقتصاد رفاقتی پابرجا هستند و موانع ساختاری و نهادی در برابر بهره‌‏مندی کامل  از تمام پتانسیل‏‌ها و ظرفیت‏‌های فردی و کارشناسی موجود مقاومت می‏‌کنند، تغییر دولت نمی‌‏تواند مشکلاتی همانند اقتصاد رانتی، نابودی منابع زیست‏‌محیطی، وابستگی به صادرات مواد خام، وابستگی وارداتی، بازیگری بنگاه‏‌های رانتی شبه‏‌دولتی در بازارهای مالی و پولی، بیرون‏‌ماندگی بخش خصوصی واقعی از عرصه کار و تولید، چیرگی دلالی و سفته‌‏بازی و رباخواری به هزینه تولید صنعتی و کشاورزی، احتکار کالاهای اساسی، قاچاق گسترده، خصوصی‌‏سازی ساختگی، نظام مالیاتی غیرعادلانه، حجم گسترده نقدینگی، دوگانگی در سیاست خارجی، تحدید جامعه مدنی، سیطره جریان‏‌های محفلی بر سیاست (به‏ جای نظام حزبی باقوام و هم‏پیوند با جامعه)، تبعیض اجتماعی و سیاسی  و غیره را ریشه‌‏کن سازد.

به ‏این ترتیب اگر پرسش از رئیس جمهور و استیضاح چندباره و پی‏‌درپی وزیران با هدف تغییر دولت انجام می‏‌پذیرد، نمی‌‏تواند در شرایط کنونی برآورنده خواست‏ها و نیازهای اصلی جامعه باشد و از آنجا که هزینه فراوانی برای نظام  ایجاد می‌‏کند و پیامدهای آن بر اقتصاد بسیار ناگوار خواهد بود، لذا بی‌‏دلیل نیست که حتی اگر نیت فراجناحی در پس تحرک نمایندگان وجود داشته باشد، اقداماتشان در تعارض با انسجام ملی تعبیر شود.

با این همه اقداماتی همانند پرسش از رئیس جمهور به ‏خودی خود نه ‏تنها امر مذمومی نیست بلکه می‌‏تواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد. اگر به‏ جای تضعیف و تغییر دولت، تصحیح سیاست‏ها و روندها در مرکز توجه باشد، این هدف در دسترس خواهد بود. باید از دولت توضیح خواست که چرا به‏ رغم توصیه‎های کارشناسی همچنان بر برخی از سیاست‌‏ها و تصمیم‌‏های خود پافشاری می‏‌کند؟ چرا با وجود هشدارهای فراوان بسته جدید ارزی با تأخیر فراوان و پس از ایجاد رانت‏‌های گسترده اعمال شد؟ چرا با وجود توصیه‏‌های کارشناسان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسته جدید ارزی دولت ادامه یافته و از کالاهای اساسی از طریق یارانه ریالی حمایت نمی‏‌شود؟

چرا نهادهای مشخص‌‏شده در بسته ارزی دولت برای عرضه ارز، از ارائه ارز به بازار امتناع می‏کنند؟ چرا نظام مالیاتی کشور روندهای ناعادلانه گذشته به نفع یک اقلیت کوچک و به ضرر منافع عمومی در زمینه‏‌هایی چون خانه‏‌های خالی، سفته‏‌بازی، فعالیت‏‌های پردرآمد و غیره را ادامه می‏‌دهد؟ همچنین پرسش از اقدامات دولت در خصوص افزایش قیمت و کمبود برخی کالاهای اساسی و ضروری با وجود واردات کافی برای روشنگری جامعه لازم است؟ از آنجا که این روندها  افزایش قیمت تولیدات داخلی و کاهش قدرت خرید عمومی را در پی دارد لذا تأثیر خود را در ورشکستگی بنگاه‌‏های تولیدی و افزایش بیکاری برجای خواهد گذاشت و از این ‏رو تصحیح روندهای نادرست ضروری است.

با توجه به بحران‌‏های داخلی و خارجی، انسجام ملی امری راهبردی است که یکی از مهم‏ترین وجوه آن در مناسبات مجلس و دولت متبلور می‏‌شود. از این منظر اقدامات هریک از قوا در جهت تضعیف دیگری را نمی‌‏توان با دیده اغماض نگریست ولی باید توجه داشت که اقدام در جهت تصحیح روندها، با توجه به کاهش شکاف حکومت و جامعه، خود گامی به سوی افزایش انسجام و امنیت ملی است زیرا انسجام ملی علاوه بر انسجام حاکمیت، ابعاد دیگری نیز دارد که همبستگی حکومت و جامعه راهبردی‏‌ترین آنهاست. اگرچه روش‌‏های دست‏یابی به این هدف (پرسش، مذاکره و غیره) قابل تأمل و ارزیابی است.

نتیجه‏‌گیری

انسجام درونی شرط بنیادی قوام هرجامعه‏ مواجه با فشارهای بیرونی است. همبستگی و همراهی قوای حکومتی، همبستگی اجتماعی و پیوستگی حکومت با جامعه وجوه گوناگون این انسجام هستند. از این ‏رو کنش‌‏های قوای حکومتی نباید به سمت و سویی میل کند که پیامد آن گسترش شکاف‌‏های اجتماعی و شکاف ملت– حکومت و شکاف‏‌های درون حاکمیتی باشد. تلاش برای تغییر دولت در شرایطی که موانع ساختاری از ظرفیت دولت‏ها برای مهار بحران‏ها می‏‌کاهد‏ و کناره‌‏گیری دولت پیامدهای ویرا‏نگری برای اقتصاد دارد، انسجام و امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌‏دهد. برعکس، کنش‌‏هایی که پیامد آنها تصحیح روندهای نادرست باشند، قوام‏‌بخش انسجام ملی و امنیت‌‏زا خواهند بود.

از این دیدگاه تا زمانی که موانع ساختاری پابرجا هستند، تحرکات مرتبط با استیضاح پیاپی وزیران، طرح عدم کفایت رئیس جمهور و یا استعفای دولت را نمی‌‏توان در راستای منافع ملی تعبیر کرد. البته این امر به معنای عدول قوای حاکمیتی از کارکردهای نظارتی خود نیست. لذا موضوع پرسش از رئیس جمهور اگر در جهت روشنگری درباره رخ‏دادهای پرسش ‏برانگیز ماه‏‌های گذشته به ‏ویژه تحولات ارزی باشد، به تصحیح روندهای نادرست بیانجامد و اعتماد به دولت را بازتولید کند، امر مذمومی نخواهد بود و می‌‏توان به عنوان یک فرصت به آن نگریست و با انسجام ملی سازگار دانست. با وجود این روش دست‏یابی به این هدف و شیوه به‏‌کارگیری ابزارهای نظارتی همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند.

ماهیت و پیامدهای تشکیل گروه اقدام ایران

گروه اقدام ایران (Iran Action Group) تشکیلاتی اداری است که به تازگی توسط وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان کارگروهی که  به صورت اختصاصی به مسائل مربوط به ایران می­‌پردازد تشکیل شده است. این تشکیلات جدید به عنوان بخشی از نقشه کلی آمریکا پس از خروج از برجام برای تشدید فشار بر ایران تلقی شده است. هرچند در مورد ماهیت و کارآمدی این تشکیلات تازه اختلاف نظر وجود دارد. برخی تشکیل آن را به مثابه نشانه‌­ای از اختلافات داخلی در وزارت خارجه و نیز وزارت خارجه با کاخ سفید تلقی می­‌کنند که قرار است با این تشکیلات جدید، هم‌­افزایی و هماهنگی داخل این نهاد را در رابطه با مساله ایران بیشتر کند و برخی هم آن را مشابه اقدامات آمریکا در دهه ۱۹۸۰ برای مقابله با شوروی و فشار علیه آن تلقی می­‌کنند.

اهداف و نتایج مورد انتظار رسما اعلام شده

هدف اصلی و اولیه تشکیل گروه اقدام ایران، وادار کردن ایران به تغییر رفتار خود در حوزه مسائل هسته‌­ای، موشکی و منطقه­‌ای است. آنگونه که مارک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران تصریح کرده­‌اند هدف این گروه نه تغییر نظامی سیاسی در ایران که تغییر رفتار این نظام است. شباهت ماموریت گروه اقدام ایران با کارگروهی که در سال ۲۰۰۱ با عنوان «آینده عراق» در وزارت خارجه آمریکا تشکیل شده بود این پرسش را ایجاد کرده است که آیا این گروه هم وظیفه و کارکرد مشابهی دارد؟ هوک، رئیس گروه اقدام ایران، این مساله را رد کرده و منکر شباهت گروه اقدام ایران با گروه «آینده عراق» شده است.

برنامه «آینده عراق» (Future of Iraq Project) در اکتبر ۲۰۰۱ و دو سال قبل از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در وزارت خارجه آمریکا تشکیل شده بود. کار آن تشکیلات، هماهنگی با متحدان آمریکا و نیز اپوزسیون حکومت صدام در مورد آینده عراق پس از سرنگونی رژیم بعث بود. ظاهرا، گروه اقدام ایران کاری به اپوزسیون جمهوری اسلامی ندارد و تمرکز آن هماهنگی با متحدان آمریکا به ویژه دولت­‌های اروپایی و نیز کشورهای دیگری است که نفت ایران را می­‌خرند و مناسبات اقتصادی و مالی با تهران دارند. برنامه­‌های مشخص‌­تر گروه اقدام ایران، به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا چهارم نوامبر آینده و آغاز دور دوم تحریم‌­ها و بررسی امکان اجرایی کردن تحریم برای دولت‌هایی که با کاهش خرید نفت از ایران همکاری نمی­‌کنند.

این کوشش به این سبب صورت می­‌گیرد که به باور وزارت خارجه آمریکا و گروه مزبور، ایران بخشی مهم از درآمدهای خود را صرف حمایت مالی از آنچه آمریکا تروریسم می‌­نامد می­‌کند. فشار اقتصادی با هدف کاهش دسترسی ایران به پول سبب خواهد شد تهران برای تامین منابع مالی برنامه موشکی خود و آنچه از سوی آمریکا تروریسم و ایجاد بی‌­ثباتی و افزایش خشونت در خاورمیانه نامیده شده به تنگنا افکنده شود. تاکید چندباره بر تغییر رفتار ایران و نه تغییر نظام سیاسی آن مورد تاکید هوک، رئیس گروه اقدام ایران گرفته است. او تلویحا باز هم مقامات ایران را دعوت به مذاکره کرده است اما با تاکید بر اینکه مسئولیت دعوت به مذاکره بر روی شانه‌­های مقامات تهران است و نه ایالات متحده، امید واشینگتن به اثربخش بودن فشار اقتصادی بر تهران را بیان کرده است.

برایان هوک و مسائل پشت پرده

انتصاب برایان هوک به ریاست گروه اقدام ایران با مسائل پشت پرده و اختلافات درونی در وزارت خارجه آمریکا بی ­ارتباط نیست. برایان هوک، که تحصیلات دانشگاهی چندان برجسته‌­ای ندارد (او در بازاریابی، فلسفه و حقوق، سه لیسانس از سه دانشگاه مختلف گرفته) بیشتر به عنوان چهره‌­ای تاجرمسلک شناخته می­‌شود تا دیپلمات؛ گرچه پومپئو ادعا کرده که هوک در همه عمرش در خصوص مسائل ایران کار کرده اما مرور سوابق او نشان می­‌دهد که تجربه دیپلماتیک او به خصوص در رابطه با ایران تنها محدود به همنشینی و مشاورت با جان بولتون، مشاور کنونی امنیت ملی آمریکا بوده است. هوک در دوران جورج بوش، دستیار وزیر خارجه در امور سازمان­‌های بین‌­المللی و مشاور ویژه سفیر آمریکا در ملل متحد (در آن زمان بولتون این سمت را داشت) بوده است.

او مدتی هم به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اداری کاخ سفید و مدتی به عنوان مسئول سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری ایالات متحده فعالیت کرده است. او سپس در دولت ترامپ به عنوان مسئول سیاستگذاری وزارت خارجه و مشاوره در این حوزه فعالیت کرده است. هوک به عنوان چهره بسیار نزدیک به رکس تیلرسون، وزیر خارجه قبلی آمریکا شناخته می‌­شود. گفته می­‌شود او با آنکه فردی موثر در وزارت خارجه بوده اما به شدت در میان بدنه وزارت خارجه نامحبوب بوده است. از نگاه بدنه وزارت خارجه آمریکا، او از کسانی بود که قصد داشت وزارت خارجه آمریکا را دربست به مطیع و منقاد دونالد ترامپ و کاخ سفید تبدیل کند.

او در زمان تیلرسون و پس از آن (مارس ۲۰۱۸ به این سو) کار نظارت بر همکاری با متحدان اروپایی در رابطه با ایران در دوره قبل و  بعد از خروج آمریکا از برجام را انجام می­‌داده است. اخراج سحر نوروز زاده، جانشین آلن ایر در میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به هوک نسبت داده می­‌شد. گفته می­‌شد که هوک، نوروززاده را به لابی­‌گری به نفع جمهوری اسلامی و حتی عدم اطمینان از جنبه‌­های حفظ اطلاعات و اسرار وزارت خارجه متهم کرده است. چنانکه یکی از دیپلمات­‌های سابق آمریکایی به فارین پالیسی گفته، از نگاه بدنه وزارت خارجه آمریکا، هوک فردی است که برنامه‌­ریزی برای سیاست‌­ها را از طریق اتاق فکر داخل وزارت خارجه و بر اساس برنامه‌­ریزی­‌های بلند مدت به یک اتاق عملیاتی کوچک که ظرف ۱۵ دقیقه در مورد مسائل تصمیم می­‌گیرد بدل خواهد کرد.

در درون وزارت خارجه آمریکا، هوک را دورو و فرصت طلب هم می‌­دانند. هوک زمانی مشاور میت رامنی، کاندیدای ریاست جمهوری بود. در زمان ترامپ، وقتی هنوز رئیس جمهوری تهدید می‌­کرد که از برجام خارج می‌­شود او به عنوان مدیر هماهنگی میان وزارت ‌خارجه با متحدان اروپایی آمریکا گفته بود که به جای خروج از برجام، تلاش برای یافتن بندهایی تکمیلی جهت حفظ برجام و پوشش کاستی­‌های موجود در آن مد نظر وزارت خارجه است. اما او به سرعت برجام را توفقی بد نامید که باید از آن خارج شد.

گفته می­‌شود تشکیل گروه اقدام ایران بی‌­مناسبت با تحولات داخلی وزارت خارجه آمریکا پس از به وزارت رسیدن مارک پومپئو هم نیست. تشکیل گروه اقدام ایران بر این اساس، بیش از هر چیز به کوشش پومپئو برای تشکیل حلقه‌­ای از افراد وفادار به خود در وزارت خارجه نسبت داده است. ویژگی این حلقه، سابقه کم در کار دیپلماسی و تجربه در امور روابط بین‌­المللی است. پومپئو، به عنوان کسی که «تاجرمسلکان» را به وزارت خارجه آورده دانسته می‌­شود. دو مشاور اصلی پومپئو، اولریش برشبول و برایان بولاتائو، هر دو از هم‌کلاسی­‌های سابق اودر وست پوینت و همکارانش در شرکت تارآئرو اسپیس بوده‌­اند که حالا سر از وزارت خارجه درآورده‌­اند.

پومپئو برای تشکیل این حلقه‌­ مورد اعتماد حتی به زنش، سوزان، هم متوسل شده و او بدون اینکه دفتر و میزی در وزارت خارجه داشته باشد شدیدا در امور آن فعال است و این برای بیشتر افراد وزارتخانه که ۷۰ هزار کارمند در سرتاسر جهان دارد و بیشتر پست­‌های سفارتش ماه‌­ها است که خالی است گران آمده است. این مسائل سبب شده تا از نگاه برخی از دیپلمات‌­های سابق وزارت خارجه، تشکیل گروه اقدام ایران، به عنوان تشکیل گروهی که هیچ استراتژی خاصی ندارد و هیچ منابع و اختیار ویژه­‌ای نیز دارا نیست به عنوان یک مانور و خودنمایی پومپئو، دارای کارکرد تبلیغاتی و به عنوان حرکتی که بیشتر متوجه بدنه داخلی وزارت خارجه آمریکا است تلقی شود.

نتایج مورد انتظار از گروه

اولین موعدی که از اقدامات گروه اقدام ایران انتظار نتیجه می‌­رود ۵ نوامبر است. زمانی که مرحله دوم و اصلی تحریم‌­های آمریکا علیه ایران یعنی تحریم فروش نفت از سوی ایران آغاز می‌­گردد. قرار است گروه تا آن زمان با مذاکره با دولت­‌های اروپایی و نیز دولت‌­های دیگر آنان را قانع کند تا خرید نفت از ایران را به صفر برسانند. با احتمالی قابل توجه، آمریکا می‌­تواند از اروپا پاسخ مساعد در مورد نخریدن نفت از ایران کسب کند. گرچه اختلافات آمریکا با اروپا به اوج خود رسیده و مساله ایران هم در میان این اختلافات قرار دارد.

آمریکا، به صراحت از بریتانیا خواسته تا میان تهران و واشینگتن یکی را انتخاب کند و به جای کوشش برای حفظ برجام، به آمریکا بپیوندد تا حداکثر فشار بر ایران وارد شود. در آلمان کوشش برای کمک به ایران در ماندن در برجام از طریق ایجاد یک نظام مالی-بانکی مستقل از تاثیر آمریکا از سوی وزیر خارجه این کشور پیشنهاد شده اما صدراعظم آن را رد کرده است. همین طور، تحرکاتی از سوی خود اتحادیه اروپایی در جریان است تا پاداش­‌هایی هرچند کوچک و محدود برای تهران جهت باقی ماندن در برجام در نظر گرفته شود. گروه باید این اقدامات را خنثی کند و بر آنها به عنوان عوامل کمک‌کننده به تنفس ایران غلبه یابد.

آنچه احتمالا از گروه انتظار می­رود سرعت بخشیدن بیشتر به این اقدامات است. مطالبات آمریکا از کشورهای مختلف در خصوص روابط مالی و اقتصادی با ایران باید به سرعت و در مستقیم‌­ترین شکل ممکن انتقال یابد و همین طور پیامد خودداری این دولت­‌ها از همکاری علیه ایران به آنها تذکر داده شود. دولت ترامپ نیازمند پیروزی­‌هایی هرچند محدود و تاکتیکی است تا از این طریق نشان دهد که در مورد ایران هم موفق بوده است. چیزی مانند برنامه دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی، هر چند در عمل هیچ پیامدی در مورد مساله خلع سلاح هسته‌­ای پیانگ یانگ تاکنون در بر نداشته است اما پیروزی تبلیغاتی برای ترامپ بود که هر از گاهی نیازمند شارژ روحیه طرفداران خود است.

زمانی حمله به شعیرات در ۲۰۱۷ و سپس حمله­‌ای دیگر در ۲۰۱۸، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، خروج از برجام، اخراج مهاجرین از آمریکا و دیدار با رهبر کره شمالی: این بار هم این نیاز وجود دارد که گروه اقدام ایران بتواند «فیلی هوا کند» تا افکار عمومی دوباره آفرینی هرچند کوچک به رئیس جمهوری بگویند. به جز این در کاخ سفید و در پیرامون پمپئو، این احساس وجود دارد که در درون وزارت خارجه، هنوز عواملی که منتقد سیاست‌های ترامپ در موارد مختلف هستند وجود دارند و از کارشکنی و اخلال باز نمی‌­ایستند. عزل سفرای آمریکا و خودداری از معرفی کردن سفرای جدید و خالی ماندن بیشتر پست­‌های دیپلماتیک ظاهرا هنوز کافی نبوده و پومپئو با ایجاد حلقه­‌های نزدیک از یارانش قصد تعمیق این تسلط را دارد. اینکه مشاور و دستیار نزدیک جان بولتون، در روزهای خوش دوران جورج بوش، رئیس گروه اقدام ایران است بی­‌علت به نظر نمی­‌رسد.

پیامدها

هنوز آنچه که قرار است گروه اقدام ایران انجام دهد در لفافه­‌ای از محرمانگی باقی مانده است. در همین مقدار فعلی، با تاسیس این گروه، پیام قاطعیت و جدی بودن آمریکا در اعمال تحریم­‌ها هم به تهران و هم به اروپا و دیگر کشورها داده شده است. گروه اقدام ایران مشابه گروهی است که در مورد ایران در سی.آی. ای توسط پومئو در زمان ریاستش بر آن سازمان تشکیل شده بود. شاید این خصلت سیاست خارجی ترامپ و وزیر خارجه‌­اش پومپئو باشد: گروهی که عمدتا دیپلماتیک نیست و قرار هم نیست از روش‌­های متعارف دیپلماتیک یعنی دیدار و گفتگو استفاده کند. بسته شدن دیپلماسی و محدود کردن آن به گروهی به زعم پومپئو «حرفه­‌ای» گویی حاکی از این است که قرار است سبک کار سازمان‌­های اطلاعاتی و کار مخفی در وزارت خارجه، نقش بیشتری از بدنه معمول و متعارف آن و روش‌­هایشان داشته باشد.

اگر بنا بر این روش باشد، دیگر انتظار تعاملاتی با ایران مانند دوران اوباما بعید است: تعامل از طریق مقامات وزارت خارجه و با آن روش دیپلماتیک مرسوم جای خود را به روش‌­هایی مخفی‌­تر و با تندی و شدت بیشتر خواهد داد. با این روش، باب گفتگو با ایران بسته‌­تر خواهد شد. آیا آمریکا تعمدا قصد بستن باب گفتگو با ایران را دارد؟ اینکه ایران با تحریم‌­ها تحت فشار قرار گیرد و همزمان مسئولیت خودداری از مذاکره بر روی دوشش قرار گیرد مزیتی برای آمریکا است. البته مذاکره‌­ای که می­‌تواند مکمل تحریم باشد: ایران برای پذیرش خواسته‌­های آمریکا و قبولاندن آنها به خود وارد این گفتگوها شود در حالی که حتی همان داده‌­های برجام به ایران هم کاملا تثبیت و برقرار نخواهد شد. گروه اقدام ایران، مصرف داخلی هم خواهد داشت و بعید نیست مبادرت به انتشار گزارش‌­هایی در هر نوبت زمانی چندماهه کند. گروه اقدام ایران با فعالیتش، از کیفیت اعمال تحریم­‌ها علیه ایران و تاثیر آن خواهد گفت و احتمالا برای افزایش کارآیی تحریم‌­ها پیشنهادهایی اجرایی را به جز فعالیت نظارتی ارائه خواهد کرد. نشان دادن پیشرفت اجرای تحریم‌­ها و اثرشان می‌تواند به عنوان دستاوردی برای شخص رئیس جمهوری و برخی حامیانش، امیدوارکننده و مایه خوشحالی باشد.

امین پرتو همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

گروه اقدام؛ بخشی از استراتژی فشار حداکثری علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا روز ۱۶ اوت خبر از تشکیل گروهی تحت عنوان «گروه اقدام ایران» تحت هدایت برایان هوک، مدیر امور سیاست‏گذاری وزارتخانه تحت امرش، داد. مایک پمپئو در زمان اعلام این تصمیم گفت که «گروه اقدام ایران مسئولیت هدایت، بازبینی و هماهنگی همه ابعاد فعالیت‌‏های مرتبط با ایران در وزارت خارجه را به عهده خواهد داشت و مستقیماً به من گزارش می‏‌دهد». سپس برایان هوک در کنفرانس خبری حاضر شد و درباره این گروه و اهداف و ساختار آن سخن گفت و به تعدادی از سؤالات خبرنگاران در این مورد پاسخ داد.

هوک گفت «استراتژی جدید ما به همه ابعاد آشکار تهدیدهای ایران می‏‌پردازد و گروه کاری جدید ایران بر اجرای این استراتژی متمرکز خواهد بود». او همچنین گفت که «گروه کاری از طریق همکاری‌‏های بین‌‏نهادی، نقش محوری در پیشبرد تلاش‏‌های ما در وزارت خارجه و اجرای استراتژی رئیس جمهور درباره ایران ایفا خواهد کرد». هوک «تلاش برای ایجاد سطح گسترده‏‌ای از حمایت بین‏‌المللی از استراتژی‏ آمریکا درباره ایران» را هدف دیگر گروه اقدام ایران عنوان کرد. او دربارۀ ساختار تیم گروه اقدام نیز گفت که «تیم نخبه‌‏ای از متخصصان امور خارجی در وزارت خارجه و دولت آمریکا داریم». در مورد شیوه به‌‏کارگیری این تیم نخبه نیز عنوان کرد که «هیئتی دائمی و کارشناسان دیگری از وزارت خارجه در این مورد همکاری خواهند داشت».

استراتژی فشار حداکثری

استراتژی دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران «فشار حداکثری» است؛ این را بارها مقامات این دولت به اشکال مختلف در سخنان خود مورد اشاره قرار داده‌‏اند. مقامات آمریکایی هدف این استراتژی را «ایجاد تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در بیرون» اعلام می‏‌کنند. برای نمونه، ترامپ در روز اعلام خروج از برجام و امضای بازگشت تحریم‏‌ها علیه ایران گفت: «همچنان‏ که به اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر رژیم ایران ادامه می‌‏دهیم، برای رسیدن به توافقی گسترده که به طیف کاملی از فعالیت‏‌های بیمارگونه این رژیم، از جمله برنامه موشک‌‏های بالستیک و حمایتش از تروریسم بپردازد، آماده هستیم».

پمپئو نیز در روز اعلام تشکیل گروه اقدام ایران عنوان کرد که «آرزوی ما این است که روزی بتوانیم به توافق جدیدی با ایران برسیم. اما [لازمه آن] مشاهده تغییرات اساسی در رفتار این رژیم هم در داخل و هم در خارج از مرزهایش است». برایان هوک نیز در کنفرانس خبری اعلام ایجاد گروه اقدام ایران گفت «اگر رژیم ایران تعهدی برای ایجاد تغییر اساسی در رفتارش نشان دهد، رئیس جمهور برای گفتگو و یافتن راه‏‌حل‏‌ها آماده است». جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز در کنفرانس خبری ۲۲ اوت خود در سرزمین‏‌های اشغالی فلسطین (همراه با نخست ‏وزیر رژیم صهیونیستی) با تأکید بر پیگیری فشار حداکثری بر ایران گفت: «سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست. اما ما خواهان تغییرات گسترده‌‏ای در رفتار رژیم این کشور هستیم».

با وجود اینکه همه مقامات دولت آمریکا بر هدف تغییر رفتار و نه رژیم در ایران تأکید می‌‏کنند، به نظر می‌‏رسد این دولت در مورد هدف نهایی استراتژی فشار حداکثری دیدگاه واحدی ندارد. این‏گونه به نظر می‏‌رسد که خود ترامپ از فشار حداکثری بر ایران، هدفی سیاسی را دنبال می‏‌کند و بیشتر در پی کسب یک امتیاز بزرگ برای اهداف شخصی و داخلی است. این در حالی است که به نظر می‌‏رسد تیم سیاست خارجی و امنیت ملی او و به طور مشخص وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی وی در تلاش برای تسویه حساب تاریخی با جمهوری اسلامی ایران هستند.

در واقع، این افراد همیشه منتظر فرصتی برای درهم‏ کوبیدن و براندازی جمهوری اسلامی بوده‌‏اند و در حال حاضر که شرایط چنین اقدامی را مناسب یافته‌‏اند، تلاش می‌‏کنند در پوشش استراتژی فشار حداکثری ترامپ، هدف خود را پیش ببرند. به صفر رساندن نفوذ منطقه‌‏ای ایران، به صفر رساندن فروش نفت ایران، به صفر رساندن تجارت خارجی ایران، به صفر رساندن ظرفیت‌‏های ژئوپلیتیکی ایران، به صفر رساندن حمایت‏‌های بین‌‏المللی از ایران، به صفر رساندن غنی‏‌سازی هسته‌‏ای ایران و به صفر رساندن توان بازدارندگی ایران از جمله آمال و آرزوهای این افراد است که به ‏نظر نمی‌‏رسد جز با براندازی جمهوری اسلامی بتوانند همه این اهداف را محقق کنند.

گروه اقدام

گروه اقدام ایران هم بخشی از استراتژی «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است و هم مجری این استراتژی خواهد بود. این گروه، آن‏گونه که از سخنان مقامات آمریکایی برداشت می‏‌شود، برای هماهنگ‏‌سازی اقدامات در درون آمریکا (بین نهادهای مختلف) و همچنین اجماع با متحدان آمریکا در اعمال «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد. در واقع، شواهد نشان می‏‌دهد با وجود اینکه دولت ترامپ همواره از فشار گسترده بر ایران سخن گفته، اما در عمل برای این کار هنوز فاقد استراتژی منسجم و عملیاتی است.

همچنین، بر خلاف اجماعی که قبل از برجام علیه ایران در سطح بین‏‌المللی وجود داشت، در حال حاضر کمترین اجماعی حتی میان آمریکا و متحدانش برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، این گروه کاری قرار است چنین خلأهایی را پوشش دهد. نداشتن استراتژی منسجم و عملیاتی در داخل و نبود اجماع بین‏‌المللی علیه ایران می‏‌تواند رویکرد دولت ترامپ در فشار حداکثری بر ایران را ناکام بگذارد و به ‏نظر می‏‌رسد مقامات آمریکایی به‏‌ویژه تندروهای سیاست خارجی و امنیت ملی دولت ترامپ در مورد پیامدهای چنین مسئله‏‌ای بسیار نگران هستند.

علاوه بر این، به نظر می‏‌رسد اعلام تشکیل گروه اقدام ایران بخشی از یک جنگ روانی گسترده نیز است که از سوی دولت کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است. البته این جنگ روانی نیز خود بخشی از همان استراتژی «فشار حداکثری» است. تلاش تندروهای دولت ترامپ به‌‏ویژه پمپئو و بولتون برای در دست گرفتن ابتکار برخورد با ایران، به‏ نظر می‏‌رسد هدف دیگر وزارت خارجه آمریکا از تشکیل گروه اقدام ایران است. به هر حال، ترامپ نشان داده است با وجود اینکه سخنان تندی علیه ایران مطرح می‏‌کند، ولی همزمان به مذاکره بدون پیش‌‏شرط با جمهوری اسلامی برای کسب یک امتیاز سیاسی بزرگ نیز می‌‏اندیشد. این برای تندروهای دولت وی که خواهان برخورد اساسی با جمهوری اسلامی ایران هستند، نمی‏‌تواند قابل قبول باشد. به همین دلیل، آنها سعی می‏‌کنند ابتکار عمل در برخورد با ایران را از رئیس جمهور بگیرند و در این مورد بر او مسلط شوند.

مقایسه‌‏های تاریخی

همزمانی اعلام تشکیل گروه اقدام ایران با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مشترک آمریکا و انگلیس علیه دولت قانونی ایران، یکی از نکات مورد توجه تحلیل‏گران و منتقدان رویکرد آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران بوده است. برایان هوک در کنفرانس خبری اعلام تشکیل گروه اقدام ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت که این همزمانی کاملاً تصادفی بوده است. به هر حال، برخی معتقدند این همزمانی نشان می‏‌دهد آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران است؛ مسئله‏‌ای که آمریکایی‏‌ها آن را تأیید نکرده و هدف خود را تغییر رفتار نه رژیم جمهوری اسلامی اعلام می‌‏کنند. در مورد اینکه تا چه اندازه این اقدام آمریکایی‌‏ها تصادفی بوده یا آگاهانه، نمی‌‏توان با قاطعیت سخن گفت، ولی آنچه روشن است این است که با وجود سیاست اعلامی تغییر رفتار از سوی مقامات دولت ترامپ، رویکرد اعمالی آنها در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نشانه‏‌های جدی از تغییر رژیم را همراه خود دارد.

در مقایسه دیگری که صورت گرفته است، گروه اقدام ایران با «پروژه آینده عراق» است که بعد از ۱۱ سپتامبر و در راستای برنامه‎ریزی برای عراق پس از صدام ایجاد شد، مقایسه شده است. هوک این مقایسه را نیز رد کرده و گفته که هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. در «پروژه آینده عراق» وزارت خارجه آمریکا بیش از ۲۰۰ کارشناس عراقی در حوزه‏‌های مختلف را در ۱۷ گروه کاری سازماندهی کرد تا دیدگاه روشن‏‌تری دربارۀ مسائل عراق و چگونگی پیشبرد امور و روندهای این کشور در حوزه‌‏های مختلف بعد از صدام بدست بیاورد؛ هرچند نتایج این طرح چندان مورد استفاده آمریکایی‌‏ها قرار نگرفت.

بر این اساس، گروه اقدام ایران یک تفاوت اساسی با پروژه آینده عراق دارد و آن عبارت است از اینکه گروه اقدام ایران برای هماهنگ‏‌سازی اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای استراتژی فشار حداکثری شکل گرفته، در حالی که پروژه آینده عراق بر روند انتقالی پس از صدام متمرکز بود. با این حال، ممکن است در آینده، گروه اقدام ایران به سمت اهداف کاری گسترده‌‏تری از جمله آنچه پروژه آینده عراق برای عراق در سر داشت، برود؛ به ویژه اگر جمهوری اسلامی ایران در نتیجه استراتژی فشار حداکثری با شرایط متزلزلی روبرو شود.

شورای ایرانیان مقیم آمریکا (نایاک) در بیانیه‏‌ای مبنی بر محکومیت اقدام دولت آمریکا در ایجاد گروه اقدام ایران نیز چنین اقدامی را با تشکیل «دفتر طرح‏‌های ویژه» از سوی دولت جورج بوش مقایسه کرده است. در بیانیه این گروه آمده است: «گروه اقدام ایران پژواک حمله ۲۰۰۳ به عراق است، وقتی دولت بوش دفتر طرح‏‌های ویژه را خارج از پنتاگون، برای دستکاری اطلاعات و ایجاد شرایط برای جنگی خونین، تشکیل داد». این مقایسه نسبت به دو مقایسه قبلی قابل تأمل‌‏تر است. دفتر طرح‏‎های ویژه برای دورزدن بروکراسی و بدنه کارشناسی پنتاگون به ویژه بخش اطلاعاتی آن (و البته سایر دستگاه‏‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا) در مورد عراق بود.

این دفتر توسط جنگ‏‌طلبانی مانند پل ولفوویتز و داگلاس فیت و با تأیید دونالد رامسفلد (وزیر دفاع وقت آمریکا) تشکیل شد و با ارائه اطلاعاتی خاص به رئیس جمهور، در واقع پروژه حمله به عراق را پی‏ریزی می‏کرد. گروه اقدام ایران را نیز پمپئو طرح‌‏ریزی کرده و مشاور سابق بولتون (برایان هوک) قرار است آن را مدیریت کند. به نظر می‌‏رسد یکی از اهداف پمپئو در تشکیل گروه اقدام ایران نیز دورزدن و نادیده‏‌گرفتن بروکراسی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا در برخورد با ایران است. از این نظر، مانند «دفتر طرح‏‌های ویژه» دولت بوش، می‏‌توان گروه اقدام ایران را نیز یک پروژه برای پیشبرد اهداف تندروها و جنگ‌‏سالاران دولت ترامپ در نظر گرفت. اگر این گروه اقدام موفق شود زمام امور در مورد ایران در دولت ترامپ را بدست بگیرد و بر دیدگاه و تصمیمات شخصی ترامپ در رابطه با ایران مسلط شود، ممکن است توطئه‌‏های خطرناکی علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک ببیند.

اشتباهات استراتژیک آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

پس از تغییر رئیس جمهور در آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ، برخی مؤسسات و بنیادها که در نقش اتاق فکر در خصوص سیاست خارجی ایده‌پردازی کرده و به کاخ سفید مشورت می‌دهند، هم‌زمان با قدرت‏‌یافتن نومحافظه‌کاران و نوریگانی‌ها در کاخ سفید، فعال شده و سعی در جهت‌دهی و تغییر در سیاست خارجی آمریکا، به ویژه در قبال روسیه، چین، ایران و کره شمالی دارند. یکی از این اتاق فکرها، بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD است که مقر آن واشنگتن بوده و سابقه‌ای پرتلاش و تأثیرگذار در مخالفت با برجام و خروج آمریکا از آن داشته است. این بنیاد که برخی از اعضای رادیکال اپوزیسیون ایرانی خارجی از کشور همچون سعید قاسمی‌‏نژاد نیز در آن فعالیت می‌کنند، از جمله معماران اصلی جنگ اقتصادی و بازگشت تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده علیه کشورمان است.

مندرجات سایت FDD و محتوای تحلیل‌های اعضای این بنیاد در خصوص ایران نشان می‌دهند که گرچه هدف اولیه و حداقلی ترسیم‏‌شده از سوی آن در جنگ سیاسی– اقتصادی و روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، تغییر رژیم (تغییر رفتار) است اما هدف حداکثری و نهایی آن، فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک دولت یا State است که چنانچه لازم باشد حتی می‌تواند شامل فروپاشی سرزمینی این دولت نیز باشد. به بیان دیگر، مطلوب نهایی این نئوکان‌ها و نوریگانی‌ها، در صورتی که تغییر جمهوری اسلامی و بر سر کار آوردن یک رژیم دست‌‏نشانده امکان‌پذیر نباشد، شکننده‌‏کردن دولت در ایران و در نهایت، فروپاشی سرزمینی ایران به واسطه طبیعت چندقومی کشورمان است. این طرح و برنامه، گرچه با اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ وارد فاز اجرایی شده و کلید خورده، اما در بطن خود نشان‌دهنده برخی تناقض‌ها و اشتباهات استراتژیک ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران است که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

اشتباه اول. تلاش برای احیای رژیم دست‏‌نشانده در ایران

نخستین اشتباه راهبردی آمریکا در این پروژه آن است که تصور می‌کند و مفروض می‌گیرد که گویی می‌توان دولت ایران را به دست‌نشانده آمریکا و غرب در منطقه تبدیل کرد و از این طریق منافع آن‌ها را به پیش برد و از هزینه‌های امنیتی آن‌ها در منطقه کاست. این مفروض از اساس باطل و اشتباه است و نشان می‌دهد که طراحان این پروژه آشنایی دقیقی با تاریخ ایران که یکی از منابع شکل‌دهنده فرهنگ راهبردی ایرانیان است، نداشته‌اند و از گذشت روزگار در ایران هیچ نیاموخته‌اند. ایرانیان در طول تاریخ خود جز در مدت کوتاهی، هیچ گاه دست‌نشانده کسی نبوده‌اند و همواره حاضر بوده‌اند انواع تنگناها و دشواری‌ها را تحمل کنند، اما آقایی و سیادت خود را از دست ندهند. به همین دلیل هم آن دوره کوتاه دست‌نشاندگی پهلوی دوم که پس از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد، در نهایت به انقلاب اسلامی مردم ایران و فروپاشی رژیم پهلوی با هدف احیای عزت و سیادت ملت ایران انجامید. بنابراین، هر گونه تلاش برای اعاده این دست‌نشاندگی ناکام بوده و حتی در صورت موفقیت، پایدار نخواهد بود. ایرانیان همواره سودای سربالا داشته‏‌اند و می‏‌خواهند که آقای خودشان باشند و این یکی از مهم‏ترین عناصر فرهنگ راهبردی آن‏هاست.

اشتباه دوم. غفلت از ماهیت طبیعی نفوذ ایران در منطقه

دومین اشتباه راهبردی طراحان این پروژه و هیئت حاکمه جدید در کاخ سفید، غفلت از سویه‌های طبیعی نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. مقصود از نفوذ طبیعی کشورمان در میان ملل و دول منطقه، لزوماً نفوذ در میان شیعیان منطقه نیست، بلکه نفوذ ایران، نفوذی فرامذهبی و تاریخی– تمدنی و در واقع، فرهنگی است و در بسیاری از موارد، حتی گروه‌های غیرشیعی در منطقه از جمهوری اسلامی می‌خواهند که برای رفع مشکلاتشان، مداخله و میانجی‌‌گری کند و این خواست، حتی محدود به دوره جمهوری اسلامی نیز نبوده است. بنابراین، ماهیت نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نفوذ رژیم‌هایی چون عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی متفاوت است و به همین دلیل بود که باراک اوباما بارها به عربستان سعودی گوشزد می‌کرد که باید نفوذ منطقه‌ای ایران را به رسمیت بشناسد. طبیعی‏‌بودن این نفوذ به این معناست که برخلاف همانندسازی‌های نئوکان‌ها با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در میان اقمار خود در اردوگاه شرق در دوره جنگ سرد، نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، هزینه‌های مادی و اقتصادی بالایی ندارد و بیش از آنکه نوعی پاشنه آشیل باشد، مزیت راهبردی است، به گونه‌ای که حتی اگر جمهوری اسلامی، هزینه‌های منطقه‌ای خود را کاهش دهد، باز هم از نفوذ منطقه‌ای بالا و مؤثری برخوردار خواهد بود.

اشتباه سوم. عدم فهم ماهیت دیرینه ملت ایران

سومین اشتباه راهبردی طراحان این پروژه این است که تفاوت بافت و تار و پود مللی چون ملت ایران با دولت– ملت‌های پساوستفالیایی در خاورمیانه همچون عراق، سوریه، لبنان، اردن و حتی مللی چون اتحاد جماهیر شوروی سابق را درک نمی‌کنند و رویکردی یکسان‌‏انگار در قبال آن‌ها دارند. این در حالی است که مللی همچون ایران، مصر و چین، از جمله ملل دیرینه و پیشاوستفالیایی به شمار می‌آیند، به این معنا که از ملت‌ها و اقوام سنجاق‏‌شده به هم و به صورت مصنوعی برساخته نشده‌اند و روابط اقوام مختلف در آن‌ها از نوع روابط هم‌جوشی و ذوب‌شدگی است. بنابراین، همانندسازی فروپاشی سرزمینی ایران با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از اساس نابخردانه و خطای فاحش راهبردی است، همچنانکه همانندسازی امکان تجزیه عراق با امکان تجزیه ایران نیز از ذهن‌های به غایت ساده برمی‌خیزد. به بیان دیگر، روابط گروه‏‌های مختلف اجتماعی در ایران به قدری درهم تنیده است که نمی‏‌توان این روابط را از طریق جنگ سیاسی- اقتصادی و حتی نظامی از هم گسست.

اشتباه چهارم. نادیده‌انگاری نقش امنیت‌ساز ایران

چهارمین اشتباه و خطای فاحش راهبردی آمریکا در دوره جدید این است که در تلاش خود برای تضعیف و شکننده‏‌کردن دولت در ایران، نقش امنیت‌ساز ایران به مثابه State در منطقه را به ویژه در موازنه‌بخشی علیه تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی نادیده می‌گیرد. به بیان دیگر، تجربه چند سال اخیر منطقه نشان داده که هیچ دولتی در منطقه، نه اراده سیاسی، نه توان راهبردی و نه ظرفیت جغرافیایی لازم و کافی را برای مقابله و موازنه‏‌بخشی علیه جریان‌های تروریستی و افراط‌گرای مذهبی در منطقه را ندارد و چنانچه دولت در ایران شکننده شود، تروریسم تکفیری، مهم‏ترین مانع خود را از میان برداشته دیده و بار دیگر، هزینه‌های امنیت منطقه‌ای و حتی امنیت جهانی را افزایش خواهد داد و آمریکا مهم‏ترین بازنده این معادله جدید خواهد بود.

نتیجه‌گیری

تبیین برخی اشتباهات راهبردی آمریکا در پروژه جدید مقابله با جمهوری اسلامی ایران نشان داد که به دلیل ساده‌انگاری اذهان طراح این پروژه و خطاهای فاحش راهبردی آن‏ها، آمریکا، حتی به اهداف حداقلی خود از دور جدید مقابله با ایران نیز نخواهد رسید و حداکثر خواهد توانست دولت را در ایران تضعیف و شکننده کند که در این صورت، به هر میزان دولت ایران ضعیف و شکننده شود، ناخواسته هزینه‌های امنیتی غرب و آمریکا در منطقه افزایش خواهد یافت و سیاست‌های هجومی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، همچون بوم‏رنگی به سوی خودش باز خواهد گشت. به بیان دیگر، مهم‏ترین خطای راهبردی سردمداران کاخ سفید این است که از محاسبه پیامدهای ناخواسته سیاست‏‌هایشان در منطقه و به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران ناتوانند.

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی- شماره ۷۶

شماره هفتاد و ششم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی با توجه به آغاز تحریم‌های آمریکا در نیمه مردادماه، عمده موضوعات و عناوین گزارش‌های خود را به الزامات و بایسته‌های مدیریت راهبردی مسائل در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و متاثر از فضای بازگشت تحریم‌ها اختصاص داده است. الزامات راهبردی حکمرانی در شرایط تحریم، اصول راهنمای تغییر کارگزاران در شرایط تحریم، الزامات راهبردی سیاست ارزی در شرایط تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز نفت ایران در دوره بازگشت تحریم‌ها، چهارچوب سیاست خارجی کارآمد برای گذار از شرایط بحرانی و تعامل ایران و اروپا در شرایط برجام بدون آمریکا همگی از جمله موضوعات و برآوردهایی هستند که با همین دغدغه در این شماره از ماه‌نگار به نگارش درآمده‌اند.