قانون «دولت- ملت یهودی»؛ مفاد، اهداف و نتایج
راستگرایان در رژیم صهیونیستی سرانجام در تاریخ ۱۹ جولای (۲۸ تیر)، موفق شدند قانون قومیتمحوری یهود[۱] در رژیم اسرائیل را پس از چندین روز مذاکره در کنست با رأی ۶۲ موافق در برابر ۵۵ مخالف به تصویب برسانند. این قانون جزو قوانین بنیادین[۲] رژیم صهیونیستی که سختتر و انعطافناپذیرتر از قوانین عادی بوده و در نتیجه تغییر آن به آسانی امکانپذیر نیست، به شمار می‌آید.
مفاد قانون جدید، موافقان و مخالفان
قانون «دولت- ملت یهودی»، متشکل از ۱۱ ماده شامل این مفاد است: «دولت یهودی، نمادهای ملی، بند شناسایی کل بیت المقدس به عنوان پایتخت، شناسایی زبان عبری به عنوان زبان رسمی و تعریف زبان عربی در چهارچوب شرایط خاص، پذیرش مهاجران یهودی و گردآوری یهودیان خارج از سرزمینهای اشغالی، حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی یهودیان دیاسپورا و حمایت از حقوق شهروندی آنها، شهرکها به عنوان ارزش ملی و تشویق و ترویج برای برپایی و توسعه آنها، تقویم یهودی، تقویم رسمی و نیز استفاده از تقویم سکولار در کنار آن، تعطیلات ملی مقارن با اعیاد مذهبی، شنبه روز استراحت و فراغت از کار و تأکید بر تغییرناپذیری این قانون مگر با رأی اکثریت کنست در چهارچوب تصویب یک قانون بنیادین دیگر».
بر اساس بند یک این قانون، «سرزمین اسرائیل، میراث تاریخی یهودیان است که دولت اسرائیل در آن تأسیس شد. دولت اسرائیل متعلق به یهودیان است که حق تاریخی، مذهبی و طبیعی برای تعیین سرنوشت خود دارند. حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً به مردم یهود تعلق دارد». همچنین بندهای دیگر این قانون اعلام میکند که «بیتالمقدس کامل و متحد»، متشکل از بخش شرقی و غربی آن پایتخت این رژیم است. بر اساس این قانون، تقویم یهودیان تقویم رسمی و نیز اعیاد یهودیان و نیز روز شبات(شنبه)، روزهای تعطیل رسمی این رژیم خواهد بود.
در توضیحاتی که به نظر می‌رسد برای فرونشاندن اعتراضهای بیشمار نمایندگان عرب ۴۸ کنست و نیز افکار عمومی آورده شده، در مورد وضعیت زبان عربی تأکید شده است که «زبان عربی از وضعیتی ویژه برخوردار است. نحوه استفاده از آن در ادارات دولتی و مواجهه با آنها در قانون، تعیین خواهد شد. این بند، وضعیت موجودی که این زبان تا قبل از تصویب قانون کنونی داشته است را تغییر نمیدهد».
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به عنوان رئیس حزب راستگرای لیکود، برای تصویب این قانون تلاش بسیاری را ترتیب داده بود، از آن به عنوان «لحظهای تأثیرگذار در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل»، یاد کرد. لحظهای که نتانیاهو برای صهیونیسم، لحظهای تاریخی توصیف کرد، برای خود وی تأثیرگذاری بیشتری را در برداشت زیرا راه گریز قابل قبولی برای وی و خانودهاش از پروندههای فساد مالی که در سال گذشته، حیات سیاسی او را تهدید کرده بود و همچنان برای وی دردسرساز شده است، به شمار می‌رود.
از این رو با خرسندی از پیامدهای مثبت این قانون که دست کم به صورت موقت، محبوبیت وی در افکار عمومی را می‌تواند ترمیم کند، ادعا کرد: «ما در قانون جدید، اصل اساسی موجودیت خود را حفظ کردیم. اسرائیل دولت ملت یهود است که البته به حقوق همه شهروندانش احترام میگذارد. این دولت ماست، دولت یهودی. با اینکه در سال‌های اخیر عدهای تلاش کردند که نسبت به آن شک و تردید ایجاد کنند و هسته اصلی هویتمان را از بین برند اما امروز ما این اصل را قانونی کردیم: اینجا کشور ما، زبان ما و پرچم ماست».
ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی است که احزاب چپ، دروزیها، پست صهیونیستها، بسیاری از حقوقدانان و روشنفکران، سازمانهای یهودی و لابیهای مستقر در آمریکا همچون فدراسیون یهودیان شمال آمریکا، انجمن ضدافترا و کمیته یهودیان آمریکا از مخالفان این قانون هستند و آن را ضد دموکراسی و جامعه دموکراتیکی میدانند که سردمداران این رژیم مدعی آن بوده‌اند. در حالی که مدافعان این قانون بر این باورند که از این پس بر هویت یهودی اسرائیل تصریح بیشتری در مقایسه با قبل صورت خواهد گرفت، مخالفان آن را ضد بیانیه استقلال این رژیم که بر ماهیت دموکراتیک آن و تعلق آن به تمام شهروندانش صحه گذاشته است، میدانند.
بر این اساس حتی افرادی که به این قانون رأی مثبت دادند، بر عجولانهبودن این تصمیم و لزوم انجام تغییرهای لازم برای آن، تأکید کردند. نفتالی بنت وزیر آموزش افراطگرای این رژیم که زمانی یکی از حامیان اصلی تصویب قانون دولت یهود بود، آسیبزابودن قانون اخیر برای دروزیها را ضعف آن دانست و در کنار مقامات دیگری همچون موشه کهلون وزیر دارایی و بسیاری دیگر از نمایندگان کنست و اعضای کابینه خواستار اصلاح آن به گونهای که شکاف موجود را ترمیم بخشد، شد.
نادیدهگرفتن اقلیتهای ساکن در سرزمینهای اشغالی به ویژه دروزیها که به خدمت سربازی میروند و نسبت به عربهای مسلمان و مسیحی، پایبندی بیشتری نسبت به این رژیم دارند، چنان آشکار و بدیهی بود که نخست وزیر این رژیم را ناگزیر به ملاقات با رهبر آنها کرد. نتانیاهو در این دیدار به آنها «عمیقاً تعهد» داد که قانون اخیر منجر به تبعیض علیه جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری دروزیها نخواهد شد.
علاوه بر وضعیت نامعلوم اقلیتهایی همچون دروزیها، تناقض این قانون با ایده «هویتسازی جدید ملی در اسرائیل بر مبنای از میانبرداشتن شکافهای موجود و برساخت جامعه دموکراتیک برای اکثریت و اقلیت در کنار یکدیگر» که به صورت جدی، از سوی افرادی همچون رووین ریولین رئیس جمهور این رژیم دنبال می‌شود، حاکی از نبود اجماع در جامعه سیاسی، اجتماعی و روشنفکری این رژیم در قبال این قانون است.
ریولین در یکی از سخنرانیهای خود در کنفرانس مهم هرتزلیا، هویتسازی جدید در اسرائیل را این گونه تعریف کرده بود: «دیگر در اسرائیل اقلیت و اکثریت به صورت روشن و مرزبندیشده وجود ندارد، بلکه آنچه غالب است، رشد همزمان این گروه‌ها در کنار یکدیگر است که لزوم توجه به بازسازی یک نظم جدید را برای جامعه اسرائیلی ضروری میسازد». ایده «نظم جدید اسرائیلی»، راهکاری برای برونرفت از شکافهای موجود نژادی، مذهبی و قومی در رژیم صهیونیستی بود که به مثابه پاشنه آشیل، هویت ملی اسرائیل را همواره با شائبه روبرو میکند.
چراغ سبزهای ناشیانه ترامپ و استقبال وی از تمام ایدههای زیادهخواهانه و یک‌جانبه این رژیم به ویژه حزب حاکم، به گونهای راستگرایان را دستپاچه و نسبت به واقعیتهای جامعه، سیاست و محیط اطراف خود کور کرده که به نظر می‌رسد آنها حتی ملاحظات خود در قبال جامعه فلسطینی نه تنها عرب ۴۸ بلکه کرانه باختری و نوار غزه را نیز نادیده می‌گیرند.
قانون جدید و تداوم ابهام فرساینده در قبال فلسطینیها
پس از قراداد اسلو و به رغم اصرار تشکیلات خودگردان به پایبندی اسرائیل به مفاد این قرارداد و تشکیل کشور مستقل فلسطین با شناسایی بیتالمقدس شرقی به عنوان پایتخت این کشور، اسرائیلیها نه تنها به تعهدات خود در چهارچوب مذاکرات صلح عمل نکردند بلکه به جای طرح دو دولت از «یک دولت برای دو ملت» نام بردند. در دوره بنبست مذاکرات نیز نتانیاهو شناسایی کشور یهود یا همان قانون دولت یهودی که اکنون به تصویب کنست رسیده است را پیششرط ازسرگیری مجدد مذاکرات اعلام کرد. سؤالی که نه تنها اکنون بلکه پس از طرح این پیششرط مطرح شد، آن است که رژیم اسرائیل با توجه به تأکیدی که بر شناسایی خود به عنوان دولت صرفاً یهودی دارد، در قبال فلسطینیها دقیقاً چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟
در صورتی که تأکید بر طرح «یک دولت برای دو ملت» باشد، قانون جدید نه تنها این طرح را تسهیل نخواهد کرد بلکه اعتبار آن را به شدت با چالش مواجه میکند. بدیهی است که فلسطینیها و حتی کشورهای میانجی از اروپاییها گرفته تا سازمانهای بینالمللی و منطقهای و عربها به عنوان حامیان دست کم شعاری فلسطین، حاضر به پذیرش طرح یک دولت برای دو ملت که با قانون جدید به معنای به رسمیت شناختهشدن عربها در قالب شهروندان درجه دوم در این رژیم هست، نبوده و آن را مغایر با قوانین بینالمللی و عرف نهادینه جوامع دموکراتیک میدانند.
در شق دوم یعنی تلاش برای اجراییشدن طرح دو دولت برای دو ملت، اوضاع با قانون جدید، یعنی تعریف شهرکها در چهارچوب ارزش‌های ملی که باید برای توسعه آنها تلاش کرد، اگر نگوییم چالشیتر و درهمتنیدهتر، دستکم با همان گره کور مواجه است که بود. برهمین اساس اتحادیه اروپا که یکی از حامیان سرسخت طرح دودولتی است قانون اخیر را مانع اجرای این طرح و موحب پیچیدهترشدن اوضاع دانست.
آنچه بدیهی است اینکه هیچ ارادهای هرچند ضعیف و شعاری برای تخلیه کرانه باختری و تغییر رویکرد در این باره وجود ندارد. در مقابل به بهانههای مختلف ساخت شهرکهای بیشتر در دستور قرار می‌گیرد. دستور ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در یکی از شهرکهای شرق رام الله که پس از تصویب قانون جدید با دستاویز مقابله با عملیات فلسطینیها علیه شهرکنشینان، داده شد، نشان می‌دهد که شهرکسازی برای صهیونیستها بدون توجه به خواست فلسطینیها به همان اندازه ماهیت دولت یهودی، مقدس و حائز اهمیت است.
اهداف و نتایج قانون «دولت- ملت یهودی»
در میان ابهام و سردرگمی سرنوشت فلسطینیهایی که اسیر زیادهخواهیهای روزافزون اسرائیل شده‌اند، مسئله دیگر، چرایی تصویب چنین قانونی است. به نظر می‌رسد انگیزههای فردی بنیامین نتانیاهو برای تقویت جایگاه در حال سقوط خود در پی پروندههای فساد و نیز انگیزه تقویت موضع جناحی لیکود و تلاش برای خوشایندی ملیگراهای افراطی و مذهبیها در ائتلاف دولت در مقابل سایر احزاب، از جمله دلایل اصلی تصویب این قانون در برهه کنونی است. در این میان حضور ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو را برای چنین اقداماتی جسورتر و گستاختر از هر زمان دیگری کرده است.
به رغم اعتراضهای بیشمار مخالفان، به نظر می‌رسد نتانیاهو در هدف خود تا حدودی موفق بوده است زیرا جامعه یهودی تشنه برای امنیت بیشتر و تثبیت برتری در قبال فلسطینیها و نیز مخالفان منطقهای و بینالمللی را سیرابتر کرده و یک بار دیگر برای ساکنان سرزمینهای اشغالی و افراطگرایان مذهبی و ملیگرا، از خود چهره سیاستمدار مقتدر و کاربلد را ارائه داد. با این حال سؤال مهم دیگری همچنان پابرجاست: قانون جدید چه تأثیرات عملی بر مناسبات قدرت و جریانها در رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟
با اینکه تصویب قانون دولت یهود برای یهودیان، تأثیرات رسانهای و تبلیغی گستردهای داشت اما آیا روابطی که تا کنون در این رژیم در جریان بوده است را دستخوش تغییر ملموسی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد در پاسخ به این سؤال به این نکته باید توجه کرد که اسرائیل از همان آغاز بر اساس مضامین هرتزل بر مبنای «تشکیل دولت یهود با هدف امنیت بیشتر یهودیان» تأسیس شد.
مناسبات قدرت و موقعیت و موضع جریانها و لایههای سیاسی و اجتماعی در این رژیم نیز طبق همین چارچوب به پیش رفت. یهودیان در لایه نخست اقتصاد، سیاست و جامعه قرار گرفتند، اقلیتهایی همچون عربهای ۴۸، از بسیاری از امتیازات یهودیان محروم و مماشات و مدارای دولت با آنها از روی ناچاری در جریان بوده است، سیاستهای مرکز در قبال اقلیتهای دیگر مانند دروزیها و مسیحیان صرفاً تابعی از درجه پایبندی آنها به دولت یهودی و پایههای آن، تنظیم شده است، رویکرد صهیونیستها به کرانه باختری و نوار غزه بر مبنای سرکوب، وقتکشی و شهرکسازی بیشتر، بوده و هیچ ارادهای برای تغییر وضعیت نه پیش از تصویب قانون اخیر و نه پس از آن، روی نداده است.
به نقل از یکی از روزنامههای رژیم صهیونیستی، قانون جدید، تنها نقش یک هولوگرام را برای اسرائیل بازی کرده است زیرا همه مفاد آن در عمل تا قبل از این اجرا می‌شد. با این حال تبیین دقیق تأثیرات عملی این قانون، به تصویب قوانین تکمیلی برای پیشبرد مفاد آن و اراده سردمداران برای میزان عملیاتیکردن آن در آینده بستگی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین تأثیر قانون یهودیبودن اسرائیل، کشیدن خط بطلان معتبری بر ادعاهای صهیونیستها در مورد پایبندی به تمام اصول دموکراسی بوده است. به رغم دفاع حامیان این قانون از احترام به دموکراسی و مبانی آن به عنوان جزئی از ماهیت رژیم اسرائیل و تأکید بر آنکه قانون جدید هیچ تناقضی با دموکراتیک بودن رژیم صهیونیستی ندارد، قانون اخیر نشان داد که در این رژیم نه تنها هیچ تلاشی برای رفتار بدون تبعیض با اقلیتها نشده بلکه اعتقاد راسخی به این اصل لاینفک دموکراسی نیز وجود نداشته است.
وحیده احمدی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
[۱]The Jewish Nation-State Law
[۲] در رژیم صهیونیستی قوانین بنیادین را برخلاف قوانین عادی نمی توان با یک اکثریت عادی باطل کرد و هر گونه تغییر در آن باید با اکثریت ویژه آراء صورت گیرد. قانون بنیادین پایه و اساس قانون اساسی در این رژیم است که البته هنوز تدوین نشده است.
