انتخابات ۲۰۱۸ ترکیه؛ نتایج، آثار و چشم‌اندازها

اولین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه روز یکشنبه سوم تیرماه با مشارکت ۸۸درصد مردم این کشور برگزار شد. هر چند این انتخابات اولین انتخابات پس از کودتای ۱۳۹۵ می‌باشد که ترکیه را در عرصه سیاسی و اقتصادی با تحولات و چالش‎های بنیادینی مواجه نمود، در عین حال فضای امن و آرامش قابل توجهی نسبت به انتخابات‌های گذشته بر تمام مراکز و حوزه‌های انتخاباتی حاکم بود. در انتخابات ریاست جمهوری، شش کاندیدا از شش حزب به رقابت پرداختند که رقابت اصلی بین اردوغان کاندیدای حزب عدالت و توسعه (AKP) و محرم اینجَه کاندیدای حزب جمهوری خلق(CHP) در جریان بود و در انتخابات پارلمانی نیز رقابت اصلی و دو قطبی بین دو «ائتلاف جمهور» و «ائتلاف ملّت» مشاهده شد.

در نهایت اردوغان به عنوان کاندیدای «ائتلاف جمهور» ۵۲٫۵درصد کل آراء و با ۲۶ میلیون رأی برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. محرم اینجه نزدیک به ۳۱درصد آرا و تقریباً با ۱۶٫۵ میلیون رأی نفر دوم، و صلاح‌الدین دمیرتاش کاندیدای ریاست جمهوری حزب کردی دمکراتیک خلق(HDP) که بنا به برخی اتهامات قضایی مانند حمایت از پ ک ک در بازداشت به سر می‌برد، به عنوان نفر سوم ۸٫۴درصد آرا را به دست آورد. در انتخابات مجلس نیز ائتلاف جمهور – با وحدت دو حزب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» ۵۳درصد آرا و ۳۴۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی مجلس و ائتلاف ملت با ۳۴ درصد آرا، ۱۹۱ کرسی پارلمان را کسب نمود. حزب کردی دمکراتیک خلق ها نیز ۱۱٫۵ درصد آرا ( نزدیک به ۵٫۵ میلیون رأی) و ۶۷ کرسی مجلس را به دست آورد.

ویژگی ها و تمایزات انتخابات

در خصوص ویژگی‌ها و مختصات انتخابات ۳ تیر مردم ترکیه به چند نکته می‎توان اشاره نمود؛ نخست این که پیروزی حزب حاکم در «سیزدهمین» انتخابات پی در پی رکورد دیگری را در رقابت‌های حزبی و نظام‌های انتخاباتی جهان ثبت نمود. این حزب مابین سال‌های ۲۰۱۸- ۲۰۰۲ و در طول ۱۶ سال گذشته، ۳ انتخابات ریاست جمهوری، ۴ انتخابات پارلمانی، ۳ رفراندوم اصلاح قانون اساسی، ۳ انتخابات شوراها و شهرداری‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. چنین نتایجی از یک سو اوج اعتماد اکثریت مردم ترکیه به این حزب را نشان می‌دهد که متاثر از موفقیت‎ها، اصلاحات ساختاری و اقدامات بزرگ اقتصادی – زیرساختی حزب به راهبری شخص اردوغان می‌باشد، و از سوی دیگر بیانگر استیصال و ضعف گفتمان و نیز زوال کادر رهبری و تشکیلاتی احزاب مخالف در طول چند دهه گذشته است. دوم، انتخابات ۳ تیر و نتایج آن، گذار نسبتاً مطمئن نظام و رژیم پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تثبیت نمود. رأی اعتماد مجدد مردم به شخص اردوغان و حزب وی در پارلمان بیانگر تأیید نتایج رفراندوم ۲۰۱۷ و ضرورت گذار به یک نظام و نظم سیاسی جدید بود که می‌تواند به منزله رهایی بلندمدت سیاست در ترکیه از بی‌ثباتی و دولت‌های شکننده ائتلافی باشد. داده‌های جدول زیر که متناظر به ۵ انتخابات مجلس قبل از انتخابات اخیر می‌باشد، بیانگر سیر صعودی گرایش به حزب حاکم و وضعیت توازن قوا در بین احزاب سیاسی در ۱۵ سال گذشته می‌باشد.

سوم، نتایج انتخابات بیانگر این است که رفتار انتخاباتی و ترجیحات سیاسی مردم، گروه‌ها و طبقات اجتماعی در ترکیه روند استمرار یابنده و نهادمندی را نشان می‌دهد که حاکی از تثبیت این ترجیحات در چارجوب گفتمان و اولویت‎های احزاب و جریان‎های فکری- سیاسی می‌باشد. نقشه جغرافیای انتخابات در ۱۳ انتخابات گذشته نشان می‌دهد که هم برخی شکاف‌های ساختاری فرهنگی و قومی در طول چند دهه گذشته واقعیات ثابتی را نشان می‌دهد. مثلاً هر سه جریان حزب حاکم با گرایشات محافظه‍‌کارانه ملی- مذهبی و نیز حزب مخالف اصلی و نیز حزب کردی هر کدام در طول دو دهه گذشته به لحاظ جغرافیایی و طبقاتی تقریباً قلعه‌های انتخاباتی خود را در سه منطقه جنوب شرق، مرکز و غرب ترکیه حفظ کرده‎اند. در واقع در انتخابات اخیر نیز می‌توان تداوم وضعیت چندقطبی‌شدن پایدار اجتماعی و فرهنگی این کشور را در نمودار زیر مشاهده نمود.

چهارم، روندها، فرایندها و میزان مشارکت حداکثری، و دوقطبی‌شدن رقابت‎های انتخاباتی در همسایه غربی نشان می‌دهد که ترکیه هر چند در گذار به دموکراسی انتخاباتی موفقیت قابل توجهی را در سطح کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، ولی در عین حال حساسیت بسیار گسترده، مشارکت حداکثری و تأثیرپذیری تمام شاخص‎ها و روندهای سیاسی و اقتصادی از انتخابات در این کشور حاکی از این است که هنوز دیگر مکانیزم‌های دمکراتیک کارویژه‌های خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند و نهاد انتخابات بیش از حد متعارف و معمول در زیر بار سنگین تنش‌ها و منازعات سیاسی و یا کارویژه‌های دیگر نهادها قرار دارد و چنان چه برخی شائبه‌ها و یا ابهامات در نتایج و روندهای انتخاباتی به وجود آید، مشارکت حداکثری غیر متعارف ۸۸درصدی و وضعیت دو قطبی رادیکال می‎تواند در آینده زمینه تبدیل رقابت‎های انتخاباتی به بحران، بی‎ثباتی  و خشونت سیاسی را فراهم نماید. به نظر می رسد هنوز جامعه ترکیه نتوانسته است در عرصه اجماع سیاسی به طور کامل در ساختار و بنیان ایدئولوژیک دولت برخی پاردوکس‌های را حل نماید. شاید کودتاهای چندگانه گذشته از جمله کودتای پیچیده دو سال پیش را بتوان نمودی از این تعارضات ساختاری و بی‎قاعدگی منطق رفتارها و راهبردهای نیروهای سیاسی در عرصه انتقال قدرت دانست.

نکته مهمی که امروز زمینه تنش‌های انتخاباتی در خصوص نتایج انتخابات و میزان آرا کاندیداهای ریاست جمهوری و سهم آرا و کرسی‎های احزاب در مجلس را به شدت کنترل و پیشگیری نموده است، قوانین منصفانه، شفافیت و نظام انتخاباتی توأم با مکانیزهای نظارتی قوی و شفاف می‎باشد. امکان حضور تمام نمایندگان کاندیداها و احزاب در تمام مراحل انتخابات، نظارت سیستم بازرسی قضایی، اخذ رأی مبتنی بر پیش ثبت نام واجدین شرایط در حوزه‌های انتخاباتی معین، مهمترین سازوکارهای تداوم اعتماد احزاب و کاندیداها به نتایج اعلامی کمیسیون عالی انتخابات می‌باشد. لذا هرگونه تغییر در روندهای پیشین بلندمدت گذشته و دستکاری در این سازوکارها می‌تواند زمینه‎های تنش و منازعه را فراهم نماید.

آثار، پیامدها و چشم انداز انتخابات

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در دو سطح داخلی و خارجی تاثیرات و پیامدهای متعددی می‌تواند داشته باشد. در سطح داخلی چشم‌انداز این تأثیرات را در عرصه سیاست در چند حوزه؛ ظهور دولت مقتدر، آغاز تنش‌ها و منازعات درون حزبی در احزاب مخالف، پدیداری انشعابات و ائتلاف‌های جدید در ۴ سال آتی، تداوم و تشدید مبارزه با جریان گولن و دیگر گروه‎های تروریستی، تقویت موضع دولت در پیشبرد حل مسائل کردی، تداوم روند اصلاح قانون اساسی و احتمال حرکت به سمت اقتدارگرایی شخصی می‎توان ارزیابی نمود. در عرصه اقتصاد نیز، کاهش تلاطم‌های بازار ارز و سرمایه، افزایش ظرفیت‌های نوین برای جذب سرمایه‎های خارجی، تداوم مدیریت روندهای اقتصادی حزب در دو دهه گذشته با تأکید بر تحقق شعارهای ۲۰۲۳ و برخی مگاپروژه‌ها از آثار انتخابات اخیر می‌تواند باشد. در سطح خارجی نیز، افزایش موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی دولت ترکیه، تداوم و تقویت سیاست‎های منطقه‌ای در سوریه و تعمیق روابط با ایران و روسیه، بهبود نسبی روابط آمریکا و اروپا با آنکارا در حل برخی مسائل و تنش‎ها در فیمابین چند سال اخیر، چشم‌انداز نوین در سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات اخیر می‌باشد.

در عرصه سیاست داخلی، با گذار به نظام ریاستی دوره نوینی از حیات سیاسی در این کشور آغاز می‎شود. تکوین دولت و رئیس جمهور مقتدر، پایان قدرت پارلمان در انتخاب رئیس جمهور، حذف نهاد نخست وزیری و اختیار رئیس جمهور در تشکیل و مدیریت کابینه، زمینه پدیداری نظام اجرایی منسجم، همسو و دولت‎های باثبات را به وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‎های جدی جامعه سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر این بود که حزب حاکم نتواند موفق به کسب اکثریت شود و این امر زمینه‌ای برای بازگشت به بی‌ثباتی ناشی از شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی و شکننده شود. انتخابات ۳ تیر را می‎توان خط پایانی بر پدیداری احتمالات مختلف در تغییر فضای معادلات سیاسی آنکارا دانست. البته این ادعا به مفهوم پایان منازعات در مجلس و یا بین قوه مجریه و مقننه نیست، بلکه تفکیک نظام اجرایی و اداری از نظام تقنینی، به مفهوم کاهش میزان ریسک عرصه سیاست و نیز کاهش تکانه‌ها و تأثیرپذیری عرصه سیاست و قدرت از روندها و نتایج انتخابات خواهد بود.

همچنین شکست مستمر رقبای حزب حاکم به ویژه در دو انتخابات اخیر که با ادعاهای بزرگ وارد عرصه رقابت شده بودند، موجب تشدید بحران در منظومه فکری و گفتمانی احزاب مخالف و آغازی برای تنش‌های تشکیلاتی در کادر رهبری و زمینه‌ انشعاب و یا کناره‎گیری کادر فعلی خواهد شد. البته با توجه به کارآمدی نسبی راهبرد انتخاباتی کاندیداهای احزاب مخالف دولت در افزایش ۱۰درصدی آرا نسبت به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، به احتمال زیاد ائتلاف مخالفان در قالب «اتفاق ملت» در مجلس نیز تداوم خواهد یافت و البته در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ ظهور حزب نوینی با به هم پیوستن حزب جمهوری خلق و حزب خوب و برخی احزاب کوچک و یا دستیابی به کاندیدا و لیست واحد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس متصور می‎باشد.

در بحث مبارزه با جریان گولن که مهمترین متهم کودتای ۲۰۱۶ می‌باشد، دست دولت پیش از گذشته باز خواهد بود و پاکسازی نیروهای طرفدار گولن از نهادهای حاکمیتی گذشته ادامه می‌یابد تا در آینده زمینه‌های تحرک چنین گروه‎های خودسر در ارتش، پلیس و نظام قضایی از بین برود. در مواجه با جریانات افراطی کردی، اردوغان سیاست چندوجهی ۱) تاکید بیشتر بر مواجه قاطع نظامی با پ‌ک‌ک؛ ۲) تلاش برای انزوای حزب دمکراتیک خلق و خارج کردن آن از عرصه مذاکرات محتمل آتی برای آغاز مجدد پروژه صلح کردی یا گشایش دمکراتیک؛ ۳) مواجه مستقیم یا بهره‎گیری از افکار عمومی کردها، انجمن‎ها و نهادهای مدنی معتدل و روسای عشایر و شیوخ کرد؛ و ۴) همچنین اتخاذ سیاست دمکراتیک با تقویت حقوق و آزادی‌های مدنی- هویتی کردها مطمح نظر دولت خواهد بود.

در عرصه اقتصادی پیروزی حزب حاکم اولاً، زمینه ثبات و امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی  را فراهم می‌نماید و با کاهش ناامنی سیاسی مانع تلاطم‌های بازار پولی و سرمایه می‌گردد. ثانیاً تداوم اقتدار حزب، زمینه تداوم و پیگیری اهداف بزرگ و مگاپروژه‎های اقتصادی مانند احداث ۱۰ فرودگاه بزرگ از جمله فرودگاه سوم در حال تاسیس استانبول که ۳ برابر ظرفیت فرودگاه فعلی استانبول می‌باشد، کانال مصنوعی دریایی در حال احداث استانبول (با ۴۸ کیلومتر طول، ۲۵ متر عمق و ۱۵۰ متر عرض)، نوسازی و احداث ۱۰ تا ۱۵ میلیون خانه فرسوده، احداث ۱۰ هزار کیلومتر خطوط ریلی تندرو و جدید، ساخت اتومبیل ملی و دیگر کلان پروژه‌ها در صنعت دفاعی و دریایی را ممکن نموده و موفقیت‌های بزرگ اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند. در واقع شکست حزب می‌توانست بزرگترین ضربه بر تداوم این کلان پروژه‎های زیرساختی ملی وارد نماید. به خصوص این که ائتلاف مخالف در رقابت‌های انتخاباتی با راهبردی سلبی و غیرمسئولانه تاکید داشتند که بیشتر این پروژه‌ها از جمله ساخت کانال استانبول و خودروی ملی را متوقف خواهند کرد. به نظر رسد با توجه به مواضع شب انتخابات اردوغان که به «سخنرانی بالکن» معروف است، تاکید بر لزوم انسجام در کشور، تداوم و رشد همه‌جانبه اقتصادی ترکیه در دستور کار جدی دولت و مجلس جدید در ۴ سال آخر خواهد بود.

در عرصه سیاست منطقه‎ای به نظر می‎رسد با توجه به دو تجربه بسیار متفاوت حزب عدالت و توسعه در نیمه اول و دوم حاکمیت و به عبارتی بهتر سیاست خارجی متفاوت در دو دوره قبل از قیام‎ها و جنبش‎های ملت‎های عرب به ویژه بحران سوریه و پس از آن، دولت جدید اردوغان سعی خواهد کرد در آزمون و خطاهای بحران منطقه‎ای گرفتار نشوند و تمام انرژی خود را برای حل مسآله اسکان ۴ میلیون آواره سوری در اردوگاه‌های پناهندگان ترکیه و نیز دستیابی به اهداف مهم سند ۲۰۲۳ از جمله وارد شدن به کلوپ ۱۰ کشور قدرت برتر اقتصادی جهان به کار گیرد. هر چند دستیابی به این هدف ایده‌آلیستی می‌باشد، ولی با توجه به افزایش قدرت اقتصادی ترکیه از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۶، چنین تمرکزی در دوره جدید می‌تواند تحول بزرگی در رشد و قدرت اقتصادی این کشور در دهه آتی داشته باشد، و البته همچون ۱۳ انتخابات گذشته، موفقیت در دستیابی به حتی یک دوم و یا یک سوم این اهداف می‌تواند، موفقیت حزب در انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ را تضمین نماید. در واقع تحقق بخشی از این اهداف بعضاً رویاپردازانه، آرا و گرایش انتخاباتی اکثریت مردم ترکیه، حتی ترجیحات سیاسی بخشی از طبقه متوسط مخالف حزب حاکم در دو اقلیم جغرافیایی – فرهنگی اژه و جنوب شرقی کشور را به گروگان گرفته است.

در مجموع در دولت جدید، سیاست‌های امنیتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر در خدمت اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی و زیرساختی قرار خواهد کرد. لذا پیش بینی می‌شود، دولت جدید ترکیه با احتیاط بیشتری در مسائل منطقه وارد شده و تنش‌های سیاست خارجی خود را در سطح منطقه با ایران و روسیه و حتی عربستان کاهش دهد و در سطح بین‌الملی نیز اردوغات نوعی سیاست تنش‌زدایی در روابط خود با آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در پیش گیرد و به نوعی به الگوی سیاست خارجی و منطقه‌ای دهه اول حاکمیت حزب برگردد.

بارش‌های بهاری و امنیت آبی کشور

برخاسته از موقعیت جغرافیایی و جهت‌گیری بلندی‎ها و کوهستان‎های کشور، ایران از نظر آب و هوایی از منحصربه‌فردترین کشورهای جهان است، به گونه‌ای که در فصول چهارگانه سال، ایران اقلیم‌های گوناگون با مناطق با آب و هوای ناهمگون از بسیار مرطوب تا بیابانی خشک و گرم دارد. سامانه‌های پرفشار سیبریایی، سامانه باران‌زای مدیترانه‌ای و سامانه کم فشار جنوبی در پیدایش این گوناگونی آب و هوایی نقش داشته‏‌اند. با این حال، بخش کلان و پهناور کشور در گستره نیمه‌خشک و خشک قرار دارد به گونه‎ای که در این گستره پهناور اندازه بارش کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر است.

طی چند دهه اخیر برخاسته از رشد پرشتاب و الگوی نامناسب پراکنش جمعیت به علت نبود برنامه‌های آمایشی، کشاورزی ناکارا، مدیریت ناکارامد (هَدررفت و و نادرستی الگو مصرف آب)، رویکرد کمی‌محور به فرایند توسعه، شهری‌شدن جمعیت ایران و کاهش اندازه بارش برخاسته از پدیده تغییر اقلیم، کشور درگیر بحران فزاینده آب شده است. افزون بر کاهش بارش، دگرگونی اقلیم طی دو  دهه گذشته در قالب افزایش بَسامد پدیده‌های ویرانگر جوی مانند سیل و خشک‎سالی پیاپی و افزایش دما نمود جدی داشته‎است.

یافته‌ها گویای آن هستند که مجموع ورودی منابع آبی تجدیدپذیر کشور ۱۹.۵ میلیارد و برداشت از این منابع ۵۱ میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که کشورها حق برداشت بیش از ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر خود را ندارد. امروزه درصد برداشت از این منابع در کشورمان ۱۱۰ درصد رسیده است. بازتاب‎های گسترده، رو به فزونی و پرشمار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیونددار با بحران آب، چالش برخاسته از کمبود آب را به حوزه‎های امنیتی کشانده به گونه‎ای که مسئله آب به عنوان یکی از کدهای فعال ژئوپلیتیک ایران در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه نمود یافته‎ و موضع‎گیری اخیر بنیامین نتانیاهو نخست‏ وزیر رژیم اشغال‏گر قدس درباره بحران آب در ایران را باید در چنین حوزه‌ای و برای امتیازگیری از کشورمان بررسی و واکاوی کرد.

سال آبی ۹۷-۱۳۹۶

بر پایه گزارش‎های وزارت نیرو اندازه بارش از آغاز مهر تا پایان خرداد سال آبی جاری۱۶۷ میلیمتر برآورد شده است. این اندازه بارندگی در سنجش با میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۲۶ میلیمتر (۲۶درصد) و در هم‎‌سنجی با دوره‌های مشابه درازمدت ۲۳۶ میلیمتر (۳۰درصد) کاهش داشته که در این میان، بیشترین کاهش اندازه بارش به ترتیب در پیوند با حوضه‎های آبریز شرق، خلیج فارس و دریای عمان، قره‌قوم و فلات مرکزی بوده است. بررسی بازتاب‎های خبری پیونددار با خشکسالی در حوضه‌های یادشده بیشتر در پیوند با حوضه‎های آبریز شرق (سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) و فلات مرکزی (اصفهان، کرمان و یزد) بود. بر بنیاد داده‌ها  افت بی‌سابقه بارندگی‌های امسال موجب شده ۲۰ استان کشور نسبت به سال گذشته بارندگی‌های منفی داشته باشند. در این میان، استان هرمزگان با منفی ۷۹درصد، استان‌های سیستان و بلوچستان با ۷۲درصد، کرمان با ۶۹درصد، فارس با ۶۶درصد و بوشهر با ۶۱درصد کم‎بارش‎ترین استان‌های کشور در سال آبی جاری بوده‌اند. در جدول زیر اندازه بارندگی حوضه‎های آبریز اصلی کشور از آغاز مهر تا پایان خرداد سال آبی ۹۷-۹۶ آمده ‎است.

درصد اختلاف بارش
سال آبی جاری با
اندازه بارش از آغاز مهر تا پایان خرداد به
میلیمتر
حوضه های اصلی
میانگین ۴۹ ساله سال آبی گذشته میانگین ۴۹ ساله اختلاف با
سال آبی گذشته
سال آبی
۹۵-۹۶
سال آبی
۹۶-۹۷
۰.۸ ۱۵ ۳۶۷ ۴۹.۲ ۳۲۰ ۳۶۹ دریای خزر
-۴۱ -۴۱ ۳۵۸ -۱۵۰ ۳۶۱ ۲۱۲ خلیج فارس و دریای عمان
۲۵ ۴۸ ۳۲۴ ۱۳۳ ۲۷۴ ۴۰۷ دریاچه ارومیه
-۳۳ -۳۵ ۱۵۹ -۵۴ ۱۵۷٫ ۱۰۳ فلات مرکزی
-۶۱ -۳۳ ۱۰۲ -۲۰ ۶۰ ۴۰ مرز شرق
-۳۵ -۲۱ ۲۱۷ -۳۷ ۱۷۹ ۱۴۲ قره‌قوم
-۳۰ -۲۶ ۲۳۶ -۵۹.۵ ۲۲۶ ۱۶۷ کل کشور

بر پایه برآوردها در سال آبی جاری بیش از ۹۰درصد پهنه کشور درگیر خشکسالی است. با توجه به خشک‎سالی‌های انباشتی یک و نیم دهه اخیر، میانگین بارش از ۲۴۰ میلی‌متر طی ده سال گذشته به ۲۱۰ میلی‌متر در کشور رسیده است. همچنین به علت اضافه برداشت نیمی از دشت کشور ممنوعه شده‌‏اند و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت افت کرده ‌است. برآوردها گویای آن هستند که با نگرش به کاهش بارش، تابستان امسال ۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. کاهش بارشی که به افت اندازه روان‎آب‌های کشور انجامیده و در پی این رخداد بسیاری از سدهای کشور دچار کاهش بی‌سابقه ورودی آب به مخزن خود شده‌اند.

افت بارندگی‌های سال آبی جاری موجب شده از ۱۷۷ سد بزرگ کشور، ۶۶ سد مانند سدهای زاینده‌رود، شهیدرجایی، دوستی، ساوه و ملاصدرا در آستانه ورود به فصل تابستان کمتر از ۴۰درصد آب ذخیره شده داشته باشند. کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهایی که نیروگاه برقابی دارند به کاهش تولید انرژی این مراکز انجامیده است به گونه‎ای که برق تولیدی ۵۳ نیروگاه‌ برقابی کشور از آغاز امسال تا میانه خردادماه به هزار و ۵۵۵ گیگاوات ساعت برسد که در سنجش با مدت مشابه سال گذشته ۵۷درصد فروکاسته‌ است. در این میان، شهرهایی مانند اصفهان، بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و تقریباً همه شهرهای استان اصفهان و یزد و شهرهای کرانه جنوبی کشور در فصل تابستان درگیر با چالش‌های بزرگ آبی خواهند بود هر چند درگیری بر سر آب از ماه‌ها پیش در حوضه آبریز مرکزی آغاز شده است.

شهرهایی که ۶۶درصد جمعیت شهرهای کشور را در بر می‌گیرند. با وجود بارش‌های درخور فصل بهار، میانگین بارش کشور از آغاز سال کشاورزی تا پایان بهار نزدیک به ۲۷درصد در سنجش با میانگین بارش بلندمدت فروکاسته است. بر بنیاد همین داده‎ها هم اکنون ۲۲ استان کشور در سنجش با سال گذشته همچنان بارندگی‌های منفی داشته‌اند. هرمزگان با منفی ۸۰درصد کم بارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری بوده ‎است که پس از آن نیز استان‌های سیستان و بلوچستان با ۷۲درصد، کرمان با ۶۹درصد، فارس با ۶۶درصد و بوشهر با ۶۱درصد کم‏‌بارش‌‏ترین مناطق کشور بوده‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها هم گویای آن هستند که در تابستان به جز کرانه‎های خزر و بخش‌هایی از جنوب خاوری دیگر مناطق کشور در تابستان بارش چندانی نخواهند داشت. از این‌ رو، بحران آب گریزناپذیر خواهد بود.

بارش‌های بهاری

یافته‌ها نشان می‌دهند امسال جابه‌جایی شمال‌سوی بادهای غربی دیرتر از شرایط عادی و معمول سالاهای پیش انجام شد. از آنجا که خاستگاه اصلی بارندگی‌های ایران جبهه‌های غربی یا مدیترانه‌ای هستند، بخش‌های گسترده از کشور به ویژه در مناطق زاگرس و البرز از جریان‌های غربی متأثر می‌شوند و بارش دریافت می‌کنند. در بسیاری از مناطق کشور این پَس‌رَوی به بارش‌های درخوری در فصل بهار انجامید. به گونه‌ای که بارش‌های بهاری نزدیک به ۵۰درصد ۶ ماه نخست سال آبی جاری بود و در ذخیره آب پشت سدها تأثیر به سزایی داشت. به نظر می‌رسید این بارش‌ها بتوانند تا اندازه‌ای بخشی از کمبود بارش‌های فصل پاییز و زمستان را جبران کنند. بارش‌های بهاری سبب شد حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر در سنجش با پارسال وضعیت به مراتب بهتری داشته باشند به گونه‎ای که این دو حوضه آبریز به ترتیب با افزایش ۴۷ و ۱۵درصدی بارندگی‌ها در هم‌سنجی با سال گذشته روبه رو شوند. بارش‌های پیاپی سه ماه نخست سال ۹۷ که خشک‌ترین سال تاریخ آبی ایران به شمار می‌آید شگفتی بسیاری از مردم را در پی داشت و به چُواندازی(شایعه) هایی درباره خاستگاه بارش‌ها نیز انجامید که با نکوهش کارشناسان همراه شد. با این حال، بارش‌های بهاری در قالب سیل، تگرگ، بارندگی تند و رگباری، سرمازدگی و یخبندان، آسیب‌رسانی به محصولاتی که در آستانه برداشت و دِرو  بودند به بخش کشاورزی زیان‌های جدی وارد کرد. از آنجا که فراهم‎سازی آب آشامیدنی کانون نوشتار کنونی است در ادامه پیامد بارش‌های بهاری بر امنیت آبی کشور واکاوی می‎شود.

در حوضه استان تهران تا پایان سه ماه نخست سال جاری نزدیک به ۲۴۰ میلی‌متر بارش رخ داد که در هم‎سنجی با سال گذشته که برابر ۳۲۳ میلی‌متر بود ۲۷درصد کاهش داشت. افزون بر این، اندازه بارندگی‌ها در سنجش با درازمدت که برابر ۲۶۰ میلی‌متر بود ۹درصد کاهش داشت. با نگرش به کاهش بارش در نیمه نخست سال آبی در تهران، بارش بهاری توانست کمبود بارش در فصل بهار را اندازه‎ای جبران کند. برای نمونه ۹۸درصد از گنجایش سد امیرکبیر آبگیری شد. بارندگی‌های یاد شده، افزون بر افزایش روان‌آب‎ها در وضعیتی رخ دادند که با افت دما و کاهش میزان مصرف مردم همراه شد. بر پایه آمار در پایان خردادماه، اندازه آب مخازن سدهای تهران ۸۱۷ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته که برابر یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون متر مکعب بود، ۲۹۴ میلیون مترمکعب فروکاسته‎است. این در حالی است که امسال ذخیره برف در پایتخت صفر است وضعیتی که سال گذشته به طور میانگین ذخیره برف پایتخت دو متر بود.

از این‌رو،  هر چند این بارندگی‎ها تا اندازه‎ای از تنش آبی در تهران خواهد کاست اما با نگرش به ذخیره برف صفر امسال چه بسا تنش آبی در بخش‌هایی از شهر یا استان تهران رخ نماید. در استان سمنان، بارش‌های بیشتر نمودی رگباری داشته و بنابر یافته‌ها بر منابع آبی استان تاًثیر درخوری نداشته ‎است و وضعیت بحرانی است. بر بنیاد داده‎ها در سال جاری، سخت‌ترین و نادرترین وضعیت افت ورودی آب به سد زاینده‌رود در استان اصفهان رخ داد. بدین معنا که آوردِ امسال سد زاینده‌رود به ۵۰۰ میلیون مترمکعب هم نخواهد رسید که بازتاب آن در تنگنای آبی بخش کشاورزی و آشامیدن نمود یافته‎ است. تنگنای یادشده برای بخش آشامیدن طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را جمعیتی نزدیک به پنج میلیون تَن را پوشش می‌دهد. در برنامه‌های پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته آب آشامیدنی تا ۲۰درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که چنانچه بارش‎های بهاری رخ نمی‌داد، فراهم‌سازی منابع آبی استان درگیر وضعیتی بسیار دشوارتری می‎شد.

از این رو، گرچه در استان اصفهان بارش‎های بهاری چشمگیر بود، اما این اندازه نتوانست خشک‌سالی و کمبود منابع آبی استان اصفهان را جبران کند. بر بنیاد برآوردها افزایش بارش‌های باختر استان سنجه بهبود وضعیت خشکسالی به شمار می‎رود که این شاخص در سنجش با میانگین بارش‌های سال گذشته و بلندمدت ۲۰ تا ۶۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. داده‎ها گویای آن هستند که هم‌‏اکنون نزدیک به ۸۰درصد از گنجایش سد زاینده‌رود در جایگاه یکی از اصلی‎ترین سدهای حوضه آبریز مرکزی تُهی است. وضعیت به گونه‌ای است که هم اکنون خروجی آب این سد صرفاً ویژه فراهم‌سازی آب آشامیدنی اصفهان بزرگ است و آمارها هشدار جدی به همه مشترکان برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف آب است. سیستان و بلوچستان در سال آبی۹۷-۹۶ کم‌بارش‌ترین استان کشور بود به گونه‌ای که خشک‌سالی ۱۰۰درصد گستره استان را فرا گرفته‌ است. برای نمونه در هوشک-سراوان در استان سیستان و بلوچستان ۴ میلی‌متر بارش رخ داده‌است. ژرفای بحران زمانی آشکار می‌شود که بدانیم که این استان ۱۹سال است درگیر خشک‎سالی است و طی چند ماه گذشته نیز جریان آب رودخانه هیرمند به واسطه سیاست‌های آبی افغانستان قطع شده‌است.

بر پایه پیش‎بینی‌ها تابستان امسال ساکنان ۱۴ شهر استان خراسان شمالی درگیر تنش آبی خواهند بود. این در حالی است که ۷۱درصد از گنجایش سدهای استان، تهی است. بر پایه آمارها نزدیک به ۹۴ درصد منابع آب برداشت شده استان، صرف بخش کشاورزی می‎شود اما به واسطه بهره‎وری بسیار پایین، بیشتر این منابع از دسترس خارج می‎شوند. اندازه بارش‌های استان فارس از آغاز سال آبی تا پایان بهار ۱۳۲ میلی‌متر بود که در سنجش با ۳۸۵ میلمتر بارندگی سال گذشته استان، ۶۶درصد کاهش نشان می‌دهد و در هم‌سنجی با میانگین درازمدت نیز ۵۶درصد افت داشته است. کاهش اندازه بارش در این استان به افت ۸۵ درصدی ورودی سد سلمان فارسی در قیاس با سال گذشته انجامیده است. این سد در جنوب باختری شیراز بر روی روده قره‌آغاج در جایگاه منبع اصلی آب آشامیدنی شهرها و روستاهای جنوبی استان فارس به ویژه شهرستان لارستان بنا شده است.

استان خوزستان از دیدگاه گستردگی خشک‎سالی جزو ۱۰ استان نخست کشور است. بر پایه آمارها در سال آبی جاری ۹۵درصد استان خوزستان درگیر خشک‎سالی متوسط تا شدید است. در این میان، کاهش بارش در استان‌های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان که بارش‌های آنها در پیدایش رواناب ورودی به مخازن سدهای خوزستان نقش مهمی دارند، اندازه ورودی آب به سدهای استان خوزستان را به شدت فروکاسته‌اند به گونه‌ای که سدهای استان با گنجایش ذخیره ۲۲ میلیارد مترمکعب آب در سال آبی جاری تا پایان بهار فقط ۹٫۵ میلیارد مترمکعب آب دریافت کرده‌اند. در استان مازندران نزدیک به ۱۵درصد کاهش بارندگی و ۴۵درصد کاهش رواناب در رودخانه‌ها رخ داده‌ است. این رویداد سبب شده تا ذخیره آب در سازه‎های آبی به ویژه در سدهای استان به نزدیک ۵۰درصد مدت مشابه سال گذشته برسد. رویدادی که مدیریت آب استان را بسیار دشوار کرده و کارگزاران استان با توجه به وضعیت موجود به تصمیم‎هایی مانند انجام کشت جایگزین کم‌آب‌خواه و جلوگیری از کشت دوباره شالی توسط بهره‌برداران برانگیخته‌ است.

این در حالی است که کاهش آب‌های سطحی موجب شده کشاورزان برای فراهم‌سازی آب مورد نیاز کشت به برداشت فزاینده از آب‎های زیرزمینی روی بیاورند که در این میان، پیشروی آب شور نخستین پیامد اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی خواهد بود. میزان بارش‌های استان خراسان رضوی از آغاز سال آبی تا پایان فصل بهار نزدیک به ۱۳۰میلیمتر بود که در سنجش با مدت مشابه سال گذشته ۲۸درصد کاهش داشت و در مقایسه با مدت میانگین درازمدت هم افت ۳۵درصدی را نشان می‌دهد. بر بنیاد داده‎ها سد دوستی که بر روی هریرود (با خاستگاه افغانستان) و بر مرز و ایران و ترکمنستان بنا شده و در فصول گرم سال تا ۵۰درصد آب آشامیدنی شهر مشهد و آب آبیاری شمال خاوری کشور را فراهم می‌کند امسال در سنجش با سال گذشته نزدیک به ۸۴درصد افت ورودی داشته است به گونه‎ای که ۸۰درصد مخزن سد دوستی آب ندارد. در مجموع، به جز استان‎های حوضه آبریز دریاچه ارومیه بقیه کشور کمابیش وضعیت همگونی از دیدگاه تنش آبی و بحران آب دارند. 

نتیجه‌گیری

امروزه کشور درگیر زنجیره گسترده و پایان‌ناپذیری از عرضه و تقاضا برای آب است. بنا به آمار موجود کشورمان در یکی از خشک‎ترین دوره خشک‎سالی خود قرار دارد. گستره این خشک‌سالی بیش از ۹۰درصد پهنه کشور را فراگرفته است. در این میان، استان‏‌های کرانه‎های جنوبی و حوضه آبریز مرکزی وضعیت به مراتب نگران کننده‌تری دارند. این وضعیت در شرایطی رخ نموده که نیمه نخست سال آبی جاری بارش درخوری نبارید اما بارش‌های بهاری به واسطه ماندگاری و کارکرد جریان‎های مدیترانه‎ای بازتاب و پیامد گسترده‌ای از دید فراهم‎سازی روان‎آب‎ها و پشتیبانی از سدها داشتند. اما واکاوی داده‎های بارشی به همراه افزایش گرما و گسترش نیازهای آبی و تهی‎شدن آبخوان‎ها تابستان دشواری از دید فراهم‌سازی آب آشامیدنی به ویژه در کلان‎شهرها فرا روی کارگزاران و کارشناسان می‌گشاید.

به دیگر سخن، گرچه بارش‎های در برخی مناطق برای بخش کشاورزی آسیب‎زا بودند اما در کلیت خود در پیدایش رواناب‌ها و پرکردن گنجایش برخی سدهای حوضه زاگرس شمالی و میانی پیامد به سزایی داشت. اما پیامد بنیادی این کمبود بارش و افت میزان آب به همراه خشک‎سالی‎های انباشتی در تابستان امسال در قالب  نابودی کشاورزی و تنگنای مالی فزاینده روستاییان فقیر و کوچ بسیاری از آنها به شهرهای پیرامون، تُهی‎شدن روستاها و گسترش حاشیه‎نشینی بازتاب خواهد یافت و در گام بعدی در قالب ناتوانی سازمان‎ها و نهادهای دست‎اندرکار فراهم‎سازی آب شهرها و کلانشهرها بازتاب می‌یابد. واکاوی پیامد کمبود آب در مناطقی که کمبود شدید بارش داشته‎اند طی چند ماه گذشته در قالب خروش، خیزش و کشمکش روستاییان فقیری که غم نان دارند بازتاب یافته‎است.

با توجه به تهی‌ماندن گنجایش بسیاری از سدها به ویژه در حوضه آب‎ریز مرکزی و کرانه‌های جنوبی آب‎رسانی شهرها با جیربندی، قطع پیاپی و کاهش کیفیت آب همراه خواهد وضعیتی که در مناطق حاشیه‎نشین شهری گستره و ژرفای بیشتری خواهد داشت. از این‎رو، با نگرش به گسترش نیازهای آبی و کاهش گسترده منابع آبی این امکان هست که بازتاب‎های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای در قالب کشمکش دورن و برون استانی رخ نماید. بر این پایه، پیشنهاد می‎شود در قالب یک برنامه بلندمدت در پی تغییر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه‌های آبرسانی و اصلاح فرهنگ مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی باشند و در کوتاه مدت نیز از آنجا که اولویت با آب آشامیدنی است افزون بر تقویت بهره‌گیری از آبِ بازچرخانی شده صنایع در وضعیت‎های اضطراری آب صنایع به طور موقت قطع شوند.

دکتر مراد کاویانی‌راد- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی 

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۷۳-۷۲

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از قریب به شش سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.

تحلیلی بر یک سالگی تنش عربی- عربی

با وجود گذشت یک سال از تنش میان قطر و چهار کشور عربی عربستان، امارات، بحرین (سه عضو شورای همکاری خلیج فارس) و مصر نشانه‏‌ای مبنی بر پایان یافتن و یا کاهش این تنش دیده نمی‌‏شود. در این نوشتار پیامدهای تداوم تنش عربی-عربی بررسی می‏‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در می ۲۰۱۷ نخستین سفر خاورمیانه‌‏ای خود را به عربستان سعودی انجام داد. تنها به فاصله اندکی از پایان این سفر، در خبرگزاری رسمی قطر اظهاراتی در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا و عربستان سعودی منتشر شد، اما دولت قطر خیلی زود اعلام کرد که هکرهای اماراتی این اقدام را انجام دادند. با این حال، دولت عربستان سعودی پاسخ دولت قطر را نپذیرفته و درصدد ایجاد اجماع علیه دوحه برآمد. از این رو، عربستان سعودی به همراه دو عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس یعنی امارات و بحرین و همچنین مصر روز ۵ ژوئن ۲۰۱۷ رسماً روابط خود را با قطر قطع و در ادامه نیز با بستن مرزهای خود، این کشور را محاصره کردند. برداشت دولت سعودی و متحدانش این بود که با محاصره قطر، این کشور مجبور می‏‌شود ضمن کنار گذاشتن سیاست خارجی مستقل، تابع سیاست‏‌های این چهار کشور شود. بر همین اساس، شروط ۱۳ گانه‏‌ای از جمله تعطیلی شبکه الجزیره، کاستن از سطح روابط خود با ایران و تعطیلی پایگاه ترکیه در این کشور را مطرح کردند. با این حال، دولت قطر ضمن رد این شروط، آن را نقض حاکمیت خود اعلام و از سیاست‏‌های عربستان سعودی در منطقه به خصوص در قبال کشورهای کوچک عربی انتقاد کرد. این رویکرد دولت قطر سبب تداوم بحران عربی-عربی شد و در ۵ ژوئن ۲۰۱۸ این تنش وارد دومین سال می‏‌شود.

پیامدهای تداوم تنش عربی-عربی

تداوم تنش عربی-عربی پیامدهای مهمی برای طرفین و به خصوص برای قطر و عربستان سعودی، دو ضلع اصلی این تنش داشته است. به طور کلی پیامدهای این تنش را باید از زاویه منافع قطر و عربستان سعودی بررسی کرد:

۱-پیامدهای تنش از زاویه منافع قطر

یک ضلع تنش عربی-عربی، قطر است. این تنش با هدف اعمال فشار بر قطر برای کنار گذاشتن سیاست خارجی مستقل، حرکت در چارچوب سیاست منطقه‏‌ای عربستان و خودداری از جاه‏‌طلبی‏‌های منطقه‌‏ای ایجاد شد. اگرچه این تنش پیامدهای منفی برای قطر داشته، اما قطر «برنده» آن بوده است زیرا ضمن حفظ استقلال و حاکمیت خود، سیاست خارجی منطقه‏‌ای را در چارچوب مشخص خود پیگیری کرده است. پیامدهای این تنش برای قطر را می‌‏توان در دو محور پیامد منفی و مثبت بررسی کرد.

الف) پیامدهای منفی: افزایش هزینه‏‌های مادی و گسست زندگی برخی خانواده‌‏های قطری

یکی از مهم‏ترین پیامدهای منفی تنش عربی- عربی برای قطر، افزایش هزینه‏‌های مادی این کشور است. در همین راستا، خطوط هوایی ملی قطر (قطر ایرویز)[۱]، از ۱۸ کریدور هوایی که پیشتر استفاده می‏‌کرد، محروم شد و هواپیماهای آن دیگر مجاز به پرواز از آسمان بحرین، امارات و عربستان نبودند. این مساله باعث شد پروازهای هواپیمایی قطر مجبور شوند برای دوری جستن از فضای این کشورها، مسیرهایی طولانی‌‏تر را انتخاب کنند و همین نیز باعث افزوده‌شدن ساعات پروازی و هزینه‏‌های این شرکت و در نتیجه زیان چشمگیر برای هواپیمایی قطر شد. صندوق بین‏‌المللی پول در مارس ۲۰۱۸ در گزارش درباره وضعیت اقتصادی قطر نوشت: «به دنبال تنش دیپلماتیک، ۴۰ میلیارد دلار از فاینانس خارجی و سرمایه بخش خصوصی قطر کاهش پیدا کرد، اما بانک مرکزی و صندوق سرمایه‌‏گذاری قطر این کاهش را جبران کردند. در همین حال، رشد تولید ناخالص داخلی غیرهیدروکربنی قطر نیز در سال گذشته متاثر از این تنش دیپلماتیک حدود ۴ درصد بوده است.»

گسست در زندگی‏‌ برخی شهروندان قطری و البته برخی شهروندان این چهار کشور عربی نیز یکی از پیامدهای محاصره این کشور بود. در واقع در قطر خانواده‏‌هایی زندگی می‌‏کنند که اعضای آنها در کشورهای مختلف شورای همکاری خلیج فارس هستند، جایی که یک یا دو نفر از اعضای خانواده با فردی از کشوری دیگر از اعضای شورای خلیج فارس ازدواج کرده‌‏اند. محاصره سبب قطع ارتباط این خانواده‏‌ها با هم شده است. در همین حال، ۱۹ هزار قطری مجبور شدند با رهاکردن شغل و زندگی‏شان طی دو هفته از این چهار کشور عربی خارج شده و به قطر برگردند. در مقابل، قطر نیز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از افرادی که تابعیت این چهار کشور را داشته و در قطر بودند دستور داد تا این کشور را ترک کنند، در غیر این صورت با جریمه‏‌های سنگینی مواجه خواهند شد.

ب) پیامد مثبت: محاصره، فرصت قطر برای بازبینی در سیاست‏‌ها

سیاست محاصره قطر نه تنها سبب تسلیم دوحه در مقابل ریاض نشد بلکه این کشور از این وضعیت به عنوان فرصتی برای بازبینی در برخی سیاست‏‌های داخلی خود بهره گرفت. محاصره سبب شد اتکای قطر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاسته شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول و نگاهی به اقتصاد این کشور در ماه مارس نشان می‏‌دهد مسیرهای اقتصادی جدید خیلی زود با عمان، ترکیه و ایران ایجاد شد. این منازعه باعث شد مقامات قطری در برخی از سیاست‏‌های خود بازبینی کنند که افزایش تولید داخلی غذا، استفاده از خطوط حمل‏ و نقل هوایی و دریایی به جای خطوط زمینی و همچنین تقویت روابط با ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اتحادهای جدید با دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله این اصلاحات است.

۲-پیامدهای تنش از زاویه منافع عربستان سعودی

تنش عربی- عربی صرفاً برای قطر پیامد نداشته است بلکه پیامدهای مهمی برای ضلع دوم این تنش که در راس آن عربستان سعودی قرار دارد نیز داشته است و حتی می‏‌توان گفت عربستان بیش از قطر از این تنش تاثیر پذیرفته است؛ زیرا دولت کوچک قطر هژمونی عربستان سعودی در جهان عرب را به طور کل و در شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص به چالش کشیده است. برخی از مهم‏ترین پیامدهای این تنش عربی- عربی برای عربستان سعودی عبارتند از:

  • شکست سیاست ضد قطری عربستان سعودی

بدون شک، مهم‏ترین پیامد تنش عربی- عربی، شکست سیاست‏های عربستان سعودی ضد قطر است. دولت سعودی با قطع رابطه و محاصره قطر تلاش کرد این کشور را تسلیم کرده و ثابت کند که کشور کوچکی نظیر قطر نمی‌‏تواند در مقابل سیاست‏‌های عربستان قرار گیرد، اما یک ساله شدن این تنش نشان می‏‌دهد که آل سعود در تحقق این هدف خود ناکام بود. مقامات مختلف قطری بارها تاکید کردند که کشوری مستقل هستند و سیاست خارجی مستقلی نیز دارند. آثار این محاصره نیز در دوحه چندان مشهود نیست؛ قفسه‌‏های فروشگاه‏‌ها پر از غذاست، ساخت و ساز در جاده‏‌ها و استادیوم‏‏‌ها ادامه دارد و مراکز خرید همچنان فعال هستند. صندوق بین‌‏‏المللی پول  آثار محاصره را «گذرا» توصیف کرده است. تحلیلگران عنوان می‏‌کنند که با گذشت یک سال از محاصره قطر توسط عربستان و متحدانش مشخص شد آن میزان تاثیری که انتظار می‏‏‌رفت، ایجاد نشده است. مردم شاهد بودند که کالاها و اقلامی با تنوعی بیشتر از دوران پیش از محاصره در دسترس دارند. ظاهر امر این است که قطر خیلی سریع توانست به این نیازهای اولیه کوچک جواب دهد و همین امر حاکی از موفقیت در کاستن از تاثیر تنش بر مردم این کشور بود.

  • تشدید چنددستگی و بحران ساختاری در شورای همکاری خلیج فارس

یکی دیگر از مهم‏ترین پیامدهای تنش عربی- عربی، تاثیرگذاری بر شورای همکاری خلیج فارس بود. این تنش شورای همکاری خلیج فارس را به دو جناح تقسیم کرد و این شورا را در آستانه فروپاشی قرار داد. این تنش از نبود انسجام در مثلث (عربستان، امارات، بحرین) که رهبری آن را عربستان بر عهده داشت، پرده برداشت. در حالی که بحرین، امارات و عربستان تحریم‌‏های اقتصادی خود را بر قطر تحمیل کردند، دو عضو دیگر یعنی کویت و عمان خود را کنار نگه داشتند و به گفت‏گوها و مبادلات خود با این کشور ادامه دادند. افزون بر این، امارات به ‏رغم اینکه در قطع روابط دیپلماتیک با قطر با عربستان سعودی همسو شد، اما در عمل به برخی از همکاری‏‌های خود با قطر ادامه دارد. گاز طبیعی همچنان از خط لوله‏‌های «دلفین» از قطر به امارات و بعد به عمان صادر شد و قطر و امارات به همکاری‌‏های خود در حوزه نفت ساحلی «بندق»[۲] ادامه دادند.

علاوه بر این، اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره مسائل اصلی منطقه نیز دچار چنددستگی و تناقض آشکاری شدند که این موضوع در خصوص انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و کشتار فلسطینی‏‌ها از سوی رژیم صهیونیستی مشخص شد. در حالی که نشست اضطراری در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس در دسامبر ۲۰۱۷ در استانبول برگزار شد نمایندگان عربستان، امارات و بحرین مهمان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بودند و ترجیح دادند که نمایندگانی را در سطح پایین روانه نشست استانبول کنند، در حالی که امیر کویت و امیر قطر به نمایندگی از کشورهای‏شان در این نشست حضور یافتند. در همین حال، پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس نیز استانبول ترکیه میزبان نشست فوق‏‌العاده سازمان همکاری اسلامی در محکومیت این اقدام بود که در این نشست نیز سران عربستان، امارات و بحرین شرکت نکردند، اما امیر قطر و امیر کویت حضور داشتند. این تحولات نشان می‌دهد که بحران ساختاری در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو به تشدید و شکاف میان آنها نیز رو به افزایش است. نه تنها انتظار نمی‏‌رود که این شکاف از بین برود و روابط میان این دو محور در آینده نزدیک ترمیم شود، بلکه شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‏‌دهد دامنه اختلاف‏‌ها میان کشورهای حوزه خلیج فارس در حال انتقال از موضوعات کلی به روابط دوجانبه میان کشورهای این محور مانند عربستان و کویت، عمان و امارات، قطر و عربستان و قطر و امارات است.

نکته سوم در این خصوص این است که تنش عربی- عربی سبب شد عملاً شورای همکاری خلیج فارس به بازبینی در ساختار و اعضای خود نیاز داشته باشد. با وجود تلاش‌‏هایی که دولت کویت برای میانجی‏گری میان قطر و سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام داد، نشست سران این شورا در دسامبر ۲۰۱۷ در کویت بدون حضور سران عربستان، امارات و بحرین برگزار شد و طی تنها ۱۵ دقیقه پایان یافت. «نوحه عبدالوهاب»[۳]، عضو اندیشکده بروکینگز دوحه معتقد است «صرف نظر از آنچه می‌‏‏تواند در آینده روی دهد، یک مساله کاملاً روشن است: شورای همکاری به عنوان باوری اجتماعی و سیاسی دیگر قطعاً به شکل سابق خود بازنخواهد گشت.»

نتیجه

تنش میان قطر و گروه کشورهای ۳ + ۱ (سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر) از روز ۵ ژوئن ۲۰۱۸ وارد دومین سال خود می‏‌شود. تحولات گویای این است که از یک سو، قطر بحران اولیه را پشت سر گذاشته و بابت تداوم این تنش نگرانی ندارد و بنابراین همچنان بر حفظ استقلال در سیاست خارجی خود تاکید دارد و از سوی دیگر مخالفان قطر به خصوص عربستان سعودی و مصر نیز حاضر به پذیرش کوچک در مقابل این کشور کوچک خلیج فارس و عقب‏‌نشینی از مواضع خود نیستند. با این حال، به نظر می‏‌رسد بیش از آنکه قطر در اثر این تنش تحت فشار باشد، کشورهای محاصره‌کننده قطر تحت فشار قرار دارند که از میان دو راه ادامه فشارها بر قطر یا عقب‌‏نشینی از مواضع خود، یک راه انتخاب کنند. با توجه به اینکه وزیر خارجه عربستان سعودی تنش با قطر را مساله کوچکی عنوان کرده بود که برای عربستان اهمیتی ندارد، نمی‏‌توان این انتظار را داشت که ریاض و سه کشور دیگر عربی از خواسته‏‌های خود در این تنش عقب‌‏نشینی کنند. از این رو، شرایط کنونی یعنی قطع روابط و محاصره قطر همچنان ادامه خواهد داشت. آنچه می‏‌تواند سبب کاهش این تنش و عادی‏‌سازی روابط میان قطر و چهار کشور محاصره کننده شود، فشارهای آمریکا و برخی قدرت‏‌های اروپایی است، موضوعی که طی یک سال گذشته چندان دیده نشد زیرا منافع آمریکا و قدرت‏های اروپایی از تداوم این تنش بیش از پایان آن تامین می‏‌شود.

سیدرضی عمادی- دکتری روابط بین‌الملل

[۱] . Qatar Airways

[۲] . Bunduq

[۳] . Noha Aboueldahab

موفقیت نخبگان مهاجر افغانستان در آموزش عالی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان مهاجر افغانستانی در آزمون‌های سراسری مقاطع ارشد و دکتری بوده‌ایم که موجی از افتخار‌آفرینی را برای جامعه‌ی مهاجر و میزبان به همراه داشته است. در کنکور ارشد امسال نیز، این دانشجویان توانستند رتبه‌های برتر را نصیب خود نمایند. کسب موفقیت‌های پیاپی در جشنواره‌های پژوهشی، اختراعات، مقاله نویسی و کنکورهای مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی همه گویای ریشه‌هایی عمیق از خستگی‌ناپذیری در وجود جوانان مهاجر است که مهاجرت با وجود محدودیت‌های خود مانعی برای رکود آنها نبوده و نیست. باید متذکر شد، موفقیت نخبگان افغانستانی در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی، محدود به امسال نبوده است. برای مثال می‌توان از «مجتبی نیکزاد» رتبه یک کنکور ارشد سال ۹۰ که دو سال بعد، رتبه‌ی پنج مقطع دکترا را در رشته اقتصاد به خود اختصاص داد، و «مهدی احمدی» رتبه یک کارشناسی ارشد ۹۵، «مهدی امیری» رتبه دو و «علی محقی» رتبه هفت کنکور کارشناسی ارشد یاد کرد. در سال گذشته نیز، «مهدی جعفری»، «مهدی غلامی»، «ستاره قربانی»، «حسین عطایی» و «صادق بربری» دانشجویان تک و دو رقمی افغانستانی بودند که در آزمون کارشناسی ارشد ایران، افتخارآفرین شدند. در کنکور سراسری امسال نیز، هرچند دانشجویان افغانستان، حائز رتبه‌های دو رقمی قابل توجهی شدند، اما از بین این دانشجویان شش نفر حائز رتبه‌های تک رقمی در رشته‌های روابط بین‌الملل، تاریخ، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، مهندسی مواد و زمین‌شناسی شدند.

سابقه مهاجرت؛ وضعیت کنونی تحصیلی

مهاجرت از افغانستان سابقه‌ای طولانی دارد. گسترده‌ترین مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور  در قرن بیست با اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد. پس از آن نیز یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت، همواره مسئله‌ی جنگ‌های داخلی عدم وجود امنیت بوده است. یکی از مهم‌ترین کشورهای میزبان مهاجرین افغانستان در طی این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران بوده است. اشتراکات و رابطه‌ی ایران و افغانستان تاریخی و در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، مفاخر، باورها و سنن، مذهب و آیین و … بسیار وثیق بوده و این دو جزء جغرافیایی هستند که از آن در اندیشه سیاسی، جغرافیایی ایرانشهری اطلاق می‌گردد. به عبارتی؛ هیچ دو ملتی به این اندازه واقعاً یک ملت نیستند. آمارهای رسمی و غیررسمی، رقمی بین ۱٫۵ تا ۳ میلیون مهاجر افغانستانی را در ایران برآورد می‌کنند. از این جمعیت تقریبی، چیزی حدود ۳۶۰ هزارنفر دانش آموز و نیز حدود ۱۱ هزار نفر نیز در حال تحصیل در دانشگاه‌ها می‌باشند. نکته‌ی حائز اهمیت، ورود مداوم مهاجرین به ایران است و همین نکته موجب شده بخشی از جمعیت مهاجرین (یعنی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مهاجرین) که سن تحصیلات آکادمیک را سپری کرده‌اند و نیز برای اهدافی مانند اشتغال به ایران مهاجرت نموده‌اند از تحصیل باز بمانند. طی سال‌های اخیر هزینه تحصیل در مقطع ارشد برای دانشجویان خارجی ۸۰درصد شهریه شبانه در نظر گرفته می‌شد که چیزی حدود ترمی دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که متناسب با واحدها و رشته‌های مختلف متفاوت بود. اما اخیراً عنوان شد که داوطلبانی که رتبه‌های زیر ۱۰۰ را به دست آورند به طور کامل بورسیه می‌شوند که خود این موضوع بر افزایش رغبت نخبگان افغانستانی برای تلاش در این رقابت علمی موثر بوده است. هم این موضوع و هم دستور اخیر رهبر معظم انقلاب در راستای ثبت نام تمام دانش‌آموزان مهاجر قانونی و غیرقانونی افغانستانی، موجی از رضایت و امید را در میان خانواده‌های مهاجرین باعث شد.

تحصیلات عالیه مهاجرین، فرصت یا تهدید

حال که به درک و تصویری نسبی از وضعیت تحصیلی مهاجرین افغانستان در ایران دست یافته‌ایم، همچنان این سؤال بی پاسخ مانده که این هزینه چند میلیون دلاری روزانه برای مهاجرین و به تبع آن در بخش آموزش و تحصیل، برای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌زا است یا اینکه فرصتی است تاریخی برای رسیدن به منافع مشترک؟ در پاسخ به این سوال بایستی مؤلفه‌های مختلفی مانند ساختار و توان حاکمان در قبال این موضوع، ظرفیت و کشش فرهنگ کشور، وجود بسترهای اجتماعی پذیرای این رویداد، مزایا و آورده‌های اقتصادی آن سنجیده شود و با توجه به آن در پی پاسخ بود. وجود اشتراکات متعدد بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران سرنوشت مشترکی را نیز موجب خواهد شد. این آینده مشترک خود به خود باعث می‌شود دو دولت در راستای هم‌افزایی و افزایش همکاری‌ها و ایجاد ثبات سیاسی و افزایش توان اقتصادی و حفظ الگوهای فرهنگی مشترک گام بردارند. جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی برخاسته از ارزش‌های اسلامی در طول این چهل سال سعی نموده با مبنا قرار دادن توأمان عنصر امت اسلامی و نیز حوزه فرهنگی ایرانی-پارسی که افغانستان در هر دوی آن‌ها قابل تعریف است به کشور همسایه کمک نماید. یکی از عرصه‌های این کمک‌رسانی نیز پذیرش اتباع و پناهندگان افغانستان و استقبال گرم از حجم انبوه این افراد در طی دوره‌های مختلف بوده است. نگاه امت محور و نیز نگاه ناسیونالیستی و ملت‌گرایی دو الگوی مواجهه نخبگان و حکمرانان ایران در قبال مسائل مختلف خارجی و داخلی از جمله مسئله مهاجرین است. دو الگویی که البته لزوماً نافی یکدیگر هم نیستند و در بسیاری از نقاط قابلیت جمع دارند. این دو الگو در تمام مؤلفه‌هایی که بایستی ما را به پاسخ به سؤال این نوشتار رهنمون کند، بسیار حیاتی و مهم است. شایسته است توضیح داده شود که نگاه ناسیونالیستی معمولاً در بدنه نخبگانی کشور، نگاهی مخدوش، سیاست‌زده و ناقص است. به طوری که در صورت اعمال این نگاه، ملت ایران از بسیاری از مفاخر، آثار فرهنگی، سنن و آداب و رسوم و … تهی می‌شود.

الف) توان و ساختار دولت در استفاده از این پتانسیل

بدون شک درصدی از این نخبگان و فارغ‌التحصیلان به کشور افغانستان بازخواهند گشت، اما اینکه نوع مواجهه و استفاده از این نیروها چگونه بوده است بسیار اهمیت می‌یابد. از سویی یکی از مهم‌ترین عناصر استفاده از این ظرفیت نخبگانی میهمان، دولت و بدنه‌ی حکمرانی و اجرایی کشور است. اینکه نگاه این بدنه نگاه امت محور است و یا آن نگاه ناسیونالیستی مخدوش، بسیار مهم و تاثیرگذار است. نگاه ناسیونالیستی مخدوش برخی نخبگان، باعث اظهارنظرهای گاه و بیگاه نامطلوب، وضع و تصویب قوانین ضدامنیتی، ایجاد تصویر منفی از نظام حاکمیتی و از دست رفتن منافع بسیاری که از این قبیل می‌تواند برای دو کشور حاصل شود، گردد. در مقابل با در پیش گرفتن توأمان دو رویکرد امت‌محور و ایران دوستی آنچنان که مقام معظم رهبری در پیش گرفته است، ایران می‌تواند بدون ایجاد تصویر منفی، با وضع قوانین سهل‌گیرانه و البته تعاملی، موجبات تصویرسازی مثبت از خود را فراهم نماید و با ایجاد اقتدار در فضای بین دولتی و نیز در بین مهاجرین، عمق استراتژیک خود را که در بیانات رهبر انقلاب؛ دل‌های ملت‌ها از جمله افغانستان است توسعه بخشد. البته این نگاه، الزاماتی را مانند برنامه‌ریزی دقیق برای نخبگان مهاجر، سعی بر گزینش و تربیت هدفمند نیروهای مستعد از پایه‌های پایین‌تر تحصیلی، برگزاری دوره‌های خاص آموزشی برای تبیین و نهادینه‌کردن نگاه امت‌محور و هدایت فکری این نخبگان در راستای شکل‌گیری افرادی که در آینده افغانستان منافع امت اسلامی را درنظر بگیرند، ضروری می‌نماید.

ب) ظرفیت و کشش فرهنگی اجتماعی کشور

جای انکار نیست که در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به زمینه‌ی تاریخی، تصویرسازی فرهنگی مهاجرین، حوادث و بزه‌های اجتماعی که توسط مهاجرین صورت گرفته است و نیز بازخورد این کنش‌ها در نگاه اتباع کشور میزبان (ایران)، بستر و زمینه‌ی کافی برای استفاده از این ظرفیت بسیار تعیین‌کننده است. در بسیاری از موارد این تصور وجود دارد که مهاجرین افغانستانی ساکن ایران خواه واجد تحصیلات تکمیلی و خواه فاقد آن، امکان اشتغال سایر ایرانیان را محدود کرده است. این تصویرپردازی درحالی صورت گرفته که در نطق وزیر کشور در مجلس، برخلاف این تصور که در بین نمایندگان مجلس و نخبگان نیز رسوخ پیدا کرده، چه در بخش کارگری و چه در بخش مشاغل سطوح بالاتر، این اتفاق نیافتاده است؛ چرا که بسیاری از مشاغلی که این مهاجرین بدان‌ها مبادرت می‌ورزند خارج از انتخاب هم‌نوعان ایرانی آن‌هاست و نیز امکان اشتغال افراد فارغ‌التحصیل در ادارات و نهادها نیز متاسفانه با دشواری‌های خاص خود رو به رو بوده است. بر این اساس، تربیت این افراد و کمک به رشد و شکوفایی نخبگانی از این دست، که در چند سال اخیر رو به رشد بوده است، باید با فرهنگ‌سازی و تبیین دقیق موضوع برای مخاطبین، عاری از حساسیت شده، و زمینه‌ی همکاری و هم‌افزایی و صمیمت بین عناصر نخبگانی دو ملت در فضاهای آکادمیک و پژوهشی بیش از پیش فراهم شود. در صورت فقدان این امر، دانشجویان و نخبگان مورد نظر ممکن است در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند و با موفقیت تحصیلات خود را به پایان برسانند، اما پس از آن به واسطه این کنش‌های متعارض فرهنگی که بین خود و ایرانیان یافته‌اند، مواجهه متفاوتی خواهند یافت. از سویی سختی زمینه اجتماعی برای رشد تحصیلات تکمیلی مهاجران می‌تواند منجر به دلسردی این افراد و روی آوری به جنبش‌های اعتراضی گردد.

ج) مزایا و آورده‌های اقتصادی

کشورهای غربی هر ساله با پذیرش و بورسیه دانشجویان نخبه از سراسر جهان، گام‌های بزرگی را در راستای تثبیت قدرت و سلطه‌ی تکنولوژیک و اقتصادی خود برمی‌دارند. هدف آن‌ها از این جذب، بیش از همه منفعت اقتصادی‌ای است که از سوی این نخبگان عاید کشور مقصد می‌شود. در سوی دیگر این قضیه، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی اسلامی و ایران‌دوستانه و در مواجهه با نخبگان مهاجر افغانستانی قرار دارد. بر اساس محاسبات هزینه فایده‌ای، بروسیه نخبگان برتر از مهاجرین افغانستان، نوعی سرمایه‌گذاری است که کشور می‌تواند با استفاده از توان فکری ایشان، پروژه‌های خود را به پیش ببرد. که خود این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی برای این هدف را ضروری می‌سازد. نکته‌ی دیگر، ناظر به تاثیرات آتی اقتصادی قابل بیان است. بدین معنا که با تربیت نخبگان و استفاده از این ظرفیت دانش آموختگان، به رونق اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری بین دو ملت دست یابیم. موضوع دیگر قطب‌سازی تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان افغانستانی است. قطب‌سازی، باعث مرجعیت علمی و افزایش درخواست تحصیلات در ایران خواهد شد که علاوه بر افزایش اثرگذرای فکری، می‌تواند زمینه رونق اقتصاد دانش را نیز موجب شود؛ کاری که به تازگی در تاجیکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سطحی متفاوت در حال اجرا است. که تمام این موارد مستلزم اعطاء تسهیلات به دانشجویان کم‌بظاعت، کاهش بروکراسی ورود به تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان مهاجر و ایجاد زمینه‌ی کاری متناسب به تخصص‌ها و نیز بسترسازی و مذاکره با طرف افغانستانی برای جذب این نیروهای نخبه در بدنه مدیریتی و ساختارهای اقتصادی و نیز تسهیل تردد نخبگان بین دو کشور است.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه می‌توان گفت برخلاف تصویرسازی شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های معاند از وضعیت تحصیلی مهاجران افغانستانی، نگاه حاکمیتی ایران نسبت به این قضیه، نگاهی مثبت و رو به بهبود است که نمونه آن در حکم رهبر معظم انقلاب و نیز حمایت‌های وزارت علوم از دانشجویان نخبه مهاجر قابل مشاهده است؛ هرچند افکار عمومی هنوز آنطور که شایسته است، به این حد از بلوغ نرسیده باشد. وجود نخبگان و بسترسازی برای رشد این افراد، منفعتی دوجانبه برای هر دو ملت ایران و افغانستان است. استفاده درست از این ظرفیت، مستلزم داشتن ساختار، قوانین و حکمرانانی توانمند برای جذب و هدایت ایشان، اصلاح فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تربیت نخبگان مهاجر و نیز ملموس بودن برآوردها و نتایج اقتصادی برای کشور است. در همین راستا توجه به عدالت آموزشی بین مهاجرین و شهروندان کشور، ترمیم ساختار مبتنی بر نگاه امت محور و ایرانی، توجه به عواقب خطرناک تبعیض آموزشی مثل بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، کمک به قرارگرفتن مهاجران در سبدهای متنوع شغلی و پرهیز از انباشت نیروی کار در چند رسته شغلی خاص که نیازمند افزایش ضریب نفوذ تحصیلات تکمیلی در این افراد از ضروریات آن است، از مواردی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. نکته آخر اینکه، دولت‌های غربی هم اینک با تربیت نسل‌های مدیریتی حال و آینده افغانستان از بین همین نخبگان علمی درصدد تأمین منافع ملی خود  هستند، لذا بسیار ضروری است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقابله با این سیاست استعماری که نتایج و عواقب آن دامن کشور را می‌گیرد، به تربیت نیروهای صالح و کارآمد همت گماشته و در شکل‌گیری آینده افغانستانِ آباد و اسلامی تاثیر مثبت خود را دریغ نکند.

مصطفی آقاجانی- دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه امام صادق (ع)   

 

فراخوان همکاری (کمک حسابدار)

پژوهشکده مطالعات راهبردی از میان جوانان فارغ‌اتحصیل دوره کاردانی حسابداری (ترجیحا آقایان) برای فعالیت به عنوان دستیار حسابدار دعوت به همکاری می‌نماید.

متقاضیان محترم رزومه خود را به رایانامه info@risstudies.org ارسال نمایند. اطلاعات تماس در رزومه درج شود.

جشنواره انتخاب رساله‌های برتر دکتری در حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی

با هدف ترویج فرهنگ مطالعات راهبردی و حمایت از پژوهشگران جوان، پژوهشکده مطالعات راهبردی دومین جشنواره انتخاب رساله‌های برتر در حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی را برگزار می‌کند.

محورهای اصلی جشنواره

رساله‌های شرکت کننده باید در حوزه مطالعات راهبردی (سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و امنیت ملی) با اولویت پرداختن به ملاحظات و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و با مسائل و چالش‌های امروزی جامعه ایران در ارتباط باشند.

جوایز

  • رساله برتر: یک سکه بهار آزادی و انتشار رساله در قالب کتاب
  • رساله دوم: یک نیم سکه بهار آزادی و انتشار رساله در قالب کتاب
  • رساله سوم: یک ربع سکه بهار آزادی و مساعدت برای انتشار رساله در قالب کتاب
  • رساله‌های چهارم تا ششم: مساعدت برای انتشار رساله در قالب کتاب

شرایط شرکت در جشنواره:

  1.  فارغ‌التحصیلان دکتری که رساله‌های خود را در سال ۱۳۹۵ و یا سال‌های بعد از آن نگاشته‌اند و نیز دانشجویانی که رساله‌های آنها در مرحله دفاع قرار گرفته است.
  2. با احترام به جامعه دانشگاهی ایران و با توجه به محدودیت امکان ارزیابی و داوری رساله‌ها، این دوره از جشنواره صرفا به رساله‌هایی اختصاص دارد که در دانشگاه‌های سطح یک کشور نگاشته شده باشند.

نحوه شرکت در جشنواره

  • پژوهشگران گرامی باید متن کامل رساله خود را به نشانی رایانامه (jashnvare@riss.ir) جشنواره ارسال کنند.
  • پایان نامه‌های دفاع شده باید حاوی صورتجلسه دفاع از رساله بوده و پایان‌نامه‌های آماده دفاع باید حاوی معرفی‌نامه استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل باشند.
  • آخرین مهلت ارسال رساله‌ها ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۱۲۸۳۱ تماس بگیرید.

ملاحظات راهبردی تقسیمات کشوری با نگاهی به رویداد کازرون

در اواخر فروردین و اوایل خرداد ماه سلسله تجمعاتی در اعتراض به تقسیم شهرستان کازرون این شهر را به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل کرد. در نتیجه این اعتراضات که در ادامه از اهداف اولیه خود دور شده بود، در پی رویارویی معترضان و نیروهای امنیتی حداقل یک تن جان باخت و شماری نیز زخمی شدند. اعتراضات مذکور ابتدا در شهر کازرون و سپس در قائمیه (چنارشاهیجان) به عنوان مرکز شهرستان مورد مطالبه کوه‏چنار رخ داد. در اعتراضات اخیر دو گروه نسبت به تغییرات جدید تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان کازرون معترض بودند. گروه نخست را هواداران تقسیم شهرستان و ایجاد شهرستان کوه‏چنار متشکل از دو بخش کوهمره نودان و چنارشاهیجان تشکیل می‏‌دادند. این گروه بر الحاق دهستان دشت برم، منطقه تاریخی بیشاپور و منطقه زیارتی سیاحتی امام زاده سید حسین به شهرستان جدید اصرار داشتند هر چند ساکنان این نواحی الزاماً با آنها همسو نبودند. گروه دوم که متشکل از ساکنان شهر کازرون و برخی دهستان‏های اطراف آن بود، مخالف هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری و تقسیم شهرستان کازرون بودند.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ شهرستان کازرون با جمعیتی بالغ بر ۲۶۶ هزار تن پس از شیراز و مرودشت سومین شهرستان پرجمعیت استان فارس است. کازرون در شمار شهرستان‏‌هایی است که به نظر می‏‌رسد قابلیت تبدیل به «فرمانداری ویژه» را دارد. فرمانداری ویژه یکی از سطوح تقسیمات کشوری است که به صلاحدید وزارت کشور در شهرستان‏‌های بزرگ ایجاد خواهد شد و آن شهرستان در سلسله مراتب تقسیمات کشوری جایگاهی بالاتر از سایر شهرستان‏‌ها و فرودست‏‌تر از استان خواهد داشت؛ فرماندار چنین شهرهایی معاون استاندار محسوب شده و سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌ها در شهرستان‏های دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می‌یابد.

در شهرستان‌هایی که بیش از ۲۵۰هزار نفر جمعیت دارند، بیش از ۶۵سال از ایجاد فرمانداری در آنها می‏‌گذرد؛ دارای مساحتی بیش از ۵هزار کیلیومتر مربع باشند؛ مسافت مرکز آن شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵کیلومتر باشد و مرکز شهرستان بیش از ۱۲۵هزارنفر جمعیت داشته باشد ایجاد فرمانداری ویژه امکانپذیر است. ایجاد چنین سطحی از تقسیمات کشوری در صورت دارا بودن تنها چند ویژگی به تشخص وزارت کشور امکان پذیر است. با جدایی دو بخش کوهمره نودان و چنارشاهیجان، کازرون از نظر جمعیت و مساحت کوچکتر خواهد شد و شرایط برای ایجاد فرمانداری ویژه در این شهر بیش از گذشته سخت خواهد شد، این در حالی است که بنا به تشخیص وزارت کشور کازرون پیش از این نیز واجد شرایط لازم برای فرمانداری ویژه نبوده است، هر چند شهروندان و نخبگان کازرون نه تنها با اتکا به قوانین تقسیمات کشوری برخورداری از فرمانداری ویژه را حق خود می‏‌دانند بلکه سال‏ها است مطالبه ایجاد استانی جدید با عنوان فارس غربی به مرکزیت این شهر‏ را نیز پیگیری می‏‌کنند.

نخستین تنش‌‏ها در کازرون زمانی شدت یافت که نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی از ایجاد شهرستان جدید خبر داد. به دنبال انتشار این خبر روسای شوراهای اسلامی «دهستان دشت برم» با نامه‌‏نگاری به مسئولان مخالفت خود را با الحاق به شهرستان تازه تأسیس «کوهچنار» اعلام کردند. مخالفان معتقدند علاوه بر دهستان دشت برم که آثار تاریخی و ذخائر طبیعی به ویژه جنگل‏‌های دشت برم آن را به منطقه‏‌ای مهم تبدیل کرده، با الحاق بیشاپور و امامزاده سیدحسین که در شمار مناطق تاریخی شهرستان کازرون محسوب می‌‏شوند نیز مخالفند. از آنجا که کارشناسان وزارت کشور ایجاد شهرستان جدید را تأیید کرده بودند، در مراحل نخست اعتراضات، مقامات محلی در صدد بودند با رایزنی و انتخاب راه‌حل بینابین مخالفان و موافقان طرح را راضی کنند. از همین رو در هنگام شروع اعتراض‌‏ها، فرماندار کازرون گفت: «در صورت ایجاد شهرستان جدید، ۲ اثر مذهبی و تاریخی آرامگاه امامزاده سید حسین و مجموعه تاریخی بیشاپور در بخش مرکزی شهرستان کازرون خواهند ماند و در وضعیت آنها تغییری ایجاد نخواهد شد.» موضعی که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز آن را  تأیید کرد.

در مقابل موافقان ایجاد شهرستان جدید معتقدند شهر «چنارشاهیجان» به رغم قرار گرفتن در موقعیتی چهاراهی در مسیر مواصلاتی بین استان‏های فارس و خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد منطقه‌‏ای فقیر و محروم بوده و از توسعه نیافتگی تاریخی رنج می‏برد. نخبگان محلی یکی از دلایل اصلی عدم توسعه این منطقه را تسلط مدیران کازرونی بر مناصب دولتی و بی‏‌توجهی به این منطقه می‌‏دانند. از این رو معتقدند با جدایی این منطقه خدمات و امکانات به نحو عادلانه‌‏ای توضیح خواهد شد و در سایه ارتقای این منطقه بر میزان بودجه، اعتبارات عمرانی و توجه مسئولان استانی به این منطقه افزوده خواهد شد. نکته شایان توجه آنکه ساکنان دهستان دشت برم به عنوان یکی از دو دهستان بخش کوهمره مخالف جدایی از شهرستان کازرون هستند. از سوی دیگر، اهمیت تاریخی فرهنگی و طبیعی دشت برم و امام زاده سید حسین و فاصله نزدیک این مناطق به شهر کازرون به گونه‌‏ای که بیشترین فاصله آنها ۲۲ کیلومتر است سبب شده است که ساکنان این مناطق تمایلی به جدایی نداشته باشند.

آنچه در وهله فعلی حائز اهمیت است نه تنها جایگاه و وضعیت کازرون و کوهچنار در سلسله مراتب تقسیمات کشوری بلکه حوادث، رخدادها و مواضع بازیگرانی است که مسئله‌‏ای تخصصی و کارشناسی مانند تقسیمات کشوری را به موضوع و بحرانی سیاسی و امنیتی تبدیل کرده است. تقسیمات کشوری موضوعی تخصصی است و از نظر کارکردی زیرمجموعه سازماندهی سیاسی فضا قرار می‏‌گیرد. سازمان‌دهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری به دلیل ویژگی‌ها و اثرات آن بر اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی همواره از موضوعات بحث‏‌برانگیز در جامعه بوده است و تاریخ تقسیمات کشوری در ایران همواره با اعتراض و تنش بین شهروندان همراه بوده است، تنش‌‏هایی که گاهی منجر به جان باختن و آسیب دیدن برخی شهروندان نیز شده است.

با توجه به ماهیت متمرکز نظام سیاسی و اداری کشور، ابعاد تقسیمات کشوری اعم از سازمانی و سرزمینی همواره در ارتقای وضعیت توسعه مؤثر بوده‌اند. خطوط تقسیمات کشوری خطوطی مقدس نیستند، از این‌ رو در تغییر آن‌ها همانند تغییر مرزهای ملی با حساسیت‌ و دقت زیادی صورت نمی‌گیرد. در واقع تقسیمات کشوری و ناحیه‏‌بندی سیاسی کشور دارای دو هدف کلی یعنی ارائه بهینه خدمات به شهروندان و کنترل سیاسی و اداره کشور است. بدیهی است دولت و کارگزاران دارای صلاحیت‌ آن مختارند در راستای تحقق این دو هدف مرزهای تقسیمات کشوری را ترسیم و باز ترسیم کنند اما غالباً حساسیت‌های محلی در این زمینه بیش از حساسیت‌های مقامات و تصمیم‌سازان ملی است. این حساسیت‌ها نیز در مناطقی که علاوه بر ماهیت کارکردی و اداری- سیاسی، ماهیتی فرهنگی دارند به ‌مراتب بیشتر است. مناطق فرهنگی بر خلاف استان‌ها از همگنی و هویت فرهنگی- تاریخی واحدی برخوردارند و نگاه شهروندان به چنین موضوعاتی نگاهی هویتی است. از این ‌رو، حساسیت‌ها بیشتر و واکنش‌ها معمولاً شدیدترند چرا که شهروندان جدایی این مناطق را جدایی بخشی از هویت، فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود می‌دانند.

هدف از تقسیمات کشوری و سازمان‌دهی سیاسی فضا ارائه بهینه خدمات به شهروندان و کنترل فرایندهای سیاسی و امنیتی در مناطق مختلف است. در این میان اگر واحدهای تقسیماتی از وزن جمعیتی، اهمیت اقتصادی-سیاسی یا وسعت جغرافیایی زیادی برخوردار باشند ارائه خدمات به شهروندان و کنترل و مدیریت آن‌ها دشوار خواهد بود. به ‌بیان‌دیگر، هر چه بار مدیریتی در مناطق بیشتر باشد، امکان انجام کارکردهای تقسیمات کشوری به نحو بهینه پایین خواهد آمد. در چنین وضعیتی تقسیم واحدها به مناطق کوچک‏تر یکی از نخستین‏ راه‌حل‏‌ها است. در این میان پرسش جدی آن است که آیا کوچک شدن واحدهای تقسیماتی، منطقی و سازوکاری برای اصلاح امور و فرایندها است؟

در نظام سیاسی متمرکز همان‌طور که فرامین و دستورات اداری از سطوح بالا صادر می‏‌شود، اعتبارات عمرانی و مالی نیز در سطوح بالاتر تقسیم می‏‌شود. در چنین حالتی هر چه واحدهای تقسیماتی از نظر جغرافیایی کوچک‏تر باشند امکان برخورداری از عدالت جغرافیایی بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه بار مدیریتی ساماندهی چنین مناطقی نیز کمتر است و مناطقی که از کمبود یا فقدان نیروی انسانی و کادر مدیریتی قوی رنج می‏‌برند احتمالاً در صورت تقسیم‌شدن و کوچک‌شدن واحدهای تقسیماتی و سپردن زمام امور به دست مدیران دارای توانایی متوسط، بهتر اداره می‏‌شوند اما در مقابل کوچک‌شدن واحدهای تقسیماتی به‌ویژه با توجه به تنوع نیازها و کارکردها، نیازمند سازوکار اداری و بوروکراتیک گسترده‌‏ای متشکل از نهادها و ادارات کل است. در چنین حالتی در صورت تقسیم یک شهرستان به دو شهرستان، اضافه کردن یک اداره جدید با پرسنل و نیروی انسانی و ساختمان و تجهیزات ضرورتی انکارناپذیر است امری که هزینه‏‌های مالی و انسانی زیادی را به نظام مدیریتی کشور تحمیل می‏‌کند. از سوی دیگر مرزهای تقسیمات کشوری به مرور هویت‌‏آفرین بوده و هویت‏‌های فرهنگی و تاریخی جدیدی خلق می‏‌کنند همین امر موجب مقاومت شهروندان در برابر تغییرات جدید حتی تغییراتی شده است که هدف و رویکردی اصلاحی داشته و در راستای ارائه بهتر خدمات به بخشی از شهروندان صورت می‌‏گیرد.

به طور کلی به رغم مشکلات ناشی از نظام سیاسی اداری متمرکز از جمله توسعه‌نیافتگی مناطق پیرامونی در سطوح تقسیمات کشوری، رویه و سیاست کلی باید بر ثبات خطوط و سطوح تقسیمات کشوری متمرکز باشد و تغییرات اجتناب‌ناپذیر تنها در موارد و مناطقی صورت گیرد که الزامات و ملاحظات حکومت‏داری ایجاب می‏‌کند. تغییرات دائم تقسیمات کشوری بی‏‌ثباتی نظام اداری و تصمیم‏‌گیری و در نتیجه اخلال در برنامه‏‌های توسعه، تقسیم کار فضایی و آمایش سرزمین را در پی خواهد داشت.

در این میان دو نقص مهم نظام تقسیمات کشوری در ایران عامل غالب تشنجات و اعتراضات در این زمینه است. در وهله نخست فقدان قانون جامع تقسیمات کشوری سبب شده است معیارها و سازوکارها برای بسیاری از شهروندان مبهم و نامشخص باشد. در نتیجه تغییرات یا جانبدارانه است یا آنکه جانبدارانه به نظر می‌‏رسد، امری که در نهایت اعتراض و نارضایتی شهروندان را در پی خواهد داشت. در سایه یک قانون جامع شهروندان به چرایی و ضرورت تغییرات پی خواهند برد و در نتیجه حساسیت‏‌ها و اعتراضات تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. ضمن آنکه در چنین قانونی باید تغییرات ناشی از الزامات حکومتداری و مصلحت کشور تا حد امکان محدود بوده و زمینه برای سو استفاده از قانون فراهم نشود.

دومین عامل که در سایه فقدان قانون جامع تقسیمات کشوری خود را نشان می‌‏دهد، اعمال نظر افراد غیرمتخصص و غیرمسئول است. شخصیت‏‌های ذی‏‌نفوذ، وزرا، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و استانداران نقش بارز و تعیین کننده‌‏ای در تعیین مرزها و تغییر سطوح تقسیمات کشوری داشته‌‏ا‏ند، امری که امروزه نیز به میزان محدودتری قابل مشاهده است. رصد تغییرات دو دهه قبل نشان می‌‏دهد در غالب موارد و مراحل گروه‏‌های فشار و شخصیت‏‌های ذی‌‏نفوذ و صاحب‏‌منصبان نقش پررنگی در تقسیمات کشوری دارند. در این میان بدترین تغییرات زمانی رقم می‏‌خورد که مسئولان سیاسی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی به جری ماندرینگ[۱] و تقسیم جانبدارانه مرزهای تقسیماتی مبادرت می‏‌کنند.

واقعیت آن است که در قوانین موجود تقسیمات کشوری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار هستند اما تغییر مرزها، ارتقای واحدهای تقسیماتی، ایجاد بخش، شهرستان یا استان همواره از وعده‌‏های انتخاباتی نامزدها است. امری که برای تکرار نمایندگی خود ناگزیر به پیگری و اجرای آن هستند. در ارتباط با کازرون نیز وعده‏‌های انتخاباتی نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به مردم زادگاهش یعنی چنارشاهیجان برای تحقق خواسته حدوداً ۲۰ ساله آنان یعنی جدایی از کازرون، عامل مهمی در بحران فعلی است. از سوی دیگر ورود امام جمعه این شهرستان و مخالفت با تصمیم وزرات کشور نیز نقش مهمی در تداوم اعتراضات داشت.

اگر چه تداوم اعتراضات در کازرون و تغییر رفتار و شعارهای معترضان صرفاً نمی‌‏تواند با اعتراض آنان درباره تقسیم این شهرستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و عوامل مختلفی مانند تبلیغات رسانه‏‌های خارجی، نارضایتی از وضعیت داخلی کشور نیز در آن نقش داشتند اما اینکه جرقه این اعتراضات و تنش‏‌ها با تقسیم کازرون زده شد موضوعی انکارناپذیر است. در فضای فعلی کشور که نارضایتی‏‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی کمابیش در بسیاری از مناطق وجود دارد، بی‏‌درایتی در موضوعاتی مانند تقسیمات کشوری می‌‏تواند به تنش‌‏های داخلی، اعتراضات سیاسی و کنش‏‌های امنیت‌ستیز دامن بزند.

نگاه جامع و سیستماتیک به موضوع تقسیمات کشوری، ارجحیت‌دادن دیدگاه‌‏های کارشناسی بر درخواست‏‌های محلی و فشارهای سیاسی نخبگان محلی و ملی، اتخاذ رویکرد عادلانه و عاری از شائبه‏‌های سیاسی، محفلی، مذهبی، قومی، در نظر گرفتن مسائل تاریخی و تعلقات هویتی، توسعه دولت الکترونیک و تقویت زیرساخت‏‌های ارتباطی، تمرکززدایی از مراکز، تقسیم عادلانه اعتبارات با اولویت مناطق کمتر برخوردار، اجتناب از افزایش شهرستان‏‌ها و استان‌‏ها، اجتناب از برخوردهای سخت‌‏افزارانه و امنیتی با مسائل محلی، تغییر در سیاست‏‌های رسانه‏‌ای و اطلاع‌رسانی و گرفتن ابتکار عمل از رسانه‏‌های خارجی و مراجع اطلاع‌رسانی غیررسمی راهبردهایی است که می‌‏تواند از تبدیل مطالبات محلی به بحران‏‌های امنیتی جلوگیری کند.

[۱] – Gerrymandering تغییر و تعیین مرزهای حوزه‌ها انتخاباتی به‌نحوی که نتایج انتخابات را تحت‌تاثیر قرار دهد.

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ایران و مسأله همکاری با گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ابتکار اقتصادهای گروه ۷ برای بررسی وضعیت و نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها در سطح ملی و بین‌المللی، به منظور مبارزه با جرایمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ایجاد شده است. این نهاد در صدد است از طریق بررسی سلامت عملکرد نظام بانکی و شفافیت مبادلات مالی به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. بدین منظور، کشورها را بر اساس وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری به چهار گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم کرده و فهرستی از کشورها و مناطق پرریسک را که فاقد سیاست‌ها، قوانین و مقررات کارا و اثربخش برای مبارزه با جرایم مالی هستند، در اختیار موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد تا در مورد نحوه تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با چشم باز تصمیم‌گیری کنند.

این اقدام هزینه‌های معامله را برای کشورهای غیرهمکار و پرخطر که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، افزایش داده و آنها را به اصلاح اوضاع مالی خود ترغیب می‌کند. در حال حاضر دو کشور کره شمالی و ایران در لیست سیاه قرار دارند که وضعیت ایران موقتاً به حالت تعلیق درآمده تا در مورد نحوه همکاری دائمی با گروه مذکور به نحو اساسی تصمیم‌گیری کند. طبق اعلام گروه، اگر اصلاحات مطلوب انجام نشود، تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی شده و فعالیت نهادهای مالی ایران با محدودیت بیشتر مواجه خواهد شد.

دولت ایران به موازات پیشبرد مذاکرات برجام مایل به برقراری همکاری با گروه بوده است. تصمیم‌گیران دولت می‌دانند که برای حضور مؤثر در عرصه تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌باید‌ سازوکارهای مالی کشور با مقررات بین‌المللی هماهنگ شوند که پیوستن به گروه اقدام مالی و تصویب دستورالعمل‌های آن می‌تواند گام مهم و مؤثری به حساب آید. در عمل نیز تاکنون ایران برای خارج‌شدن از لیست سیاه اقداماتی انجام داده و تلاش کرده با تصویب قوانین جدید و افزایش نظارت‌ها فضای کسب و کار را بهبود بخشد و شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. با این حال، برای تکمیل گام‌ها و اجرایی‌شدن مطلوب مقررات نیاز به همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف است. گروه اقدام مالی با اینکه از اقدامات دولت ایران استقبال کرده و محدویت‌های خود را موقتاً در قبال آن تعلیق نموده، لیکن منتظر تصویب دستورالعمل‌های خویش توسط مراجع ذیصلاح ایرانی است.

با وجود تمایل دولت ایران به همکاری با گروه اقدام مالی، تصمیم‌گیری فراگیر و دائمی در این زمینه با مشکلات متفاوتی روبرو شده است. مخالفان پیوستن ایران به این معاهده، بر این نظر هستند که توافق با نهادی که ماهیت سیاسی دارد، ممکن است امنیت ملی را دچار خطر کند. استدلال می‌شود که اجرای دقیق و کامل مفاد، بدون در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی، سبب محدودیت هر چه بیشتر فعالیت برای افراد و نهادهای تحریم شده ایران خواهد شد. از آنجایی که استانداردهای گروه اقدام مالی، هزینه و ریسک همکاری با افراد و نهادهای باقیمانده در تحریم را برای سایر فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد، عملاً کشور به دو قسمت تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده و ممکن است به اختلافات داخلی و منزوی‌شدن نهادهای تحریمی منجر شود.

در حالی که نگرانی‌های دسته اخیر مخالفان مشروع و قابل درک است، اما به نظر میرسد مزایای الحاق بیشتر از تهدیدهای احتمالی است. واقعیت این است که پیوستن به این توافق یکی از پیش شرط‌های لازم برای تعامل اقتصادی ایران با سایر کشورها بویژه کشورهای اروپایی است که به خصوص با توجه به فشارهای اخیر آمریکا اهمیت زیادی دارد. تصویب الحاق منجر به جلب اعتماد بین‌المللی می‌شود، چرا که نوعی علامت مثبت به شرکت‌ها و بانک‌های جهان ارسال می‌کند. ایران شدیداً به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ارتباطات مالی به عنوان پیش شرط‌های رشد اقتصادی نیاز دارد. همکاری با گروه اقدام مالی قطعاً به ایران در این فرایند کمک می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه رعایت مقررات گروه فرصتی برای بهبود عملکرد ساختار اقتصادی ایران است. مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از نیازهای اساسی امروز اقتصاد ایران است. پولشویی آثار زیان‌بار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر اقتصاد کشور دارد. بر اثر افزایش پولشویی بخش خصوصی که به طور قانونی فعالیت می‌کند، ضعیف شده و منابع مالی و ارزی به نفع بخش غیرمولد و پولشویان حرکت می‌کند. پولشویی منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد خواهد شد که تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد. در واقع کاردکرد اساسی گروه اقدام مالی از بین بردن یکی از مهمترین بسترهای فساد اقتصادی و اصلاح ساختارهای فسادزا است. با پیوستن به این معاهده، کشور در مسیر تقویت شاخص‌های حکمرانی خوب گام برخواهد داشت.

تقویت شاخص‌های حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه که اکثراً وضع نامناسبی در آنها دارند، از بسیاری جهات ضروری است. هدف اساسی گروه اقدام مالی، نه صرفاً مبارزه با پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه، بلکه ایجاد شفافیت در اقتصاد و فرآیندهای مالی جهان است که برای اقتصاد تک تک کشورهای جهان اهمیت دارد. بر این اساس است که در حال حاضر در مورد پذیرش توصیه‌های گروه اقدام مالی تقریباً نوعی اجماع جهانی شکل گرفته است. در صورت الحاق، ایران ترغیب خواهد شد تا نقص‌های مقرراتی خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را برطرف کرده و انجام معامله‌های مغایر با آنها را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

به نظر می‌رسد استفاده از واژه‌هایی مثل «خیانت» و «خودتحریمی» در تصمیم دولت به همکاری با گروه اقدام مالی بیشتر ریشه سیاسی داشته و یا از بدبینی بیش از حد به مقررات بینالمللی حکایت دارند. این گروه به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات تمرکز نداشته و اساساً سازوکاری برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد. کارکرد این گروه در اصل احراز درستی سیاست‌ها و قوانین است نه جمع‌آوری اطلاعات معاملات و تراکنش‌ها. اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این نهاد متعهد نیستند که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهند. تبادل اطلاعات میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها اتفاق می‌افتد. توصیه‌های گروه اقدام مالی ایران را ملزم نمی‌کند که از فهرست آمریکا یا کشورهای دیگر در خصوص سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی پیروی کرده و تحریم‌های آنها را مبنای تصمیمات خویش قرار دهد. این نهاد اساساً مصادیق سازمان‌های تروریسم را مشخص نکرده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد اصل خروج قطعی از لیست سیاه ضرورتی مهم برای ایران است. در صورتی که تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ناکام بمانند، ایران بار دیگر به لیست سیاه باز خواهد گشت که در نتیجه آن بانک‌های کشورهای مختلف جهان به انجام اقدامات مقابله‌ای با بانک‌های ایران هدایت شده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت. این سناریو در شرایطی که ایران به دنبال مقابله با تحریم‌های آمریکاست، فقط بر شدت مشکلات می‌افزاید.

نرگس کافی- دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

تحلیلی بر مواضع و رفتار روسیه در رابطه با ایران

برخی از رفتارها و مواضع اخیر روسیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به بحث تکراری قابل اطمینان ‏بودن یا نبودن مسکو در میان طیفی از نخبگان ایرانی دامن زده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که روس‏‌ها به اقدام اسرائیلی‏‌ها در حمله به اهدافی در خاک سوریه که گفته می‏‌شود تلفاتی را به نیروهای ایرانی و متحدان آنها وارد کرد، پاسخ ندادند. حتی برخی معتقدند که روس‌‏ها از قبل در مورد حملات اسرائیلی‌‏ها آگاهی داشتند، ولی ایران را در جریان این مسئله قرار ندادند. طرح بحث لزوم خروج نیروهای خارجی از سوی رئیس جمهور روسیه در پی دیدارش با بشار اسد و پس از آن، تأکید صریح الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، بر خروج نیروهای خارجی غیرروسی از جمله نیروهای ایرانی و حزب‌‏الله لبنان از سوریه، باعث تقویت بدگمانی نسبت به نیات روس‌‏ها در میان ایرانی‌‏ها شد؛ به‏ طوری که حتی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد: «ایران تا زمانی که نیاز باشد و خطر تروریسم در سوریه باشد و دولت سوریه از ایران بخواهد به کمک‌های خود به این کشور ادامه بدهد، در سوریه باقی می‌ماند».

البته در طرف مقابل نیز‏ دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه، اعلام کرد که «سخنان پوتین درباره لزوم خروج نیروهای خارجی از سوریه مربوط به کشورهایی است که نیروهای نظامی‏شان به صورت غیرقانونی در آنجا حضور دارند». با وجود این، تردیدها و بدگمانی‏‌ها در مورد مواضع متناقض روس‏ها در رابطه با حضور ایران در سوریه هنوز باقی است. علاوه بر بحث سوریه، برخی از مواضع نه چندان شفاف مقامات روسیه در رابطه با برجام نیز بر نارضایتی و بدگمانی ایرانی‏‌ها نسبت به روس‏‌ها افزوده است. برای نمونه، واکنش دیمیتری پسکوف به شروط وزیر خارجه آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران مسئله‌‏ساز شد؛ هرچند گفته شد که سخنان وی درست ترجمه نشده‏ است. در این مورد در خبرها به نقل از سخنگوی دولت روسیه آمده بود که ایران شروط وزیر خارجه آمریکا را بررسی کند. همچنین از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نقل شده است که حفظ توافق هسته‌ای ایران بدون اینکه تهران امتیازات جدیدی واگذار کند غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که مقامات روس در مجموع موضع‏گیری‏‌های زیادی نیز در مورد لزوم حفظ برجام داشته‌‏اند. اما این تناقضات رفتاری روس‏ها را چگونه می‏‌توان تحلیل کرد؟

در پاسخ به این سوال، برخی به‏ طور کلی معتقدند که اساساً نباید به روس‌‏ها ‏اعتماد کرد؛ چون آنها در موارد بسیار زیادی نشان داده‌‏اند که منافع ایران را در نظر نمی‏‌گیرند. عده‌‏ای هم بر این باور هستند که روسیه در سوریه در حال بده-بستان با آمریکا و اسرائیل است و در برجام نیز سعی می‌‏کند با کارت ایران در روابط خود با آمریکا بازی کند. این نوع نگاه ریشه در تصویر به‏ شدت منفی از روسیه در حافظه تاریخی ایرانیان دارد و به‏ رغم اینکه ممکن است رگه‏‌هایی از واقعیت نیز در آن وجود داشته باشد، اما تمام واقعیت نیست. به‏ نظر می‏رسد بحث روسیه در مورد لزوم خروج نیروهای خارجی از سوریه لزوماً علیه منافع ایران نیست، بلکه برای حفظ و تثبیت دستاوردهای نظامی و عملیاتی مهمی است که دولت اسد و حامیانش در ماه‏‌های اخیر به‏ دست آورده‌‏اند. در واقع، روسیه نمی‏خواهد این دستاوردها قربانی تقابل جدیدی (که وضع سوریه را پیچیده‏‌تر کند) شوند؛ تا امکان ایجاد یک اجماع همه‏‌جانبه و پیشبرد مذاکرات سیاسی در راستای ایجاد دولتی فراگیر در سوریه فراهم گردد. به‏ نظر می‏رسد از نظر روس‏‌ها، بدون خروج نیروهای ایرانی و حزب‌‏الله از سوریه، هیچ‏کدام از نیروهای دیگر و بازیگرانی که غیرقانونی در سوریه حضور دارند یا در امور این کشور مداخله می‌‏کنند، حاضر به پایان ‏دادن به حضور و مداخله خود در سوریه نخواهند بود. پیش ‏شرط مخالفان حکومت اسد برای پایان‏ دادن به درگیری‏‌ها نیز خروج حامیان اسد به‏ ویژه نیروهای ایرانی و حزب‌‏الله از سوریه است.

در مورد برجام نیز باید به چند نکته توجه داشت: ۱٫ روسیه بازیگر مهمی در شکل‏‌گیری و اجرای این توافق نبوده و در حفظ و پایداری آن نیز نباید در مورد جایگاه این کشور مبالغه کرد. بازیگران اصلی توافق هسته‌‏ای، ایران و آمریکا و پس از آن اروپایی‏‌ها بوده‌‏اند و اراده و اقدامات این سه نیز تعیین‏‌کننده در شکل‏‌گیری، پایداری و سرنوشت برجام بوده و است؛ ۲٫ با تمرکز ترامپ بر برجام و ایران، روسیه حداقل به‏ طور موقت از مرکز توجه آمریکایی‏‌ها به حاشیه می‌‏رود. با توجه به فضایی که در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علیه روسیه ایجاد شده، این فرصتی است تا فشارها بر روس‏‌ها کاسته شود؛ ۳٫ اگر پرونده هسته‌‏ای ایران دوباره گشوده شود، فرصتی برای روسیه فراهم می‏‌شود تا بار دیگر در جایگاه قدرتی بزرگ در یک مسئله بسیار مهم مربوط به امنیت بین‌‏الملل بازی کند و تصویر «قدرت بزرگ بودن» خود را تقویت نماید. همچنین، در صورتی که نیاز به همراهی این کشور به ‏ویژه در شورای امنیت وجود داشته باشد، ممکن است روس‏‌ها بتوانند از آمریکایی‌‏ها امتیازاتی بگیرند؛ ۴٫ واقعیت این است که روسیه تمایلی به دیدن یک ایران دارای سلاح هسته‌‏ای یا پتانسیل ساخت این نوع سلاح‌‏ها ندارد و بنابراین، به‏ نظر می‏‌رسد در نظر مقامات روس، برخی از نکات رویکرد ترامپ نسبت به برجام مانند دائمی‏ کردن بخش معروف به «بندهای غروب» و حتی محدودکردن توان موشکی جمهوری اسلامی ایران چیز بدی نیست.

البته روس‌‏ها دو نگرانی جدی نیز در این مورد دارند: ۱٫ اینکه دولت آمریکا بخواهد یکجانبه علیه جمهوری اسلامی اقدام و سعی در تغییر نظام سیاسی در ایران داشته باشد. روسیه به ‏طور اساسی و قاطعانه مخالف تغییر نظام سیاسی در ایران است. به ‏نظر می‌‏رسد هشدارهای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مورد اینکه روسیه نگران است خروج آمریکا از برجام در راستای طرح بزرگ‏تری برای برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی ایران باشد، در این راستا قابل ارزیابی است؛ ۲٫ اینکه جمهوری اسلامی ایران از برجام و پادمان‌‏های نظارتی آژانس بین‏‌المللی انرژی اتمی خارج شود و به توان تسلیحاتی هسته‌‏ای دست یابد.

بنابراین، در مجموع می‏‌توان گفت درخواست روسیه برای خروج نیروهای خارجی از روسیه در راستای کاهش تنش‌‏ها و تثبیت دستاوردهای عملیاتی دولت اسد و حامیانش برای شکل‏‌دهی به دستورکاری سیاسی جهت ایجاد دولتی فراگیر در سوریه است. این موضوع لزوماً به ضرر جمهوری اسلامی ایران نیست، اما اینکه چگونه منافع ایران در صورت خروج مستشاران و حامیانش از سوریه حفظ و تضمین خواهد شد، جای بحث دارد. در رابطه با برجام نیز به نظر می‌‏رسد روس‌‏ها از یک سو، مخالفت قاطعی با استراتژی دولت ترامپ در مورد این توافق ندارند؛ چون منافعی در این رابطه برای خود متصور هستند. اما از سوی دیگر، نسبت به استراتژی کلان دولت کنونی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نگرانی‏‌هایی دارند که می‌تواند چشم‌انداز سیاست روسیه در قبال ایران و منطقه را تا حدودی مشخص نماید.