مدیریت راهبردی اطلاعات

تهدیدهای ناشی از انسانها و یا طبیعت اغلب به بحران‌هایی منجر می‌شود که افراد، اجتماعات، کسب و کارها، و جوامع را با پیامدهای قابل تأملی مواجه می‌سازند. پیشگیری، تخفیف، یا کمک به انعطاف‌پذیری در مقابل چنان بحران‌هایی کماکان از وظایف اصلی دولت- ملت‌ها به شمار می‌رود.

با این حال، در جهان کنونی ملت‌ها به تدریج جای خود را به شبکه‌ها داده، و تهدیدات نیز جهانشمول می‌شوند. حال سوال این است که کارکردهای سیاستگذارانه و حاکمیتی دولت- ملت‌ها چگونه به این تغییرات واکنش نشان می‌دهند؟ آنها چگونه می‌توانند راهبردهایی را طراحی کنند تا بتوانند با تهدیداتی که متوجه خودشان یا همسایگانشان است مقابله کنند؟ مهمتر اینکه، فناوری‌هایی که این دنیای جهانی‌شده و شبکه‌ای را ایجاد کرده‌ا‌‌ند یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه می‌توانند ابزاری برای پشتیبانی از چنان راهبردهایی ارائه کنند؟ و اینکه، آیا این شبکه‌ها دریچه‌های جدیدی از تهدیدات و خطرها را به روی ما می‌گشایند؟

مدیریت بحران‌های مختلف و کنترل تهدیدات امنیتی با هدف صیانت از شهروندان نیازمند رویکردی پیشگیرانه و اطلاعات‌محور است. در دوره پس از ۱۱ سپتامبر، اشتیاق برای گردآوری و ضبط گسترده اطلاعات توسط سازمان‌ها و نهادهای گوناگون دولتی افزایش یافته است که این کار، در کنار دستاوردهای راهبردی و ضدتروریستی، چالش‌های جدیدی را در حوزه مدیریت اثربخش بانک‌های اطلاعاتی ایجاد کرده است.

کتاب حاضر مجموعه‌ای استثنایی از تجربیات میدانی کارشناسان را در کنار نظریات دانشگاهی و مهارت‌های بخش خصوصی گرد هم آورده است تا پاسخی جامع برای چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در طراحی راهبرد امنیت ملی شهروندمحور فراهم سازد. کتاب حاضر موضوع تمایل و عزم دستگاه‌های امنیتی دولتی برای گردآوری گسترده اطلاعات جدید را به بحث می‌گذارد.

ایجاد دسترسی، دریافت، ذخیره‌سازی، و جستجوی موثر در بانک‌های اطلاعاتی فزاینده‌ای که در میان ادارات و سازمان‌های مختلف دولتی پراکنده شده است، از جمله چالش‌های مورد بحث در کتاب به شمار می‌رود.کتاب همچنین درباره اضافه‌شدن داده‌های به‌دست آمده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و فناوری جدید تلفن‌های هوشمند، و پیچیده‌تر شدن امر مدیریت اثربخش اطلاعات مزبور بحث می‌کند.

کتاب به بررسی این واقعیت می‌پردازد که همه سلول‌های تروریستی در یک زمینه مخرب و درهم‌تنیده بین‌المللی فعالیت کرده و دستیابی به ظرفیت و توان انجام حملات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیواکتیو، یا هسته‌ای را نیز مدنظر دارند. حملات سایبری به بخش‌های دولتی، خصوصی، و نیز شهروندان عادی از دیگر مباحث مورد توجه کتاب است که توأمان از جانب دولت‌های متخاصم و مجرمین صورت می‌گیرد.

متخصصان و دانشگاهیانی که فصول مختلف این کتاب را نگاشته‌اند همگی از سرآمدان حوزه مدیریت اطلاعات و امنیت ملی به شمار می‌روند؛ نگهبانان بینام و نشانی که وظیفه تحلیل وضعیت و یا حفظ امنیت ملی و امنیت عمومی را به انجام می‌رسانند. با توجه به اهمیت روزافزون امنیت سایبری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های امنیت ملی، انتشار اثر حاضر ضمن پرکردن جای خالی آن در ادبیات مدیریت اطلاعات، چارچوبی برای محققان حوزه امنیت سایبری فراهم کرده و یادآور چالش‌های آینده‌ی امنیت ملی است.

پژوهشکده مطالعات راهبردی، کتاب حاضر را منبعی آگاهی‌بخش دانسته و مطالعه آن را برای سیاستگذاران، کارشناسان و دانشگاهیان شاغل یا علاقمند به حوزه امنیت ملی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی ضروری می‌داند.

آسیب‎شناسی مدیریت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، و مشارکت بالغ بر ۴۱ میلیون نفر از واجدین در انتخابات، برگ زرین دیگری در حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. به لحاظ تعداد رأی‎دهنگان، در این انتخابات بیشترین تعداد رأی به صندوق‎ها ریخته شد. هرچند از نظر سطح مشارکت، این انتخابات بالاترین رکورد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را حائز نشد، اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به لحاظ بیشترین تعداد شرکت‎کنندگان در انتخابات، یک رکورد بود. این انتخابات فارغ از دستاوردهای ارزنده‎ای که برای مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در بر داشت از جنبه مدیریت انتخابات با مسائلی همراه بود که شایسته است در انتخابات‎های آتی با توجه به انعکاس بین‎المللی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای مدیریت این مسائل اندیشیده شود. ذیلاً به برخی از این مسائل می‎پردازیم:

الف: ثبت نام‎ گسترده نامزدهای انتخاباتی

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد ثبت رکورد بیشترین تعداد نام‎نویسی کاندایداهای ریاست جمهوری بودیم. در این دوره ۱۶۳۶ نفر در انتخابات ثبت‎نام کردند. این درحالی است که در سال ۱۳۹۲ تعداد ثبت نام کنندگان ۶۸۶ نفر بود. در تحلیل وضعیت پیش آمده برخی این حضور را نمایشی برای جلب توجه می‎دانند. افرادی که به نوعی در پی دیده شدن هستند، انتخابات و حضور در وزارت کشور مقابل دوربین خبرنگاران را فرصتی برای خود می‎بینند. برخی دیگر نیز با گلایه از قوانین انتخابات ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، دلیل این حضور بی‌حد و مرز را در ضعف قوانین انتخاباتی جستجو می‎کنند.

عده‎ای دیگر نیز با استناد به ضعف تاریخی تحزب در ایران، معتقدند اگر نامزدها از سوی احزاب معرفی شوند، انتخابات فردمحور و شخصی نخواهد شد و به تبع آن هر فردی به خود اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داد. چراکه افراد برای شرکت در انتخابات نیازمند عبور از کانال ها و مجاری خاصی هستند. همچنین بسیاری از این کاندیداها با استفاده از تریبون ثبت نام، مسائل و مشکلات فردی، صنفی یا منطقه‎ای خود را منعکس می‎کنند. فارغ از هر دلیلی که بتوان برای این موضوع ارائه کرد ضرورت دارد تا انتخابات آینده این موضوع رفع شود چراکه ثبت نام این تعداد افراد و در نهایت عدم تأیید صلاحیت آنها هزینه سنگینی را بر اعتبار و پرستیژ بین‎المللی جمهوری اسلامی ایران و طرح دعاوی حقوق‎بشری علیه آن به دنبال دارد.

راه‎های مختلفی را برای این موضوع می‎توان پیشنهاد کرد. در کشورهایی همچون فرانسه برای جلوگیری از کاندیداتوری توده‌وار، راهکار ۵۰۰ امضا یا پَرِنَژ parrainage  پیش‎بینی شده است که مطابق این سیستم اگر کاندیدایی مورد تأیید ۵۰۰ نماینده از مجالس فرانسه قرار بگیرد، شورای قانون اساسی فرانسه مکلف است کاندیداتوری وی را تأیید کند. در برخی کشورها کسانی که ثبت نام می‎کنند مبالغی را باید برای ثبت نام بپردازند. یا در برخی کشورها شرایط ویژه‎ای را برای ثبت نام کاندیداها تعیین می‎کنند که مانع از ثبت نام توده‎وار می‌شود. در هر صورت می‎توان قوانین ثبت نام کاندیداها را به گونه‎ای مورد بازبینی قرار داد که دیگر شاهد تکرار این مسئله نباشیم.

ب: نابسامانی در تبلیغات انتخاباتی

 معضل دیگری که در انتخابات‎های گذشته همواره وجود داشته و در انتخابات اخیر نیز به چشم می‎خورد نابسامانی در تبلیغات انتخاباتی است. پس از ۴ دهه برگزاری انتخابات در کشور، و بروز تحولات جدید در عرصه ارتباطات، تبلیغات انتخاباتی نیازمند بازاندیشی و سامان‌دهی جدید است. در انتخابات اخیر در کنار بهره‌گیری از فضای مجازی و امکانات رسانه‎ای کشور به عنوان مهم‎ترین و تأثیرگذارترین روش‌های جلب آرای مردم، تبلیغات به روش سنتی و در قابل چاپ بنر، عکس و کارت و شبنامه و … در حجم بسیار گسترده‎ای در شهرها و حتی روستاهای کشورمان صورت گرفت که جدا از زشت کردن چهره شهرها، هزینه سنگین چاپ این مطالب و پیامدهای منفی زیست محیطی آن، باید هزینه و انرژی فراوانی برای پاکسازی شهرها صرف شود. ضرورت دارد در کنار فرهنگ‎سازی برای اصلاح این روند، دستگاه‌های ذیربط تدابیر ویژه‎ تشویقی و بازدارنده‎ای را برای انتخابات‎های آتی بیندیشند.

ج: نابسامانی در ساختارهای اجرایی و نظارتی

ظهور برخی از چالش‎ها در انتخابات ایران ناشی از نقشی است که متغیر مدیریت انتخابات در فرایند برگزاری و اجرای انتخابات دارد و اعمال تغییرات  در چگونگی اجرای انتخابات می‎تواند در رفع بخشی از چالش‎ها و آسیب‎های برگزاری انتخابات مؤثر واقع شود. براساس قانون، وظیفه برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور است از سوی دیگر وظیفه نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است که توسط هیأت‎های نظارت صورت می‎گیرد.

دو گانگی موجود در این زمینه عملاً مشکلاتی را در روند برگزاری انتخابات ایجاد می‎کند. وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات با محدودیت‎های زیادی مواجه است. به عنوان مثال، دعوت از معتمدان محلی که وظیفه ذاتی فرمانداران است به تدریج به ناظران انتخابات محول شده و تقریباً معتمدان براساس سلایق ناظران انتخاب می‎شوند. از این نظر برای رفع این شبهه نیز قانونگذاران در مجلس باید صریح و روشن مصادیق معتمدان و نقش آنان را تبیین کنند. 

د: برگزاری انتخابات به صورت سنتی و پرهیز از سنت‎شکنی چهار دهه‎ای

یکی از مشکلاتی که در انتخابات اخیر بروز و ظهور یافت کندی فرایند اخذ رأی از مردم بود به نوعی که باعث تشکیل صف‎های طولانی و معطلی چند ساعته مردم برای دادن رأی شد. درنهایت بر اساس روایت‎های مختلفی که صورت گرفت اعلام شد بین ۱ تا ۴ میلیون نفر از مردم با توجه به اتمام ساعت رأی‎گیری نتوانستند رأی بدهند. یکی از مهم‎ترین راه‎کارها برای پیشگیری از این معضل در انتخابات‎های آینده، بسیج امکانات و عزم جدی دست‎اندرکاران ذی‎ربط برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک است.

مزایای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی کاملاً مشخص است و در نهایت نیز برای انتخابات‎های آینده گریزی از آن نیست. از جمله مزایای برگزاری الکترونیکی انتخابات را می‎توان بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلان نتایج درست در زمان رای‌گیری دانست. در کنار بحث الکترونیکی کردن انتخابات، می‎بایست از پیش از برگزاری انتخابات تدابیری چون آماده کردن صندوق‎های سیار اضطراری برای حوزه‎هایی که با استقبال بیشتری از سوی مردم روبه رو می‎شوند یا اتخاذ تدابیری برای اخذ رأی تمام کسانی که در حوزه‎های رأی‎گیری  حاضر هستند، اندیشیده شود.

ص: بی‎توجهی به ارزیابی بی‎طرفانه عملکرد دستاندردکاران اجرایی و نظارتی انتخابات

عملیات انتخابات را می‎توان مجموعه تمهیدات، سازوکارها، اقدامات و رویه‎ها و فنونی دانست که فرایند انتخابات را از نخستین  مرحله شروع  آن یعنی ابلاغ تصمیم برگزاری انتخابات از سوی مقامات ذیصلاح به مجری یا مجریان و ذینفعان تا آخرین مرحله آن که اقدامات بعد از انتخابات است در نظر گرفت. در قوانین انتخابات ایران مراحل بعد از انتخابات که شامل ارزیابی اقدامات صورت گرفته و شناسایی آسیب‎های موجود و اقدام به رفع آنها برای انتخابات آینده است وجود ندارد. نقیصه‎ای که شایسته است به نحو مقتضی مرتفع شود. در این راستا می‎توان هیأتی از نیروهای متخصص در موضوع مطالعات را پس از انتخابات مشخص کرد تا با بررسی اشکلات و آسیب‎ها در روند انتخابات برگزار شده راهکارهای لازم را برای رفع این نواقص به مدیران انتخاباتی کشور ارائه کنند تا در انتخابات آتی برای رفع آن اقدام کنند.

سید مسعود موسوی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

دیده بان 62

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۶۲

تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت همه‌جانبه و مستمر رویدادها، مسائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس تصمیم‌گیری درست و راهبرد مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ملی به شمار می‌آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای فلسفه وجودی خود و تلاش برای کمک به فهم و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مصمم است رویدادها، مسائل و تحولات مؤثر بر امنیت ملی ایران را در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و آن را به صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» به مخاطبین و علاقمندان این حوزه عرضه نماید.

ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی پس از سه سال انتشار توانسته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد آن داشته است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این محصول در انباشت اطلاعات، شناخت عمیق تحولات، شکل‌دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.

IRAN-Election

انتخابات؛ گسترش وفاداری سیاسی و بازسازی گسست‌های نظام سیاسی و جامعه

یکی از دهش‏‌های نهاد انتخابات که در پیش‏برد خواسته‏‌های امنیت ملی بسیار موثر است، امکانی است که این نهاد برای گسترش وفاداری سیاسی و بازسازی گسست‏ میان حکومت و جامعه فراهم می‏‌کند. درصورتی که نهاد انتخابات از ضرورت‏‌ها و ویژگی‏‌های بایسته برخوردار باشد به فرایند اجماع‏‌سازی گفتمان امنیتی نخبگان سیاسی و گفتمان‏های اجتماعی  دامن می‏‌زند و با ایجاد تعاملی دیالکتیک‏‌وار که از بطن فرایند رقابتی برمی‌‏خیزد هم‏گامی نخبگان و احزاب سیاسی با مردم انتخاب‏‌کننده را می‌‏آفریند.

در ورای این روند دیالکتیکی، میکرو فیزیک قدرت که سرچشمه خود را از هم‌‏پیوندی قدرت اتمیزه شده افراد اجتماع می‏‌گیرد به نوعی کنش‏گری مثبت با نظام سیاسی دست می‏‌یابد که حاصل آن حفظ اجماع پیشین و یا ترمیم گسست‏ سیاسی میان نظام سیاسی و جامعه مدنی است. از همین‌‏روست که ساختارهای ذهنی اجتماع، به عنوان انعکاس ذهنی و عینی میکروفیزیک قدرت واجد اهمیت درخور خویش گردیده و به مولفه‌‏ای تأثیرگذار برای امنیت ملی تبدیل می‌‏شود.

برای افراد جامعه انتخابات مظهر تحقق خواست‌هاست. فرد از طریق فرایند انتخاباتی نوعی امکان سیاسی برای مقابله با تهدیدهای متوجه خود می‌یابد. انتخابات این امکان را به فرد می‌دهد تا به گزینش نخبگان و سیاستمداران بایسته اقدام کرده و تصمیم‌سازانی را برای صدارت بر امور برگزیند که برنامه‌ها و سیاست‌هایشان در جهت رفع تهدیدهای متوجه آنها باشد. توجه به این مولفه‌‏ها می‏تواند سرلوحه کنش‏‌های رفتاری نامزدها و گروه‌‏های سیاسی رقیب در انتخابات بوده و حتی فراتر از آن محتوای راهبرد‏های امنیت ملی آن‏ها را به‏‌منظور هم‏‌پیوندی هرچه بیشتر این راهبرد‏ها با با واقعیت‌های اجتماعی شکل دهد. فاصله رویکردها و راهبرد‏های حاکمان با عینیت‏‌های اجتماعی، کارآیی آنها را کاهش داده و حتی  به گونه‌ای تراژیک آن‏ها را به منبعی تهدیدزا تبدیل می‌کند.

اگرچه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهری در جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف خود به لحاظ دوری و نزدیکی به این تلقی از سازوکار انتخاباتی دربردارنده جلوه‏‌های ناهمگونی بود اما رویکردهای نامزدهای رقیب به مقوله میکروفیزیک قدرت، از حساسیت آنها نسبت به تقارن گفتمانی‏شان با مفهوم شهروندی ادغامی ( فراگیر بودن سازوکار انتخاباتی برپایه حقوق شهروندی، به‏‌گونه‏ای که دربرگیرنده تمامی شهروندان فارغ از قوم و مذهب و طبقه باشد) حکایت داشت.

امری که علاوه بر آثار همگانی‌‏اش به‏‌ویژه در ارتباط با حقوق منطبق بر قانون اساسی اقلیت‏‌های مذهبی پذیرفته شده در این قانون –  باتوجه به تفسیرهایی که در ارتباط با حق نامزدی آنها در برخی حوزه‏‌ها وجود داشت – اهمیت داشت. از منظر امنیت ملی این اهمیت از آن‏روست که روند انتخابات امکان و انگیزه لازم را برای گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌ها جهت سازمان‌یابی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی فراهم می‌کند و حس رضایت در این گروه‌ها را به واسطه امکان فعالیت آزادانه ، مشارکت سیاسی و احتمالا دستیابی به مناصب سیاسی، برمی‌انگیزد.

جذب این گروه‌ها در فرایند مشارکت سیاسی، احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی آنها را از میان برده و تهدیدهای بالقوه‌ای که باوجود احساس طرد و انزوا می‌تواند از سوی آنها وجود داشته باشد را خنثی می‌کند. این روند نتایج خود را به صورت مشروعیت نظام سیاسی در نزد گروه‌های اجتماعی گوناگون و تقویت انسجام اجتماعی و امنیت ملی آشکار می‌سازد.

از چشم‏‌انداز انتخابات اخیر این امر به‏‌ویژه درخصوص نامزدهای منتسب به جناح اصول‏گرا، به عنوان جناحی که نوعی تلقی از آنها درباره دوپاره ساختن جامعه برپایه شاخص‌‏های مورد نظر آنها وجود دارد، جالب توجه بود و نسبت گرفتن این نگرش‏ دوگانه‏‌انگارانه به آنها را با پرسش روبرو می‏کرد. تأکید نامزدهای  این جناح بر حقوق شهروندی تمامی شهروندان ایرانی بر پایه شماره ملی، آن‏هم در شرایطی که برخی مباحثات درخصوص حق نامزدی اقلیت‏های دارای جایگاه در قانون اساسی در سراسر کشور درجریان بود و همچنین دیدار غیرمتعارف با هنرمندان دگررفتار از جمله نمودهای آشکار این حساسیت بود.

بدون آنکه بخواهیم منکر نگرانی‏های موجود نسبت به پیامدهای نشست‏‌های غیرمتعارف برای مولفه‏‌های ارزشی  اصول‏گرایان – که گرانیگاه هویت‏‌بخش‏شان را شکل‏ می‏دهد، تأمین‏‌کننده خاستگاه اجتماعی آنهاست و ریشه‏‌داری این جریان در اعماق تاریخ ایران پس از اسلام را معنا می‏بخشد –  باشیم؛ اما نباید از پیامدهای مثبت این‏گونه رویدادها نیز غافل بود. رویداهایی که در بطن خود در بردارنده دیالوگ اجتماعی میان دیدگاه‏ها و تشخص‏‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت است و حاصل آن شناخت و مفاهمه بیش از پیش و بالندگی سرمایه‏ اجتماعی است.

«رابرت ستلزر» در مقدمه‏ کتاب «کسوف خداوند» اثر «مارتین بوبر» فیلسوف اتریشی در تشریح آراء وی چنین می‏‌نویسد: «هیچ چیز، هیچ نوع از برداشت‏ها، گزارش، یا شناخت به هیچ وجه نمی‏‌تواند جایگزین مواجهه با شخصیت دیگر به‏ طور مستقیم و بی‏‌واسطه شود. تجارب، رخ‏دادها و مناسبات را می‌‏توان تعریف و تحلیل کرد، اما تعریف هراندازه واقعی و تحلیل هراندازه دقیق باشد، نمی‏‌تواند به عنوان جانشین گفت ‏و گو، بین دو شخصیت در تقابل با یکدیگر عمل کند… توئی که من با آن مواجه می‏شود یک شیء مدرک به حواس صرف نیست بلکه مسندالیهی است که من را به اعتبار خود در شناختن و مخاطب ساختن آن تأیید می‏نماید. تو نیز به نوبه خود توسط من مشخص می‏شود و مخاطب قرار می‏گیرد بطوری که من و تو که یکدیگر را مستقیما مخاطب قرار می‏دهند با پیوندی متقارن به یکدیگر می‏پیوندند که در عین حفظ فردیت‎شان آنها را با رابطه زنده‏‌ای با یکدیگر مربوط می‏‌سازد. برعکس در وضعیت من و آن، من دیگری را می‌‏بیند یا از او بهره می‌‏برد ( چنانکه بوبر می‏گوید این آن هم می‏تواند شیء باشد و هم شخص).  

به‌‏واسطه اینکه هیچ شخصی مستقل از رابطه‌‏اش وجود ندارد، من در دو حالت اولیه واجد حیثیت متفاوت می‏‌شود؛ در رابطه با من و آن، من براساس نظام معینی از اشیاء داوری می‌‏کند و می‌‏بیند در حالی‏که در رابطه من و تو، من بر اثر گوش سپردن و گفت‏ و ‏گو کردن، آماده کسب چیزی جدید و پاسخ دادن به نحوی بدیع … می‏‌شود»(۱). بنابراین اگر از زاویه‏‌ای خارج از معادلات رقابت انتخاباتی به این‏‌دست رویدادها بنگریم، می‏‌توانیم بر ماحصل پیوند متقارن آنها در قالب وضعیت من و تو اشاره کنیم.  این دست‏آورد کوچکی نیست چراکه شناخت متقابل نخبگان سیاسی و افراد جامعه را از وضعیت داوری طبق نظام معینی از اشیاء، خارج می‏کند و مخاطبان را به‏‌طور مستقیم در مواجهه با شخصیت یکدیگر قرار می‏دهد.

همان‏گونه که  ویل دورانت اشاره داشته است سیاست علم تشکیلات ایده‌‏آل اجتماع است و نه آنگونه که به اشتباه برداشت می‌‏شود راه و رسم دست‏یابی به قدرت و حفظ آن(۲). اگر از این منظر به سیاست نظری بیافکنیم، سازوکار انتخاباتی و فرایندهای هم‌‏پیوند با آن ابزاری خواهد بود برای نیل به مقصود سامان‏‌یابی مناسب اجتماع و این امر بدون مفاهمه میان نظام سیاسی و اجزای ساختار اجتماعی و بدون شناخت دوجانبه حاکمان و گروه‏های اجتماعی از خواست‏‌ها و تقاضاهای یکدیگر امکان‏پذیر نیست. در پرتو این دیالکتیک رشدیابنده است که احساس تعلق گروه‏های اجتماعی به نظام سیاسی تقویت می‏شود و نظام سیاسی نیز در جهت فراگیری هرچه بیشتر به بازسازی خود دست می‏زند. امری که  روند پایدار آن می‏‌تواند اقشار خاموش در مشارکت انتخاباتی را نیز دربرگرفته و به تثبیت پایه‌‏های امنیت ملی کمک کند. 

 

  1. کسوف خداوند؛ مطالعاتی در باب رابطه دین و فلسفه. مارتین بوبر. ترجمه عباس کاشف و ابوتراب سهراب تهران: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫‏‫، ۱۳۹۲. ص۷٫
  2. تاریخ فلسفه. ویل دورانت. ترجمه عباس زریاب خویی. انتشارات علمی و فرهنگی. تهران: ۱۳۳۵٫ ص۳٫
FP

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر جایگاه بین‌المللی ایران

انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر تعیین سرنوشت داخلی، بدون شک بر روابط جاری و آتی بین‌المللی کشورمان تأثیری مستقیم و شگرف خواهد داشت. از این رو، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت این تنها مردم ایران نبودند که با حساسیتی ویژه رقابت‌های انتخاباتی را دنبال کرده و سرنوشت چهارساله خود را رقم زدند؛ بلکه در کنار آنان کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای و رسانه‌های بین‌المللی نیز با رصد دقیق روند انتخابات و فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته از آن، تلاش نمودند درک بهتری از فضای موجود و مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری ایران پیدا کرده و به تحلیلی دقیق‌تر از سیاست خارجی ایران در چهار سال آینده برسند.

اگر بپذیریم که هر انتخاباتی ملی بر روی مشروعیت و ثبات نظام سیاسی مستقر، تمامیت سرزمینی و مصالح عمومی آن کشور است تاثیرگذار خواهد بود، آنگاه درخواهیم یافت که برآیند و مابه‌ازای برگزاری یک انتخابات پرشور ، آزاد و امن در عرصه‌ی خارجی نیز، افزایش قدرت ملی، افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی، افزایش قدرت چانه‌زنی و بیشینه‌سازی توان برآورده‌ساختن منافع ملی و ارتقاء پرستیژ بین‌المللی است.

در این چارچوب، یکی از مهمترین پیام‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای جهان خارج، ثبات و امنیت داخلی پایدار جمهوری اسلامی ایران است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای همجوار ایران و حتی کشورهای اروپایی، یا درگیر بحران و جنگ داخلی‌اند و یا با پدیده شوم تروریسم در مرزهای داخلی خود دست و پنجه نرم می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران به خوبی این تصویر را از خود صادر نمود که در منطقه‌ا‌ی که در کانون و اوج ناامنی جهانی است، از چنان امنیت و ثبات داخلی برخودار است که چنین انتخاباتی امن با مشارکت حداکثری را رقم می‌زند.

این موضوع، به دو صورت به ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران کمک می‌نماید: نخست، به بازیگران منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد که برای ایجاد ثبات در منطقه و حل معضل تروریسم می‌باید بر روی پتانسیل‌های ایران بیشتر تمرکز نمایند و دوم، این امنیت و ثبات به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ایران می‎بخشد.

نتیجه‌ی مهم دیگر، افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی ایران است. به طور کلی نظام‌های سیاسی جهان با همه‌ی تفاوت‌های ریز و درشتی که با هم دارند در دو دسته‌ی کلی نظام‌های مردم‌سالار و یا غیرمردم‌سالار قرار می‌گیرند. در جهانی که در آن دموکراسی یک ارزش سیاسی والا به حساب می‌آید، داشتن یک نظام مردم‌سالار به خودی خود افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی را برای هر کشوری به ارمغان می‌آورد. حال اگر در این نظام مردم‌سالار یک انتخابات آزاد و واقعی با مشارکتی حداکثری و بالای ۷۰درصدی را آن هم در شرایطی که پیشروان دموکراسی در غرب در بهترین حالت در انتخابات‌های خود مشارکتی حداکثر ۵۰درصدی را رقم می‌زنند، این مشروعیت و اعتبار بین‌المللی به شکلی دوچندان خودنمایی می‌نماید.

جلوه‌ی این اعتبار بین‌المللی را می‌توان در سخنان موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در حاشیه گردهمایی جهانی اقتصاد یک روز پس از برگزاری انتخابات مشاهده نمود: «من بسیار تحت تاثیر سطح مشارکت مردم ایران در انتخابات و مشارکت گسترده روز گذشته در رای‌گیری قرار گرفتم و به رئیس جمهور حسن روحانی به خاطر دریافت حکم بسیار قوی برای دور دوم تبریک می‌گویم». در واقع، این انتخابات نشان داد که با مردمی که صلح‌طلبی و اعتقاد به تعامل و احترام متقابل در عرف بین‌المللی را از طریق صندوق‌های رای اعلام می‌دارند، باید با تکریم صحبت کرد و نه با تهدید.

نتیجه‌ی دیگر این انتخابات که بر جایگاه بین‌المللی ایران اثرگذار خواهد بود، به رخ کشیدن یک انتخابات آزاد و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از یک نظام مردم‌سالاری دینی است. این انتخابات به جهانیان نشان داد که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه‌اش که یا گرفتار حکومت‌هایی خودکامه‌اند، یا درگیر بی‌ثباتی و جنگ داخلی‌اند و یا گرفتار تروریسم، خشونت و افراطی‌گری‌اند، دارای یک نظام سیاسی مردم‌سالار دینی است که قادر است با جذب شهروندان مقیم خارج از کشور به پای صندوق‌های رای، مرزهای مشارکت مردمی را از مرزهای ملی به مرزهای جهانی جابجا ‌سازد.

مشارکت بالای مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر افزایش قدرت نرم ایران به شمار می‌آید. ضمن اینکه این مشارکت بالا به معنی باور مردم به آزاد، موثر و واقعی بودن انتخابات و خنثی‌کننده فعالیت‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری آن دسته از مخالفان بین‌المللی و اپوزیسیون خارجی است که انتخابات ایران را آزاد و دموکراتیک نمی‌دانند و به این بهانه و سایر بهانه‌های حقوق بشری در عرصه بین‌المللی به ایران فشار وارد می‌سازند.

یکی دیگر از کارویژه‌هایی که برگزاری انتخابات در کشورها دارد، پیامی است که در مورد رویکرد و نحوه‎ی تعامل با جهان صادر می‌شود. تداوم سیاست‌های گذشته در عرصه‌ی بین‌المللی و یا تلاش برای ارائه‌ی تصویری جدید و متفاوت از خود، بدون تردید بر وضعیت و جایگاه بین‌المللی کشورها پس از انتخابات اثرگذار است. به عنوان نمونه، در انتخابات سال ۲۰۰۸ آمریکا شعار اصلی باراک اوباما «تغییر» بود. این شعار زمانی مطرح شد که اعتبار جهانی دولت آمریکا به خاطر سیاست‌های تهاجمی و مداخله‌گرایانه دولت بوش آسیب فراوان دیده بود. اوباما پس از به قدرت رسیدن عملا سیاست آشتی با جامعه بین‌الملل را آغاز نمود. این رویه اوباما در بازسازی اعتبار و هژمونی آمریکا نقش مهمی داشت.

این وضعیت را در مورد ایران نیز می‌توان به وضوح مشاهده نمود. نتیجه‌ی انتخابات سال ۹۲ تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایران و در نتیجه دستیابی به برجام و حل مسئله هسته‌ای و از میان برداشتن ایران‌هراسی و به تبع آن تغییر در وجهه بین‌المللی ایران از یک کشور جنگ‌طلب به یک کشور صلح‌جو و اهل تعامل نزد جهانیان بود. امروز نیز پیام نتیجه‌ی انتخابات برای جهان خارج، تثبیت مشی سیاست خارجی کاندیدای پیروز یعنی دکتر حسن روحانی است که بسیاری از محافل بین‌المللی آن را رای مجدد ایرانیان به صلح و تعامل بین‌المللی تعبیر می‌نمایند.

اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که می‌بینیم درست در زمانی که ترامپ به دعوت مقامات عربستان سعودی با هدف اصلی منزوی کردن ایران به منطقه سفر کرده است، پیامی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به جهان مخابره نمود به خوبی توانست از اثرگذاری این سفر مهم کاسته و حتی آن را به حاشیه ببرد. پیام‌های تبریک متعدد سران کشورهای جهان به رئیس جمهور منتخب و توئیت‌های کنایه‌آمیز برخی مقامات اروپایی گویای چنین وضعیتی است.

به عنوان نمونه، «کارل بیلدت» رئیس مشترک شورای اروپا در امور روابط خارجی در پیام توئیتری خود نوشت: «ایران رأی داد تا با دنیا رابطه‌ای باز داشته باشد، اما ترامپ خواستار منزوی کردن ایران از دنیا شده است. اروپایی‌ها به احتمال زیاد از رویکرد مشارکت با ایران حمایت خواهند کرد». همچنین، «پیرفردیناندو کازینی» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا، پیروزی حسن روحانی را در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حاکی از قصد ایران برای گشایش در روابط با غرب دانست. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در توییتی پیروزی دکتر حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت و نوشت: «اتحادیه اروپا آماده است برای روابط دوجانبه، اجرای کامل برجام، آرامش در منطقه و برآورده‌ساختن توقعات تمامی ایرانیان همکاری کند».

برآیند همه‌ی این دستاوردها نهایتا باید به اینجا ختم شود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بتواند به پشتوانه‌ی آنها از قدرت چانه‌زنی و بیشینه‌سازی توان برآورده ساختن منافع ملی کشور برخودار شود. واقعیت این است که این انتخابات فضای مناسبی را در اختیار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حتی نسبت به چهار سال گذشته قرار داده است. تجربه‌ی مثبت دنیا در تعامل با ایران در چهار سال گذشته در کنار مشارکت بیشتر و رای بالاتر به دولت آتی پشتوانه‌ی قوی‌تری را در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور جهت تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

USA-KSA

آمریکا و متحدان منطقه ‏ای و تحدید ایران

زمانی که نتایج انتخابات آمریکا پیروزی دونالد ترامپ و ورود او به کاخ سفید را نهایی کرد، موج بزرگی از اظهار تعجب همراه با سرخوردگی در سراسر جهان به راه افتاد. حتی افراد زیادی از پذیرش این واقعیت سیاسی طفره می‏رفتند و سعی در توجیه آن داشتند. به گونه‏ ای که برخی از مقام‏ های اطلاعاتی آمریکا مکرراً روسیه را به دست‏ داشتن در برنامه انتخاباتی آمریکا و دستکاری به نفع ترامپ متهم می‏کردند.

علت این امر نیز شعا‏رهای انتخاباتی به ظاهر عجیب و غریب ترامپ و زیر سؤال بردن ساختارها و اصول پذیرفته شده حاکم بر فضای بین‏ المللی بود. ساختارها و الگوهایی که مدت زمان نسبتاً طولانی برای شکل‏ گیری آن‏ها صرف شده بود. فرسوده و اضافی بودن سازمان ناتو، تجدید نظر در تعاملات با چین، سواری مجانی کشورها و به ویژه عربستان از آمریکا و احمقانه خواندن برجام از آن جمله‏ اند.

این روند حتی با شروع به کار دولت ترامپ و صدور فرمان‏ های اجرایی از جمله ساخت دیوار حائل بین مکزیک و آمریکا، ممنوع‏ الورود کردن اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به خاک آن کشور و… ادامه پیدا کرد. پس از گذشت چند ماه، ترامپ در بسیاری از اقدامات و سیاست‏های خود از جمله تعاملات با چین، برجام و شکل تعامل با عربستان تجدید نظر کرد. روندی که ترامپ در پیش گرفته، بسیاری از تحلیل‏گران را بر آن داشته است تا از ابهام، آشفتگی و حتی ناآشنایی ترامپ با سیاست سخن بگویند.

در این راستا، وی برخلاف رؤسای جمهور سابق آمریکا مقصد اولین و پراهمیت‏ ترین دور سفر خارجی خود را عربستان و رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. ترامپ در این سفر علاوه بر پادشاه عربستان با مقامات ۱۷ کشور عربی– اسلامی حوزه خلیج فارس و آفریقا نیز دیدار می‏کند. همچنین، استقبال ویژه ترامپ از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کاخ سفید و گفت‏ و‏ گوی آن‏ها در باب پایان‏ دادن به نزاع تاریخی فلسطین و رژیم صهیونیستی باعث شده است سفر ترامپ برای ایران حائز اهمیت تلقی شود. به عبارت دیگر، این سفر از آن جهت برای ایران حائز اهمیت است که عربستان و رژیم صهیونیستی سیاست خصمانه‌ای در برابر ایران در پیش گرفته و بارها نارضایتی خود را از افزایش قدرت و نفوذ منطقه ‏ای ایران ابراز کرده‌اند.

بنابراین سؤال اصلی این است که دولت جدید آمریکا با محوریت کشورهای عربی منطقه و به ویژه عربستان و رژیم صهیونیستی چه سیاست‏هایی را در منطقه خاورمیانه پیگیری می‏کند؟ این سیاست‏ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران دارند؟ و ایران چه راهبرد و سیاست‏هایی را باید در پیش گیرد؟ برای پاسخ به پرسش فوق، پس از یافتن چارچوبی در سیاست خارجی دولت جدید آمریکا، به اهداف آمریکا و متحدان منطقه‏ ای آن می‏پردازیم. در نهایت نیز راهبردهای ایران در این زمینه تشریح می‏ شود.

ترسیم خطوط اصلی سیاست خارجی ترامپ

وجه مشترک تمامی شعارهای انتخاباتی، فرمان‏ های اجرایی و تغییر رویه‏ های ترامپ بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی خود بر پایه منفعت است. این موضوع به وضوح در شعارها و مناظره‏ های انتخاباتی وی نیز مطرح می‏شد به گونه ‏ای که این شعار مردم طبقه متوسط و پایین آمریکا را به وجد آورده بود و آن‏ها با پلاکاردهایی با این مضمون در سخنرانی‏ های وی شرکت می‏کردند.

اگرچه دولت بوش و اوباما نیز این هدف را دنبال می‏کردند اما ترامپ آن‏ها را به افراط و تفریط در قبال توانایی‏ های سخت‏ افزاری و نرم‏ افزاری آمریکا متهم می‏کند. به عبارت دیگر، بوش با تحمیل هزینه جنگ‏ های گزینشی به آمریکا، وجهه آن را در سطح بین‏المللی و به ویژه در خاورمیانه خدشه‏ دار کرد؛ باراک اوباما نیز با جهان‏بینی کانتی و دکارتی به جهان هابزی وارد شد و با تأکید غیرواقع‏ بینانه بر ارزش‏های لیبرالیستی منفعت واقعی آمریکا را نادیده گرفت.

بنابراین، ترامپ بر اساس سوابق کاری و الزامات عصر سرمایه‏ داری به این مهم پی برده است که توان اقتصادی زیربنای تمامی فعالیت‏های سیاسی، اجتماعی و نظامی است. در این راستا، وی آمریکا را با چهار دسته از کشورهای ارزش‏ محور، منفعت‏ محور، تلفیقی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی مواجه می‌بیند. دسته اول شامل کشورهایی است که وجه مشترک‌شان با آمریکا ارزشی است، مثل کشورهای اروپایی. دسته دوم کشورهایی را در بر می‏گیرد که از لحاظ ارزشی با آمریکا تفاوت دارند، اما از لحاظ اقتصادی آمریکا نمی‏تواند از آن‏ها چشم ‏پوشی کند، مانند عربستان.

دسته سوم کشورهایی هستند که از حیث ساز‏و‏کار اقتصادی به آمریکا شباهت دارند اما از لحاظ ارزشی با آن همسو نیستند اگر چه در این راه گام برداشته‏ اند. این در حالی است که کشورهای ایدئولوژیک نه از حیث ارزشی با آمریکا همسو هستند و نه از لحاظ اقتصادی سیستم مشترکی دارند. کره شمالی و ایران را می‏توان نمونه‏ های بارز این دسته از کشورها دانست.

از دیدگاه ترامپ، سه دسته نخست از این کشورها در دو دهه گذشته همواره در حال سوء استفاده از آمریکا بوده ‏اند زیرا آمریکا تا به امروز امنیت آن‏ها را تأمین کرده است و می‏کند، به ویژه امنیت دسته اول و دوم این کشورها؛ در حالی که آن‏ها هزینه‏ های لازم را برای این امر پرداخت نکرده‏ اند. به همین جهت آمریکا با بدهی‏ های فراوان خارجی و مشکلات عدیده داخلی دست و پنجه نرم می‏کند که حاصل آن تنزل جایگاه آمریکا بوده است.

در مقابل، کشورهای ایدئولوژیک نیز عوامل اصلی هزینه‏ های گزاف آمریکا بوده‏ اند که صلح و امنیت بین ‏المللی را به مخاطره افکنده‏ اند. بر این اساس وی معتقد است که با وضعیت کنونی اگر آمریکا در درون ساختارها و الگوهای پذیرفته‏ شده عمل کند، نمی‏تواند قدرت آمریکا را بازگرداند و به همین جهت سعی در تهدید و نه از بین بردن آن‏ها دارد زیرا خود وی نیز از این موضوع آگاه است.

این الگوها در کوتاه مدت شکل نگرفته‏ اند که وی توانایی برچیدن آن‏ها را در دوران محدود حکومت خود داشته باشد. بنابراین سعی ترامپ بر این است تا بدین طریق هر چهار دسته از کشورها را وادار نماید تا به سود آمریکا هزینه کنند. بر این اساس، می‏توان گفت سیاست خارجی ترامپ تلفیقی از سیاست‏های بوش و اوباما در بهره‏ گیری از قدرت نظامی و تأکید بر ارزش‏های آمریکایی است، با این تفاوت که وی شیوه امتیاز و سهم‏ خواهی از کشورهای مختلف را با هدف کاهش هزینه ‏ها و افزایش منابع درآمدی آمریکا آموخته است.

 

اهداف آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در منطقه

بدون در نظرگرفتن این موضوع که چه کسی و از کدام حزب قدرت را در آمریکا در دست دارد، رژیم صهیونیستی و عربستان به عنوان دو نمونه از کشورهای ارزش‏ محور و منفعت‏ محور جایگاه راهبردی را در سیاست خارجی آمریکا دارند. در برخی دوره‏ ها نوع حمایت آمریکا از این کشورها تغییر پیدا می‏کند.

در دوره اوباما به دلیل تأکید بر قدرت نرم، تهاجمی‏ شدن سیاست عربستان و توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران، واشینگتن تمایل زیادی به حمایت از سیاست‌های عربستان در منطقه نداشت اما بعد از روی کار آمدن ترامپ، دولت آمریکا و عربستان احساس نزدیکی بیشتری دارند. اکنون پرسش اصلی این است که آمریکا چه اهدافی را از هم‏گرایی دوباره با عربستان که سیاست خارجی تهاجمی و فعال را در پیش گرفته است، دنبال می‏کند؟ در مقابل عربستان از آمریکای چه خواسته‏ هایی دارد؟

ترامپ در دوران رقابت‏ های انتخاباتی، عربستان را به گاوی شیرده تشبیه کرده بود و از قربانی‏ کردن آن در صورت قطع دلارها و طلاهای آن به آمریکا سخن گفته بود. همچنین ادعا کرده بود که عربستان باید سه چهارم ثروت خود را بابت حمایت‏های داخلی و خارجی نیروهای نظامی آمریکا به آن کشور بپردازد. اما در حال حاضر وی برخلاف تمام رؤسای جمهور آمریکا مقصد اولین دور سفر خارجی خود را عربستان اعلام کرده است و به دلیل اهمیت این سفر، عربستان نیز ۶۸ میلیون دلار هزینه صرف استقبال از وی کرده، از سران کشورهای منطقه برای دیدار با ترامپ دعوت کرده و صدها میلیارد دلار قرارداد نظامی آماده کرده  است. مقامات سعودی این سفر را تاریخی می‌دانند. بنابراین، بر اساس جهان‏بینی منفعت‏ محور ترامپ با رویکرد بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی آن می‏توان چهار هدف عمده را برای سفر وی در نظر گرفت:

نخست با بهره‏ گیری از نیروی نظامی در سطح محدود متحدان سنتی را به حمایت امیدوار کند، به عبارت دیگر، نه مانند بوش که با استفاده از نیروهای نظامی در سطح وسیع هزینه‏ های زیادی برای آمریکا به بار آورد و نه مانند اوباما که با استفاده‏ نکردن از نیروی نظامی باعث دوری نسبی متحدان خود شد.

دوم اینکه با فروش تسلیحات به کشورهای نفت‏ خیز حوزه خلیج‏ فارس و به ویژه عربستان منبع درآمدی آمریکا را افزایش دهد. در سفر ترامپ به عربستان تنها در بخش دفاع و خریدهای فوری سعودی‌ها از آمریکا، توافق شد ریاض ۱۱۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا بخرد و در طول ۱۰ سال تا ۳۵۰ میلیارد دلار دیگر در این زمینه هزینه شود. در مقابل دولت ترامپ هم وعده داده تا خط مونتاژ برخی تولیدات دفاعی خود را به عربستان منتقل کند که از جمله آن قرارداد غول‌های تسلیحاتی آمریکا یعنی لاکهید مارتین، جنرال داینامیک، رایتون، جنرال الکتریک با سعودی‌هاست.

آمریکا طبق این توافق باید خط مونتاژ بالگردهای نظامی بلک هاوک را به عربستان منتقل کند. تحقیقات، برنامه‌ریزی و ساخت ۵۰درصد از نیازهای ارتش عربستان به انواع خودروهای زرهی شامل تانک و خودروهای سبک و سنگین نیز به آمریکایی‌ها واگذار شد که خط تولید این محصولات باید در داخل عربستان ایجاد شود. خرید و ارتقای سیستم‌های دفاع موشکی تاد و پاتریوت یکی دیگر از توافق‌های دو کشور است که سعودی‌ها مقابله با توان موشکی ایران را به شکل مشخص در این قرارداد مورد توجه قرار داده‌اند. برآورد می‌شود که ارزش توافق‌های امضاشده میان دو کشور بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار باشد.

سوم این که آمریکا سعی دارد با گسترش و تعمیق پیوندهای خود با کشورهای منطقه به ویژه عربستان و رژیم صهیونیستی موقعیت و جایگاه خود را تقویت، از متحدین خود حمایت و از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری و موقعیت آن را تضعیف نماید.

در مقابل عربستان نیز انتظار دارد تا ترامپ دو هدف اصلی آن‏ها را برآورده کند، نخست اینکه با فشار بیشتر و وضع تحریم‏ های غیرهسته‏ ای علیه ایران توان آن را برای دخالت فزاینده در مسائل داخلی کشورهای عربی کاهش دهد، دوم اینکه آمریکا در شکل گیری و حمایت از ناتوی نظامی عربی که بر اساس الگوی اروپایی «یکی برای همه و همه برای یکی» است پیش‏قدم شود. یکی از دلایل اصلی دعوت  عربستان از سران ۱۵ کشور عربی به همراه ترکیه و پاکستان برای دیدار با ترامپ در عربستان نیز همین است. نکته قابل توجه این است که عربستان سعی دارد با شکل دادن به اتحاد چندجانبه با همراهی و حمایت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و آمریکا دایره سیاست‏های تهاجمی خود را برای مقابله با ایران گسترش دهد.

در این میان ترامپ چراغ سبزهایی به رژیم صهیونیستی مبنی بر از سرگیری شهرک‏ سازی در سرزمین‏ های اشغالی نیز نشان داده است. این در حالی است که اوباما قطعنامه شورای امنیت در مورد محکومیت شهرک‏ سازی های غیرقانونی آن رژیم را وتو نکرد و برای اولین بار پس از ۳۷ سال رژیم صهیونیستی در شورای امنیت محکوم شد. با وجود این، ترامپ نیز استراتژی اوباما در رابطه با صلح رژیم صهیونیستی و فلسطین را دنبال می‏کند. این موضوع از دیدار محمود عباس با ترامپ در کاخ سفید و همچنین مخالفت‏ نکردن محمود عباس از دیدار با نتانیاهو زیر نظر آمریکا به وضوح مشخص است.

بنابراین اهداف ترامپ از سفر به اسرائیل را می‏توان صلح بین رژیم صهیونیستی و فلسطین عنوان کرد، حال این صلح می‏تواند مانند استراتژی اوباما به شکل تشکیل دو دولت باشد یا راه حل دیگر (مهاجرت فلسطینیان به اردن و …) تفاوتی برای ترامپ نمی‏کند، مشروط بر اینکه در مرحله آخر صلح را به ارمغان بیاورد. بنابراین می‏توان این گونه گفت که رژیم صهیونیستی ادامه شهرک‏ سازی‏ های غیرقانونی خود را با حمایت ترامپ خواستار است که در نهایت با کاهش نفوذ ایران در فلسطین تحدید فعالیت‏های منطقه‏ ای ایران مد نظر است.

به طور کلی می‏توان این گونه عنوان کرد که با توجه به جهان‏بینی اقتصاد محور ترامپ احتمال مداخله نظامی آمریکا در منطقه بسیار کم است. با وجود این، هدف اصلی وی را می‏توان مهار ایران از طریق ایجاد موازنه قدرت بین کشورهای منطقه، فروش سلاح‌های بیشتر به دولت‌های عرب ثروت‌مند و کاهش حساسیت‌‌ها نسبت به آغاز بهبود روابط اعراب و رژیم صیهونیستی عنوان کرد.

راهبردهای ایران در مقابله با آمریکا و متحدان منطقه‏ای

آمریکا از بی ‏ثباتی منطقه خاورمیانه به اندازه ثبات آن بهره می‏برد. به همین دلیل نیز لزومی نمی ‏بیند در راستای برقراری صلح و امنیت در منطقه هزینه کند. دلیل این امر را نیز می‏توان به فقدان توانایی قدرت‏های بزرگ رقیب آمریکا برای دخالت در منطقه دانست. بنابراین با توجه به این اصل و تمرکز بر جهان‏بینی دولت جدید آمریکا نقطه ثقل راهبردهای ایران در شرایط کنونی باید با هدف تقویت بنیان‏های اقتصادی و حفظ منافع منطقه‏ ای پایه‏ گذاری شود.

بدین منظور باید دو محور جلوگیری از شکل‏ گیری اجماع جهانی علیه ایران و همزمان با آن گسترش فعالیت‏ های منطقه ‏ای در اولویت قرار گیرد. محور نخست گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با جامعه بین‏ المللی را تسهیل می‏ بخشد و این موضوع از احتمال وضع تحریم‏ های غیرهسته ‏ای علیه ایران می‏ کاهد. محور دوم نیز منافع حیاتی و راهبردی ایران را در منطقه حفظ و تأمین می‏کند.

شاید در نگاه اول محورهای پیشنهادی دارای تناقض و حتی متضاد باشند، اما هر دو محور را می‏توان به برجام ربط داد. بدین گونه که به منظور دست‏یابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تلاش‏ های زیادی از سوی ایران و اعضای گروه ۵+۱ صورت گرفته است. به همین جهت در حال حاضر هر دو گروه از کشورها برای حفظ و عمل به مفاد آن پافشاری می‏کنند. این امر فرصت مناسبی را برای ایران فراهم کرده است تا تعامل سازنده‏ ای با جامعه بین‏ المللی برقرار کند.

اصلی ‏ترین مزیت این تعامل برای ایران نیز مزایای اقتصادی بوده است. بنابراین، ایران باید مناسبات اقتصادی خود را با اعضای دائم شورای امنیت و به ویژه آلمان، انگلیس، فرانسه، چین ، روسیه و تا حد امکان آمریکا تقویت کند. به عبارت دیگر، این وضعیت باید تا جایی گسترش پیدا کند که آن‏ها به این نتیجه برسند که اقدامات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران چه از سوی خود آن‏ها و چه از سوی آمریکا برای آن‏ها هزینه‏ زاست. این موضوع برای کشورهای منطقه‏ ای مانند ترکیه نیز صدق می‏کند.

از طرفی دیگر، در شرایط کنونی آمریکا به دنبال بازتعریف سیاست منطقه‌ای خود و ارزیابی اجرای برجام است. دولت ترامپ اعلام کرده است که فعالیت‏ های منطقه‏ ای ایران مخالف روح برجام است. اما متحدان آمریکا چنین دیدگاهی را از ترامپ نمی‏پذیرند و فعالیت‏های منطقه‏ ای ایران و برجام را دو موضوع جداگانه می‏دانند. به همین جهت ترامپ با همراهی متحدان منطقه‏ ای خود (کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل) سعی در مهار ایران دارد.

در مقابل ایران نیز به منظور گسترش فعالیت‏های منطقه‏ ای خود باید سعی در تقویت روابط خود با کشورهای اروپایی، چین و به ویژه روسیه که از قدرت تأثیرگذاری زیادی برخوردارند، باشد. این دو کشور اخیر که روابط نزدیکی با ایران دارند، در طول سال‏های گذشته اشتراک منافع بسیاری با ایران در مسائل سیاسی و اقتصادی پیدا کرده‌اند و ایران باید سعی در تقویت و گسترش این منافع مشترک به حوزه‏ های دیگر باشد.

نتیجه‏ گیری

شعارهای انتخاباتی و همچنین اقدامات و سیاست‏های روزهای نخست ریاست جمهوری ترامپ باعث شد تا بسیاری از تحلیل‏گران از بی‏ تجربگی و ناآشنایی ترامپ با سیاست سخن بگویند. اما توجه به صیرورت سیاست ترامپ باعث شد تا هدف اصلی وی که بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی خود بود نادیده گرفته شود. ترامپ با توجه به سوابق کاری و الزامات عصر سرمایه‏ داری به این نتیجه رسیده است که هدف وی تنها با محور قراردادن اقتصاد محقق می‏ شود.

در این راستا وی با چهار دسته از کشورهای ارزش‏ محور، منفعت‏ محور، تلفیقی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی مواجه بود. کشورهایی که به زعم وی همواره در حال سوء استفاده از آمریکا بوده ‏اند. به همین جهت وی بهترین روش برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی آمریکا را زیر سؤال‏ بردن ساختارها، اصول و رویه‏ های بین ‏المللی قرار داد تا کشورها به حداقل‏ ها قناعت کنند. به عبارت دیگر، کشورها به امتیاز و سهم ‏دهی به آمریکا قناعت کنند تا اینکه روابط خود با آمریکا را وارد مرحله تنش نمایند و در قالب جدیدی الگوهای رفتاری خود را معین کنند. به عبارت دیگر، سیاست خارجی ترامپ تلفیقی از سیاست خارجی بوش و اوباما است.

عربستان و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ترامپ با اعلام کردن مقصد اولین دور سفر خارجی خود به دو کشور مذکور به دنبال اهداف اقتصادی است. اهدافی که از بازارهای داغ تسلیحات در منطقه به دست می‏ آید، بدون اینکه مورد تنفر مردم قرار گیرد. عربستان که در سال‏های اخیر سیاست خارجی تهاجمی و فعال را دنبال می‏کند، سعی دارد با پشتیبانی و حمایت آمریکا فعالیت‏های منطقه ‏ای ایران را محدود کند تا به مرور زمان تبدیل به قدرت هژمون منطقه‏ ای شود و یا حداقل توازن را به منطقه بازگرداند.

در این میان چراغ سبزهای ترامپ مبنی بر ادامه شهرک‏ سازی‏ های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‏ های اشغالی و همچنین دیدار محمود عباس و ترامپ و گفتگوی آن‏ها برای صلح اسرائیل و فلسطین همگی از تحدید فعالیت‏های منطقه‏ ای ایران حکایت دارد. بر این اساس تاکتیک‏ های ایران باید محور جلوگیری از اجماع جهانی علیه خود و همچنین گسترش فعالیت‏ های منطقه‏ ای استوار باشد.

بدین منظور پایبندی به برجام و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای انگلیس، آلمان، روسیه، چین و تا حد امکان فرانسه باید در اولویت قرار گیرد تا جایی که آن‏ها به هزینه‏ زابودن اقدامات منفی خود و دیگران علیه ایران آگاه باشند. همچنین تقویت روابط سیاسی با چین و به ویژه روسیه اهمیت بسیاری پیدا می‏کند زیرا این دو کشور از قدرت تأثیرگذاری بسیاری در سطح بین‏ المللی برخوردارند.

حامد مهربان کارشناس ارشد مسایل عربستان

فصلنامه شماره 74

فصلنامه مطالعات راهبردی شماره ۷۴ )علمی-پژوهشی(

پژوهشکده مطالعات راهبردی به منظور توسعه و انباشت سرمایه پژوهشی در خصوص مسایل بنیادین ایران اسلامی و با هدف ارتقاء جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه بررسی‏‏‏‌های راهبردی و امنیت ملی، از بهار ۱۳۷۷۷ اقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبردی نمود تا محملی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد و به ارتقاء سطح دانش مدیران نظام جمهوری اسلامی و پژوهش‏گران کشور کمک نماید.
فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره ۴۶ (زمستان ۱۳۸۸)، موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. از این تعداد، ۲۳  شماره به صورت ویژه نامه به چاپ رسیده که از مهمترین آنها می‏ توان به ویژه نامه ‏های «جهانی‏ شدن»، «ایمان و ایمنی»، «۱۱ سپتامبر»،«روش و نظریه در مطالعات استراتژیک»، «امنیت نرم»، «امنیت انسانی در غرب آسیا» و «پلیس، امنیت و چشم‏ انداز ۱۴۰۴»، اشاره کرد. فهرست مقالات شماره ۷۴ به ترتیب زیر می‌باشد (برای مشاهده اصل مقالات بر روی عنوان کلیک نمایید):
سنت‌گرایی و نقد اسلام‌گرایی سلفی/محمد طاهری خنکداری/ مجید توسلی رکن‌آبادی
ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی/علی اکبر گرجی ازندریانی/ سید عبادلله جهان‌بین
تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران/مرتضی خورسندی/ نرگس کافی/ حمید آماده
نوسلفی گری در سوریه

نوسلفی‌گری در سوریه

جریان‌های نوسلفی در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در تحولات و سیاست‌های منطقه‌ای ایفا کرده‌اند و روندهای کنونی بیانگر این واقعیت است که تا حدود زیادی در حال تقویت بوده، در قالب‌های متفاوتی بروز کرده و شاخه‌های تروریستی آنها امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز با تهدید مواجه می‌سازند. جریان‌های مزبور که در طول دهه‌های گذشته مورد سرکوب قرار گرفته و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان محدود شده بود، متعاقب انقلاب‌های عربی در قالب بازیگرانی فعال در صحنه ظاهر شده و به نوسازی تشکیلاتی پرداختند که بارزترین نمود این فعالیتها اکنون در سوریه به چشم میخورد.

اسلامگرایان سلفی جهادی که فعالیتشان در سال‌های گذشته توسط دولت سوریه محدود شده بود، با استفاده از فرصت پیش آمده در تحولات و اعتراضات داخلی در سوریه که به دلیل مداخله بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به معضلی پیچیده تبدیل گردید، به سازمان‌یابی و گسترش فعالیتشان دست زدند. ورود افراد و گروه‌های پیکارجو از کشورهای مختلف و تشکیل گروه‌های جهادی متعدد نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرد.

اکنون بیش از پنج سال از آغاز بحران سوریه گذشته و گروه‌های مختلف نوسلفی داخلی و خارجی در منازعات این کشور نسبت به گروه‌های دیگر نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند. گروه‌های مزبور اهداف، اعتقادات، انگیزه‌ها و خواسته‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. داعش، هدف خود را سرنگونی بشار اسد و تشکیل دولت اسلامی در سراسر سرزمین‌های اسلامی اعلام کرده، در حالیکه سایر گروه‌ها سرنگونی نظام سوریه و برپایی دولت اسلامی مطابق با اصول نوسلفی‌گری را به عنوان هدف خود اعلام کرده‌اند.

اقدامات گروه‌های نوسلفی فعال در سوریه نه تنها باعث پیچیدگی، تشدید و تداوم بحران در این کشور است، بلکه این گروها به دلیل مخالفت شدیدشان با تشیع، به گسترش جنگ‌های طایفه‌ای و مذهبی و تسری آن به فراسوی مرزهای سوریه نیز دامن زده‌اند.  حاکمیت نظام مبتنی بر آموزه‌های تشیع در ایران از یک سو، و حمایت ایران از حاکمیت قانونی بشار اسد از سوی دیگر، زمینه خصومت شدید گروه‌های نوسلفی با ایران را فراهم آورده است؛ به طوری که در اغلب موارد، جنگ داخلی در سوریه را تحت عنوان جنگ نوسلفی‌ها علیه نظام علوی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان تلقی کرده‌اند.

از همین روست که مطالعه جوانب مختلف شکل‌گیری و فعالیت جریان‌های نوسلفی در سوریه می‌تواند نقش قابل توجهی در طرح‌ریزی نظام امنیتی ایران ایفا نماید. با توجه به نکات مذکور، کتاب حاضر با هدف بررسی ریشه‌های گفتمان نوسلفی‌گری سوریه، شناسایی گروه‌های فعال نوسلفی در این کشور، تحلیل ماهیت، ساختار تشکیلاتی، اهداف و راهبردهای این گروه‌ها و واکاوی دلایل ثبات و تزلزل گروه‌های نوسلفی فعال در سوریه نگاشته شده است.

منزلت طلبی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی

منزلت‌طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در سالیان اخیر، کتاب‌های فراوانی با هدف تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مصادیق رفتاری آن از منظر نظریه‌های کلاسیک و نوین روابط بین‌الملل به نگارش در آمده است. هر یک از این نظریه‌ها با بصیرت‌های نظری و مفاهیم تحلیلی خود نظیر قدرت‌طلبی، امنیت‌جویی، رهایی‌بخشی، عمل به هنجارها و مصلحت‌جویی، پرده ابهام از بخشی از سیاست خارجی ایران یا رفتار خاصی کنار زده است.

به رغم این تلاش‌های در خور ستایش، واقعیت غیرقابل انکار آن است که هیچ یک از نظریه‌های متعارف در روابط بین‌الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین و تحلیل کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست، چراکه دولت‌های گوناگون پس از انقلاب در ایران، هر یک سیاست خارجی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند که یافتن وجه اشتراک در آنها بسیار دشوار است. این دشواری موجب شده برخی تحلیل‌گران و ناظران مسائل ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نه کلیت نظام‌مند و فرایندی، بلکه مجموعه تصمیماتی اقتضائی در نظر آورند.

هدف نویسنده این کتاب پردازش و تدوین نظریه سیاست خارجی مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی و مفهوم تحلیلی منزلت‌طلبی است؛ نظریه‌ای که از قابلیت تبیین کلیت سیاست خارجی ایران به عنوان تلاش‌هایی برای کسب و تثبیت منزلت مطلوب جمهوری اسلامی برخوردار است. این نظریه تلاش می‌کند پاسخگوی این سؤال‌ها باشد که چرا یک دولت، از جمله جمهوری اسلامی ایران در پی منزلت‌طلبی است؟ دولت‌ها برای تأمین منزلت مطلوب خود چه استراتژی‌هایی را دنبال می‌کنند؟ علت تغییر و تحول در استراتژی‌های منزلت‌طلبی دولت‌ها کدام است؟ منطق حاکم بر سیاست خارجی به مثابه منزلت‌طلبی چیست؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، با بهره‌گیری از یافته‌های نظریه هویت اجتماعی استدلال می‌شود که انگیزه تأمین عزت نفس ملی، سائق و محرک منزلت‌طلبی دولت‌ها به عنوان موجودیت‌های اجتماعی است. دولت‌ها در این مسیر به استراتژی‌های تحرک اجتماعی، رقابت اجتماعی و خلاقیت اجتماعی متوسل می‌شوند. خودپنداره‌های حاصل از منابع هویت‌ساز دولت‌ها، برداشت سیاست‌گذاران از برونداد استراتژی‌های گذشته و رویکرد بازیگران بیرونی به منزلت‌طلبی دولت‌ها، سه عامل تغییر و تحول در سیاست خارجی به مثابه منزلت‌طلبی است.

بر این اساس، کتاب «منزلت‌طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» کوشیده با کاربست «نظریه هویت اجتماعی» و مفهوم تحلیلی «منزلت‌طلبی» مدلی از سیاست خارجی ارائه دهد که قادر به تبیین کلّیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تغییر و تحوّلات آن در دوره‌های مختلف باشد. در این راستا، از روش‌های پژوهشی تحلیل محتوای کیفی و کمّی بهره‌گیری شده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی، در چارچوب رسالت خود که همانا تحقیق و پژوهش در حوزه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، انتشار این کتاب را در دستور کار خویش قرار داده و آن را به پژوهشگران این حوزه و همچنین اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل تقدیم می‌کند.

مناطق راهبردی جهان

بازیگری کنشگران بین‌المللی متأثر از محیطی است که در آن قرار دارند یا در آن به ایفای نقش می‌پردازند. از همین رو برخی مناطق به دلیل اهمیتی و نقشی که در ایجاد، پیشبرد و موفقیت راهبردهای کشورهای مختلف در نظام بین‌الملل دارند از اهمیت بیشتری برخوردارند. در گذشته با توجه به غلبه نگرش جبرگرایانه و بها دادن بیش از حد به عامل جغرافیا، مناطق راهبردی عمدتاً با شرایط، مولفه‌ها و دسترسی‌های جغرافیایی تشخص یافته و تحدید می‌شدند، اما امروزه به دلیل پیچیدگی‌های حاکم بر سیاست بین‌الملل، رشد فناوری، توسعه دانش سیاسی، تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و تغییر در گفتمان‌های مرتبط با منافع، هویت و امنیت ملی مناطقی که می‌تواند در سرشت سیاست و سرنوشت کشورها نقش ایفا کند نیز تغییر یافته‌اند.

امروزه در کنار عامل جغرافیا و موقعیت محیطی، توان تولید گفتمان سیاسی و فرهنگی، توانایی ایجاد سبک زندگی، قدرت اقتصادی و مزیت نسبی برای پویایی اقتصادی عواملی هستند که می‌توانند یک منطقه را حائز منزلت راهبردی کنند.به بیان دیگر، امروزه علاوه بر موقعیت جفرافیایی، توان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی نیز نقش موثری در اهمیت مناطق دارد.

از همین رو بر خلاف گذشته نمی‌توان و نباید از «موقعیت راهبردی» سخن گفت، بلکه آنچه امروزه حائز اهمیت است و منافع و امنیت ملی کشورها را تأمین می‌کند «منزلت راهبردی» آنها است که محصول و برآیند مجموع عناصر و ویژگی‌های فوق‌الذکر است. با توجه به اهمیت مناطق در سیاست خارجی کشورها و نظر به نبود کتب و متون کافی در این زمینه، این مجموعه تلاشی ابتدایی برای تغییر رویکرد تصمیم‌گیران، دانشجویان و پژوهشگران درباره مناطق راهبردی است.

مجموعه حاضر که نتیجه اشتراک مساعی هشت تن از اساتید دانشگاه در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی است از هفت بخش تشکیل شده است. بخش نخست کتاب به طرح مباحث نظری درباره مفاهیم منطقه و منطقه‌گرایی از دیدگاه اندیشمندان مختلف اختصاص یافته است. بخش‌های دوم تا ششم کتاب از منظر فرهنگی- تمدنی مناطق پنج‌گانه جهان اسلام، حوزه تمدنی شرق، حوزه تمدنی غرب، آمریکای لاتین و آفریقا را مورد بررسی قرار داده و مسائل و ویژگی‌های هر یک را برشمرده است. فصل هفتم کتاب با جمع‌بندی و تلفیق دو دیدگاه سنتی و جدید در حوزه مناطق راهبردی، ابتدا چیستی مناطق راهبردی و مولفه‌های لازم برای راهبردی بودن مناطق را بر شمرده و سپس مصادیق آن در حوزه‌های تمدنی یاد شده را مشخص کرده است.