انتشاراتماه نگار دیده‌بان امنیت ملی
ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۹۱ – آبان ۱۳۹۸
۰ 226 زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
در شماره ۹۱ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید:
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نخستین انتخابات در چارچوب گام دوم انقلاب اسلامی و در چهل‌ساله دوم آن به شمار می‌رود و از این رو، حائز اهمیت بسیاری در روند انتقال و تحول کارگزاران نظام حکم‌رانی و سبک و شیوه کشورداری آن‌هاست.
مقام معظم رهبری در بیانیه استراتژیک «گام دوم»، یکی از برکات انقلاب اسلامی را به اوج رسانیدن مشارکت مردمی در مسائل سیاسی مانند انتخابات برشمرده‌اند. از این رو، بسیار مهم است که این دوره از انتخابات با استانداردهای بالای مشارکتی، رقابتی و امنیتی برگزار شود؛ کمااینکه از نظر ایشان، امنیت و مشارکت مردم اصل اساسی انقلاب است.
مهم‌ترین تأکید رهبر معظم انقلاب در این بیانیه، لزوم مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌دهی به جوانان در گام دوم انقلاب، به عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور است. این تأکید ایجاب می‌کند که همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، شرایط حضور جوانان را چه در عرصه کاندیداتوری و چه در عرصه رأی‌دهی در این دوره فراهم کنند تا طلیعه مناسبی برای تحول نسلی کارگزاران نظام اسلامی و بازتولد سوژه انقلابی در گام دوم انقلاب باشد.
این انتخابات، نخستین انتخابات پس از نآرامی‌های نسبتاً فراگیر در دی‌ماه ۱۳۹۶ است که از طریق آن مردم و گروه‌های اجتماعی- سیاسی به مشارکت سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی فراخوانده می‌شوند. اهمیت این ویژگی از آن روست که در تحلیل‌ها و تلقی‌ها، این فرضیه به صورت جدی مطرح است که یکی از علل ناآرامی‌های مذکور، ناامیدی رأی‌دهندگان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بوده است، به ویژه آنکه بیشتر مناطقی که درگیر اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها شدند، در زمره مناطقی بودند که بیشترین رأی را به رئیس جمهور منتخب دادند.
در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید برای تشویق جامعه به مشارکت در انتخابات اسفندماه، اقلام بودجه سال آینده را برای حمایت از اقشار محروم و متوسط ترمیم کنند، بودجه مؤسسات هزینهزا و غیردرآمدساز باید حذف شود و سهم اقشار مرفهتر در تأمین منابع بودجه افزایش یابد.
این انتخابات، نخستین انتخابات پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ است. راهبردی‌بودن این ویژگی از آن روست که اولاً خروج آمریکا از برجام در چارچوب نوعی استراتژی با عنوان فشار حداکثری رخ داد که هدف آن رو در رو قراردادن جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی بود و ثانیاً دیگر هدف مهم این استراتژی بازامنیتی‌کردن نظام جمهوری اسلامی در عرصه نظام بین‌الملل است تا برخورد با آن هزینه کمی به لحاظ بین‌المللی داشته باشد. برگزاری انتخاباتی با معیارها و استانداردهای بالای مردم‌سالارانه در دوم اسفندماه می‌تواند هر دوی این اهداف را با ناکامی مواجه کند.
مقام رهبری در نیمه نخست مهر ۹۸، سیاست کلی نظام قانونگذاری را در اجرای بند یکم اصل یکصدودهم قانون اساسی ابلاغ کردند و به دلیل جایگاه برتر و بنیادین قانونگذاری در سرنوشت کشور، تأکید کردند که «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.» شرعیسازی قانونگذاری، پیشبینی سیاست‌های کلان نظام در کنار شرع و قانون اساسی به عنوان سنجهای برای اعتبار قانون عادی، ابهامزدایی از فرآیند قانونگذاری و شفافسازی آن، تعیین حدود اختیار نهادهای مرتبط با قانونگذاری، پاسداشت اصول قانون نویسی (که پیش از آن در هیچ مقرره الزامآوری پیشبینی نشده بود) و افزایش ارج قانون و فرهنگ قانونپذیری، برجستهترین محورهای این سیاستها به شمار میروند.
سیاست‌های کلان قانونگذاری می‌تواند برای اختیارهای قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چالشهایی را پدید آورد، ولی اگر سیاست‌های کلان قانونگذاری، به درستی دستاورد یکی از اختیارهایی به شمار رود که قانون اساسی به رهبر داده است. در این حال، برداشت از این سیاستها و اجرای آنها نیز باید سازگار با اصلهای قانون اساسی باشد. در این صورت، سیاست‌های کلان قانونگذاری به فرصت و توانی تبدیل می‌شوند که میتوانند نظام قانونگذاری در ایران را بهبود بخشند و کارآیی، شفافیت و تأثیرگذاری آن را افزایش دهند. در این رویکرد، سیاست‌های کلان قانونگذاری نه به عنوان چالش که به عنوان دستاویز و بستر شایسته برای قانونگذاری دقیقتر، علمیتر و کارآمدتر خواهد بود.
سهمیههای مختلف در نظام پذیرش دانشگاهی اگرچه هنگام تصویب، منطق معین و قابل قبولی داشتهاند، اما تحولات اجتماعی و نسلی و تغییر شرایط کشور در عرصههای مختلف، بازبینی و اصلاح آنها را ضروری کرده است.
پذیرش بر اساس سهمیهها اگرچه منطقی عدالتجویانه دارد، اما هر گونه اغماض در ارزیابی علمی ضمن ایجاد شائبه تبعیض میان شهروندان، در آینده نیز مخاطرات جزئی یا کلی برای جامعه به همراه دارد.
طبق اعلام مقامات وزارت بهداشت، بین ۶۰ تا ۶۵درصد ظرفیت کد- رشتههای علوم پزشکی توسط سهمیههای مختلف اشغال می‌شود. برخی رتبههای یک یا دو رقمی از پذیرش در کد- رشتههای مطلوب بازماندهاند، در حالی که برخی افراد سهمیهای با رتبههای چند ده برابر در همان کد- رشتهها پذیرفته شده‌اند.
برخی مسئولین نیز با استفاده از رانتهای قانونی یا فراقانونی، برای خود یا نزدیکانشان پذیرش میگیرند. به تازگی گزارشی از این موارد توسط یکی از نمایندگان مجلس و در قالب فهرستی ۹۸ نفره به قوه قضائیه ارائه شده است.
اعضاء هیئت علمی دانشگاهها نیز با استفاده از یک دستورالعمل، برای انتقال یا تغییر رشته فرزندانشان به دانشگاهها و رشتههای بهتر اقدام می‌کنند. صرف نظر از تبعیضآمیزبودن این امر، ابهامات موجود زمینه سوءاستفادههای فراوانی را نیز فراهم می‌کند. تغییر رشته ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به رشتههای پزشکی از آن جمله است.
اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجوی خارجی در رشتههای پزشکی نیز اعتراضاتی را برانگیخته، چراکه وزارت بهداشت تا کنون از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به دلیل محدودیت امکانات آموزشی خودداری کرده است. با این حال، اکنون بیش از سه هزار دانشجوی خارجی در رشتههای علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل شده‌اند که ظاهراً سال آینده افزایش دو برابری خواهند داشت.
بعضی توصیهها برای مدیریت بهتر نظام پذیرش دانشجو از این قرارند: سرلوحه قراردادن بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین حقوق عمومی برای همه شهروندان فارغ از دین یا وفاداریشان به نظام (بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۴ مهر ۱۳۹۸)؛ ساماندهی هوشمندانهتر یا کاهش بخشی از سهمیهها؛ اقدامات اقناعی بیشتر برای کاهش آسیبها به سرمایه اجتماعی؛ افزایش حد نصاب قبولی سهمیهها؛ جایگزینی سهمیه پذیرش در دانشگاه با کمکهای آموزشی پیش از کنکور؛ افزایش ظرفیت رشتههای پرطرفدار؛ استفاده از سیاست‌های ترکیبیِ بیشینهسازی ظرفیتها، برابرسازی فرصتها و نخبهپروری هدفمند.
بنا بر سالنمای آماری سازمان ثبت احوال، ۱۷۵۶۱۴ رخداد طلاق در مقابل ۵۵۰۵۶۵ رخداد ازدواج در بازه زمانی ۹۷ و ضبطشده تا ۱۵/۰۴/۹۸ در کشور به وقع پیوسته که در این صورت می‌توان گفت در مقابل هر ۱/۳ ازدواج ثبتشده، یک طلاق جاری شده است که با سال‌های ۹۵ و ۹۶ تفاوت چندانی ندارد.
دختران و پسران دهه شصت محصول شرایط جامعه هستند. کمبودها، سختگیریها و محدودیتها در شکلگیری شخصیت آنها مبتنی بر فردگرایی، قدرتطلبی، استقلالخواهی و عینیتبخشی به مطالبات و آرزوهای ذهنی آنها، نقش بسیاری را ایفا کرد. مطالبه آنان برای مشارکت همگانی در امور و خودقدرتمندسازی، مهم‌ترین خصیصه این نسل است.
بسیاری از دختران و پسران این دهه در کسوت «دانشجو»، اولین دیوارهای تفاوت با وضعیت پدران و مادران خود را بنا گذاشتند و الگویی متفاوت از زندگی سنتی با مطالبه نوع و سبک زندگی جدید با اهتمام به حفظ آزادیهای خود و پیشبرد استقلال اقتصادی را تعریف کردند.
همسویی تنگاتنگ کار و زندگی که در میان زنان در حال حاضر روی داده، مهم‌ترین نمود خودآگاهی زنان در عرصه اجتماعی بعد از انقلاب بوده که مطالبات و سلایق مردان و حتی سبک زندگی مردان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
خانوادههای هسته‌ای یکنفره، تلاش برای پیشبرد نوع متفاوتی از زندگی زناشویی در وجوه مختلف، باهمباشیهای نامقبول از سوی حکومت و جامعه و افزایش مطالبات مدنی، بخش دیگری از این تحولات است که بازتابی از حضور، تصمیمات و انتخابهای دختران و پسران همین نسل است که سبک زندگی گرهخوردهای با یکدیگر را ایجاد کردهاند.
نسل دهه ۶۰، نه سنت را برتابیدند و نه تمام و کمال مدرنتیه را در زندگی خود پیاده کردند. زیرساختهای مدرن برای آنها در نظر گرفته نشده بود، در حالی که نهادهای جامعه سنتی نیز پاسخگوی تطورات هویتی آنها نبود.
تحولات اجتماعی تنها بخشی از حضور قدرتمند این نسل در جامعه است. در حالی که جای پای آنها در سپهر سیاسی و تحولات مربوط به آن از اغتشاش و تحصن دانشگاه در دهه گذشته گرفته تا تحولات مربوط به فضاهای اعتراضی شبکه‌های اجتماعی حال حاضر، هنوز به صورت محسوسی پیداست.
فهم دقیق و بیپرده آنچه بر اثر فقدان ابتکار و انعطافپذیری نظام تصمیمگیری کشور در مورد مطالبه حضور زنان در ورزشگاه از دست دادهایم کمک می‌کند در آینده با رویکردی متفاوت با این دست مطالبات اجتماعی مواجه شویم و «از دسترفتهها»ی امروز را تبدیل به «دستآوردها»ی فردا کنیم.
تصمیم برای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه چنانچه بر اثر ابتکار مستقل داخلی و پس از طی فرایندهای تصمیمگیری درونسیستمی رخ میداد، میتوانست نشاندهندۀ کارآمدی، نمایندگی و انعطافپذیری نهادهای تصمیمگیر کشور باشد و با افزایش اعتماد نهادی، سرمایۀ سیاسی آنها را افزایش دهد.
نظام سیاستگذاری کشور میتوانست با مشاهده نشانههای جدیشدن این مطالبه اجتماعی، در مورد آن بسیار زودتر از این تصمیم گیری کند و بدین وسیله با ایجاد اعتماد و نمایش کارآمدی و انعطافپذیری، سرمایه سیاسی خود را افزایش و هزینه‌های جانبی به تعویق انداختن این تصمیم را کاهش دهد.
هنگامی که مطالبه اجتماعی یا مجموعهای از مطالبات اجتماعی در طولانیمدت پاسخ مناسبی نمییابند، شهروندان یا در کارآمدی نهادهای تصمیمسازی و تصمیمگیری کشورشان و یا اساساً در نمایندگی آنها (یعنی حساسبودن آنها نسبت به تقاضاها و شکایتهای مردم) تردید کرده و به این ترتیب، اعتماد خود به این نهادها را از دست میدهند.
در مقابل، پاسخدهی مناسب به مطالبات اجتماعی، نشانگر گشودگی مجاری دروندادی سیستم تصمیمگیری، انعطافپذیری، اعتماد به نفس و به طور کلی کارآمدی و نمایندگی نهادهای سیستم است؛ چنین ویژگیهایی معمولاً به راحتی به افزایش اعتماد نهادی و افزایش سرمایه سیاسی قابل ترجمه هستند.
هنگامی که حکومتها نتوانند دروندادهای سیستم، یعنی تقاضاها و حمایتها را تبدیل به تصمیم کنند یا تصمیمامتشان آنچنان یکجانبه باشد که بخش بزرگی از جمعیت کشور احساس نادیده گرفتهشدن یا فقدان نمایندگی کنند، گروه‌های اجتماعی ممکن است به روشهای بدیل طرح تقاضاهای خود روی آورند. از جمله این روشهای بدیل، توسل به نیروها و نهادهای بین‌المللی برای تقویت موضع خود است.
بر اثر فقدان ابتکار و بیتصمیمی و سرانجام گشایش تحت فشار بین‌المللی، نه تنها سرمایه سیاسی این گشایش به حساب نظام تصمیمگیری ایران ریخته نشد، بلکه نوعی از الگوی پیگیری مطالبات اجتماعی با یاری نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی جهانی مطرح شد که در آینده می‌تواند در سایر حوزهها برای کشور مشکلساز شود.
پرونده ورود زنان به ورزشگاه و آنچه پیرامون آن رخ داد دربرگیرنده درس‌های راهبردی مهمی است، درسهایی که از جمله آنها می‌توان به ضروت تلقی مطالبات اجتماعی به مثابه فرصت و نه تهدید و تلاش در جهت پاسخدهی سریع و صریح به آنها، ضرورت به رسمیت شناختن مطالبات اجتماعی و فرهنگی در کنار مطالبات اقتصادی و معیشتی، لزوم توجه به نقش تعیینکننده نهادهای بین‌المللی و نیروهای خارجی در سرنوشت مطالبات اجتماعی و همچنین، ضرورت اتخاذ روشهای مواجهه مشارکتی و غیرسلسلسهمراتبی با مسائلی که پیچیدگی بیشتری دارند و به عنوان مسائل بدخیم شناخته می‌شوند، اشاره کرد.
ظرفیتها و فرصت‌های استان آذربایجان شرقی را در موارد زیر می‌توان برشمرد؛
توان بسیار بالا در ایجاد و توسعه مناطق گردش‌گری و تفرج طبیعی با توزیع نسبتاً یکسان
ظرفیت‌های تقویت و توسعه سازمان فضایی استان از طریق نقشدهی و تأمین امکانات و خدمات در شهرستانهای محروم استان
نزدیکی به شهرها و موقعیت مرزی ارتباطی و امکان ارتباطات گسترده اقتصادی و تجاری با چند کشور همجوار و خارج از کشور
توسعه بازارهای مصرف و مالی با افزایش تعاملات بین‌المللی به ویژه از طریق مناطق آزاد و ویژه
توان و امکان بهرهگیری از زیرساختهای صنعتی، علمی، آموزشی و درمان و سلامت و ظرفیت‌های توریسم سلامت و گردش‌گری طبیعی
امکان بهره‌مندی از پتانسیلهای گردش‌گری برای ایجاد ظرفیت‌های رشد و توسعه منطقه‌ای
ترمینال‌های بار مرزی بین‌المللی تبریز، سهلان و جلفا
وجود گستره‌های خالی از جمعیت و فعالیت با توان بارگذاری بر اساس پارادایم‌های زیستمحیطمحور مانند مناطق تپه ماهوری چاراویماق و جلگههای پست و یا شور دریاچه اورمیه
قرارگیری قلهها و ارتفاعات مهم استان در چارچوب مناطق حفاظتشده زیستی مانند دامنه‌های سهند و سبلان و بزقوش
وجود مزیت رقابتی در تولید برخی محصولات کشاورزی و برخورداری از زمین‌های مرغوب کشاورزی و حاصلخیز در چند منطقه راهبردی استان
وجود نیروی انسانی مستعد و نسبتاً ماهر در بیشتر شهرهای بزرگ استان
وجود زیرساختهای حمل و نقل ریلی، جادهای و هوایی برای توسعه صنعت گردش‌گری
وجود فرودگاههای بین‌المللی تبریز و سهند مراغه
وجود شهرک‌ها و مناطق صنعتی بزرگ و متعدد در سطح شهرستانهای استان
وجود منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از باارزشترین مناطق اقتصادی شمال غرب کشور
وجود جاذبههای باارزش تاریخی و طبیعی متنوع در سطح شهرستانهای استان
وجود معادن غنی و متنوع باارزش و فعال که استان را در سطح کشوری در رتبههای اول ذخایر معادن قرار می دهد.
با وجود همه ظرفیت‌های طبیعی و مرزی در منطقه فرااستراتژیک سیستان و بلوچستان تا کنون بهره مطلوبی از آن در توسعه منطقه و کشور برده نشده است.
سیستان و بلوچستان در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، بنادر، کشاورزی، معدن و گردش‌گری مزیت رقابتی بسیار خوب و ظرفیتی برای مدیریت مسائل ملی و از جمله مسئله تحریمها محسوب می‌شود.
بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و خارج از حریم خلیج فارس با توجه به شرایط جوی مناسب آن به نسبت سایر بنادر جنوبی کشور و وجود پتانسیلهای اقتصادی، تفریحی، توریستی و گردش‌گری و… حائز اهمیت بینظیری است.
در شرایط وضع تحریمهای سنگین علیه ایران و با نگاهی به تحولات منطقه‌ای و رقابتهای دو قدرت بزرگ نوظهور چین و هند در زمینه دستیابی به بازارهای هدف واردات و صادرات و چالش‌های همیشگی دو کشور همسایه، پاکستان و افغانستان، سواحل مکران به موضوعی فراملی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
این منطقه پتانسیل فراوانی برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی و همچنین خارجی به ویژه برای تجار افغانی و آسیای میانه دارد تا با استفاده از کوتاهترین و اقتصادیترین مسیر، کالاهای خود را از این بندر ترانزیت کنند و نقش این مؤلفهها در رونق اقتصادی بسیار مهم است.
این منطقه به وسیله شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از شرق به پاکستان و از جنوب به دریای عمان و اقیانوس هند اتصال مییابد و به واسطه دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و قرارداشتن در خارج از خلیج فارس و همین‌طور عدم آسیبپذیری در شرایط بروز بحران؛ فرصت استراتژیکی را برای ایجاد گذرگاه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه با سایر کشورهای دنیا فراهم آورده است.
در این گزارش راهبردی تلاش می‌شود ضمن برشمردن فرصتها و همچنین چالش‌های توسعه استان، به مهم‌ترین زمینهها و راهکارها برای استفاده از پتانسیلهای این منطقه با هدف حل مسائل کشور پرداخته و در نهایت، راهکارهای عملی در راستای تأمین منافع ملی در شرایط وضع تحریمها علیه کشور ارائه شود.
به سبب افزایش بار محیطی (جمعیت، سازه و مسکن) تعادل محیط زیستی بسیاری از مناطق کشور به ویژه در حوضه آبریز مرکزی شکننده شده، به گونه‌ای که در این مناطق بقا و امنیت آبی شهروندان مورد تهدید قرار گرفته است. برای رویارویی با چنین تهدیدهایی، دو برنامه انتقال بین حوضه‌ای آب و شیرینسازی آب دریا در شمال و جنوب کشور پیش کشیده شده است.
گرچه هزینه نمکزدایی از آب دریا بالا نیست، اما هزینه‌های پیونددار با سازه‌های میان‌راهی، ویرانی زمین‌های کشاورزی پهنه‌های طبیعی، نابودی رویشگاه‌ها و زیستگاه‌های آبی و خشکی و ده‌ها پیشامد اجتماعی و امنیتی دیگر در هر دو حوضه، به ویژه در مبدأ از پیامدهای طرح‌های یادشده در کشورمان بودهاند.
نیازهای آبی مقصد همچنان پابرجا و فزاینده است. استان سمنان به ویژه دو شهر سمنان و شاهرود برخاسته از ناکارآمدی مدیریت آب در قالب فرسودگی شبکه آب، برداشت بیرویه از آبخوانها و اضافه بار محیطی به صورت فزاینده درگیر تنگنای کمآبی هستند. بر بنیاد گزارشها وزارت نیرو، چاره را در انتقال بین حوضه‌ای آب از دریای خزر دیده است.
این چارهجویی مهرماه گذشته موج گسترده‌ای از نکوهشها و سرزنش‌ها را در پی داشت، اما باید این واقعیت را نگریست که هر بهره و فرصتی جغرافیایی در کشور هست، همگانی است و انحصار استانی و ناحیهای بر آن نیست، اما اولویت با شهروندان و باشندگان آن مناطق است.
از آنجا که انتقال بین حوضه‌ای آب هزینه بالایی دارد، تا زمانی که بازنگری در منابع آب استان در قالب بهره‌مندی از پساب و انتقال آب آن برای صنایع و هماهنگسازی فعالیت های صنعتی با ظرفیت آب محیط رخ نداده باشد، الگوی کشتِ فراخور با جغرافیای استان هماهنگ نشده باشد و جلوی برداشت بیرویه از آبخوانها گرفته نشود، طرح انتقال آب باید با نگرش به پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی که دارد، کنار گذاشته شود.
معاهده ۱۳۵۱ هیرمند آخرین معاهده بین ایران و افغانستان برای حق‌آبه ایران از رود هیرمند است. عدم پایبندی افغانستان به اجرای مفاد این معاهده، ناعادلانهبودن و غیرمنصفانهبودن حق‌آبه تعیینشده در آن برای ایران با توجه به نیاز آبی منطقه سیستان، استفاده ابزاری افغانستان از آب به عنوان اهرم فشار علیه ایران، نادیدهگرفتن حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی هامون و … از جمله مسایلی هستند که سبب شده بخش خاوری ایران در گرو تصمیمات سوء مقامات افغانستان با چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده که در طولانیمدت توانش تبدیلشدن به چالش‌های سیاسی- امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. از این رو، چند نکته قابل تأمل است:
یک. ناعادلانه و غیرمنصفانهبودن معاهده ۱۳۵۱ هیرمند و عدم انطباق آن با نیاز آبی منطقه سیستان، این معاهده را به یک مسئله برای ایران تبدیل کرده است. چگونه یک مسئله می‌تواند راه حل مسئله دیگری باشد؟
دو. در مذاکرات سیاسی میان دو کشور، این افغانستان است که نگرانیهای خود را از سمت ایران برطرف می‌کند و ایران در بازی برد- باخت نتوانسته حداقل حقآبهای که در معاهده ۱۳۵۱ هیرمند نیز آمده را به دست آورد.
سه. افغانستان برای اقدامات احتمالی ایران و ایجاد محدودیتهای احتمالی تجاری- ترانزیتی برای دسترسی به آبهای آزاد، مسیرهای ترانزیتی خود را متنوعتر کرده، اما ایران همچنان در بخش خاور و شمال خاوری خود به منابع آب فرامرزی افغانستان وابسته است.
از این رو، تداوم روند ۴۰ سال گذشته نتیجهبخش نبوده و ایران باید به دنبال سازوکارهای لازم برای کاهش میزان وابستگی بخش خاور و شمال خاوری خود به منابع آب هیرمند باشد. این به معنای نادیدهگرفتن حق‌آبه ایران از منابع آب فرامرزی افغانستان نیست، بلکه ناظر بر ایجاد فضای مناسب برای استفاده از ابزارهای لازم برای مذاکره با افغانستان است. انتخاب این سازوکار نیز مستلزم نظام ارزش‌گذاری و ارزیابی هزینه- فایده در حوزه‌های مختلفی همچون حوزه‌های سیاسی- امنیتی، اقتصادی، جمعیتی، قلمروداری، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و … است.
نهمین همایش«انجمن ایران‌شناسی اروپا» از ۱۸ تا ۲۲ شهریورسال جاری، در برلین برگزار شد. همایش انجمن ایران‌شناسی اروپا بزرگ‌ترین گردهمایی این رشته در سراسر اروپا به شمار می‌رود.
مؤسسه ایران‌شناسی دانشگاه آزاد برلین میزبان همایش امسال بود. در این همایشِ پنجروزه، صدها تن از پژوهشگران، دانشجویان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران شرکت کردند.
گرچه موضوعات متنوعی در قالب بیش از ۴۰۰ پنل در این همایش مطرح شد، اما تمرکز اصلی کنفرانس عمدتاً بر «مطالعات زرتشتی» قرار داشت.
همایش دهم انجمن اروپایی ایران‌شناسی به میزبانی مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه لایدن در هلند برگزار خواهد شد. بر اساس تصویب هیئت امنای انجمن؛ الگوی مطالعاتی همایش بعد، «مطالعات شیعی» خواهد بود.
افراد و عناصر سازمان‌دهنده و شرکت‌کننده در همایش‌هایی از این دست، چنان بر علایق خود متمرکز بوده و عمر و جوانی خود را در مسیر ایران‌شناسی مصروف نموده‌اند که بعید است دغدغه‌های ایشان از مباحث مد نظر و مطرح‌شان فراتر رود، اما پرسش این است که «آیا رویکردها و یافته‌های این دست همایش‌ها در همین حد متوقف مانده و وجهی راهبردی و حتی امنیتی نمی‌یابد؟»
توفیق برنامه‌های سیاسی و امنیتی هر کشور در رابطه با ژئوپلوتیک شیعه در ارتباط جدی با رفع خلأهای شناختی در این حوزه قرار گرفته و بسیاری، یکی از دلایل قدرتیابی شیعه در منطقه را ناشی از این خلأ میدانند.
درک رایج متأثر از پژوهش‌های انجام‌گرفته در غرب از پدیدههایی چون شهادت و جهاد یا کنش‌گرانی چون روحانیت، مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه، عزاداری، قم و نجف، کربلا، عاشورا و اربعین، فتوا و …، ناچیز و اندک است.
چگونگی بسیج‌گری و همگرایی نیروهای اجتماعی توسط بینش شیعی و تبدیل شیعه به «ارزش جامعوی حیاتی» در گستره جغرافیایی میان چند کشور منطقه، از جمله مواردی است که در این شرایط بی پاسخ مانده و نیاز به بازشناخت مدرن در مواجهه با این ایده و عوامل آن دارد.
فعلی دلیلی وجود ندارد که دولت ایران راهبرد کاهش تعهدات هسته‌ای خود را ادامه ندهد؛ چراکه هنوز هیچیک از اهداف این سیاست برآورده نشده است.
برنداشتن گام چهارم پس از تهدیدهای اخیر اروپا، به معنی کارگرافتادن تهدید اروپا تلقی شده و این موضوع نه تنها ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد، بلکه اروپایی‌ها را نیز به فشار سیاسی بیشتر ترغیب خواهد کرد.
به چند دلیل مهم اروپایی‌ها تهدید خود مبنی بر خروج از برجام را عملی نخواهند کرد. نخست اینکه اروپایی‌ها به هیچ وجه تمایل ندارند در شرایط کنونی نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را از دست دهند؛ دوم نمی‌خواهند با خروج بی‌نتیجه خود بر تنش‌ها و عدم قطعیت‌های موجود دامن بزنند؛ سوم ترامپ را متحد قابل اعتمادی نمی‌بینند و تمایل ندارند بیش از این به اعتبار سیاست خارجی اروپا لطمه بزنند؛ چهارم به آینده تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگرانه خود امیدوارند و چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد که با خروج از برجام در جهت عکس این تلاش‌ها گام بردارند.
اروپایی‌ها تنها زمانی از برجام خارج می‌شوند که اولاً ارزش افزوده امنیتی برجام برای آنها به کلی از بین برود؛ ثانیاً سیاست خارجی ایران به سیاست خارجی تهاجمی و غیرقابل کنترل تبدیل شود و ثالثاً تلاش‌های میانجیگرانه آنها با موانعی سخت از سوی ایران مواجه شود.
جمهوری اسلامی ایران باید دو سیاست را به طور همزمان در پیش گیرد: نخست، تداوم کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای؛ و دوم پیگیری مقاومت فعال و اعلام مستمر آمادگی برای مذاکره در شرایطی که منافع ایران تأمین شود. در واقع، مطلوب است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «راهبرد مقاومت فعال»، در عین حال که روند کاهش تعهدات را ادامه می‌دهد، درهای دیپلماسی را برای نقدکردن عواید مقاومت خود باز بگذارد.
راهبرد مقاومت و کاهش تعهدات نباید به بسته‌شدن درهای دیپلماسی در سیاست خارجی ختم شود، بلکه درست برعکس باید با دیپلماسی تعامل‌گرا و فعال در عرصه بین‌المللی عجین باشد. واقعیت این است که دیپلماسی فعال دولت دوازدهم نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد موفقیت‌آمیز راهبرد مقاومت داشته است.
در مهر و آبانماه ۱۳۹۸، بار دیگر مناطق وسیعی از عراق عرصه وقوع اعتراضات گسترده و خونین شد. این جنبش اعتراضی به جهات مختلف از جمله میزان جانباختگان و مجروحان، سرعت سرایت از بغداد به سایر شهرهای عمدتاً شیعهنشین، انعکاس رسانه‌ای، نوع مواجهه دولت و رادیکالیزهشدن سریع مطالبات معترضان، با اعتراضات سال ۱۳۹۷ و سال‌های قبل از آن تفاوت داشت و چالش بزرگی برای دولت عادل عبدالمهدی پدید آورد.
همزمانی این اعتراضات با مقدمهچینی برگزاری آئین بزرگ راهپیمایی اربعین حسینی و فضاسازی رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی، امارات و بحرین برای نفی پیوندهای ایران و عراق و تحت الشعاع قراردادن این آئین شیعی نیز دغدغهآفرین بود، اما در عمل برگزاری مطلوب این راهپیمایی، خط بطلانی بر چنین مدعایی کشیده و توانست اینگونه فضاسازیها را به حاشیه ببرد.
با این حال، تحلیل روندشناسانه این نارآرامیها بیانگر تکوین تحولاتی زیرپوستی در جامعه عراق و شکلگیری انواعی از جنبشهای جدید اجتماعی است که در آینده می‌تواند هندسه قدرت در این کشور و موقعیت و کارکرد نخبگان، نهادها و گروهها و احزاب سیاسی موجود را بازتعریف کند.
این امر نمایانگر کاستیهای بنیادین در ساخت قدرت در عراق کنونی است که با وجود برخورداری از ثروت انبوه حاصل از صادرات ۷/۴ میلیون بشکه نفت در روز، نه تنها نتوانسته نیازهای حداقلی مردم را مرتفع کند، بلکه با درافتادن در ورطه فساد گسترده و مناسبات طایفهای و عشیرهای و ایجاد استبداد سیاسی، عملاً قشر جوان که حدود ۶۰ جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد، نسبت به روندها، نهادها و ترتیبات موجود دلزده و نومید کرده است.
توجه به این مطالبات و شناخت و تعامل با این جنبش جدید، برای حفظ و تأمین منافع و امنیت جمهوری اسلامی در آینده عراق حائز اهمیت مضاعف است که در این نوشتار به گونه‌ای گذرا مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
حمله نظامی ترکیه به ی.پ.گ در شمال سوریه، با خروج کامل نظامی آمریکا از شرق فرات همراه شد. این خروج و همزمان با آن ورود ارتش سوریه به این منطقه، به منزله خاتمه کار ی.پ.گ و اقلیم خودمختار کرد در سوریه خواهد بود.
برای دولت سوریه، تسلط بر شرق فرات به سبب وسعت منطقه (قریب به ۳۰ درصد خاک سوریه) و نیز ارزش اقتصادی آن (منابع نفت وگاز، رودهای اصلی کشور و سدهای بزرگ در کنار بخش عمده زمین‌های کشاورزی کشور) بدون شلیک یک گلوله و خلاصشدن از اشغال آمریکا، یک پیروزی بزرگ محسوب میگردد.
برای ترکیه جایگزینی ارتش سوریه به جای ی.پ.گ هم یک موفقیت است، اما ترکیه به دنبال ایجاد منطقه امن جدیدی در شمال سوریه است تا دست کم دو میلیون آواره سوری فراری در ترکیه را در این منطقه اسکان دهد.
مناطق کردنشین سوریه به صورت جدا از هم و فاقد پیوستگی جغرافیایی هستند؛ مناطق میان آنها را شهرها و روستاهای عرب نشین تشکیل می‌دهد و از همین رو، سخنگفتن از پاکسازی قومی در این منطقه وجهی از طرح ندارد.
برای جمهوری اسلامی ایران، اعاده حاکمیت دولت سوریه بر شرق فرات و خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه که بعضاً حضورشان باعث تصادماتی با نیروهای مقاومت شده بود، دستاورد ارزنده و در عین حال رایگان محسوب می‌شود.
خروج آمریکا از سوریه مخالفت شدیدی در میان نخبگان نظامی، سیاسی و اطلاعاتی آمریکا علیه ترامپ ایجاد کرده و حتی سبب شده حزب جمهوریخواه علیه تصمیم ترامپ به حزب دموکرات بپیوندد.
طرح آتشبس تهیه شده از سوی آمریکا و ترکیه قرار است ظرف ۱۲۰ ساعت به عقبنشینی نیروهای ی.پ.گ از منطقه امن مد نظر ترکیه و در مقابل، توقف عملیات نظامی ترکیه منتهی شود. گرچه به نظر میرسد ی.پ.گ به دنبال بهرهجستن از این فرصت برای انتقال هرچه سریعتر نیروهای ارتش سوریه به مرز با ترکیه است.
به دنبال وقوع حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان در ابقیق و خریص و سپس دو عملیات موفق در دره «آل جباره» و عملیات نصر من الله از سوی انصار الله، استیصال راهبردی سعودی به اوج خود رسید.
سعودی برگ نظامی چندانی در پاسخ به این تحولات نداشته که بر زمین بزند. ادعاهایی مطرح شده بود که احتمالاً جنگندههای سعودی با همکاری رژیم صهیونیستی به پایگاه حشد الشعبی در بوکمال سوریه حمله کرده است. سپس حادثه رخداده برای نفتکش ایرانی «سابیتی» در دریای سرخ که گفته می‌شود هدف اصابت دو موشک ضدکشتی قرار گرفته و آسیب دیده، نگاهها را به سوی سعودی برد، اما در خود یمن، سعودی خود اقدام به کاهش عملیات بمباران هوایی کرده است.
انصار الله از توقف حملات موشکی و پهپادی به سعودی در ازای توقف حملات هوایی و رفع محاصره دریایی و آزادی یکجانبه صدها نفر از نیروهای هادی که اسیر هستند و همین طور، برنامه برای تبادل اسرای دیگر سخن گفته و ایران هم به جز مسئله دعوت به گفتگو در مورد یمن، با پیشنهاد «ائتلاف صلح هرمز» و «پیمان عدم تجاوز» میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیامی روشن به سعودی برای گفتگو و مذاکره ارسال کرده است.
سعودی با فعالکردن تماسهایش با ایران از طریق پاکستان، عراق، کشورهای اروپایی و امارات از توجه و بررسی پیشنهادهای ایران و انصار الله خبر داده است. اما همزمان هم اقدامی عملی برای حل و فصل مسئله یمن از خود نشان نداده است.
هر کاهش درگیری در یمن، آشتی سعودی با ایران یا حتی سطوح پائینتری از سازش سیاسی میان تهران و ریاض، موجبات خشم رژیم صهیونیستی را فراهم خواهد کرد. جایگاه و پایگاه ایران در یمن به یُمن انصار الله برای رژیم صهیونیستی خطری مهم خواهد بود، زیرا جایگزینی برای سودان خواهد بود که تا چند سال پیش متحد نزدیک ایران در حمایت از مقاومت بود.
سعودی، فعلاً سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته به این امید که فشارهای آمریکا بر ایران تأثیرات خود را بیشتر نمایش دهد یا اینکه به جای آنکه سعودی با ایران درگیر شود، رژیم صهیونیستی چنان درگیری را آغاز کنند. سعودی امید کسب حمایت بین‌المللی جز از جانب آمریکا، به خصوص چین را دارد.
برسازی چهره منفی از جمهوری اسلامی ایران در جامعه آمریکا سابقه دیرینه دارد. تسخیر سفارت آمریکا در تهران حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و طرح موضوع هلوکاست، چهار موضوع مهم برسازی چهره منفی از جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به شمار می‌آیند.
مثلث رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و منافقین، هر کدام با انگیزه‌های کم و بیش متفاوت در کنار هم قرار گرفته و فعالیت‌های گسترده‌ای را در سطوح مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیدهاند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ فضا به شکل اساسی تغییر یافت و با توافق هسته‌ای، تلقی تهدید از سوی ایران در نزد جامعه آمریکا از ۵۷% به ۳۹% و حتی گاهی به حدود ۳۳درصد رسید.
پس از افزایش تنش در خلیج فارس ۷۹٪ آمریکائیان گفتند که اگر ایران حمله کند، ارتش آمریکا باید تلافی کند: ۴۰٪ طرفدار پاسخ محدود با حملات هوایی بودند. در حالی که ۳۹٪ طرفدار حمله کامل بودند.
بر اساس نظرسنجی رویترز/ آیپوز، تقریباً نیمی از ۴۹٪ آمریکایی‌ها با نحوه برخورد ترامپ با ایران مخالفت می‌کنند و ۳۱٪ اظهار داشتند که آنها به شدت مخالف هستند.
برسازی تصویر منفی از جمهوری اسلامی ایران در داخل آمریکا و جهان معمولاً با استفاده از رویدادها و موضوعاتی مانند فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، حمایت از گروه‌های مقاومت، فعالیت‌های موشکی، تنش در خلیج فارس، زندانیشدن افراد دوتابعیتی، سیاست داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
نگاه به جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا مثبت نیست، اما در طی سال‌های اخیر رسانه‌های آمریکا در تقابل جدی با سیاست ترامپ قرار گرفته و شکاف بزرگی بین رسانه‌ها و کاخ سفید ایجاد شده است. این گسست در مراکز فکری نیز بسیار برجسته است.
گسترش سازوکارهای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با افکار عمومی آمریکا از طریق رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیس‌بوک بسیار مؤثر است.
در رویدادها و تنش‌های خلیج فارس، اقدامات غیرقابل توجیه به سرعت می‌تواند چهره ایران را تخریب و پیام‌ها و سیاست‌های ترامپ را کاملاً موجه نشان دهد. کشتهشدن سربازآن آمریکا در خلیج فارس، فضای رسانه‌ای و افکاری عمومی آمریکا را می‌تواند به سرعت به سود کاخ سفید و به ضرر جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
مساحت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا ۲۰ میلیون کیلومتر مربع، جمعیتشان بیش از ۱۸۳ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلیشان ۹/۱ تریلیون دلار است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در استخراج نفت و تولید گاز در رتبه اول جهان قرار دارد. همچنین، رتبه چهارم جهانی در تولید برق، رتبه چهارم در تولید آهن، جایگاه پنجم در تولید فولاد و رتبه سوم جهانی از نظر طول راهآهن را دارد.
ارزش تجارت خارجی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال است که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن بین اعضای این اتحادیه و ۷۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز بین آنها با طرفهای ثالث خارجی (خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا) است. شریک اصلی تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اروپاست (بیش از ۵۵درصد تجارت خارجی این اتحادیه با اروپاست). بعد از اروپایی‌ها، سهم چین از تجارت خارجی این اتحادیه ۸/۱۶درصد، آمریکا ۸/۳درصد و بقیه جهان ۱/۲۳درصد است.
ممکن است کاهش تعرفههای برخی اقلام وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به برخی تولیدات داخلی آسیب وارد کند. البته در مقابل، این تجربه برای اقتصاد ایران می‌تواند بسیار مفید باشد. تا ابد نمیشد خارج از پیمانهای تجارت آزاد باقی ماند و بالاخره باید روزی این فرصت فراهم میشد تا ایران خود را با استانداردهای جهانی تجارت سازگار کند.
تا کنون کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شرکای اصلی تجاری ایران نبودهاند و بنابراین، ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه تجارت با این اتحادیه زمان میبرد. مسئله دیگر این است که اقتصاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، چندان مکمل یکدیگر نیستند. با این حال، موافقتنامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، به متنوعسازی بیشتر مسیرهای تجارت خارجی کشور کمک می‌کند.
توسعه ایران بیش از هر چیزی از رهگذر توسعه تجارت با کشورها و مناطق همسایه که بازارهای با ظرفیت بالایی برای رشد دارند، امکانپذیر است. البته، ضروری است که موانع داخلی و خارجی تولید و تجارت کاهش یابد. همچنین، عضویت در نهادها و سازمانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سطوح منطقه‌ای و جهانی و تأثیرگذاری بر دستور کارهای آنها، در تبدیل ظرفیتها به امتیازات و امکانات برای جمهوری اسلامی ایران هم امکانپذیر و هم بسیار مهم است.
خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۹۱ با تخفیف ویژه
برچسب ها
ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی۰ 226 زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
