دریاچه ارومیه و غفلت راهبردی در برنامه ششم توسعه

مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را می‌توان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویت‎بندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیم‎گیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط می‌باشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای در سطوح منطقه‎ای- ملی و مدنی- دولتی شکل می‌گیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه را می‌توان نشانه بارز غافلگیری و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیش‌بینی و فهم تحولات و چالش‎ها و پیامدهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاست‎گذاری‌های زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویت‌بندی‎های بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه، زمینه‌های ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه ارومیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح می‌باشد و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‎های فعلی و آتی آن قرار دارند.

هر چند پس از آغاز به کار دولت آقای روحانی و بر مبنای برنامه‎ها و وعده‎های انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت‎های مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و انصافاً در سه سال گذشته تاکیدات، اقدامات و برنامه‎های مقامات عالی‏رتبه نسبت به دولت قبل از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور دارد، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجه‌های مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بی‌اعتنایی بر موضوع دریاچه ارومیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سال‎های آتی دارد. با توجه به این که برنامه ششم توسعه پس از یک سال در حال بررسی در کمیسیون تلفیق می‎باشد و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه ششم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقه‎ای کشور به مسئولیت‌های اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته می‌شود.

برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‎های قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشته است. مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیه‎ها و احکام لازم برای نهادها و سازمان‎ها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاست‎گذاری و تصمیم‎گیری‎های می پردازد. در ماده ۳، «آب و محیط زیست» یکی از اولویت‌های سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده‎اند تا برنامه‎ها، طرح‌ها و سیاست‌های خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی ‎اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعمل‎ها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «ارتقا شاخص‎های بهره‎وری نظام کشت و مصرف»، «احیا و تقویت منابع آب‎های زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویت‎های سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامه‎نویسان و اولویت‎پردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالش‎های محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در بند دوم ماده ۳ برنامه «توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار برنامه ششم قرار گرفته و بر همین مبنا این طرح می‎تواند احکام و اعتبارات لازم را برای توجه ویژه و عملیاتی‌سازی اهداف مورد نظر جذب و فراهم نماید. بر اساس منطق دولت و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار بر این است که در قالب اصلاحیه این سازمان و یا بر مبنای پیشنهادات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق موضوع دریاچه اورمیه به مثابه یک «اولویت راهبردی خاص» در یکی از مواد سه گانه محیط زیستی برنامه گنجانده شود.

در سطح ملی سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیشترین آگاهی و مسئولیت را نسبت به طرح و تشریح ضرورت توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه را دارند. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سال‎های آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنج‌ساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیت‎های وزارت‎خانه‎ها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجه‎ها و هزینه‎های لازم طرح پنج‌ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه موقع تدوین پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم توسعه در دولت داشته‎اند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوق‌العاده چندلایه‌ای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گسترده‎ای که ستاد احیا در دو سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورت‎های حاکمیتی و محلی- منطقه‎ای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی می‎تواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفاف‎سازی مسئولیت‌های حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.

در سطح دوم، نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان‎های همجوار دریاچه در مجلس مسئولیت مهمی در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه ارومیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه ششم توسعه بر عهده دارند. اشتغال نمایندگان مجلس نهم به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. انتظار بر این بود که پس از فراغت از انتخابات، نمایندگان مجلس دهم به ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در مرداد ماه ۱۳۹۵ در صدد جبران غلفت دولت و خود برآمده و پیشنهادات و رایزینی‌های خود را برای اقناع نمایندگان در کمیسیون تلفیق به عمل آورند.

در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمن‎های محیط زیستی، رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقه‎ای می‎باشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمن‎های زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویت‎های برنامه ششم بیشتر تعجب‎برانگیز می‌باشد. به هر حال  مطمئناً همراهی و همسویی انجمن‏های مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامه‌ها و نیز تأثیرگذاری سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر می‎باشد. نهادهای مدنی نه تنها برای نشان دادن اهمیت موضوع به دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، بلکه در فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص استفاده درست از آب و احیای محیط زیست نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایه‌های موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنان‎چه به نظر مقامات مرکز و مدیران استان‌ها بحران دریاچه و پیامدها و چالش‎های آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راه‎حل احیای بحران آن نیز نمی‎تواند محلی- منطقه‎ای تعریف شود. ستاد احیای دریاچه باید در سطوح گوناگون ملی، استانی و محلی و از سوی دولت، مجلس، مردم مورد حمایت قرار گرفته و با جدیدیت پشتیبانی و ارزیابی شود. اکنون که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی مفاد برنامه ششم توسعه کشور است، طرح مسئله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه مذکور می‎تواند فرصتی امیدبخش برای حرکت به سمت نجات زندگی میلیون‌ها نفر و یکی از سکونت‌گاه‌های مهم کشور باشد.

حفره‏ های قانونی و زوال سرمایه اجتماعی

دکتر علیرضا رحیمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

به رغم مجاهدت‏های بی دریغ جامعه ایرانی، اکنون که بیش از یکصد و ده سال از وقوع انقلاب مشروطه و نزدیک به سی و هشت سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‏ گذرد، چالش‏های مرتبط با عرصه قانون، قانون‏گذاری و تأمین عدالت همچنان گریبانگیر این جامعه است. برقراری قانون و تأسیس عدالتخانه از شعارها و خواسته ‏های بنیادی مشروطه‏ خواهان در پویش انقلابی عصر مشروطیت در ایران بود. خواسته‏ هایی که هفتاد و دو سال بعد به انحاء دیگر در فرایند انقلاب اسلامی ایران ظهور نمود و نقطه پایانی بر نظام سلطنتی در ایران شد. اما پیوسته شاهد آن هستیم که کاستی‏ های پایای حوزه قانون و عدالت به شیوه ‏های گوناگون روند متوالی خود را پیموده و هر از چند گاهی عرصه‏ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگی را دچار التهاب و سردرگمی می‏ سازد.146

     رخ‏دادهای پیرامون نطق یکی از نمایندگان ملت در صحن مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر و کنش ‏ها و واکنش ‏های قضایی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن از نمونه‏ های آشکار اعوجاج قانونی پیش‏ گفته است. جدای از واکنش ‏های جامعه مدنی به این رخ‏داد، تقابل تفسیرهای قانونی برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس شورای اسلامی، با تفاسیر تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی درخصوص پیامدهای این پدیده، بازگوکننده درونی نشدن حاکمیت قانون و بی ‏سامانی‏ های قانونی ( چه در عرصه تدوین و چه در حیطه اجرا) مورد اشاره می‏ باشد. در حالی‏که نمایندگان مذکور با استناد به موادی همانند نادرستی اقدام شبانه برای جلب نماینده‌ مردم تهران  و پیش از تعطیل رسمی ( برای متهم معمولی و موارد غیرضروری)، غیرقانونی بودن احضار نماینده مجلس به خاطر ایفای وظایف نمایندگی، عدم اجرای قانون به دلیل بی ‏توجهی به  اصل قانونی صلاحیت هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان  در تشخیص موضوع و مصداق عمل مجرمانه نمایندگان، غیرقانونی بودن حق صدور حکم جلب سیار قبل از ابلاغ احضاریه (با توجه به اتهام مطرح شده از سوی بازپرس و عدم انتساب مورد خاص به این اتهام و با عنایت به شناخته شده بودن متهم، جایگاه قانونی وی و مشخص بودن محل کارش)، عدم رعایت شأن نماینده مجلس، عدم رعایت ماده قانونی اطلاع‏ رسانی به رئیس مجلس، بی‏سابقه بودن نحوه جلب، و غیره  از حکم بازداشت نماینده مجلس شگفت‏ زده شده و با تأکید بر فقدان وجهه قانونی اقدام دادستان، خواستار رعایت روال‏ های قانونی شده و بر ارتکاب جرم قاضی به دلیل عدم استعلام از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصرار می‏ ورزند؛ اما موافقان این اقدام و تعدادی از مسئولان قضایی بر عدم تمکین نماینده یادشده  به احضاریه‌ها و پابرجا بودن حکم جلب وی پافشاری می‏ کنند و بر این باورند که حکم جلب نماینده تهران، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، که به دلیل عدم‌ تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است. موافقان اقدام قضایی دادستان،  معتقدند که مقاومت این نماینده در برابر مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب شده و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد. از این ‏رو، خواستاز احترام نامبرده  به دستور قضائی و اقدام این نماینده برای معرفی خود به مراجع قضائی شده‌اند.

     بدون هیچ‏گونه تمایلی برای پیش‏داوری درباره دعاوی هریک از طرفین مجادله، باید براین نکته انگشت گمارد که از دید یک ناظر بیرونی و ناآگاه به مسائل حقوقی، برجسته شدن چنین مجادلاتی بیانگر وجود یک کاستی بنیادی در اعماق قانون‏گذاری‏ ها و روال‏ ها و فرایندهای قانونی و حقوقی  در جامعه ماست. به بیان دیگر از دیدگاه یک ناظر بی‏طرف، چنین رخ‏دادها و طیف‏ بندی‏ های حقوقی پیرامون آن یا حکایت از سردرگمی ‏ها و کاستی‏ های قانونی دارد و یا بیانگر عدم پای‏بندی نهادها و وابستگان آنها به قانون و موازین عدالت است. این امر در سطح جامعه به شکل تولید انگاره‏ های بی ‏قانونی اجتماعی یا خلق ایستار عدم التزام به قانون نخبگان سیاسی و قضایی به دلیل پای‏بندی به منافع گروهی بازتاب می‌یابد. در هر دو حالت آن چه رنگ می ‏بازد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

     حافظه تاریخی ملت ایران انباشته از خاطره مبارزات اجتماعی و سیاسی برای تحقق و حاکمیت قانون است که از پس دو انقلاب بزرگ تاریخ ایران (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی)، نمودهای خود را به رخ کشیده است. یکی از جلوه‏ های عینی این مبارزه بی‏ امان که عصاره تلاش‏ های عدالت‏خواهانه ملت ایران است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  است. به رغم کاستی‏ ها، ملت ایران اصول این منشور را به عنوان ثمره تلاش‏ های ده‏ها ساله خود می‏ نگرد و اکنون با توجه به اتفاقات پیش ‏آمده، این پرسش بنیادی را در پس ‏زمینه  ذهنی خود دارد که تناسب میان این حوادث با اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی  که بر طبق آن «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد»، چگونه برقرار می‏ شود؟ اگر تفسیر این قانون محل مناقشه‏ است، چرا تا کنون چاره ‏ای برای این حفره قانونی اندیشیده نشده است؟ و اگر قوانین عادی برخاسته از این اصل تدوین شده و از جامعیت کافی برخوردارند، پس تقابل تفاسیر حقوقی و قانونی را چگونه باید تعبیر کرد؟ و چرا و با چه مجوزی عدم التزام به قانون میسر می‏ شود؟ شکل‏ گیری پرسش‏ هایی از این‏ دست و نوع واکنش‏ ها سیستمی به آن‏هاست است که سیستم قضایی و تقنینی جامعه را در معرض واکنش ‏های افکار عمومی قرار می‏ دهد و سنگ‏ بنایی برای صعود یا افول سرمایه اجتماعی می‏ شود.

          فقدان قانون کارآمد و جامع  یا عدم التزام به قانون، ارتباط مستقیم با ثبات و امنیت جامعه دارد. زوال تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در نتیجه بی‏ قانونی و یا قانون‏ گریزی، روندی تسلسل ‏وار و انتشاریابنده از قانون‏ شکنی‏ های پی در پی و بی‏ توجهی به قانون را درپی دارد که ملهم از کاهش اعتماد عمومی به سیستم‏ های قانونی و حقوقی حاکم بر اجتماع است. پیامد این امر کاهش مشروعیت سیستم سیاسی و قضایی از یک ‏سو و ظهور بی ‏ثباتی اجتماعی در نتیجه هنجارشکنی توده‏ ای است. از این زاویه است که وقایعی از این ‏دست جنبه ‏ای راهبردی می‏ یابد و با ثبات و امنیت جامعه مرتبط می‏ شود.

 

 

ترامپ

نگاهی به شکل‌گیری سیاست خارجی ترامپ

دکتر محمود یزدان‌فام

رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی


پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب شگفتی و سردرگمی سیاست‌مداران، تحلیل و دولت‌های جهان شد. تحولات داخلی آمریکا به دلیل جایگاه آن در نظام بین‌المللی تأثیر زیادی در سایر کشورها دارد. نبود سابقه سیاسی و حکومتی ترامپ و پیروزی غیرمنتظره آن موجب غافل‌گیری تحلیل‌گران شده است. اکنون این پرسش بنیادی مطرح است که سیاست خارجی ترامپ چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش چهار دسته از مولفه‌های موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران طرح و با توجه به ویژگی‌های این دوره قابل بررسی است.

  1. ویژگی‌های فردی و خواستگاه فکری و اجتماعی ترامپ
  2. ساختار نظام سیاسی آمریکا
  3. نظام بین‌الملل و مولفه‌های سیستمیک
  4. محیط راهبردی ایران؛ مسایل و منافع موجود

این مولفه‌ها موجب شکل‌گیری سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال منطقه و جمهوری اسلامی ایران می‌شود. در این قالب و رویکرد می‌توان نسبت به ارزیابی اهداف و منافع حیاتی کشورها، محدودیت‌ها و موانع آنها، دستاوردها و هزینه‌ها هر یک از دولت‌ها اقدام کرد.

فقدان سابقه سیاسی و اجرایی ترامپ موجب ابهام گسترده در مورد سیاست خارجی دولت او شده است. ترامپ یک سرمایه‌گذار حوزه مسکن و هتل‌داری است، با اجرای چند برنامه موفق تلویزیونی به شهرت رسیده است؛ شومن توان‌مندی به شمار می‌آید که از نظر طرفدارانش دست به هر کاری بزند موفق است. اقتدارگرا، زن‌ستیز، مخالف مهاجرین خارجی مسلمان و آفریقای و لاتین‌تبار، سایر ویژگی‌های شخصیتی او هستند. بر پایه چنین ویژگی‌های طرف‌داران آن بیش از این که در میان جریان اصلی جامعه آمریکا باشند، در جوامع حاشیه‌ای قرار دارند کسانی که به نسبت میانگین مردم آمریکا از سواد کمتری برخوردارند و در اثر جهانی شدن اقتصاد و مهاجرت دیگران به آمریکا ضربه خورده‌‌اند. ترامپ به سیاست از دریچه تجارت نگاه می‌کند و بر اساس چنین نگاهی به هنگام مذاکرات ایران با ایرباس برای خرید هواپیما به شدت با برجام مخالفت کرده و مدعی شد که آمریکا ۱۵۰ میلیارد دلار به ایرانیان داد و آنها به جای خرید از بوئینگ از ایرباس خرید می‌کنند. نقد جدی آنها به متحدین تاریخی آمریکا در سراسر جهان این است که آنها هزینه حفظ امنیت خود را نمی‌پردازند.

نظام سیاسی آمریکا بر پایه اصل بنیادی «کنترل و موازنه» بنیان نهاده شده است. این اصل بین ارکان قدرت در سطوح و حوزه‌های مختلف حاکم است؛ بین قوای سه‌گانه، بین دولت فدرال و ایالت‌ها، بین حزب حاکم و رقیب، بین قدرت رسمی و قدرت غیررسمی. انتخاب مقامات عالی‌رتبه دولتی با رئیس جمهور و با تأیید کنگره است. حزب رقیب، رسانه‌ها و افکار عمومی سیاست‌ها و رفتار دولت را زیر نظر دارند و آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. نظام بورکراتیک آمریکا ضمن اینکه بستر و عامل اجرای سیاست‌ها و فرامین رئیس جمهور آمریکا است، محدودیت‌های زیادی بر آن ایجاد می‌کند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان عملاً کنگره، کاخ سفید و دادگاه عالی آمریکا را در اختیار دارند که در تاریخ آمریکا کم‌سابقه است. یک‌دستی نهادهای رسمی قدرت به ترامپ این امکان را می‌دهد که سیاست‌های خود را با کمترین مانع پیش ببرد. البته ترامپ به دلیل این که در طول مبارزات انتخاباتی با ساختار رسمی در تعارض بود، با چالش‌های زیادی در درون حزب جمهوری‌خواه و کنگره روبرو خواهد شد. هنوز ساختار رسمی قدرت در آمریکا در مورد رویکرد و سیاست‌های فرد ترامپ متقاعد نشده است و با آن هم‌سویی ندارد. ترکیب ویژگی‌های فردی و محدودیت‌ها و فرصت‌های ساختاری می‌تواند وضعیتی را به وجود آورد که در آن مقامات سیاسی و  امنیتی حاضر در دولت ترامپ از قدرت مانور بیشتری برای تعیین و اعمال سیاست‌ها برخوردار باشند. ناآشنایی ترامپ به سیاست خارجی و مسایل امنیتی میدان فراخی را برای وزرای خارجی و دفاع فراهم می‌کند تا با اختیارات بیشتر در موضوعات مختلف اقدام نمایند. حضور نومحافظه‌کاران تندرو دوره بوش در اطراف ترامپ نشانه مطلوب و مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران نیست. از ۵ نامزد احتمالی وزارت خارجه کمتر کسی است که نگاه خصمانه افراطی به جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد.

نظام بین‌الملل و عوامل سیستمیک یکی از مولفه‌های موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت ترامپ است. همانگونه که نوواقع‌گرایان طرح می‌کنند، نظام بین‌الملل در شکل‌دادن به رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی نقش اصلی را دارد. آمریکا موثرترین قدرت در نظام بین‌الملل به شمار می‌آید. هزینه‌های نظامی آمریکا بیش از ۴۰درصد کل هزینه‌های نظامی جهان است، ۲۲درصد تولید ناخالص جهانی در اختیار آمریکا است. ۲۵درصد هزینه‌های سالانه سازمان ملل را این کشور پرداخت می‌کند. آمریکا تا کنون موتور جهانی شدن بود. بیش از ۵۰درصد ۱۰۰ شرکت‌ چندملیتی برتر جهان به آمریکا تعلق دارد. صحبت‌ها و اولویت‌های ترامپ عملاً بر خلاف جریان اصلی جهانی شدن و منطقه‌گرایی است. ترامپ در پی لغو قراردادهای تجارت آزاد آمریکا با اتحادیه اروپا، شرق آسیا و حتی با کانادا و مکزیک است. حمایت‌گرایی از اقتصاد رویکرد فعلی ترامپ است. اما این نگرش چقدر در عمل امکان تبدیل شدن به سیاست خارجی آمریکا را دارد محل تردید جدی است. ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با واقعیت‌های دقیقی روبرو خواهد شد و «نه»های زیادی از طرف‌های خارجی خواهد شنید. گفته‌های وی در طول مبارزات انتخاباتی بیش از این که ریشه در زمین داشته باشد، از آسمان خیالات آب می‌خورده است و فرصت زیادی برای تعدیل نظرات و دیدگاه‌های خود دارد.

در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران مولفه‌های زیادی است که در شکل‌گیری سیاست‌ خارجی ترامپ موثر هستند. خاورمیانه باتلاق سیاست‌های آرمانی و زمامدارانی خیالاتی است. واقعیت‌های این منطقه بسیار خشن‌تر از آن است که زمامداران جدید آمریکا بتوانند بی‌توجه به آنها سیاست‌ خارجی خود را طراحی و اهداف و منافع خود را بدون در نظر گرفتن منافع حیاتی دولت‌ها و بازیگران دیگر تنظیم و تأمین نمایند. الگوهای دوستی و دشمنی در خاورمیانه بسیار پیچیده است. مقابله با دشمنی ممکن است به تضعیف دوست و متحدی منجر شده و حمایت از دوستی به تقویت نیروهای خصم بیانجامد. در چنین محیطی رفتار خطی نمی‌تواند منافع ملی آمریکا را تأمین کند. در سوریه، همراهی و هماهنگ ترامپ با روسیه نمی‌تواند با دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران همراه باشد. جنگ با داعش نمی‌تواند بدون در نظرگرفتن ایران و کردها، عراق و سوریه پیش رود. روابط نزدیک با ترکیه در تعارض با حمایت از کردها قرار می‌گیرد. بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دولتی و غیردولتی، دوستی و دشمنی آنها وضعیت پیچیده‌ای در منطقه ایجاد کرده است و به هنوز نمی‌توان بر بنیاد گفتارها و اظهارات ترامپ تصویر نسبتاً قابل قبولی از دولت ترامپ ارائه کرد. گزاره‌های کلی آن می‌تواند به شرح زیر باشد: عربستان و اسراییل برای پایان دوره اوباما لحظه‌شماری می‌کنند. از نظر آنها ترامپ در هر حالت بهتر از اوباما است هرچند آنها روی کلینتون سرمایه‌گذاری کرده بودند. حضور نظامی و مداخله آمریکا در منطقه بیشتر از دوره اوباما خواهد بود. فروش تسلیحاتی آمریکا به کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت. روابط عربستان و اسراییل با آمریکا بهتر خواهد شد، اما بی‌چالش نخواهد بود. قانون جاستا روابط ریاض واشنگتن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نابودی داعش هدف اصلی آمریکا اعلام شده است، اما در مبارزه عملی آمریکا علیه آن تردید جدی وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از مسایل و موضوعات مطرح در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و ترامپ در این مدت موضع خصمانه علیه ایران گرفته بود، اما پرسش جدی این است که لفاظی او در دوره انتخابات چقدر در عمل و پس از ورود به کاخ سفید و قرار گرفتن در مصدر اقدام قابل تحقق است و چقدر تغییر خواهد کرد؟ ترامپ با مسایل و مشکلات ساختاری زیادی در درون آمریکا و روابط خود با متحدین منطقه‌ای و غربی روبرو است و تأثیر آنها بر سیاست خارجی ترامپ بسیار جدی خواهد بود، اما جدا از آن چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم است درک شرایط جدید و تحولات به وجود آمده در آمریکا است. دوره گذار و ابهام و سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا شروع شده است. گروه تندرو، کم‌تجربه و خشونت‌طلبی در آمریکا در مصدر تصمیم‌گیری و اقدام قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی شرط عقل احتیاط در کنش کلامی و عملی است. جمهوری اسلامی ایران نباید خود را در معرض تهاجم گروه نومحافظه‌کار موجود در پیرامون ترامپ قرار دهد. آنها تلاش خواهند کرد تا با بهانه‌گیری در برجام، برنامه موشکی ایران، اتباع زندانی آمریکایی در تهران، سیاست منطقه‌ای ایران و حقوق بشر فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش داده، ایران‌هراسی را بازتولید، امنیتی‌سازی را عملی نمایند تا دوباره در خصوص اقدام علیه ایران در واشنگتن، جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ به اجماع برسند. پس از دوره گذار در کاخ سفید مرحله تصمیم‌گیری راهبردی بین ایران و آمریکا شروع خواهد شد و به نظر می‌رسد آمریکا باید بین تفاهم و تقابل یکی را انتخاب کند. جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال تقابل بلکه حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه و تمرکز بر مبارزه با تروریسم است و این اصل بنیادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تغییر و تحول در کشورهای دیگر عوض نمی‌شود. پایبندی آنها به اصل فوق می‌تواند زمینه مناسبی برای کاهش اختلافات و ساختن جهانی بهتر برای همه باشد.   

ترامپ-ایران

بایسته‏‌های جمهوری اسلامی ایران در برخورد با پدیدۀ ترامپ

مهدی شاپوری عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی


دونالد ترامپ هیچ‏گونه سابقۀ فعالیت حکومتی و دولتی در شناسنامه کاری خود ندارد و به ‏رغم اینکه نامزد حزب جمهوری‏ خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است، اما هم مواضع و هم اقدامات وی در دوران کارزار درون‏ حزبی و همچنین بعد از انتخاب‏ شدن به‏ عنوان نامزد نهایی جمهوری‏خواهان، در بسیاری از موارد مخالف دستورکار و دیسیپلین حزب جمهوری‏خواه بوده و کم نبودند افراد مشهوری در این حزب که از سوی وی در معرض توهین و ناسزا قرار گرفتند و همچنین کم نبودند جمهوری‏خواهانی که رسماً به مخالفت با وی برخواستند و حتی بعضی از آن‏ها به‏ سمت نامزد حزب رقیب‏ تمایل نشان دادند. ترامپ خود را ضد تشکیلات سیاسی آمریکا، که بخش عمده‏ ای از مردم این کشور اعتماد چندانی به آن ندارند، نشان داده است و اعتقاد بر این است که یکی از دلایل اصلی پیروزی وی نیز خشم یا تردیدی است که طیف‏ ها و گروه‏ های مختلفی از مردم آمریکا نسبت به این تشکیلات دارند؛ تشکیلاتی که هیلاری کلینتون به‏ عنوان نامزد و نماد آن در این انتخابات شناخته می‏ شد. طبیعی است که  بررسی و پیش‏ بینی رویکرد سیاست خارجی چنین فردی که هیچ سابقه ‏ای در سیاست نداشته است و سخنان و شعارهایش نیز فراتر از چارچوب‏های سیاسی شناخته‏ شده در سیاست آمریکاست، کار بسیار دشواری است.

ترامپ در طول یک‏سالی که وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده است، نیز هیچ‏گاه الگو یا رویکرد مشخص و منسجمی در حوزۀ سیاست خارجی ارائه نکرده است. همۀ سخنان و سخنرانی‏ های وی در حوزۀ سیاست خارجی، مبهم، متناقض و پراکنده بوده است و هیچ‏گونه فهم یا چارچوبی برای پیش‏ بینی رویکرد و اقدامات وی در حوزۀ سیاست خارجی ارائه نمی‏ کند؛ هرچند خودش منتقد این است که «فهم روشنی از اهداف سیاست خارجی آمریکا» وجود ندارد و در سخنرانی‏ های خویش به اینکه آمریکا بعد از جنگ سرد «سیاست خارجی منسجمی نداشته است» انتقاد کرده است. البته این ابهام در مورد سیاست خارجی ترامپ ممکن است بخشی از رویکرد وی در این حوزه باشد. او در سخنرانی ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ خود، که از آن به ‏عنوان مانیفست سیاست خارجی دونالد ترامپ یاد شده است، تأکید کرد: «به ‏عنوان یک ملت، باید بیشتر غیرقابل پیش‏ بینی باشیم…باید غیرقابل پیش‏ بینی باشیم…باید از هم ‏اکنون غیرقابل پیش‏ بینی باشیم». ترامپ این نکته را تاکنون چندین مرتبه تکرار کرده است. هنری کیسینجر، سیاستمدار سابق و نظریه ‏پرداز مشهور آمریکایی، در مورد ابهام در درک سیاست خارجی ترامپ عنوان کرده است: «هیچ کس چیز زیادی درباره سیاست خارجی ترامپ نمی‏داند و در نتیجه همگان مدتی را به مطالعه این پدیده خواهند گذراند».

بر این اساس، نوع برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی ایران نیز، به ‏رغم برخی سخنان پراکنده و بدبینانۀ وی در مورد توافق برجام و سیاست‏ های ایران در منطقه دارای ابهام است و قابل پیش‏ بینی دقیق نیست. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‏ شود که ایران چگونه باید با این پدیدۀ ناشناخته و غیرقابل پیش ‏بینی برخورد کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هنگام برخورد با هر پدیدۀ نوظهور و ناشناخته‏ ای و هر وضعیت با عدم‏ قطعیت بالایی، در درجۀ اول، احتیاط و خویشتن‏داری و پرهیز از قضاوت‏ های شتاب‏زده شرط عقل است؛ بویژه وقتی این پدیده یا وضعیت ممکن است کارکردها و پیامدهای جدی و اساسی برای ما به‏ دنبال داشته باشد و هر نوع اشتباهی، می‏تواند هزینه‏ های سنگینی را ایجاد کند. پس از آن، منطق حکم می ‏کند برای شناخت این پدیده یا وضعیت از زوایای مختلف تلاش شود؛ تا درک گسترده ‏تر، عمیق‏تر و دقیق‏تری از واقعیت‏ های آن حاصل گردد. در مرحلۀ سوم، سنجش و ارزیابی گزینه‏ های مختلف و سپس سناریوسازی باید مد نظر قرار بگیرد. ترامپ هم‏ اکنون مانند فیل در تاریکی است، که هر کسی با تمسک به بخشی از گفته ‏های وی، فرضیه ‏ای مطرح می‏کند. بخش عمده‏ ای از این فرضیه‏ ها ممکن است ساختۀ غول‏ های رسانه ‏ای وابسته به تشکیلات سیاسی آمریکا باشد، که ترامپ با آن‏ها مشکل دارد و شعار «پاک‏سازی این تشکیلات از فساد» را مرتباً تکرار کرده است.

شاید این تشکیلات قصد داشته باشد ترامپ را در سیاست خارجی درگیر کند، تا نتواند دستورکار خود را در داخل آمریکا، بویژه بحث‏ ها و شعارهایی که در زمان انتخابات مطرح کرد، پیش ببرد. در مجموع، در برخورد با پدیدۀ ترامپ باید احتیاط کرد و در راستای شناخت بیشتر این پدیده و ارزیابی گزینه‏ ها مختلف و سناریوسازی بر اساس واقعیت‏ ها، تلاش نمود. در مرحلۀ شناخت ترامپ نباید صرفاً به بحث‏ های رسانه‏ ای و حتی تحلیل‏ های کارشناسی اکتفا شود، بلکه اگر امکان نزدیک‏ شدن به او و تیمی که در اطراف اوست، بویژه کسانی که برای پست‏های سیاست خارجی و امنیت ملی وی مطرح هستند، از راه‏ هایی مانند لابی‏گری وجود داشته باشد، در استفاده از آن برای شناخت بهتر این پدیده نباید تردید کرد. از این طریق حتی شاید بتوان بر دستورکار دولت بعدی آمریکا در رابطه با خود نیز تأثیر گذاشت. روس‏ها اخیراً اعلام کرده‏ اند که در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا با افرادی از تیم ترامپ در ارتباط بوده ‏اند و در آمریکا که بهشت لابی‏ هاست، این چیز غیرمعمول و عجیبی هم نیست. خیلی‏ ها به ‏دنبال این هستند یا حداقل خوشحال میشوند از اینکه بازیگری مانند جمهوری اسلامی ایران به تابلو یا سیبل هدف دونالد ترامپ و تیم تندرو اطراف وی تبدیل شود، تا این‏گونه شر او از آن‏ها دور گردد؛ بویژه که با توجه به روحیه ضدایرانی سیاستمداران حامی ترامپ و کینه ‏ها و زخم‏ های کهنه در روابط ایران و آمریکا، وقوع چنین سناریویی چندان هم دور از دسترس نیست.

از تشکیلات سیاسی آمریکا گرفته، تا رقبا و دشمنان منطقه‏ ای ایران مانند عربستان سعودی، اسرائیل و … و حتی کشورهایی مانند روسیه و چین، که نسبت به اقدامات احتمالی دولت ترامپ علیه خودشان واهمه دارند، همه ممکن است برای دور کردن شر ترامپ، هدفی ارزان‏تر از جمهوری اسلامی ایران پیدا نکنند. برای رقبا و دشمنان منطقه‏ ای و همچنین گروه‏ها و طیف‏ هایی در آمریکا، چنین چیزی به ‏معنای مهار ترامپ و ایران، هر دو با هم خواهد بود. نکته آخر در مورد برجام است. هرچند طرف ایران در این توافق، تنها آمریکا نیست و شش بازیگر مهم جهانی دیگر نیز در این توافق شریک هستند و به‏ رغم اینکه مکانیزم‏ هایی برای اجرای این توافق تعریف شده است، ولی هر کدام از طرفین برجام می ‏توانند با ایجاد اختلال در روند اجرای آن، مشکلاتی ایجاد کنند؛ بدون اینکه لزوماً به نقض توافق متهم شوند. در اینجا بیشتر بحث نقض «روح توافق» مطرح است، نه الزاماً خود توافق. با توجه به ارزان‏ بودن برخورد با ایران برای ترامپ در سیاست خارجی، دولت جدید آمریکا در راستای جدی نشان‏ دادن خود در افکار عمومی این کشور و نیز در رابطه با خارج، ممکن است چالش‏ هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد نماید. برجام که در میان آمریکایی‏ها توافق محبوبی نیست، می‏ تواند یکی از نقاط ایجاد چالش برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی نیاز است برنامه دقیق و محاسبه ‏شده ‏ای داشته باشد و تلاش کند در مرکز توجه دولت جدید آمریکا قرار نگیرد و در همین حال، در راستای گسترش مناسبات خود با همۀ بازیگرانی که می‏توانند هزینه برخورد با ایران را برای دولت ترامپ بالا ببرند، بکوشد. علاوه بر این، تجربه مذاکرات هسته‏ ای و مذاکرات مربوط به اجرای برجام میان ایران و آمریکا نشان داده است کانال‏ های ارتباطی جدیدی که میان دو کشور شکل گرفته است، برای منافع ملی ایران مفید هستند یا حداقل ضرری ندارند و حفظ این کانال‏ ها ممکن است در جاهایی مفید واقع شود. در مجموع، اجرای برجام و بهره ‏برداری از دستاوردهای آن و فرصت ‏های فضای پسابرجام، نیازمند آرامش و گشایش‏ های گسترده ‏تر و عمیق‏تر در مناسبات خارجی است. سیاست خارجی مبتنی بر «تعامل سازنده»، رکن مهم پیشبرد منافع ملی در چنین شرایطی است.

انتخاب ترامپ؛ جدایی سه امر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی

 


پرسش «چرا ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید؟»، امروز یکی از پرسش ‏های رایج جامعه‏ شناسی انتخابات در آمریکاست. در عین حال، به نظر می ‏رسد آن را می ‏توان یکی از مهم‏ترین پرسش‏ های ترامپاندیشه سیاسی در دیگر جوامع نیز به شمار آورد که البته، پیوندی نزدیک با جامعه‏ شناسی سیاسی نیز دارد. به بیان دیگر، این پرسش از منظر اندیشه سیاسی مهم است که کدام ذهنیت سیاسی– اجتماعی در جامعه آمریکایی و یا در بخش‏ هایی از آن رسوب کرده و ته‏ نشین شده که ماحصل آن انتخاب ترامپ است؟ ترامپی که نماد سکسیم، پوپولیسم و راست‏گرایی نژادی افراطی در نازل‏ترین شکل آن است؟ به بیان دیگر، چگونه می ‏شود این دوگانگی را فهمید که جامعه ‏ای که چهار سال پیش اوباما را انتخاب کرد، امروز به انتخابی دست زده که در نتیجه آن، بانوی اول ایالات متحده، نماد پورنوگرافی است؟ در پاسخ به این پرسش، معتقدم یکی از علل این پدیده را می‏ بایست تنزل امر سیاسی به امر اقتصادی و جداکردن امر سیاسی از امر اخلاقی در دنیای سرمایه‏ داری مدرن و نماد آن یعنی ایالات متحده دانست.

در عین حال، این پاسخی است که هانا آرنت به پرسش چرایی برآمدن جنبش‏های راست‏گرای افراطی و ماحصل آن‏ها، یعنی نازیسم و فاشیسم در اروپای قرن بیستم داد. آرنت علل ظهور این پدیده را در از میان رفتن حوزه عمومی در عصر مدرن جستجو کرد. عصر مدرن و در پی آن توتالیتاریسم، عرصه سیاست یا حیات سیاسی را از معنای اصیل خود که دائرمدار اعتلای انسانی و معطوف به فضیلت اخلاقی برخاسته از کنش جمعی بود، تهی کرد. مدرنیته، امر سیاسی را که می‌بایست متضمن تعالی‌بخشی به روح آدمیان باشد، به اداره امور تقلیل داد و دائرمدار دل‌مشغولی مفرط به اقتصاد و نیازهای پایان‌ناپذیر معاش شد و اخلاق را به سطح رسوم و عادات فروکاست. به عقیده آرنت، جایگاه آرمانی کنش انسانی، عرصه سیاست است. پیش‌شرط‌های ضروری کنش، یعنی تعامل آشکار مردم با یکدیگر و بحث درباره مصالح مشترک و رجوع به پیشینه‌های الهام‌بخش، همه و همه در حیات سیاسی فراهم می‌آیند. اجتماع سیاسی، اجتماعی است که همه در آن سخن بگویند و مسائل را به محک خرد جمعی بزنند و حیات اجتماعی را به سطحی بالاتر ببرند. سخن مشهور ارسطو که انسان، حیوانی به طبع مدنی یا سیاسی است، به عقیده آرنت، باید به این معنا گرفته شود. به بیان آرنت در دوره‌ معاصر و به وسیله فلسفه مارکس، «زحمت» که حوزه‌ تلاش برای معاش است، وارد عرصه‌ اجتماعی شده و حوزه عمومی را به خود اختصاص داد. در این فرایند، چیزی که از دست رفته، سیاست است؛ یعنی کاری که سرمایه‌داری به نوعی دیگر در حال انجام آن است. در عصر مدرن، انسان‌ها به حیوان‌های زحمتکشی تبدیل می‌شوند که هدفی جز بیشتر مصرف‌کردن ندارند و اخلاق، شأن و شرف انسانی را واگذار می‌کنند به عده به ‏خصوصی که به جایشان تصمیم بگیرند، به شرطی که زندگی آن‏ها را تأمین کنند. در این شرایط است که حوزه عمومی تعطیل می‌شود. اقتصاد در دوره یونان باستان، یعنی دوره‌ای که الگوی آرنت بود، امری مربوط به خانواده و حوزه خصوصی انسان بود که معاشش را آنجا تأمین می‌کرد. در مقابل، حوزه عمومی، حوزه کنش انسانی و حوزه تعامل انسانی بود و از این رو، حوزه سیاست بود، نه اقتصاد. نظام مدرن، انسان را با وعده‌های اقتصادی، از مسئولیت‌های عمومی‌اش معاف و سرمایه‌داری مصرف‌گرا، حوزه عمومی را تسخیر کرده است. اقتصادی‌سازی زندگی سیاسی در دوره مدرن، موجب خصوصی‌سازی آن شده است. نظام‌های سیاسی معاصر، مفهوم سیاست در حکم فضای عمومی عمل آزاد را نابود و سیاست رفاه‌بخشی را جانشین آن کرده‌اند.

در ایالات متحده نیز چنانکه داده‏ های انتخابات ریاست جمهوری نشان می‏ دهند، دونالد ترامپ در حوزه‏ هایی که ۱۰% از ساکنین ‏اش دارای تحصیلات لیسانس هستند، آرای بیشتری کسب کرده است. البته، ایالات متحده به لحاظ پیشرفت علمی در جهان پیشتاز است، اما به سبب هزینه گزاف تحصیلات دانشگاهی، تراکم اجتماعی تحصیلات عالی در این کشور بسیار پایین است و طبقات متوسط و پایین جامعه عمدتاً توان پرداخت هزینه‎های آن را ندارند. به همین دلیل است که سطح تحصیلی طبقات مذکور به طور متوسط، عمدتاً در حد دیپلم متوسطه یا دبیرستان است. از سوی دیگر، رؤیای آمریکایی که مدام از آن سخن گفته می ‏شود، به شدت با موفقیت اقتصادی گره خورده و از این رو، جامعه آمریکا، جامعه ‏ای است سراسر کار و تلاش شبانه‏ روزی برای رفاه اقتصادی و از همین روست که ثروتمندان (فارغ از نحوه کسب ثروت) در این جامعه، الگو و سرمشق توده‏ ها به حساب می‏ آیند. به این معنا، جامعه آمریکا، عمدتاً جامعه ‏ای است اقتصادی و نه سیاسی به معنای خاص و آرنتی آن. برآیند این دو ویژگی نشان می ‏دهد در جامعه آمریکا حوزه عمومی کنش متقابل انسانی که بر مبنای آگاهی، نقد و وجدان اخلاقی عمومی شکل گرفته باشد، ضعیف است و این البته، یکی از دلایل اقبال بخش‏ هایی از این جامعه به دونالد ترامپ می‏ باشد. در عین حال، پدیده ترامپ نشان می ‏دهد پیامدهای ناخواسته و بلندمدت سیاست‏ های اجتماعی از جمله در حوزه‏ هایی چون رفاه و آموزش، تا چه حد می‏ تواند مخرب و یا در نهایت، جبران‏ ناپذیر باشد. شاید کمتر کسی در بادی امر تصور کند که پولی‏شدن آموزش در یک جامعه تا چه حد می ‏تواند به سقوط اخلاقی آن بیانجامد.

سعد حریری

حفاظت شده: تجربه لبنان؛ کلیدی راهبردی برای مسائل کنونی منطقه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران؛ ضرورت مدیریت همه‎جانبه بحران

آلودگی هوای تهرانمراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

آلودگی هوا یکی از آشکار‌ترین چالش‏ های زیست‏ محیطی شهر تهران، دست کم از نیمه نخست دهه هفتاد خورشیدی بوده ‌است، به گونه ‏ای که بر بنیاد برآوردها، سالانه ۸۰۰ هزار تن آلاینده وارد هوای شهر تهران می‏‌شود. کیفیت پایین سوخت‏‌های تولید داخل و بنزین آلوده، وجود مجتمع‌‏های صنعتی، پالایشگاه‌‏ها، کارخانه‏‌ها و معادن شن و ماسه در غرب تهران، به ویژه در جاده مخصوص کرج، تخریب ساختمان‏‌ها، راه‏بندان‏‌های سنگین، تمرکز کلان جمعیت، بافت شهری نامناسب، کمبود فضای سبز، اوضاع نامناسب اقلیمی و عوامل جوی، ناوگان فرسوده و ناکارامد ترابری عمومی، شمار زیاد خودروها (سه‏ و نیم میلیون خودرو) و فرسوده و نااستاندارد بودن دست کم سی‏صدهزار خودرو در شهر و نیز وجود شمار زیاد موتور سیکلت‏‌های کاربراتوری که هر یک هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌‏کنند، بلندمرتبه‏‌سازی و تراکم‌‏فروشی از جمله مهم‏ترین عوامل و زمینه‏‌های این آلودگی به شمار می‏‌آیند. افزون بر عوامل برشمرده، موقعیت جغرافیایی پایتخت در فزایندگی و گستردگی این آلودگی بسیار مؤثر است، به گونه‌‏ای که تهران با مساحتی نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر مربع در دامنه جنوبی کوه‏های البرز واقع شده است. اگرچه شیب عمومی شهر به جنوب است، اما در داخل شهر هم ناهمواری بسیار است. بلندی‏ های البرز، دیواره شمالی و کوه‏‌های محدوده بی‏‌بی شهربانو، دیواره شرقی شهر را تشکیل می ‏دهند، اما ارتفاع نواحی جنوبی و غربی تهران چندان بلند نیست. سدهای کوهستانی شمال و شرق، مانع برون ‏رفت مواد زایدی می‏‌شوند که توسط بادهای غربی به داخل فضای شهر آورده شده‌‏اند و آلودگی هوای شهر به ویژه در نواحی مرکزی و شرقی را دامن می‌‏زنند. با توجه به اینکه بادهای غالب تهران جهت غربی و بیشتر صنایع در غرب تهران مستقر هستند، می ‏توان انتظار داشت که هوای شهر اغلب آلوده باشد.

گزارش‌‏ها و داده‏‌ها گویای آن هستند که هر ساله هم‏زمان با سردشدن هوا و اُفت دما که با پایداری و سکون نسبی هوا همراه است، هوای شهر تهران در وضعیت خطرناک و هشدار قرار می‏‌گیرد. هشدار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نیمه سوم آبان‏ماه سال جاری درباره نتایج پیش‌بینی آلودگی هوا و شاخص آلودگی در وضعیت نامطلوب، جدای از روندها، کنش‏‌ها و واکنش‏‌های سال‏های پیشین نیست، بدین معنا که روزهایی که هوای پایتخت در وضعیت هشدار قرار می‏‌گیرد و غلظت آلاینده‏‌ها به اندازه‌‏ای می‏‌رسد که سازمان‏‌ها و نهادهای دست‏‌اندرکار در قالب کمیته اضطرار آلودگی هوا ناگزیر به نشست‏‌های تصمیم‏‌گیری فوری برای مدیریت بحران آلودگی می‏‌شوند که آن هم عمدتاً در قالب اقدام ‏های زودگذر مانند تعطیلی مدارس، گاه ادرات و معادن شن و ماسه، گسترش محدوده طرح ترافیک، اجرای طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل و درخواست از شهروندان برای استفاده ‏نکردن از خودروهای شخصی و پرهیز از تردد به صورت تک‏ سرنشین در روزهای آلوده نمود می‏‌یابد. واقعیت آن است که بارگذاری جمعیت و وسایل نقلیه چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر پایتخت است. بر پایه گزارش‌‏ها، در حال حاضر سه‏‌ونیم میلیون خودرو و حدود دو میلیون موتورسیکلت فعال در تهران وجود دارد. این در حالی است که موتور سیکلت‏‌های کاربراتوری هر یک هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‏‌کنند.
واکاوی داده‏‌ها و یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند آلودگی هوای تهران از یک سو برآیند موقعیت محصور جغرافیایی این کلان‏شهر است که شرح آن در بالا رفت و از سوی دیگر، پیامد ناکارامدی مدیریت فضا در مقیاس شهری و کشوری و مداخله جریان‏‌های مؤثر غیرپاسخگو در فرایند ساخت‏‌وساز است که به آشفتگی جریان هوا و وزش باد و فزایندگی دامنه آلودگی‌‏های کلان‏شهر تهران انجامیده است. هرچند آلودگی هوا آبان‏‌ماه جاری بیشتر در پیوند با وارونگی دما بود، اما درباره ماندگاری آلودگی در دیگر ماه‌‏های سال نمی‌‏توان این واقعیت را نادیده گرفت که بلندمرتبه‏‌سازی در غرب و شمال غرب شهر تهران به ویژه در منطقه ۲۲، یعنی درست در مسیر وزش بادهای غالب این شهر، محدودیت مسیر وزش باد را در پی داشته است. بر پایه طرح جامع پیشین، قرار بود منطقه ۲۲ به عنوان منطقه تلطیف‏ کننده هوای تهران نقش بیافریند. در این باره، استدلال شورای ‌عالی شهرسازی و اطلاعات پژوهشکده سازمان هواشناسی گواه بر تأئید وضعیت یادشده است. بر پایه یافته‏‌های موجود در حال حاضر، ۱۷ سازمان، ارگان و نهاد به شکلی درگیر آلودگی هوا هستند که کارکرد این سازمان‌ها اعم از دولت، مجلس، دانشگاه، مراکز پژوهشی و شهرداری در کنترل برنامه‌ریزی آلودگی هوا مشخص نیست. داده‌‏ها گویای آن هستند که درصد کمی از سوخت مصرفی کشور یورو ۴ واقعی با کیفیت مناسب است، بدین معنا که از حدود۶۰ میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور ۲۸ میلیون لیتر کیفیت یورو ۴ دارد و مابقی آن کیفیت یورو ۲ است. نکته مهم دیگر درباره آلودگی هوا، استفاده از قطعات بی‌کیفیت حتی در خودروسازی‌های کشور است، آنجا که به‌ جای استفاده از قطعات باکیفیت در سامانه سوخت‌رسانی و کاتالیست‌های کنترل آلایندگی خودرو، از قطعات با کیفیت پایین‌ و ارزان استفاده می‌شود تا به جای آنکه حداقل پس از دو سال مصرف سوخت بی‌کیفیت کارایی خود را از دست بدهند، پس از شش ماه عملاً دیگر کارایی لازم را ندارند و به آلودگی بنزین‌های بی‌کیفیت دامن می‌زنند. بر این پایه، مقابله با بحران آلودگی هوای تهران اراده استوار و باوری نظام‌‏مند می‏‌خواهد که از توان یک نهاد و سازمان خارج است و نیازمند نوعی هماهنگی و اقتدار در حوزه عمل است، بدین معنا که باید از ره‏گذر همکاری دولت با بانک‌‏ها، خودروهای حمل و نقل همگانی فرسوده نوسازی شوند، از ثبت و سفارش و تولید موتور سیکلت‌های کاربراتوری جلوگیری شود، قانون پیش‌بینی کد جریمه برای خودروهای فرسوده، محدودیت استفاده از موتورهای کاربراتوری در دستگاه‌‏های دولتی و شهرداری‌ها، سهمیه سوخت خودروهای فرسوده طی یک برنامه چندساله حذف شود، کاهش زمان اعتبار معاینه فنی خودروها به سالانه، نظارت و ممیزی برای استانداردسازی بنزین‌ها از سوی سازمان‌ها به خصوص وزارت نفت و ملزم‏ شدن همه سازمان‏‌ها و نهادها به اجرایی قوانین زیست‏‌محیطی، توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، به ویژه در زمان‏ های سرد سال که با وارونگی دما همراه است، همگی می‌‏توانند در مهار آلودگی کلان‏شهر تهران کارامد باشند.