ترامپ

اقدامات ترامپ و منطق مواجهه با آن

صدور دستورات جنجالی در هفته اول کاری

دونالد ترامپ بعد از استقرار در کاخ سفید به ‏عنوان چهل ‏و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، در همان هفته اول کاری چند فرمان‏ جنجالی صادر کرده است که نشان از عزم او برای اجرای شعارهای انتخاباتی خود دارد. او در اولین اقدام، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، به وزارت خدمات بهداشتی و انسانی و دیگر سازمان‌های مربوطه این اختیار داده می‏‌شود در راستای کاهش بار مالی قانون بهداشتی- درمانی دولت اوباما معروف به «اوباماکِر» (۱) برای اشخاص، بیمه‌ها، تأمین‌کنندگان خدمات سلامت و دیگران، مواد این قانون را به ‏گونه‌ای که مناسب‌تر می‌دانند تفسیر کنند و بخش‌هایی از آن را که در این مورد صلاح می‌دانند «لغو کنند، به تعویق بیندازند، معافیت اعطاء کنند یا اجرای آن را به تأخیر بیندازند».

هرچند اساساً لغو قانون مذکور در اختیار رئیس جمهور نیست و فرمان صادرشده از سوی ترامپ این قانون را لغو نمی‌کند، اما بر اساس ارزیابی کارشناسان، دستور ترامپ نه تنها موانع مهمی در مسیر اجرای «اوباماکِر» ایجاد می‌کند، بلکه باعث آشفتگی، بی‌ثباتی و افزایش عدم قطعیت در بازار بهداشت و سلامت آمریکا خواهد شد. برخی معتقدند هدف دولت ترامپ این است که با ایجاد چنین وضعیتی، «اوباماکِر» را ناکارآمد جلوه داده و به این ترتیب، شرایط را برای لغو این قانون توسط کنگره فراهم کند. ترامپ سپس سراغ وعده‌های دیگر خود رفت. او دستور اجرایی دیگری صادر کرد که به موجب آن، وزارت امنیت داخلی موظف به «فراهم ‏آوردن تمام شرایط مقتضی برای طراحی و ساخت دیواری فیزیکی در مرزهای جنوبی آمریکا» شده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین دستور اجرایی دیگری صادر کرد که طبق آن، شهرهایی که مهاجران غیرقانونی را پناه می‌دهند (۲)، واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی فدرال نخواهند بود. او همچنین طی دستوری، خواستار از سر گرفتن برنامه معروف به «سیاست شهر مکزیکو» (۳) که از زمان ریگان مطرح و محل نزاع دایمی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده، شده است. بر اساس این تصمیم، بار دیگر کمک‌های مالی به سازمان‌ها و نهادهایی که سقط جنین را به‏ عنوان گزینه‏ ای برای تنظیم خانواده مطرح می‌کنند، ممنوع شد.

از زمان ریگان تا کنون، روسای جمهوری دموکرات‏ این برنامه را لغو و در مقابل جمهوری‌خواهان آن را از سر گرفته‌اند. ترامپ در اقدام بعدی و در راستای یکی دیگر از شعارهای تبلیغاتی خود، طی دستوری خروج آمریکا از پیمان «مشارکت ترانس- پاسیفیک» را اعلام کرد. او در راستای شعار دیگری، دستوری مبنی بر تجدید فرآیند ساخت خط لوله کی‏ستون اکسل و ساخت خط لوله داکوتا صادر کرد. این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی آمریکا عنوان شده است. رئیس جمهور آمریکا در راستای یکی دیگر از شعارهای خود مبنی بر محدودکردن لابی‌گری‌های مقامات دولتی، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هرگونه لابی‌گری مقامات دولتی برای حکومت‌های خارجی برای همیشه و هرگونه لابی‌گری از سوی آن‏ها در راستای منافع سازمان‌ها و نهادهای داخلی نیز به‏ مدت ۵ سال از زمان خروج آن‏ها از مشاغل دولتی ممنوع است.

دستور اجرایی دیگر آقای ترامپ، در راستای تغییر ترکیب اعضای شورای امنیت ملی آمریکا بوده است. طبق این دستور، استیو بنن مشاور ارشد ترامپ، که به نژادپرستی، ضدیت با زنان و افکار ناسیونالیستی معروف است، پایۀ ثابت جلسات شورای امنیت ملی خواهد بود. علاوه بر این، فرمانده ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی تنها در جاهایی که مسائل مرتبط با مسئولیت و تخصص آنان مطرح است، حق حضور در جلسات شورای امنیت ملی را دارند. این مورد دوم در دوران جورج بوش هم وجود داشت، اما حضور مشاور ارشد رئیس جمهور در جلسات شورای امنیت ملی یک بدعت محسوب می‌شود. دستور اجرایی دیگر ترامپ که بسیار مهم بوده و باعث جنجال‌های گسترده‌ای شده است، ممنوعیت موقت ورود شهروندان ۷ کشور از جمله ایران به آمریکا به مدت ۳ ماه و نیز ممنوعیت موقت پذیرش پناهندگان طی بازه زمانی ۴ ماهه است.

همۀ این اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا با واکنش‌های منفی داخلی و خارجی نسبتاً گسترده‌ای مواجه شده است. حتی جمهوری‌خواهان تندرویی مانند سناتور جان مک‏ کین و لیندسی گراهام نیز با بیشتر اقدامات ترامپ به این شکل موافق نیستند و در برابر او موضع گرفته‌اند. با این حال، به‏ نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت ترامپ تصمیم دارد به این مسیر ادامه دهد و دستورات جنجال‌برانگیزی صادر کند. به نظر می‌رسد همان‌گونه که به‏ قدرت رسیدن او محصول جنجال‌های انتخاباتی بود، تداوم حیات سیاسی‌اش نیز وابسته به جنجال‌سازی است.

ایجاد جنجال برای رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت، ویژگی کلیدی همۀ حرکت‌های پوپولیستی است و رفتار و اقدامات ترامپ نیز در چارچوب همین قاعده قابل درک است. نباید فراموش کرد که پایگاه رأی ترامپ عمدتاً طبقات هیجانی جامعه آمریکا و کسانی است که نسبت به روندهای موجود در سیاست داخلی و خارجی آمریکا ناراضی، سرخورده و ناامید هستند و فکر می‌کنند که تشکیلات سیاسی ایالات متحده توان یا ارادۀ تغییر وضع موجود در راستای منافع آنان را ندارد. کسی که چنین پایگاهی را نمایندگی می‌کند قاعدتاً باید نشان دهد که می‌خواهد تغییر ایجاد کند، حتی اگر نتواند در عالم واقع موفق شود و برنامه‌هایش با شکست مواجه گردد. تاریخ نمونه‌های فراوانی در این مورد به یاد دارد. 

شیوه مناسب پاسخ به اقدامات ترامپ

شیوه منطقی برخورد با اقدامات چنین فردی برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این سوال بسیار مهمی است و در حال حاضر یکی از پرسش‌های کلیدی پیش‏روی سیاستمداران کشورمان است. به هر حال، اقدامات آمریکا اولاً برای کل جهان پیامد دارد و ثانیاً برای جمهوری اسلامی ایران، که یکی از مهمترین اهداف دشمنی‌ها و فشارهای آمریکا طی حدود ۴ دهۀ اخیر بوده است، اهمیت افزون‌تری دارد. در شرایطی که برای اولین بار بعد از حدود ۴ دهه دشمنی، ایران و آمریکا نام خود را به ‏عنوان طرفین اصلی یکی از بزرگ‌ترین توافقات جهانی در زمینه هسته‌ای، که برخی به آن توافق قرن لقب داده‌اند ولی ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ خوانده است، ثبت کرده‌اند، این مسئله اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

برخی معتقدند باید با همان زبانی که ترامپ سخن می‌گوید و به همان شیوه‌ای که رفتار می‌کند، پاسخ او را داد؛ یعنی پاسخ متقابل هم‌شکل. تجارب گذشته نشان می‌دهد چنین روشی هرچند ممکن است باعث اقناع ذهنی نوع خاصی از مخاطبان سیاست خارجی کشورمان شود، در بلندمدت تأثیرات بسیار منفی و مخربی بر منافع و امنیت ملی ایران برجای خواهد گذاشت. این روش نه تنها باعث تقویت و تشدید وحدت نگاه مبتنی بر دشمنی با ایران در آمریکا و تمرکز تلاش این کشور بر ضربه‌زدن به منافع و امنیت ملی ایران می‌شود، بلکه می‌تواند ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان را برای واشینگتن بسیار تسهیل کند.

برای درک این نکته کافی است دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش و دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما را به یاد بیاوریم. بسیاری از ضربه‌ها و زیان‌هایی که در این دوران به ایران وارد شد، محصول پی‏گیری چنین تفکر یا رویکردی بوده است. منظور این نیست که ایران نباید به سخنان و اقدامات مقامات آمریکایی پاسخ متقابل ندهد. اتفاقاً باید پاسخ بدهد، چون انفعال در سیاست خارجی ممکن است در بلندمدت به ضرر منافع و امنیت فیزیکی و هستی‌شناختی کشورمان باشد. با وجود این، پاسخ متقابل باید منطقی و متناسب با واقعیت‌های جهانی و منابع، امکانات و نیازهای کشورمان باشد و نه لزوماً هم‌شکل با سخنان و اقدامات مقامات آمریکایی. در روابط بین‏ الملل، خیلی وقت‌ها می‌توان با اقدامات ایجابی چنان پاسخی به رفتارها و کنش‌های سلبی داد، که هزینه رفتار بازیگر مسئول کنش سلبی او را مجبور به کوتاه‌آمدن از موضع خود کند.

در چنین چارچوبی، پاسخ مناسب و منطقی به اقدام دولت ترامپ در منع موقت ورود شهروندان ایرانی به آمریکا ممکن است اقدام متقابل هم‌شکل نباشد، بلکه شاید تلاش برای افشای حقیقت این اقدام غیرمنطقی، نابخردانه و ننگین دولت آمریکا از شیوه‌های مختلف از جمله دیپلماسی رسمی (مانند همکاری نزدیک‌تر با کشورهایی که نسبت به اقدامات ترامپ ناراضی هستند: مثل خیلی از دولت‌های اروپایی‏) و عمومی و استفاده از پتانسیل‌های بازیگران غیردولتی مانند شهروندان و نهادهای مدنی بسیار کارسازتر باشد و بهتر بتواند آمریکا را مجبور به تجدیدنظر در رفتارها و اقدامات خود بکند. در مجموع، به ‏نظر می‌رسد اقدامات جنجالی ترامپ در صورت تداوم می‌تواند شکاف‌های جدی در درون آمریکا به‏ ویژه میان نخبگان این کشور و همچنین در سیاست خارجی آن به‏ خصوص میان واشینگتن و متحدانش ایجاد کند.

در چنین فضایی، پاسخ‌های تند به سخنان و رفتارهای دولتمردان آمریکایی، صرفاً می‌تواند ایران را در سیبل هدف تندروهای تیم ترامپ قرار دهد و برخی از شکاف‌های درونی آمریکا را ترمیم کند. دومینیک تیرنی (۴)، استاد کالج اسوارتمور و محقق ارشد موسسه پژوهش‌های سیاست خارجی، در مقاله‌ای با عنوان «آیا آمریکا نیاز به یک دشمن دارد؟» (۵) تحلیل آموزنده‌ای از فرهنگ راهبردی آمریکا ارائه کرده است. او معتقد است «هویت آمریکایی‌ها بر یک میراث مشترک کهن و تاریخی استوار نیست و به ‏جای آن مبتنی بر مجموعه‌ای از ایده‌آل‌های سیاسی بر اساس کیش حقوق فردی و دموکراسی است. این بنیان شکننده‌ای برای وحدت در یک کشور قاره‌مانند متشکل از توده‌هایی از سراسر جهان است. [در نتیجه] وجود «دیگری» ممکن است برای تحکیم هویت آمریکایی حیاتی باشد و احساس استثنا‏گرایی سیاسی را تقویت کند».

این نکته مهم را جورج کنان، دیپلمات برجسته و نظریه‌پرداز معروف آمریکایی، در کتاب «در پایان یک قرن» (۶) به این شکل عنوان کرده است: «به ‏نظر می‌رسد یک تمایل شدید آمریکایی وجود دارد که در همۀ زمان‌ها به ‏دنبال «تنها مرکز خارجی شر» که تمام دردسرهای آمریکا ناشی از آن است، می‌گردد؛ به ‏جای پذیرش این مسئله که ممکن است منابع چندگانه‌ای از مقاومت در برابر اهداف و اقدامات ما وجود داشته باشد و این منابع نیز ممکن است نسبتاً مستقل از یکدیگر باشند». در چنین شرایطی، بهترین توصیه‌ای که می‌توان مطرح کرد، تلاش برای قرارنگرفتن در جایگاه «تنها مرکز خارجی شر» در سیاست خارجی آمریکاست؛ چیزی که در دورۀ ترامپ، ایران بیش از همیشه به آن نیاز خواهد داشت.

 Obamacare1

۲ sanctuary cities

۳ Mexico City Policy

۴ Dominic Tierney

۵ Does America Need an Enemy?, The National Interest, November-December 2016

۶ At a Century’s Ending: Reflections, 1982-1995

برجام

برجام؛ سیاستها، دستاوردها و الزامات

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به ۱+۵، مورد توافق قرار گرفت، پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتاً مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در تاریخ ۲۶ دی‏ماه ۱۳۹۴ رسماً به مرحله اجرا درآمد. این توافق پس از حدود ۱۲ سال مقاومت، صبوری و پرداخت هزینه از سوی ملت ایران و مدیریت هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‏ ای و همچنین، بیش از ۲۲ ماه مذاکره فشرده در دولت یازدهم، به دست آمد و متن آن منتشر گردید. حدود یک هفته پس از آن، در ۲۹ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی پیشین را که بر برنامه هسته‏ ای ایران وضع شده بود، ملغی کرد و به بیش از یک دهه تلاش برای منزوی‏ سازی دیپلماتیک و تحریم از طریق این قطعنامه‏ ها پایان داد. در عین حال، مهم آن است که این توافق با حفظ و پاسداشت ارزش‏ها و توان‏مندی‏ هایی به دست آمد که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی با استقامت و پایداری بر مواضع خود، در طول بیش از یک دهه بر آن‏ها پای فشرده بود و حاضر نبود عزت و کرامت انسانی و ملی خود را در برابر معیشت و مواهب دنیوی قربانی کند و مانند بسیاری از دیگر ملل در طول تاریخ روابط بین‏ الملل، در برابر قدرت‏های بزرگ سر خم کند و تسلیم افزون‏خواهی‏ های آن‏ها شود. تیم مذاکره‏ کننده هسته ‏ای نیز به درستی و ازهمان ابتدا بر شأن و حیثیت ملی و پرستیژ کشور در طول مذاکرات پافشاری کرده و تأکید نمودند که حتی در سناریوی برد- برد نیز حاضر نیستند هیچ امتیازی را که متضمن خدشه به این جایگاه باشد به طرف‏ های مقابل بدهند. همین تأکید و ابرام بود که توانست استقامت و ایستادگی ملی را به امید اجتماعی برای آینده بهتر و پیشرفت تبدیل کند و دیپلماسی هسته‏ ای را به مثابه پلی برای پیوند میان آن‏ها ارزش ببخشد. بنابراین، روایت منصفانه آن است که مهم‏ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام، تثبیت حق برخورداری از انرژی صلح ‏آمیز هسته‏ ای در چارچوب داشتن چرخه کامل سوخت هسته‏ ای است. در واقع، پیش از این به جمهوری اسلامی فشاور می‏ آوردند که ایران اگرچه می ‏تواند از انرژی صلح ‏آمیز هسته ‏ای استفاده کند، اما حق غنی ‏سازی در داخل کشورش را ندارد که اکنون با برجام حق غنی‏ سازی ایران تثبیت شده است. آن‏ها برای این هدف خود، تحریم‏ هایی را به ملت بزرگ ایران تحمیل کردند که به اعتراف دوست و دشمن، در طول تاریخ روابط بین‏ الملل بی‏ سابقه بود و تا آن زمان هیچ ملتی در معرض این آزمون بزرگ قرار نگرفته بود. هرچند از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در اقدامی هماهنگ، تحریم‌هایی علیه ایران به‌ ویژه از ناحیه آمریکا وضع شده بود؛ اما تحریم‌هایی که به گفته غربیان برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای بود، به قدری گسترده بود و با اتفاق بین‌المللی صورت ‌می‌گرفت که چین و روسیه را هم به امضای قطع‌نامه‌های تحریمی وادار می‌کرد. دایره تحریم‌ها در زمینه‌های مختلف سیاسی، علمی، اقتصادی، خریدوفروش سلاح و مهم‌تر از آن نشانه‌رفتن گلوگاه اقتصادی ایران یعنی صادرات نفت را شامل می‌شد که اگر به توافق نهایی نمی‌رسیدیم، به گفته رئیس ‌جمهوری «به ‌یقین صادرات نفت ما به تعطیلی کشیده می‌شد». هرچند کشورهای غربی در هر مورد که قطع‌نامه‌هایی را علیه ایران صادر می‌کردند، مدعی می‌شدند انگیزه صدور قطع‌نامه‌ها جلوگیری از برنامه اتمی ایران است؛ اما واضح بود که هدف نهایی از تصویب آن‌ها به ‌زانو درآوردن اقتصاد کشور و به تسلیم وادار کردن مردم سلحشور و نظام مقاوم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن مقام معظم رهبری بود؛ خوابی که البته هیچ گاه تعبیر نشد. بر این اساس، توافق هسته ‏ای را می‏توان حاصل کارزاری دیپلماتیک، پیشرفت‏ های بازگشت‏ ناپذیر هسته‏ ی و پایداری و صبوری نظام و ملت سرافراز ایران و البته، عنایات الهی دانست؛ کارزاری که مطرح‏ترین قدرت‏های جهان از جمله پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک طرف میدان قرار داشتند و ملت و دولت تمدن‏ ساز و تاریخی ایران و نمایندگان آن‏ها در سوی دیگر و در نهایت، طرف‏ های مذاکره و به ویژه دشمنان کشور وادار شدند در برابر منطق، عظمت و یکپارچگی ملت و دولت ایران سر تعظیم فرود آورند و حقوق آن را بر اساس معاهدات بین‏ المللی بپذیرند. بر این اساس، کتاب حاضر، از منظری علمی و بر اساس همکاری جمعی از فرهیختگان و اعضای هیئت علمی دو مجموعه  پژوهشکده مطالعات راهبردی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به تبیین و شرح سیاست‏ها، دستاوردها و الزامات برجام پرداخته است. سویه علمی و نگاه متخصصانه نویسندگان، این اثر را به مثابه راهنمایی برای سیاست‏گذاران و مسئولان جمهوری اسلامی از یک سو و محققان و پژوهش‏گران از سوی دیگر، در راستای شناخت دستاوردهای برجام با هدف بهره‏مندی بهینه از آن‏ها و همچنین، پیامدهای هزینه‏ زای برجام با هدف مدیریت و تحدید آن‏ها ارزشمند کرده است. همچنان که راهنمای مناسبی برای شناخت الزامات اجرایی‏ شدن برجام در شرایط کنونی نظام بین‏ الملل به شمار می آید.

برجام

به بهانه یک‌سالگی برجام

امروز در یکسالگی اجرایی شدن برجام قرار داریم. توافقی که به ۱۲ سال کشمکش میان ایران و قدرت‌های جهانی پایان داد و از سوی تمامی طرف‌های این توافق از آن به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک خود نام برده شد. برجام در طول این یک سال نه تنها صحنه بازی سیاسی در سطح بین‌المللی را با فضای جدیدی روبرو ساخت، بلکه به عنوان عیاری برای سنجش میزان کارآمدی یا ناکارآمدی دولت در صحنه سیاست داخلی مورد استناد و استفاده جریان‌های مختلف سیاسی قرار گرفت.

در طول تمام یک سال گذشته در کشاکشی طاقت‌فرسا، از یک سو دولت و جریان‌های همسوی آن با ذکر دستاوردهای برجام تلاش داشتند ثمربخش بودن آن را به عنوان یک موفقیت بزرگ داخلی و بین‌المللی اثبات نمایند؛ و از سوی دیگر، مخالفان دولت و جریان‌های رقیب با کوششی وافر و خستگی‌ناپذیر سعی کردند فرجام برجام را شکست و بی‌ثمری نشان دهند. در چنین فضایی، در اولین سالگرد برجام این سوال پیش روی ما قرار دارد که براستی آیا برجام آنگونه که موافقان از آن دفاع می‌کنند یک دستاورد موفقیت‌آمیز است، یا آنگونه که مخالفان بدان می‌نگرند توافقی بی حاصل.

به نظر می‌رسد برای پاسخی دقیق‌ و فارغ از دیدگاه‌های جناحی به این سوال، برجام را باید در ظرف خود برجام و اهدافی که دولت و نظام در قالب توافق هسته‌ای به دنبال آن بودند، نگریست و تحلیل نمود. با وجود همه‌ی اهداف ریز و درشت و مستقیم و غیرمستقیمی که مسئولان نظام در چارچوب توافق هسته‌ای به دنبال دستیابی به آن بودند، دو هدف عمده و کلان را می‌توان از جمله اهداف اصلی برجام دانست که همه‌ی اهداف دیگر ذیل آن جای می‌گیرند: نخست، حفظ دستاوردهای فناوری هسته‌ای و به رسمیت شناختن حق فعالیت صلح‌آمیز ایران در این زمینه و لغو قطعنامه‌های فصل ۷ منشور سازمان ملل؛ و دوم، رفع موانع اقتصادی به واسطه لغو و از میان برداشتن تحریم‌های هسته‌ای.

با همه‌ی نقاط ضعف و قوتی که برجام دارد، اما اگر این دو هدف کلان را ملاک ارزیابی قرار دهیم، در مورد هدف نخست باید گفت، در بخش فنی، جمهوری اسلامی ایران توانست همه تاسیسات هسته‌ای خود را حفظ نماید، به غنی‌سازی صنعتی خود ادامه دهد و بجز در مورد راکتور اراک و آن هم در بخش تولید پلوتونیوم، همه‌ی محدودیت‌هایی که پذیرفت موقتی و زماندار هستند و با گذر دوره‌های چندساله این محدودیت‌ها نیز برداشته خواهد شد. اگرچه در روزهای نخست بعد از توافق و اجرایی شدن آن مباحثه‌ها و مناظره‌هایی در مورد مسائل فنی از جمله درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژها، راکتور اراک و … میان موافقان و مخالفان برجام در جریان بود، اما به تدریج از بحث‌های فنی عبور شد و آن چیزی که محل نقد و ارزیابی قرار گرفت، تمرکز بر دستاوردهای امنیتی و اقتصادی برجام بود.

در بخش امنیتی و براساس توافق صورت گرفته و در یک دستاورد بی‌سابقه، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد پرونده هسته‌ای ایران که ذیل فصل ۷ منشور بودند، لغو و پروژه امنیتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تهدیدکننده صلح و امنیت بین‏المللی با شکست مواجه گشت. جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ نزدیک به ۷ دهه حیات شورای امنیت توانست بدون عمل به قطعنامه‌های الزا‌م‌آور آن، از ذیل آنها خارج شده و با نظر همین شورا آنها را فسخ نماید.

با وجود این، چیزی که در داخل کشور و در یک سال گذشته بیش از همه محل منازعه و مباحثه جریان‌های رقیب برای سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی برجام در کشور مورد توجه قرار گرفته، هدف دوم یعنی دستاوردهای اقتصادی برجام است. چرا که برداشتن فشار تحریم‌های ظالمانه و بهبود شرایط اقتصادی اصلی‌ترین مطالبه مردم در انتخابات سال ۹۲ از کاندیدای پیروز یعنی دکتر حسن روحانی بود. تا جایی که به سبب این مطالبه عمومی، اگر بگوییم انگیزه و هدف اصلی دولت در دستیابی به توافق هسته‌ای پاسخ به آن بود، پر بیراه نگفته‌ایم.

این مسئله در کنار همه‌ی ویژگی‌های دیگر، به برجام کارویژه‌ای انتخاباتی هم برای موافقان و هم برای مخالفان در طول یک سال گذشته که سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد، داده است. در این چارچوب، موفقیت برجام یعنی تضمین تداوم حضور موافقان در قدرت و شکست آن بهترین ابزار در دست مخالفان برای به زیر کشیدن رقیب از اریکه قدرت تلقی می‌شود.

ورای از این کشاکش‌، این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا برجام به ماهو برجام این ظرفیت اقتصادی را در خود نهفته دارد که به شکوفایی اقتصاد کشور آن هم با گذر یک سال بینجامد. واقعیت این است که تنها ظرفیت برجام گسستن بندهایی است که به ناحق و از روی سیاستی نادرست در گذشته به واسطه تحریم‌های بین‌المللی بر پای اقتصاد کشور بسته شد. داشتن انتظار جهش اقتصادی از برجام و حل تمام مشکلات اقتصادی کشور از آن، انتظاری نسنجیده و غیرمعقول است.

اقتصاد کشور پیش از تحریم‌های بین‌المللی هم وضعیت بسامانی نداشت و فارغ از بحث تحریم‌ها دارای مشکلات ساختاری که هم اکنون نیز با آن مواجهیم بوده است. تحریم‌ها زخمی عمیق بر پیکره‌ی جان از پیش بیمار اقتصاد ایران بود که برجام تنها به درمان آن زخم‌ها می‌پردازد و نه برطرف کردن ضعف‌های ساختاری آن. در واقع، آنچه را که باید از برجام در حوزه اقتصادی انتظار داشت بازگرداندن کشور به وضعیت عادی پیش از تحریم‌ها آن هم از لحاظ ساختاری و زیرساختی است و نه چیز دیگری. 

واقعیت این است که دولت هم به واسطه انتظارسازی در مردم در نتیجه حل تمام مشکلات اقتصادی کشور در صورت توافق در دوره مذاکرات و هم به واسطه دفاع ناصحیح امروز خود از برجام در طول یکسال پس از توافق، همچنان به این دیدگاه غلط مخالفان خود دامن می‌زند که اگر مشکلات اقتصادی مردم حل نشد، یعنی برجام ناکارآمد بوده است. مخالفان دولت نیز با استفاده از این خطای استراتژیک دولت، به واسطه مشکلات اقتصادی دیرپایی که با هیچ منطقی نمی‌توان آنها را به برجام و توافق هسته‌ای نسبت داد، هم برجام را به پاشنه آشیل دولت تبدیل کرده‌اند و هم خود برجام را به عنوان یک دستاورد مستقل از پیامدهای اقتصادی آن نزد افکار عمومی زیر سوال برده‌اند.

با این همه، اگرچه مسئله اقتصادی برجام، مسئله زیرساخت‌هاست و مسئله زیرساخت‌ها نیز مسئله‌ای زمان‌بر است و با گذر تنها یک سال از توافق قابل جبران و ارزیابی دقیق نیست، اما برجام در زمینه‌ی اقتصادی آنچه را که در متن توافق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته، تا حدود زیادی عملی ساخته است. با گذشت یک‌ سال اگرچه هنوز بخشی از مبادلات مالی و بانکی با مشکل مواجه است، اما تمامی تحریم‌هایی که در متن توافق قرار بود لغو و یا تعلیق شوند، شدند؛ میزان تولید و صادرات نفت به روزهای قبل از تحریم بازگردانده شد؛ وضعیت بیمه و حمل و نقل به شکل سابق بازگشته است؛ امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور فراهم شده است؛ به دیپلماسی سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور تحرک بخشیده و کشور را به مسیر رشد اقتصادی بازگردانده است.

فراتر از این نباید از برجام انتظار داشت و انتظار حل مشکلات ساختاری و دیرپای اقتصاد ایران همچون فقر، تورم، بیکاری، فساد، افزایش تولید، پیشی گرفتن صادرات کشور بر واردات آن و … از برجام انتظاری غیرمنصفانه و غیرمعقول است و اساسا اینها کارویژه برجام نبوده و نیست. اگر با این دیدگاه به قضاوت برجام بنشینیم خواهیم دید که برجام دست کم به اهداف مصرح خود رسیده است و در مورد دستاوردهای ضمنی و پیامدی آن هم باید منتظر گذر زمان و نحوه مدیریت دولت از ظرفیت‌های پسابرجام ماند. 

آیت الله هاشمی رفسنجانی

درگذشت آیت ‏الله هاشمی؛ زمانی برای اتحاد و هم‏دلی

آیت ‏الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یار دیرین امام (ره) و رهبری و از سابقون انقلاب اسلامی و پایه‏ گذاران نظام جمهوری اسلامی، در شامگاه روز یکشنبه ۱۹ دی‏ماه، بر اثر ایست قلبی درگذشت و پیکر ایشان در روز ۲۱ دی‏ماه پس از تشییع باشکوه و مردمی در حرم مطهر حضرت امام (ره) و در جوار مرادش به خاک سپرده شد.

مقام معظم رهبری حضرت آیت ‏الله خامنه‏ ای (مد ظله العالی) در پیام تسلیت خود در پی ارتحال آیت ‏الله هاشمی فرمودند: «او نمونه کم ‏نظیری از نسل اول مبارزان ضدستم ‏شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود. سال‏ ها زندان و تحمل شکنجه‏ های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آن گاه، مسئولیت‏ های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره، برگ‏‎های درخشان زندگی پرفراز و نشیب این مبارزه قدیمی است.»

آیت ‏الله هاشمی در شب سال‏روز شهادت امیرکبیر که سخت شیفته او بود، از دنیا رفت؛ شخصیتی که ثبات و امنیت ایران را در گرو اقتدار و پیشرفت آن می‏دانست و آیت ‏الله هاشمی نیز شاگرد همین مکتب بود. در عین حال، دهه‏ ها حضور متمادی ایشان در تحولات سیاسی– اجتماعی ایران از آیت ‏الله هاشمی شخصیتی جامع الاطراف و مردی برای تمام فصول ساخته بود و از این رو، بسیاری از اهداف و رویکردهای نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حیات خود، از سوی ایشان ارزش‏گذاری و تثبیت شده بود.

ایستادگی، مقاومت و مبارزه در دوره تهدید، سازندگی، پیشرفت و توسعه در دوره تثبیت، بین‏ الملل‏ گرایی و تعامل سازنده در روابط خارجی در دوره جهانی‏ شدن و اتحاد و وفاق و هم‏دلی در هنگامه رقابت‏ها و اختلاف‏ها، از جمله این اهداف و ارزش‏ ها بود که عمدتاً با نام ایشان شناخته می‏شد؛ در عین حال که همه این اهداف و ارزش ‏ها را در پرتو مصلحت نظام و منافع ملی طرح و پی‏ جویی می‏ کرد و لحظه‏ ای از این مدار خارج نشد.

از سوی دیگر، ایشان تنها شخصیتی بود که در طول تاریخ جمهوری اسلامی همواره خود را در معرض انتخاب و رأی مردم قرار داد و عدم اقبال مردم در یک برهه خاص، هیچ گاه ایشان را از نامزدشدن در انتخابات منصرف نکرد تا اینکه در سال پایانی عمر شریف خود با بیشترین رأی ممکن به عنوان نماینده نخست مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد.

این کنش رفتاری بیشترین تأثیر را در تثبیت مردم‏سالاری و جمهوریت نظام داشته و آیت ‏الله هاشمی سهم سترگی در این روند داشته‏ اند. شاید به همین دلیل بود که پس از وفات ایشان نیز به لطف و کرم الهی، تشییع جنازه آن مرحوم به صحنه اتحاد و هم‏دلی آحاد ملت ایران از همه اقشار اجتماعی و سنی با سبک‏ های مختلف زندگی و همه گروه‏ های سیاسی و فکری و همچنین، همه گروه‏ های قومی و مذهبی تبدیل شد و سرمایه اجتماعی بی‏ بدیلی آفرید که همواره از آرزوهای آن مرحوم بود.

شکل‏ گیری این سرمایه اجتماعی، البته مرهون نحوه مدیریت این مراسم نیز بود. در واقع، دشمنان جمهوری اسلامی و مخالفین نظام در فقدان آیت ‏الله هاشمی، امید داشتند که این سطح از خلاء قدرت در نظام، به خصوص با توجه به وقایع سال ۱۳۸۸، منجر به بروز آشوب و بی ‏ثباتی داخلی در کشور و به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

به همین دلیل بود که از همان نخستین ساعات پس از رحلت ایشان، با تمام توان تبلیغاتی و رسانه‏ ای خود و با استناد به برخی شواهد –که عمدتاً جعلی و ساختگی بود– تلاش کردند این ذهنیت را القا کنند که آیت ‏الله هاشمی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است تا بتوانند انرژی اجتماعی حاصل از فقدان ایشان را به سمت و سوی درگیری اجتماعی و تخریب‏ گری و قطبی‏ شدن جامعه و حکومت سوق دهند که به عون الهی و با مدیریت نرم و عمدتاً نامحسوس مراسم تشییع جنازه آن مرحوم و به خصوص امنیتی‏ نکردن این مراسم که مجال حضور بیشتر مردم را از اقشار گوناگون فراهم کرد، این توطئه مخالفین و عملیات روانی اتاق فکر دشمن ناکام ماند و شکست خورد که در نوع خود تجربه موفقی به شمار می‎رود و شایسته تقدیر است.

این شیوه مدیریت سبب شد مراسم مذکور و روندها و رویدادهای پس از آن، بیش از پیش در خدمت اتحاد و هم‏دلی آحاد مختلف جامعه و استحکام ساخت سیاسی نظام قرار گیرد و در نتیجه آن، آیت ‏الله هاشمی در فقدان خود نیز به محور و کانونی برای همبستگی و وفاق و تدبیر و ثبات تبدیل شود. بر این اساس، مناسب آن است که از این پس نیز آحاد مختلف جامعه و کارگزاران و مسئولان قوا و نهادهای حکومتی و حاکمیتی، بیش از هر زمانی برای اتحاد و هم‏دلی و پیشرفت و اعتلای مادی و معنوی کشور بکوشند و شکرگزار این نعمت الهی باشند.

corruption

ائتلاف جریان‏های سیاسی برای مبارزه با فساد: شرط لازم یا کافی

چندی است که برخی فعالان سیاسی پیشنهادی را مبنی بر تشکیل یک کمیسیون مشترک از اصلاح‏ طلبان و اصول‏گرایان برای حل مسائل موجود، ازجمله فساد، مطرح کرده ‏اند. این‏که موضوع فساد به عنوان یک نقیصه راهبردی در مرکز توجه کوشندگان عرصه سیاست قرار دارد، نشان از عارضه ‏شناسی داهیانه آنان دارد. اما نکته کلیدی در گذر از مرحله عارضه‌شناسی این است که پویش چیرگی بر این عارضه‏ ها با شیوه‏ های چاره‏ جویی باریک‏ اندیشانه‏ همراه شود تا دست‏ آوردهای بایسته را به بار آورد.

    اگر فرایندهای مبارزه با فساد، متوجه بنیان‏ های ساختاری این مسئله نباشد، دور باطلی از اقدامات بی‏ حاصل را درپی دارد. بی‏ حاصلی روندهای طی شده، نه تنها می‏ تواند به گسترش بیش از پیش فساد منجر شود، بلکه کارزارهای آتی در برابر این پدیده ناخجسته را نیز دچار سستی می‏ کند. جنبه راهبردی این موضوع از آن‏روست که فساد ( به ‏ویژه فساد اقتصادی که تمرکز این یادداشت بر آن قرار دارد)، امنیت اقتصادی سیستم موجود را با تهدید روبرو می‏ کند و نقصان امنیت اقتصادی به سایر زمینه‏ های امنیتی گسترش خواهد یافت.

     امنیت اقتصادی یکی از ابعاد با اهمیت امنیت ملی است. این بعد از امنیت ملی خود دارای دوجنبه فردی و اجتماعی است. امنیت اقتصادی در سطح فردی به معنای تأمین سطحی از استانداردهای زندگی است که قابلیت رشد و شکوفایی استعدادهای انسان‏ را برای وی فراهم کند. اما امنیت اقتصادی در سطح اجتماعی، افزون بر صحت کارکردهای درونی حوزه اقتصاد، ناظر به روندها و بنیان‏ های اقتصادی برای حفظ سایر ابعاد امنیت، از جمله ابعاد سیاسی، نظامی، زیست محیطی و غیره نیز می ‏باشد. از این زاویه امنیت اقتصادی خصلتی انتشاریابنده داشته و سایر جنبه ‏های امنیت ملی را از خود متأثر می‏ سازد.

     از منظر ارتباط میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، کارآیی و صحت روندهای اقتصادی ویژگی تعیین کننده دارند. درآمیختگی عرصه اقتصاد با فساد ساختاری و ناکارآمدی کارکردی، پیامدهای خود را به صورت  افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و جز آن، آشکار می‏کند و حوزه سیاسی را از طریق روندهای گسترش‏یابنده کاهش مشروعیت، ایجاد نارضایتی، القای محرومیت نسبی و غیره متأثر می‏سازد. به این ترتیب است که افول امنیت اقتصادی، در صورت عدم کنترل و درمان به زوال امنیت سیاسی منجر می‏شود.

      اراده سیستم سیاسی برای مقابله با نابسامانی‏ های اقتصادی و فساد ساختاری مرتبط با آن و همچنین چگونگی این مقابله، در موفقیت این مهم نقش اساسی برعهده دارد. امری که به نظر می‏ رسد در ایران هنوز سطح قابل اتکایی پیدا نکرده است؛ به‏ گونه‏ ای که رویکرد نخبگان سیاسی (۱)به این مقوله بیشتر به سمت استفاده ابزاری از نابسامانی‏ ها و فساد اقتصادی با تکیه بر کارکردهای رقابتی و یا تریبونی آن‏ها (برگرفته از نام « تریبون دولا پلب» یعنی جایی‌که فقرا و پابرهنگان در رم باستان جمع می‌شدند و صدای خود را به گوش کنسول می‌رسانند و راضی از فریادی که زده‌اند به خانه باز می‌گشتند. از این‏رو، این تریبون‏ ها نقش یک دریچه اطمینان را در حفظ ثبات سیاسی بازی می‏ کردند) میل کرده است.

     به سخن دیگر، طرح مسائل مربوط به ناکارآمدی اقتصادی و فساد مرتبط با این حوزه یا با انگیزه بهره‏ برداری‏ های سیاسی، رقابتی و انتخاباتی صورت می‏ گیرد ( که نمونه بارز آن را در طرح مسائلی نظیر دریافتی‏ های نامتعارف، واگذاری غیرقانونی املاک و حساب‏های مالی نهادهای حاکمیتی و غیره شاهد بوده ‏ایم)؛ و یا به‏ طریقی پیموده می‏ شود که گمان استفاده نخبگان از این امر به عنوان یک دریچه اطمینان را به ذهن متبادر می‏ کند (البته با این تفاوت پارادوکسیکال که در رم باستان، توده‏ های ضعیف کارگزار این نقش بودند و در اینجا نخبگان سیاسی خود این نقش را برعهده گرفته‏ اند).

      بهره ‏گیری ابزاری از کاستی‏ ها و نواقص، نه تنها کمکی به رفع این کاستی‏ ها نمی‏ کند، بلکه  تبعات زیان‏باری برای امنیت ملی درپی خواهد داشت. استفاده از‏ آن‏ها به عنوان ابزار رقابتی، بی ‏اعتمادی جامعه به جریان‏های سیاسی را به دنبال داشته و انعکاس‌دهنده تلقی مأیوس‏ کننده بازی باحاصل جمع صفر ( ویا حتی بازی با حاصل جمع مثبت) در میان جریان‏های سیاسی برای بهره ‏برداری از منافع سیاسی و اقتصادی است. استفاده تریبونی از آن‏ها نیز هنگامی که با واگویه‏ های تکراری و بی‏ عملی ناامیدکننده همراه باشد، ناکارآمدی سیاسی را جلوه‏ گر می‏ سازد. پیامد این هردو، سستی مشروعیت سیاسی است که یکی از ارکان اصلی جنبه نرم‏ افزارانه امنیت‏ ملی است.

     تعقیب روندهای مقابله با پدیده‏ های مفسده‏ انگیز از فقدان اراده و یا توانایی لازم سیاسی برای مقابله با این پدیده‏ ها حکایت دارد. اشاره مکرر مسئولان نهادهای مختلف، نمایندگان مجلس و یا نخبگان سیاسی از وجود مبادی گمرکی غیرقانونی و مسکوت ماندن این موضوع؛ تصویب قانون الزام تمامی نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی دارای فعالیت‌های اقتصادی برای انتشار صورت‌های مالی خود در سایت کدال بورس و عدم پیگیری آن؛ ابلاغیه بانک مرکزی به مؤسسات مالی-اعتباری و بانک‌ها برای فروش همه شرکت‌های تحت پوشش خود و بلا اجرا ماندن آن؛ الزام قانونی شرکت‏ها برای اعلام ای پی اس خود در بورس اوراق بهادار و عدم توجه شرکت‏ها به این امر، و بسیاری مثال‏ های دیگر، از جمله مواردی هستند که حکایت از پیچیدگی‏ های امر دارند. مواردی که توسط برخی منتقدان به درستی مورد اشاره قرار گرفته ‏اند و نخبگان سیاسی و مسئولان نیز بر روی آنها انگشت گذاشته و حتی نسبت به آنها قانون‏گذاری کرده‏ اند، اما نتیجه‏ ای از این اقدامات حاصل نشده است.

    علائم هشدار دهنده ‏ای که اکنون  به مرز بی‏ سابقه‏ ای رسیده ‏اند، نشان می‏ دهند که مبارزه با فساد امری حیاتی برای جامعه امروز ماست؛ اما تجارب پیشین حکایت از آن دارند که انحصار مبارزه بنیان‏کن با فساد به سطح جریان‏های سیاسی، امری نابسنده خواهد بود. اگرچه نخبگان سیاسی و سرآمدان جریان‏های سیاسی در شناسایی ریشه‏ های این پدیده توانا بوده ‏اند و حتی در مواردی بسترها و الزامات قانونی مبارزه با آن را فراهم کرده‏ و اراده بایسته را نیز از خود نشان داده‏ اند، اما فربه‏ گی منافع قدرت و ثروت و تناوری پیوندهای سیاسی و اقتصادی در این عرصه، مانع  ثمربخشی اقدامات انجام شده گشته ‏اند و روند حاکم در این عرصه را به سمت بهره‏ برداری ‏های رقابتی و تریبونی، سوق داده‏ اند. بنابراین، به نظر می‏ رسد که برای مقابله ساختاری با فساد اقتصادی، باید به سطوحی فراگیرتر از سطح جریان‏ های سیاسی اصلاح ‏طلب و اصول‏گرا، نظر افکند.

 

۱٫نخبگان سیاسی در معنایی که ویلفردو پاره‏تو مدنظر داشت، یعنی دارندگان مناصب رده بالا در نظام سیاسی.

nnw

برآمدن ناسیونالیسم نو در غرب

 

پیروزی‌های اخیر احزاب ملی‌گرای راست افراطی در اروپا، همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در آخرین مورد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا همگی سلسله رخدادهایی است که در بازه زمانی چند ماه اخیر رخ داده که نتیجه یکسان همه آنها برآمدن نوعی ناسیونالیسم جدید در متن تحولات سیاسی اجتماعی غرب است. انتخاب ترامپ از این نظر که ملی‌گرایی افراطی در امریکا در مقایسه با اروپا از ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک به مراتب ضعیف‌تری برخوردار است، پدیده‌ای در نوع خود جدید در امریکا و غرب به حساب می‌آید.

با انتخاب ترامپ ناسیونالیسم افراطی از اروپا به آن سوی اقیانوس اطلس رفت و در طی یک بازگشت امیدبخش و الهام‌بخش به الگویی جدید در قالب “ترامپیسم” برای احزاب «مردم هلند» به رهبری خیرت ویلدرز، «جبهه ملی فرانسه» به رهبری مارین لوپن، «حزب استقلال پادشاهی متحد بریتانیا (یوکیپ)» به رهبری نایجل فاراژ و حزب «بدیلی برای آلمان» به رهبری پتر بیسترون درآمد و روح و امید تازه‌ای به این احزاب برای پیروزی در انتخابات‌های مهم پیش رو در اروپا دمید.

جایی که رئیس جبهه ملی فرانسه، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات‌ متحده را راهگشای حزب متبوعش به‌منظور پیروزی در انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه می‌داند و تاکید می‌کند: «اگر بخواهیم به موازی‌سازی این موضوع با فرانسه بپردازیم، آرزوی من نیز این است که مردم بتوانند نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خود برگردانند». و یا کمی پس از اعلام پیروزی ترامپ، شعار مخصوص وی، ” Make America Great Again”، در صفحات اینترنتی حزب بدیلی برای آلمان، با جایگزینی آلمان به جای آمریکا، با عبارت “Make Germany Great Again”، به نمایش در می‌آید. همه‌ی اینها شواهدی است که به طور جدی از بازگشت مجدد ناسیونالیسم افراطی و پوپولیسم به ساحت سیاسی – اجتماعی غرب حکایت دارد.

تحول ناسیونالیسم در غرب

ناسیونالیسم یکی از سنت‌های قدرتمند غرب مدرن است. سیطره نوع افراطی ملیگرایی پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم در قالب نازیسم و فاشیسم جز ویرانی و جنگ چیزی برای اروپا در برنداشت. به طوری که همگرایی، همکاری بین‌المللی و فراملی‌گرایی در قالب ساختارهایی همچون اتحادیه اروپا، واکنش و پاسخی برای محو این نوع ملی‌گرایی مخرب بود. تا جایی که می‌توان گفت اروپا در نتیجه هراس از پیامدهای مخرب ملی‌گرایی در مسیر فراملی‌گرایی نیز به افراط رفت به گونه‌ای که این فراملی‌گرایی تند نه تنها دولت‌های اروپایی همچون بریتانیا را در نتیجه ترس از دست دادن حاکمیت ملی‌شان به دامن پدیده‌ای همچون برگزیت غلتاند، هراس از دومینوی خروج را نیز به جان اروپای متحد انداخت.

اروپا از همان زمانی که «پیمان قانون اساسی اتحادیه اروپا» در سال ۲۰۰۴ -که می‌رفت با حذف نشانگان ملی دولت‌های عضو همچون پرچم و سرود ملی و ایجاد سمت وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا به آرزوی دیرینه یک اروپای واحد و فدرال جامه عمل بپوشاند- در میان دولت‌ها و افکار عمومی آن رای نیاورد، باید می‌فهمید که راه را به اشتباه پیموده است. روندها نشان می‌دهد که بدیل فراملی‌گرایی افراطی «در فقدان یک راه میانه و سوم در دسترس»، فعلا بازگشت به ملی‌گرایی آن هم از نوع افراطی آن است. از این منظر، اگر ملی‌گرایی افراطی جدید به یک روند مسلط تبدیل شود که به نظر می‌رسد در حال شدن است، دوران معاصر اروپای پس از جنگ را باید چرخه میان ملی‌گرایی و فراملی‌گرایی افراطی تعبیر کرد.

به جرات می‌توان گفت اگر اتحادیه اروپا در پروژه همگرایی خود افراط به خرج نمی‌داد- به نحوی که در حال حاضر ریزترین مسائل فنی همچون یکسان‌سازی استانداردهای تولید گرفته تا تعیین اولویت‌های راهبردی در اموری همچون امنیت، اقتصاد و اجتماع را وارد اختیارات و صلاحیت‌های خود کرده است- امروز مسئول همه‌ی بحران‌ها و چالش‌های پیش آمده برای اروپا نبود و به سیبل مخالفت احزاب ملی‌گرای افراطی و اروپاستیز و دستاویز آنان در بازگشت به قدرت تبدیل نمی‌شد. اگر ملی‌گرایی افراطی امروز چالش‌ دولت‌های عضو ساختارهای فراملی مشابهی همچون آ سه آن در شرق نیست، شاید به این دلیل است که نمونه‌های مشابه در شرق و مناطق دیگر، هرگز در سطحی که غرب ادغام، همگرایی و فراملی‌گرایی را تجربه کرده آن را نیازموده و اساسا جرات ورود به آن را نداشته‌اند.     

به هر حال، در چارچوب چنین چرخش و فراگرد تاریخی‌ای، ناسیونالیسم امروز اروپایی شکل تازه‌ای به خود گرفته و با زمان تولدش پس از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ و مرگش در ۱۹۴۵ کاملا متفاوت است. ناسیونالیسم سنتی در پی دولت-ملت‌سازی، هویت‌بخشی درونی بر مبنای نژاد و قومیت و مرزهای مشخص سیاسی و تجمیع همه‌ی ظرفیت‌های داخلی برای تعریف و تامین مفاهیمی نوپا همچون امنیت ملی و قدرت ملی از طریق نقش‌آفرینی در فراسوی مرزهای تعریف شده ملی خود بود و روندی از درون به بیرون داشت.

با این حال، ناسیونالیسم امروز اروپایی و به طور کلی غرب، در پاسخ و واکنش به فراملی‌گرایی در قالب جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن فرهنگ در نتیجه ایدئولوژی‌هایی همچون لیبرالیسم، نولیبرالیسم و اجماع واشنگتن در سیاست و اقتصاد و چندفرهنگ‌گرایی در حوزه فرهنگی- اجتماعی در طول دست کم سه دهه اخیر است که خود را در قالب الگوهایی همچون اتحادیه اروپا، نفتا و توافقنامه‌ها و اتحادهای فراآتلانتیکی بروز و ظهور داده است. بنابراین، روندی معکوس و از بیرون به درون دارد.

چرایی ناسیونالیسم نو

روندهای انتخاباتی غرب در سال‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که رای‌دهندگان غربی ایمان خود به سازوکارها و ساختارهای فراملی موجود برای تامین منافع و امنیت اقتصادی و حفظ هویت ملی را از دست دادند. با وجود تسلط فراملی‌گرایی در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، غریزه سنتی دفاع از منافع ملی و قدرت ملی در طول این سال‌ها هرگز در غرب محو نشد، بلکه همواره نزد نخبگان و افکار عمومی غرب این برداشت وجود داشت که در قالب همگرایی و فراملی‌گرایی بهتر می‌توان منافع ملی را تامین و قدرت ملی را افزایش داد.

با این حال، امروزه در نتیجه رشد چالش‌های اقتصادی و افزایش روزافزون مهاجرت و چالش‌های فرهنگی و امنیتی متعاقب آن، برداشت فوق به شدت زیر سوال رفته است. در نتیجه، اگر دیروز برداشتن مرزها و حذف روادید (پیمان شنگن) و برداشتن تعرفه‌های تجاری به تامین هر چه بهتر منافع ملی کمک می‌کرد، امروزه در یک برداشت معکوس کنترل مرزها و حمایت‌گرایی اقتصادی به تامین هر چه بهتر منافع ملی و کنترل و مدیریت چالش‌های صادره از بیرون کمک می‌نماید.

وقتی پدیده رشد احزاب ملی‌گرای افراطی و برگزیت در اروپا را در کنار پدیده پیروزی ترامپ در امریکا قرار می‌د‌هیم که هر دوی آنها در رویکردهایی همچون مقابله با مهاجران و پناهجویان، حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی و خروج از اتحادیه‌های تجاری و سیاسی تاکید دارند، متوجه می‌شویم که افکار عمومی هر دو سوی آتلانتیک از اینکه مظاهر فراملی‌گرایی همچون برون‌گرایی، منطقه‌گرایی و جهانی‌گرایی به تضعیف ظرفیت‌های درونی و ملی آنها منجر شده – تا جایی که بر کیفیت زندگی خصوصی آنان نیز تاثیر گذارده-، درک و برداشت یکسانی دارند.

با این تفاوت که جریان غالب راست افراطی اروپا، امروزه در نتیجه یک تحول ایدئولوژیک نسبت به آنچه در زمان جنگ جهانی دوم شاهد آن بودیم، از خاستگاه اصلی خود یعنی فاشیسم سنتی فاصله گرفته است و با نفی نژادپرستی بیولوژیک و به جای آن تأکید بر «اقتصاد، فرهنگ و هویت» راهی متفاوت از اسلاف نازیست و فاشیست خود طی می‌کند. به هر حال ناسیونالیسم امروزه با چهره‌ای جدید به صحنه سیاست و جامعه غرب بازگشته است.

پیامدهای ناسیونالیسم نو

عملکردهای واضح این نوع ملی‌گرایی که در بیگانه‌هراسی و نفرت از مهاجران، ضدیت با نخبه‌گرایی، ایده بازگشت به نقش دولت ملی و مقابله با روندهای فراملی‌گرایانه و ادغام بین‌المللی کاملا مشهود است می‌رود تا همه‌ی دستاوردهای همگرایی را بر باد دهد، نژادپرستی را یکبار دیگر در قالب مخالفت با ورود مهاجران و پناهجویان احیا نماید، دستاوردهای دموکراسی همچون برابری، تساهل و تسامح را به مخاطره بیاندازد، ثبات سیاسی نظام‌های غربی را متزلزل سازد و در نهایت بر وجه اختلافات به جای همکاری‌ میان کشورهای غربی بیفزاید.

ملی‌گرایان غربی در مناسبات خارجی خود با محوریت قرار دادن منافع ملی، توجه کمتری به صدور هنجارها و ارزش‌های غربی، روند دولت- ملت‌سازی در قالب مدل لیبرال دموکراسی و نولیبرالیسم اقتصادی دارند. ضمن اینکه روحیه ملی‌گرایانه آنها کمتر سیاست‌های واحد و مشترک بلوکی را برمی‌تابد و به طور کلی تمرکز به درون مرزها بیشتر از خارج آن در دستور کار خواهد بود. شاید به همین دلیل است که ولادیمیر پوتین از روی کار آمدن ملی‌گرایان غربی استقبال بیشتری به عمل می‌آورد. در نتیجه، با فهم دقیقی از منافع ملی خود و دیگری، باید فرصتها و چالشهای این دوره را به خوبی شناخت و در راستای منافع ملی از آنها بهره برداری کرد.

نخستین کنفرانس امنیتی تهران

نخستین کنفرانس امنیتی تهران؛ درس‌ها و بایسته‌ها

نخستین کنفرانس امنیتی تهران

در ۲۱ آذر ۱۳۹۵ به همت ۱۲ مرکز مطالعات راهبردی ایران از جمله پژوهشکده مطالعات راهبردی در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این کنفرانس یک روزه علاوه بر مقامات عالی‌رتبه کشوری، اندیشمندان مطالعات سیاسی و بین‌المللی به بررسی وضعیت منطقه غرب آسیا پرداخته و در شش پنل جداگانه که به شکل موازی برگزار شد، نقطه‌نظرات خود را در خصوص نظم امنیتی منطقه‌ای غرب آسیا بیان کردند.

  1. شکل برگزاری کنفرانس امنیتی تهران ترکیب مناسبی از کنفرانس‌های علمی و کارشناسی و رسمی و سیاسی بود. در مراسم شروع، رئیس مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در خصوص نظم امنیتی منطقه‌ای غرب آسیا بیان کرد و در مراسم پایانی که بعد از ظهر برگزار شد، وزرای دفاع، خارجه، کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی سخن گفته و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مسایل منطقه‌ای و چگونگی حل و فصل اختلافات و برقراری نظمی پایدار طرح کردند. ساعات میانی کنفرانس به بخش علمی و کارشناسی اختصاص داشت و در آن شش پنل به صورت موازی در شش سالن و با شرکت اساتید، کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی برگزار شد که از مباحث نظری تا چالش‎ها، روندها، مولفه‏‎ها و کنش‏گران منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای را شامل می‏شد.
  2. شعار نخستین کنفرانس امنیتی تهران «گفت‌وگو، اعتماد و همکاری متقابل برای نیل به امنیت و پیشرفت» بود. در این کنفرانس میهمانانی از کشورهای عربی، اروپایی، روسیه، چین و ژاپن به همراه سفرای کشورهای منطقه در تهران شرکت داشتند و شرکت‌کنندگان کوشیدن که به شعار کنفرانس پایبند باشند و سخنی به گزاف نگویند و بر طبل اختلاف نکوبند و آن را فرصتی برای تبادل نظر و یافتن راهی کم‌هزینه برای چالش‌های گسترده و پرهزینه منطقه نمایند.
  3. کنفرانس امنیتی تهران زمانی برگزار شد که شعله‌های آتش در منطقه زبانه می‌کشد؛ جهل و نادانی و فقر و ناکامی، استبداد و ناکارآمدی، مداخله‌‌گرایی و ناتوانی موجب منازعات قومی و مذهبی، داخلی و خارجی در منطقه شده است و جهان اسلام در بحرانی بزرگ و خشونتی‌ مستمر فرو رفته است. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس بر این باور بودند که بازگشت‌ به ارزش‌های مشترک اسلامی انسانی، پای‌بندی به سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات، تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه، درک درست از منافع مشترک، احترام متقابل و افزایش اعتماد گام‌های ضروری برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات مشترک منطقه‌ای است.
  4. تهدیدات و چالش‌های منطقه غرب آسیا نه صرفاً نظامی و امنیتی است و نه نظم و امنیت آن صرفاً از طریق توسل به چنین ابزارهایی حاصل می‌شود. پایان دادن به جنگ نخستین اولویت در منطقه است و همه دولت‌ها و کنش‌گران باید در این راه گام بردارند، اما چالش‌های غیرنظامی دست‌کمی از تهدیدات نظامی ندارند. بحران آب، بحران‌های زیست محیطی، پدیده دولت‌های شکننده و ناکارآمد، بحران نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن‌ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم، چالش‌های پایدار منطقه به شمار می‌آیند که بدون درک درست آنها و مقابله جمعی و منطقه‌ای با این چالش‌ها و بحران‌ها نمی‌توان آینده روشنی برای مردم غرب آسیا تصور کرد.
  5. امنیت فردی، ملی، منطقه‌ای و جهانی در پیوندی عمیق با یکدیگر هستند. نظم امنیتی منطقه‌ای غرب آسیا بر پایه درک درست از این موضوع و پیوند سطوح و ابعاد مختلف امنیت شکل می‌گیرد. امنیت از درون دولت‌های ملی شروع شده در همکاری مبتنی بر منافع و چالش‌های مشترک در منطقه تعمیق یافته و در تعامل منطقی و متقابل با کنش‌گران فرامنطقه‌ای پایدار می‌شود. اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، توسل به ابزارهای نظامی و خریدهای تسلیحاتی تنها به تداوم بحران، عقب‌ماندگی و فقر بیشتر و گسترده‌تر در منطقه می‌انجامد.
  6. برگزاری کنفرانس امنیتی تهران فرصتی برای هم‌اندیشی اندیشمندان داخلی و خارجی، مقامات کشورهای منطقه و کنش‌گران بین‌المللی است تا با همدیگر گفت‌وگو کرده، فهم و درک خود را از همدیگر اصلاح کرده و افزایش دهند. کنار نهادن پندارهای نادرست نخستین گام برای برقراری ثبات، نظم و امنیت در منطقه است. امید است این کنفرانس در سال‌های بعد به شکل منظم برگزار و با مشارکت صاحب‌نظران همه کشورهای منطقه به محلی برای تضارب آرا و افکار اندیشمندان کشورها تبدیل و ضمن افزایش اعتماد در میان آنها به همکاری بیشتر منطقه‌ای در جهت نیل به امنیت و توسعه منجر شود.

 

تمدید «قانون تحریم ایران» و مسئله نقض برجام

در سال ۱۹۹۶ کنگره آمریکا قانونی تحت عنوان «قانون تحریم ایران و لیبی» (Iran and Libya Sanctions Act) وضع کرد، که هدف اصلی آن، جلوگیری از سرمایه‏ گذاری شرکت‏ های غیرآمریکایی در نفت ایران و لیبی بود. بر اساس این قانون، سقف سرمایه‏ گذاری در نفت این دو کشور ۴۰ میلیون دلار تعیین شد. قانون مذکور می‏ گوید هر شرکت خارجی که این قاعده را نقض کند، با تحریم‏ های آمریکا مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ تحریم‏ های این قانون علیه لیبی لغو شد و بنابراین، به «قانون تحریم ایران» (Iran Sanctions Act) تغییر نام داد. با افزایش تنش‏ ها بر سر برنامۀ هسته‏ ای ایران، کنگرۀ آمریکا با انجام اصلاحیه‏ هایی در این قانون، گستره و شدت تحریم‏ ها علیه ایران را تشدید کرد. با شکل‏ گیری توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای بخش ‏های مربوط به تحریم‏ های هسته ‏ای در قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران متوقف شد. در واقع، تحریم‏ هایی که طبق دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده بود، لغو گردید، اما در مورد تحریم‏ های کنگره، صرفاً اجرای آن‏ها به دستور رئیس جمهور تعلیق شد. زمان لغو تحریم‏ های تعلیق‏ شده، روز انتقال (Transition day) است که ۸ سال پس از روز پذیرش توافق (Adoption day) خواهد بود. در این روز، رئیس جمهور آمریکا در راستای لغو تحریم ‏های مرتبط با مسئلۀ هسته‏ ای علیه ایران، که از سوی کنگره وضع‏ شده‏ اند و در طول این ۸ سال متوقف بوده‏ اند، تلاش خواهد کرد و در مقابل، دولت ایران نیز سعی خواهد کرد پروتکل الحاقی را در مجلس شورای اسلامی به ‏تصویب برساند.

مهلت قانونی اجرای «قانون تحریم ایران» ۱۰ ساله است و بعد از پایان هر ۱۰ سال، نیاز به تمدید دارد. اگر تمدید نشود، به‏ صورت خودکار لغو می‏ گردد. بر اساس زمان‏ بندی اجرای این قانون، پایان دسامبر سال جاری میلادی، مهلت اجرای آن خاتمه می‏ یابد. بر این اساس، کنگره آمریکا با اجماع آراء اقدام به تمدید این قانون کرده است و اگر رئیس جمهور این کشور آن را امضا کند، برای ۱۰ سال دیگر برقرار خواهد ماند. استدلال کنگره این است که باید زیرساخت‏ های تحریم علیه ایران حفظ شوند، تا در صورت نقض برجام توسط این کشور، تحریم‏ های تعلیق‏ شده علیه آن خیلی سریع دوباره برقرار شوند. تمدید «قانون تحریم ایران» توسط کنگرۀ آمریکا موجی از واکنش‏ ها را بویژه در ایران به ‏دنبال داشته است. بحث عمدتاً بر سر این است که آیا این تمدید، نقض توافق برجام است یا خیر. در میان مقامات ایرانی این اجماع وجود دارد که در صورت امضای تمدید این تحریم‏ ها توسط رئیس جمهوری آمریکا، نقض برجام رخ داده است. البته برخی نیز معتقدند روح برجام نقض شده است و تنها در صورتی که این تحریم ‏ها به اجرا گذاشته شود، نقض خود برجام اتفاق می‏ افتد؛ یعنی اگر دولت آمریکا تحریم ‏هایی را که به‏ موجب برجام تعلیق کرده است، دوباره به اجرا بگذارد، اقدام به نقض برجام کرده است.

به‏ نظر می‏رسد در این مورد باید دو نکته را در نظر گرفت. اولاً: تحریم‏ های کنگره علیه ایران در بحث هسته‏ ای تعلیق شده ‏اند و تنها ۸ سال پس از زمان پذیرش برجام از سوی کنگره لغو خواهند شد؛ ثانیاً: بخش‏ هایی از این تحریم‏ ها که مربوط به ادعاها و اتهام‏ های غیرهسته‏ ای آمریکایی‏ ها علیه کشورمان است (مانند اتهام‏ ها در مورد حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشکی بالستیک توسط کشورمان و ادعاهای نقض حقوق بشر)، اساساً نه تعلیق شده ‏اند و نه قرار است بر اساس برجام لغو شوند.‏ بحث این تحریم ‏ها جداست و هیچگاه در مذاکرات هسته‏ ای در مورد آن‏ها مذاکره نشد؛ چون در مذاکرات هسته‏ ای تمرکز صرفاً بر مسئله هسته‏ ای بود و مذاکره‏ کنندگان اجازه مذاکره دربارۀ موضوعات دیگر را نداشتند. البته دربارۀ تحریم‏ های تسلیحاتی و موشکی قطعنامه‏ های شورای امنیت علیه ایران، چون بحث لغو این قطعنامه‏ ها و صدور قطعنامۀ جدیدی در شورای امنیت مطرح بود، طرفین ناچار شدند در مورد انتقال این تحریم ‏ها به قطعنامۀ جدید مذاکره کنند؛ که در نهایت نیز بر اساس قطعنامۀ جدید (۲۲۳۱) قرار بر این شده است طی ۵ و ۸ سال آینده، این تحریم‏ ها به ‏طور کلی لغو شوند.

در مجموع، بر اساس برجام، آمریکا متعهد شده است اجرای تحریم‏ های کنگره علیه ایران در رابطه با مسئله هسته‏ ای را تا ۸ سال پس از روز پذیرش برجام متوقف کند و بعد از ۸ سال نیز، همان‏گونه که عنوان شد، رئیس جمهور این کشور باید تلاش کند این تحریم‏ ها را از طریق کنگره لغو کند. هر اقدامی خلاف این چارچوب، نقض برجام است و می‌تواند پیامدهای زیادی بر نقض‌کننده داشته باشد. در چارچوب برجام سازوکار برخورد با ناقض‌ برجام پیش‌بینی شده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن طرح موضوع در کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام می‌تواند با طرف‌های دیگر برجام مشورت کرده و به صورت گروهی ناقض برجام را به بازبینی در سیاست و رفتار خود وادار نماید.

TP

بازی کرملین با کارت ترامپ

در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به‏ کمک شعارهای سنت ‏شکنانه و شوک‏ آور دونالد ترامپ و البته به همت غول‏ های رسانه‏ ای موافق و مخالف وی، تصویری از او ایجاد شده است که مطلوب هیچ‏کس، اعم از دوستان، متحدان، رقبا و دشمنان آمریکا نیست. به همین دلیل، بعد از مشخص‏ شدن نتایج انتخابات، دنیا شوکه شد و به‏ رغم برخی تعارفات رسمی، اغلب دولت‌های جهان نگران سیاست‌های ترامپ هستند. نگران از اینکه آمریکای ترامپ با دنیا چه خواهد کرد و چه برخوردی با آن‏ها خواهد داشت. با وجود این، حداقل در یک جای دنیا، پیروزی ترامپ جشن گرفته شد و آنجا فدراسیون روسیه است. اما چرا روس‏ها از پیروزی ترامپ خوشحال هستند؟ آیا این خوشحالی، واقعی است؟ محاسبه یا محاسبات کرملین در این مورد بر چه اساسی استوار است؟ در برخورد اول، شاید این‏گونه تصور شود که چون ترامپ نسبت به کلینتون در مورد روسیه مواضع بسیار نرم‏تر و مصالحه‏ جویانه‏ تری اتخاذ کرده است، روس‏ ها طبیعتاً باید خوشحال باشند. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود گفت که در سوریه اولویت را به جنگ با داعش می‏ دهد و به‏ طور ضمنی از اقدامات روسیه و حکومت سوریه در کشتن افراد گروه داعش حمایت کرد.

وی در مورد اوکراین نیز موضع متفاوتی از رویکرد کنونی آمریکا گرفته و این‏گونه وانمود کرده است که اوکراین بیشتر مسئله اروپاست نه آمریکا. ترامپ همچنین به‏ گونه‏ای سخن گفته است که احتمال برداشتن تحریم‏ ها علیه روسیه در بحث اوکراین و نیز شناسایی کریمه به‏ عنوان بخشی از خاک روسیه از آن‏ برداشت شده است. او از شخصیت و رهبری پوتین نیز تعریف و تمجید کرده است. اما آیا این موارد دلیل خوشحالی روس‏ هاست؟ ممکن است چنین مواضعی از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا در خوشحالی روس‏ ها تأثیرگذار بوده، اما به‏ نظر نمی‏ رسد سردمداران روسیه تا این اندازه ساده‏ اندیش باشند و تفاوت مواضع ترامپ به‏ عنوان نامزد انتخاباتی حزب مخالف دولت مستقر، را از سیاست و رویکرد وی در قامت رئیس جمهوری ایالات متحده درک نکنند. نمونه بارز آن نیز موضع‏ گیری‏ های پوتین و لاوروف بعد از پیروزی ترامپ است، که با وجود اظهار تمایل به همکاری با آمریکا بر اساس اصول برابری و احترام متقابل، به دشواری مسیر بهبود روابط دو کشور اشاره کرده ‏اند. پس موضوع چیست و واقعاً چرا روس‏ ها خوشحال هستند؟ به ‏نظر می‏رسد دو دلیل اساسی برای حمایت روس‏ها از ترامپ و خوشحالی آن‏ها از پیروزی وی وجود دارد.

ریشه دلیل اول را باید در حمایت اولیه روسیه از ترامپ جستجو کرد. روس ‏ها در طول کارزار انتخاباتی آمریکا، به ‏رغم سیاست اعلامی خود، در عمل کاملاً طرفدار ترامپ بودند؛ چون او در قامت یک ساختارشکن ظاهر شد، که به گمان خود، علیه تشکیلات سیاسی فاسد آمریکا قیام کرده است؛ همان تشکیلاتی که رهبرانش و از جمله شخص هیلاری کلینتون، به‏ عنوان وزیر خارجه وقت آمریکا، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ در روسیه، از مخالفان پوتین حمایت کرد (یا از نظر نخبگان حاکم روس، تشکیلاتی که معترضان روسی را علیه پوتین به خیابان‏ ها کشاند). روس‏ ها مانند دیگران معتقد بودند ترامپ شکست می‏ خورد و هیلاری کلینتون برنده انتخابات آمریکا خواهد شد. به همین دلیل، آن‏ها از ترامپ در رسانه‏ ها و افکار عمومی روسیه قهرمانی ساختند، که به دلیل مخالفتش با تشکیلات سیاسی فاسد آمریکا، به‏ رغم حمایت عمومی از وی، به او اجازه داده نخواهد شد رئیس جمهور آمریکا شود و با هر ابزاری از جمله تقلب، جلوی ورود او به کاخ سفید گرفته خواهد شد.

همه این موارد و برنامه‏ ها کارکرد داخلی داشت و در واقع، حکومت روسیه و بویژه الیگارشی حاکم بر سیاست و اقتصاد آن، می‏خواست با استفاده از آن‏ها، هم برخی از مسائل گذشته و حال مرتبط با خود را برای افکار عمومی داخل توجیه کند (از جمله اتهاماتی مانند فساد، تقلب و مهندسی انتخابات و…) و هم به تخریب بیشتر چهرۀ رقیب دیرینه خود یعنی آمریکا در افکار عمومی روسیه بپردازد. با این حال و برخلاف انتظار روس‏ها، ترامپ برنده انتخابات شد. در چنین شرایطی، با توجه به قهرمان‏ سازی صورت گرفته از ترامپ در رسانه‏ ها و افکار عمومی، آنها این پیروزی را جشن‏ گرفتند. اگر در دولت ترامپ، آمریکا بر روسیه سخت بگیرد و تنش‏ ها میان دو کشور باقی بماند یا افزایش یابد، پاسخ حکومت روسیه به افکار عمومی مقداری دشوار خواهد بود.

با این حال و حتی اگر ترامپ در رویکرد آمریکا نسبت به روسیه تغییری ایجاد نکند، به‏ نظر می‏رسد باز هم الیگارشی روسیه احساس می‏ کند از اینکه در مورد پیروزی ترامپ خوشحال بوده و آن را جشن گرفته، ضرر نکرده‏ است، چرا؟ چون روس‏ ها فکر می‏ کنند با ریاست جمهوری ترامپ: اولاً، نفوذ آمریکا در جهان کاهش خواهد یافت، چون هم خود ترامپ انزواطلب است و هم اقدامات وی باعث رنجش دوستان و متحدان آمریکا می‏ شود و آن‏ها را از این کشور دور می‏ کند؛ ثانیاً، ترامپ نمی‏ تواند علیه روسیه اجماع ایجاد کند؛ آن‏گونه که اوباما در مسئلۀ اوکراین ایجاد کرد یا آن‏گونه که کلینتون در صورت پیروزی بر ترامپ، می‏ توانست ایجاد کند. آن‏ها تجربه دوران جورج بوش پسر و اوباما را در قضایای گرجستان و اوکراین با هم مقایسه می‏ کنند. در مسئلۀ گرجستان، دولت نومحافظه‏ کار بوش هرچند سر و صدای زیادی کرد، اما در عمل هیچ اقدامی علیه روسیه صورت نداد، در حالی که در قضیه اوکراین، اوباما زیاد سر و صدا نکرد، اما با ایجاد اجماع بین‏ المللی علیه روسیه و اعمال تحریم‏ علیه بخش‏ های مهمی از اقتصاد و صنایع نظامی این کشور، مسکو را در انزوا و شرایط بسیار دشواری قرار داد. ثالثاً، ترامپ که در سیاست خارجی از «استراتژی» به جای «ایدئولوژی» سخن می‏ گوید، نسبت به کلینتون، که یک بین‏ الملل‏ گرای لیبرال است و به‏ شدت طرفدار رویکرد مداخله‏ گرایی است، از هر جهت برای روسیه بهتر است.

روسیه  به‏ دلیل مشکلات ناشی از فشار تحریم ‏ها و محدودیت‏های آمریکا و متحدانش و همچنین کاهش قیمت نفت به‏ عنوان مهم‏ترین منبع درآمدش، در چند سال گذشته به دردسر افتاده‏ است. تولید ناخالص داخلی‏ آن به ‏شدت تنزل یافته است (از ۲۳۱/۲ تریلیون دلار در ۲۰۱۳ به ۳۲۶/۱ تریلیون دلار در ۲۰۱۵ طبق برآورد بانک جهانی)؛ ارزش پول ملی‏ اش شدیداً پایین آمده و سطح درآمد و رفاه مردم‏ این کشور کاهش یافته است. اخیراً وزارت توسعۀ اقتصادی روسیه اعلام کرده است که در صورت تداوم وضع موجود، تا ۲۰۳۵ اقتصاد این کشور در رکود خواهد بود. علاوه بر این، روسیه درگیر دو بحران در اوکراین و سوریه شده‏ است. اوکراین، به‏ عنوان یکی از محدود متحدان سابق روسیه که برای این کشور ارزش استراتژیک دارد، نه تنها از محور مسکو خارج شده است، بلکه هم‏ اکنون روسیه را بزرگ‏ترین تهدید امنیت ملی خود معرفی می‏ کند و حکومت سوریه، به‏ عنوان تنها متحد روسیه در خارج از منطقه «خارج نزدیک» نیز با بحران بسیار پیچیده‏ ای روبروست.

با این مشکلات و دورنمای مبهم آن‏ها، کرملین فکر می‏ کند با کارت ترامپ می‏ تواند در شرایط موجود تغییراتی ایجاد کند و فرصت‏هایی برای برون‏ رفت از وضع کنونی و اجرای برخی از سیاست‏های مطلوب خود در سطوح داخلی، منطقه‏ ای و جهانی به‏ دست آورد. در صورتی که ترامپ انزواطلبی پیشه نماید و از تعهدات آمریکا در جهان به‏ طور قابل‏ توجهی عقب‏ نشینی کند، یا رویکرد یکجانبه ‏گرایانه‏ ای به سبک نومحافظه‏ کاران در دولت جورج بوش در پیش بگیرد، کرملین فرصت بی‏نظیری برای احیای خود پیدا خواهد کرد.

دریاچه ارومیه و غفلت راهبردی در برنامه ششم توسعه

مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را می‌توان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویت‎بندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیم‎گیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط می‌باشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای در سطوح منطقه‎ای- ملی و مدنی- دولتی شکل می‌گیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه را می‌توان نشانه بارز غافلگیری و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیش‌بینی و فهم تحولات و چالش‎ها و پیامدهای تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاست‎گذاری‌های زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویت‌بندی‎های بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه، زمینه‌های ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه ارومیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح می‌باشد و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‎های فعلی و آتی آن قرار دارند.

هر چند پس از آغاز به کار دولت آقای روحانی و بر مبنای برنامه‎ها و وعده‎های انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت‎های مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و انصافاً در سه سال گذشته تاکیدات، اقدامات و برنامه‎های مقامات عالی‏رتبه نسبت به دولت قبل از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور دارد، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجه‌های مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بی‌اعتنایی بر موضوع دریاچه ارومیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سال‎های آتی دارد. با توجه به این که برنامه ششم توسعه پس از یک سال در حال بررسی در کمیسیون تلفیق می‎باشد و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه ششم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقه‎ای کشور به مسئولیت‌های اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته می‌شود.

برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‎های قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشته است. مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیه‎ها و احکام لازم برای نهادها و سازمان‎ها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاست‎گذاری و تصمیم‎گیری‎های می پردازد. در ماده ۳، «آب و محیط زیست» یکی از اولویت‌های سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده‎اند تا برنامه‎ها، طرح‌ها و سیاست‌های خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی ‎اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعمل‎ها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «ارتقا شاخص‎های بهره‎وری نظام کشت و مصرف»، «احیا و تقویت منابع آب‎های زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویت‎های سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامه‎نویسان و اولویت‎پردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالش‎های محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در بند دوم ماده ۳ برنامه «توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار برنامه ششم قرار گرفته و بر همین مبنا این طرح می‎تواند احکام و اعتبارات لازم را برای توجه ویژه و عملیاتی‌سازی اهداف مورد نظر جذب و فراهم نماید. بر اساس منطق دولت و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتظار بر این است که در قالب اصلاحیه این سازمان و یا بر مبنای پیشنهادات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق موضوع دریاچه اورمیه به مثابه یک «اولویت راهبردی خاص» در یکی از مواد سه گانه محیط زیستی برنامه گنجانده شود.

در سطح ملی سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیشترین آگاهی و مسئولیت را نسبت به طرح و تشریح ضرورت توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه را دارند. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سال‎های آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنج‌ساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیت‎های وزارت‎خانه‎ها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجه‎ها و هزینه‎های لازم طرح پنج‌ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه موقع تدوین پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم توسعه در دولت داشته‎اند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوق‌العاده چندلایه‌ای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گسترده‎ای که ستاد احیا در دو سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورت‎های حاکمیتی و محلی- منطقه‎ای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی می‎تواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفاف‎سازی مسئولیت‌های حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.

در سطح دوم، نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان‎های همجوار دریاچه در مجلس مسئولیت مهمی در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه ارومیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه ششم توسعه بر عهده دارند. اشتغال نمایندگان مجلس نهم به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. انتظار بر این بود که پس از فراغت از انتخابات، نمایندگان مجلس دهم به ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در مرداد ماه ۱۳۹۵ در صدد جبران غلفت دولت و خود برآمده و پیشنهادات و رایزینی‌های خود را برای اقناع نمایندگان در کمیسیون تلفیق به عمل آورند.

در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمن‎های محیط زیستی، رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقه‎ای می‎باشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمن‎های زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویت‎های برنامه ششم بیشتر تعجب‎برانگیز می‌باشد. به هر حال  مطمئناً همراهی و همسویی انجمن‏های مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامه‌ها و نیز تأثیرگذاری سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر می‎باشد. نهادهای مدنی نه تنها برای نشان دادن اهمیت موضوع به دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، بلکه در فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص استفاده درست از آب و احیای محیط زیست نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایه‌های موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنان‎چه به نظر مقامات مرکز و مدیران استان‌ها بحران دریاچه و پیامدها و چالش‎های آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راه‎حل احیای بحران آن نیز نمی‎تواند محلی- منطقه‎ای تعریف شود. ستاد احیای دریاچه باید در سطوح گوناگون ملی، استانی و محلی و از سوی دولت، مجلس، مردم مورد حمایت قرار گرفته و با جدیدیت پشتیبانی و ارزیابی شود. اکنون که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی مفاد برنامه ششم توسعه کشور است، طرح مسئله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه مذکور می‎تواند فرصتی امیدبخش برای حرکت به سمت نجات زندگی میلیون‌ها نفر و یکی از سکونت‌گاه‌های مهم کشور باشد.