مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌شرقی

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان آذربایجان‌شرقی

اهداف اجرای پروژه

مهم‌ترین اهداف اصلی پژوهش را در این محورها می‎توان مفهوم‌‎بندی نمود:

  • کشف و شناسایی مهم‌ترین مسائل پیشرفت و امنیت استان آذربایجان‌شرقی
  • تبیین علل اصلی یا عوامل مؤثر بر تکوین و پدیداری مسائل و چالش‎‌های توسعه‌‎ای و امنیتی استان
  • ارزیابی موانع و پیامدهای عدم حل این مسائل در بلندمدت
  • ارائه سیاست‎ها و توصیه‎‌های راهبردی جهت کمک به حل مسائل استان.

بیان مسئله

یکی از اهداف مهم نظام سیاست‌گذاری در ایران، دستیابی به توازن و تعادل منطقه‌‎ای و کاهش نابرابری‎‌های زیرساختی و تعدیل شکاف‎‌های ساختاری و سرزمینی در میان استان‎‌های مرکزی و پیرامونی بوده است. برنامه‎‌های بلندمدت اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته هرچند در سطح ملی با دستاوردهای معینی مانند توسعه زیرساخت‌‎ها و رشد تولید ناخالص ملی همراه بوده است، ولی الگوی رشد و توسعه ملی که مبتنی بر اقتصاد نفتی و نظام مدیریت متمرکز بوده، به زمین‌ه‎ای برای رشد نامتوازن و در مجموع بسترساز ظهور عدم تعادل در میان استان‎‌های کشور تبدیل شده است. در یک رویکرد بلندمدت، چنین الگویی از توسعه علاوه بر این که به لحاظ مدیریت بهینه منابع و توان بهره‎‌گیری از ظرفیت‎‌های محلی- منطقه‌‎ای بسیار ناکارآمد است، چالش‌‎های ساختاری و آسیب‎‌های کلان ناشی از آن، محرک پیامدهای امنیتی دامنه‎‌داری برای دولت‌ها به‌ویژه در استان‎‌های محروم و مرزی بوده و در برخی مقاطع تاریخی، به زمین‌ه‎ای برای برخی ناامنی‎‌ها و بی‌‏ثباتی‎‌ها و تعمیق شکاف‌‎ها در این مناطق تبدیل شده است.
استان آذربایجان‌شرقی بنا به ملاحظات راهبردی مانند ویژگی‌های جغرافیای امنیتی ـ ژئوپلیتیکی، موقعیت خاص ارتباطی با اوراسیا، ویژگی‌های متمایز هویتی- فرهنگی، مؤلفه‎‌های سیاسی- امنیتی، پیشینه خاص تاریخی در تحولات مشروطه و انقلاب اسلامی، مختصات اقلیمی و جغرافیایی ویژه و زیرساخت‎‌های ارتباطی و صنعتی جایگاه خاصی در سطح سیاست‌گذاری کشوری دارد. بر این مبنا، این استان از توانمندی‌‎ها و پتانسیل‌های غنی بالفعل و فرصت‎‌های بالقوه زیادی برای تبدیل شدن به موتور پیشرفت منطقه آذربایجان و شمال غرب کشور و امنیت بخشی در سطح ملی برخورد است. با وجود این مختصات، در چند دهه گذشته فقدان الگوی کارآمد نظام مدیریت منطقه‌‎ای و بی‌توجهی به الزامات، منابع و رویکرد علمی در فرایندهای پیشبرد توسعه منطقه‎‌ای و نیز رویکردهای سیاسی- امنیتی کلیشه‌ای موجب ناتوانی نظام مدیریت استانی در بهره‌گیری از این توانمندی‎‌ها و حل مسائل مبتلابه مردم منطقه شده است. طبعاً این وضعیت، هم موجب عدم پیشرفت شایسته و مطلوب استان در حوزه سرمایه‎‌گذاری‎‌های زیرساختی نسبت به دیگر استان‎های هم سطح مانند خراسان رضوی یا اصفهان و هم زمینه عدم تعادل و توازن توسعه در درون استان و بین شهرستان‎‌ها شده است. پدیداری برخی مسائل امنیتی مانند اعتراضات و پدیداری برخی زمینه‌‎های واگرایی سیاسی و اجتماعی، آسیب‎‌های اجتماعی و عقب‌‏ماندگی زیرساخت‎‌های حیاتی در سطح استان را می‎‌توان نتیجه روندهای مذکور گذشته دانست و طبعاً سرریز برخی از این چالش‌ها مانند بحران زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی و مهاجرت ناشی از بیکاری به سمت دیگر استان‎‌ها و به‌ویژه مناطق مرکزی کشور در چند دهه اخیر مشهود است. بر این اساس شناخت و تحلیل سیستمی و معرفی نظام مسائل استان، فهم علل ساختاری شکل‎‌گیری و پیامدهای آنها ضرورتی بنیادین برای حل مسائل در سطح ملی و منطقه‎‌ای است.

مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان همدان

نظر به ضرورت شناخت مسائل منطقه‌ای در استان همدان و در راستای دستیابی به حکمرانی مطلوب و تحقق اهداف توسعه و پیشرفت، این تحقیق که از نوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد با هدف اصلی شناخت مهم‌ترین مسائل استان که مستلزم توجه و تصمیم‌گیری جدی نظام مدیریتی است، انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه تمامی مدیران، صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان سازمان‌ها، نهادها و سازمان‌هایی است که به اشکال مختلف در اداره امور استان دارای نقش بوده، که از این میان تعداد ۶۲ نفر خبره در انتخابی هدفمند به‌عنوان حجم نمونه مورد مصاحبه قرار گرفته و داده‌های گردآوری شده با استفاده ازنرم‌افزار گفی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت .بر اساس نتایج تحقیق ۱۹۶مسئله شناسایی شد که یافته‌ها نشان می‌دهد مسئله ” ضعف مدیریت ” به‌عنوان اولین مسئله کلیدی استان با فاصله محسوسی از سایر مسائل شناخته شده و در ادامه مسائلی چون منافع حزبی، آسیب‌های اقتصادی، بیکاری،نا‌هماهنگی مسئولین، عدم چشم‌انداز، مشکلات صنعت، عدم نظارت، مشکلات آب، عدم تصمیمات کارشناسی، نارضایتی از وضعیت معیشتی موجود، ناامیدی نسبت به آینده، بی‌اعتمادی به مسئولین و نظام تصمیم‌گیری، تورم و گرانی، حاشیه نشینی، اعتیاد به مواد مخدر، رشد طلاق و رشد نارضایتی از ادارات به‌عنوان سایر دغدغه‌های موجود در استان قابل ذکر می‌باشند. قرارگرفتن مسائل فوق در کنار یکدیگر به‌صورت شبکه‌ای بر پیچیدگی حل آن افزوده است.

در نگاهی به آینده، شواهد و قرائن حاکی از آن است به‌دلایلی چند از جمله عدم توجه به مسائل به‌عنوان شبکه مسائل و همچنین ضعف درنگاه راهبردی، کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی سیستم، منافع حزبی، آسیب‌های اقتصادی، بیکاری،نا‌هماهنگی مسئولین، عدم چشم‌انداز، مشکلات صنعت، عدم نظارت، مشکلات آب، عدم تصمیمات کارشناسی، به احتمال زیاد مسائل پیش رو کماکان در آینده وجود داشته، رو‌به فزونی رفته و به پیچیدگی و تنوع مسائل و مشکلات در استان افزوده خواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی در مسیر حل مسائل و مشکلات استان با تکیه بر قابلیت‌ها وظرفیت‌های استان به‌عنوان یافته‌های تحقیق در محورهایی چون ” توجه کامل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و توجه به توان داخلی جهت حل مشکلات اقتصادی و توجه به معیشت مردم و توجه به مشکلات آنها با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی منسجم و بلند‌مدت و نگاه کلان مدیریتی و برنامه‌ریزی مدبرانه،علمی و واقعی، توجه و استناد به اسناد بالا‌دستی و برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور و چشم‌انداز‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با توجه به پتانسیل قوی در بدنه دستگاه‌های اجرایی و داشتن امکانات و منابع در اختیار در حوزه‌های مختلف استان، توسعه فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در استان نظر به قابلیت‌های گردشگری استان و معرفی به‌عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری جهان و منطقه و برگزاری نشست‌های جهانی گردشگری در استان و ظرفیت‌هایی از جمله گردشگری سلامت برای اتباع کشورهای عربی و آسیای میانه، توجه جدی به مزیت‌های نسبی جغرافیایی و انسانی استان در حوزه کشاورزی و دامپروری، استفاده بیشتر از قابلیت‌های واحدهای تولیدی استان در جهت مراوده با کشورهای همسایه خصوصاً عراق، تلاش و فرهنگ سازی در جهت بهبود روابط اجتماعی در بین شهروندان، تلاش در جهت ایجاد همدلی و روحیه وفاق در بین جریانات سیاسی حاکم در استان، بستر‌سازی بر استفاده بیشتر از سرمایه‌های انسانی موجود در استان، تغییر رویکرد مدیران از مسئله محوری به اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، تلاش در جهت اجرای صحیح طرح جامع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، داشتن شاخص برای انتخاب مدیران از جمله تخصص مدیریتی، افراد انتخابی دارای نگاه کلان و برخوردار از توانایی باشند، استفاده از مدیریت دانش، وجود ارزیابی مدیران، استفاده از مدیران جوان، آموزش و تربیت مدیر ازسوی دانشگاه، انتصاب بر اساس شایسته‌سالاری و پرهیز از انتصاب بر اساس وابستگیهای سیاسی، حزبی و جناحی، استفاده از الگوی موفق علمی، اعتماد به سرمایه کم‌نظیر جوانان، ایجاد نظام قانونمند، حمایت از سرمایه‌گذار و کارآفرین سالم، اولویت دادن به امر صادرات، تغییر و اصلاح الگوی کشت، ایجاد صنایع تبدیلی، ایجاد مرکزیت بازرگانی و خدمات برای غرب کشور، جذب و به‌‌کارگیری نقدینگی بالای مردم استان، نزدیک کردن مدیران دو بخش صنعت و دانشگاه به هم، ایجاد رویکرد رقابت در بازار جهانی محصولات کشاورزی، توجه به مشاغل خرد و خانگی، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع (پنجره باز سرمایه‌گذاری)، استفاده از پس آب فاضلاب در صنعت و کشاورزی و امکانات تسهیلاتی بانک جهانی و دولت در این حوزه، کاهش تعداد کشت در سال، جلوگیری از ایجاد صنایع پرمصرف (مثل فولاد) در استان قابل ذکر است.

نقش‏ سازمان‌‏های اطلاعاتی در کشورداری

نقش‏ سازمان‌‏های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا مداخله در محیط

سازمان‌های اطلاعاتی یکی از نهادهای دولت مدرن به شمار می‌‏آیند که در راستای رسالت دولت‏ مدرن برای تامین امنیت شهروندان تاسیس می‏‌شوند. از این رو گفته می‏‌شود که رسالت و آرمان نهادهای اطلاعاتی کمک به تامین امنیت ملی توسط دولت است. از آنجایی که امنیت ملی محصول کشورداری کارآمد به شمار می‌‏آید، کمک به تامین امنیت ملی به عنوان رسالت اطلاعات، مستلزم نقش آفرینی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. در ادبیات اطلاعاتی گفته می‏‌شود که فلسفه وجودی اطلاعات تاثیرگذاری بر فرایندهای کشورداری است و بدون این تاثیرگذاری «موجودیت» و ضرورت اطلاعات زیر سوال می‌‏رود. باتوجه به این ویژگی هستی‏‌شناختی، تمامی نهادهای اطلاعاتی همواره در تلاش برای نقش آفرینی در فرایند اداره کشور متبوع خود هستند. طبق چارچوب نظری نقش‏‌های اطلاعات در کشورداری، نهادهای اطلاعاتی سه نقش شناختی، نظارتی و اجرایی در اداره کشور دارند.

منظور از نقش شناختی، تولید معرفت و آگاهی از محیط امنیت ملی براساس نیازهای تصمیم گیران و واحدهای سیاست‏گذاری است؛ در این نقش دستگاه‌های اطلاعاتی به مثابه چشم و چراغ نظام سیاسی عمل می‏‌کنند و کارکرد آنها روشن کردن محیط تاریک و پرابهام امنیت ملی برای سیاست‏گذاران است. این نقش عمدتا با کارکرد جمع آوری پنهان و تحلیل مرتبط است. اگر بخواهیم از استعاره سود ببریم، نقش شناختی اطلاعات همانند استعاره اطلاعات به مثابه چشم بینا یا نورافکن است. دستگاه‌های اطلاعاتی با ایفای این نقش، بصیرت لازم برای کارگزاران نظام را فراهم آورده و از اشتباهات یا انحرافات آنان در سیاست گذاری جلوگیری می‌‏کنند.

منظور از نقش نظارتی، نظارت بر حسن اجرای امور توسط کارگزاران نظام سیاسی است. کشورداری امری انسانی است که توسط کارگزاران انسانی انجام می‏‌شود؛ این کارگزاران ممکن است به دلایل مختلف وظایف و کارویژه‏‌های مورد انتظار را به درستی انجام ندهند؛ شناسایی خطاها و اشتباهات سهوی و عمدی کارگزاران، انحراف کارگزاران از سیاست‏‌ها و تصمیم‏‌ها، یا هرگونه اختلال در فرایند کشورداری یکی از وظایف نهادهای اطلاعاتی است. نقش نظارتی به طور مستقیم ناشی از کارکرد ضداطلاعات در سازمان‌های اطلاعاتی است. این نقش مترادف با استعاره اطلاعات به مثابه پزشک یا اطلاعات به مثابه باغبان است که رویکردی آسیب‌‏شناسانه و صیانتی را بازنمایی می‌کند.

منظور از نقش اجرایی نیز استفاده از توانمندی‏‌های اطلاعاتی برای عملیاتی کردن برخی از سیاست‏‌های نظام سیاسی است؛ این نقش برآمده از کارکرد اقدام پنهان در سازمان های اطلاعاتی است و عمدتا مستلزم مداخله پنهان در محیط امنیت ملی می‏‌باشد. این نقش مترادف استعاره اطلاعات به  مثابه سلاح است که نشان دهنده استفاده از اطلاعات به عنوان ابزاری برای اقدام مقابله‌‏ای و یا مداخله در محیط امنیت ملی می‏‌باشد.

بی‌تردید هر چه نقش‌های شناختی و نظارتی دستگاه اطلاعاتی در فرایند کشورداری تقویت شود، عنصر عقلانیت و خردگرایی در نظام سیاسی افزایش خواهد یافت و تقویت عقلانیت در کشورداری نیز به نوبه خود منجر به استحکام پایه های امنیت ملی و مشروعیت نظام سیاسی خواهد شد. تولید شناخت و نظارت، نقش‏‌های سنتی سازمانهای اطلاعاتی در رهیافت سنتی «اطلاعات به مثابه کشف اسرار» به شمار می‏‌آیند. در این رهیافت، فرض برآن است که محیط امنیت ملی واجد اسراری پنهان است که تنها نهادهای اطلاعاتی قادر به شناسایی و بازنمایی آن برای سیاست‏گذاران هستند. این رهیافت کلاسیک، در اثر جهانی شدن و انقلاب در فناوریهای اطلاع رسانی و ظهور فضای مجازی به شدت به چالش کشیده شد؛ چرا که در دنیای جدید شبکه‌‏های خبری ماهواره‏ای و بعدها اینترنت و شبکه‏‌های اجتماعی مجازی بسیار زودتر و کارآمدتر از نهادهای اطلاعاتی به بازنمایی اسرار و ابعاد پنهان رویدادهای محیط امنیت ملی می‌‏پردازند. تحولات ناشی از جهانی شدن فناوری‏‌های اطلاع رسانی و فضای مجازی، منجر به تغییر تمرکز این رهیافت از «کشف اسرار» به سمت «تفسیر و تحلیل اسرار» شده است؛ امروزه نهادهای اطلاعاتی، درکنار کشف اسرار، عمدتا به مثابه اندیشکده‌‏هایی برای تحلیل جامع و تمام منبعی عمل می‏‌کنند و انتظار کشورداران از آنها این است که معنای موجود در دل داده‌‏ها و درپس رویدادها را بازنمایی کنند؛  از همین روست که برخی از پژوهشگران و اندیشمندان مطالعات اطلاعاتی برآنند که سازمان‌‏های اطلاعاتی در قرن بیست و یکم باید در چارچوب پاردایم «معناسازی» عمل‏ کنند[۱].

بااین حال، جهانی شدن علی رغم آنکه کشف اسرار را ساده‌‏تر کرده است اما عدم قطعیت و ابهام نسبت به آینده را به شدت افزایش داده است؛ به نحوی که کنشگران به سادگی نمی‌‏توانند راهبرد مورد نظر خود را برای ساختن محیط امنیت ملی پیگیری کنند؛ چرا که به سرعت افشا شده و منجر به موضع‌‏گیری و اقدام متقابل رقبا و دشمنان می‏‌شود. این وضعیت باردیگر ضرورت پنهان‏‌کاری در سیاست‌‏های راهبردی برای شکل دادن به محیط امنیت ملی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی رهیافت جدیدی نسبت به کاربست اطلاعات شکل گرفته است که می‌توان از آن به «اطلاعات به مثابه ابزاری برای مداخله پنهان محیطی» یاد کرد. در این رهیافت، فرض براین است که تمامی رقبا به دنبال مداخله در محیط و شکل دادن به آن در راستای منافع خود هستند، بنابراین نقش دستگاه اطلاعاتی از یک سو به مثابه سلاحی برای جنگاوری پنهان علیه طرح‌‏های علمیاتی دیگران است[۲] و از سوی دیگر ابزاری برای مداخله و شکل دادن به محیط در راستای منافع کشور متبوع می‏‌باشد.

رهیافت اول منجر به تقویت اشرافیت اطلاعاتی کشورها در محیط می‌‏شود اما رهیافت دوم، مبتنی بر بهره‌‏برداری از اشرافیت برای اعمال تغییرات مورد نظر یا ممانعت از تغییرات نامطلوب در محیط است که اصطلاحا از آن به «قدرت اطلاعاتی» یاد می‌‏شود. به نظر می‏‌رسد که نقش آفرینی کارآمد دستگاه‌‏های اطلاعاتی در جهان امروز، نیازمند پیوستگی دو رهیافت مذکور در راهبرد اطلاعاتی نظام‏‌های سیاسی است؛ اشراف اطلاعاتی به تنهایی برای کنش‏گری در جهان امروز کافی نیست اما پیش‏نیاز اولیه برای ایجاد قدرت اطلاعاتی به شمار می‏‌آید. نقش‏‌های شناختی و نظارتی اطلاعات منجر به اشراف اطلاعاتی بر محیط  می‏شود و نقش اجرایی، کاربست توانمندی وقدرت اطلاعاتی برآمده از اشراف برای مداخله است.

الزامات نهادهای اطلاعاتی برای نقش آفرینی کارآمد در کشورداری

نهادهای اطلاعاتی برای نقش آفرینی در کشورداری باید هر سه نقش شناختی، نظارتی و اجرایی را در دستورکار قرار دهند. اولین الزام نهادهای اطلاعاتی کشور در شرایط جدید، نهادینه کردن لزوم پیوستگی دو رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزار مداخله» است. مدیران و کارشناسان اطلاعاتی باید به این نکته توجه کنند که حفظ جایگاه برترشان در کشورداری مستلزم اشراف و اقدام پنهان اطلاعاتی توامان است. نهادهای اطلاعاتی هم باید بتوانند عدم قطعیت سیاست گذاران نظام نسبت به محیط را کاهش دهند و هم باید بتوانند محیط را براساس منافع ملی شکل دهند.

الزام دوم، بهبود کیفیت نیروی انسانی است. عمدتا انتظار از نیروی انسانی آن بوده است که بتواند به کشف اسرار کمک کند؛ اما در محیط جدید امنیت ملی، نیازمند نیروی انسانی اشراف‏ساز و سازنده هستیم که ضمن تولید اشراف بتواند با استفاده از آن به محیط پیرامون خود شکل دهد.

الزام سوم، چابکی و یکپارچگی ساختاری است. ساختار دستگاه اطلاعاتی باید متناسب با رهیافت پیوسته فوق باشد. ساختار و سازمان منسجم و باثبات و درعین حال متناسب با مسائل محیط امنیت ملی، بستر لازم برای کارآمدی در کشورداری را فراهم می‏‌کند. هر متغیری که یکپارچگی ساختاری و تمرکز در مدیریت  نهادهای اطلاعاتی را با اختلال جدی مواجه کند، تاثیری منفی بر نقش‏آفرینی کارآمد نهادهای اطلاعاتی در کشورداری خواهد داشت.

الزام چهارم، تقویت بودجه تحقیق و توسعه در ساخت ابزارهای کنترلی و مداخله‌‏ای است؛ نگاهی به تاریخ صعود و سقوط اطلاعات در جهان نشان می‌‏دهد که این روند با روند توسعه فناورانه در هر کشور، همبستگی قابل تاملی دارد[۳]. زیرساخت‏‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور نقش بی‏بدیلی در این زمینه ایفا می‏‌کنند و لازم است نهادهای اطلاعاتی نسبت به هدایت پروژه‏های تحقیقاتی دانشگاهی در این خصوص اقدام نمایند.

الزام پنجم، ارائه خدمات اطلاعاتی به تمامی مشتریان و ذی‏‌نفعان ملی و حتی منطقه‌ای و بین‏‌المللی است. نقش شناختی باید با رعایت «اصل نیاز به دانستن» به تمامی کشورداران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ارائه شود؛ نقش نظارتی باید محصولات خود را برای نهادهای نظارتی(به طور خاص قوه قضاییه و مقننه و مقامات اجرایی که مسئولیت نظارتی دارند) فراهم کند؛ نقش اجرایی نیز باید با کاربست قدرت اطلاعاتی در حوزه‏‌هایی که کشور دارای خلاء اجرایی است یا با تهدیدات عملیاتی دشمن روبروست، منافع کشور را به شکل  عینی و ملموس تامین نماید و از این طریق ضرورت توجه به اطلاعات را در نزد کشورداران نهادینه نماید.

الزام ششم، پایبندی واقعی به چهار قاعده هستی شناختی زندگی اطلاعاتی است که شامل پنهان‏‌بودگی، استقلال و بی‏‌طرفی، حریف محوری و سیاست‏‌گذارانه بودن است. این چهار قاعده در عمل، چهارستون نظام اطلاعاتی در هر کشوری هستند و بدون آنها تعادل و توان اطلاعاتی شکننده است.


[۱] . David T. Moore, Elizabeth Moore, Seth Cantey & Robert R. Hoffman (2021) Sensemaking for 21st century intelligence, Journal of Intelligence History, 20:1, 45-59, DOI: 10.1080/16161262.2020.1746143

[۲] مقاله «نظریه سلاح اطلاعات» که در آخرین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی منتشر شده، بازنماینده این رهیافت نسبت به نقش اطلاعات است. نگاه کنید به: علی علیخانی، نظریه سلاح اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبری، شماره ۸۹، پاییز ۱۳۹۹٫

[۳]WARNER, M. (2014). The Rise and Fall of Intelligence: An International Security History. Georgetown University Press. Retrieved February 18, 2021, from http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wpkvt

گروه مطالعات پایه و روش‌شناسی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۱۰۶ – بهمن‌ماه ۱۳۹۹

در شماره ۱۰۶ ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی می‌خوانید:

کرسی‏‌های نظریه‌‏پردازی: امکان یا امتناع تولید نظریه ایرانی/ مختار نوری

یکی از موضوعاتی که در طی سال‏‌های اخیر در فضای علمی کشور و از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مطرح شده «کرسی‏‌های نظریه‌‏پردازی» است. با عنایت به اهمیت کرسی‏‌های نظریه‏‌پردازی و شکل‏‌گیری آن‌ها در جامعه علمی کشور، طرح این پرسش ضروری و راهبردی است که «آیا می‌‏توان به تولید دانش و نظریه در این نوع کرسی‏‌ها در علوم انسانی ایرانی امیدوار بود؟». پاسخ نویسنده به پرسش مذکور به دلایل مختلفی چون «نبود نگرش تاریخی»، «ناآشنایی با ساختار و قواعد نظریه‌‏پردازی علمی»، «فقدن نگرش میان‏‌رشته‌‏ای»، «ضعف مسئله‌‏مندی»، «عدم استقلال علمی» و «مداخلات سیاسی در عرصه علمی» منفی است. در بهترین حالت، کرسی‏‌های نظریه‏‌پردازی در ایران می‏‌توانند زمینه‏‌ساز گفتگوی انتقادی باشند و امکان ظهور نظریه از درون این کرسی‏‌ها در شرایط فعلی امکان‏‌پذیر نیست.

◄پایبندی به معیارهای کارشناسی؛ لازمه مقابله کارآمد با ویروس کرونا/ سعید صادقی جقه

مداخله غیرکارشناسی در حوزه‏‌های تخصصی که بعضاً مبتنی بر دیدگاه‌‏های سیاسی یا جناحی است، می‏‌تواند کارکرد آن حوزه‏‌ها را با اختلالات جدی مواجه کند. این‏‌گونه مداخلات هنگامی خطیرتر می‌‏شوند که در بخش بهداشت و درمان اتفاق بیفتند؛ چراکه هر گونه سیاست‏‌زدگی یا انحراف از اصول و دستورالعمل‏‌های حرف‌ه‏ای در این حوزه می‏‌تواند پیامدهای جبران‏‌ناپذیر برای شهروندان و کل جامعه به دنبال داشته باشد. نوشتار حاضر با بررسی برخی رخدادها در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پیامدهای راهبردی ورود غیرکارشناسی به این مقوله را واکاویده و توصیه‌‏هایی برای مدیریت بهینه این بحران ارائه نموده است.

◄پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ گروه مطالعات ایران

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مجلس یازدهم و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ واکنش‏‌های فراوانی را در بین نخبگان، اندیشمندان و جریان‏‌های سیاسی برانگیخت. گزارش زیر می‏‌کوشد افزون بر بازبینی درون‏مایه‏‌های این طرح، امتیازهای آن و نقد‏های واردشده به آن را برشمرده و پیامدهای کاربست آن را از چشم‌‏انداز امنیت ملی واکاوی کند.

◄بازار سرمایه و ضرورت حفظ اعتماد عمومی/ گروه مطالعات ایران

به رغم رشد چشم‏گیر بازار سرمایه در سال‏‌های اخیر، این بازار در ماه‌‏های گذشته دچار تلاطم و ریزش شده است. علل مختلفی برای این ریزش مطرح شده که برخی از آن‌ها نهادهای حاکمیتی و دولتی را هدف می‏‌گیرند. ریزش مزبور، به ‏ویژه به دلیل دعوت مقامات ارشد کشور از مردم برای حضور در بازار سرمایه، حاوی آسیب‏‌هایی به اعتماد عمومی و سرمایه سیاسی نظام است. نوشتار حاضر ضمن بررسی علل و زمینه‏‌های ریزش بازار بورس، پیامدهای آن را بررسی کرده و توصیه‏‌هایی برای سیاست‏گذار ارائه می‏‌کند.

◄بازبینی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و پرسمان امنیت ملی/ علیرضا رحیمی

کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با انگیزه تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل جلسه داده و با برآورد هزینه سبد معیشت کارگران، سنجه‏‌ای برای آغاز گفتگوها در این زمینه فراهم می‌‏کند. با نگرش به اینکه ماندگاری و افزایش روند افسارگسیختگی تورم در چند سال گذشته، پیامدهای گسترش و ماندگاری ویروس کرونا و ژرفایابی تحریم‏‌های اقتصادی، شرایط زندگی کارگران را بیش از پیش دشوار کرده است. گزارش زیر می‏‌کوشد در گرماگرم گفتگوهای کنونی تعیین حداقل دستمزد سال آینده، با بازخوانی چند و چونی زندگی دشوار کارگران، گزیده‌‏ای از علت‏‌های بروز این وضعیت و پیامدهای آن را کاویده و راه‏کارهای پیش‏‌کشیده‌‏شده را بازنگری کند.

◄کنارگذاشتن ایران از طرح‏‌های ترانزیتی بین‏‌المللی؛ چالشی نیازمند تأمل و چاره‌‏اندیشی/ مهدی شاپوری

موقعیت جغرافیایی، ایران را به یکی از به‌‏صرفه‏ترین مسیرهای ترانزیتی در جهان تبدیل کرده است. با این حال، در طول دو دهۀ گذشته جمهوری اسلامی ایران عملاً از شبکه‌‏ها و خطوط ترانزیتی مختلف کنار گذاشته شده است. این باعث از دست‏‌رفتن ظرفیت‏‌هایی شده که نه تنها از نظر اقتصادی امکان کسب درآمدهای پایداری را فراهم می‏‌کرد، بلکه می‌توانست از نظر سیاسی و امنیتی نیز هزینه‏‌های کشور را به‏ طور قابل توجهی کاهش دهد. در مجموع، کنارگذاشتن ایران از طرح‏‌های ترانزیتی، تلاشی برای کاهش ارزش ژئوپلیتیکی کشورمان است و تداوم این روند، چالشی اساسی برای امنیت ملی است. طرح‌های ترانزیتی قفقاز جنوبی بعد از جنگ قره‌‏باغ که به‏ نظر می‏‌رسد ایران از آن‌ها کنار گذاشته و به حاشیه‏ رانده خواهد شد، یکی از نمونه‏‌های اخیر در این مورد است.

◄بحران آلودگی هوا: زمینه‌ها، پیامدها و بایسته‌ها/ مراد کاویانی ‌راد

دی‌ماه گذشته آلوده‌ترین روزهای سال در سراسر کشور بود، به ‌گونه‌ای که در بسیاری از جاها، کیفیت هوا در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت. این رخداد در قالب پایداری هوا با وارونگی دما، نبود بارش و انباشت آلاینده‌ها در این زمان از سال نیز همراه شد. بخشی از این آلودگی به آلایندگی نیروگاه‌ها و خودروهای سنگین در قالب بهره‌گیری از سوخت نفت ‌کوره و گازوئیل آلاینده بر می‌گشت، وگرنه به گفته دست‌اندرکاران، تولید برق کاهش می‌یافت. این بار دامنه، ژرفا و آسیب‌زایی آلاینده‌ها به‌ اندازه‌ای بود که همه دستگاه‎‌های حاکمیتی را به واکنش در قالب تأئید، تکذیب و فرافکنی‎ واداشت. نوشتار پیشِ رو بر آن است که زمینه‌ها و پیامدهای پیدایش بحران آلودگی هوا در پیوند با ناکارایی زیرساخت‏‌های برق و انرژی را بررسی و واکاوی کند.

◄نشست العلا؛ آغازی بر پایان بحران قطر/ مهدی میرزاده کوهشاهی

پس از مدت‏‌ها تلاش، با اعمال نفوذ ایالات متحده آمریکا و میان‌جی‏گری دولت کویت، بحران در روابط قطر با عربستان و متحدانش به روزهای پایانی خود نزدیک شد. توافقنامه پایانی چهل و چهارمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در شهر العلا عربستان، مسیر عادی‏‌سازی روابط را مشخص می‌‏کند، هرچند موانع و تردیدهای زیادی در زمینه بهبود روابط در کوتاه‌‏مدت وجود دارد. این نوشتار ضمن بررسی عوامل بحران، متغیرهای دخیل و موانع موجود، چشم‏‌انداز روابط را از نظرگاهی ایرانی بررسی می‏‌کند.

◄اتهامات پومپئو در مورد ایران و القاعده: نکته‏‌ها و هشدارها/ امین پرتو

در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ، در جریان یک کنفرانس خبری به منظور رونمایی از اسناد سابقاً طبقه‌‏بندی‏‌شده مربوط به ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اقدام به واردساختن مجموعه‌‏ای از اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران نمود. بخشی از این اتهامات، مربوط به برنامه به اصطلاح تسلیحات شیمیایی ایران بود که چندان توجه سیاسی و رسانه‌‏ای برنیانگیخت؛ اما بخش دیگر و مهم‏ترین این کنفرانس، اتهاماتی بود که پومپئو در مورد تماس و همکاری ایران با سازمان القاعده عنوان کرد. تحلیل این اتهامات عنوان‏‌شده و نکته‌‏ها و هشدار موجود در آن موضوع نوشته حاضر است.

◄درس‌های راهبردی آشوب ششم ژانویه/ فرزاد پورسعید

هجوم هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالت متحده در قالب برخی جنبش‏‌های افراطی، به ساختمان کنگره، اشغال آن و برهم‌زدن مراسم شمارش آراء الکترال ایالت‌ها که برای تأیید آن در جریان بود، در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱؛ رخدادی است که اهمیت قابل ‌توجهی برای درس‌آموزی راهبردی از منظر حکم‌رانی امنیتی دارد. نوشتار حاضر به بررسی و تبیین پنج درس راهبردی از این رویداد از منظر حکم‌رانی امنیتی می‌پردازد.

◄نگاه دیگران: جمهوری اسلامی ایران در سال‏نامه‌های آینده‌‏نگر اندیشکده‏‌های خارجی / امین پرتو

در طول یک ماه گذشته، به سبب هم‏زمانی با شروع سال جدید میلادی، نگاه اغلب اندیشکده‌‏های مرتبط با مسائل ایران، متمرکز بر روی پیش‏بینی و برآورد سال ۲۰۲۱ بود. آنچه در این میان کماکان مهم باقی ‏مانده، مسئله نوع مناسبات با آمریکا به خصوص با توجه به روی کار آمدن جو بایدن، انعکاس داخلی تحولات مرتبط با تحریم‌‏ها و مذاکرات هسته‌‏ای و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در ایران است.

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۰۶

محیط امنیتی جدید اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران

فهم دقیقی از چیستی و چرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ اروپایی در قبال ایران در ادوار تاریخی مختلف، همواره هم در نزد سیاست‌گذار و هم در نزد پژوهشگران این حوزه موضوعی با اهمیت راهبردی تلقی شده و این مهم پژوهشگران این حوزه را بر آن داشته است که از جنبه‌های مختلفی به بررسی این موضوع بپردازند. با این حال، نگارنده در این کتاب بر این باور است که در دوره اخیر و جدید مناسبات بین‌المللی، بدون درک پویایی‌ها و تغییرات محیط امنیتی جدید اروپایی، فهم ما از چیستی و چرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، فهمی ناقص و نارسا خواهد بود. از این رو، اثر حاضر ضمن بررسی دقیق عوامل مؤثر بر شکل‌گیری محیط امنیتی جدید اروپایی، این سؤال را مبنای بحث خود قرار داده است که این محیط امنیتی جدید چگونه بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است. مطالعه این کتاب به تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی و پژوهشگران و دانشجویان حوزه روابط بین‌الملل و به‌ویژه حوزه مطالعاتی سیاست خارجی ایران و رشته مطالعات اروپا کمک می‌کند که به فهم بهتری از پویایی‌ها و تغییر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

نویسنده کتاب، یاسر نورعلی‌وند فارغ التحصیل دکتری مطالعات اروپا از دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی است. نمونه آثار دیگری که از وی به تنهایی یا به‌صورت گروهی به‌نگارش درآمده، به قرار زیرند:

  • سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا
    پس از جنگ سرد؛
  • عربستان سعودی تحولات چالش‌ها و چشم‌اندازها؛
  • پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان.

نویسنده: یاسر نورعلی‌وند
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
تعداد صفحه: ۳۴۳
قیمت: ۵۰۰.۰۰۰ریال
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۵۶۵۲

خرید اینترنتی کتاب:
محیط جدید امنیتی اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران