ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی 89

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۹

آنچه در ماه نگار دیده بان امنیت ملی شماره ۸۹ می‌خوانیم:

  • چارچوبی برای برآورد و سنجش «امنیت فرهنگی» در جمهوری اسلامی ایران
  • سیاست‌‏زدگی در تلویزیون؛ پیامدها و راه‏کارهای برون‌‏رفت
  • خاطرات نخبگان و کارگزاران نظام؛ فرصت‌‏ها، چالش‏‌ها و الزامات
  • مقامات محلی؛ پیوندهای ساختاری و نظام شناختی کارآمد در کشورداری
  • بایسته‌‏های سیاست خرید تضمینی گندم؛ چالش‏‌ها و راه‏کارها
  • شورای توسعه سواحل مکران؛ الزامات و رویکردها
  • نگاهی به آرایش نیروهای سیاسی در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • نقش قوه قضائیه در امنیت ملی
  • مرز بزه سیاسی و بزه امنیتی: معیار قانونی و راهبرد قضایی
  • گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای؛ ملاحظات و بایسته‌ها
  • سفر رئیس جمهور به سازمان ملل و مسائل پیرامون آن
  • تحریم ظریف؛ علل و اهداف
  • ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس: پیش‌زمینه‌ها و پیامدها
  • بازار نفت جهان و نشانه‌های رکود در آن
  • اختلافات امارات- سعودی در آئینه تحولات یمن؛ فرصت‏هایی برای جمهوری اسلامی ایران
  • توافق صلح آمریکا و طالبان
  • استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی: سازوکارهای عملی و الزامات راهبردی

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۸۹ با تخفیف ویژه

بوریس جانسون

به قدرت‌رسیدن بوریس جانسون و پیامدهای آن برای ایران

تغییر در کادر رهبری سیاسی انگلیس در حالی صورت گرفته است که این موضوع از سه جهت برای ایران بسیار حائز اهمیت است: نخست، روابط تهران و لندن به سبب مسئله توقیف نفتکش‌های یکدیگر در پرتنش‌ترین دوران خود دست کم پس از توافق هسته‌ای به سر می‌برد؛ دوم، تعامل میان ایران و اروپا در راستای حفظ برجام در ضعیف‌ترین وضعیت خود پس از خروج آمریکا از این توافق قرار دارد؛ و سوم، آمریکا علاوه بر اینکه همچنان بر فشار حداکثری خود می‌افزاید، بیش از هر زمانی پس از خروج از برجام بر ترمیم شکاف میان خود با اروپا در قبال مسئله ایران امیدوار شده و بر تلاش‌های خود در این زمینه افزوده است.

در این شرایط، بوریس جانسون در حالی جایگزین تزرا می در انگلیس شده است که بسیاری از تحلیل‌گران وی را از نظر گرایش سیاسی یک ملی‌گرای افراطی و از نظر شخصیتی بسیار شبیه به ترامپ می‌دانند – تا جایی که به وی لقب «ترامپ بریتانیا» داده‌اند. شخصیتی که به نظر بسیاری از تحلیل‌گران احتمال دارد با تصمیمات خلق‌الساعه در هر سه زمینه فوق‌الذکر بحران کنونی میان ایران و غرب را از کنترل خارج و بر عدم‌قطعیت‌های موجود بیفزاید. از این رو، روی کارآمدن بوریس جانسون دو سؤال اساسی را پیش روی تحلیل‌گران و سیاستمداران داخلی قرار داده است.

نخست، به قدرت‌رسیدن جانسون چه تأثیری بر مناسبات ایران و انگلیس از یک سو و ایران و اروپا از سوی دیگر به ویژه در قبال مسئله توقیف نفتکش‌ها و حفظ برجام دارد؟ دوم، آیا با روی کارآمدن جانسون «روابط ویژه» آمریکا و بریتانیا احیا خواهد شد و به طور کلی مناسبات این دو در قبال ایران به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ با این حال، پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا باید به یک سؤال بنیادی‌تر پاسخ داد، آن هم اینکه جانسون در چه شرایطی دولت بریتانیا را تحویل می‌گیرد؟ مهمترین اولویت‌های دولت وی چیست و مهمتر از همه اینکه مسئله ایران در کجای این اولویت‌ها قرار دارد؟ نوشتار پیش رو کوششی برای پاسخ به پرسش‌های فوق است.

اولویت‌‌های دولت جانسون

ترزا می در دوره سه ساله نخست‌‏وزیری خود سه چالش اساسی را برای جانشین خود یعنی بوریس جانسون به ارث گذاشته است: نخست، برگزیت؛ دوم، شکاف کم‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و سوم، یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف. در این بین، بدون تردید مهمترین و اساسی‌ترین مسئله سیاست داخلی و خارجی بریتانیا از ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا) تا امروز که در واقع دو چالش دیگر را می‌توان از نتایج و پیامدهای آن به‌شمار آورد، بحث برگزیت است. همانطور که تجربه تلاش‌های دولت ترزا می در سه سال گذشته نشان داد، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یک جدایی ساده و کم‏دردسر نیست بلکه یک مسئله از جنس مسائل ساختاری و زیرساختی در ساحت سیاسی این کشور است.

در طول نزدیک به پنج دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، هم مسائل مربوط به سیاست داخلی و هم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی این کشور با ساختارها و سیاست‌های اتحادیه اروپا در هم تنیده‌شده و از این نظر برگزیت به هر شکلی که تحقق یابد، الزاماً با تغییراتی بنیادی و زیرساختی در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا همراه خواهد بود و حتی در چند سال اولیه بعد از خروج، این کشور را از شوک و به‌هم‌ریختگی ناشی از خود رها نخواهد کرد.

اساساً شکست دولت خانم می و متعاقباً روی کارآمدن جانسون دقیقاً نتیجۀ دشواری‌ها، اختلاف‌نظرها و پیچیدگی‌های ناشی از این موضوع حساس انگلیسی- اروپایی بود. این نکته خاطرنشان می‌سازد تا زمانی که تکلیف برگزیت به هر نحوی روشن نشود؛ اولاً این موضوع اولویت اصلی و اساسی و بیشترین زمان، تمرکز و انرژی هر دولتی که در انگلیس بر سر کار بیاید را به خود اختصاص می‌دهد؛ و دوماً دولتی که درگیر به سرانجام‏‌رساندن مسئله‌ای به این مهمی است در سایر مسائل، دولتی فاقد توان، تمرکز، استراتژی و تأثیرگذاری خواهد بود.

در همین راستا باید افزود ابهام در سرنوشت برگزیت ارمغانی جز یک سیاست خارجی وامانده و بلاتکلیف با کمترین تأثیرگذاری بین‌المللی در سه سال گذشته برای بریتانیا در بر نداشته است. پیکره سیاست خارجی انگلستان را به طور سنتی سه اولویت اساسی تشکیل می‌دهد: اروپاگرایی؛ آتلانتیک‌گرایی؛ کشورهای مشترک‌المنافع و مناطق حوزه نفوذ در دوره استعمار. تا پیش از برگزیت هر کدام از این اولویت‌ها از استراتژی مشخصی برخوردار بود و دولت‌های مختلف بر اساس آن استراتژی و البته با رویکردهای خاص خود به تأمین منافع انگلستان مشغول بودند.

با این حال، برگزیت همچون یک زلزله بنیان‌های این استراتژی‌ها را به هم ریخته و بنای جدید تا زمانی که شکل نهایی برگزیت روشن نشود، ساخته نخواهد شد. از این رو، در حالی که سیاست خارجی انگلیس در برزخ برگزیت گرفتار شده است، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، چون به تبع بلاتکلیفی ناشی از برگزیت از راهبرد و جهت‌گیری مشخصی برخوردار نیست، نمی‌تواند تأثیرگذاری بالایی در عرصه بین‌المللی داشته باشد.

به عبارت دیگر، مسائل مبتلا به سیاست خارجی انگلیس اعم از چگونگی تنظیم روابط با اروپا، آمریکا، خلیج فارس، ایران و …، به‏‌رغم سیاست‌های مقطعی برای اداره امور خارجی، کماکان در برزخ برگزیت گرفتار خواهند بود و به همین دلیل فاقد راهبردی مشخص است و از این رو نمی‌تواند تمامی منابع و ابزارهای سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافعش به کار گیرد و آن تأثیرگذاری مورد انتظار را در عرصه بین‌المللی داشته باشد. به عنوان نمونه، بریتانیا که در نتیجه بلاتکلیفی ناشی از برگزیت به قول معروف «از اروپا رانده و از آمریکا مانده است»، در برابر مسئله نفتکش‌ توقیف‌شده توسط ایران و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نه تنها فاقد سیاست مستقل و مشخصی است بلکه در این وضعیت نمی‌داند باید از رویکرد اروپا پیروی کند یا دنباله‌رو آمریکا باشد.

از همین رو، باید خاطر نشان کرد که اساساً دولت جانسون برای حل مسئله برگزیت بر سر کار آمده است و انتظار می‌رود دست کم تا مهلت اندک باقیمانده –  ۳۱ اکتبر پایان مهلت شش ماهه اتحادیه اروپا برای روشن‌شدن وضعیت برگزیت- بیشترین توان و تمرکز خود را در همین مسئله به کار گیرد. جانسون بلافاصله پس از رسمیت‏‌یافتن نخست‏‌وزیری‌اش مهمترین چالش پیش روی کشورش را برگزیت معرفی و تأکید کرد که کشورش تا پایان اکتبر به هر طریق ممکن از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

کما اینکه اگر دولت جانسون نیز همچون دولت ترزا می نتواند موفقیت جامع الاطرافی در قبال برگزیت کسب کند، با خطر کناره‌گیری و سقوط مواجه خواهد شد. بنابراین، تا تکلیف برگزیت و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در دولت جانسون مشخص نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی در مورد رویکرد دولت وی در قبال سایر مسائل داشت. با این همه، این بدان معنی نیست که سایر مسائل سیاست خارجی انگلیس به کلی رها شده یا فراموش خواهند شد بلکه منظور این است که پرداختن به مسائل دیگر سیاست خارجی در حاشیۀ چالش بنیادینی نظیر برگزیت قرار خواهند گرفت.

پیامدهای روی کارآمدن جانسون برای ایران

توقیف متقابل نفتکش‌ها، کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای از سوی ایران به اضافه مسئله نازنین زاغری از چالش‌های مهم پیش روی سیاست خارجی دولت تازه‌کار جانسون در ارتباط با ایران است. با وجود این، واقعیت این است که مسائل مرتبط با ایران در حال حاضر اولویت اصلی دولت جانسون نیست. اولویت اصلی دولت جانسون همانطور که به تفصیل شرح داده شد تعیین تکلیف برگزیت است؛ در عین حال این بدان معنی نیست که دیگر مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی انگلیس به کلی رها خواهد شد. در ارتباط با مسئله ایران دو چشم‌انداز پیش روی دولت تازه‌کار جانسون قرار دارد. نخست، تداوم رویکرد انگلیس در قبال ایران پس از برجام و همگرایی با رویکرد اتحادیه اروپا؛ دوم، چرخش اساسی در سیاست پسابرجامی خود در قبال ایران، واگرایی از رویکرد کلان اروپا در این زمینه و پیوستن به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است.

اینکه دولت جانسون در مسیر کدام یک از دو چشم‌انداز فوق گام خواهد گذاشت، علاوه بر اینکه در دو دوره قبل و بعد از خروج از اتحادیه اروپا متفاوت خواهد بود، به نوع کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل فی‌مابین با بریتانیا و همچنین نحوه خروج این کشور از اتحادیه بستگی خواهد داشت. در همین راستا، دولت جانسون پیش از خروج برای اینکه بتواند بیشترین توان و تمرکز خود را صرف حل مسئله برگزیت کند، نیازمند این است که دست کم در مدت اندک باقیمانده دیگر چالش‌ها و تنش‌های پیش روی دولت خود را مدیریت کرده و به حداقل ممکن برساند.

در اینکه دولت جانسون به سبب ویژگی‌های شخصیتی و مرام فکری‌اش نزدیکی بیشتر به آمریکای ترامپ و موضع سخت‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری در قبال ایران خواهد داشت، تردید کمی وجود دارد اما بعید به نظر می‌رسد تا قبل از تعیین تکلیف برگزیت، به دنبال افزایش تنش‌ها و دنباله‌رو بی قید و شرط سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران باشد؛ مگر اینکه سیاست خارجی ایران به جای تنش‌زدایی در مناسبات فی‌مابین به سمت تنش‌زایی بیشتر حرکت کند.

لازم به یادآوری است که دولت ائتلافی جانسون در مجلس عوام دارای اکثریت شکننده تنها دو کرسی است و از این لحاظ برای تداوم دولت خود، یا پرهیز از شکست و کناررفتن در صورت اجبار به اعلام انتخابات زودهنگام، نیاز به هوشمندی و درایت بیشتری در پرونده‌های پیش روی خود دارد. اگرچه بریتانیا به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پیوسته است اما این به معنای دنباله‌روی بی قید و شرط از سیاست ایالات متحده در قبال ایران نیست.

در همین زمینه دومینیک راب، به عنوان وزیر خارجه جدید بریتانیا در نخستین موضع‌گیری خود در قبال ایران، گفته است که توقیف نفتکش بریتانیا موضوعی حساسی است که نباید شتابزده درباره آن تصمیم‌گیری شود. خود جانسون که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین اظهارنظرش در مورد ایران به قبل از زمان روی کارآمدنش بازمی‌گردد گفته است: «اگر من نخست‌‏وزیر شوم، آیا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنم؟ پاسخ منفی است». همچنین در موضوع تحریم محمدجواد ظریف توسط آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس ضمن اینکه از اهمیت باز نگاه‌داشته‌شدن کانال‌های دیپلماتیک در زمان تنش‌های فزاینده با ایران سخن گفته، تأکید کرده است که دولت لندن از قراردادن رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند.

در مورد برجام نیز به نظر می‌رسد سیاست دولت جانسون تا پیش از خروج از اتحادیه اروپا همان سیاست سایر طرف‌های باقیمانده در توافق منتها با خویشتن‌داری کمتر باشد. مواضعی مانند «معتقدم قطعاً برجام ضعیف عمل می‌کند و باید درباره راه‌هایی که رفتارهای مخرب ایران را محدود می‌کند فکر کنیم و همچنان معتقدم که وادارکردن ایران به ادامه ندادن برنامه هسته‌ای‌اش راه درستی برای کشور ما و منطقه است»؛ «من نمی‌خواهم مردم فکر کنند که من در قبال ایران مواضع نرمی دارم»؛ «پیام من به ایران این است که ایران دیوانگی (کاهش تعهدات هسته‌ای) را متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است انجام ندهد و سلاح هسته‌ای نسازد» و «من قطعاً آماده‌ام که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کرد به سوی تحریم بروم»، نشان می‌دهد که اولویت جانسون حفظ توافق هسته‌ای و متقاعدکردن ایران به توقف کاهش تعهدات است و برای تصمیم‌گیری‌ در این زمینه منتظر سمت و سوی تحولات آتی خواهد ماند. بنابراین، تا قبل از ۳۱ اکتبر بسیار بعید است که غیر از تحرکاتی چون افزایش حمایت نظامی از جریان کشتیرانی خود در خلیج فارس، پیوستن به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا و تلاش برای حل و فصل دیپلماتیک مسئله نفتکش‌ها شاهد چرخش و یا رویکرد متفاوتی از سوی دولت جدید انگلیس در قبال ایران باشیم و رویکرد دولت جانسون نیز تداوم رویکرد اتحادیه اروپا – حفظ برجام و تلاش برای کاهش تنش – خواهد بود.

با این حال، در فردای ۳۱ اکتبر، فضای تحولات ممکن است به طور کلی متفاوت از گذشته شود. اگر همانطور که جانسون وعده داده در این تاریخ یک خروج سخت و بدون توافق از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، روند تحولات از یک سو به نفع ایران و از سوی دیگر ممکن است به ضرر آن پیش برود. یک خروج بدون برنامه و توافق با اتحادیه اروپا به معنی تداوم مسائل فی‌مابین بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین یک شوک اقتصادی به انگلیس با درجه بالا و اتحادیه اروپا با درجه کمتر خواهد بود. در چنین فضایی چالش میان بریتانیا و اتحادیه اروپا دوره جدیدی از تنش را به خود خواهد دید که ممکن است تا رسیدن به وضعیت مورد رضایت و توافق طرفین به طول بینجامد. در این وضعیت، تمرکز انگلیس بر ایران به سبب مشغولیت در موضوع اساسی‌تر برگزیت همچنان پایین خواهد بود، اما در عین حال از بخشی از توان و تمرکز اروپا و انگلیس در حمایت از برجام کاسته خواهد شد.

با این حال، این فقط یک روی سکه است، روی دیگر سکه ممکن است تمایل دولت جانسون برای احیای «روابط ویژه» با آمریکا برای جبران کسری سیاسی- اقتصادی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا و ایجاد توازن، کنترل و مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برگزیت از طریق همکاری و همگرایی بیشتر با آمریکا باشد که نمونه آن را در پیوستن این کشور به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا در خلیج فارس مشاهده کردیم. در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد. اگر مناسبات اتحادیه اروپا و بریتانیا حتی پس از یک خروج سخت و بدون برنامه از سوی انگلیس در یک چارچوب تعاملی برای حل چالش‌های فی‌مابین دنبال شود، احتمال اینکه روی اول سکه رخ نشان دهد بیشتر است اما اگر مناسبات این دو در یک فضای تعاملی پی گرفته نشود، روی دوم سکه احتمال وقوع بیشتری دارد.

با این همه، خط مشی بوریس جانسون در حرکت به سوی چالش‌های پیش روی کشورش پس از برگزیت همچنان مبهم و سؤال برانگیز است، ضمن اینکه وی کار بسیار دشواری در مدیریت مسئله پیش رو دارد. از یک سو، همچنان نیازمند حفظ اروپاگرایی به عنوان یکی از سه پایه اساسی سیاست خارجی سنتی بریتانیا است و نمی‌تواند خود را به کلی از قاره‌ای که به آن تعلق دارد و از حجم مبادلات اقتصادی بسیار بالایی با آن برخوردار است جدا کند؛ و از سوی دیگر، نمی‌تواند آتلانتیک‌گرایی را پس از برگزیت به شکل تضعیف‌شده امروزی ادامه دهد و حتما نیازمند همگرایی بیشتر با آمریکا خواهد بود. آنچه منطقی‌تر از همه به نظر می‌رسد ایجاد یک تعادل مناسب بین این دو جهت‌گیری کلان است.

در این بین، اگرچه اروپاگرایی انگلیس در شرایط کنونی بیش از سایر وضعیت‌ها به سود ایران است اما چندان امیدی به تداوم آن پس از برگزیت آن هم از نوع سخت آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. در پایان شایان ذکر است که همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.

نتیجه‌گیری

هرچند دولت جدید انگلیس مسائل عاجلی چون توقیف نفتکش استینا ایمپرو و برجام رو به احتضار را پیش روی خود می‌بیند اما عاجل‌تر از آن حل مسئله برگزیت است. از این رو با توجه به اولویت برگزیت در دولت جانسون، سیاست وی در قبال ایران علاوه بر اینکه به نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت، در دو دوره قبل و بعد از خروج نیز متفاوت خواهد بود. دولت جانسون در دوره کوتاه باقیمانده قبل از خروج، اگرچه به ائتلاف دریایی تحت حمایت آمریکا برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس آری گفته است، اما تمرکز و توان اصلی خود را بر حل برگزیت قرار خواهد داد و در مورد ایران تلاش خواهد کرد که تنش‌ها را مدیریت کرده و از تبدیل شرایط تنش‌زا به تقابل خطرناک خودداری کند.

با این حال، شرایط می‌تواند در فردای ۳۱ اکتبر متفاوت از گذشته شود؛ به این صورت که اگر دولت جانسون همانطور که وعده داده است خروجی سخت و بدون برنامه از اتحادیه اروپا داشته باشد و بتواند به کار خود ادامه دهد، احتمالاً برای مدیریت پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی چنین خروجی به دنبال احیای روابط ویژه و سنتی خود با آمریکا است که این خبر خوبی برای ایران نخواهد بود؛ چرا که در این صورت ممکن است بحث برجام و مسائل مرتبط با ایران از یک سو به عنوان ابزاری برای فشار بر اروپا و از سوی دیگر وجه المصالحه همکاری با آمریکا قرار گیرد.

با این همه، چنین انتخابی برای دولت جانسون چندان هم ساده نخواهد بود. برگزیت همانقدر که بریتانیا را نیازمند همکاری بیشتر با آمریکا می‌کند آن را از اروپاگرایی بی‌نیاز نمی‌سازد و این دو – اروپاگرایی در کنار آتلانتیک‌گرایی- دو ستون اساسی سیاست خارجی بریتانیا در هر شرایطی هستند. با وجود این، می‌توان امیدوار بود دولت جدید انگلیس با توجه به فشارهای داخلی با در پیش‌گرفتن یک رویکرد تعادلی (تعادل بین اروپاگرایی و آتلانتیک‌گرایی) به جای یک رویکرد افراطی (چرخش کامل به سمت آمریکا)، چنین تعادلی را نیز در قبال ایران در پیش گیرد. همه این احتمالات در صورتی امکان تحقق دارد که دولت جانسون پروژه برگزیت را آنگونه که در سر دارد به پیش ببرد و همانند دولت ترزا می اسیر فشارها و اختلاف‌نظرهای داخلی بر سر نحوه خروج نشده و به قول معروف دولتی مستعجل نباشد.

مناسبات دیرینه پسرعموهای آنگلوساکسونی موجب شده که انگلیسی‌ها همواره «اسب تراوای» آمریکا در اروپا باشند. از این رو، رویکرد انگلیس در نوع مناسبات دوجانبه آن با ایران، هم در نوع مناسبات ایران با اروپا و هم در نوع مناسبات اروپا با آمریکا در قبال ایران تأثیر بالایی دارد. تداوم تعامل ایران با انگلیس در مسائل فی‌مابین در عین حال که می‌تواند از تنش بیشتر در مسائل دوجانبه بکاهد، اجازه نخواهد داد که شکاف موجود بین این کشور با آمریکا و اروپا با آمریکا در قبال ایران پر شود. در عین حال، این موضوع بریتانیا و اتحادیه اروپا را با وجود اختلاف در موضوع برگزیت، همچنان در قبال ایران در کنار هم حفظ خواهد کرد و جلوی هرگونه چرخش اساسی را در سیاست خارجی دولت جدید انگلیس خواهد گرفت.

یاسر نورعلی وند / عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ایران و امارات

چرخش سیاست امارات به‌ سمت ایران؛ تاکتیکی یا راهبردی؟

امارات بعد از انقلاب‌های عربی سیاست محافظه‌کارانه را کنار گذاشت و سیاست تهاجمی و مداخله‌جویانه را در پیش گرفت. از این‌رو ابوظبی نقش مهمی در سرکوب خیزش‌های مردمی در بحرین، سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی، پشتیبانی از خلیفه حفتر در بحران طرابلس، حمایت از کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر و همکاری با عربستان سعودی در ائتلاف علیه یمن ایفا کرده است. بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، محمد بن‌زاید ولیعهد امارات نیز سیاست تنش‌زایی و فشار حداکثری را در قبال ایران در پیش گرفت. لیکن بررسی تحولات و روندهای یک ماه گذشته حاکی از چرخش تدریجی سیاست تنش‌زایی ابوظبی به سیاست بی‌طرفی نسبت به تهران بوده است. از این‌رو در نوشتار پیش‌رو پس از بررسی روندهای یک سال گذشته به دلایل چرخش سیاست امارات به سمت ایران پرداخته می‌شود.

نشانه‌ها و روندهای چرخش سیاست امارات به سمت ایران

روابط ایران و امارات طی سال‌های گذشته تحت تأثیر عواملی در سطوح سه‌گانه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، روند نزولی داشته و طی یک سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، به نحوی که دولت امارات ضمن کاهش سطح روابط خود با جمهوری اسلامی ایران، نه تنها از سیاست خصمانه واشینگتن علیه تهران حمایت کرد بلکه حتی دولت آمریکا را برای اعمال فشارهای اقتصادی علیه تهران تحریک می‌کرد.

بررسی روندهای موازی و سلسله‌وار اقدامات و اظهارات مقامات امارات حاکی از آن است که ابوظبی طی یک سال گذشته به همراه ریاض سیاست فشار حداکثری را در قبال تهران اتخاذ کرده اما طی یک ماه اخیر سیاست تنش‌زایی و فشار حداکثری امارات نسبت به تهران به تدریج در حال کاهش و در حال حاضر ابوظبی به دنبال اتخاذ سیاست بی‌طرفی است.

نقطه اوج سیاست تنش‌زایی ابوظبی در قبال تهران، تحریک و تشویق دونالد ترامپ برای خروج از برجام بوده است. در همین راستا در ۹ مه ۲۰۱۸ وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای با حمایت از خروج ترامپ، از توافق هسته‌ای ایران اعلام کرد: «از جامعه بین‌المللی و کشورهای شریک در برجام می‌خواهیم تا به‌منظور ریشه‌کن کردن سلاح هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و برای حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی موضع رئیس‌جمهور آمریکا را بپذیرند.»

گام بعدی ابوظبی در تشدید تنش، متهم نمودن ایران به نقش‌آفرینی در حوادث اخیر منطقه بوده است. پیرامون حادثه انفجارهای فجیره و دریای عمان عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین ولیعهد ابوظبی در توئیتی نوشت: «این اقدام در خلیج عمان و نه در خلیج (فارس) اتفاق افتاد و منابع ایرانی نخستین کسانی بودند که این خبر را منتشر کردند و معنی‌اش این است که ایران در این امر نقش داشته است.» ابتسام الکتبی، رئیس مرکز سیاست خارجی امارات و عضو هیئت مشورتی شورای همکاری خلیج فارس نیز در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «اقدام خرابکارانه انجام شده توسط ایران در نزدیکی آب‌های امارات متحده عربی، ماهیت ایران و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی را تأیید می‌کند.»

الکتبی در حادثه حمله راکتی ناموفق به سفارت آمریکا در بغداد نیز در راستای تشدید تنش بین ایران و آمریکا در توئیتر نوشت: «اصابت موشک در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد بدین معناست که ایران از مرحله هدف قرار دادن منافع متحدان آمریکا به تهدید مستقیم و ضربه به منافع خود آمریکا رفته است.»

گام سوم ابوظبی در تشدید تنش، تحریک دونالد ترامپ به حمله نظامی علیه ایران بوده است. بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین ولیعهد ابوظبی در واکنش به عدم حمله نظامی ترامپ به ایران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «آقای ترامپ چرا این‌گونه رفتار می‌کنید؟ شما هیچ درکی ندارید؛ فکر می‌کردیم شما با اوباما متفاوت هستید.»

از این زمان به بعد چرخشی نرم در سیاست خارجی امارات در قبال ایران شکل گرفته است. در واقع اصرار ایران بر اتخاذ سیاست مقاومت حداکثری همزمان با انجام اقدامات مقتدرانه و حساب شده در منطقه نظیر: سرنگون کردن پهپاد پیشرفته آمریکایی گلوبال هاوک و توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو باعث شد که انگیزه امارات برای روی آوردن به گفت‎وگو با ایران به منظور هدف قرار نگرفتن منافع آن در آینده بیشتر شود.

بارزترین نماد و نشانه این عقب‌نشینی، اظهار نظر عبدالله بن‌زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات درخصوص حادثه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان بود. وزیر خارجه امارات گفته است که «ما نمی‌توانیم کشوری را در خصوص حمله به نفتکش‌ها به عنوان متهم معرفی کنیم؛ زیرا هیچ شواهدی در دست نداریم… ما در منطقه‌ای حساس و مهم برای جهان قرار داریم و تمایلی به تنش بیشتر در این منطقه نداریم.»

دومین نشانه از عقب‌نشینی در سیاست خارجی ابوظبی، خروج نیروهای امارات از یمن می‌باشد. امارات که از آغاز ائتلاف توفان قاطعیت علیه یمن با کلید زدن جنگ از طریق حملات زمینی، هوایی و دریایی کمک بسیار بزرگی به عربستان و نیروهای مزدور عبدربه منصور هادی کرده بود از ابتدای ماه جولای ۲۰۱۹ شمار بزرگی از نیروهای خود را از این کشور خارج کرده است. در همین راستا عبدالخالق عبدالله در توئیتی نوشت: «جنگ در یمن برای امارات تمام شده و همین مانده که رسماً اعلام شود. امارات از حالا همه ثقل سیاسی و دیپلماتیک خود را برای حل [بحران] و تحقق صلح برای ملت یمن به کار خواهد گرفت.»

سومین نشانه از چرخش در سیاست‌های امارات در قبال تهران گشایش‌های جدید در روابط اقتصادی با ایران است. در همین راستا، سایت العربی الجدید از اعلام آمادگی امارات برای همکاری بانکی با ایران و صادرات نفت از طریق بنادر این کشور خبر داده است. فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز تصریح می‌کند که این روزها فضا نسبت به گذشته بهتر شده است و حاکمان امارات به این واقعیت رسیده‌اند که نمی‌توانند کشوری با ظرفیت ایران را از معاملات و معادلات اقتصادی منطقه حذف کنند و راهی جز تعامل ندارند.

چهارمین و عمده‌ترین نشانه‌ از تحول در سیاست‌های ابوظبی در قبال تهران، ازسرگیری نشست‌های گارد ساحلی ایران و امارات پس از شش سال وقفه است. ششمین نشست مقام‌های گارد ساحلی ایران و امارات در ۳۰ جولای ۲۰۱۹ در تهران برگزار شد. نماینده امارات در این نشست، سرتیپ محمدعلی مصباح الاحبابی، فرمانده گارد مرزی این کشور بود که در رأس هیئت نظامی به تهران سفر و با سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، دیدار و بر ضرورت تحکیم روابط دیپلماتیک و همکاری مشترک به منظور تقویت امنیت مرزهای مشترک دو کشور تأکید کردند. اگرچه سفر هیئت بلندپایه نظامی امارات به تهران در شرایط عادی ممکن است امری عادی باشد اما در شرایط تنش‌زای منطقه این‌گونه نیست؛ به خصوص که به دنبال این سفر، مسئولان وزارت خارجه امارات درباره نتایج آن ابراز خرسندی کردند و در اولین روز ماه آگوست دو طرف اعلام کردند یادداشت تفاهم درباره امنیت مرزها به امضاء رسیده است.

دلایل چرخش سیاست امارات به سمت ایران

چرخش تدریجی سیاست خارجی امارات در قبال ایران در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تحلیل و ارزیابی است.

در سطح داخلی می‌توان از مخالفت و انتقاد امیرنشین‌های دوبی، شارجه و رأس‌الخیمه از سیاست‌های منطقه‌ای بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی نام برد. محمد بن‌زاید که بیشترین تکیه‌اش بر اقتصاد نفتی است، سیاست امارات را مبتنی بر بلندپروازی‌های نظامی و سیاسی اداره می‌کند. سبک‌وسیاق وی تفاوت بسیاری با مسلک تجاری و مسالمت‌آمیز پدرش شیخ زاید دارد که باعث توسعه و پیشرفت چشمگیر امارات شده است.

در حقیقت رویکرد تنش‌زای ابوظبی نسبت به تهران و مشارکت در ائتلاف علیه یمن ضربه‌ای به وحدت و پیوند بین امیرنشین‌های هفت‌گانه وارد کرده است. در این میان محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، حاکم دوبی از همان آغاز با سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورش در امور داخلی دیگر کشورها مخالف بود. حاکم دوبی می‌گوید: «درصورتی که فردی بخواهد کار بزرگی برای مردمش انجام دهد باید اولویت وطنش باشد نه کشورهای دیگر» در واقع این نقد متوجه محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی بود.

در این میان، روابط با ایران از مؤلفه‌های اصلی تنش و اختلافات داخلی در امارات بوده است؛ چون امارت دوبی بیشترین بهره را از روابط با تهران می‌برد. حجم مبادلات تجاری میان ایران و امارات در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن از طریق دوبی صورت گرفت. شرکت‌های ایرانی فعال در امارات به دلیل تبعیت ابوظبی از تحریم‌های واشینگتن مجبور به ترک این کشور و ثبت شرکت‌های خود در عمان، قطر و ترکیه شده‌اند و این مسئله سطح تنش میان ابوظبی و دوبی را افزایش داده است.

اعتراض دوبی به سیاست‌های ضد ایرانی ابوظبی در برهه اخیر نیز تشدید شده و این انتقادات در توئیت‌های محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، نایب رئیس و نخست‌وزیر امارات نمود پیدا کرد، به طوری که وی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «تاریخ قضاوت خواهد کرد که حکام عرب اکنون از دستاوردهای عظیم خود صحبت می‌کنند یا سخنان پوچ و بی‌ارزشی را بر زبان می‌آورند.» در مقابل عبدالخالق عبدالله، که از خط مشی سیاسی ابوظبی پیروی می‌کند، در توئیتی نوشت: «کشور از امنیت اقتصادی خوبی برخوردار است و می‌توانیم از حجم نفوذ خارجی بکاهیم.» در پاسخ به وی خلف احمد الحبتور، تاجر اماراتی نیز گفته بود: «هرگونه شیطنت علیه ایران، اقتصاد امارات را ویران می‌کند و ما از رهبران کشور می‌خواهیم به دنبال راه‌حل این بحران باشند.»

در سطح منطقه‌ای نیز دلیل چرخش امارات به سمت ایران، نگرانی و هراس ابوظبی از اتخاذ راهبرد تهاجمی انصارالله بوده است. بهره‌گیری جنبش انصارالله از پهپادها و موشک‌های کروز که قادر به ایجاد اختلال در رادارها و دستیابی به اهدافشان در داخل عربستان هستند بیان‌گر تغییر معادلات نظامی در میدان نبرد یمن است. مجموع عملیات‌های پهپادی انصارالله و ارتش یمن طی دو ماه گذشته علیه اهدافی در عربستان سعودی بیش از ۷۰ عملیات بوده است. عامل اصلی عقب‌نشینی امارات از یمن نیز به‌طور عمده در نگرانی این کشور از رویکرد انصارالله نهفته است؛ از آن جهت که این احتمال می‌رود که نیروهای انصارالله همان استراتژی را درخصوص اماراتی‌ها دنبال کنند که در خصوص عربستانی‌ها اجرا می‌کنند و به حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات حیاتی امارات متوسل شوند. هرچند سران ابوظبی از دور جدید حملات انصارالله در امان بوده‌اند، اما بدیهی است که به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری امارات در مقایسه با عربستان و شکننده بودن فضای سیاسی – اقتصادی پس از وقوع عملیات، در فضایی از ترس و نگرانی بی‌وقفه به‌سر می‌برند.

از آنجا که امارات، انصارالله را به‌عنوان بازوی تهران قلمداد می‌کند که علاوه بر نبرد در یمن، می‌تواند در صورت نیاز تهران، به کنش‌گری علیه ابوظبی دست بزند، سفر هئیت بلندپایه نظامی امارات به تهران را می‌توان با هدف ممانعت از تسری عملیات‌های پهپادی و موشکی انصارالله به امارات تحلیل و ارزیابی نمود. گواه این مدعا این است که چند روز پس از سفر هئیت بلندپایه نظامی امارات به تهران، محمد البخیتی، از سران ارشد و عضو دفتر سیاسی گروه انصارالله یمن خبر داد که این گروه پس از تغییر ملموس مواضع سیاسی و نظامی ابوظبی، حملات خود به امارات را به تعلیق درآورده است.

علاوه بر آن، ابوظبی با درک پیامدهای مخرب هرگونه تقابل احتمالی آمریکا با ایران، در ماه‌ اخیر تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به تهران انجام داده است. بدیهی است که جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا، جنگی محدود و کوتاه مدت نخواهد بود. از این‌رو هرگونه درگیری میان ایران و آمریکا می‌تواند سبب افزایش ناامنی در سطح منطقه و در درون کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی شود. امارات یکی از متحدان واشینگتن است که بیش از همه کشورها از پیامدهای جنگ با ایران متضرر خواهد شد به خصوص که فرودگاه‌های مهم و بین‌المللی دوبی و ابوظبی از لحاظ مسافت به ایران نزدیک‌تر هستند. در همین راستا، حزام الحزام، کارشناس سعودی در توئیتی می‌نویسد: «ابوظبی و ریاض گمان می‌کنند که [جنگ] بازی کودکان است… ایران می‌تواند امارات را با یک ریتوئیت ساقط کند.»

علاوه بر آن تشدید تنش و وقوع جنگ در منطقه خلیج فارس برخلاف منافع امارات که به شدت به حضور تجار و شرکت‌های بین‌المللی وابسته ‌است خواهد بود. همچنین در صورت بسته شدن احتمالی تنگه هرمز امکان صادرات نفت برای امارات میسر نخواهد بود. این امر خسارت‏‌های اقتصادی سنگینی را برای ابوظبی به دنبال خواهد داشت. تبعات و پیامدهای اقتصادی نیز به نوبه خود افزایش نارضایتی مردمی را علیه حکام این کشور در پی خواهد داشت. لذا برای جلوگیری از این مهم، ابوظبی سعی دارد با کاهش تنش، بستر را برای مذاکره با تهران فراهم کند.

در واقع هدف از چرخش امارات به سمت ایران، بی‌طرف نگه داشتن این کشور از درگیری منطقه‌ای است. درگیری منطقه‎ای نه تنها باعث تحقق هدف امارات در کاهش تنش‎های منطقه نمی‎شود، بلکه در صورت وقوع هرگونه جنگ، اماراتی‎ها خود را در معرض خطر می‎بینند. در همین راستا، یاسر أبوهلاله تحلیلگر شبکه الجزیره می‌نویسد: «اینکه برخلاف عربستان سعودی، امارات پیامدها و تأثیرات ویرانگر جنگ با ایران را درک کرده است… پیام ایران به میانجی‌گران واضح و صریح بوده است اینکه در اولین روز جنگ، پیامدهای غیرقابل تصوری خواهد داشت.»

در سطح بین‌المللی نیز چند رویداد موجب تجدید نظر و ایجاد چرخش در سیاست‌های امارات در قبال ایران شده است. ادراک مقامات عربی از جمله اماراتی‌ها از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همانند جورج بوش پسر بود. لذا مقامات و نخبگان این کشور معتقد بودند فرجام تقابل تهران و واشینگتن جنگ است و می‌بایست تنها منتظر جرقه این جنگ بود. سرنگونی پهپاد پیشرفته آمریکایی گلوبال هاوک این جرقه را زد، اما در نهایت جنگ نشد. دونالد ترامپ از اینکه ایران به جای هواپیمای آمریکایی که ۵۵ سرنشین داشت پهپاد را سرنگون کرد، تشکر نمود. این واکنش، حیرت کشورهای عربی را برانگیخت. در همین راستا عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین ولیعهد ابوظبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «آقای ترامپ معتقد بودیم شما با اوباما متفاوت هستید.» در واقع عدم واکنش نظامی آمریکا موجب ناامیدی امارات از اقدام نظامی واشینگتن علیه ایران شد. خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی از منابع نزدیک به افراد مطلع در امارات می‌نویسد پس از آنکه اعلام شد ایران یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را ساقط کرده است، شاهزاده‌های امارات نشستی سری برگزار کردند. در این نشست، محمد بن‌زاید ولیعهد ابوظبی و محمد بن‌راشد آل‌مکتوم حاکم دوبی حضور داشتند. در این نشست، محمد بن‌راشد ضمن انتقاد سیاست خارجی کشور گفته است: «امیدواریم که شاید ایالات متحده علیه تهران اقدام نظامی انجام دهد، اما دونالد ترامپ خواستار گفت‌وگو با ایران شده است، حتی بعد از آنکه این کشور هواپیمای ایالات متحده را ساقط کرد. اگر واشینگتن تهران را بمباران کند، در آن صورت ایرانی‌ها احتمالاً در پاسخ، امارات را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق حوثی‌ها هدف قرار می‌دهند.» در واقع اصرار رئیس‌جمهور آمریکا بر گفت‌وگو با ایران و عدم تمایل وی به جنگ، موجب شده است که مقامات اماراتی بدون نگرانی و با آزادی عمل بیشتری به سمت گفت‌وگو با ایران گام بردارند.

عامل دوم چرخش سیاست ابوظبی در قبال تهران، توقیف نفتکش انگلیس توسط ایران بود. بعد از توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو، وزیر امور خارجه انگلستان قول داد پیامدهای سختی برای ایران داشته باشد ولی در همان حال اطمینان داد دولت انگلستان به دنبال گزینه‌های نظامی نیست. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد کشتی‌های انگلیسی مربوط به خود انگلستان می‌شوند و آمریکا مسئول تأمین امنیت تردد کشتی‌های سایر کشور از جمله انگلیس نیست. تصمیم واشینگتن این پیام را به مقامات ابوظبی منتقل نمود که آمریکا برای تأمین امنیت مهم‌ترین متحدش یعنی انگلیس مسئولیتی احساس نمی‌کند، چه برسد به کشورهای عربی که در اولویت دوم متحدین آمریکا قرار دارند. به همین دلیل به محض اینکه نفتکش انگلیسی توقیف شد، عربستان فوراً نفتکش ایران که به بهانه‌های واهی نزد خود نگه داشته بود را آزاد کرد.

ناکامی واشینگتن در تشکیل ائتلاف بین‌المللی دریایی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در چرخش سیاست امارات به سمت ایران بوده است. تلاش‌های گسترده آمریکا برای ایجاد «ائتلاف حمایت از آزادی ناوبری در خلیج‌فارس» تاکنون موفق نبوده است. دعوت مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از ژاپن، کره‌جنوبی، فرانسه و آلمان برای حفاظت از کشتی‌های خود در آب‌های خلیج‌فارس نتایج ملموسی نداشته و باعث شده است که پمپئو اعلام کند تشکیل ائتلاف در تنگه هرمز زمانی بیشتر از حد پیش‌بینی‌ها را می‌طلبد. به ویژه اینکه ژاپن و آلمان برای کاهش تنش بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید دارند. پیرامون ناکامی آمریکا در تشکیل ائتلاف بین‌المللی، نشریه پولتیکو در یادداشتی تحت عنوان «ائتلاف تک‌نفره ترامپ» به موضوع تلاش واشینگتن برای تشکیل ناوگان حفاظتی بین‌المللی در تنگه‌هرمز پرداخته است و با اشاره به دیدار مقام‌های مرزبانی ایران و امارات و اجتناب امارات از متهم کردن مستقیم تهران در حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس، آن را نشانه‌ای از عدم موفقیت کاخ‌سفید برای تشکیل این ائتلاف دریایی دانسته است.

نتیجه‌گیری

طی یک ماه گذشته سیاست فشار حداکثری ابوظبی نسبت به تهران به سیاست بی‌طرفی تبدیل شده است. از جمله این تغییرات جدید، خروج نیروهای امارات از یمن، گشایش‌های جدید در روابط اقتصادی با ایران و اعزام هئیت بلندپایه نظامی برای برگزاری ششمین نشست مشترک گارد ساحلی به تهران بوده است.

البته رویکرد سیاست امارات در چرخش به سمت ایران بیش از آنکه اقدامی راهبردی باشد جنبه تاکتیکی دارد و نمی‌توان آن را تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ابوظبی قلمداد کرد؛ زیرا سیاست جدید امارات نسبت ایران با هدف عبور از شرایط بحرانی و تنش‌زای منطقه اتخاذ شده است. به بیان دیگر ابوظبی به دلیل درک تبعات خطرناک هرگونه تقابل نظامی با ایران در منطقه به دنبال تجدید نظر در سیاست‌ فشار حداکثری خود در برابر تهران و اتخاذ سیاست بی‌طرفی است.

در واقع امارات به دنبال فاصله‌گیری از سیاست‌های ریاض و واشینگتن نیست و ابوظبی همچنان بر همراهی با ریاض در اتخاذ و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای اصرار می‌ورزد. در همین راستا است که انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت که ایجاد شکاف میان عربستان و امارات از راه ایران، یمن و یا دیگران غیرممکن است.

البته این احتمال ممکن است که عربستان مذاکرات میان امارات و ایران را به چشم راستی‌آزمایی بنگرد و آمادگی ایران برای همکاری و گفت‌وگو با طرفی که دشمنی کمتری با تهران دارد، بسنجد. به خصوص که عبدالله المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل در ماه گذشته در سخنرانی خود از آمادگی دیپلماتیک ریاض برای تعامل با تهران خبر داده بود. پایگاه خبری دبکا نیز اخیراً مدعی شد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی به طور جدی درحال بررسی گفت‌وگو با تهران است.

در پایان این نکته لازم به ذکر است که اگر عربستان همراستا با امارات به سمت تنش‌زدایی با ایران گام بردارد، می‌توان به بهبود روابط ایران با کشورهای عربی و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه امیدوار شد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار چندانی از تنش‌زدایی و گسترش روابط دوجانبه ایران با کشورهای متحد ریاض از جمله امارات داشت.


سیدعلی نجات پژوهشگر مسائل خاورمیانه

تودیح خانم دکتر واعظی

مراسم تودیع سرکار خانم دکتر واعظی عضو محترم پیشین هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و انتقال ایشان به دانشگاه تهران

باسمه تعالی
همکار محترم سرکار خانم دکتر طیبه واعظی
با سلام و احترام
انتخاب شایسته و شروع به همکاری جناب‌عالی با دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تبریک و تهنیت گفته و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی صادقانه و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی را مسالت داریم. موجب افتخار و بسی خرسندی است که پژوهشکده مطالعات راهبردی نزدیک به یک دهه از همکاری شما بهره‌مند بوده و موجب شکل‌گیری فضای علمی مناسب برای پرورش پژوهشگران و اساتید توانمند، کارآمد و متعهدی همچون شما شده است. ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی، این خبر مسرت‏بخش را به مجموعه پژوهشکده تبریک عرض می‏‌نماییم.

دکتر وحیده احمدی
معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی

واحد آموزش پژوهشکده مطالعات راهبردی

برگزاری کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطح۱)

کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطح۱) روز پنج‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ به مدت ۴ ساعت در محل سالن همایش پژوهشکده مطالعات راهبردی با موفقیت برگزار شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده کارگاه تحلیل‌گری راهبردی (سطوح ۲ و ۳) و همچنین کارگاه کشورداری و امنیت ملی تا پایان تابستان ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره‌ها با شماره تلفن‌های ۸۸۹۱۲۸۳۰ و ۸۸۸۰۲۴۷۷ تماس حاصل نمایند.

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی 88

ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۸

آنچه در ماه نگار دیده بان امنیت ملی شماره ۸۸ می‌خوانیم:

  • سیاست حجاب در حکم‏رانی جمهوری اسلامی ایران
  • کنگره مشاهیر کرد؛ ابتکاری راهبردی در حوزه اقوام
  • الزامات حکم‏رانی در دوران تحریم تحول در قوه قضائیه: از کارآمدی تا فسادزدایی
  • بیت‌کوین، فرصت‌ها و تهدیدها
  • حمله تلافی‌جویانه سپاه به مقر احزاب کردی در اقلیم کردستان عراق، آثار سیاسی و ارزش نظامی
  • کاهش تعهدات هسته‌ای: ره‌آوردها و چشم‌انداز
  • بازگشت داعش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شخصیت غیرمتعارف ترامپ و منزلت جمهوری اسلامی ایران
  • فرمان ۱۳۸۷۶ ترامپ: اهداف، پیامدها و راهبردها
  • تلاش‏ها برای محدودکردن حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه، عراق و یمن
  • نشست منامه؛ چالش‏ها، نتایج و الزامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران
  • چشم‌انداز تحولات ترکیه
  • ارزیابی گزینۀ نظامی علیه ایران، گروه‏های مسلح مخالف با جمهوری اسلامی و معاملۀ قرن

خرید مستقیم ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی شماره ۸۸ با تخفیف ویژه