بلایای طبیعی – خشکسالی و سیل

بلایای طبیعی – خشکسالی و سیل

مسئله

بلایای طبیعی همان کنش و واکنش عوامل و عناصر طبیعت هستند که بازتاب‎های پیرامونی آن‌ها در صورت ناآمادگی شهروندان و کارگزاران به شکل «بلا» هویدا می‎شوند. زیست و زیستگاه انسان‎ها از آغاز پیدایش تا کنون درگیر رخدادهای طبیعت‌پایه بسیاری بوده که هزینه‌های جانی و مالی آشکار و پنهان کلانی بر آن‌ها روا داشته است. آمارها گویای آن هستند که طی چند دهه اخیر نیز بر شمار و دامنه آسیب‎زایی بلایای طبیعی افزوده شده است. به دیگر سخن، بازتاب عملکرد انسان‎ها در طبیعت به گونه‎ای بوده که در بسیاری از مناطق به پیچیدگی و فزایندگی بازتاب پیشامدهای طبیعی دامن زده است. در این میان، رخداد بلایای طبیعی در کشورمان طی چند دهه اخیر متأثر از موقعیت جغرافیایی و تغییر آب و هوا از یک سو و پائین‌بودن سواد زیست‌محیطی و ناآمادگی شهروندان، سرمایه‎زدگی‎ فرهنگ زیست‎محیطی جامعه، ناهمراهی مردم در قالب دست‌اندازی‎های ویرانگر در محیط‎ زیست، ساخت بناهای نااستوار و ناپایدار، مکان‎یابی نادرست سازه‎ها، پایش و مدیریت ناکارامد و جزیره‎ای روند فزاینده‎ای داشته است. بدین معنا، از ۴۱ نوع پیشامد طبیعی، ۳۱ گونه آن مانند زمین‎لرزه سیل، توفان، گردباد، تگرگ، بهمن، آذرخش، تغییر تند دما، خشک‎سالی و غیره در کشورمان رخ می‎دهد، به گونه‎ای که ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است. برخاسته از چنین وضعیتی، سالانه افزون بر ویران‎سازی سازه‎ها و زیرساخت‎های زیربنایی و روبنایی بسیاری از هم‎میهنان را به کام مرگ می‎فرستد که در این میان، رخدادهای سیل و خشک‏سالی نمود بیشتری داشته‌اند.

تبیین وضعیت کنونی

خشک‏سالی

در چهار دهه گذشته، بَسامد خشک‏سالی در کشورهای غرب آسیا بیشتر و بازه زمانی آن درازمدت‌تر شده است. سازمان ملل متحد تابستان ۹۷ هشدار داد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با نگرش به غباری که کویرهای این مناطق را در می‌نوردد باید برای کمبود آب و خشک‏سالی‎های آینده خود را آماده کنند. در این میان، بازتاب اقلیمی موقعیت جغرافیایی جنب حاره‌‎ای ایران در این سرزمین به شکل کم‎بارشی، خشک‎سالی و بیابان‎های پهناور نمود یافته است. این در حالی است که طی یک و نیم دهه گذشته، برخاسته از دگرگونی اقلیم کشورمان درگیر تغییر الگوی بارش و به تبع آن، افزایش دما و کاهش بارندگی شده است. بر بنیاد آمار طی یک دهه گذشته بیش از ۹۷ درصد از گستره کشور دچار خشک‎سالی انباشتی و بلندمدت شده که بازتاب آن چالش و کمبود پایدار آب و تفدیدگی زمین بوده است. این در حالی است که طی همین مدت کشاورزی ناکارای پرمصرف، شهرنشینی فزاینده و هدررفت آب به پیامدهای خشک‎سالی در کشورمان دامن زده است.

سیل

نزدیک به ۶۰ درصد از آسیب‎زایی بلایای طبیعی جهان در پیوند با سیلاب‎هاست. یافته‌ها نشان می‎دهند در کشورمان چنانچه بارندگی مقداری از میانگین بالاتر باشد به سیلاب و اگر از میانگین کمتر باشد به خشک‎سالی می‎انجامد. وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشورمان به ‎گونه‎ای‎ است که هر سال پدیـده سیلاب همراه با آسیب‎زایی گسترده رخ می‌دهد. در ایران عوامل و زمینه‏هایی مانند ناآمادگی زیرساخت‎های کشور در برابر تغییر آب و هوا، ناتوانی دستگاه‎های دست‎اندرکار برای مهار آب‏های سطحی، پیش‎بینی‎ناپذیری حجم بارش، شتاب و درشت‏دانگی بارش‌ها، تندی شیب کوه‌ها، تُنُکی یا نبود پوشش گیاهی، خشکی خاک‌، فاصله اندک آبخیز تا آبریز، انباشت برف در بلندی‏ها و کمبود سد و بند، لایروبی‌نشدن جوی‎ها، دست‎اندازی در کرانه رودخانه‏ها و تغییر کاربری زمین‎های پیرامون رودها و بارش‎ها کوتاه‌مدت پرحجم، به هنگام بارندگی به رخداد سیلاب‌های در کشورمان منجر می‎شوند. بر بنیاد داده‎ها، طی یک دهه گذشته به‌ طور میانگین، سالانه ۶۰ سیلاب در کشور رخ داده و برخاسته از آن سالانه ده‎ها تَن از هم‌میهنانمان جان خود را از دست می‎دهند و زیان‎های جبران‎ناپذیر اقتصادی و زیست‎محیطی به کشور وارد می‌شوند. فزایندگی شمار سیلاب‎های کشور گویای این واقعیت است که دیگر نبایـد سیلاب را پیشامدی ناگهانی با حجم کلانی از آب در کشور دانست و باید با نگرش به افت گسترده آب‎های زیرزمینی کشور مدیریت سیلاب به گونه‎ای باشد که افزون بر ایجاد آمادگی در میان شهروندان و دستگاه‏های دست‎اندرکار به تواناسازی آب‎خوان‎های کشور بیانجامند.

در ایران سال آبی از پائیز تا پائیز است. بر پایه داده‎های پیونددار با وضعیت بارش کشور از آغاز مهر تا دوم اسفند سال آبی (۹۸ -۱۳۹۷) اندازه بارش افزون بر ۱۸۴ میلی‌متر است. این اندازه بارندگی در هم‎سنجی با میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۳۴میلی‌متر) ۳۷درصد افزایش و در سنجش با دوره مشابه سال آبی گذشته ( ۶۳ میلی‌متر) ۱۹۲درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، حجم بارش یکم مهر تا پایان دوم اسفند برابر ۳۰۳٫۲۳۷ میلیارد متر مکعب بود. در ادامه، جدول وضعیت بارندگی کشور در سنجش با میانگین درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن در سطح کشور به تفکیک شش حوضه آبریز اصلی آمده است.

وضعیت بارش 1

بر بنیاد داده‎های جدول بالا وضعیت بارش همه حوضه‎های آبریز کشور در سنجش با سال آبی گذشته بهتر شده، اما در بسیاری از حوضه‎های آبریز کوچک وضعیت گونه دیگر است. بر پایه داده‎ها وضعیت بارش در سال آبی جاری در سنجش با بلندمدت ۳۷درصد افزایش داشته که در این میان، استان‎های غربی (به ویژه ایلام و لرستان) بیشترین افزایش بارش و استان هرمزگان، بخش بزرگ حوضه آبریز مرکزی، استان سیستان و بلوچستان و مرز شرقی (خراسان جنوبی و سیستان) کمینه دریافت بارش را داشته‌اند. خشک‎سالی دو دهه‎ای استان خراسان جنوبی به‌ خشکیدن ۳۰ درصدی قنات‌ها و کاهش آب‎دهی۷۰ درصد دیگر قنات‎ها انجامید. در سال آبی جاری نیز حوضه آبریز شرق که خراسان جنوبی را نیز در بر می‌گیرد، در سنجش با دیگر مناطق کشور به رغم بروز سیل در این استان وضعیت چندان مساعدی نداشت. در استان زنجان به رغم وضعیت مناسب بارش در کشور، برآوردها نشان می‎دهند که خشک‏سالی ۱۱ ساله استان سبب شده ۸درصد استان درگیر خشک‏سالی ضعیف، ۵۱درصد متوسط، ۳۰ درصد شدید و ۱۱درصد خشک‌سالی بسیار شدید باشد. تغییر اقلیم در استان چهارمحال و بختیاری باعث شده در پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به  ۹۹.۷درصد از مساحت و ۹۲درصد جمعیت استان دچار خشک‌سالی شود و طی دهه گذشته شمار روزهای برفی استان به نیم فرو کاسته و پوشش برف از ۷ ماه به کمتر از ۳ ماه برسد.

وضعیت بارش 2

برآورد وضعیت موجود درباره سیل نیز، نیمه نخست سال ۱۳۹۷ باران‎های تند در مناطقی از استان‎های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سمنان و آذربایجان غربی به آب‎گرفتگی گذرگاه‎ها و روان‌شدن سیل انجامید سال جاری آبی در ایران از همان آغاز پربارش آشکار شد. یافته‏ها گویای آن هستند که در پی خشک‎سالی‌های پیاپی، به ویژه خشک‎سالی سال گذشته، خشکی زمین و بستر رودخانه‌ها موجب شده بخش کلانی از بارش‎ها از همان نیمه نخست سال آبی به روان‎آب‎های بزرگ و سیلاب تبدیل شوند. برای نمونه بارش‏۳۰۰ میلی‌متر میانه مهرماه در استان مازندران به جان‎باختن ۵ تَن از هم‎میهنان و آسیب کلان به بناهای شهری، پل‌ها، سردهنه‌ها، باغ‏ها و زمین‏های کشاورزی، شبکه آب‎رسانی و دیگر زیرساخت‎ها شد. بارش‌های مهرماه نیز در روستاهای استان گیلان ۴۴ میلیارد تومان زیان به جای گذاشت. نیمه دوم بهمن‌ماه تقریباً همه استان‎های کشور زیر پوشش سامانه بارشی بودند و بخش‎هایی از استان‎های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و گلستان بیشترین بارش را تا ۸۰ میلی‎متر در سراسر کشور داشتند که در این میان، بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه نیک‎شهر در استان سیستان و بلوچستان به میزان۷۱ میلی‌متر ثبت شد. بارندگی‎های شدید دهه سوم بهمن‎ماه و طغیان بی‎سابقه رودخانه‌های فصلی به ورود آب رودخانه‎ها به کشت‎زارها و نابودی بسیاری از خانه‌های کپری و زمین‏های باغی و صیفی کشاورزان منطقه هشت‎بندی هرمزگان انجامید. در پی بارش باران و روان‎شدن سیلاب‎، دوازده محور ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان بسته شد. طی همین بازه زمانی، ۲۲ استان کشور از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد درگیر سیلاب شدند که در پی آن شماری از هم‎میهنان به علت گرفتار شدن در مسیر سیلاب جان خود را از دست دادند. ارزیابی‌ها گویای آن هستند که رخداد سه بار سیل از مهرماه تا اسفند در لرستان بیش از پانصد و پنجاه میلیارد تومان به این استان آسیب رساند. در دهه سوم بهمن‎ماه بارندگی‎های شدید به روان‎شدن سیلاب در جنوب شرق کشور به ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان انجامید که بیش از ۳۷ میلیارد تومان آسیب به سازه‎ها و زیرساخت‎های این بخش از کشور به جای گذاشت. همچنین این سیلاب‎ها به بیش از ۶۷۰ کیلومتر از راه‎های روستایی کرمان در قالب آب‎بُردگی و ویران‎سازی بستر راه و شانه‌های خاکی آسیب رساند. بارها درباره سیلاب در استان خوزستان با نگرش به افزایش بارندگی‌ها سنگین در خود استان و حوضه‌های آبریز سد‌های استان و افزایش ورودی آب و درصد پُرشدگی بالای مخازن سد‌ها بارها هشدار داده شد که چنانچه وضعیت تداوم بیابد و نتوان سیلاب خروجی سد کرخه و دز را مدیریت کرد، امکان تنظیم آب خروجی وجود نخواهد داشت و احتمال سَرریز مهارناشده سد وجود دارد که بی‌گمان هزینه‌های بالایی متوجه پائین‌دست رودخانه یعنی شهرستان دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، دشت آزادگان و هویزه می‌کند که البته سیل نیز رخ داد و هزینه‎های کلانی به جای گذاشت.

در وضعیتی سال نو آبی۹۷-۱۳۹۶ آغاز شد که سال آبی۹۶-۱۳۹۵ در هم‎سنجی با میانگین بلندمدت و سال آبی گذشته به ترتیب مجموع بارش کشور نزدیک به ۶ و ۷ درصد کاهش داشت. بر بنیاد آمارها اندازه بارش سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ در کشور ۱۶۶ میلی‌متر بود. این در حالی است که بارش دوره بلندمدت (میانگین۳۰ ساله) ۲۳۲ نسبت به سال گذشته خود ۲۱۲میلی‌متر بود. بر این پایه، بارش سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ به ترتیب ۲۸٫۷ و ۲۱٫۹درصد نسبت به بلندمدت و سال گذشته کاهش داشت، اما آماری که جای درنگ داشت، کم‌بارشی ۲۲ استان کشور نسبت به مدت مشابه است. در این میان، ۷ استان بارش نرمال و دو استان آذربایجان غربی و شرقی بارش بیش از نرمال داشتند. این آمار گویای آن است که بیشترین کاهش نسبی بارش به ترتیب در استان‌های سیستان ‌و ‌بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس و کهگیلویه‌ و ‌بویراحمد نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داد. طی این بازه زمانی، ۹۱درصد مساحت کشور زیر تأثیر درجات مختلف خشک‎سالی بود، به گونه‎ای که فقط ۹درصد مساحت ایران در وضعیت نرمال قرار داشت. از دید بارشی طی پاییز بارش چندانی رخ نداد چنانچه بخشی از این کم‌بارشی در زمستان و به ویژه بهار جبران نمی‌شد، کمبود آب و تنش آبی سراسری پیامد حتمی آن بود. چنانچه در تهران همان یک‎بار برف سنگینی زمستانی نمی‌بارید، سدها وضعیت نگران‌کننده‌ای می‌داشتند. به هر روی، میانگین سال آبی دور از انتظار بود و کاهش ۲۸درصدی بارش نسبت با سال گذشته با دشواری‎های بسیاری در فراهم‎سازی آب کلان‌شهرها و برای کشاورزی همراه شد. برای نمونه در تابستان گذشته ۳۳۴ شهر کشور درگیر تنش آبی بودند. کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در پاییز و زمستان سال گذشته و در پی آن افت روان‌‌آب‌ها موجب شد به رغم رشد ۱۲درصدی بارش‌ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب سدهای موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس به ۲۱٫۳ میلیارد مترمکعب برسد که در سنجش با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش ۱۵ درصدی پیدا کرد و از مجموع گنجایش ۵۰ میلیارد مترمکعبی سدهای کشور، تنها ۲۱ میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها وجود داشت. به دیگر سخن، بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی بود به طوری که از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ۹۰ سد بزرگ کشور مانند سدهای زاینده‌رود، شهید رجایی، ساوه، کوثر و ملاصدرا کمتر از ۴۰درصد آب ذخیره داشتند. برخاسته از کاهش ۲۴درصدی در استان تهران در پایان تابستان، ۶۷درصد حجم مخازن سد‌های تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته تُهی بود. در حوضه آبریز خلیج فارس برخاسته از بارش‌های کلان آب پشت مخازن سدهای لرستان نزدیک به ۵۱درصد از حجم مخازن سدهای استان پر شده که در سنجش با سال گذشته نزدیک به ۴۸درصد و نسبت به آغاز سال آبی جاری نزدیک به ۱۲۵درصد افزایش نشان می‎دهند.

میانگین بارندگی حوضه آبریز کرخه در نیمه نخست سال آبی ‌جاری، ۴۴۰ میلی‌متر گزارش شد که گویای ۹۰درصد افزایش نسبت به میانگین نیم‌سده گذشته در مدت مشابه بود. این در حالی است که میانگین بارش سال آبی گذشته در حوضه آبریز کرخه معادل ۷۴ میلی‌متر بود. میانگین بارش حوضه آبریز کارون بزرگ طی این مدت ۶۲۰ میلی‌متر بود که گویای افزایش ۶۶درصدی نسبت به میانگین نیم‌سده اخیر در مدت مشابه بود. این در حالی بود که میانگین بارندگی ثبت‌شده در سال آبی گذشته حوضه آبریز کارون بزرگ برابر با ۹۶میلی‌متر بود. با این حال، چالش کم‌آبی و گنجایش خالی دیگر سدها، به ویژه در دیگر حوضه‎ها همچنان برقرار است. برای نمونه، هفت استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و اردبیل به طور میانگین میانه ۱۰ تا ۵۰ درصد بارندگی‌های کمتری در هم‎سنجی با درازمدت داشته‌اند که برآیند آن در قالب ۴۰ درصد از سدهای بزرگی همچون زاینده‌رود، شهید رجایی، دوستی و ملاصدرا کمتر از ۴۰درصد آب ذخیره‌شده دارند. برای نمونه، سدهای سیستان و بلوچستان ۴۸درصد کاهش آبی دارند و بحران آب در این استان به مرز هشدار رسید. این در حالی است که سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب اضافه‌برداشت آب در استان رخ می‎دهد.

در خصوص سیل نیز برخاسته از تغییر آب و هوا، طی یک‌ونیم دهه اخیر بسیاری از بارش‎های کشور در روزهای پایانی زمستان و روزهای آغازین بهار به شکل بارش‎های کوتاه و سیلابی در کشور می‎بارند. همزمانی آب‎شدن برف‎ها و افزایش آورد رودخانه‌ها به افزایش زمینه‎های سیل‎خیزی مسیل‎ها و رودخانه‎های کشور انجامیده است. داده‎ها نشان می‎دهند اگرچه حجم بارش‌ها در ایران به میزان ۲۰درصد در هم سنجی با میانگین درازمدت (۲۵۰ میلی‌متر) کاهش یافته، اما امروزه باران‌های شدید کوتاه‌مدت بر شمار رخداد سیل در کشور افزوده است. چالش راستین آنجاست که هرگز تصور نمی‌شود در منطقه‌ای که سال‌ها درگیر خشک‎سالی بوده و خبری از آمدن سیل و طغیان رودخانه‌ها نبوده است، کارگزاران و دست‌اندرکاران به یک‎باره هشدار دهند، ممکن است بارش‌ها به اندازه‌ای باشند که به سیلاب‎های ویرانگر بیانجامند. سیل‏های سال آّبی۹۷-۱۳۹۶ با وجود افت شدید بارش‎ها، جدای از این روند نبود. سیل شمال باختری کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ از آن دست سیلاب‎هایی بود که میانگین بارش ۴۰ میلی‌متر زیان جانی و مالی گسترده‎ای در پی داشت، به گونه‎ای که طی آن ۴۸ تَن جان باختند. در این میان، بیشترین آسیب‎ها و گم‎شدگی‎های این سیل پیونددار با شهرستان‌های عجب‌شیر و آذرشهر بود. افزون بر آذربایجان شرقی، باران شدید به روان‌شدن سیل در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و زنجان انجامید. در مردادماه امسال بارش باران در استان‌های گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان به روان‎شدن سیل در برخی شهرهای این استان‌ها انجامید. گستردگی سیل به اندازه‌ای بود که طی آن ۱۲ تَن جان باختند. به هر روی، واقعیت آن است که میان اندازه بارش و رخداد سیلاب پیوند وجود دارد. سیلاب‌های سال آبی گذشته در سنجش با نیمه نخست سال آبی جاری کمتر است، زیرا بارش کمتری رخ داده بود، اما در هر صورت شمار سیلاب‎ها رو به افزایش است.

تخمین وضعیت آتی

داده‎ها گویای آن هستند که میانگین بارش سال آبی۹۸-۱۳۹۷ در هم‎سنجی با سال گذشته بالاتر است. پیش‎بینی‎ها نیز نشان می‌دهند بارش‎های بهاری نیز تداوم وضعیت نیمه نخست سال آبی جاری خواهد بود. هرچند در سال آبی گذشته میزان بارش به جز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بقیه کشور ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افت داشت، اما امسال بارندگی در هم‎سنجی با نیمه نخست سال گذشته ۳۷درصد بیشتر بود. بر بنیاد داده‎ها، ورودی آب به مخازن سدهای کشور از آغاز سال آبی (۹۸-۹۷) تا دهه سوم بهمن‌ماه در مجموع نزدیک به ۲۴ میلیارد متر مکعب بود که رشدی ۲۷۰درصدی نسبت به سال آبی گذشته نشان می‎دهد. در حال حاضر، گنجایش مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد متر مکعب است. چالش آنجاست که این افزایش یکنواخت در سراسر کشور نباریده است. برای نمونه، بیشینه بارش ثبت‌شده پیونددار با ایستگاه کشور- سرخاب با ۱۱۷۷ میلی‌متر بارش در استان لرستان در حوضه آبریز خلیج فارس و کمینه بارش ثبت‌شده در ایستگاه محوطه امور آب چابهار با ۳۹٫۳ میلی‌متر در استان سیستان و بلوچستان است. بر بنیاد آمار، در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان حجم آب ورودی به مخازن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از آغاز سال آبی ۹۸-۹۷ تا دهه سوم بهمن ۱۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون متر مکعب برآورد شد که در هم‎سنجی با سال آبی گذشته ۴۴۵ درصد افزایش داشت. حجم آب ورودی به سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا در استان خوزستان پنج میلیارد و ۷۳۳ میلیون مترمکعب گزارش شد که نسبت به سال گذشته در همین مدت ۳۱۴ درصد رشد داشت. بر بنیاد همین داده‏ها، سد مارون با ۸۳۳ میلیون مترمکعب ورودی آب از بیشترین میزان ورودی نسبت به سدهای خوزستان برخوردار بود که این اندازه افزایش، رشد ۸۹۸درصدی ورودی  در سنجش با سال آبی گذشته را نشان می‎دهد. در حوضه آبریز شرق میزان ورودی به سدهای استان سیستان و بلوچستان از آغاز سال آبی تا  اول اسفند (۹۸ -۹۷) ۸۴ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال آبی گذشته نزدیک به ۱۰۰ برابر جهش نشان می‎دهد. بیشترین حجم آب ورودی به سدهای استان سیستان و بلوچستان با ۳۹٫۲ میلیون مترمکعب به سد پیشین مربوط می‌شد. با این حال، فقط ۲۵ درصد حجم مخازن استان پر شد که این میزان، ۳۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. هم‌اکنون ۴۷ درصد سدهای استان هرمزگان پر شده و این میزان حجم آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما بر بنیاد جدولِ وضعیت بارش سال آبی جاری کشور سال آینده به ویژه در فصل گرم، استان‎های واقع در حوضه آبریز مرکزی به ویژه فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و اردبیل در حوضه آبریز ارس هرچند در سنجش با سال آبی گذشته بارش بیشتری داشته‎اند، اما به واسطه افزایش گرما و ژرفا و گستره کم‌آبی سال گذشته درگیر تنش‎های آبی جدی خواهند بود. برابر آمارها حجم کلانی از گنجایش سدهای این مناطق تهی از آب هستند. این در حالی است که در برخی مناطق مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان که طی سال‎های گذشته بارندگی نداشتند، بهمن‎ماه بارش‎های سیل‏آسایی دریافت کردند، به گونه‎ای که در پی بارش‎های میان حوضه‎ای پائین‎دست سدهای بناشده در افغانستان سیلاب بهمن‌ماه وارد منطقه سیستان شد که به میزان ۱.۸ میلیون مترمکعب از آن برای مصارف آشامیدن وارد مخازن چاه‌نیمه‎ها شد. از آنجا که سیلاب‎های یادشده گذرا و ناماندگار هستند، این حجم آب در کلیت خود قابلیت برنامه‏ریزی بلندمدت ندارند. بر پایه آمار، امسال نسبت به سال پیش، بالاترین میزان رشد بارندگی در حوضه مرزی شرقی رخ داد یعنی۶۸۰ درصد میزان بارش بالاتر از پارسال بود، اما همه بارندگی در این حوضه۳۹ میلی‌متر بود. بنابراین این اعداد و رشد بالا نباید ما را بفریبد. از ۱۷۸­ سد در حال بهره‌برداری کشور در حال حاضر ۲۳ درصد بیش از ۹۰ درصد ذخیره­ دارند و ۱۱۰ سد کشور کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود موجودی ذخیره کرده‌اند. با وجود افزایش بارش‎ها و جریان‌های ورودی به سدها در سه ماه گذشته شماری از سدهای بحرانی همچنان با محدودیت روبه‎رو هستند. سد زاینده‌رود در اصفهان با ۸۹ درصد ظرفیت تهی، شمیل و نیان و استقلال در هرمزگان با ۷۰ درصد ظرفیت خالی و سد دوستی در خراسان رضوی با ۷۸ درصد گنجایش تهی از جمله سدهای مهم اما بحرانی کشور هستند. پایان فصل پائیز امسال،­ ورودی سدهای تهران با ۳۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستند، اما مخازن این سدها با نگرش به اینکه پائیز سال گذشته در کاهش بارندگی رکورددار است با ۱۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‎رو شدند. کشورمان نزدیک به۱۰ سال پیش تا کنون بارشی فراتر از میانگین بلندمدت نداشته است. از این رو، پیوستگی خشک‎سالی در کشور و خشکی زمین موجب شد بارش‌های پائیزی امسال لزوماً به روان‌آب تبدیل نشود و بخشی از بارش‌ها صرف نَم از دست رفته خاک شوند. ادامه وضعیت یادشده به یکی از خشک‌ترین بازه‎های زمانی نیم سده گذشته کشور در سال آبی ۹۶-۹۷ باعث شده منابع آب برخی سدهای بزرگ کشور به ویژه در حوضه آبریز شرق و مرکزی که در وضعیت بحرانی هستند، چندان تغییر نکند و حتی حجم برخی از سدهای مهم کشور که فراهم‎کننده آب آشامیدنی شهرها هستند، در هم‎سنجی با سال گذشته کاهش نیز داشته‌ باشد. از این رو، سال آینده همچنان بخش‎های پهناوری از حوضه آبریز مرکزی، شرق و قره‌قوم درگیر تنش آبی خواهند بود. از این رو، در بخش‎های کم‌بارش، روند کَندن چاه‎های عمیق و نیمه‌عمیق با پروانه و بی‌پروانه همچنان دنبال خواهد داشت. نکته آنکه در استانی مانند کرمان سالانه یک میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب وجود دارد و دیگر استان‎های این محدوده وضعیتی کمابیش این‌چنین دارند. گردوغبار برخاسته از بستر خشک تالاب‎ها و دریاچه‎ها هوای منطقه را آلوده خواهد کرد، با نگرش به کم‎آبی و افزایش گرما، خروش و خیزش کشاورزان اصفهان باز هم تکرار خواهد شد، شهرهای این مناطق تنش آبی خواهند داشت. در بخش برون‎مرزی نیز با نگرش به اینکه امسال بارندگی‎های درخوری در بالادست دو حوضه آبریز هیرمند و هریرود در کشور  افغانستان باریده و این دو رود کارکرد بالا و فزاینده‌ای در فراهم‎سازی آب دریاچه هامون در سیستان و شمال خاوری کشور به‎ ویژه شهر مشهد داشته و یافته‎اند، افغانستان نیز برخاسته از رویکردهای هیدروپلیتیک و منافع بلندمدت خود، گرایشی به رهاسازی آب ندارد. از این‌ رو، کشمکش‎های هیدروپلیتیک دو کشور رو به فزونی خواهد گذاشت. در حوزه سیل نیز  واکاوی داده‎ها و یافته‌ها گویای آن هستند که سیلابی‎شدن بارش‌های کشور پیوند سرراستی با شناسه‌ها و ویژگی‌های بستر زمین و کارکرد شهروندان و کارگزاران داشته است. رشد ۲۵۰ درصدی آسیب و زیان برخاسته از سیل کشور طی چند دهه گذشته گویای آن است که رخداد سیلاب با توجه به دگرگونی‌های اقلیمی در مقیاس جهانی و آماده‌نبودن زیرساخت‌های کشور (کالبدی، قانونی و فرهنگی) برای رویارویی با این پدیده، امنیت و توسعه کشور را در درازمدت درگیر هزینه‌های کلانی خواهد کرد. از این پس، واقعیت پایدار حاکم بر اقلیم و بارش ایران را چنین شناسه‌هایی جهت خواهند داد. از این‌ رو، سیلاب‌ پدیده‌ای گریزناپذیر با روندی فزاینده خواهند بود. آنچه در این میان به فزایندگی هزینه‌ها و آسیب‌های برخاسته از سیل دامن خواهد زد، زیرساخت‌های کم و ناکارآمدی است که بیشتر با ذهنیت دوره پیشاسیلابی‌شدن بارش‌های کشور ساخته و پرداخته شده‌اند. از این‌ رو، زیرساخت‎های کالبدی و قانونی موجود پاسخ‌گوی وضعیت کنونی نیستند. برای نمونه در سیلاب میانه مهرماه سال آبی جاری (۱۳۹۷) در شمال به ویژه در استان مازندران که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه در پی داشت، بارش۳۰۰ میلی‌متری در یک شبانه‌روز در رودسرِ گیلان طی ۱۵۰ سال گذشته و این حجم از بارش بی‌سابقه و دور از انتظار بود. از دیگر سو، هر رودخانه‎ای گنجایش گذر اندازه خاصی از حجم آب را دارد. از آنجا که زیرساخت‌های موجود در بهترین حالت برای ۵۰ تا ۷۰ میلی‌متر بارش در شبانه‌روز پی‌ریزی شده‌اند، دست کم در حوادثی این‌چنینی که در بهمن‌ماه سال آبی بسامد بالایی نیز داشتند، نقش عوامل اقلیمی در مقیاس جهانی پررنگ‌تر از عوامل و زمینه‌های محلی بود. با این حال، چالش راستین زمانی است که حجم کلانی از باران یکباره می‌بارد، در این کوتاه زمان، آب نمی‌تواند به درون زمین فرو رود و به تواناسازی آبخوان‎ها بیانجامد، در حالی که اگر بارش از نوع برف بود می‌توانست به کاهش آسیب‌ها و تواناسازی آبخوان‎های کشور بیانجامد که بیشترشان نیز روزگار ناخوشی دارند. بر این پایه، از آنجا که بارش در کشور در قالب باران‎های سنگین کوتاه‌مدت بَسامد بیشتری یافته‎اند، زمین نیز با نگرش به فرونشست دوسوم دشت‌های کشور، نابودی فزاینده رستنی‎ها، جنگل و پوشش گیاهی) و ناآمادگی شهروندان و کارگزاران در مقیاس خرد و کلان از این پس در هر جای کشور به ‎ویژه حوضه‎های آبریز مرکزی و شرق باید چشم به راه سیلاب بود، حتی اگر چندین سال پیاپی باران درخوری هم نباریده باشد.

 توصیه راهبردی

– بپذیریم که پدیده خشک‎سالی و کم‎آبی واقعیت جاری و ماندگار کشور است نه رخدادی گذرا و ناگهانی. از این ‌رو، دگرگونی در برنامه‎ریزی‎ها و فرهنگ‎سازی‎ها گزینه‎ای گریزناپذیر خواهد بود که در قالب آن، سازگاری با کم‌آبی راهبرد کلان ملی تعریف شود و همه سازمان‌ها و دستگاه‎های کشور خود را با این راهبرد هماهنگ کنند. یادآوری این نکته گریزناپذیر است که زمان زیادی نداریم.

– نزدیک به۹۲ درصد منابع محدود آبی کشور صرف بخش کشاورزی می‎شود و بیش از نیمی از آن هم هدر می‎رود. این در حالی است که میانگین جهانی بخش کشاورزی ۷۰ درصد است. بر این پایه، رویارویی با کمبود فزاینده آب نیازمند صرفه‏جویی در بخش کشاورزی در هم‎سنجی با دیگر بخش‎هاست.

– درصد بالایی از جمعیت حوضه آبریز مرکزی و شرقی، روستایی و کشاورز است. این مناطق طی چند سال گذشته یا برخاسته از تغییر اقلیم کوچ کرده‎اند یا کانون خروش و خیزش کشاورزان با موضوع دسترسی به آب برای کشاورزی بوده است. یکی از راه‎کارهای بنیادی برای رویارویی با مسئله کم‏آبی، بهره‌برداری بهینه از آب‌های نامتعارف موجود است، گامی که می‎تواند افزون بر فرصت‎آفرینی‏های شغلی، زمینه تواناسازی کشاورزی پایدار در مناطق خشک و بیابانی یادشده را فراهم کند. همچنین، با نگرش به اینکه بخش کلان و گسترده‎ای از آب و خاک این مناطق شور هستند، عملیات شورورزی در بخش تولیدات کشاورزی می‌تواند به پایداری و سازگاری بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان کمک کند.

– در مقیاس محلی و فروملی می‌توان با برداشتن یک رشته گام‎های هماهنگ و پایدار از تهدیدهای برخاسته از سیلابی‌شدن بارش‌های کشور کاست و حتی آن را به فرصت دگرگون کرد. گام نخست کامیابی هر گونه طرحی در این باره، همراه‌سازی شهروندان از راه فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در مقیاس ملی و محلی برای راه‌اندازی و برپایی سمن‎های زیست‌محیطی فعال و مورد پشتیبان قانون است.

– بهره‌گیری از فنون آبخیزداری در حوضه‌های آبریز سراسر کشور به شیوه‌های کم‌هزینه و کارآمد در اولویت برنامه‌های آمایشی کشور قرار گیرد، زیرا چاره تهدید امنیت آبی کشور در وضعیت موجود رویکرد مشارکتی بهره‎گیر از همین بارش‎های ناگهانی سیل‌آساست که آرام‌سازی این حجم خروشان ویرانگر می‌تواند به تواناسازی آبخوان‌های کم‌آب کشور کمک کند.

– ناگزیر از داشتن مناطق ممنوع و مشروط هستیم تا در محدوده آن‌ها حریم رودها و مسیل‎ها رعایت و حتی حریم آن‌ها گسترانده شود. از ساخت سازه‎ها و راه‎ها در مناطق جنگلی و کناره رودها و درون مسیل‌ها جلوگیری شود. همچنین، سامانه‌ گرداوری آب‌های سطحی بهبود بیابد که قطعاً بازتاب برداشتن چنین گام‌های هماهنگ و فوری، جلوگیری از افزایش هزینه‌زایی سیل و تواناسازی آب‌های زیرزمینی خواهد بود.

 

دکتر مراد کاویانی راد

آسیب‌شناسی پیامدهای راهبردی تحریم‏‌ها بر جامعه، نظام سیاسی و کشور

آسیب‌شناسی پیامدهای راهبردی تحریم‏‌ها بر جامعه، نظام سیاسی و کشور

در طول چهار دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی در سه ظرف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با انبوهی از بحران­‌ها مواجه بوده است. در میان بحران­‌ها، تحریم­ همواره به اشکال مختلفی اعمال شده و زمینه‌­ساز شکل‌­­گیری چالش‌­های امنیتی گسترده‌­ای نیز شده است. به سخن دیگر، تحریم­‌ها به مثابه «اقدامات تنبیهیِ» قدرت‌­های بزرگ، و مجریان تحریم به رهبری ایالات متحده در صدد بوده­‌اند تا با گسترش و تعمیق بحران در جامعه ایران به اهداف موردنظر خود دست یابند.

اما تحریم‌­های اخیر دولت ترامپ (دور جدید تحریم‌­های آمریکا از آبان ماه۹۷) علیه ایران که از آن به مثابه بی‌­سابقه‌ترین و شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ یاد شده است، موجی از نگرانی‌­ها و چالش‌­های امنیتی را متوجه نظام سیاسی و  جامعه ساخته است. اگر مهم‌ترین رکن امنیت را «مرجع امنیت» بدانیم، می­‌توان این مدعا را مطرح کرد که در پرتو تحریم‌­ها هم امنیت نظام سیاسی و هم امنیت جامعه هر دو با چالش مواجه شده‌­اند. نگرانی از چنین وضعیتی هنگامی افزایش می‌­یابد که این شرایط روند توسعه کلان کشور را که مسئله اصلی جامعه ایرانی است با چالش و تحدید مواجه ساخته است.

اختلال در پروژه‏‌های عمرانی و زیرساختی؛ چالش علیه طبقه متوسط شهری؛ تضعیف سرمایه اجتماعی؛ تنزل جایگاه حاکمیت به تأمین‏ کننده مایحتاج اولیه مردم؛ شکل‏‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه؛ کاهش ناگریز صادرات نفت؛ افزایش بیکاری؛ کاهش قدرت خرید خانوارها؛ انباشتگی مسائل و بحران‌ها و حرکت به سمت امتناع برون‏ رفتی از بحران و … صرفاً بخشی از چالش‌ها و پیامدهای راهبردی منتج از تحریم­‌ها به شمار می­‌آیند. در این چارچوب، نوشتار حاضر با رویکردی آسیب­‌شناسانه در تلاش است تا ضمن تشریح الگوی رفتاری و تحریمی دولت ترامپ، پیامدهای راهبردی این نوع اقدام ناعادلانه و تهاجمی ایالات متحده را با توجه به برخی از نمونه­‌های مذکور به بحث و بررسی بگذارد.

۱- تحریم های دولت ترامپ: چه چیزی جدید است؟

بدون شک شناخت تأثیرات و پیامدهای راهبردی تحریم‏ها بر مردم، نظام سیاسی و کشور ایران مستلزم درک دقیق تحریم­‌هایی است که توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده است. ترامپ به عنوان رئیس جمهوری در ایالات متحده روی کار آمد که نگاه مشابهی مانند دیگر روسای جمهوری آمریکا به منطق و چارچوب استفاده از ابزار تنبیهی تحریم در پرونده ایران ندارد. تا جاییکه او و تیم سیاسی- امنیتی اش همواره از لفظ «شدیدترین» و «بی سابقه‌ترین» نوع تحریم­‌ها علیه ایران استفاده کرده­‌اند. نگاه راهبردی، ما را با این مسئله مواجه می­‌سازد که ظاهراً اتفاق جدیدی افتاده است که باید منطق آن را درک کرد.

بر خلاف دولت اوباما که تلاش داشت در چارچوب «قواعد بین‌­المللی» با ایران مقابله نماید، ترامپ چندان خود را مقید به این قواعد نمی‌­داند و از منطق سیاسی- اقتصادی خاص خود پیروی می­‌کند. به گونه‌­ای که او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ وعده داد تا جایی که بتواند سعی دارد منافع، اهداف و نقش آمریکا را در نهادها، رژیم‌­ها و ترتیبات جهانی بازتعریف نماید. دولت اوباما با توجه به هنجارهای بین المللی و شک‌ل­گیری یک توافق هسته‌ای به نام «برجام» به این باور رسیده بود که ایران به قواعد بازی پایبند شده است و لذا می‌­توان تحریم­ها را لغو کرد.

اما ترامپ فاقد چنین دیدگاهی است و رفتارهای او با توجه به وعده­‌های انتخاباتی و در عرصه سیاست خارجی نشانگر آن است که دارای کمترین تعهد به قواعد و هنجارهای بین المللی است. خروج از توافق محیط زیستی پاریس، پیمان ترانس پاسیفیک، برجام، یونسکو، بدبینی به پیمان نفتا، نوع مواجهه با شرکای تجاری‌اش در نقاط مختلف دنیا این نوع نگاه برتری‌­جویانه، عملگرایانه و یکجانبه‌­گرایانه او را به خوبی نشان می­‌دهد. امثال ریچارد هاس از این نوع رفتار ترامپ در عرصه سیاست خارجی با عنوان «دکترین عقب‌نشینی» ( The Withdrawal Doctrine) و برخی دیگر با عنوان «گسترش ملی­‌گرایی» یاد می‌­کنند و همانطور که خود ترامپ گفته است او می­‌خواهد نماینده ایالات متحده و نه همه دنیا باشد.

به هر شکل، با این الگوی رفتاری، ترامپ به این موضوع اعتقاد راسخ دارد که برجام نه تنها نتوانسته ایران را به بازیگری متعهد به مقررات بین‌المللی تبدیل کند، بلکه توافق هسته­‌ای ضمن ضربه‌زدن به منافع آمریکا، منجر به رونق اقتصادی در ایران شد. بررسی اوضاع اقتصادی ایران، آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، بهبود نسبی وضعیت معیشت مردم، ثبات نسبی اقتصادی، گسترش نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران، حضور شرکت‌های تجاری مختلف در ایران و … در فضای پسابرجام از سال ۱۳۹۴-۲۰۱۵ به بعد همگی نشانگر این نوع برداشت ترامپ از وضعیت ایران هستند. لذا بر خلاف تصور رایج، به نظر می‌­رسد که ترامپ درک دقیقی از تحولات بین‌المللی و بالاخص شرایط ایران دارد، از این رو در اقدامات تنبیهی خود علیه ایران در پی شکل دادن به یک «وضعیت جدید» (New Situation) است که تا کنون سابقه نداشته است.

شرایط ایجاب می‌­کند این نوع اقدامات ترامپ و موقعیت‌سازی جدید او به خوبی توسط تصمیم‌گیرندگان سیاسی درک شود. او بر این موضوع تأکید دارد که بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران برقرار ساخته است و هر بازیگری نیز که به ایران کمک کند، شدیدأ مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت. دولت ترامپ لیست جدیدی از تحریم­‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را علیه ایران وضع نموده است. در این نوع تحریم­ها، برنامه­‌های موشکی، نظامی، تسلیحاتی و حقوق بشری همگی قابل مشاهده هستند. ترامپ در کلیۀ فرصت­‌هایی که در اختیار داشته است به تشریح تحریم‌­های آمریکا علیه ایران پرداخته است. او در مجامع مختلف و بالاخص در سازمان ملل به برخی از تحریم‌­ها مانند محدودیت مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها، تحریم­‌های هواپیمایی و خودرویی، تحریم بخش‌های کشتیرانی، تحریم مالی، تحریم مراکز نظامی، تحریم افراد تأثیرگذار، تحریم­‌های نفتی ایران و…اشاره نموده است. تحریم­‌های ترامپ محاسبه شده و دارای هدف‌گذاری دقیقی هستند و نباید با آنها احساسی برخورد شود، هدف اصلی باید شناسایی پیامدهای راهبردی این نوع تحریم­‌ها باشد.

۲- پیامدهای راهبردی تحریم‌‏ها

رفتارهای متفاوت ترامپ در عرصه بین‌المللی هر محققی را راغب می­‌سازد تا بیشتر به الگوی رفتاری او در عرصه سیاست خارجی بپردازد، اما موضوع اصلی بحث دیگری است و آن بررسی پیامدهای راهبردی تحریم­‌های جدید ایالات متحده علیه ایران است. اهمیت و پیامد راهبردی این نوع تحریم‌­ها آنجا فزونی می­‌یابد که در طی سال‌های اخیر ما شاهد همزمانی و تقارن این نوع تحریم‌­ها با ناکارآمدی و بحران‌های اقتصادی در داخل کشور بوده­‌ایم. به هر صورت، آنچه اینجا مورد توجه است بررسی میزان اثرگذاری تحریم­‌های ترامپ در دو سطح نظام سیاسی و جامعه است و شواهد موجود نشانگر اثرگذاربودن تحریم­‌ها در هر دو سطح مذکور است.

الف: اختلال در پروژه‌‏های عمرانی و زیرساختی: حوزۀ عمرانی به دلیل چالش‌­ها و مخاطرات شرایط تحریم با فشار مضاعفی روبه‌رو شده است. در واقع یکی از بخش‌های مهم در ایران که از آثار تحریم‌ها در امان نخواهد بود، فعالیت‌های زیرساختی است. بررسی­‌ها نشان می‌دهد با شدت‌گرفتن تحریم، انجام مبادلات تجاری برای وارد ساختن تجهیزات و صنایع مختلف با محدودیت مواجه شده است. در فعالیت­های عمرانی و زیرساختی به دلیل نبود برخی اقلام ساخت داخل، تأمین وسایل و ابزارهای خارجی با افزایش هزینه مواجه شده است. این یک واقعیت است که تولید داخلی به هیچ وجه تأمین کننده فعالیت­‌های زیرساختی نیست.

در این شرایط، به دلیل اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات، اجرای پروژه‌های عمرانی با هزینه بسیار بالاتری مواجه خواهد شد. بررسی بودجه عمرانی کشور نیز نشانگر کاستن از هزینه­‌های این بخش به دلیل شرایط تحریم است. همچنین خدمات بانکی بین­‌المللی برای سیستم بانکی ایران بسیار محدود شده و در بسیاری از موارد هزینه‌های تجارت فرامرزی برای تأمین کالا و لوازم افزایش یافته است. بسیاری از شرکت‌های خارجی از فروش محصولات و تجهیزات خود به ایران اجتناب می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل ضعف خدمات بانکی امکان انتقال پول به خارج و از خارج به داخل با موانعی اساسی روبه‌­روست و در بسیاری موارد عملاً امکان تجارت خارجی وجود ندارد. ممکن است برخی از بانک‏‌های جهان خود را مقید به همکاری با آمریکا ندانند و آماده ارائه خدمات بانکی به ایران باشند، اما از آنجا که آنها خود را مقید به توصیه‏‌های «FATF» می‏‌دانند، از ارائه خدمات به کشوری که در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته، خودداری خواهند کرد. از دیگر نکاتی که در این خصوص می­‌توان مورد توجه قرار داد عدم سرمایه­‌گذاری شرکت­های خارجی در پروژه­‌های زیرساختی به دلیل عدم تعادل و ناامنی اقتصادی در ایران است.

ب: چالش علیه طبقه متوسط: علاوه بر بخش‌­های اقتصادی و زیرساختی، دامنۀ پیامدهای تحریم بر وضعیت و عملکرد گروه‌ها و طبقات اجتماعی نیز اثرگذار است. در این میان بررسی تأثیر تحریم‌­ها بر نظام معیشتی طبقه متوسط جدید و شهری و کارکردهای اصلی آن می­‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اهمیت طبقه متوسط جدید در عرصه­های مختلف و خصوصاً سیاسی تا بدان اندازه است که اکثر اندیشمندان آنرا زمینه­ساز شکل گیری جامعۀ مدرن و یکی از عناصر و پیش‌­نیازهای جامعۀ دموکراتیک می­‌دانند. از این رو تحریم و شرایط اقتصادی برآمده از آن می­‌تواند منجر به بروز نوسانات در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط جدید و فاصله­‌گیری این طبقه با کارکردهای مدنی و دموکراتیک خود باشد.

درگیر شدن در نظام معیشتی می­‌تواند هر چه بیشتر این طیف از نیروهای اجتماعی را از نظام دانایی، تولید دانش، گسترش فرهنگ، دموکراسی‌خواهی و اصلاح وضع موجود دورتر نماید. از این رو؛ می­توان تقویت نیروهای بلوک نظامی و تضعیف نیروهای جامعه مدنی را به عنوان پیامد راهبردی تحریم­‌ها موردنظر قرار داد، شرایطی که در آن تحریم­‌ها، طبقه متوسط، بخش خصوصی و لایه‌­های میانی بین دولت و جامعه را تضعیف و یا آنها را به نفع بخش دولتی به حاشیه می‌­راند.

پ: تضعیف سرمایه اجتماعی: در طول چند دهه اخیر، وضعیت سرمایه اجتماعی ( اعتماد، صداقت، سلامتی نفس، همدردی، دوستی، همبستگی، وفاداری، فداگاری و…) در جامعه ایران به سرعت رو به کاهش بوده است. جامعه ایران تا حد زیادی دچار افول شدید اعتماد و اخلاق اجتماعی هم در سطح مردم با مردم و هم در سطح مردم با حاکمیت شده‌ است. کاهش سرمایه اجتماعی در ایران شاید بطور مستقیم در نتیجه تحریم صورت نگرفته باشد، اما تشدید تحریم­‌ها و گسترش نابسامانی‌­های اقتصادی منتج از آن می‌­تواند در کاهش سرمایه اجتماعی تأثیرگذار باشد. از این رو، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی باید به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی ایجاد وفاق، همبستگی و اعتماد ملی و در نهایت مشروعیت سیاسی (وفاداری متقابل مردم و نظام سیاسی) توجه ویژه‌ای داشته باشد.

تحریم و تحریم‌­کنندگان با هدف­‌گیری مشخص خود امنیت نظام سیاسی و جامعه را نشانه گرفته­‌اند. از این رو، این نوع نشانه­‌گیری می­‌تواند چالش­‌های خطرناکی برای نوع رابطه مردم با نظام سیاسی و مخدوش نمودن این رابطه بدنبال داشته باشد. کما اینکه شورش­‌های اجتماعی اخیر در ایران (دیماه۹۶) خود گواهی بر مخدوش‌شدن این نوع رابطه و وجود برخی نواقص در کارکردهای اجتماعی- اقتصادی نظام سیاسی بوده است. لذا به نظر می‌رسد تأمین امنیت بدون داشتن سرمایه اجتماعی میسر نبوده یا دست کم دشوار خواهد بود. مردم­سالاری در معادلات امنیتی معاصر صرفاً یک روش سیاسی برای اداره جامعه ارزیابی نمی‌­شود، بلکه افزون بر آن الگویی عملیاتی به شمار می­‌رود که در سایه آن می­‌توان به امنیت نیز دست یافت[۱].

ج:کاهش صادرات نفت: یکی از مهمترین پیامدهای راهبردی تحریم ها علیه ایران در حوزه نفت و انرژی قابل پیگیری است. همانطور که ترامپ بارها وعده داده بود، تحریم‌های نفتی و مبادلات مالی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان۹۷) اعمال خواهد شد و این مسئله تأثیرات خود را از پیش بر روی صادرات نفت ایران گذاشت. بررسی­ها نشان می­دهد که فشار سیاسی و نفوذ مالی آمریکا علیه ایران به حدی گسترده است که حتی کشورهایی که برای واردات نفت ایران از آمریکا معافیت گرفته‌اند حاضر نیستند بیشتر از معافیتی که گرفته‌اند از ایران نفت خریداری کنند. طبق آمارهای ارایه شده تا قبل از اعمال تحریم‌­های ترامپ در ۵ نوامبر، میزان فروش نفت ایران حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است که این رقم پس از اعمال تحریم به حدود یک میلیون بشکه رسیده است.

اهمیت کاهش صادرات نفت برای ایران هنگامی خطرناک­تر می­‌شود که ما دارای «بودجه‌بندی نفتی» در ایران هستیم. کاهش صادرات نفت فشار زیادی بر بودجه دولت از نظر درآمدی خواهد داشت. اگر چه ترامپ و همراهانش بارها اظهار کرده‌­اند هدف از اعمال تحریم­‌های نفتی نه مردم ایران، بلکه در تنگنا قراردادن رژیم سیاسی است، اما وابستگی شدید حکمرانی و اداره مملکت به پشتوانه­‌های نفتی قطعاً تأثیرات تعیین‌کننده­‌ای بر روی زندگی مردم عادی خواهد داشت. نتیجه آنکه، کاهش صادرات نفت برای جمهوری اسلامی می­‌تواند در گسترش هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی نفش محوری داشته باشد.

د: شکل‏‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه: بدون تردید پیوندزدن تمامی موانع و مشکلات موجود به موضوع تحریم­‌ها نوعی «خطای شناختی» در تحلیل محسوب می‌­گردد، زیرا این امر باعث خواهد شد تا از بدکارکردی­‌های نیروهای داخلی غفلت شود. جامعه ایرانی از اینکه دستور کار مشخصی برای اداره امور کشور و آینده جامعه وجود ندارد، نگران است. همچنین طیف وسیعی از جامعه امروز ایران می­‌پندارد که حقوق مختلف آنها توسط سیستم سیاسی به طرز آزاردهنده‌­ای نادیده گرفته می‌­شود و این امر به شکل‌گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه منجر شده است. این عدم اعتبار، نادیده­‌انگاری، عدم شناسایی در کلیت جامعه می‌­تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.

این پیامدها در دو سطح قابل ارزیابی است: سطح اول می‌­تواند پیامدهای خطرناک امنیتی باشد که ظهور و بروز شورش‌­ها و جنبش‌­های اخیر در جامعه ایران خود گواهی روشن بر این مسئله است. سطح دوم می­‌تواند پیامدهای این وضعیت برای به تعویق افتادن مسئله «توسعه» به مثابه پروبلماتیک اصلی جامعه ایران باشد. جامعه ایران همچنان جامعه­‌ای در حال گذار و در حال توسعه است و عدم پاسخگویی سیستم سیاسی به تقاضاهای اصلی جامعه و انکار آنها به برخی بهانه­‌های نامعقول و زمان­‌پریشانه می­‌تواند این گذار را هم چنان طولانی­‌تر و فرساینده‌­تر نماید. در چنین شرایطی تحریم‌ها می­‌توانند این فضای بوجود آمده را هر چه بیشتر مخدوش نمایند و در گسترش فضای ناامیدی در جامعه نقشی اساسی داشته باشند. کما اینکه اصولاً اتاق فکر دولت ترامپ بر شکل‌­گیری نوعی «ادراک عمومی» در جامعه ایران مبنی بر اثربخشی تحریم­‌ها تأکید و اهتمام دارد.

ر: انباشتگی مسائل و بحران­‌ها و حرکت به سمت امتناع برون‏‌رفتی از بحران: تنزل جایگاه حاکمیت به تأمین‏ کننده مایحتاج اولیه مردم؛ افزایش بیکاری؛ کاهش قدرت خرید خانوارها؛ صف‌بندی خانوارها برای دریافت مایحتاج روزانه، اقلام اساسی و بطور کلی حل و فصل نظام معیشت خود و برخی معضلات دیگر همگی می­‌توانند از پیامدهای راهبردی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باشند. همانطور که پیشتر مطرح شد، تحریم‌­ها موضوع جدیدی برای جامعه ایران نیستند و «زندگی تحریمی» بخشی از حیات جامعه ایران در طول چهار دهه اخیر بوده است. اما آنچه این شرایط را وخیم‌تر می­‌سازد، انباشته شدن مسائل و بحران های مختلف بر روی هم، و رواج این برداشت در سطح جامعه است که اساساً نظام سیاسی برنامه روشنی برای برون رفت از بحران و از جمله بحران ناشی از تحریم­ها ندارد.

مباحث ارایه شده در نمونه‌های موردنظر همگی نشانگر بحران­‌سازبودن تحریم‌­ها در سطوح زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این سیاست در برنامه راهبردی مجریان تحریم وجود دارد تا به «انباشتگی بحران» در ایران دامن بزنند و جامعه را به این سمت پیش ببرند که نظام سیاسی ایران توانایی حل و فصل و امکان برون رفت از همه بحران‌های مذکور را ندارد. به هر حال، با اذعان به تمامی چالش­‌هایی که تحریم­‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران دارد، اما نباید با تحلیل­‌های یکسویه و صرفاً در پرتو تحریم­‌ها به وضعیت موجود در کشور پرداخت، زیرا مسأله مهم­تر در شرایط فعلی می­‌تواند به سیاست‌ورزی و کنش‌گری عاقلانه بازیگران سیاسی و تصمیمات حاکمان سیاسی معطوف شود. اینکه آنها با تصمیمات خود «چگونه با بحرانها مواجه می­‌شوند»، «چگونه تصمیم می­‌گیرند» و در نهایت «چه سرنوشتی را برای جامعه رقم می‌زنند»، از موضوعات راهبردی و محوری در جامعه سیاسی ایران امروز هستند.

نتیجه‌­گیری

ایران در دوره ریاست جمهوری ترامپ در شرایطی تحریم می‌شود که برخی از متحدان سابق آمریکا با آن همراه نیستند. کشورهای اروپایی‌ها مخالف تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده هستند و ضمن پافشاری بر حفظ برجام، تا حدود زیادی تلاش دارند روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران را با ایجاد برخی ساز و کارهای مالی حفظ کنند. با این وجود، تحریم­‌های اعمالی از سوی ترامپ از پیچیدگی و دقت خاصی برخوردارند، به گونه‌­ای که مسیر دور زدن تحریم‌­ها با مانع مواجه شده است و هرگونه مبادلات تجاری با ایران کنترل و این امر به هزینه‌­زا شدن تحریم­‌ها منجر شده است. چنین وضعیتی بر اهمیت، تأثیرگذاری و پیامد راهبردی تحریم­‌های ترامپ علیه ایران می­‌افزاید و دانش راهبردی ایجاب می­‌کند با دقت و حساسیت بیشتری به این نوع تحریم­ها پرداخته شود.

بررسی شرایط تحریم نشان می­‌دهد این نوع تحریم­‌ها در دو سطح جامعه و نظام سیاسی  چالش­‌هایی را بدنبال داشته است و گسترش هر چه بیشتر آن می‌­تواند پیامدهای خطرناکتری برای کلیت کشور ایران بدنبال داشته باشد. از این رو، سیاست راهبردی موقت در قبال تحریم‌­ها را می­توان در مواردی مانند کنترل تعاملات اقتصادی منطقه‌­ای و بین‌­المللی، حمایت از تولید داخلی، گسترش دیپلماسی فعال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت افکار عمومی پیگیری کرد.

اما بحث تحریم در تجربه چهل سالۀ آن بسیار پردامنه­‌تر از این نوع سیاست­‌های موقت است و این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌­های کلان و پایدارتری توسط نظام سیاسی است. اگرچه می‌­توان جمهوری اسلامی را به مثابه نظامی بحران­‌زیست تلقی کرد که از چالش‌ها و بحران­های دائمی خود مطلع است، اما این امر به معنای «بحران‌­اندیشی» آن نیست. بحران‌­اندیشی اقتضا می‌­کند که نخبگان سیاسی به جای عبور موقت از بحران، در پی اتخاذ تصمیم سیاسی راهبردی، بلندمدت و پایدار جهت خروج از بحران باشند.

مختار نوری/ دکتری علوم سیاسی

[۱] – قابل ذکر است که نویسنده این سطور در دوران تحریم های هسته­ای علیه دولت دهم مقاله­ای با عنوان«تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ منتشر نموده است.

نظام اداری کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای تحول

نظام اداری کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای تحول

نظام اداری را می‌توان به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه‌ مردمی کشور در نظر گرفت که از حیطۀ نفوذ و تاثیرگذاری بسیار وسیع و عمیقی برخوردار است. مهمترین کارکرد این نظام را می‌توان در تنظیم کلیه فعالیتها برای نیل به هدف‌های از پیش طراحی شده دولت‌ها خلاصه نمود. در حقیقت تمامی تصمیمات و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  دولت یا نظام سیاسی حاکم بدون پشتیبانی نظام اداری تحقق‌پذیر نیست. امروزه یکی از مهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ویژگی­ها و خصیصه­‌های نظام اداری و مدیریتی آنهاست. بنابراین بخش عمده‌ای از توسعه و پیشرفت هر کشوری، وابسته به کارآیی و اثربخشی مدیریت و نظام اداری آن می‌باشد.

در این بین تجربه نظام اداری ایران نیز حالب توجه است. پیشینه نظام اداری در ایران بسیار طولانی است و به عهد ایران باستان بر می‌گردد؛ اما نظام فعلی اداری ایران محصول دوران مدرن و بر گرفته از الگوی اداری و تجربه برخی کشورهای غربی است که البته در مسیر خود با اتفاقات و ناکامی متعددی‌هایی مواجه بوده است.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‌شود و برای تحقق اهداف و سیاست‌هایش به یک دستگاه اداری سالم و کارآمد نیاز مبرم دارد. بدون وجود چنین نظام و دستگاهی، تحقق سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران (از جمله برنامه پنج ساله توسعه ششم، سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ و …)  در جهت توسعه و پیشرفت کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چرا که بهترین برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها با وجود نظام اداری و مدیریتی ناکارآمد و احتمالاً آلوده به فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل می‌شود و نه تنها وضع کشور و مردم بهبود پیدا نمی‌کند که مشکلات تازه ‌ای بر گرفتاری‌های موجود اضافه می‌ کند.

چالش‌های نظام اداری کشور

مهمترین گام در تحول نظام مدیریتی کشور، تشخیص و  شناخت چالش­ها و مشکلات است؛ چون اگر چالش­ها و مشکلات به درستی شناسایی نشوند به احتمال قوی، تحول و اثربخشی مطلوبی صورت نخواهد پذیرفت. این بخش تلاش می‏‌کند برخی از مهمترین چالش‌‏های این نظام را بازنمایی کند.

ا) سیاست‌­زدگی

سیاست‌زدگی را می توان دخالت غیرسازنده نظام قدرت و سیاست در دستگاه مدیریتی کشور و جایگزین نمودن معیارهای سیاسی به جای معیارهای شایستگی تعریف نمود. قرارگرفتن و قراردادن هر کس در جایگاه واقعی، یکی از ارکان مهم مدیریت سالم و کارآمد است؛ ولی در مدیریتِ سیاست­‌زده، تصمیمات بیش از آن که مبتنی بر رویکردهای علمی و منافع عمومی شهروندان باشند، ریشه در رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی مدیران دارد. البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که درجه­‌ای ­از دخالت سیاست در اداره و مدیریت کشور نه تنها مضر نیست بلکه جلوه­‌ای از دموکراسی محسوب می‌­شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره کشور منجر به سیاست‌­زدگی منفی خواهد شد.

اصولاً باید توجه داشت که مدیریت، کاری است تخصصی که نیاز به دانش و تجربه دارد. وقتی کارشناسی و مدیریت ادارات و سازمان‌ها از مدیریت سیاسی جداسازی نشود، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کارشناسان ارشد نظام اداری کشور نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آنها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آنها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت آن تنزل می‌کند و آهنگ پیشرفت  کشور کند می‌شود.

از آنجا که مهمترین هدف سیستم اداری و مدیریتی کشور، خدمت رسانی به شهروندان است؛ به نظر می‌­رسد اولین و مهمترین گروهی که از پدیده سیاست‌زدگی بوروکراسی متضرر می­‌شوند دریافت‌کنندگان این گونه خدمات (شهروندان جامعه) می‌­باشند. بنابراین می­‌توان مهمترین پیامد سیاست‌زدگی نظام مدیریتی کشور را در نارضایتی و ناامیدی شهروندان خلاصه نمود؛ چرا که در نظام مدیریتی سیاست­‌زده، کارگزاران بوروکراسی کشور تنها به جلب رضایت مدیران فرادستی توجه دارند و انگیزه­ای برای رضایت مردم و پاسخگویی به نیازهای شهروندان در خود احساس نمی­‌کنند.

فساد اداری را می‌­توان از دیگر پیامدهای منفی سیاست‌زدگی در اداره کشور قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر به طور قانونی و ساختاری، مرز مشخصی میان فعالیت‌های اداری و سیاسی ایجاد نگردد؛ احتمال نفوذ سیاست در نظام اداری و به تبع آن نقض قانون و در نهایت فساد اداری وجود دارد. وجود فساد و استمرار آن موجـب کـاهش اعتبـار اجتمـاعی و حیثیـت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احتـرام مـردم نـسبت بـه نهادهـای حکومتی و دستگاه‌هـای اداری و همچنـین منجـر بـه ایجـاد و افـزایش بیگانگی و فاصله بین حکومت­گران و شهروندان می‌شود. همچنین اتلاف منابع را می‌توان از دیگر پیامدهای مخرب سیاست‌زدگی بوروکراسی نام برد؛ چرا که در فضای سیاست­‌زده، مدیران دست به تصمیم‌گیریها و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی می‌زنند که منجر به اتلاف منابع می‌­شود.

در حال حاضر در اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته، تقدم امر سیاسی بر شایستگی­‌های مدیریتی به امری مرسوم تبدیل شده است. در ایران نیز، نظام اداری تا حدودی تحت تاثیر حوزه سیاست بوده و بیشتر تغییرات مدیریتی نه از باب اصلاح و ارتقای کارآمدی که از باب ضرورت‌های سیاسی و مبتنی بر اهداف شخصی و جناحی بوده است. جابجایی اتوبوسی مدیران در جریان تغییر دولت‌ها را می‌توان از جمله مصادیق سیاست‌زدگی در نظام مدیریتی کشور تلقی نمود. به طور کلی، سیاست‌زدگی را می­توان یکی از مهمترین آفات‌های مدیریتی و از بزرگترین موانع رفع مشکلات فعلی کشور در نظر گرفت و چنانچه تغییر رویه عملی در این زمینه شکل نگیرد باید شاهد پیچیده‌تر شدن مشکلات و تشدید تبعات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بود.

۳) سوء مدیریت

سوء مدیریت عملی ناآگاهانه است که خودش را در نتیجه عملکردها نشان می‌­دهد. عواملی مانند کمی دانش، نگاه غیرتخصصی، پردازش­‌های نادرست، طرح‌ریزی استراتژی‌های غلط، جایگزینی روابط بر ضوابط، عدم توانایی اجرایی فرد، ضعف یا انحراف در نگرش یک مدیر نسبت به موضوعی خاص یا باورهای غلط فرد می‌تواند در شکل‌­گیری سوء مدیریت موثر باشد.

بیشتر محققان، عدم توفیق کشورهای توسعه نیافته در امر توسعه را نتیجه سوءمدیریت بر منابع این کشورها قلمداد می­‌نمایند. کشور ایران نیز سالیان سال است که از عدم نگاه فرآیندی و سیستمی به مدیریت‌های خُرد و کلان و در یک تعبیر ساده از سوءمدیریت رنج می‌برد. سوء مدیریت در ایران در حوزه‌­های مختلف باعث شده تا کشوری با منابع، ثروت و امکانات بسیار، در تامین نیازهای مردم خود دچار مشکل باشد. یکی از مصادیق قابل توجه سوء مدیریت در ایران به مسئله یارانه­‌ها باز می­گردد. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با اهداف متعددی به اجرا درآمد و قرار بود بخشی از معضلات اقتصاد ایران را حل کند؛ اما خود به بخشی از مشکل اقتصاد ایران تبدیل شد. برای مثال یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها این بود که با پرداخت یارانه­‌ها، اصلاح الگوی مصرف بین مردم صورت گیرد، اما نه تنها توفیقی در این زمینه حاصل نشد؛ بلکه با توزیع پول میان مردم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده شد.

یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت در ایران، شکل گیری بحران آب در کشور می‌باشد. اکثر کارشناسان حوزه آب معتقدند که بحران آب در ایران بیشتر تحت تأثیر برداشت‌های بی رویه منابع آب و نیز توسعه کشاورزی غیر کارشناسی، که در یک کلام می‌توان آن را سوء مدیریت متولیان آب کشور دانست، رخ داده است. بنابراین در شرایط کنونی، مسئله آب در کشور بیش از آنکه از کمبود آب و شرایط اقلیمی رنج ببرد، از سوءمدیریت و عدم‌ نگرش صحیح به آب و مدیریت منابع آب رنج می‌برد.

در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران اندوخته و ظرفیت مدیریتی بسیار ارزشمندی دارد؛ اما به خاطر شیوه‌ها و سیاست‌های غلط مدیریتی، از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود که نتیجه آن به انحاء مختلف در ضعف مدیریت یا سوء مدیریت­ها قابل مشاهده است.

۳) فرهنگ راهبردی نادرست

فرهنگ راهبردی را می­‌توان مجموعه‌­ای از باورها و ارزش‌­های همگانی و مشترک در نظر گرفت که بر اندیشه و رفتار اعضای یک سازمان یا یک کشور اثر می­گذارد. با این تعریف می­‌توان گفت که فرهنگ راهبردی در نبود یک قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت می­‌کند. به عبارت دیگر کامیابی یا شکست سازمان‌ها را باید در فرهنگ آنها جستجو کرد.

وجود یک فرهنگ راهبردی مناسب در ادارات می‌تواند باعث بهبود در عملکرد و اثربخشی کارکنان شده و در نتیجه کارآیی سازمانها را نیز بالا ببرد. اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری از جمله الزامات فرهنگ راهبردی درست است. در ساختار مدیریت کشورهایِ توسعه یافته‌­ای مانند ژاپن و آلمان، اصولی مانند ضابطه‌گرایی و انضباط کاری به عنوان یک باور فرهنگی پذیرفته شده است. همچنین اتحاد و یکپارچگی وظایف و حوزه‌های کاری در ساختار کلان این قبیل کشورها به وضوح دیده می‌شود.

در ساختار اداری و مدیریتی ایران، فرهنگ راهبردی درست، آنچنان که بایسته است، وجود ندارد. فقدان باور و روحیه قانون مداری، عدم شفافیت در نظام اداری و پاسخگو نبودن دولت در مقابل مردم و نهادهای نظارتی، پایین بودن سطح فرهنگ کار و تلاش در نظام اداری، عدم حساسیت به وقت و زمان‌، بها ندادن به یادگیری و آموزش، فقدان اندیشه و خردورزی در نظام اداری، عدم حمایت از نوآوری و ابتکار عمل و …  از جلوه‌های فرهنگ راهبردی نادرست میان ایرانیان می‌باشد. همچنین فقدان نگرش استراتژیک و حاکمیت تفکر جزئی نگر از موانع کارآمدی نظام مدیریتی کشور به حساب می آید. به طور کلی وجود آسیب‌های فرهنگ سیاسی و راهبردی در نظام اداری، موجبات حاکمیت فرهنگ محدود و تبعی را فراهم نموده است و به همین دلیل ادارات در ایران از اثربخشی سازمانی مطلوبی برخوردار نمی‌باشند.

راهکار های اصلاح و تحول نظام اداری کشور

جهت اصلاح و تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.

۱) جدا سازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی

همانطور که گفته شد یکی از چالش‌های مدیریتی کشور، سیاست­زدگی است که تبعات منفی بسیاری برای کشور دارد. به منظور کاستن از اثرات منفی سیاست‌­زدگی لازم است امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی جدا شود و سعی شود در کنار انتصابات سیاسی، اصل شایسته‌محوری هم رعایت گردد. همچنین تقویت احزاب سازمان یافته و قدرتمند باید مورد توجه جدی نظام سیاسی و فعالان سیاسی قرار گیرد؛ چرا که در طول تاریخ بعد از انقلاب، به دلیل نبود احزاب سازمان‌یافته، افراد بصورت مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده و همواره برندۀ انتخابات، پس از پیروزی، سعی در جذب و بکارگیری افراد همفکر، اطرافیان و فعالان ستادهای انتخاباتی خویش نموده است. هم‏چنین در این زمینه لازم است تا در سازمان‌هایی که مسئولیت ارائه خدمات تخصصی به مردم و کشور را برعهده دارند، همواره معیارهای حرفه‌‏ای بر معیارهای سیاسی در انتصابات برتری داشته باشد. برای این کار لازم است تا هویت حرفه‌‏ای کارشناسان این سازمانها (مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت و…) تقویت شده و از سوی سیاست‏گذاران ارشد و انتخابی کشور به رسمیت شناخته شود.

۲) توجه به الگوی حکمرانی خوب

شاید بتوان بهترین راهکار جهت بهبود نظام مدیریتی کشور را در پیاده‌سازی الگوی حکمرانی خوب خلاصه نمود. مدل حکمرانی خوب، نحوه حکمرانی و کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می‌دهد. این نظریه بر دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل­‌گری و هماهنگ‌کنندگی آن تأکید دارد. در یک تعریف کلی، حکمرانی خوب را مدیریت اثربخش منابع اجتماعی و اقتصادی یک کشور می­‌دانند، به طوری که چنین مدیریتی شفاف، پاسخگو، مشارکت جو و باز باشد. شاخص‌های متعددی از سوی محققان مختلف برای حکمرانی خوب مطرح شده است که از مهمترین آنها می‌­توان به مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی اشاره کرد.

به طور کلی، حکمرانی خوب با مرتب ساختن نظام اداری و مدیریتی بر مبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی دقیق در عرصه­‌های مختلف، فرهنگ سازمانی مترقی و بهره گیری از نیروهای شایسته و لایق در ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشروعیت و ثبات برای نظام سیاسی نقش موثری دارد.

۳) توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری

هدف از استقرار و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری این است که مردم  بتوانند به سهولت، حداکثر فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی انجام دهند. دولت الکترونیک با تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترکردن کارگزاران دولتی، شفاف سازی اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دلتمردان، مشارکت اثربخش‌­تر شهروندان در فرایند تصمیم‌­گیری، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات نقش موثری در کاهش فساد و افزایش کارآمدی سیستم مدیریتی کشور دارد. بنابراین هر چه خدمات دولت الکترونیک مناسب‌­تر و راضی‌کننده‌­تر باشد، شهروندان اعتماد بیشتری به دولت خواهند داشت.

۴) استانداردسازی خدمات اداری

با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات، از یک سو وظایف و تعهدات دستگاه‌های اداری با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین و اطلاع‌رسانی استانداردهای خدمات، مردم می‌توانند عملکرد واحدهای خدمت‌دهنده را براساس آن استانداردها، سنجش و ارزیابی کنند. بدیهی است این نوع سنجش و ارزیابی از صحت بیشتری برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و برداشت‌های آرمانی و غیرواقعی صورت نمی‌پذیرد. بدیهی است استانداردسازی خدمات، زمینه افزایش سلامت و کاهش فساد اداری را فراهم می‌آورند. توجه به استانداردها به منزله رعایت حداقل‌ها در فضایی شفاف بوده و فعالیت در شرایط رقابتی، امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

۵) کاهش نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و کوچک‌سازی آن

نظام‌های اقتصادی و ساخت اقتصادی دولتها از عوامل تاثیرگذار بر نظام اداری است. از میزان دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و روش تامین منابع و درآمد دولتها و تک‌محصولی‌بودن یا چندمحصولی‌بودن اقتصاد، همه و همه شرایط متفاوتی برای نظام اداری به وجود می آورد. در اقتصادهای آزاد، دولتها حداقل دخالت را در امور اقتصادی دارند و نظام‌های اداری را تنها برای جهت تسهیل فعالیت سایر بخش‌ها طراحی می‌کنند و چون منابع درامدی خود را از محل مالیات و عوارض تامین می­‌کنند، به جامعه و مالیات دهندگان پاسخگوتر هستند. اما در اقتصادهای تک محصولی مانند نفت، دولت و نظام اداری خود را در قبال شهروندان پاسخگو نمی‌داند. نظام اداری اینگونه دولتها، خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و در خدمت‌دهی به مردم و بخش خصوصی خِساست و حتی محدودیت اعمال می­‌کند. شکل‌­گیری رانت و فساد از چالش‌های بارز این گونه دولت­ها می‌باشد.

بنابراین مهمترین مشکل کشورها با دولت بزرگ، انحصاری‌بودن بیشتر خدمات و عدم وجود رقابت ارائۀ آنهاست که عامل مهمی در افت کیفیت خدمات نظام اداری محسوب می‌شود. با کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش مردم و ارائه خدمات به وسیله بخش‌های مختلف و ایجاد رقابت بین آنها کیفیت خدمات نیز افزایش می‌یابد.

۶) تدوین قانون پاسخگویی عمومی در نظام اداری

یکی از ضعف‌های نظام اداری کشور، نبود قانون پاسخگویی عمومی است. اگر چنین قانونی تدوین و تصویب  شود، بی تردید در افزایش پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها به شهروندان مؤثر خواهد بود. در این قانون، باید نوع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی و ساز و کارهای برخورد با عدم پاسخگویی تشریح شود.

۷) تقویت آموزه‌های اخلاقی و دینی در نظام اداری کشور

چنانچه شرایط زیر فراهم شوند، آموزه‌های دینی کشور، که در قرآن، نهج البلاغه و سایر منابع اسلامی به چشم می خورند، به یکی از ارکان کارآمدی و پاسخگویی در نظام اداری و پیشگیری از فساد تبدیل می‌شوند.

  • افرادی که امروزه در جامعه ما آموزه‌های دینی را ترویج می‌کنند خود عامل به آنها باشند؛
  • از فنون و ابزاری بهره بگیریم که بتوانند باور به وظیفه‌شناسی و وجدان کاری و دوری از فساد را در اذهان افراد شکل دهند؛
  • عالمان دینی به نقش کلیدی خود در اصلاح جامعه یقین داشته باشند؛
  • مدیرانی که از قشر روحانی‌اند به عملکرد سازمانی و فردی خود حساسیت بیشتری نشان دهند؛

نتیجه‌گیری

شـواهد تاریخی و تجربی نشان می‌­دهد که نظـام مدیریتی ایـران از یک چارچوب منطقی و مدرن تبعیت ننموده است. سـیطره نظام سیاسی بر نظام اداری و جانبداری حزبی بـه موازات گسترش فساد اداری، سوء مدیریت گسترده و فرهنگ راهبردی  ضعیف از مشخصه‌های بـارز نظـام اداری ایران در حال حاضر می‌باشد. این نظام ناکارآمد اداری و مدیریتی که در وهله اول، میراث نگاه‌های نادرست گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلی است، نقش بسیار مهمی در ایجاد نارضایتی در اقشار مختلف مردم داشته است. شاید بتوان ادعا کرد که هم اکنون، ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور بیشتر از تحریم‌های نفتی و اقتصادی آمریکا، اقتصاد و جامعه  ایران را زمین‌گیر کرده است. به نظر می‌رسد پیروی از الگوی حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ بومی کشور، هوشمندی نظام اداری و اجرای کامل قانون دسترسی ازاد به اطلاعات و تدوین قانون پاسخگویی عمومی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و ترویج فرهنگ و آموزه‌های اخلاقی و دینی در جامعه و نظام اداری کشور بتواند نقش موثری در بهبود و ارتقای ساختار مدیریتی کشور ایفا کند.

مرتضی باقیان

نقش آموزش و پرورش در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نقش آموزش و پرورش در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

امنیت، نعمت و موهبتی است که به نظر می‌­رسد تنها در شرایط عدم وجود آن، قابل شناسایی، فهم و قدرشناسی می­‌باشد و در غیر این صورت، به فرض وجود و به شرط آن، مخاطبینش چندان متوجه حضور و تاثیر آن نخواهند بود؛ همچون ما که در طول شبانه روز، در حال بهره­‌گیری از اکسیژن بوده و به اصطلاح، از «هوا» استفاده می­‌کنیم؛ واقعیت این عمل، یعنی دم و بازدم این است که اگر تنها چند ثانیه این مدار و چرخه مختل شود، حیات ما به خطر افتاده و مرگ و نابودی در انتظارمان خواهد بود؛ این فرآیند در عین اهمیت و جایگاه آن، لکن مستمرا با غفلت و بی­‌توجهی بشر مواجه بوده تا جایی که وقتی از افراد در خصوص این نعمت سوال شود، بی‌­تردید در برخورد اول با عدم دریافت و فهم سوال از سوی آنان مواجه خواهیم بود و در گام بعد، پس از توضیح و تبیین آن، بی‌­درنگ شاکر و قدردان این نعمت- یعنی امکان تنفس و استمرار آن- خواهند بود. تمثیل امنیت و شرایط وجود آن به اکسیژن و امکان بهره­‌گیری از آن، مثالی گویا و رسایی برای آن می‌­باشد.

این مقوله که وجود آن، می‌­تواند زمینه‌­ی انواع تحول، رشد و تکامل را در یک جامعه ایجاد و عدم وجود آن سه پیامدِ عدم امکان رشد و تکامل، مانع استمرار آن و در نهایت رکود، عقب افتادگی و عقب‌ماندگی- در ابعاد مختلف حیات بشری- را به همراه خواهد داشت، آن قدر حائز اهمیت بوده که از منظرهای گوناگون قابلیت و ضرورت بررسی و تببین داشته و با اضافه نمودن متغیرهای فراوان به آن می­توان از ماحصلش خروجی­‌های  متمایزی با ارزش افزوده­‌های متفاوتی را به دست آورد. مقام معظم رهبری مدظله‌­العالی در توضیح این معنا، چنین عنوان می‌­نماید:

اگر امنیت‏ نباشد، فعالیت اقتصادى هم دیگر نخواهد بود. اگر امنیت‏ نباشد، عدالت اجتماعى هم نخواهد بود. اگر امنیت‏ نباشد، دانش و پیشرفت علمى هم نخواهد بود. اگر امنیت‏ نباشد، همه‏ى رشته‌‏هاى یک مملکت به تدریج از هم گسسته خواهد شد؛ لذا امنیت‏، پایه و اساس است (مقام معظم رهبری:۶/۱/۱۳۷۹).

امنیت از سویی دارای ابعاد، سطوح، مولفه‌­ها و شاخص‌­هایی بوده و از جهت دیگر حوزه­‌های گسترده­ای  همچون سیاسی، فرهنگی، روانی، بهداشتی، اقتصادی، نظامی را در بر می‌­گیرد؛ از درون این حوزه‌­ها می­توان پدیده­‌ها و متغیرهای گوناگونی را همچون آموزش و پرورش، اخلاق، کسب و کار، آسیب‌های اجتماعی، فضای مجازی و… به آن اضافه و ترکیبات متنوع با ارزش افزوده­‌های خاص را معرفی نمود؛ اینها همه و همه بخشی از برش‌­ها و دسته­‌بندی هایی هستند که می­‌توانند ذیل عنوان جامع و کلی «امنیت» بررسی و مطرح گردد.

در اینجا با عنایت به هدف این نوشتار، پس از تعیین سطح امنیت- یعنی ملی- و متغیر اضافه شده­ و محدوده‌­ی آن – یعنی آموزش و پرورش- به ترکیب آن و تاثیرات متقابل آنان برهم با تاکید بر «نقش آموزش و پرورش در تحقق امنیت ملی» پرداخته شده است.

آموزش و پرورش  و یا بهتر اینکه عنوان شود، نهاد تعلیم و تربیت- دارای جایگاه و نقش اساسی در یک جامعه و حاکمیت آن قلمداد بوده تا جایی که می‌توان آن را در قامت یک رکن رکین در حوزه‌­های گوناگون و در کل تعریف و ارائه نمود. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خصوص جایگاه و نقش آموزش و پرورش در کشور چنین می­فرمایند:

مسئله‌­ی فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مسائل کشور است. اگر مشکلات فرهنگى و آموزشى به صورتى که مصالح کشور اقتضا مى‏‌کند حل شود، دیگر مسائل به آسانى حل مى‌‏گردد. صدماتى که کشور ما از فرهنگ رژیم شاهنشاهى خورده است قابل مقایسه با ضررهاى اقتصادى و غیره نبوده است. متأسفانه در زمان این پسر و پدر دست اجانب بازگردید و مراکز آموزشى، که باید تکیه گاه ملت باشد، به ضدش تبدیل گردید. البته انحراف فرهنگ ما ریشه­‌ی تاریخى دارد و ما امروز مواجهیم با استادان و معلمانى بر پایه همین تربیت و با فرهنگى غربى، که با مصالح اسلام و کشور ما به هیچ وجه وفق نمى‏‌دهد. تمام وابستگان و انگل­‌هاى خارجى، زاییده شده از این دانشگاه غربى بوده‏اند. اجانب با فعالیت خود، مدارس و دانشگاه‌­هاى ما را از محتوا خالى کردند. البته حملات زیادى به روحانیت هم شد. آنها مى‏‌خواستند روحانیت را هم تغییر بنیادى دهند و عده‌‏اى از روحانیون را هم بردند، ولى عده‌‏اى مقاوم باقى ماندند؛ تغییر نکردند. ما باید سال­‌هاى طولانى زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانى خود متحول شویم و خود را بیابیم و روى پاى خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجى به شرق و غرب نداشته باشیم؛ و باید از همان بچه‏‌ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربى‏ به انسانى اسلامى باشد. اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتى نمى‌‏تواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکرى مستقل باشیم، آنها چگونه مى‏‌توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها مى‏‌توانند از داخل خود ما، به ما ضربه بزنند؛ در داخل، فردى را درست کنند- کما اینکه مى‏‌بینید درست کرده‌‏اند- و بعد توسط آن، هر چه مى‏‌خواهند انجام مى‏‌دهند (صحیفه امام، ج۱۵: ۳۰۹ و۳۱۰ )

برای نظام تعلیم و تربیت با این جایگاه و اهمیت، کارکردهای مشخصی را می­‌توان برشمرد که مهم­ترین آنان از قرار ذیل می­‌باشد:

  • آگاه‌­سازی، دانش‌­اندوزی و آموزش مخاطبین
  • جامعه­‌پذیری و اجتماعی کردن مخاطبین
  • پرورش و تعلیم و تربیت مخاطبین
  • نهادینه­‌کردن و درونی سازی معارف و مفاهیم اساسی حاکمیت
  • بازتعریف، به­روز رسانی و انتقال مبانی و اصول حاکم بر اساس مقتضیات زمان

 این­ها همه بخشی از کارکردهای اساسی نهاد تعلیم و تربیت برای تحقق هدف غایی که همانا «انسان­‌سازی» بوده می­‌باشد. حضرت آیت الله خامنه‌­ای مدظله­‌العال در تبیین این مهم، یعنی فلسفه و هدف غایی از تعلیم و تربیت عنوان می‌­دارد:

مسئله‏‌ى تعلیم و تربیت، مسئله‏‌ى زندگى بخشیدن و ولادت بخشیدن به یک مخاطب و یک انسان است. اسلام با این چشم نگاه مى‌‏کند. شما تلاش کنید، سعى کنید یک بخشى از زمینى را که خشک به نظر مى‌‏رسد، بکاوید و از آنجا چشم‌ه‏اى جارى شود؛ شما یک بذرى را که خیلى ناچیز به نظر مى‏‌رسد، در زمین مستعدى بکارید و آن را آبیارى کنید، تا نهال سرسبزى از آن متولد شود؛ مسئله این است. حالا چه قابلِ تبدیل به پول باشد، چه نباشد. اسلام با این چشم به تعلیم و تربیت و به معلم نگاه مى‌‏کند (مقام معظم رهبری: ۱۲/۲/۱۳۸۷).

بر این اساس، معظم‌­له اساس انقلاب اسلامی را انسان­‌سازی می­‌دانند؛ انسان­‌سازی – به تعبیر خودشان- به معنای تعمیر دل و آبادکردن جان[۱] . اهمیت این موضوع – در گفتمان ولایت- تا آنجاست که اگر چنین امری در یک انقلاب محقق نشود، می‌­تواند به منزله­‌ی شکست آن قلمداد شود.

براى یک انقلاب، انسان‌‏سازى از همه چیز مهم‏تر است. اگر انقلاب، انسان‏‌سازى نکند، هیچ کارى نکرده است. اگر کسى فکر بکند، دلیل این معنا واضح است. یعنى این حرف، واقعاً استدلال نمى‌‏خواهد؛ چون دنیا بدون انسان صالح، یک پدیده‏‌ى بى‏‌جان و کور و تاریک است. آن چیزى که به عالم خاکى جان مى‏‌بخشد، ارزش مى‏‌دهد، نور مى‌‏دهد و معنا و مضمون به وجود مى‌‏آورد، انسان است. «انّى جاعل فى الأرض خلیفه»[۲]. جانشین، عنوانى است که خدا به انسان داده است. این جانشین را کجا گذاشته‌‏اند؟ «فى الأرض». ارض بدون این جانشین، چیست و چه ارزشى دارد؟(مقام معظم رهبری: ۱۰/۱۰/۱۳۶۹).

از این رهگذر، ورود به مساله­‌ی «امنیت» و «امنیت­ ملی» ماهیت و چگونگی مباحث را روشن می­‌سازد. مبانی تحقق امنیت­ ملی در جوامع بشری و یا به بیان دیگر «دولت- ملت­ها»، تابعی از نهاده‌­ها و سازه‌­های موجود در آن جغرافیا می‌­باشد. به دیگر بیان، تحقق و تامین امنیت ملی در هر جامعه‌­ای را می‌بایست تابعی از نهاده‌­ها و سازه‌­های مادی و معنوی آن جامعه دانست؛ آن نهاده­‌ها و سازه‌­ها را می‌­توان به صورت کلی به دو دسته­‌ی «عمومی» و «اختصاصی» تقسیم نمود. نهاده‌­ها و سازه‌­های عمومی در تحقق امنیت ملی، عناصر و متغیرهایی هستند که در همه‌­ی جوامع بشری قابل شناسایی و در عین حال، اثرگذاری بوده و نهاده‌­ها و سازه­‌های غیرعمومی و اختصاصی، آن دسته­ از متغیرها و عناصری می­‌باشند که از وجوه ممیزه­‌ی یک جامعه نشات گرفته و بر این اساس جزو عوامل انحصاری تحقق امنیت در سطح ملی برای آن جامعه قلمداد می‌­گردد.

در حال حاضر نهادها و ساختارهای آموزشی در همه جای دنیا به عنوان یکی از ارکان امنیت آفرین در سطوح و حوزه‌­های مختلف آن به حساب می‌­آید، این یعنی متغیر عمومی مداخله­‌گر در بین سایر جوامع.  این در حالی است که در گذشته امنیت و تحقق امنیت­ ملی با قوه­‌ی قاهره حکومت­‌ها و وضعیت ساز و برگ­ نظامی آنان سنجیده می­‌شد.

بالدوین در این مورد می‌نویسد: نویسندگانی که اخیرا‌ً به این رشته پرداخته‌اند، هدف بودن امنیت را فراموش کرده و این رشته را کلاً بر اساس ابزارهای امنیت بدین صورت تعریف می‌کنند: «بررسی تهدید، کاربرد و کنترل نیروی نظامی». دلایل تأکید بر ابزارها به جای هدف‌ها امری بدیهی نیست. یک دلیل نسبی برای تأکید بر نیروی نظامی را می‌توان این دانست که معمولاً منافع امنیت با «منافع حیاتی» یکی قلمداد می‌شود. از آنجا که منافع حیاتی نوعاً‌ منافعی تعریف می‌شود که یک کشور مهیای کاربرد زور برای تضمین آنهاست، بروز نوعی خلط مبحث میان ابزارها و اهداف تقریباً گریز‌ناپذیر است. به علاوه امنیت خود دارای ابزار و لوازمی است که عبارتند از:

  1. خشونت و زور (ابزارهای نظامی و قوه قهریه)؛
  2. آموزش و پرورش؛
  3. تغییر شرایط و رفع موانع نیازهای اولیه انسانی؛
  4. مقررات و قوانین؛
  5. عرف و سنت، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی؛
  6. عقاید و احکام مذهبی؛
  7. قواعد اخلاقی؛
  8. منزلت موقعیت اجتماعی (اساتید، معلمان، بزرگان دینی و سیاستمداران)؛
  9. الگوهای تربیتی عاطفی و احساسی؛
  10. وسایل ارتباط جمعی.

مطابق موارد فوق تنها یکی از ده ابزار امنیتی، ابزارهای نظامی و قوه قهریه است و نُه مورد دیگر به امور اجتماعی، فرهنگی و فردی باز می‌گردد. در یک بررسی کلی از انواع مختلف امنیت در‌می‌یابیم که نقش آموزش در تحقق هر یک از آنها غیرقابل انکار است. امنیت و شغل، امنیت تجارت و مبادلات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، امنیت فکری و عقیدتی، امنیت مدنی و اجتماعی (آزادی عقاید، مساوات و دموکراسی)، امنیت سیاسی، امنیت بهداشتی (سلامتی جسم، مصونیت در مقابل بیماری‌ها)، امنیت طبیعی (محیط زیست، مصونیت در برابر حوادث طبیعی مانند: سیل، زلزله و…)، منوط به آموزش‌های مراکز آموزشی، به‌ویژه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شبکه‌های تولید علم و دانش و… هستند. بنابراین نقش مدارس و به‌ویژه دانشگاه‌ها در ایجاد امنیت در این مقوله بیشتر نمایان می‌شود.

این موارد همه تبیین کننده و توصیف­‌گر متغیر مداخله­‌گر آموزش و تاثیر آن بر تحقق و تامین امنیت ­ملی در جوامع امروزی می‌­باشد؛ نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در این نوشتار، تبیین و توصیف متغیر مداخله­‌گرِ «پرورش» یا «تربیت»، آنهم با قید «اسلامی» در فرآیند تحقق و امنیت‌­آفرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف آن به عنوان یک متغیر «اختصاصی» می‌­باشد. این بحث از دو منظر «ساختاری» و «کارکردی» یا همان «شکلی» و «محتوایی» قابل تبیین می‌­باشد.

بحث ساختاری یا شکلی آن،  ناظر بر سازه­‌های «سازمانی» و «انسانی» است که متولی آموزش‌دادن و پرورش نمودن افراد و مخاطبین به گونه‌­ای که نتیجه­‌ی آن تامین امنیت در سطوح مختلف به ویژه «ملی» باشد؛ و بحث کارکردی یا محتوایی آن،  ناظر بر «پیام­ها»، «مفاهیم» و «گذاره­‌هایی» است که توسط سازه­‌های متولی دریافت، تولید و با سازوکارهای مخصوص به خود، به مخاطبین منتقل و از درون آنان موجبات جوشش «امنیت» ­شود.

این سازه­‌های متولیِ تعلیم و تربیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی شاملِ نهادهای فرهنگی مختلف همچون وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی؛ حوزه‌های علمیه؛ صدا و سیما؛ وزارت ورزش و جوانان؛ مجلس شورای اسلامی؛ حوزه‌­های فرهنگی- اجتماعی شهرداری­‌ها؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی و… و مسئولین و کارمندانی که در این ساختارها به انجام وظایف و نقش­های اجتماعی مختلف خود می‌­پردازند، می­باشد؛ البته این امر به معنای عدم وظیفه و رسالت سازمان­‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی در این حوزه- تعلیم و تربیت- و واگذاری آن به سازمان­‌های فرهنگی نمی­‌باشد بلکه به معنای تغییر و اصلاح کارویژه­‌های آنان منطبق با شرایط و مقتضیات زمان می‌­باشد؛ به بیان دیگر، سازمان­‌های مذکور می­‌بایست کارویژه‌­های ذیل را به مجموع کارکردها و وظایف خود اضافه نمایند :

  • تعامل سازنده با نهادهای تعلیمی و تربیتی
  • در اختیار گذاردن تجارب و محتواهای به دست آمده در خلال انجام فعالیت­‌های خود با هدف بازآفرینی آنان در راستی تحقق امنیت با رویکردهای فرهنگی
  • ورود به عرصه­‌های مختلف تربیتی و مبادرت به انجام فعالیت‌­های فرهنگی همچون برگزاری کارگاه­‌های مهارتی- توجیهی؛ ساخت فیلم­‌ها و سریال‌ها؛ برگزاری جلسات و نشست­‌های تخصصی؛ گفتگوی رو در رو و بی­‌واسطه با مخاطبین بر اساس تهدیدات شناسایی شده در پیش روی آنان
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل و کارمندان خود

از سوی دیگر و در مقابل، محتوایی که در اختیار این ساختارها قرار م‌ی­گیرد و آنان پس از عمل‌­آوری و پردازش، به افراد جامعه – که مخاطبین و دریافت‌کنندگان اصلی امنیت می‌­باشند- منتقل می­‌کنند، همگی و به تمامه برگفته از «مفاهیم»، «گزاره­‌ها»، «آموزه‌­ها» و «احکام» دین مقدس اسلام- با قرائت ناب آن- می­‌باشد.

آن عاملى که مى‏‌تواند بشر را نجات بدهد، آن دست قدرتمند و معجزه‌‏گر، جز اسلام ناب و قرآن کریم و احکام مقدس آسمانى نیست. بشر حقیقتاً در سختى و بدبختى است. اکثریت انسانها مورد ظلمند. بخش اعظم طیبات روى زمین، به انسانهاى خبیث اختصاص پیدا مى‏‌کند. عدل در دنیا نیست. علاوه بر اینکه عدل نیست، شعور به فقدان عدل هم نیست و مهم‏تر اینکه نجات‏بخش را هم که اسلام و قرآن و احکام الهى است کسى در دنیا درست نمى‏‌شناسد. با استنباط از بینش قرآنى، برحسب تکلیف و تحلیل تاریخى، اسلام باید ملتها را نجات بدهد (مقام معظم رهبری:۵/۸/۱۳۶۹).

این یعنی تعریف از امنیت، ماهیت و مبانی آن در جغرافیای سیاسی ما – ایران – معنایی متفاوت با آنچه در نظام بین­‌الملل از آن یاد می­‌شود، دارد؛ به بیان دیگر، شناخت، باور و عمل به این محتوا – یعنی اسلام – به ذات برای فرد و جامعه در سطح متناسب با آن امنیت به ارمغان می­‌آورد.

حضرت امیرالمومنین، علی بن ابیطالب علیه‌­السلام، از دریچه‌­ی «امنیت» و « آسایش» دنیا را چنین توصیف می‌­نماید:

«دنیا خانه‌‏اى است پیچیده به بلا و معروف به خیانت. احوالش پایدار نمى‌‏ماند و اهلش جان سالم به در نبرند. حالاتى است گوناگون و نوبت‏‌هایى است متغیّر. زندگى در آن ناپسند است و امنیت‏ در آن نایاب. مردمش آماج تیر بلایند، که تیرهایش به سوى آنان نشانه مى‌‏رود و با مرگ نابودشان مى‌‏کند».

پس از این، حضرت یگانه راه خلاصی از چنین وضعیتی و چشیدن طعم شیرین امنیت و آسایش را جلب رضایت خداوند از طریق «عمل به اوامر» و «ترک نواهی» می‌­داند و می‌­فرمایند:

«خشنودى او مایه امنیّت‏ و رحمت است».

و از همین منظر و بر این اساس که علی علیه­‌السلام عین دین و محبت به او و تبعیت از او تمام دین است، پیامبر صل­‌الله­‌علیه‌­وآله می­‌فرمایند:

«کسى که على علیه السّلام را در زمان حیات و بعد از مماتم دوست بدارد مادامى که خورشید طلوع و غروب مى‏کند حقّ تعالى برایش امنیت‏ و ایمان قرار مى‌‏دهد».

انتقال این معنا توسط متولیان حوزه­‌های فرهنگی و امنیتی به افراد و سازه‌­های نظام اجتماعی موجبات به وجود آمدن امنیت تا سرحد پایدار آن می‌­گردد؛ در این میان، آموزش و پرورش – و در مقیاس وسیع­تر، نظام تعلیم و تربیت کشور- مهم­ترین و موثرترین سازه­‌ای است که پس از دریافت مفاهیم و محتوای مذکور، مراتب را به مخاطبین براساس وضعیت دانشی و بینشی‌شان منتقل و پس از درونی نمودن آنان موجبات به وجود آمدن امنیت در سطح فردی، منطقه­‌ای، ملی و حتی فراتر از آن را فراهم می‌­نماید.

در مقابلِ این مجموعه از خدمات نظام فرهنگی (تعلیم و تربیت)، نهاده‌­های اطلاعاتی و امنیتی نیز با استقرار قابل قبول امنیت و احساس آن، به رشد، تکامل و بالندگی آن نظام کمک و در مجموع، وجود این تعامل دو سویه موجبات «ارتقاء سطح امنیت و پایداری آن» از سویی و «افزایش بهره‌­وری و تکامل آموزش و پرورش» از سوی دیگر در کشور می­‌گردد.

دکتر سیدعبدالهادی رضوی

 

[۱] اساس انقلاب اسلامى هم بر انسان‏‌سازى است؛ و انسان‏‌سازى در مرتبه‏‌ى اول، تعمیر دل و آباد کردن جان است. دنیایى که در آن زر و زیور و نعمت باشد، اما انسان از انسانیت و اخلاق و دیندارى بهره‌‏اى نبرده باشد، این دنیا به اهل دنیا هم لذتى نخواهد داد؛ آسایشى به بشر نخواهد بخشید (مقام معظم رهبری: ۱۹/۱۰/۱۳۷۰).

[۲]  بقره/ ۳۰

Strategic Studies Quarterly – No.81

Analysis of Spatial and Locational Patterns of Creative Class in Iranian
Provinces
Baqer Fotouhi Mehrabani / Seyyed Abbas Rajaei

Tourism as an Alternative to Oil: A Necessity for Sustainable National
Security
Arsalan Fathipour / Mohsen Qadami / Abdollah Hendiani / Ali Akbar Rezaei

Trump Administration and Sovietization of the Islamic Republic of Iran:
Why and How
Farzad Poursaeed / Mahdi Shapouri

A Review of Development, Changes and Prospects of IAEA Safeguards
with a Focus on JCPOA
Saleh Rezaei Pishrobat

Saudi Arabia and Networking Deterrence Against Islamic Republic of Iran
Farhad Qasemi / Mohammad Hossein Jamshidi / Sajjad Mohseni

Transatlantic Relations After Brexit and Trump: Implications for Iran
Azizollah Hatamzadeh / Yaser Nooralivand

Iraqi Kurdish Push for Independence: Structural Analysis and Scenarios
Alireza Khosravi / Ali Akbar Asadi

STRATEGIC NOTE
American Grand Strategy in the Age of Trump: Lessons for Iran
Amin Parto

اهدف تور آسیایی بن سلمان

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در سفری ۶ روزه به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین رفت. ولیعهد سعودی روز ۱۷ فوریه به پاکستان، ۱۹ فوریه به هندوستان و روز ۲۱ فوریه نیز به چین سفر کرد. در این نوشتار اهداف سفرهای محمد بن سلمان به این سه کشور آسیایی بررسی می‏‌شود. این اهداف را می‏‌توان در چهار سطح تحلیلی خرد، ملی، منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی بیان کرد.

سطح تحلیل خرد: اهداف شخصی بن سلمان

محمد بن سلمان طی چهار سال اخیر پله‏‌های ترقی را در ساختار قدرت عربستان سعودی به سرعت طی کرد. پس از به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز در ژانویه ۲۰۱۵، محمد بن سلمان ابتدا به سمت وزیر دفاع، سپس نایب ولیعهد و در نهایت به سمت ولیعهد عربستان منصوب شد، در حالی که طی چهار سال گذشته سمت وزیر دفاع را نیز همزمان بر عهده داشته است. محمد بن سلمان فاصله چندانی با معرفی به عنوان پادشاه عربستان سعودی و تغییر نسل حکام این کشور و انتقال قدرت از خاندان عبدالعزیز به خاندان سلمان نداشته است، اما یک اشتباه بزرگ سبب کاهش حمایت‏‌های بین‏‌المللی از رسیدن وی به کرسی پادشاهی عربستان شد.

جمال خاشقچی، روزنامه‌‏نگار عربستانی روز دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسید. اگرچه حاکمیت عربستان سعودی تلاش زیادی انجام داد تا محمد بن سلمان را از دست داشتن در این جنایت تبرئه کند، اما گزارش دولت ترکیه و نهادهای اطلاعاتی آمریکا دست داشتن ولیعهد سعودی را در این جنایت تائید کرده‌‏اند. این اتفاق سبب شد الگوی رفتاری بن سلمان زیر ذره‌‏بین رسانه‌‏ها، تحلیل‏گران، گروه‌‏ها و شخصیت‏‌های غربی قرار گیرد و جنایت علیه یمن، قطع روابط با قطر و رفتار غیردیپلماتیک با سعد الحریری، نخست وزیر لبنان نیز همراه به قتل خاشقچی برجسته شود. از این‏رو، محمد بن سلمان تحت فشار شدید جهانی قرار گرفته و تردیدهای غرب درباره صلاحیت بن سلمان برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان افزایش یافت، در حالی که شانس نامزد تصدی کرسی پادشاهی عربستان بدون حمایت قدرت‏‌های غربی شدیداً کاهش می‏‌یابد.

ولیعهد سعودی برای خارج‌شدن از این فشار، سفرهای خارجی را برگزید و در گام اول پیش از حضور در نشست جی ۲۰، نوامبر ۲۰۱۸ سفر به کشورهای متحد عربستان را در اولویت قرار داد. محمد بن سلمان روز ۲۲ نوامبر به امارات، روز ۲۵ نوامبر به بحرین، ۲۷ نوامبر به مصر و ۲۸ نوامبر نیز به تونس سفر کرد که این سفرها، نخستین سفر خارجی وی پس از قتل خاشقچی بود. ولیعهد سعودی ۲۹ نوامبر نیز برای شرکت در نشست گروه ۲۰ وارد آرژانتین شد و دوم دسامبر به موریتانی و سوم دسامبر نیز به الجزایر رفت. با این حال، این سفرها هدف اصلی بن سلمان یعنی خارج‌شدن از فشارهای جهانی را تأمین نکرد زیرا وی در سفر به مصر، تونس، آرژانتین، موریتانی و الجزایر با اعتراض‏‌های مردمی و در نشست جی ۲۰ نیز با بی‌‏توجهی آشکار مقام‌‏های شرکت‏‌کننده مواجه شد.

با توجه به این وضعیت، محمد بن سلمان در گام دوم سفرهای خارجی خود تور ۶ روزه آسیایی به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین را برگزید. با توجه به استقبالی که از بن سلمان در سفر به این سه کشور آسیایی انجام شد، به نظر می‌‏رسد وی در دستیابی به هدف «خارج‌شدن از فشارهای جهانی» موفق بوده و در عین حال این پیام را منتقل کرد که برای رسیدن به کرسی پادشاهی عربستان، خطری وی را تهدید نمی‏‌کند.

سطح تحلیل ملی: توسعه نفوذ و پیگیری سند چشم‌‏انداز ۲۰۳۰

در سطح ملی، اهداف سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی را می‌‏توان شامل توسعه نفوذ عربستان و پیگیری سند چشم‌‏انداز ۲۰۳۰ عنوان کرد. عربستان سعودی از ظرفیت‏‌های اقتصادی برای توسعه نفوذ در کشورهای دیگر بهره می‌‏گیرد. روابط اقتصادی قوی ضمن اینکه سبب تقویت روابط سیاسی می‌‏شود، نفوذ ریاض را در کشورهای هدف نیز تقویت می‏‌کند. بیش از سه هزار کارگر پاکستانی در عربستان حضور دارند که شمار زیادی از این کارگران با مشکل مواجه شده و در زندان‏‌های آل سعود به سر می‌‏برند. محمد بن سلمان در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان، گفت: «من از این به بعد خود را نماینده مردم پاکستان در عربستان می‏‌دانم و به محض برگشت به ریاض، مشکلات کارگران پاکستانی را حل خواهم کرد.»

علاوه بر این، ولیعهد سعودی از سرمایه‏‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی در پاکستان خبر داد و حتی اعلام کرد که این نخستین مرحله سرمایه‏‌گذاری عربستان در پاکستان است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز در خصوص این سرمایه‌‏گذاری گفت: «سرمایه‏‌گذاری عربستان در پاکستان باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور می‏‌شود و به زودی مردم نیز از این سرمایه‏‌گذاری بهره‏‌مند خواهند شد.» این اقدام‏‌ها افزایش نفوذ عربستان در پاکستان و توسعه روابط دو کشور را در پی خواهد داشت.

محمد بن سلمان در سفر بن هند و در جریان دیدار با «نارندا مودی»، نخست وزیر این کشور نیز اعلام کرد که ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف دو سال آینده در هند وجود دارد. در همین حال، ولیعهد سعودی در سفر به چین نیز قرارداد همکاری برای ایجاد یک شرکت مشترک پتروشیمی و پالایشگاهی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را امضا کرد که ۳۵درصد از سهام شرکت جدید را که در چین ایجاد می‏‌شود شرکت آرامکوی عربستان و دو شرکت‏ چینی نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۹درصد از سهام آن را در اختیار خواهند داشت. این شرکت که «خواجین آرامکو» نامیده می‏‌شود دارای ظرفیت پالایشی ۳۰۰ هزار بشکه نفت و تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ماده پتروشیمی اتیلن کراکر خواهد بود و پیش‏‌بینی می‏‌شود این مجتمع کار خود را از سال ۲۰۲۴ میلادی شروع کند.

اگرچه این قراردادهای اقتصادی در سه کشور پاکستان، هندوستان و چین با هدف توسعه نفوذ و تقویت روابط اقتصادی عربستان با این کشورها انجام می‏‌شود، اما در عین حال، این قراردادهای اقتصادی اهداف سند چشم‏‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی را که طراح آن نیز محمد بن سلمان است، تأمین خواهد کرد.

سطح تحلیل منطقه‌‏ای: رقابت با قطر و امارات و پیگیری اهداف ضد ایرانی

اهداف منطقه‏‌ای سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی را می‌‏توان شامل رقابت با قطر و امارات و پیگیری اهداف ضد ایرانی عنوان کرد. واقعیت این است که میان عربستان و قطر نوعی رقابت آشکار و میان عربستان سعودی و امارات نوعی رقابت پنهان وجود دارد. هر سه کشور عربستان، امارات و قطر سند چشم‏‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ دارند. محمد بن سلمان در شرایطی به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین سفر کرد که شیخ تمیم، امیر قطر اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۲۰۱۹ به سه کشور کره جنوبی، ژاپن و چین سفر و با مقام‏‌های این کشورها دیدار و گفتگو و قراردادهای اقتصادی با این سه قدرت اقتصادی جهان امضا کرده بود.

در همین حال، سفر بن سلمان به پاکستان در حالی انجام گرفت که محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی نیز اوایل ژانویه ۲۰۱۹ به اسلام آباد سفر و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. محمد بن زاید پس از سفر محمد بن سلمان به سه کشور آسیایی نیز به کره جنوبی سفر و قرارداد اقتصادی با این کشور امضا کرد. بنابراین می‏‌توان گفت در سفر بن سلمان به پاکستان، هند و چین رقابت با دو رقیب عربی یعنی امارات و قطر در نگاه به شرق نیز وجود داشته است.

پیگیری اهداف ضد ایرانی یکی از مهم‏ترین اهداف سفرهای بن سلمان در بعد منطقه‌‏ای بود. این موضوع به طور آشکار در سفر به پاکستان و غیرمستقیم در سفر به هند و چین پیگیری شد. محمد بن سلمان در شرایطی به پاکستان سفر کرد که روابط تهران- اسلام‌‏آباد به واسطه عملیات تروریستی جیش العدل علیه رزمندگان سپاه و هشدار مقام‏‌های نظامی ایران به پاکستان دچار تنش مقطعی شده بود. بن سلمان در سفر به پاکستان این تنش را مد نظر داشته است. در همین راستا، عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که بن سلمان را در این سفرها همراهی می‌‏کرد در پاکستان، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد تا در تنش اخیر میان اسلام‌‏آباد و تهران جانب اسلام‌‏آباد را گرفته باشد.

علاوه بر این، بن سلمان در سفر به این سه کشور آسیایی سعی کرد از طریق مراوده اقتصادی با این کشورها را که روابط اقتصادی قوی با جمهوری اسلامی ایران دارند، افزایش دهد. پاکستان در زمره ۱۰ کشوری قرار می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین مراوده‏‌های تجاری ـ اقتصادی را با آن دارد. هندوستان از جمله کشورهایی است که به خصوص در توسعه بندر چابهار روابط اقتصادی قوی با جمهوری اسلامی ایران دارد و چین نیز حساب ویژه‌‏ای بر بازار ایران باز کرده است.

اگرچه در سفر بن سلمان به چین اهداف ضد ایرانی وی به طور آشکار بیان نشد، اما در ذات این سفر و همچنین در ذات اهداف اقتصادی وی در چین، نگاه ضد ایرانی وجود داشته است. سفر بن سلمان به چین در شرایطی انجام شد که تنها دو روز پیش از ورود وی به پکن، علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پکن حضور داشته‌‏اند. با این حال، به نظر می‏‌رسد که بن سلمان در چین در دستیابی به اهداف ضد ایرانی خود موفق نبود زیرا «وانگ یی»، مشاور دولت چین دو روز قبل از سفر بن سلمان به پکن، در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «مایلم از این فرصت استفاده کرده و با دوست قدیمی‌ام بر تعمیق روابط و تقویت اعتماد راهبردی میان کشورهای‏مان تاکید کنم و اطمینان دهم که پیشرفت تازه‌ای در همکاری متقابل، جامع و راهبردی ما به دست آمده است.»

سطح تحلیل بین‏‌المللی: پیام به آمریکا و اروپا

روابط عربستان با آمریکا و کشورهای اروپایی طی ماه‌‏های اخیر به خاطر قتل جمال خاشقچی متفاوت از سال‏‌های گذشته پیگیری می‌‏شود و میان ریاض و غرب شکاف ایجاد شده است به گونه‏‌ای که حتی عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان که قرار بود در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند به دلیل واکنش‌‏های احتمالی رسانه‌‏ها در آلمان در خصوص قتل خاشقچی از انجام این سفر خودداری کرد. این سفر می‏‌تواند به معنای کاهش اعتماد ولیعهد سعودی به آمریکا و اروپا باشد زیرا محمد بن سلمان از سال ۲۰۱۵ که به عنوان وزیر دفاع در عربستان به قدرت رسید و در ادامه نیز نایب ولیعهد و سپس ولیعهد این کشور شد تلاش کرد با دلارهای نفتی رضایت و حمایت غرب به خصوص آمریکا را به دست آورد.

بنابراین، یکی از مهم‏ترین اهداف سفر بن سلمان به سه کشور مهم آسیایی پاکستان، هندوستان و چین، انتقال پیام کاهش اعتماد عربستان به آمریکا و اروپا و همچنین انتقال این پیام بود که اعمال فشار به وی می‏‌تواند سبب نزدیک‌شدن عربستان به رقبای غرب از جمله هند و چین شود. در همین راستا، پایگاه اینترنتی الاخبار در گزارشی نوشت: سفر محمد بن سلمان نشان می‌‏دهد ولیعهد سعودی قصد دارد این پیام را به آمریکایی‏‌ها منتقل کند که روابط ریاض و واشنگتن به سردی و تیرگی گراییده و ریاض گزینه‏‌های دیگری به جز واشنگتن نیز دارد که از جمله این گزینه‌‏ها تقویت روابط با هند و چین، دو رقیب مهم آمریکا است. در این گزارش آمده است که این اتفاق‌‏ها یادآور اتفاق‏‌های دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا است به این نحو که ریاض در آن زمان برای نشان‌دادن عدم رضایت خود از مذاکرۀ واشنگتن با تهران به طور ضمنی اعلام کرد که می‌‏خواهد خود را به روس‌‏ها نزدیک و از آمریکایی‌‏ها دور کند.

نتیجه‌‏گیری

سفر محمد بن سلمان به سه کشور پاکستان، هندوستان و چین در راستای اهداف شخصی ولیعهد و اهداف ملی عربستان سعودی انجام گرفت. به لحاظ شخصی، ولیعهد سعودی تلاش کرد نشان دهد همچنان شانس اصلی کسب کرسی پادشاهی عربستان است و به نظر می‏‌رسد در انتقال این پیام نیز موفق بود. به لحاظ ملی، سفر بن سلمان به سه کشور آسیایی علاوه بر اینکه در رقابت با امارات و قطر و پیگیری اهداف ضد ایرانی بود، حامل انتقال این پیام به آمریکا و اروپا بود که تداوم اعمال فشار بر عربستان سعودی و محمد بن سلمان می‏‌تواند سبب تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی عربستان سعودی شود، موضوعی که خبرگزاری‌‏ها و تحلیل‏گران تمرکز زیادی بر آن داشته‌‏اند. تنها چند روز پس از این سفر، جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ به ریاض سفر و با ملک سلمان و محمد بن سلمان، پادشاه و ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد تا به نوعی نشان دهد آمریکا پیام سفرهای آسیایی بن سلمان را دریافت کرده است.

سید رضی عمادی- دکترای روابط بین‌الملل