فصل جشنواره‌های فرهنگی؛ آسیب‌ها و انتظارات نهفته در سیاست‌ فرهنگی

آسیب‌ها و انتظارات نهفته در سیاست‌ فرهنگی

با فرارسیدن فصل زمستان، فضای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری جشنواره­‌های فرهنگی فجر قرار می­‌گیرد. جشنواره موسیقی فجر، جشنواره تئاتر فجر، جشنواره مد و لباس فجر، جشنواره شعر فجر و در نهایت جشنواره فیلم فجر اصلی‌ترین فستیوال­‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود که هرساله به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌­گردند.

معاونت هنری، معاونت فرهنگی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ده­‌ها نهاد فرهنگی دولتی و غیردولتی به همکاری با یکدیگر پرداخته و با صرف بودجه‌­ای البته قابل اعتنا و نیروی انسانی متعدد این جشنواره­‌ها را برپا می­‌نمایند. ناگفته پیداست که این میدان‌­های فرهنگی از حیث محتوای توزیع‌شده و البته به واسطه جنس جشنواره­ای خود برخلاف میدانی چون نمایشگاه بین­‌المللی کتاب تهران یا نمایشگاه­‌های کتاب استانی، مخاطبی عمومی؛ به معنای گسترده در طبقات اجتماعی و پراکنده در سطح کشور نداشته و ضمن تاکید بر بافت و کارکرد جشنواره‌ها،‌ جامعه هدف «خاص و محدودی» را پوشش می­‌دهند.

گرچه این نوشتار قصد آسیب‌­شناسی این جشنواره‌­ها یا واردآوردن خدشه‌­ای بر زحمات برگزارکنندگان آن را ندارد اما پرسش این است که با توجه به یدک‌کشیدن عنوان «فجر»؛ که قاعدتاً فجر انقلاب اسلامی را به ذهن متبادر می‌­نماید، این جشنواره‌ها در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی از چه نسبتی با سیاست‌­های فرهنگی نظام اسلامی برخوردار بوده و با نگاهی گذرا از چه اختلال­‌های احتمالی برخوردار است.

نوعی نگاه پیرامون ماهیت جشنواره:

گرچه جشنواره در ابعاد معاصر آن پدیده­‌ای راه‌یافته از «خارج به ایران» محسوب می­‌شود اما فضای فرهنگی ایران به صورت سنتی با جشنواره بیگانه نیست. جالب این که در زبان عربی واژه جشنواره با عنوان «مهرجان» خطاب شده که معرب واژه «مهرگان» فارسی است. هم از این رو مواردی چون جشن‌های «مهرگان»، «تیرگان» و «عید غدیر» و «عید فطر» شکلی نظیر جشنواره داشته و به صورت عمومی و دسته­‌جمعی برگزار می‌شده است.

شایان ذکر است در دوره پهلوی دوم، نوع نگاه سطحی و غیربومی به مسئله جشنواره به ویِه در غالب جشن هنر شیراز، تاثیرات ناخوشاندی را در حافظه تاریخی ایرانی اعم از سیاستگذار و مردم به جاگذاشت که وجوه گسترده و خیابانی جشنواره را با بی­‌میلی و تهدیدپنداری مواجه نموده است. هم از این روست که مسئله‌ای چون چهارشنبه‌سوری به پذیرش یا سیاستی فراگیر نیانجامیده و برخی موارد همچون «جشن سده» تاملاتی را برانگیخته است.

اهمیت در این مسئه نهفته است که امری انسجام‌بخش نظیر فضای مجازی و تعاملات درون آن با کاربران پرتعدادش در جامعه ایرانی قطعا در چارچوب «غیرعینی» باقی نمانده و میلی مفرط به بروز در سطح «خیابان» دارد. مسائلی نظیر پارک آب و آتش و آب‌­بازی را می‌توان در این زمینه صورت‌بندی نمود و البته نمی‌بایست به فراموشی سپرد. شاید این دست تجمعات در فضاها و با تعداد به برگزاری خود ادامه می‌دهند که از نظرها دور است!.

انتظارات از جشنواره‌های فرهنگی دهه فجر:

این نوشتار درصدد نیل به ادراکی صحیح، جامع و منصفانه از ماهیت و کارکرد جشنواره‌­ها در محورهای خود است. به این سبب از جشنواره­‌ها انتظاراتی کلان همچون کم­‌کردن هزینه حکمرانی یا نقش‌آفرینی­‌های کلان در عرصه‌­های ملی یا فراملی ندارد، بلکه ابتنای اساسی بر کارکرد جشنواره‌­ها به مثابه میدانی فرهنگی برای سیاست­‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. جشنواره­‌های فرهنگی به مثابه میدان فرهنگی برپاشده توسط جمهوری اسلامی ایران حاصل برقراری و برهم‌کنش روابط میان دو عرصه است:

  1. اصول، ارزش‌­ها و آرمان­های نظام در عرصه اسلام شیعی، ایران و انقلاب اسلامی که در قالب سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصیل­ترین و عالی­ترین سطح راهبری را بازتولید، تجویز و نظارت می­‌نماید. رئوس مدنظر حضرت امام خمینی (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب و نهاد ولایت فقیه، مراجع عظام تقلید و فتاوا، قانون اساسی، نمایندگان مردم در مجالس خبرگان و شورای نگهبان و دستگاه‌­های نظارتی است.
  2. سیاست­‌های فرهنگی که جنبه عملی و اجرایی سیاستگذاری فرهنگی و متولی تجلی رئوس مدنظر نظام و انقلاب اسلامی است که توسط نهادها و سازمان­‌های فرهنگی سیزده‌­گانه داخلی به منصه ظهور می­‌رسد.[۱]

حاصل فعالیت و نتیجه اَعمال و برنامه­‌های این نهادها به تولید «سرمایه فرهنگی» داخلی می‌­انجامد که شناساترین اَشکال آن نظیر فیلم و سینما، نمایش، موسیقی، هنرهای نمایشی و… در میدان­‌های فرهنگی همچون جشنواره‌های فجر عرضه می‌­شود.

از این رو مفروض این نوشتار نیز ناظر بر این واقعیت است که هرچقدر میدان­‌های فرهنگی برپاشده توسط سیاست­‌های نظام در خدمت سرمایه فرهنگی مقوم سیاستگذاری فرهنگی آن بوده باشد، دین خود را ادا نموده و هر چقدر میدان فرهنگی به عرصه‌­ای برای عرضه سرمایه فرهنگی بی­‌نسبت یا معارض با گفتمان فرهنگی مدنظر نظام تبدیل گردد، تبعاً از مدار «فجر انقلاب اسلامی» خارج شده است. از این رو اصلی­ترین انتظار نظام و سیاستگذاری کلان را می­‌توان در عدم زاویه‌یابی و تعارض جشنواره‌­ها با اهداف کلان نظام و رئوس آن از یک سو و بازنمایی ارزش­‌های مدنظر وی ارزیابی می‌شود.

آسیب‌های جشنواره‌های فرهنگی دهه فجر:

با نگاهی گذارا به کارنامه جشنواره­‌های فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و اخذ نظر کارشناسان حوزه فرهنگ اصلی‌ترین آسیب‌های منتسب به این «میدان‌های فرهنگی» را می‌توان به شرح ذیل برشمرد :

  • تعدد مراکز سیاستگذار فرهنگی دخیل در برپایی جشنواره‌ها که به ناهماهنگی و ناهماهنگی و تعارض میان دستگاه‌های فرهنگی اجرایی می‌انجامد.
  • عدم تدوین شاخص‌های مناسب و قابل رصد برای ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها که به انواع و اقسام ارزیابی و داوری از سوی افراد متعدد انجامیده است.
  • برخورد اداری، شکلی، روزمره، سطحی و شعاری با برگزاری جشنواره‌ها از سوی نهادهای مجری سیاست‌های فرهنگی.
  • پیش‌بینی‌نکردن سازوکارهای اجرایی و عدم تعیین و تفکیک مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی براساس اهمیت، مکان و زمان درخصوص این جشنواره‌ها.
  • کم توجهی به نهادهای مردمی و سازمآن‌های مردم نهاد در اجرای جشنواره‌های فرهنگی.
  • ضعف آینده‌نگری، پویایی و روزآمدی سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها متناسب با تغییرات محیطی و مقتضیات زمان (رشد فناوری‌های نوظهور، تغییر در گرایش‌های نسل‌های جدید و…).
  • تدوین سیاست‌های فرهنگی نوظهور و بی‌سابقه در جشنواره‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود و تجربه در اجرا که در برخی موارد به تنها یک بار اجرا و توقف در دفعات بعدی انجامیده است.
  • ضعف در نظارت دقیق و به موقع بر سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • کم‌توجهی به نظارت همگانی و خودکنترلی در اجرای سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • تناقض در سیاست‌های اعمالی و جاری‌نبودن یا امتناع از اجرای سیاست‌های فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی مجری یا دخیل و همکار در جشنواره‌ها.
  • مشخص‌نبودن ارتباط میان سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها با سایر حوزه‌ها نظیر حمایت ملی، تامین جوایز، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و…
  • عدم تمرکز و اولویت‌بندی سیاست‌ها، پراکندگی‌ها، عدم انسجام و تکثر مطالب و سرفصل‌های سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها که گه‌گاه تا یک روز قبل از برگزاری همچنان در سردگمی به سر می‌برد.
  • ضعف در آموزش، تربیت و تعمیق عناصر دست‌اندرکار و مجری جشنواره‌ها به باورهای دینی به ویژه در نسل‌های جدید.
  • ورود منافع سیاسی بعضا به صورت مقطعی یا رویکردهای جناحی و گروهی در اعمال سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها.
  • کلی‌گویی و ابهام در برخی موارد از سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای که به‌گونه‌ای انتزاعی، غیرقابل اجرا و شعاری تدوین شده‌ است.
  • امکان برداشت‌ها و تفاسیر مختلف و سلیقه‌ای از سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها در میان عناصر سینمایی، تئاتر، شعر و مد و لباس و موسیقی.
  • ضعف متداوم در ابتنای سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ها و اجرای آن براساس تمدن و فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی به عنوان پیشرآن‌های آینده‌ساز.
  • اولویت‌نداشتن واقعی سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای در مقایسه با سایر خط‌مشی‌های اقتصادی، سیاسی و …؛ در واقع در بسیاری از مواقع تنها هدف برگزاری فیزیک و شکل جشنواره است و به همین حد بسنده می‌شود.
  • ضعف در ارائه الگوها، نمودها و نمادهای موفق ارزشی، بومی، منطقه‌ای و ملی منطبق با سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌ای.
  • فراگیری دخالت افراد غیرمتخصص در حوزه سیاست‌های اجرایی جشنواره‌ای.
  • کم توجهی و عدول از سیاست‌های فرهنگی اصلی نظام و انفعال در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب.
  • شتابزدگی در بازدهی و نتیجه‌گیری زودهنگام از سیاست‌های فرهنگی جشنواره ای به گونه‌ای که در سب اختتامیه برخی جشنواره‌‌ها، اهداف محقق شده معرفی می‌گرددند.
  • احساس بیگانگی، کاهش اهمیت و اعتبار جشنواره‌‌ها نزد برخی از اقشار مردم و نسل‌های جدید. 

راهبردهای اجرایی

با توجه به آسیب‌های فوق و براساس ظرفیت بالای فرهنگ اسلامی نسبت به مرزشکنی و نیل به وضعیت پیشتازی در موقعیت راهبردی فرهنگی در عرصه جهانی و سیاست‌گذاری فرهنگی، می‌توان به برخی راهبردهای نظری و عملی برای آسیب‌زدایی و ارتقای سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه جشنواره‌های فرهنگی ایران اشاره نمود:

  • ایجاد سازگاری، هماهنگی و همسویی میان سیاست‌های فرهنگی دستگاه‌های فعال و تأثیرگذار در عرصه جشنواره‌های فرهنگی (بخش دولتی و غیردولتی) در سطوح مختلف محلی، ملی و منطقه‌ای؛
  • تدوین شاخص‌های دقیق و قابل رصد، جامع، صریح، روشن و هدفمند برای ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های فرهنگی براساس ابرسیاست‌ها، سیاست‌های کلان و واقعیات فرهنگی جامعه و تغییرات محیط داخلی و بین‌المللی؛
  • ارتقای انگیزه و تشویق فعالیت‌های فرهنگی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، راهبردی و رسانه‌ای به منظور زمینه‌سازی برای بروز ابتکارات، نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها در عرصه جشنواره‌های فرهنگی؛
  • ایجاد تفاهم و وفاق میان نخبگان فکری، فرهنگی درخصوص سیاست‌های فرهنگی براساس چارچوب نظری و منظومه فکری ابرسیاست‌ها و سیاست‌های کلان فرهنگی ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای حل تعارضات بین سیاست‌های فرهنگی مختلف، شکل‌گیری کامل زنجیره حکمرانی ملی در زمینه‌های فرهنگی (ارتباط مستحکم سیاست‌های عمومی فرهنگی و خط مشی نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی با ابرسیاست‌ها و سیاست‌های کلان فرهنگی) و دوری از استیلای سیاست و منفعت‌طلبی سیاسی بر فرهنگ؛
  • مشخص‌کردن ضوابط و قوانین اجرایی بر سیاست‌های فرهنگی اعمالی در جشنواره‌ها، کارآمدسازی و اصلاح ساختار و کارکرد بخش‌های فرهنگی کشور در تبدیل سیاست‌های کلان و ابر سیاست‌ها به سیاست‌های خرد (همچون جشنواره‌ها) تطابق سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اعمالی عرصه فرهنگی و تطبیق ساختارهای اجتماعی با اهداف و سیاست‌های فرهنگی همراه با زمان‌بندی مشخص در راستای نقشه راه و مهندسی کلان فرهنگی کشور؛
  • تقویت آموزش در جهت ترویج و گسترش فرهنگ عمومی و ارتقای آگاهی‌های مدیران و کارکنان نهادهای فرهنگی به منظور تحقق ابر سیستم ملی فرهنگی و آموزشی در راستای ترجیح، منابع ملی بر منافع فردی و جناحی، جامعه‌پذیری ارزشی و تقویت استقلال فرهنگی و فرهنگ استقلالی؛
  • ترجیح کیفیت و اصالت‌دادن به آن باتوجه به نیازسنجی، مخاطب شناسی و میزان اثربخشی جشنواره‌های فرهنگی و شناخت ابعاد آگاهی‌بخشی و اندیشه‌ورزی در سیاست‌های فرهنگی به منظور بسترسازی برای تسهیل و تقویت فعالیت‌های فرهنگی متنوع و متکثر و افزایش تحرک و اجتهاد فرهنگی؛
  • گسترش میزان تبادل فرهنگی میان بخش‌های دولتی و غیردولتی در جهت افزایش تحرک فرهنگی – اجتماعی و ارتباط فرهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی؛
  • اهتمام به نقش نهادهای واسط اجتماعی و فرهنگی و نهادینه‌شدن مشارکت فرهنگی و فرهنگ مشارکتی به عنوان مشارکت جمعی و سرمایه اجتماعی در جشنواره‌های فرهنگی؛
  • ایجاد سامانه‌ای برای نظارت دقیق و به موقع بر سیاست‌های فرهنگی با تأکید بر نظارت همگانی و خودکنترلی در اجرای سیاست‌های جشنواره‌ای؛
  • اتخاذ رویکرد پیشتاز در سیاست‌های تقابلی نسبت به سیاست‌ها و تهاجم فرهنگی دشمن براساس گفتمان فرهنگی و تمدنی اسلامی – ایرانی به عنوان پیشرآن‌های آینده‌ساز و مراقبت نسبت به الگوبرداری‌های ناشیانه از نگرش‌های غربی در جشنواره‌های فرهنگی.

نتیجه‌گیری

با وجود نظریات و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به مفهوم سیاست‌ فرهنگی، تمایز تعریف و توجه خاص در رویکرد اسلامی – ایرانی به مقوله فرهنگ باعث می‌شود که زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط ویژه میان آن با مقوله مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ایجاد گردد. این وضوع هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که دریابیم مقوله سیاست‌ فرهنگی و الگوهای اجرای آن همچون جشنواره‌های فرهنگی حتی در کشورهایی که نگاه حداقلی به مقوله فرهنگ دارند نیز بیش از گذشته، مطرح شده است. رابطه دوسویه فرهنگ و سیاست‌گذاری، ظرفیت بالقوه بالایی در ایجاد تحولات فرهنگی و مدیریتی در کشورمان دارد که بخش بسیار کوچکی از آن به فعلیت رسیده است.

بررسی نکات فوق نشان می‌دهد که به رغم تصویب اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع نیازمند تلاش علمی، تحلیل و بررسی آسیب‌شناسانه به ویژه در بعد اجرایی آن است. تنوع مفاهیم نظری و رویکردهای مدیریتی و عدم تدوین الگوهای بومی کارآمد و اثربخش سیاست‌ فرهنگی، منجر به از دست رفتن فرصت‌های ذی‌قیمت فرهنگی و بروز زمینه‌های فراوان آسیب‌رسان در حوزه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. از سوی دیگر، نظریه‌های و قالب‌های فرهنگی غرب نظیر جشنواره‌ها چه در بعد جهانی و چه در بعد تعاریف و مدل‌های تحلیلی فرهنگی در کشوری مانند ایران که دارای فرهنگ و تمدن مذهبی است نمی‌تواند جواب‌گوی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی باشد؛ به خصوص با شکل‌گیری نظام اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی که الگویی فراتر از الگوهای موجو در دنیا ارائه داده و اکنون دین را در صحنه اجتماع و حکومت به عنوان یک عنصر فکری و فرهنگی مطرح کرده است.

[۱]  نهادهای فرهنگی داخلی عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان، جهاد دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان حج و زیارت، کمیته امدادامام خمینی(ره).(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۹۲)

عطاءالله مقدم­‌فر؛ دکتری سیاستگذاری عمومی

استراتژی امنیت ملی در چهل سالگی انقلاب اسلامی

نظرگاه سنتی نسبت به امنیت ملی، آن را به عنوان نبود تهدیدات سخت­افزارانه تعریف می‌­کند. از این رو آسوده‌‏بودن از جنگ و تجاوز خارجی که به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور است، در رأس اهداف امنیت ملی قرار دارد. در کنار آن، آسودگی از هر تهدید خشونت‌‏ورزانه مانند نقض حاکمیت ملی، تروریسم، خرابکاری، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهره‌­مندی از امنیت در بعد سخت­‌افزاری است. اما بیشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتی به امنیت ملی دچار تحول شده؛ امنیت انسانی به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولت­ها واقع شده است.

امنیت در حوزه‌­های اقتصادی، زیست‏‌محیطی، بهداشتی، غذایی، شخصی، سیاسی و اجتماعی چنان مهم شده‌­اند که در رأس برنامه­‌های دولت­ها برای تأمین امنیت ملی قرار دارند. امنیت سخت‌­افزارانه با تهدید امنیت انسانی به آسانی زوال خواهد یافت. همین­طور تأمین امنیت انسانی خود می‌­تواند به تثبیت امنیت سخت‌­افزارانه کمک کند. ایران همواره در معرض تهدیدات سخت‌­افزارانه امنیتی قرار داشته است. هجوم خارجی قصه مکرر تاریخ ایران است. تنها در یک قرن گذشته ایران توسط پنج کشور دیگر (بریتانیا، روسیه، عثمانی، آمریکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومت‌هایش سرنگون گشته­‌اند.

ایران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پایداری نشان دهد. به جز تهاجم خارجی و جنگ تحمیل‏‌شده از سوی بیگانگان، ایران همواره دست به گریبان مسائل امنیت داخلی هم بوده است: توطئه برای سرنگونی نظام‌­های سیاسی، کودتا، تجزیه­‌طلبی به تحریک بیگانگان، فتنه­‌های مذهبی و تروریسم عواملی جز جنگ خارجی بوده‌­اند که امنیت ملی ایران را در بعد سخت­‌افزاری به خطر افکندند. اینکه بُعد سخت تهدیدات امنیتی در ایران چیره باشد، به سبب همین پیشینه است. اما در چند دهه­ گذشته، متأثر از تحول جهانی در نگاه به امنیت ملی، در ایران نیز به حوزه‌­های غیرسخت‌­افزارانه امنیت توجه شده است.

امروزه حفظ جایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی نیازمند توجه اساسی به شاخص­‌های امنیت انسانی است. بحران آب و محیط زیست در ایران چنان جدی شده که دیگر کسی نتواند از آن چشم‌‏پوشی کند. مشکلات اقتصادی به درستی از سوی رأس نظام به عنوان اصلی­‌ترین اولویت کشور معرفی شده است. نگاه عمومی جامعه ایران همچون نگاه عمومی در جهان، جامعه امن را جامعه­‌ای می­‌داند که در آن شهروندان از حقوق اساسی خویش بهره­‌مند باشند و امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی رو به ارتقا باشد.

مقایسه میان دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی نشان می‌­دهد که در دوره پس از انقلاب، گرچه امنیت سخت­‌افزاری به سبب جنگ، کودتا، تروریسم و تهدیدات مداوم توجه روبه رشدی را شاهد بوده که نسبت به پیش از انقلاب بی‌­سابقه است اما امنیت انسانی هم اهمیت بیشتری یافته است. خواسته­‌های انقلاب، در بسیاری موارد همان خواسته‌­های امنیت انسانی بود. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضوری پررنگ دارد. آنچه در این میان رخ داده، دشواری حفظ امنیت سخت­‌افزارانه و امنیت انسانی، به صورت متوازن با یکدیگر بوده است. بخشی از نگاه­‌های انتقادی معطوف به همین دشواری برآنند که همچنان به امنیت سخت­‌افزاری توجه بیشتری نسبت به امنیت انسانی می­‌شود و حتی امنیت انسانی قربانی امنیت سخت‌افزارنه شده و به نفع آن نادیده گرفته شده است.

زمینه امنیت ملی در ایران

باید گفت از نظر داخلی، امنیت ملی در ایران مشکلات و دشواری­‌های بسیار کمتری نسبت به تمام کشورهای خاورمیانه دارد. احساس تعلق به یک میهن یا یک کشور، برای ایرانیان احساسی تاریخی و هزاران ساله است. موجودیت­‌های سیاسی دولتی کنونی در خاورمیانه و حتی بیشتر نقاط جهان، «جعل­‌های» جدید در همین یک قرن گذشته هستند. نبود احساس تعلق به یک میهن در این کشورها سبب شده تا جنگ و تنش داخلی در آنها دائمی باشد. ایران هزاران سال وجود داشته اما عراق، سوریه، امارات، اردن، پاکستان یا عربستان، کمتر از صد سال است که تشکیل شده­‌اند. میان ایرانیان احساس هم­‌میهنی به شکل ارتباط از طریق زبان فارسی، تاریخ مشترک ملی، رسومات ایرانی و مفاخر ملی مشترک وجود دارد.

کینه و عداوت قومی در ایران هرگز وجود نداشته است. همین شده که مثلاً وضعیت کردها در ایران مانند وضعیت هم‌­تبارانشان در عراق، سوریه و ترکیه یا وضعیت اعراب و بلوچ­‌های ایران مانند وضعیت هم‌­تبارانشان در رژیم صهیونیستی و پاکستان نباشد. زمینه­‌های درگیری داخلی از همین رو در ایران هرگز به سادگی فراهم نبوده؛ به همین سبب کوشش­‌هایی که از سوی شوروی، عراق، بریتانیا یا امارات و رژیم اسرائیل در مورد افروختن آتش درگیری در این صورت گرفته بود، ره به جایی نبرد و با هزینه­‌هایی بسیار کم خاتمه یافت.

این زمینه مساعد در حفظ امنیت ملی، در کنار گوناگونی قومی و تا حدی مذهبی در ایران سبب شده تا نظام­‌های سیاسی به این مسئله هوشیار باشند و بکوشند از وحدت ملی برای تأمین امنیت ملی بهره جویند و هم اینکه نسبت به خدشه­‌دارشدن آن به سبب تجربیات گذشته احتیاط کنند. ایران تجربیاتی تلخ در از دست‏‌دادن تمامیت ارضی خود در یک قرن قبل دارد و چیزی بیش از وسعت ایران کنونی را به سبب مداخله روس و بریتانیا از دست داده است. تهدید کمونیسم در شوروی و حکومت بعث عراق گرچه امروز وجود ندارد اما نگرانی به حق از توطئه‌­های خارجی و داخلی ادامه یافته است. 

استراتژی امنیت ملی قبل از انقلاب اسلامی

حکومت پهلوی مقتضیاتی داشت که حسب آن تعریف خاص خود از امنیت ملی و استراتژی مورد نیاز برای حصول آن را شکل داده بود. حکومت پهلوی در اصل برآمده از اراده خارجی بود. پهلوی دوم بیش از هر چیز حصول و پایداری قدرت خود را در نظر مثبت قدرت­های خارجی یعنی بریتانیا و ایالات متحده می­‌دانست. روی کارآمدن رضاشاه با یاری بریتانیا حاصل شد؛ همان طور که عزل او نیز با حمله بریتانیا رخ داد. این بریتانیا بود که محمدرضا را به شاهی رساند و در برابر طرح جمهوری‏‌شدن ایران که مورد موافقت شوروی و آمریکا بود، ایستادگی کرد.

حفظ محمدرضا در قدرت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم با کمک بریتانیا و آمریکا مقدور شد. در خنثی‌‏شدن کودتاهای نظامیان ضدشاه (توطئه تیمور بختیار و سپس سپهبد قر­نی) این سرویس­‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا بودند که به شاه یاری رساندند. این دو قدرت، نفوذ عظیمی در میان نخبگان سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور داشتند. مجموعه این عوامل سبب شده بود تا شاه بر این باور برسد که حفظ امنیت ملی جز با یاری این دو قدرت مقدور نیست و باید به طُرُق مختلف در جهت کسب رضایت آنان کوشید. حفظ تاج و تخت پهلوی و نیز حفاظت ایران در برابر کمونیسم و سایر براندازان داخلی با هماهنگی با این دو دولت، ممکن تلقی می‌­شد.

اما مشکل شاه این بود که حکومتش در بحران مستمر و نگرانی از خود جامعه ایران قرار داشت. تظاهر به مذهب‏‌دوستی و کوشش برای جلب نظر روحانیون در دوره‌­ای مجدانه دنبال می­‌شد (برای مثال تخریب معبد بهاییان یا لغو قوانین علیه روحانیون مربوط به زمان پهلوی اول) اما ماهیت نظام سیاسی و رفتار خاندان سلطنت به گونه‌­ای بود که در تعارض با فرهنگ دینی و سنتی مردم ایران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتی بیشتر از آنکه به ایرانیان شبیه باشد، مانند خاندان­‌های سلطنتی اروپایی بود. این به جز ناخرسندی عمیق در میان طبقه متوسط جدید، روشنفکران و دانشجویان بود. بدل‌‏شدن قانون اساسی مشروطه به یک عنوان توخالی و فرمایشی‌‏شدن انتخابات در پی کودتای ۲۸ مرداد و آشکارشدن عمق وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا و بریتانیا با نقض عملی ملی‌‏شدن صنعت نفت موجب خشم علیه دربار بود.

ترور شاه، انعکاسی از این ناخرسندی بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سیاست داخلی و خارجی، مانند اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع آمریکا، روابط گرم با رژیم اسرائیل، افزایش نفوذ اقتصادی یهودیان و بهاییان و نیز نفوذ سیاسی افراد منتسب به بهاییت، فضای باز اجتماعی در مورد پوشش، سینما و رقص که در برخی موارد به‏‌شدت افراطی می­‌شد و در نهایت فضای خفقان و تشویق تعبد به شخص اول کشور، نارضایی عمومی را به اوج رسانده بود. تشکیل حزب رستاخیز و تغییر تقویم، نقطه اوج بی­‌توجهی و دهن­‌کجی به جامعه ایرانی بود. این در حالی بود که استراتژی ملی مصوب حکومت شاه دربرگیرنده مسائلی بود که به کلی با تصمیمات این حکومت در تباین بود. اصل استقلال و تمامیت کشور و اصل آزادی در کنار دو اصل شاهنشاهی و وحدت ملی به عنوان اصول ملی کشور (مصوب ۱۳۵۳) اعلام شد اما آشکار بود که این دو در نگاه عموم ایرانیان از میان ‏رفته به حساب می‌­آمد. همین‏طور حفظ قانون اساسی و اصول آن که به عنوان مصالح ملی کشور تعیین شده بود، عملاً پامال شده بود.

از میان همه بحران­‌هایی که ممکن است گریبان یک کشور یا نظام سیاسی را بگیرد (بحران‌­های مشارکت، مشروعیت، توزیع، کارامدی و استیلا)، پهلوی دوم تنها قادر به حفظ استیلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم این بحران­‌ها و نبود راهبردی برای مدیریت آنها در نهایت به جایی رسید که کشور به وضعیتی انقلابی، دچار و نظام سیاسی سرنگون شد. امنیت ملی مساوی با امنیت شاه بود. بدیهی بود که با این نگاه وقتی نظام شاهنشاهی سرنگون شود، امنیت ملی هم زایل شده است.

استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی در تعریف و هم در اجرا، استراتژی امنیت ملی ایران را متحول کرد. نظام سیاسی جدید، دیگر تعریف سابق را در رابطه خود با دولت­‌های خارجی قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقی نه غربی با رویکرد انقلابی و متخاصمانه نسبت به قدرت­های بزرگ زمان یعنی آمریکا و شوروی توأم شد. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی جدید که بنیاد آن بر «اسلام انقلابی شیعی» شکل گرفته بود، سبب شد تا روابط خارجی ایران با همسایگانش نیز به بحران فرو رود. بی‌­ثباتی ناشی از انقلاب، دشمن خارجی ایران یعنی عراق و همین‏طور گروه‌­های قومی را به فکر کسب امتیازات و خدشه بر تمامیت ارضی ایران انداخت.

برای مدت زمانی طولانی که شاید تا زمان حاضر ادامه یافت، راهبرد امنیت ملی ایران بر خلاف پیش از انقلاب که هماهنگی با قدرت­های بزرگ و کشورهای مختلف بود، بر اساس مبانی اعتقادی ویژه نظام اسلامی که حسب تقابل‌­ها و اتحادهای دارای منطق خاص بود، شکل گرفت. این اتحادها و مواضع گاه اعتقادی هستند (مانند اتحاد با شیعیان یا حمایت از مسلمانان) اما گاهی هم حسب مصالح عالیه نظام چندان بنیاد اعتقادی ندارند. در نگاه بسیاری، استراتژی امنیت ملی ایران در حوزه‌­های امنیت سخ‌ت­افزارانه و مسائل اعتقادی (که کوشش م‌ی­شود برای آنها هم از حیث امنیت سخت‌افزارانه تعلیل صورت گیرد)، تمرکز بسیار زیادی در صرف منابع صورت داده و مسائلی همچون رفاه عمومی، توسعه اقتصادی و محیط زیست را مورد توجه کمتر قرار داده است.

حقیقت این است که میان دو دیدگاه درباره استراتژی امنیت ملی ایران در دوران پس از انقلاب، سایش و اختلاف نظر وجود داشته است. یک دیدگاه، معتقد بوده که جمهوری اسلامی، باید با صرف‌‏نظرکردن از برخی آمال انقلابی و اقدامات رادیکال، از در سازش و آشتی با نظام جهانی درآید. این کوتاه‌‏آمدن یا دست‏کم اعتدال به خرج‌‏دادن (در مورد مسائلی مانند اسرائیل یا آمریکا در سیاست خارجی و حتی برخی مسائل سیاست داخلی در زمینه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهانی حاضر به قبول موجودیت نظام اسلامی و خودداری از اقدامات خصمانه علیه ایران شود. به این شیوه کشور می­‌تواند از فواید اقتصادی و امنیتی ارتباط با جهان خارج بهره جوید و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهدید به حمله خارجی، تحریم اقتصادی و بی‌ثباتی­‌های گوناگون است، احتراز کند.

دیدگاه دیگر بر آن است که میان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. آمال انقلابی، گوهر جمهوری اسلامی و ذات آن است. کوتاه‏‌آمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمینه سیاست خارجی چیزی جز «استحاله» و فروریزی از درون نیست. جمهوری اسلامی بدون اصول ذاتی انقلابی آن دیگر جمهوری اسلامی نیست. این دیدگاه بر این باور است که ایران دارای این میزان توانش و قدرت داخلی هست که خود را بر نظم جهانی تحمیل کند. به جای کوتاه‌‏آمدن از اصول، جمهوری اسلامی باید بکوشد خود را بر نظم جهانی بقبولاند. جهان در برابر قدرت ایران چاره‌­ای جز پذیرش ندارد و باید فشارهای ناشی از این تقابل را تا زمان حصول نتیجه تحمل کرد.

در قانون اساسی و همین‏طور اسناد دیگری که به امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط می‌­شود و همین‏طور رویه کلی نظام سیاسی عناصری از هر دو نگاه در یکدیگر در هم آمیخته و ترکیب شده‌­اند. گاهی به صورتی متناقض‌­نما ایران هم­زمان، هر دو روش را در پیش می‌­گیرد. مثلاً در مورد مسئله هسته‌ای حاضر به کوتاه‌‏آمدن می­‌شود اما در مورد حمایت از مقاومت کوتاه نمی‌­آید. با این حال می‌­توان به گفتن این نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجودیت آن و نیز ممانعت از تهاجم خارجی به کشور (که به مثابه بخشی از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژی امنیت ملی قرار داشته است.

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی برای بدل‌‏کردن خود به «قدرت اول منطقه خاورمیانه» که بیان دیگری از «قبولاندن خود به نظام جهانی» است، دچار منگنه تمنای راهبردی و کاستی تاکتیکی، عملیاتی و ابزاری است. تحقق اهداف استراتژی امنیت ملی نیازمند توانمندی­‌هایی است که مشخص­ترین آنها توسعه اقتصادی و ثروت‌‏آفرینی، پیشرفت در علم و فن­آوری، توان نظامی و اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی است. ایران در حوزه اقتصادی، همچنان تک­‌محصولی، متکی به نفت و ناتوان از ثروت‏‌آفرینی و تولید کالاهای پیچیده و دارای ارزش اضافی بالا است. ایران در این مورد که باید چگونه میان قدرتمندشدن به مثابه هدف استراتژی امنیت ملی با الزامات رفتار جهانی آشتی ایجاد کند، به نتیجه نرسیده است.

مسئله قدرت نظامی ایران نیز به‌‏رغم پیشرفت­‌های عمده و متکی به داخل، جای چند و چون بسیار دارد. ایران در جنگ نامتقارن و حوزه موشک‌­های بالستیک بسیار پیش رفته اما هنوز در تولید اقلام دفاعی عمده کم و کاست جدی دارد. کمبودها در حوزه تجهیزات نظامی متعارف به سبب تحریم­‌ها و ضعف‌­های فنی، سبب شده ایران در زمینه نیروی هوایی و تجهیزات زرهی دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فن­‌آوری در ایران نیز به سبب شکل‏‌نگرفتن نظام سیستماتیکی از رابطه نهادهای علم با نهادهای قدرت و نهادهای اقتصاد و نیز فقدان امکان جذب نخبگان علمی و فقدان اقتصاد دانش‌­محور، دچار بن‌­بست راهبردی است.

حوزه اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی نیز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشیب­‌های متعددی را سپری کرده است. نظام سیاسی و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمی‏‌بودن جمهوری اسلامی تأکید می­‌کنند. انتخابات با میزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفی می­‌شود اما مشارکت سیاسی هدایت‌‏شده بیشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سیاسی به صورتی که خلاف موازین انقلاب و اسلام باشد و یا از کنترل و نتایج مشخص خارج شود. گرچه نظام سیاسی برای مقابله با بحران­‌های امنیت ملی انعطاف زیادی نشان داده اما هنوز در بسیاری اصول و قوانین (مانند حجاب اسلامی، صلاحیت­‌های اعتقادی و مسائل منکراتی) به عنوان مبنای هویتی نظام پایداری دارد و آنها را مساوی با امنیت ملی تعریف می‌­کند. همین مسائل شاید کانون‌­های ناامنی در این حوزه باشد.

به طور کلی و در حوزه­‌های مرتبط با این چهار بعد قدرت، استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته به‌‏­رغم تأکیدات قانونی، رهنمودهایی که از سوی رهبری معظم انقلاب ارائه می­‌شود و اسناد بالادستی، در بدل‌‏ساختن اهداف و راهبردها به خط‌‏مشی‌­های عملیاتی و حصول نتایج مشخص از خود کُندی محرزی نشان داده است. امنیت ملی با قدرت اقتصادی، توان نظامی، اعتبار سیاسی داخلی و خارجی و پیشرفت فن­‌آوری و علم به دست می‌­آید اما اینکه چگونه بتوان در باب این موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامی) به داوری خوشبینانه‌­ای نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد تردید طراحان و مجریان استراتژی امنیت ملی قرار دارد.

نتیجه­‌گیری

شکل و ماهیت نظام سیاسی در پیش و پس از انقلاب اسلامی (رابطه آن با قدرت­های بیگانه، نقش مذهب شیعه در آن، جایگاه روحانیت در هدایت قدرت سیاسی، رابطه مردم با آن و جلوه­‌های مختلف تهدیدها و تعریف اهداف کلان ملی) سبب شده تا دو شکل متفاوت از استراتژی امنیت ملی در هر یک از این دو دوره شکل بگیرد. برخی از گونه­‌ای تداوم در استراتژی امنیت ملی در پیش و پس از انقلاب سخن می‌­گویند. گرچه حفظ تمامیت ارضی و واهمه از دخالت بیگانه و توطئه داخلی به عنوان تهدیدات سخت­‌افزارانه امنیت ملی در هر دو دوره پابرجا بوده اما شکل و ابعاد آن به کلی متفاوت است. از همین رو استراتژی امنیت ملی این دو دوره هیچ شباهتی با یکدیگر ندارد و به کلی غیرقابل قیاس است.

رویکرد صوری-اسنادی چندان کمکی به درک استراتژی امنیت ملی ایران در هیچ‏یک از این دو دوره نمی­‌کند زیرا فاصله میان سطور نگاشته‎شده و آنچه سیاست عملی بوده و هست، بسیار عمیق است. در دوران حاضر، چگونگی پاسخ­گویی همزمان به الزامات امنیت سخت­‌افزارانه و امنیت انسانی، انعطاف‌‏پذیری در استراتژی امنیت ملی، ارتباط قدرت ملی با اهداف استراتژی امنیت ملی و در نهایت تصمیم‌­های متناقض‌­نما، اهم محورهایی بوده که سبب پیچیده و غامض‌‏شدن تدوین و در عین حال درک استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی شده است. برخلاف دوره پیش از انقلاب که تدوین و فهم استراتژی امنیت ملی در رژیم پهلوی ساده‌­تر و با متغیرهای کمتری همراه بود، دوره پس از انقلاب شامل دستورکارهای وسیع­‌تر و مناسبات نهادی، معرفتی و اجرایی بسیار متفاوتی در حوزه استراتژی امنیت ملی بوده است.

امین پرتو / همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی؛ دلایل و پیامدها

به رغم اینکه بین اسرائیل و کشورهای عربی (به جز مصر و اردن) روابط رسمی و دیپلماتیک وجود ندارد اما عادی‌سازی روابط بین تل‌آویو و کشورهای عربی در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی ورزشی در سال‌ گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر داشتن روابط آشکار کشورهای عربی با اسرائیل قبح داشت و به همین جهت دیدارهای دوجانبه به صورت مخفیانه و پنهانی صورت می‌گرفت. اما از سال گذشته دیدارها به صورت آشکار و علنی صورت گرفته است. یکی از مهمترین این دیدارها سفر بنیامین نتانیاهو به عمان در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ بود.

علاوه بر سفر نتانیاهو به عمان، دو مقام اسرائیلی به قطر و امارات سفر کرده بودند. میری ریگیف، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل به بهانه همراهی با تیم ورزشی به امارات رفت و با مقامات این کشور دیدار کرد. بعد از ریگیف، ایوب قرا، وزیر ارتباطات اسرائیل نیز به امارات سفر کرد. یسرائیل کاتس نیز برای شرکت در کنفرانس بین‌الملل حمل و نقل جاده‌ای به عمان سفر کرد. آوی گبای، رئیس حزب کار اسرائیل نیز در دوم دسامبر ۲۰۱۸ در سفری دو روزه به ابوظبی، با مقامات عالی‌رتبه امارات دیدار کرد.

همچنین عادی‌سازی روابط میان دوحه و تل‌آویو، به سرعت در حال پیشروی است، به ویژه پس از آنکه مارک شنایر، خاخام یهودی اعلام کرد قطر به شهروندان اسرائیلی اجازه ورود به دوحه را داده است. اخیراً نیز شبکه تلویزیونی هاداشوت اسرائیل گزارش داد که یک هیئت ۱۵ نفره عراقی که سه نماینده پارلمان این کشور نیز در میان آنها هستند به ‌منظور عادی‌سازی روابط دوجانبه به اسرائیل سفر کردند.

۱-دلایل تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی

عوامل متعددی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در تسریع و تشدید روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی تأثیرگذار هستند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

حمایت واشنگتن از عادی‌سازی روابط

یکی از دلایل عمده تشدید روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حمایت گسترده واشنگتن است. از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هدف نخست واشنگتن تحمیل اسرائیل در منطقه به عنوان شریک صلح برای کشورهای عربی بوده است. از جمله ‌شرط‌های اصلی ترامپ برای کمک به رژیم‌های عربی نیز برقراری روابط و مناسبات گسترده با تل‌آویو است. علاوه بر ترامپ، حلقه پیرامونی وی یعنی مایک پامپئو، جان بولتون و جرد کوشنر از حامیان اصلی عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی هستند. از همین‌رو می‌توان گفت که یکی از اهداف عمده سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به منطقه از جمله سفر بولتون و پامپئو تسریع روند عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل بوده است.

مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در بخشی از مصاحبه‌ با تلویزیون نیوزمکس گفته است: «ما میان اسرائیل و کشورهای عربی رابطه ایجاد کردیم تا ائتلافی در خاورمیانه تشکیل شود که امنیت آمریکا را حفظ کند.» این احتمال وجود دارد که پامپئو در جریان سفر خود به خاورمیانه مقدمات دیدار نخست‌وزیر اسرائیل با مقامات سعودی و بحرینی را با هدف تشکیل ائتلاف ضد ایرانی در منطقه ترتیب دهد. دعوت واشنگتن از نتانیاهو برای حضور در کنفرانس ضد ایرانی در لهستان که وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات و چند کشور دیگر به آن دعوت شده‌اند نیز با هدف عادی‌‌سازی مناسبات اسرائیل با دولت‌های عربی صورت می‌گیرد.

رهبران عرب به دلیل هراس از دست‌دادن تاج و تخت خود خواهان رابطه با اسرائیل به منظور جلب حمایت و کسب رضایت آمریکا هستند. در واقع انگیزه کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو به این تفکر اشتباه باز می‌‌‌گردد که «راضی نمودن اسرائیل به معنای رضایت آمریکا و کسب حمایت آن است.» به همین جهت کشورهای عربی نسبت به اقدام آمریکا و استرالیا برای انتقال سفارت خود از تل‌آویو به قدس سکوت نمودند و برخی دیگر نیز از این اقدام حمایت کردند.

تلاش نتانیاهو برای عادی‌سازی روابط پیش از انتخابات

دومین دلیل تسریع عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به تلاش بنیامین نتانیاهو برای عادی‌سازی روابط پیش از انتخابات زودهنگام کنست اسرائیل در ۹ آوریل ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. درگیر بودن نتانیاهو و همسرش در تحقیقات مربوط به فساد به اتهام رشوه‌خواری، شکست اسرائیل در جنگ دو روزه و خروج نظامیان آمریکایی از سوریه در آستانه انتخابات تبعات منفی برای نتانیاهو و حزب لیکود به دنبال خواهد داشت. از همین‌رو نتانیاهو برای تلطیف چهره خود و بهبود موقعیت حزب لیکود در کنست سعی دارد در سه ماه آینده به کشورهای عربی از جمله بحرین، امارات و عربستان سعودی سفر و با مقامات و سران این کشورها دیدار کند.

به تعبیر دیگر، نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات آتی نیاز جدی به زنجیره عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و اسرائیل دارد. در همین راستا روزنامه تایمز اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۸ گزارش داد نتانیاهو در صدد رسمیت بخشیدن به روابط تل‌آویو با ریاض است و امیدوار است با همکاری واشنگتن، قبل از برگزاری انتخابات آتی به این هدف دست پیدا کند. البته نتانیاهو علاوه بر برخورداری از حمایت واشنگتن برای عادی‌سازی روابط به تشدید سیاست ایران هراسی روی آورده است تا بدین طریق روند عادی‌سازی را تسریع نماید. نتانیاهو روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با تل‌آویو را غیر قابل تصور می‌داند. وی در گفت‌وگو با شبکه «گلوبو» تلویزیون برزیل گفته است: «تعداد زیادی از کشورهای عربی به اسرائیل نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان یک متحد و هم‌پیمان می‌نگرند که نمی‌توان آن را در جریان مبارزه با اقدامات خصمانه ایران نادیده گرفت.»

درگیر بودن کشورهای عربی با بحران‌های داخلی

سومین دلیل تشدید روند عادی‌سازی روابط میان تل‌آویو و پایتخت‌های عربی به وجود بحران‌های داخلی در کشورهای عربی مرتبط است. به عنوان مثال قتل جمال خاشقجی موجب شکل‌گیری بحران جدیدی برای عربستان سعودی شد و محمد بن سلمان که گفته می‌شود صادرکننده دستور این قتل بوده را با تنگنایی سخت مواجه کرد. اما ولیعهد سعودی با پشتیبانی و حمایت‌های ترامپ و نتانیاهو توانست از این بحران عبور کند. از این‌رو محمد بن سلمان بقای خود در قدرت را مدیون تلاش‌های نتانیاهو و لابی آیپک در آمریکا و به تبع آن خود را وامدار ترامپ می‌داند و سعی خواهد کرد از طریق عادی‌سازی روابط با تل‌آویو خدمات آنها را جبران نماید. علاوه بر آن محمد بن سلمان به منظور تضمین چتر حمایت غرب و کسب حمایت و پشتیبانی آمریکا از برنامه‌ها و جاه‌طلبی‌های خود سعی دارد از طریق عادی‌سازی روابط با اسرائیل حمایت کنگره و لابی‌های متنفذ و قدرتمند صهیونیستی در آمریکا، اروپا و سایر کشورها را جذب نماید.

بحرین نیز از جمله کشورهای عربی است که خواستار عادی‌سازی روابط و برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک با تل‌آویو است. خالد آل‌خلیفه، وزیر خارجه بحرین ازجمله مقامات عربی است که از تصمیم یک‌جانبه آمریکا و استرالیا برای انتقال سفارت خود از تل‌آویو به قدس استقبال کرده و سعی در توجیه این مسئله داشته است. به عنوان مثال وی مدعی شده است که تصمیم استرالیا برای انتقال سفارت به قدس خدشه‌ای به خواسته‌های مشروع فلسطینی‌ها درباره قدس شرقی به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین وارد نمی‌کند و با ابتکار عمل صلح عربی و خواسته اتحادیه عرب در تضاد نیست.

هم‌اکنون بحرین بیش از کشورهای دیگر برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل آمادگی دارد؛ زیرا این کشور در شرایط خوبی قرار ندارد و مردم به رژیم حاکم معترض هستند. از این‌رو آل‌خلیفه با برقراری روابط رسمی با اسرائیل و روابط نامحدود با آمریکا می‌خواهند با دست بازتر و آزادی عمل بیشتری به سرکوب مردم ادامه دهند. سخنان اخیر پامپئو نیز مؤید این دیدگاه است؛ مایک پامپئو در سفر به بحرین و در دیدار با شیخ حمد آل‌خلیفه از نحوه برخورد پادشاه بحرین با مخالفان دفاع و اعلام کرد که بحرین برای حفظ ثبات، تحول و پیشرفت در مسیر درست گام بر می‌دارد.

وجود شکاف در میان کشورهای عربی

چهارمین عامل تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی به وجود اختلافات و شکاف میان کشورهای عربی بازمی‌گردد. طی چند سال گذشته به ویژه بعد از بحران سوریه و شکل‌گیری بحران قطر شکاف جدیدی در میان کشورهای عربی به وجود آمده است. بدین ترتیب، صف‌آرایی کشورها میان یکدیگر و دو قطبی‌شدن کشورهای جهان عرب موجب شد که برخی از این کشورها مسابقه جدیدی را برای برقراری رابطه با اسرائیل آغاز کنند.

مقامات اسرائیلی به صراحت اعلام کرده‌اند که درخواست برقراری رابطه با اسرائیل از سوی مقامات کشورهای عربی به حدی زیاد بوده است که تل‌آویو تاکنون موفق نشده است تمامی این درخواست‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. طی سال‌های اخیر بسیاری از مقامات کشورهای عربی به صورت پنهانی به تل‌آویو سفر کرده‌اند، به عنوان مثال روزنامه وال‌استریت ژورنال در دسامبر ۲۰۱۸ گزارش داد احمد عسیری، سخنگوی پیشین ائتلاف علیه یمن و معاون پیشین سرویس امنیتی و اطلاعات عربستان چندین بار به صورت محرمانه به تل‌آویو سفر کرده است.

ناتوانی محور ریاض در مقابله با محور مقاومت

ناتوانی عربستان سعودی و متحدانش در شکست‌دادن محور مقاومت از دیگر دلایل تسریع روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با تل‌آویو بوده است. عربستان سعودی طی سال‌های گذشته از تمامی امکانات خود برای تضعیف محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است. ریاض در تمامی حوزه‌ها از جمله امنیتی، نظامی، اقتصادی، نفتی از هیچ تلاشی برای ضربه وارد کردن به ایران به عنوان بازوی اصلی محور مقاومت در منطقه دریغ نکرده است.

اما سعودی‌ها به جز امکانات مالی و رسانه‌ای ظرفیت دیگری برای مقابله با محور مقاومت ندارد. به غیر از چند کشور معدود در جهان عرب که از عربستان سعودی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند سایر کشورها نگاه مثبتی به ریاض ندارند. در واقع عربستان سعودی در ایجاد یک ائتلاف عربی علیه محور مقاومت و ایران با ناکامی بزرگی مواجه شده است. از این‌رو به دنبال متحد منطقه‌ای قدرتمند جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در منطقه است؛ لذا پس از ایجاد تنش در روابط ریاض – آنکارا و روابط ریاض – دوحه، مقامات سعودی به دنبال اتحاد و ائتلاف با اسرائیل بوده‌اند.

۲-پیامدهای تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی

عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل تبعات منفی متعددی برای ایران و کشورهای عربی به خصوص فلسطین در برخواهد داشت و دربردارنده فرصت برای اسرائیل و شخص نتانیاهو است که در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

شکل‌گیری تهدیدات امنیتی برای ایران

نخستین پیامد منفی عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با تل‌آویو برای جمهوری اسلامی ایران شکل‌گیری تهدیدات امنیتی است. برقراری روابط دیپلماتیک و رسمی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اسرائیل به معنای نزدیکی تل‌آویو به مرزهای جنوبی ایران است. به تعبیر دیگر گشایش سفارت و کنسولگری‌های اسرائیل در این کشورها موجب می‌شود که نفوذ تل‌آویو در کشورهای همسایه ایران بیشتر شود و این امر باعث می‌شود که این رژیم علاوه بر کسب اطلاعات در مورد ایران، روابط کشورمان را با کشورهای همسایه کم‌رنگ‌تر نماید و ایران را در منطقه منزوی سازد.

تضعیف ایدئولوژی ضد صهیونیستی ایران

تهدید دیگر عادی‌سازی به ایدئولوژی ضد صهیونیستی ایران مربوط می‌شود. ایدئولوژی اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد موجودیت اسرائیل و ویژگی درگیری‌های دایر در فلسطین اشغالی برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله اسلامی مرکزی و مهم محسوب می‌شود. از این‌رو مطرح‌شدن اسرائیل در افکار عمومی منطقه به عنوان شریک سیاسی و راهبردی کشورهای عربی می‌تواند باعث مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های تل‌آویو شده و ایدئولوژی ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی را تضعیف کند. در همین راستا، این احتمال وجود دارد که عادی‌سازی روابط با اسرائیل و خارج‌شدن آن از حالت تابو ممکن است به انزوای نسبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی در جامعه بین‌المللی منجر شود.

ایجاد تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای

از دیگر تبعات منفی عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل برای جمهوری اسلامی ایران می‌توان به ایجاد تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای به ضرر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. عربستان سعودی همواره به دنبال متحد منطقه‌ای قدرتمند جهت مقابله با قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بوده است. لذا پس ناکامی محور ریاض، مقامات سعودی به دنبال اتحاد با اسرائیل بوده‌اند. در صورت عادی‌سازی روابط و شکل‌گیری ائتلاف رسمی بین اسرائیل و کشورهای عربی، توازن قوا در سطح منطقه‌ای دچار دگرگونی و دگردیسی خواهد شد. در واقع از آنجا که اتحاد کشورهای عربی و اسرائیل موجب ایجاد انشقاق در جهان اسلام و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه می‌گردد این امر می‌تواند به ضرر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

کاهش مشروعیت کشورهای عربی

عادی‌سازی روابط برای کشورهای عربی نیز دربردارنده تهدید و چالش است؛ زیرا عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌تواند واکنش‌های منفی در عربستان و امارات ایجاد کند. در این بین عربستان سعودی با بیشترین خطرات در این رابطه مواجه است؛ زیرا واکنش‌های اعتراض آمیز در کشورهای عربی نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تنها مربوط به واکنش‌های خیابانی نمی‌شود و در عربستان همگرایی حاکمیت این کشور با اسرائیل می‌تواند مشروعیت ملک سلمان و محمد بن سلمان را متزلزل کند.

این موضوع ممکن است گروه‌های مختلف از خاندان پادشاهی را به مانور ضد این فعالیت‌ها و استفاده از اعتراضات مردمی بکشاند تا آنها خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کنند. امارات نیز با چالش‌های مشابهی مواجه است و با وجود اینکه هفت امیر نشین در داخل امارات در صلح و آرامش زندگی می‌کنند، اما مناسبات گسترده‌تر با اسرائیل می‌تواند اختلافات حاکمیتی بین گروه‌های رقیب را افزایش دهد.

از سوی دیگر جهان اسلام به روند همگرایی کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل با دید مثبت نگاه نخواهد کرد. به خصوص که جدیدترین گزارش نظرسنجی افکار عمومی جهان عرب که در سال‌ ۲۰۱۸ توسط «مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی» صورت گرفته است نشان می‌دهد که ۹۲ درصد افکار عمومی کشورهای مورد بررسی در جهان عرب، اسرائیل را تهدیدی برای امنیت و استقرار منطقه دانسته‌اند و تنها ۳ درصد با این نظر مخالف بوده‌اند.

این آمار نشان‌دهنده افزایش کمی، نسبت به نتایج سال‌های گذشته و بیانگر این است که اسرائیل همواره مقام اول تهدید را برای جهان عرب حفظ کرده است. از همین‌رو می‌توان گفت که برقراری روابط رسمی و به رسمیت شناختن اسرائیل به کاهش اعتبار و مقبولیت کشورهای عربی منجر می‌شود. در واقع از آنجا که بخش اکثریت افکار عمومی جهان عرب با عادی‌سازی روابط با اسرائیل مخالف هستند و این رژیم را همچنان به عنوان غاصب حقوق فلسطینیان و تهدید اصلی برای استقرار و ثبات منطقه می‌دانند، برقراری روابط رسمی می‌تواند به کاهش مشروعیت و مقبولیت و اعتبار آنها منجر گردد.

تقویت جایگاه نتانیاهو در اسرائیل

طی چند سال اخیر بنیامین نتانیاهو و همسرش سارا نتانیاهو بارها به اتهام فساد مالی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. اتهام اصلی نتانیاهو فساد مالی است که حدود سیزده بار مورد بازجویی قرار گرفته است. سارا نتانیاهو، همسر نخست‌ وزیر نیز بارها به اتهام‌ کلاهبرداری، فساد مالی و سوء استفاده از منابع دولتی و هزینه بودجه برای مصارف شخصی در دادگاه حاضر شده است. این اتهامات جایگاه نتانیاهو در داخل اسرائیل را تقلیل داده است. از این‌رو نتانیاهو در ابعاد شخصی به دنبال عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی به خصوص عربستان برای تقویت موقعیت خود در عرصه داخلی در آستانه انتخابات زودهنگام است.

در واقع هدف نتانیاهو از تسریع عادی‌سازی روابط از جنبه داخلی تلطیف چهره خود و مطرح نمودن خود در مقابل مخالفان است. به بیان دیگر نتانیاهو به نوعی می‌خواهد به آنهایی که به او به دیده شک می‌نگرد بگوید که اسرائیل برایم اولویت دارد و من هر کجا که سفر کنم از من استقبال می‌کنند و من توانایی عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی را دارم. به هر روی عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل باعث می‌شود حزب لیکود بتواند موقعیت خود را در انتخابات کنست ۲۰۱۹ تقویت کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به شاخص‌های پیرامون تسریع روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل به ویژه عربستان، بحرین و امارات، این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۱۹ شاهد برقراری روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه‌ها از سوی این کشورها باشیم. احتمال دیگری نیز وجود دارد که برخی کشورها همانند یمن،‌ بحرین، سودان و موریتانی تحت فشار عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی سازند و ریاض با تأخیر به عادی‌سازی روابط بپردازد تا وانمود کند که پس از عادی‌شدن روابط اکثر کشورها با اسرائیل روابط خود را عادی کرده است.

به هر روی شکل‌گیری روابط رسمی بین کشورهای عربی و اسرائیل به ضرر منافع ملی ایران است و موجب ایجاد انشقاق در جهان اسلام و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه می‌گردد. از این‌رو جمهوری اسلامی ایران می‌بایست مانع از عادی‌سازی روابط و شکل‌گیری این اتحاد شود. از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به تلاش وزارت امور خارجه جهت اتخاذ دیپلماسی فعال با کشورهای عربی غیرمتخاصم جهت مقابله با هرگونه عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، برجسته‌سازی عدم اولویت داشتن موضوع فلسطین در سیاست خارجی ریاض و افشای معامله قرن و اسرار پشت‌پرده آن توسط شبکه‌های حوزه عربی برون مرزی و افزایش کنش‌گری فلسطینی‌ها جهت فشار به دولت‌های عربی از طریق فعال کردن گروه‌های همسو با هشتگ‌هایی همچون فلسطینی بپاخیز، خیانت اعراب به فلسطین و غیره اشاره کرد.

سیدعلی نجات – پژوهشگر مسائل خاورمیانه

ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی و چالش‌‏های امنیت ملی: ریشه‏‌ها و چاره‏‌ها

روند گردش نخبگان در کشور در سال‏های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته است. هرچند چاره بنیادی کاستی‏‌های کنونی در مدیریت سیاسی کشور تدبیر نارسایی‏‌های این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان و ژرفابخشی به روندهای مردم‏سالارانه است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‏‌مدت و در دسترس‏‌تر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست.

یکی از روش‏‌های مؤثر و زودبازده در این زمینه آموزش کوتاه‏‌زمان کارگزارانی است که برای نقش‏‌های سیاسی برگزیده می‌شوند. در ادامه تلاش می‏‌شود که ضمن بازگویی نیازهای موجود در این زمینه، آسیب‏‌های برآمده از نادیده‌‏انگاری امر تخصص در واگذاری نقش‌‏های سیاسی و مدیریتی و ضرورت‌‏های آموزشی و بایسته‏‌های نهادی ملازم با آن واکاوی شوند.

رویکرد پیشامدرن به علوم انسانی و پیشه‏‌های وابسته به این علوم در ایران

هرچند علوم اجتماعی از دقت علوم طبیعی برخوردار نیستند ولی دیرزمانی است که سرشت علمی آنها آشکار و به رسمیت شناخته شده و ضرورت به‏‌کارگیری نیروهای متخصص و آشنا به این علوم در نقش‏‌های کارگزاری هم‌‏پیوند هویدا گردیده است. کارگزاری عنصرهای گوناگونی چون عقل، احساس، انگیزه، اراده انسانی، شرایط محیطی و پیشینه تاریخی مانع از آن می‏‌شود که انسان‏ها و پدیده‌‏های اجتماعی و سیاسی تحت قوانین عینی دقیق و همه‌‏گیر قرار گیرند و پژوهشگر علوم اجتماعی نمی‌‏تواند موضوع پژوهش خود را در شرایط دقیق آزمایشگاهی در معرض آزمایش‌‏های گوناگون درآورد و از ابزار و وسایل دقیق اندازه‏‌گیری در این ‏باره بهره بگیرد. با وجود این به‏‌کارگیری روش‌‏های منظم و قاعده‏‌مند علمی در مطالعه انسان و پدیده‏‌های انسانی و ضرورت شناسایی علمی مطالعات اجتماعی سرشتی علمی به این مطالعات بخشیده است که گواه آن پیشرفت‏‌های چشم‏گیر این علوم در سده‏‌های گذشته است.

 علومی همچون علم سیاست نیازمند فهم گذشته، توضیح حال، درک تحولات آتی، شناخت اندیشه‏‌ها و نهادهای مرتبط با قدرت و نفوذ، شناخت رفتار سیاسی گروه‌‏ها، سازمان‏ها، طبقات اجتماعی و نهادهای سیاسی، شناخت انواع جوامع، دولت‏ها و کارکردهای دولتی و عمومی، شناخت قواعد، روابط و سازمان‏‌های جهانی، شناخت فکر سیاسی سیاستمداران و سیاستگذاران داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر است که نیازمند داده‏‌ها و تحلیل‏‌های آماری، تجربی و تاریخی است که جز در  قالب علمی سازمان نمی‏‌یابند.

هدف این‏ همه، پرورش نیروهای شایسته و کارآمد برای انجام نقش‌‏های کارگزاری در میدان کنش و اندیشه سیاسی و فعالیت‏‌های کشورداری است. در وهله نخست دانشگاه و در مرتبه بعدی حزب سیاسی جایگاه دریافت این آموزش‌‏هاست و هدف بنیادی آن سیاست‏گذاری و سیاست‏‌ورزی درست و بهینه و حکمرانی پسندیده است. با وجود این، علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور ما برخوردار نیست. به‏‌گونه‌‏ای که به‏ رغم توجه کشورهای پیشرفته به رشته‌‏های علوم انسانی، این رشته‏‌ها در ایران از ارزش بسیار پایین‏تری نسبت به رشته‌‏های فنی، مهندسی و پزشکی برخوردارند. هرچند واقعیت‏های بازار کار و جهت‏‌یافتگی‌‏های فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی در اینجا مؤثرند ولی علت بنیادی آن را باید در فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران جستجو کرد.

البته ضرورت‏های کارکردی سبب شده که گرایش به بهره‏‌گیری از تخصص در نقش‌‏های سیاسی و مدیریتی در سال‏‌های اخیر روندی گسترش‌‏یابنده داشته باشد ولی نگاهی به روندهای بلندمدت نشان می‏‌دهد که سنجه‏‌های ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی برتری بیشتری نسبت به سنجه تخصص در واگذاری نقش‌‏های حکومتی داشته و این امر آسیب‏‌های فراوان و پیامدهای زیانبار ماندگاری را از خود به ‏جای گذارده است. کم بهادادن به ویژگی علمی و تخصصی نقش‏‌های سیاسی و رویکرد پیشامدرن به این نقش‏‌ها و همچنین میل به قدرت و شأن سیاسی و نگهداری مقام نیز در نهادینگی این روند نقشی به‏‌سزا داشته‌‏اند.

افکار عمومی در ایران با واگذاری نقش‌‏های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مدیریتی و حتی علمی به افراد غیرمتخصص و یا حتی واگذاری چندگانه نقش‌‏های تخصصی گوناگون به یک فرد ناآشنا نیست. روندی که تصحیح آن نیاز راهبردی سیاست و اقتصاد در ایران است. افلاطون در اثر بزرگ خود «جمهور» که به چگونگی تأسیس جامعه ایده‌‏آل اختصاص دارد، تعبیر جالبی در این‏ باره دارد. وی از زبان آموزگار خود سقراط بیان می‏‌دارد که هیچ‏گاه برای ناخدایی کشتی به یک کفش‌دوز و یا برای قضاوت به یک کشاورز و برای بازرگانی به یک نظامی مراجعه نمی‏‌شود، پس برای مهم‏ترین امور که همانا تدبیر جامعه انسانی است نیز باید به کسانی که برای این منظور پرورش ‏یافته و آموزش دیده‏‌اند، رجوع کرد. این بیان افلاطون به ‏سادگی- و در عین حال هوشمندی- بیانگر ناهنجاری ایجادشده در جامعه در  نتیجه واگذاری نابجای نقش‌‏های کارکردی است. نگاهی به تهدیدهای برخاسته از این روند بایستگی راهبردی رویارویی با آن را بیش از پیش نشان خواهد داد.

پیامدهای ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی بر امنیت ملی

با بهره‌‏گیری از نظریه سیستمی می‏‌توان تصویر قابل درکی از آسیب‏‌های ناآگاهی و ناکارآزمودگی مقام‏‌های سیاسی و اجرایی از بایسته‌‏های کارکردی نشان داد. اگر نظام سیاسی را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که از طریق فرایندهای درونی خود، رابطه درون‏دادهای واردشده به سیستم (تقاضا و نیازهای جامعه) را با برون‏دادهای خارج‏‌شده از آن (سیاست‏گذاری‏‌ها و شیوه اجرای آنها) برقرار می‌‏کند، آنگاه پی خواهیم برد که آموزش ناکافی و شناخت محدود کارگزاران حکومتی از محیط سیاسی و کارویژه‏‌های تخصصی در سه حوزه فرایند، برون‏داد و بازخورد پیامدهای زیانبار خود را به‏ گونه مستقیم بر امنیت ملی بر جای خواهد گذاشت.

نبود شناخت بایسته از ساختارهای سیاسی، مناسبات قدرت، فرهنگ سیاسی جامعه و یا جوامع خارجی، اقشار و طبقات اجتماعی، شکاف‏‌های اجتماعی و حساسیت‏‌های قومی و مذهبی، روابط بین‌‏الملل و هنجارهای بین‌‏المللی، اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی و کارویژه‌‏های آن، شیوه‌‏های نوین کشورداری وجز آن، باعث می‌‏شود تا در مرحله فرایند، پردازش درست و مناسبی ار درون‏دادها صورت نگرفته و برون‏دادهای حاصل از این پردازش‌‏ها، پاسخگوی نیازها و خواسته‏‌های اجتماعی و سیاسی نباشد.

در این حالت بازخورد ناکارآمدی سیاسی، سبب ایجاد نارضایی و کاهش سرعت عملکرد سیستم (پس‏خوراند منفی) خواهد شد و با خارج‏‌شدن سیستم سیاسی از تعادل کارکردی، بی‌‏ثباتی سیاسی  شکل خواهد گرفت. افزون بر اینها احساس دلبستگی به نظام سیاسی و اعتماد به حکومت کاهش یافته و ظهور پدیده فرار مغزها در مرحله بازخورد در جهت مشروعیت‌‏زدایی از سیستم سیاسی شکل می‏‌گیرد و پیامد مستقیم جلوگیری از تحرک اجتماعی به ‏میانجی واگذاری نامناسب نقش‌‏های کارگزاری  هستند.

نمونه‏‌های فراوانی از آسیب‌‏های ایجادشده در اثر بی‏‌بهره‏‌بودن نقش‌‏های کارگزاری از آموزش‌‏های لازم را می‏‌توان یاد کرد. به‏‌کارگیری واژه «ایران هسته‌‏ای» توسط برخی مسئولان پیشین که اسباب ایران‏‌هراسی جامعه جهانی را در موضوع پرونده هسته‏‌ای ایران گسترش داد، نمونه‏‌ای از نبود شناخت درست هنجارها و افکار جهانی بود.

شناخت‌‏نداشتن برخی از مسئولان از جایگاه و کارویژه‏‌های خود که به تداخل کارکردی (برای نمونه میان شهرداری‌‏ها و فرمانداری‏‌ها) منجر می‏‌شود، مشکلات ناشی از کنارگذاشتن مدیران غیرمتخصص (مانند ایجاد شأن اجتماعی و سیاسی برای آنها و رضایت‏نداشتن آنها برای بازگشت به منزلت پیشین)، شیوه‏‌های نامناسب برخورد با اقشار اجتماعی از سوی برخی مقام‌‏های بلندپایه (که بازتاب‏‌های گسترده‌‏ای در فضای مجازی یافت) و یا اتخاذ سیاست‏‌های نادرست ارزی که به گسترش بی‏‌اعتمادی عمومی به دولت و سیاست‏‌های دولتی انجامید، نمونه‏‌های دیگری از این دست هستند. اینها مواردی هستند که اگر کارگزاران حکومتی در قبال آنها و پیامدهایشان از تخصص بایسته، برخوردار بوده یا دست‏کم آموزشی در خصوص آنها دیده بودند، قابل اجتناب بوده و هزینه‌‏های آن بر دوش سیستم سیاسی قرار نمی‌‏گرفت.

آموزش؛ راهکار در دسترس

همانگونه که گفته شد دگردیسی روند گردش نخبگان راهکار بنیادی گذر از وضعیت کنونی است ولی از آنجا که این مهم نیاز به برنامه‌‏ریزی و کار بلندمدت دارد، لذا برای کاستن از آسیب‌‏های موجود باید در کنار آنها به راهکارهای در دسترس‌‏تری نیز اندیشید. آموزش کوتاه‏‌مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست که نیازمند تدوین قوانین و مقررات و پروتکل‏‌های آموزشی است که چارچوب آموزش‌‏ها، مواد آموزشی و دیگر الزامات آن را روشن کند. حتی می‏‌توان از دوره‏‌های آموزشی خارج از کشور در کشورهایی که پیشینه و تجربه لازم در این زمینه دارند، در خصوص مسئولیت‏‌هایی که از حساسیت بیشتری برخوردارند، بهره گرفت.

البته این بدان معنی نیست که مسئولیت‏‌های که از لحاظ سلسله مراتب و اهمیت در رده‏‌های پایین‏تری قرار دارند، نیاز به آموزش کمتر دارند، بلکه برعکس در خصوص مناصبی چون دهیاری، بخشداری، عضویت در شورای شهر و روستا و جز آن که از طریق فرایندهای انتخابی، مسئولیت‏‌ها به اعضای بومی و محلی که کمتر تجربه مدیریت و اجرا دارند، واگذار می‏‌شود، نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد. برای رفع این نیازهای آموزشی نهادهای مرتبط با هر حوزه مانند وزارت کشور، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی و غیره می‏‌توانند از نیروهای دانش‌‏آموخته و کاردیده در دسترس خود برای ارائه آموزش‏‌های یادشده بهره گیرند.

اندیشمندان سیاسی مواردی چون مشارکت (مستقیم و یا با میانجی)، اجماع‏‌محوری، مسئولیت‏‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی، قانون‏مداری و عدالت‏‌محوری را به ‏عنوان مشخصه‏‌های حکمرانی خوب دانسته‌‏اند. همین محورها می‏‌تواند راهنمای خوبی برای شناسایی موارد آموزشی مورد نظر باشد.

بسته به نوع مسئولیت، آموزش‏‌های کوتاه‏‌مدتی در زمینه‏‌هایی چون ضرورت مسئولیت‏‌پذیری و پاسخگویی، بهره‌‏های برآمده از شفافیت کارها، بهره‏‌های کار جمعی و مشارکتی فکری و اجرایی، شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردها و اهداف نهاد مربوطه، شناخت پیشینه و کاستی‏‌های نهادهای مربوطه وحوزه‌‏های اجرا، شناخت مناسبات اداری و سیاسی، شناخت ساختارهای فرادست و پایین‏دست، شناخت ابزارهای کشوداری در ج.ا.ایران، چگونگی بهره‏‌گیری از مشاوران مجرب، شیوه‌‏های به‏‌کارگیری افراد مستعد و علاقمند محلی، شیوه برخورد با ارباب رجوع، چگونگی سامان‏دادن به امور مالی، شناخت رسانه‌‏های داخلی و خارجی و شیوه برخورد با آنها و خبرنگاران، آموزش مکاتبه‏‌های اداری، شناخت اقتصاد ایران، شناخت اقتصاد محلی،شناخت فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردمان محلی، جامعه‌‏شناسی سیاسی، حقوق بین‏‌الملل، سازمان‏‌های بین‏المللی و بسیاری موارد دیگر در این فهرست جای می‏‌گیرند.

موارد دیگری را به‌‏ویژه با توجه به ساخت سیاسی و فرهنگی جوامع گوناگون می‏‌توان به این فهرست افزود. شناخت مناسبات قدرت و شیوه کنش سیاسی با لایه‏‌های ذی‏نفوذ از جمله آنهاست. بهترین تصمیم‌‏سازی‏‌ها از ناحیه کارگزاران حکومتی بدون توجه به مناسبات قدرت و شیوه‏‌های شناخته‏‌شده کنش‏گری سیاسی در مرحله اجرا توفیق چندانی نخواهند یافت. شدت و ضعف این امر بسته به ویژگی‎های فرهنگی هر جامعه به‏‌ویژه فرهنگ سیاسی دارندگان قدرت و نفوذ متفاوت است.

از این ‏رو آگاهی از این مناسبات و فهم کنش‏گری مطلوب برای پذیراندن تصمیم‏‌ها و سیاست‏‌ها و افزایش توان اجرایی آنها از این راه ضرورتی است که کارگزاران حکومتی باید از آموزش لازم درباره آنها برخوردار باشند. البته از تأکید بر این مهم نباید معنای پذیرش همه‏‌سویه مناسبات چیره و نادیده‌‏انگاری کاستی‌‏ها و نامرادی‏‌های آن را برداشت کرد. نباید فراموش کرد که سازمان‏‌یابی مناسب اجتماع بدون درک رابطه چندسویه میان اجزای ساختار سیاسی و بدون شناخت نیروهای اجتماعی و سیاسی از خواست‏‌ها و نیازهای یکدیگر امکان‏پذیر نیست و برای دست‏یابی به این مقصود باید بازیگری مطلوب در میان ساختارها را آموخت.

نتیجه‌‏گیری

کاستی‏‌های کنونی در مدیریت سیاسی کشور به‏ویژه در ارتباط با به‏‌کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد آموزش‌‏های لازم در مسئولیت‏‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجرایی، از علل گوناگونی ریشه می‏‌گیرد که بنیادی‏ترین آنها رویکرد پیشامدرن به این نقش‏‌ها، فهم نادرست ارزش علوم انسانی در ایران و نابرخورداری علوم انسانی از جایگاه بایسته خود در کشور هستند. در کنار این علل بنیادی هم‏‌افزا، عوامل دیگری همچون به‌‏کارگیری صرف معیارهای ارتباطی، ایدئولوژیک و خویشاوندی در برگزیدن نیروهای مدیریتی و اجرایی، عدم توجه همزمان به تخصص و تعهد، گرایش به نگهداری  قدرت و شأن سیاسی، جهت‏‌یافتگی‏‌های فرهنگی در خصوص منزلت اجتماعی، واقعیت‏‌های بازار کار و جز آن نیز در این زمینه دست‌‏اندرکارند.

این امر آسیب‏‌های فراوانی را در بخش‌‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به ‏جای گذارده که پیامدهای پابرجایی داشته‏‌اند. این پیامدهای زیانبار در سه حوزه فرایند، برون‏داد و بازخورد سیستم سیاسی قابل مشاهده‏‌اند. ایجاد نارضایی و بی‏‌ثباتی سیاسی، مشروعیت‏‌زدایی از سیستم سیاسی، ایجاد احساس نادلبستگی نسبت به نظام سیاسی، کاهش اعتماد به حکومت و پیدایش پدیده فرار مغزها  از این دسته هستند.

تدبیر نارسایی‏‌های این عرصه از راه دگردیسی فرایند گردش نخبگان است ولی در کنار آن باید از راهکارهای کوتاه‏‌مدت و در دسترس‏‌تر برای بهبود وضعیت کارگزاری سیاسی و مدیریتی در کشور بهره جست. آموزش کوتاه‌‏مدت مدیران و مسئولان از جمله این راهکارهاست. این آموزش‌‏ها بسته به نوع مسئولیت می‏‌تواند موارد چندگانه‌‏ای از شناخت قوانین و مقررات، شناخت کارکردهای نهادی، چگونگی سامان‌‏دادن به امور مالی، اهداف و کاستی‏‌های نهاد مربوطه و شیوه برخورد با ارباب رجوع و رسانه‏‌ها گرفته تا شناخت اقتصاد ایران و اقتصاد محلی و شناخت هنجارهای بین‏‌المللی را دربرگیرند.

دستاورد این روند افزون بر بهبود کارآیی سیستمی، گسترش و تعمیق مشارکت هرچه فراگیرتر اقشار اجتماعی و نیروهای بومی و محلی است. دراین راستا پیشنهاد می‏‌شود که نهادهای تصمیم‏‌گیر اصلی در نظام (مانند هیات دولت یا شورای عالی امنیت ملی) مصوبه‏‌ای را بگذرانند که طی آن انتصاب افراد در مقام کارگزاران اجرایی مستلزم طی دوره‏‌های آموزشی کوتاه‌مدت پیش از انتصاب با عنوان «دوره‏‌ی کشورداری» است. محتوای این دوره‏‌ها متناسب با پست‏‌های اجرایی می‏‌تواند متغیر باشد و متولی آن نیز می‌‏تواند نظام دانشگاهی گسترده کشور باشد که هم‌‏اکنون به شدت از کمبود دانشجو در رنج است. هم‏چنین می‏‌توان مصوب کرد که شرط گمارده‌شدن در یک پست اجرایی، موفقیت در یک آزمون استاندارد ملی با عنوان «آزمون کشورداری» است. سازمان سنجش یا یک نهاد حاکمیتی می‌‏تواند متولی برگزاری چنین آزمونی شود.

ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۰

علل، پیامدها و چشم‌‏انداز فروپاشی کابینه ائتلافی در اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی سال ۲۰۱۸ را با فروپاشی کابینه ائتلافی خود پشت سر گذاشت. نمایندگان پارلمان (کنست) اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۸ به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‏‌های اشغالی رأی دادند. قرار است انتخابات پارلمانی در سرزمین‏‌های اشغالی در آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود، در حالی که پیش از این نوامبر ۲۰۱۹ برای برگزاری انتخابات جدید اسرائیل تعیین شده بود. در این نوشتار علل و پیامدهای فروپاشی کابینه و چشم‏‌انداز سیاسی در اسرائیل بررسی می‏‌شود.

علل فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی

تحلیل‏‌های مختلفی در خصوص علل فروپاشی کابینه نتانیاهو مطرح می‌‏شود، اما مهم‏ترین این علل را می‌‏توان در محورهای زیر بیان کرد:

  • جنگ دو روزه با جهاد اسلامی

ارتش اسرائیل در نوامبر ۲۰۱۸ جنگی تازه را علیه باریکه غزه آغاز کرد، اما این جنگ تنها دو روز به طور انجامید. جنگ سال ۲۰۰۸ اسرائیل علیه غزه ۲۲ روز، جنگ سال ۲۰۱۲ نیز ۸ روز و جنگ سال ۲۰۱۴ هم پس از ۵۱ روز به آتش‌‏بس منجر شد، اما جنگ نوامبر ۲۰۱۸ تنها پس از دو روز با توافق آتش‌‏بس همراه شد. در واقع، نقطه آغاز فروپاشی کابینه ائتلافی اسرائیل نیز با جنگ دو روزه زده شد.

ارتش اسرائیل در نوامبر گذشته با حمله به باریکه غزه، چند تن از فرماندهان مقاومت را ترور کرد که این اقدام با واکنش قاطع جنبش جهاد اسلامی فلسطین مواجه شد. پس از این واکنش، رژیم صهیونیستی طی دو روز مناطقی از باریکه غزه را بمباران کرد، اما این اقدام نیز با واکنش مقاومت فلسطین مواجه شد و گروه‌‏های مقاومت ۴۶۰ راکت و موشک به سمت سرزمین‏‌های اشغالی شلیک کردند که سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی تنها ۱۰۰ موشک و راکت را رهگیری کرد.

پس از این شکست فاحش، کابینه نتانیاهو با طرح آتش‌بس موافقت کرد، اما در واقع، نتانیاهو با پذیرش این آتش‌‏بس زمینه آشکارشدن اختلاف‏‌های درون کابینه را فراهم کرد. یکی از تبعات این توافق آتش‌‏بس، استعفای «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ کابینه نتانیاهو و رئیس حزب «خانه یهودی» بود که سبب شد کابینه ائتلافی از اکثریت خارج شود.

آویگدور لیبرمن به تداوم جنگ علیه باریکه غزه معتقد و با صلح با فلسطینیان مخالف بود و آتش‌‏بس بیش از همه شکست لیبرمن بود زیرا وی وزیر جنگ کابینه نتانیاهو بود. ائتلاف نتانیاهو ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار داشت و با عقب‌نشینی حزب «خانه یهودی» از کابینه که هشت کرسی را در اختیار دارد، عملاً کابینه نتانیاهو فروپاشید.

پس از این رخداد، «موشه کاخلون» و «ربای آریه درعی»، رهبران دو حزب هم‏‌پیمان با کابینه نتانیاهو بر لزوم برگزاری انتخابات در اولین فرصت اصرار کرده‌اند. در واقع، جنگ دو روزه و آتش‎‏بس با جهاد اسلامی سبب شکل‏‌گیری نوعی دو قطبی موافق و مخالف آتش‌‏بس در کابینه و در نهایت نیز فروپاشی ائتلاف شد. در همین حال، «یوآز هندل»، رئیس موسسه راهبردهای صهیونیستی که یک گروه راست‌گرای افراطی است و از سخنگویان سابق کابینه نتانیاهو بوده است نیز گفت: «وقتی اسم غزه می‌آید، خواه ناخواه از اعتبار نتانیاهو کاسته می‌شود.»

نتانیاهو در این بازه زمانی، اما تلاش کرد از موضوع غزه بهره‌‏برداری سیاسی کند و خود را حافظ امنیت در سرزمین‏‌های اشغالی نشان دهد. از این رو، عملیات «سپر شمال» را در مرز با لبنان برای کشف تونل‌‏های حفرشده توسط حزب‏‌الله به کار گرفت. با این حال، این عملیات اهداف مورد نظر نتانیاهو را تأمین نکرد و ضمن اینکه کابینه ائتلافی وی از هم پاشید، در عین حال، انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز باید در آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود.

  • اختلاف‌‏های درونی کابینه و اختلاف با پارلمان

کابینه کنونی اسرائیل، کابینه ائتلافی متشکل از احزاب راست‏گرا است. حزب لیکود که صاحب بیشترین کرسی‌‏های وزارتی در کابینه است، در انتخابات سال ۲۰۱۵ موفق به کسب اکثریت کرسی‏‌های کنست نشد و برای تشکیل کابینه ناچار به ائتلاف با دیگر احزاب راست‏گرای اسرائیلی شد. با این حال، کابینه نتانیاهو، کابینه یک‌دست و یکپارچه‏‌ای نیست و همین ائتلافی‌بودن سبب شد که کابینه با اختلاف‏‌های درونی متعددی مواجه باشد. پس از اینکه لیبرمن از کابینه نتانیاهو استعفا داد، «نفتالی بنت» نیز تهدید به استعفا کرد و اختلاف احزاب «خانه یهودی» و «یش عتید» با حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو در خصوص برخی مسایل از جمله تصویب قانون جذب یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش علنی شد.

احزاب مذهبی افراطی کابینه ائتلافی نتانیاهو با لایحه سربازگیری یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش مخالف هستند. تصویب این لایحه دو بار به تعویق افتاد. دادگاه عالی اسرائیل تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ را برای تصویب آن تعیین کرد. با این حال، رهبران ائتلاف درباره لایحه سربازگیری به توافقی نرسیده‌‏اند و این سبب بروز اختلاف میان آنها در درون پارلمان اسرائیل شد. با این حال، به نظر می‌‏رسد قانون جذب یهودیان ارتدوکس افراطی در ارتش به بهانه‌‏ای برای برخی احزاب جهت مخالفت با حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو تبدیل شد. «زیپی لیونی»، از رهبران اپوزیسیون کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز در این خصوص گفت: «قانون استخدامی ارتدوکس‌‏ها یا بدون این قانون، ما نتانیاهو را نمی‏‌خواهیم و او باید برود. هیچ امنیت و دموکراسی در اسرائیل وجود ندارد و هزینه معیشت نیز بالا است.»

  • تظاهرات جلیقه‌زردها در سرزمین‏‌های اشغالی

دیگر عامل فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی، اعتراض شهروندان رژیم صهیونیستی به وضعیت معیشتی است که سبب شکل‏‌گیری تظاهرات «جلیقه‌زردها» در سرزمین‏‌های اشغالی شد. وضعیت اقتصادی در سرزمین‏‌های اشغالی به گونه‏‌ای است که هزینه‏‌های معیشتی مردم افزایش قابل ملاحظه‌‏ای یافته است. روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی اخیراً نوشت از جمعیت ۸ و نیم میلیونی در سرزمین‏‌های اشغالی بیش از ۲ میلیون نفر در فقر به سر می‏‌برند که یک میلیون نفر از این جمعیت کودک هستند. با این وجود، گزارش‌‏هایی درباره موج جدید گرانی‌‏ها در اسرائیل منتشر شد که شکل‏‌گیری تظاهرات موسوم به جلیقه‌زردها را در پی داشته است. کابینه نتانیاهو رشد ۸ درصدی نرخ برق، ۴٫۵ درصدی خدمات آب و ۲ تا ۴ درصدی قیمت مواد غذایی را پیشنهاد داده بود.

  • اهداف شخصی نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو در سرزمین‏‌های اشغالی ضمن اینکه با مخالفت‏‌های داخلی سیاسی و مردمی مواجه است، با چند پرونده فساد نیز درگیر است. نتانیاهو در نخستین دور نخست‏ وزیری خود در نهایت از اتهام فساد در دادگاه تبرئه شد، اما اکنون وی چهار پرونده فساد دارد. نتانیاهو و همسرش، سارا، در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» به دریافت هدایای گران‏قیمت از جمله سیگارهای گران‏قیمت متهم هستند.

نتانیاهو در پرونده موسوم به «۲۰۰۰» نیز به مذاکره و توافق با «آرنون موزیس»، ناشر روزنامه «یدیعوت آحارونوت» برای پوشش اخباری جانبدارانه از وی در مقابل اعمال محدودیت علیه روزنامه «اسرائیل الیوم» که رقیب این روزنامه است، متهم شد. پلیس اسرائیل میزان دریافت رشوه توسط نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» را حدود ۲۰۰ هزار دلار تخمین زده است.

پرونده موسوم به «۳۰۰۰» نیز مربوط به خرید زیردریایی از آلمان در مقابل دریافت رشوه است و پرونده موسوم به «۴۰۰۰» نیز مربوط به تخلفاتی در وزارت ارتباطات و شرکت «بزک» است. نتانیاهو از دسامبر ۲۰۱۶ به بعد بارها درباره این پرونده‌‏های فساد تحت بازجویی پلیس قرار گرفته و پرونده‌‏های فساد وی و همسرش عامل مهمی در شکل‏‌گیری تظاهرات مردمی در سرزمین‏‌های اشغالی نیز است.

مجموع این شرایط سبب شد بنیامین نتانیاهو تحت فشار قرار گرفته و برای اینکه هجمه‏‌ها را متوقف کند به انتخابات زودهنگام روی آورده ‏است. نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی درصدد است با دخیل‌کردن مردم و مشارکت عمومی سر و صدای مخالفان را تا حدودی کاهش دهد و در واقع از انتخابات زودهنگام اهداف شخصی خود را پیگیری می‏‌کند. از یک سو با برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از صدور حکم دادگاه مربوط به فساد وی و قراردادن خود در ترازوی انتخابات، میزان مقبولیت مردمی خود و حزب لیکود را نشان می‏‌دهد و از سوی دیگر درصدد است با پیروزی در انتخابات، ائتلافی جدید را تشکیل دهد.

چشم‌‏انداز بن‏‌بست سیاسی در سرزمین‌‏های اشغالی

به طور کلی می‌‏توان برای بن‏‌بست سیاسی ایجاد شده در اسرائیل چند سناریو را در نظر گرفت.

نخستین سناریو، تحقق اهدف بنیامین نتانیاهو است. مطابق این سناریو، حزب لیکود که نتانیاهو ریاست آنرا بر عهده دارد، در انتخابات آتی پیروز و بار دیگر نتانیاهو برای تشکیل کابینه معرفی شود. اگر حزب لیکود موفق به کسب ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست نشود که البته تحقق آن نیز بعید است، در این صورت نتایج سایر احزاب راست‏گرا نشان خواهد داد که نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی باید با چه احزابی ائتلاف کند. در واقع، نتانیاهو و لیکود حتی با پیروزی در انتخابات نیز توان تشکیل کابینه دلخواه را ندارند بلکه باید به ائتلاف با سایر احزاب روی آورند.

دومین سناریو این است که حزب لیکود موفق به پیروزی در انتخابات شود، اما تحت فشار سایر احزاب راست‏گرا، نتانیاهو را برای پست نخست وزیری نامزد نکند. در شرایط کنونی نیز بیش از آنکه احزاب اسرائیلی به حزب لیکود انتقاد داشته باشند منتقد نتانیاهو هستند. نتانیاهو تاکنون در دو نوبت نخست وزیر اسرائیل بود. وی نخستین بار از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. نتانیاهو از مارس ۲۰۰۹ تاکنون نیز نخست وزیر اسرائیل است که تا آوریل ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ سال از نخست وزیری وی می‏‌گذرد.

به عبارتی، طی ۲۳ سال اخیر برای مدت ۱۳ سال نخست وزیری رژیم صهیونیستی در اختیار «بنیامین نتانیاهو» بوده است و این از دید منتقدان در تعارض با قواعد دموکراسی قرار دارد. نتایج یک نظرسنجی جدید که شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در دسامبر ۲۰۱۸ انجام داد نشان می‏‌دهد که ۵۲ درصد صهیونیست‌‏ها تمایلی به حضور مجدد بنیامین نتانیاهو در سمت نخست‌وزیری این رژیم ندارند. بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود که بنیامین نتانیاهو ماه‏‌های آخر نخست‌وزیری خود در سرزمین‏‌های اشغالی را پشت سر بگذارد و حتی در صورت پیروزی حزب لیکود در انتخابات آوریل ۲۰۱۹، شخص دیگری از درون این حزب برای پست نخست وزیری معرفی شود. چانه‌‏زنی‌‏های سیاسی پس از انتخابات پارلمانی، آینده سیاسی نتانیاهو را مشخص خواهد کرد.

سناریوی سوم، شکست حزب لیکود در انتخابات آینده و پیروزی دیگر احزاب راست‏گرا است. احزاب و شخصیت‏‌های راست‏گرا در اسرائیل برای رقابت‏‌های انتخاباتی آوریل ۲۰۱۹ برنامه‏‌ریزی می‏‌کنند. «آیلت شاکد» وزیر دادگستری و «نفتالی بنت» وزیر آموزش از حزب راست افراطی «خانه یهودی» که تا مرز استعفا از کابینه بنیامین نتانیاهو نیز پیش رفتند، اعلام کرده‌‏اند که حزب خود را ترک و حزب راست جدید را تأسیس می‌‏کنند. اکنون در اسرائیل عملاً چهار دسته بازیگر سیاسی حضور دارند که شامل جناح حزب کار و همپیمانان این حزب، جناح لیکود و همپیمانان این حزب، احزاب دینی غربی و شرقی و ائتلاف احزاب عربی هستند.

اولین انتخابات عمومی اسرائیل در ژانویه سال ۱۹۴۹ برگزار شد. شورای تأسیسی در همان سال به «کنست» نام‏گذاری و توافق شد که کنست ۱۲۰ عضو داشته باشد. حکومت حزب کار در اسرائیل تا تابستان ۱۹۷۷ ادامه یافت و حزب لیکود که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده بود، در سال ۱۹۷۷ برای اولین بار از زمان تشکیل رژیم اسرائیل در ماه مه سال ۱۹۴۸ قدرت را در فلسطین اشغالی به دست گرفت. احزاب جدید التاسیس در شرایط کنونی درصدد هستند از الگوی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ بهره گرفته و نتانیاهو و حزب لیکود را که موقعیت متزلزلی دارند، شکست دهند.

نتیجه

اسرائیل برای دومین بار طی چهار سال اخیر شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ در شرایطی برگزار شده بود که این انتخابات باید سال ۲۰۱۶ برگزار می‌‏شد. اکنون نیز به دلایلی نظیر شکست در جنگ دو روزه علیه غزه، اختلاف‌‏های درون کابینه‏‌ای، شکل‌‏گیری جلیقه‌زردها و تمایلات شخصی نتانیاهو، بار دیگر قرار است انتخابات زودهنگام در اسرائیل برگزار شود تا بیست ‏و یکمین کنست اسرائیل نیز زودتر از موعد مقرر تشکیل شود.

به نظر می‌‏رسد احزاب راست‏گرا در انتخابات آتی پیروز باشند، اما شواهد گویای این است که شمار کرسی‏‌های حزب لیکود از ۳۰ کرسی کنونی کمتر خواهد بود. با این حال، حزب لیکود همچنان بزرگ‏ترین حزب پارلمانی در اسرائیل خواهد بود، اما بعید نیست که نتانیاهو به دلایل مختلف از جمله درگیربودن با پرونده فساد، نخست وزیر آینده اسرائیل نباشد.

سید رضی عمادی- دکتری روابط بین‏‌الملل

خروج آمریکا از سوریه: علل و پیامدها

ایالات متحده در دو منطقه از خاک سوریه دارای پایگاه­‌های نظامی است. منطقه اول که قسمت اصلی نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند شرق رود فرات و برخی از نواحی مجاور آن در غرب این رود مانند جراح و منبج است. ۲ هزار نیروی نظامی آمریکایی همراه با واحدهای پشتیبانی هوایی نزدیک (هلیکوپتر و هواگردهای بدون سرنشین) در کنار واحدهای زرهی سبک (نفربرهای استرایکر) و توپخانه سنگین و راکت‌­انداز در این مناطق استقرار یافته‌اند. نیروهای نظامی فرانسوی و بریتانیایی هم در اینجا به میزان کم (مجموعا کمتر از ۵۰۰ نفر) حضور دارند.

منطقه دوم که قریب به ۵۰۰ نظامی آمریکایی در آن حضور دارند در جنوب و در مرز سوریه-اردن و پیرامون شهر تنف و به شعاع ۵۵ کیلومتری آن است. نیروهای ویژه بریتانیایی و نروژی هم در این پایگاه به میزان کمی استقرار داشته‌­اند. در جنوب مبارزه فعالی علیه نیروهای داعش وجود نداشته اما در شرق و شمال، نیروهای آمریکایی با همکاری کردهای ی.پ.گ وارد نبردهایی گسترده با داعش شد­ه‌­اند. تاثیر حضور این نیروها به صورت عمده ممانعت از اعاده حاکمیت دولت مرکزی سوریه به این مناطق بوده است.

آمریکا تا پیش از این، حمله اسد به این مناطق را خط قرمز خود اعلام نموده و هر بار که نیروهای اسد دست به حمله به این مناطق زدند با پاسخ کوبنده نظامی آنان را به عقب رانده است. نمایان‌­ترین این برخوردها، یکی نبرد شهر «خَشَم» در شرق دیرالزور بود که حمله نیروهای مشترک اسد و پیمانکاران امنیتی روسی از گروه موسوم به «واگنر» با حملات وسیع هوایی و توپخانه‌­ای آمریکا مواجه شد و با بیش از ۲۰۰ کشته از مهاجمین، حمله آنها دفع شد. موارد دیگری هم در پیرامون تنف بود که ستون­‌های نظامی نیروهای اسد و برخی گروه‌­های مسلح عراق با تهاجم هوایی آمریکا مورد حمله قرار گرفت و از پیشروی آنها ممانعت گردید. همین حضور و خط قرمز، به گونه‌­ای ایجاد موازنه وتعادل در برابر بشار اسد، ایران و روسیه پنداشته می‌­شد.

حضور واحدهای زمینی آمریکایی در کنار پشتیبانی هوایی وسیع و قاطع از آنان از طریق پایگاه‌­های هوایی در ترکیه، اردن، قطر و امارات و ناوهای هواپیمابر در مدیترانه یا خلیج فارس، سبب شده بود تا علی­رغم امتحان چندباره خط قرمز آمریکا از سوی اسد، ایران و در برخی موارد ترکیه، آنان در یابند تا زمانی که آمریکا به صورت موثر در این مناطق اعمال قدرت می‌­کند بختی برای تصرف و کنترل آن نداشته باشند: نه اسد که قصد اعاده اقتدار دولت مرکزی بر این نواحی را داشته و نه ترکیه که خواهان نابود ساختن کردهای ی.پ.گ و هم قطاران آن در پ.ک.ک است.

این حضور برای اسرائیل و به میزانی هم عربستان سعودی مایه دلگرمی بود. برای اسرائیل، حضور آمریکا در سوریه هم مانع تسلط کامل ایران بر این کشور و هم به منزله محدودشدن مسیر زمینی ارسال کمک ایران برای حزب الله لبنان بود. اسرائیل حتی هوادار تسلط آمریکا و مخالفان بر تمام مناطق مرزی عراق و سوریه بودند تا ایران هیچ امکانی برای استفاده از مسیر زمینی عراق-سوریه نداشته باشد. برای سعودی هم حضور آمریکا در سوریه به منزله تخفیف دادن پیروزی­‌های ایران در سوریه و در قدرت باقی ماندن اسد بود.

علل و زمینه های صدور دستور ترامپ

اینکه ترامپ فرمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه را صادر کرد از این بابت شگفت آور بود که به نظر می­‌آمد مقاومت بدنه اداری در پنتاگون و وزارت خارجه او را از تصمیمش منصرف کرده است. در ژانویه ۲۰۱۸ ترامپ اعلام کرده بود آمریکا ظرف شش ماه نیروهایش را از سوریه خارج می­‌کند. اما مقاومت بدنه اداری و نخبگان تصمیم‌گیر در نهادهای نظامی و سیاسی آمریکا، او را از رسمی ساختن تصمیمیش بازداشت. خروج از سوریه از ابتدا از وعده‌­های ترامپ بود.

نه فقط خروج از سوریه که خروج از همه خاورمیانه جایی که به زعم او آمریکا با صرف صدها میلیارد دلار هیچ سودی نبرده بود. اکنون، ترامپ در تصمیمی که کاملا یکجانبه اتخاذ شده فرمان خروج نیروها از سوریه را صادر کرده؛ هیچ کس نه در وزارت دفاع و خارجه و نه مشاور امنیت ملیش در جریان این تصمیم او نبودند. چنانکه اندکی پس از اعلام این تصمیم وزیر دفاع متیس و سپس برت مک گرک نماینده ویژه در مبارزه با داعش از سمت‌هایشان استعفا کردند. حتی متحدان آمریکا در ناتو و خاورمیانه به صورت ناگهانی از این تصمیم مطلع شدند.

برخی از کارشناسانی که هوادار تحلیل «بُعد پنهان سیاست خارجی» و نظریه‌­های دسیسه­‌محور هستند تاکید می‌­کنند که ترامپ از آن رو که عامل و برکشیده روسیه است این تصمیم را از مدت­ها قبل مد نظر داشت و چاره­‌ای جز عملی‌ساختن نهایی آن نداشت. اکنون که جنگ داخلی سوریه در حال تعیین تکلیف نسبی است بهترین زمان خروج از سوریه رسیده است.

تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه مورد مخالفت هم بدنه اجرایی و کارشناسی قوه مجریه قرار دارد و هم مورد اعتراض نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان است. گواه این مخالفت هم استعفای آن مقامات اجرایی و اظهارات و کنفرانس­‌های خبری نمایندگان سنا علیه تصمیم ترامپ بود. همین طور باید به مخالفت­‌های جدی اتاق‌­های فکر در مراکزی مانند بروکینگز، موسسه مطالعات راهبردی بین المللی، بنیاد دفاع از دموکراسی­‌ها، شورای روابط خارجی و مانند آنها اشاره کرد. در فضای رسانه‌­ای هم که بازتاب‌دهنده دیدگاه­‌های کارشناسی و یا سیاسی افراد سابق حکومتی است به شدت به تصمیم ترامپ در مورد خروج از سوریه حمله شده است.

در میان افکار عمومی داخل آمریکا اما به نظر می‌­آید وضعیت متفاوت باشد. دستور ترامپ در مورد خروج از سوریه و نیز کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به میزان ۵۰ درصد با استقبال مردم عادی و آنچه عوام نامیده می­‌شود مواجه خواهد شد. مردم عادی آمریکا چندان پذیرای مداخله­‌های نظامی برون مرزی نیستند و آنچه «سندروم عراق-افغانستان» نامیده می­‌شود این نگرش منفی به حضور نظامی در خارج و صرف هزینه برای آن را بیشتر کرده است.

ترامپ در قضیه ساخت دیوار مرزی با مکزیک چنین تاکید می‌­کند که دفاع از میهن در راس و اولویت برنامه‌های او است. این میهن است که به خاطر مهاجرت و تبعات آن مانند قاچاق مواد مخدر، جرم و جنایت و تروریسم در خطر است و هویت ملی آن به سبب تفاوت فرهنگی در معرض تهدید قرار دارد. هزینه­‌های نظامی فرامرزی باید کاهش یابد و یا حتی حذف شود. این در نظر ترامپ به منزله برگی برنده است.

در سطحی کلان­تر، سوریه برای آمریکا هیچ ارزش راهبردی نداشته است. سوریه نه مانند خلیج فارس و تنگه هرمز به امنیت انرژی و اقتصاد بین­‌المللی و کشتیرانی جهانی مرتبط است و نه مانند شرق آسیا و شرق اروپا، جایگاه قدرت­های بزرگی مانند چین و روسیه است که آمریکا برای رقابت جهانی با آنان رودررو باشد. اهمیت سوریه برای آمریکا (چنانکه بن رودز مشاور اوباما رئیس جمهور پیشین یک بار گفته بود) چیزی در حد اهمیت جمهوری دموکراتیک کنگو است: اینکه صدها هزار نفر در سوریه کشته شدند اهمیتی برای منافع آمریکا ندارد که بخواهد از آن جلوگیری کند.

ترامپ هم تا حد زیادی بر این نگرش صحه گذاشته است: مساله اسد و سوریه، به خود مردم سوریه و کشورهای مجاورش مربوط است. دو بار حمله نظامی علیه اسد به خاطر کاربرد سلاح شیمیایی، بیشتر نمایش قدرتی بود که ترامپ از خود نشان داد تا بگوید خط قرمزهای او بسیار جدی­‌تر از خط قرمزهای اوباما است. آمریکا نباید اتحاد خود با ترکیه را فدای اتحادش با کردهای ی.پ.گ کند. همین طور اگر قرار نیست عربستان و امارات و دیگر کشورهای ثروتمند عربی هزینه حضور آمریکا در سوریه را بدهند، آمریکا تمایلی به این حضور ندارد.

تنها چیزی که باقی می­‌ماند اسرائیل است. تعهد آمریکا نسبت به اسرائیل، تعهدی از روی منافع ملی نیست. میلیاردها دلار کمک سالانه به اسرائیل و تحمل هزینه­‌های سیاسی، حقوقی و حیثیتی حمایت از اشغالگری اسرائیل و سرکوب مردم فلسطین، هیچ توجیهی برای آمریکا و منافعش ندارد اما چون یهودیان در آمریکا قدرتمند هستند و نقشی تعیین‌کننده در روند انتخابات کنگره و ریاست جمهوری دارند ترامپ (مثل هر رئیس جمهوری دیگری) چاره­‌ای جز در نظر گرفتن منافع اسرائیل و حمایت از آن ندارد.

کوچکترین تندی با اسرائیل سبب خواهد شد ترامپ مثل جیمی کارتر و بوش پدر، به رئیس جمهوری تک دوره­‌ای بدل شود. اما آمریکا با خروج از سوریه در حقیقت از یکی از اهرم­‌های فشار بر ایران که مطلوب اسرائیل بود صرف‌نظر کرده است. در محافل داخلی اسرائیل، چه اتاق‌­های فکر و چه رسانه­‌ها به شدت به تصمیم ترامپ در خروج از سوریه تاخته شده است. آیا اسرائیل باید به تنهایی با ایران در سوریه مقابله کند؟ مقامات رسمی اسرائیل در نشان دادن واکنش عجله نکرده‌­اند.

پیامدهای خروج از سوریه

برای آمریکا خارج‌شدن از سوریه چیزی جز بی­‌اعتباری مطلق وعده‌­ها و قول­‌ها حتی به متحدان و دوستانش نیست. آمریکا با خروج از برجام عدم تعهد خود به هر پیمانی را نشان داد. خروج از برجام در قبال ایران بود که دشمن آمریکا است اما خروج ناگهانی و بدون اعلام قبلی از سوریه (علی­رغم تاکیدهای مکرر یک سال گذشته مبنی بر باقی‌ماندن در سوریه تا مدت زمانی نامشخص) ضربه­‌ای جدی به دوستان و متحدان آمریکا است. ی.پ.گ و کردهای سوریه، این اقدام را به مثابه خنجری در پشت خود تصور می­‌کنند. تاریخ مصرف آنان برای آمریکا تا زمانی بود که داعش شکست بخورد و مهار شود.

حالا آنان باید میان قرار گرفتن زیر دندان ترکیه و تسلیم کامل و بی قید و شرط به اسد یکی را انتخاب کنند. اکنون این سوال از سوی نخبگان آمریکایی مکررا مطرح می­‌شود که آیا دیگر کشور یا گروهی پیدا خواهد شد که با آمریکا دست به مشارکت و همکاری امنیتی-نظامی راهبردی بزند؟ از کجا معلوم بعدا آمریکا اوکراین و کشورهای بالتیک را در برابر روسیه و یا کشورهای شرق آسیا را در برابر چین تنها نگذارد؟ به همین سبب بوده که ماکرون رئیس جمهوری فرانسه  گفته رفتار آمریکا مانند یک متحد نیست و این راه و روش اتحاد میان دولت­ها نمی‌­باشد. اینجا فهرستی از بازیگرانی که از خروج آمریکا از سوریه متاثر می­‌شوند ارائه خواهد شد.

روسیه

روسیه از تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه به شدت استقبال کرده است. برای روسیه این چیزی جز بیرون راندن آمریکا از سوریه نیست. روسیه بدون آمریکا دیگر هماورد جدی و خطرناکی در سوریه ندارد. اعاده حاکمیت دولت مرکزی هدف اصلی روسیه در روند جنگ داخلی سوریه بود. آمریکا با حمایت از کردهای ی.پ.گ مانع اصلی این اعاده حاکمیت بود. حضور آمریکا در سوریه تاثیر نسبی هم در مسائل مربوط به ادلب و مخالفان اسد داشت. اما شاید خروج آمریکا از سوریه صرفا توفیقی برای روسیه نباشد.

اقدام آمریکا به این معنا خواهد بود که آمریکا در هیچ موردی بر سر مساله‌­ای به بهای سوریه معامله نخواهد کرد. این تصور که روسیه بتواند با کارت سوریه با آمریکا (مثلا در مورد اوکراین) معامله کند دیگر برای همیشه از ذهن خارج خواهد شد. تخلیه شرق فرات ممکن است خلا قدرت و بی‌­ثباتی را هم در پی داشته باشد که برای روسیه هزینه‌­زا باشد. تضاد میان ترکیه و روسیه هم با خروج آمریکا از سوریه ممکن است افزایش یابد. ترکیه با آمریکا به سازشی دست یافته که اختلافات دو طرف از سال ۲۰۱۴ به این سو بر سر ی.پ.گ خاتمه یابد.

اسد

برای اسد تخلیه سوریه از سوی آمریکا منافع متعددی دارد. اعاده حاکمیت دولت مرکزی بر نواحی تحت تسلط کردها، تسلط بر منابع نفتی و گازی شرق فرات، تسلط بر مبادی مرزی با عراق و ترکیه و اردن و تسهیل حمل و نقل زمینی، کاهش خطر برخورد نظامی با آمریکا و کردها، تسلط بر رودها و سدهای مهم به عنوان منابع ارزشمند آب و برق، تسلط بر مناطق کشاورزی مهم در شمال سوریه و دره فرات و تولیدات کشاورزی آنها که مهمترین حوزه کشاورزی سوریه هستند و برداشته‌شدن گامی دیگر در جهت پیروزی در جنگ داخلی سوریه بدون اعطای امتیازی سیاسی به مخالفان و جامعه جهانی مجموعه منافعی است که اسد از ناحیه خروج آمریکا از سوریه می­برد.

به جهاتی ممکن است این تخلیه موجد هزینه­‌هایی هم برای اسد باشد. ممکن است ترکیه در بخش‌­های وسیعی از این مناطق مستقر شود و بر آنها تسلط یابد. این تسلط می­‌تواند مناطق امن جدیدی برای مخالفان اسد (باقی ماندگان ارتش آزاد) ایجاد کند. عدم خروج نیروهای فرانسوی و بریتانیایی می‌­تواند وضعیت مبهمی در برخورد با این مناطق ایجاد کند. همین طور اگر بخش­‌هایی از نیروهای ی.پ.گ بخواهند دست به مقاومت نظامی بزنند روشن نیست چه میزان ممکن است هزینه به نیروهای اسد وارد شود. خلا قدرت ناشی از خروج آمریکا می­‌تواند منتهی به کاهش فشار از روی داعش هم بشود و حملات ایذائی آن را افزایش دهد.

ایران

برای جمهوری اسلامی ایران خروج آمریکا از سوریه یک پیروزی بزرگ به نظر می‌­آید. همان طور که برای اسد این خروج به منزله دستاوردهای بزرگ برای اعاده حاکمیت دولت مرکزی بر سراسر سوریه است برای ایران هم به منزله گام دیگری در مسیر خاتمه جنگ در سوریه است. نبود آمریکا خطر سایش نظامی با آن در سوریه را کم می­‌کند. به خصوص در منطقه تنف حملاتی علیه نیروهای وابسته به ایران صورت گرفت و دو هواگرد بدون سرنشین ایران هم توسط نیروی هوایی آمریکا سرنگون شدند. گشایش مسیر زمینی از طریق تنف سبب تسهیل کمک‌رسانی ایران به نیروهای مقاومت خواهد شد.

عدم حضور آمریکا موازنه علیه ایران در سوریه را هم دیگرگونه خواهد کرد. تهدید بالقوه ناشی از اتحاد کردها و آمریکا هم برطرف خواهد شد. همواره این ترس وجود داشت که کردها در زمانی نامشخص به توسعه‌طلبی در این سوی فرات بپردازند یا آنکه درون­‌بوم­‌هایی (Enclave) مانند قمیشلو و حسکه را اشغال کنند. مناطق تحت تسلط کردها می‌­توانست در آینده محل آموزش و تجهیز برخی گروه­‌های عرب سوری ضد اسد هم بشود. خروج آمریکا شاید خلاء قدرتی ایجاد کند که حاصل آن افزایش تصادم با نیروهای داعش به خصوص پیرامون ابوکمال است.

اگر بخشی از کردها دست به مقاومت نظامی در برابر هجوم محتمل نیروهای اسد به شرق فرات بزنند ایران هم متحمل هزینه­‌های آن خواهد شد. ایران در مورد تحرکات اسرائیل هم هشیار است. اسرائیل گفته است که با خروج آمریکا از سوریه بر شدت اقدامات خود علیه ایران در این کشور خواهد افزود. روسیه اخیرا پس از تحویل سامانه اس-۳۰۰ به سوریه و فعال‌ساختن آن در غرب این کشور (لاذقیه) اقدام به استقرار یک اس-۳۰۰ دیگر در دیرالزور هم کرده است که حاصل آن ممانعت از حملات هوایی اسرائیل به شرق سوریه (یعنی محل استقرار پایگاه­های ایران) بوده است.

ترکیه

از زمانی که کردهای سوریه در قالب ی.پ.گ قلمرو تحت تسلط خود را ایجاد کردند و حتی مناطق عرب‌نشین را به آن منضم کردند، ترکیه لحظه­‌ای آسوده ننشست. حمله به عفرین و تصرف آن در کنار حملات مکرر هوایی و توپخانه‌­ای علیه ی.پ.گ در سایر نواحی شمال سوریه کاری بوده که ترکیه در یک سال گذشته مکررا صورت داده است. تسلیح و آماده سازی هزاران جنگجوی ارتش آزاد برای حمله به ی.پ.گ در شمال سوریه و استقرار گسترده ارتش ترکیه در مرز، حاکی از برنامه ترکیه برای حمله به ی.پ.گ است. این ترکیه بوده که ظاهرا با اصرارهای خود آمریکا را ترغیب به خروج از سوریه کرده است.

ترامپ گفته ترکیه پذیرفته مسئولیت ریشه کنی باقی مانده داعش را بر عهده گیرد. ترامپ که مشتاق «قرارداد» و «توافق» است و آن را نشانی از «هنر معامله­‌گری» خود می­‌داند مجوز فروش موشک پاتریوت به ترکیه را داده است. اقدامی که بخشی از روندی از توافق بزرگ­تر با ترکیه است. سوریه بخشی از روندی است که فروش پاتریوت، مساله تحویل اف-۳۵، استفاده ترکیه از قطعات آمریکایی در صادرات سلاح­‌های ساخت خود به پاکستان و دیگر کشورها، فتح‌الله گولن، همکاری ترکیه در مورد تحریم ایران و روابط ترکیه با روسیه اضلاع دیگر آن محسوب می­‌شود.

اما آیا درگیر شدن در شرق فرات ترکیه را گرفتار نبردی طولانی در منطقه­‌ای وسیع‌­تر از عفرین که هزینه و صدمات بیشتری دارد نخواهد کرد؟ اگر کردها دست به مقاومت جدی نظامی بزنند ابزار تحمیل هزینه نظامی قابل توجه علیه ترکیه را خواهند داشت. از این گذشته، تضاد میان ترکیه با اسد و روسیه هم در سوریه افزون خواهد شد. معادله سوریه با خروج آمریکا از این کشور ساده­‌تر خواهد شد و تقابل­‌های جدیدی در این رابطه شکل خواهد گرفت. شاید بهتر می‌­بود ترکیه به جای خروج کامل آمریکا از سوریه از گزینه خروج محدود استقبال می‌­کرد.

بدون آمریکا در سوریه، ترکیه در برابر روسیه بی‌­دفاع‌تر خواهد شد. ترکیه فعلا در عملیات نظامی علیه شرق فرات عجله نخواهد کرد و با آمریکا به توافق رسیده تا روند تخلیه دست نگاه دارد. مساله شرق فرات و کنترل آن، به هماهنگی با اسد، روسیه و ایران هم بستگی دارد. ترکیه با این دشواری هم مواجه است که اگر فرانسه در شرق فرات باقی بماند چه کند.

کردهای سوریه

کردهای سوریه بزرگترین بازنده خروج آمریکا از سوریه هستند. سودای آنان در تشکیل یک حکومت خودمختار و یا در رویاپردازی مطلق، یک حکومت مستقل کرد (روژاوا یا کردستان شرقی) بر باد هوا رفت. کردها از ابتدا راه خود را از اکثریت سنی سوریه جدا کردند و با پرچم، ایدئولوژی و اهداف جداگانه کوشیدند اهداف خود را پیگیری کنند. آنان زمانی با اسد علیه مخالفان (در حلب و الباب) همکاری کردند. زمانی هم اقداماتی علیه اسد (در حسکه و دیرالزور) انجام دادند.

فرصت­‌طلبی آنان به اندازه­‌ای بود که حتی وقتی که احتیاج داشتند گروه‌­هایی از ارتش آزاد را به درون صفوف خود راه دادند تا به جنگ داعش بروند اما وقتی موقع را مساعد دیدند همان هماوردان سابق را (مانند جیش النخبه و جیش ثوار الرقه) سرکوب و خلع سلاح کردند. ممانعت از بازگشت اعراب سنی به کاشانه خود در رقه، حسکه، شدادی و عین عیسی به عنوان کوششی از سوی آنان برای «کردسازی» مناطق عرب‌نشین و ستاندن انتقام تعریب دوران گذشته دیده می­‌شد.

اکنون کردها باید انتخاب کنند که یا تسلیم اسد شوند یا اینکه در مقابل هجوم ترکیه بایستند. امید کنونی ترکیه باقی ماندن فرانسه و بریتانیا در سوریه است تا سپر محافظ آنان در برابر ترکیه و ارتش آزاد باشد. روسیه هم می­کوشد با وعده‌­هایی آنان را تشویق کند که مناطق مرزی را به نیروهای اسد بسپارند. اسد هنوز نیروی کافی برای تسلط بر همه منطقه وسیع شرق فرات را ندارد. به علاوه هزاران جنگجوی ی.پ.گ وجود دارند که پذیرش شکست بدون هیچ نبرد و علی‌رغم دوران طولانی از فداکاری برایشان به راحتی رخ نخواهد داد. بهترین گزینه، چیزی از نوع سازش‌­هایی است که روسیه در برخی مناطق با مخالفان اسد به دست آورده است. مخالفانی که به هیات ارتش سوریه درآمده و به نبرد باقی مانده مخالفان و نیروهای امنیتی محلی درآیند.

اسرائیل

برای اسرائیل خروج آمریکا از سوریه جای نگرانی است. مسیر زمینی از عراق به سوریه گشوده خواهد شد و دست ایران برای استفاده از مقرهای جدید و وسیعتری در سوریه باز خواهد گشت. اسرائیل از بعد از سرنگون ساختن هواپیمای ایلیوشین-۲۰ روسیه در انجام حملات هوایی در خاک سوریه دچار تنگنای جدی شده است. نتانیاهو که در بحران سیاسی داخلی عمیقی به سر می­‌برد راهبرد خود را اجتناب از جنگ گستره قرار داده است. او همانطور که در غزه و جنوب لبنان، از جنگ اجتناب کرده در مورد سوریه هم از رویکرد مشابهی پیروی می­کند: جراحی­‌های نظامی محدود و با هدف مشخص. خروج آمریکا از سوریه اگر با تحولی در نقش ایران در این کشور همراه نشود به احتمال زیاد تضاد میان اسرائیل و ایران را افزایش خواهد داد.

داعش

اتاق­های فکری که اقدامات داعش را بررسی و تحلیل می­‌کنند بر این باورند که داعش هنوز در سوریه به طور کامل شکست نخورده و امکان زیادی برای احیا دارد. داعش در سوریه اکنون در دو منطقه حضور دارد: یکی بادیه حمص و دیرالزور که در محاصره نیروهای اسد است و دیگری در شرق فرات و محدوده شهر هجین و پیرامون آن. نمودار عملیات داعش نشان می­‌دهد که این گروه در سوریه به میزان یک چهارم عراق دست به عملیات می­زند. گرچه داعش در عراق هنوز از مردم محلی نیرو جذب می­‌کند اما در سوریه با جذابیت مشابه و همسانی با عراق رو به رو نیست.

تنفر از داعش در میان مردم محلی در سوریه بسیار شدید است. داعش منابع مالی و جذابیت تبلیغاتی در جذب نیرو در سوریه را مانند سال‌های قبل ندارد. داعش توان انسانی خود را با هزاران کشته از دست داده است. اینکه با خروج آمریکا از شرق فرات داعش احیا می­شود و دست به تحرک نظامی جدی خواهد زد محل تردید اساسی است. داعش همچنان عملیات خواهد کرد و تلفاتی به دشمنان خود وارد خواهد نمود اما با توجه به احیای توان نظامی ارتش سوریه و پاکسازی بخش عمده نیروهایش، در شکل تروریستی باقی خواهد ماند و به میزان بسیار کمی و با احتمال ناچیز بتواند دست به بسط قلمرو بزند. هر طرف تمایل دارد اقدام داعش متوجه آن دیگری باشد.

مخالفان اسد

برای مخالفان اسد خروج آمریکا از سوریه جای نگرانی است. این خروج نشان دست بالاتر اسد و کنترل او بر باقی مانده کشور است. گرچه تسلط ترکیه بر بخش‌هایی از قلمرو ی.پ.گ می­‌تواند جای امیدواری باشد اما نگرانی اصلی در مورد حضور ترکیه خواهد بود. چند ماه قبل که روسیه و اسد قصد حمله به ادلب را داشتند، تهدید آمریکا به واکنش و ناخرسندیش از این عملیات، نقش اساسی در ممانعت از مسکو و دمشق در انجام عملیات نظامی داشت. حالا اما ممکن است معادلات به طور کامل عوض شود. حتی ممکن است ترکیه با خاتمه‌دادن کار ی.پ.گ، از ادلب هم صرف نظر کند. ساده‌ترشدن بحران سوریه، امید مخالفان اسد را که از آن چیزی هم باقی نمانده هر چه بیشتر بر باد خواهد داد.

فرانسه و بریتانیا

موضع فرانسه و بریتانیا در مورد خروج آمریکا از سوریه به شدت منفی بوده؛ هر دو دولت با صدور بیانیه و اظهارات رسمی، اعلام کردند که داعش هنوز شکست نخورده و ائتلاف، علی‌رغم خروج آمریکا، سوریه را ترک نخواهد کرد. فرانسه و بریتانیا تا چه حد می‌­توانند در سوریه باقی بمانند؟ هر دو کشور، کشورهایی عادی نیستند.

داشتن حق وتو در شورای امنیت، سلاح هسته‌­ای و توان نسبی نظامی متعارف برای مداخله ماوراء بحار روی کاغذ این امکان را فراهم می­‌کند تا بتوانند در سوریه بمانند. گرچه ضعف مفرط در توان هوایی و تامین مالی هزینه‌­های حضور بیشتر در سوریه فراروی آنان قرار دارد. آنان ابزارهای فشار علیه ترکیه و روسیه مانند آمریکا در اختیار ندارند. فرانسه بر ادامه حضور در سوریه و حمایت از کردها تاکید کرده اما حفظ همه شرق فرات از سوی آن مقدور نیست.

عراق، لبنان و اردن

برای عراق، تخلیه سوریه از سوی آمریکا مایه نگرانی است. رئیس جمهوری عراق، در تماسی با ترامپ اظهار نگرانی کرده که مبادا خلاء قدرت در شرق فرات ناامنی را به عراق سرایت دهد. گفته شده آمریکا در حال مذاکره با عراق است که اگر در شرق فرا ناامنی بالا گرفت و داعش مجددا سر برآورد، نیروهای ارتش عراق تا هفتاد کیلومتری خاک سوریه پیشروی کنند. نیروی هوایی عراق اکنون هم هر از گاهی حملات هوایی به داخل خاک سوریه انجام می­‌دهد. این مساله البته مخالفان بسیاری در داخل عراق دارد.

در لبنان، گرو‌‌ه‌­های سیاسی مخالف اسد و ایران، از خروج آمریکا از سوریه خشنود نیستند. آنان این اقدام را به منزله افزایش قدرت ایران در سوریه می‌دانند. این مساله قدرت حزب الله در لبنان را هم هرچه بیشتر از حال حاضر خواهد کرد. به علاوه تعبیر آنان رهاشدن هر چه بیشتر خاورمیانه توسط آمریکا و فرونهادن سوریه و لبنان به چنگ ایران خواهد بود. اقدامی که با تحریک و به تقلا افکندن اسرائیل، دوباره سایه جنگ را بر سر لبنان خواهد افکند.

اردن نیز چندان راضی به خروج آمریکا از سوریه در شرایطی که مسائل اساسی این کشور تعیین تکلیف نشده نیست. بازگشت آوارگان تا زمانی که روش اسد پیگرد و دستگیری هر مظنون بالقوه است امکان کمی دارد. اردن از بازگشت بی‌­ثباتی به سوریه در سایه عدم بازسازی این کشور ویران هم نگران است. رسانه‌­های اسرائیلی گزارش داده­‌اند در هفته گذشته، ظاهرا جلساتی پنهانی در امان در جریان بود که طی آن آمریکا، روسیه، اسرائیل، عربستان، اردن و اسرائیل در مورد مساله حضور ایران در سوریه در حال رایزنی بودند. اما هیچ نتیجه‌­ای از این جلسات به دست نیامده است.

نتیجه‌­گیری

خروج آمریکا از سوریه سبب شده تا همه اعتبار آمریکا به عنوان یک متحد و همراه راهبردی در میان متحدانش در ناتو و نیز متحدان منطقه‌­ای‌اش (کردهای سوریه و اسرائیل) زایل شود. دستور ترامپ برای خروج، گرچه از حیث این مساله که «سوریه هیچ ارزش راهبردی برای آمریکا ندارد»، گونه­‌ای تداوم راهبردی آمریکا را نشان می­‌دهد اما درافتادن او با نخبگان اجرایی کشور که به موجی از استعفا و اعتراضات وسیع از سوی مقامات کنگره و متحدان آمریکا منتهی شد حاکی از گسستی روشن در سیاست سوریه‌­ای آمریکا بود.

ترامپ با این اقدامش شاید روسیه را بیش از همه خشنود کرده باشد. همین هم سبب شده کسانی که مدعی بودند ترامپ عامل روسیه است، این تصمیم را گواه روشن دیگری بر صحت ادعای خود معرفی کنند. ممکن است روابط ترکیه و آمریکا که بحرانی بود بهبود یابد و ترکیه از ایران و روسیه جدا شود. نامنتظره بودن اقدام ترامپ گواهی بر راهبرد «مرد دیوانه» (Madman Strategy) از سوی اوست. برخی انتظار دارند تصمیم ترامپ در مدت زمان پیش رو و تا خروج نهایی نیروهای آمریکایی تغییرات و تعدیلاتی را (مثل همه وعده­‌های قبلی ترامپ) شاهد باشد.

این ممکن است اما ترامپ اصرار دارد که موضعش به هیچ رو عوض نمی‌­شود. شاید ترامپ با خروج از سوریه قصد آن را داشته باشد که تمرکز خود را هر چه بیشتر متوجه ایران کند. البته حضور کوچک و محدود در سوریه منافاتی با تحت فشار قراردادن ایران آن هم از نظر نظامی ندارد. آمریکا کم‌هزینه‌ترین مداخله نظامی تاریخ خود را در سوریه انجام داده بود. تنها یک کشته در حالت رزمی و با نیروهای نظامی بسیار اندکی که دو هزار و پانصد نفر بودند.

منتقدان بر این باورند که ترامپ برگی ارزشمند در ضربه‌زدن به روسیه و ایران را به قیمتی نازل از دست داده و متحدان خود را سرخورده کرده است. هر چه هست ترامپ با یک دستور خود فعلا و در ظاهر سه هدف راهبردی آمریکا یعنی شکست کامل داعش، مهار ایران و تغییر رفتار دولت سوریه را یک جا رها کرده و امکان تحقق آن را از دست داده است.

امین پرتو – همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

تحول در سیاست خارجی هند

توافق ملی در هند برای تبدیل‌‏شدن به قدرت جهانی از آن جهت دارای ارزش است که این کشور بیش از ۲۰۰ سال مستعمره انگلستان بوده است. نتیجه استعمار نابودی سیستم سیاسی و ساختارهای اقتصادی هند بود. هم‌‏اکنون در مدت کمتر از یک‏ قرن پس از استقلال شوروی در میان رهبران و مردم این کشور برای تبدیل‏‌شدن به قدرت جهانی پدید آمده است.

رهبران هند پس از تجربه راهبردهای سیاسی متفاوت در سیاست خارجی و اقتصادی در‏ نهایت سیاست اقتصاد آزاد و گسترش روابط با غرب را برگزیدند. سیاستی که توانسته به رشد سریع اقتصادی این کشور بینجامد و موقعیت آن را در سطح بین‌‏المللی و منطقه‌‏ای بالا ببرد. به‏‌رغم این دستاورد، هند همچنان در تبادل با قدرت‏‌های برتر و رقبای منطقه‌‏ای آسیب‌‏پذیر است. این آسیب‏‌پذیری را در روابط‏ خارجی این کشور می‏‌توان مشاهده کرد.

کتاب تحول در سیاست خارجی هند نوشته مهناز و مهدی ظهیری‌نژاد در ۱۰ فصل تلاش دارد آشنایی لازم را به خوانندگان در خصوص روند تغییرات در روابط ‏خارجی هند با دیگر کشورها پس از استقلال و به‏‌ویژه پس از جنگ سرد و اصلاحات اقتصادی در این کشور ارائه دهد. برای درک موقعیت هند و عملکرد رهبران سیاسی این کشور در سیاست خارجی، نظریه وابستگی اقتصادی جوزف نای و رابرت کوهن مدنظر قرار گرفته است.

عوامل تاریخی تاثیرگذار بر سیاست خارجی هند، نقش نهادهای سیاسی در سیاست خارجی هند، سیاست خارجی هند در دوره‌های جنگ سرد و پس از جنگ سرد و سیاست خارجی هند در قبال قدرت‌ها و مناطق مختلف اعم از خاورمیانه و ایران از جمله فصول این کتاب است.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی – شماره ۸۰

پژوهشکده مطالعات راهبردی به منظور توسعه و انباشت سرمایه پژوهشی در خصوص مسایل بنیادین ایران اسلامی و با هدف ارتقاء جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه بررسی‏‏‏‌های راهبردی و امنیت ملی، از بهار ۱۳۷۷ اقدام به انتشار فصلنامه مطالعات راهبردی نمود تا محملی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد و به ارتقاء سطح دانش مدیران نظام جمهوری اسلامی و پژوهش‏گران کشور کمک نماید. فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تاکنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره ۴۶ (زمستان ۱۳۸۸)، موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. فهرست مقالات این شماره به شرح زیر است:

 

امنیت از دیدگاه ابن خلدون / نجف لک‌زایی؛ حسین میرچراغ خانی

هرمنوتیک رهایی‌بخش؛ راه برون‌رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی‌شدن / محسن رضایی جعفری؛ علی علی‏ حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری

رابطه متقابل هویت سیاسی جمهوری اسلامی و آمریکای دشمن / علیرضا خسروی

مبانی نظری تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران: مقایسه دیپلماسی دولت‌های ترامپ و اوباما / عبداله قنبرلو

تاثیر نواسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران / محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی

تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه / سعید عطار؛ آرش سعیدی‌راد؛ الهام رسولی ثانی‌آبادی

بررسی علل و تبعات خروج آمریکا از سوریه

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد که «پس از پیروزی‌های تاریخی علیه داعش زمان آن رسیده که جوانان بزرگ ما به کشور بازگردند» و در این راستا دستور خروج نیروهای آمریکا از سوریه را صادر کرد. این تصمیم که به صورت ناگهانی اعلام شد، با مخالفت بسیار گسترده ای حتی از سوی جمهوری خواهان نیز، روبرو شد. به عنوان مثال باب کورکر گفته است که «ما تنها ۶ هفته تا عملیات پاکسازی داعش که از مدتها قبل برنامه‌ریزی شده بود، فاصله داشتیم» و یا لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه نیز که این اقدام را «فاجعه‌­ای علیه امنیت ملی» می‌داند. با این حال این اقدام موافقانی نیز در میان برخی چهره‌­های لیبرترین و مخالف مداخله­‌گرایی آمریکا داشت. در این نوشتار به بررسی علل احتمالی خروج آمریکا از سوریه و پیامدهای آن خصوصا برای ایران، پرداخته خواهد شد.

اهداف آمریکا از حضور در سوریه

خروج نیروهای آمریکا از سوریه بر خلاف آن چیزی است که پیشتر توسط برخی مقامات آمریکایی نزدیک به ترامپ اعلام شده بود. مقامات آمریکایی نظیر جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، اهداف آمریکا در سوریه را شامل نابودی داعش و بیرون راندن ایران از سوریه دانسته بود. او گفته بود که «ما تا زمانی که نیروهای ایرانی خارج از مرزهای ایران هستند، خارج نخواهیم شد.» برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران نیز  اهداف امریکا در سوریه را شامل نابودی داعش، نابودی تمامی نیروهای تحت کنترل ایران در سوریه و پیشبرد روند سیاسی در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانسته بود.

با این حال، برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا نظیر ژنرال اسکات بندیکت اعتقاد داشتند که «نقش ما شکست داعش است» و اشاره‌ای به ایران نکردند. این نکته نیز شایان ذکر است که هیچیک از مقامات آمریکایی برنامه‌­ای برای ثبات­‌سازی در سوریه را در دستور کار خود نداشتند و آمریکا تمایلی نداشت تا هزینه­‌های سنگین این اقدام را خود بر عهده گیرد. با این اقدام، هزینه‌­های بازسازی و حفظ امنیت در سوریه بر عهده سایر کشورهای حاضر خواهد افتاد و چه موفقیت و چه عدم موفقیت آنها در این راستا، باعث افزایش اعتبار آمریکا خواهد شد.

نباید فراموش کرد که هدف غایی آمریکا در سوریه، حفظ موازنه قوا در این کشور و جلوگیری از تسلط یک کشور خاص بر سوریه و البته بر منطقه است. از این رو، تجزیه سوریه و یا حضور چند قدرت مختلف در این کشور، می‌­تواند به سود آمریکا باشد.

تصمیمی ناگهانی و یا استراتژی؟

همانطور که در بخش قبل نیز مشاهده شد، هیچ یک از مخالفین در رابطه با اصل بحث خروج آمریکا از سوریه مخالفتی نداشته‌اند و موضوعی که بحث برانگیز شده است، خروج فوری آمریکا از سوریه است؛ لذا اصل خروج آمریکا، ضرورتی بود که ممکن بود با تاخیر چند ماهه صورت گیرد. به طور کل، آمریکا مدتهاست که سیاست خروج نیروهای خود از منطقه نظیر عراق و افغانستان را در پیش گرفته است و در همین راستا، تمرکز و تکیه خود را بر متحدین منطقه‌ای و محلی آمریکا گذاشته است که دلایل خاص خود را دارد. اما ترکیب عناصر این استراتژی به همراه مسائل اخیر آمریکا این اتفاق را معنادار می‌سازد. این دلایل عبارتند از:

  1. کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا و کاهش آمار کشته‌شدگان آن؛
  2. تمرکز بر انتقال نیروها به سایر مناطق چالش­‌زا نظیر شرق آسیا؛
  3. تجهیز و آموزش نیروهای محلی و منطقه­‌ای که از آن جمله می‌توان به آموزش و تجهیز نیروهای کرد اشاره کرد؛
  4. کاهش تنفر عمومی از آمریکا در اذهان عمومی مردم منطقه با جلوگیری از درگیرشدن مستقیم نیروها در منطقه؛
  5. لزوم کسب پیروزی در نزد افکار عمومی آمریکا با توجه به نزدیکی انتخابات ۲۰۲۰؛
  6. لزوم تاثیر بر افکار عمومی آمریکا و فشار بر کنگره به جهت تصویب طرح ساخت دیوار مکزیک؛
  7. کاهش هزینه‌های دولت از این طریق و تلاش برای تصویب بخش‌های مورد خواست ترامپ نظیر دیوار مکزیک؛
  8. عمل به وعده‌های انتخاباتی ترامپ؛
  9. تغییر اولویت‌های نظامی و عملیاتی آمریکا.

طبق این راهبرد، آمریکا سال‏‌هاست برنامه دارد تا مسئولیت موازنه قدرت در منطقه را بر عهده متحدان داخلی و محلی خود واگذار کند که نمونه بارز این موضوع را در سوریه و در موازنه ایران و روسیه در این کشور، می‌­توان به وضوح مشاهده کرد؛ یعنی احاله قدرت به متحدین خود که هم‏‌اکنون در منطقه حضور دارند که عبارتند از:

  1. ترکیه؛
  2. عربستان و امارات؛
  3. فرانسه؛
  4. اسرائیل.

این کشورها نیز هدف خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال همه این کشورها به دنبال بیرون‌راندن ایران از سوریه و بر سر کار آوردن حکومتی سنی هستند. این اقدام باعث تضعیف حزب الله و نهایتا افزایش امنیت اسرائیل نیز می‌­شود. ترکیه نیز به دنبال گسترش ارضی و کنترل کردهای سوریه است. ترکیه با کسب این اجازه و همچنین خرید سامانه موشکی پاتریوت به ارزش ۳٫۵ میلیارد دلار، ضمن بهبود روابط خود با آمریکا، توانست امتیازی نیز به جهت افزایش قدرت خود و تمرکززدایی از مشکلات سیاست داخلی­‌اش کسب کند.

با این حال، این تصمیم اگرچه استراتژی آمریکا بود، اما شیوه اجرایی‌شدن و سرعت انجام آن، چیزیست که مقامات آمریکایی را شوکه کرده است. به عنوان مثال، ارتش ایالات متحده کم‌تر از ۲۴ ساعت قبل در جریان این موضوع قرار گرفته است. سخنگوی جیمز متیس وزیر دفاع از پاسخ‌دادن به سوالاتی در مورد عقب‌نشینی امریکا به رسانه‌ها خودداری و پنتاگون بیانیه‌ای را منتشر کرد که ادعای رئیس‌ جمهور مبنی بر شکست داعش را رد کرده‌ است. وزارت امور خارجه به طور ناگهانی گزارش مطبوعاتی برنامه‌ریزی‌شده خود را لغو کرد.

همچنین، عدم هماهنگی با متحدین، خصوصا متحدین اروپایی نیز از دیگر مسائلی است که باعث ایجاد مخالفت‌هایی در این رابطه شد. به عنوان مثال، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس به دنبال تأئید اخبار منتشره درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از سوریه از سوی کاخ سفید گفت: قویاً با تصمیم ترامپ درباره شکست داعش در سوریه مخالفم. این دست اتفاقات می‌­تواند باعث آسیب‏‌دیدن اعتماد متحدین آمریکا به این کشور شود.

آیا آمریکا واقعا خارج شده است؟

طبق آنچه تاکنون اعلام شده، بناست در حدود ۲۰۰۰ نفر از نیروهای آمریکا تا ۴ ماه دیگر از سوریه خارج شوند، لذا در حال حاضر تغییر خاصی در وضعیت سوریه صورت نگرفته است. اما نکته حائز اهمیت این است که باید به مقصد بعدی این نیروها و همچنین زمان خروج آنها از سوریه توجه کرد. طبق آنچه تا کنون مشخص شده است، نیروهای آمریکایی بنا است تا جا­به­‌جا شده و به الانبار منتقل شوند و لذا در منطقه حضور خواهند داشت. ضمنا، تعداد این نیروها به قدری کم است که استفاده از واژه خروج کمی گزاف به نظر می‌­رسد. علاوه بر این موارد، علیرغم این جا­بجایی، نیروهای ویژه آمریکا در این کشور می­‌مانند و امریکا ممکن است حمایت‌های لجستیکی و حتی حملات هوایی و موشکی نیز همچنان در این کشور داشته باشد. لذا نباید در این گفته که آمریکا از سوریه خارج شده است، عجله کرد. 

پیامدها

از جمله پیامدهای این تصمیم، می‌تواند قدرت‌گرفتن ترکیه در سوریه باشد. ترکیه نه تنها کردها و بلکه دولت بشار اسد را نمی­‌تواند بپذیرد و از این رو، احتمال این وجود دارد که امریکا تضمین امنیت کردها را از ترکیه گرفته باشد. اما پس از خلاء قدرت بوجود آمده ناشی از خروج ترکیه، احتمال دارد اوضاع در سوریه کمی وخیم‌تر شود؛ بدین معنی که می‌توان انتظار رفتارهای تندتری از سوی گروه‌های تروریستی، اسرائیل و ترکیه و به تبع آن، پاسخ کردها و دولت سوریه و به طور کل سایر بازیگران را انتظار داشت.

خروج نیرو‌های آمریکا، که روابط نزدیکی با گروه موسوم به «نیرو‌های دمکراتیک سوریه»، متشکل از کرد‌های سوریه، دارند، ممکن است باعث تضعیف گروه‌های کردی در شمال سوریه شود. از این رو چرخش کردها به سمت دولت سوریه و بشار اسد در صورت برخورد تهاجمی ترکیه با آنها، می‌­تواند گزینه محتملی باشد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، ایران نیز می‌تواند از منافع آن به جهت ایجاد اهرم فشار بر ترکیه و امریکا استفاده کند (اگرچه وقوع این امر بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.)

همچنین نباید فراموش کرد که فرانسه هنوز در سوریه حضور دارد و ممکن است اتحادیه اروپا به جهت منافع خود و همچنین علاقه تاریخی فرانسه به این منطقه، به این حضور فرانسه در سوریه و حفظ موازنه قوا در این کشور، کمک کند. ظهور مجدد داعش و یا تقویت مجدد گروه‌های تکفیری و تروریستی نیز می‌­تواند یکی از پیامدهای این خروج باشد. در صورت درگیری ترکیه با کردها و یا عدم اقدام به موقع توسط آنها، ممکن است بستر جهت رشد داعش فراهم شود.

از طرف دیگر نیروهای کرد (نیروهای دموکراتیک سوریه) زندانیان زیادی از داعش گرفته‌اند که پس از خروج آمریکا، احتمال آزادی آنها وجود دارد. این نیروها خود می‌توانند تهدیدی علیه امنیت سوریه تلقی شوند و احتمال عضویت مجدد انها در داعش وجود دارد. بازیگری تهاجمی­تر اسرائیل خصوصا علیه مواضع ایران و دولت سوریه، از دیگر پیامدها خواهد بود. رژیم صهیونیستی به هیچ ­وجه نمی­‌تواند حضور و یا قدرت‌­گیری ایران در سوریه و خصوصا در نزدیکی اسرائیل را تحمل نماید.

پیامدهای و توصیه­‌ها برای ایران

همانطور که بیان شد، خروج (البته با تعریفی که از خروج بیان شد)، به معنی شکست آمریکا نیست و استراتژی آمریکا بر همین منوال بوده است. با این حال، ایران می‌­تواند از این فرصت منفعت زیادی ببرد، البته در صورتی که بتواند نفوذ و قدرت خود در سوریه و ارتباطاتش با لبنان را حفظ کرده و وارد درگیری ناخواسته‌­ای با بازیگران (خصوصاً دولتی) حاضر در صحنه سوریه نشود. خصوصا در وضعیت فعلی که اسرائیل ممکن است خود را بازنده نیز تصور کند و تلاش کند تا با ایجاد بحران در سوریه، ایران را درگیر کرده و حضور فعال‌­تر آمریکا را نیز طلب کند.

در این صحنه، ترکیه و احتمالا فرانسه تبدیل به بازیگرانی فعال خواهند شد که ممکن است تضاد منافع نیز با ایران پیدا کند. ایران باید توجه داشته باشد که در صحنه سوریه نباید سایر منافع خود را به خطر بیندازد. به عنوان مثال، ایران باید از هرگونه مواجهه و تنش با ترکیه و فرانسه خودداری کند و به گزینه­‌های خود در دورزدن تحریم­‌های آمریکا را محدود نکند. اما به منظور فشارآوردن به این بازیگران، می­‌تواند از اهرم کردی و یا مردم محلی این کشور استفاده کند. همچنین از طرف دیگر لازم است تا بتواند از این فرصت فراهم شده، در جهت بهبود روابط خود با بازیگران حاضر در سوریه، نظیر روسیه، فرانسه و ترکیه نیز بهره کامل را ببرد.

نکته دیگر در این رابطه، استعفای وزیر دفاع آمریکاست که باعث تغییر کابینه به یک تیم کاملا ضد ایرانی و تندرو شده است. در حال حاضر با جایگزین شدن پاتریک شاناهان، (معاون ماتیس)، یک مثلث تندروی ضد ایرانی، شامل پمپئو، بولتون و شاناهان، در کنار ترامپ، تشکیل خواهد شد که می‌­توان انتظار تصمیمات تندتر علیه ایران را نیز شاهد بود.

از تبعات دیگر خروج آمریکا این است که شکل­‌گیری هر گونه بحرانی در سوریه ممکن است علاوه بر اینکه هزینه­‌های سنگینی را متحمل ایران سازد، از اعتبار ثبات‌­زایی ایران نیز بکاهد و وجهه ایران را مخدوش کند. به طور کلی، بازسازی سوریه هزینه‌­های سنگینی را خواهد داشت که آمریکا تمایلی به پرداخت آن‏ها ندارد و تمایل دارد سایر بازیگران را وارد بازسازی، ثبات‌زایی و تامین امنیت سوریه کند، ضمن آنکه برنامه­‌های آمریکا نیز توسط متحدین آمریکا، پیش خواهند رفت. لذا باید به این نکته توجه کرد که وارد بازی فرسایشی آمریکا در صحنه سوریه نشویم.

طه اکرمی-کارشناس مسائل آمریکا