ائتلاف جریانهای سیاسی برای مبارزه با فساد: شرط لازم یا کافی
چندی است که برخی فعالان سیاسی پیشنهادی را مبنی بر تشکیل یک کمیسیون مشترک از اصلاح طلبان و اصولگرایان برای حل مسائل موجود، ازجمله فساد، مطرح کرده اند. اینکه موضوع فساد به عنوان یک نقیصه راهبردی در مرکز توجه کوشندگان عرصه سیاست قرار دارد، نشان از عارضه شناسی داهیانه آنان دارد. اما نکته کلیدی در گذر از مرحله عارضه‌شناسی این است که پویش چیرگی بر این عارضه ها با شیوه های چاره جویی باریک اندیشانه همراه شود تا دست آوردهای بایسته را به بار آورد.
اگر فرایندهای مبارزه با فساد، متوجه بنیان های ساختاری این مسئله نباشد، دور باطلی از اقدامات بی حاصل را درپی دارد. بی حاصلی روندهای طی شده، نه تنها می تواند به گسترش بیش از پیش فساد منجر شود، بلکه کارزارهای آتی در برابر این پدیده ناخجسته را نیز دچار سستی می کند. جنبه راهبردی این موضوع از آنروست که فساد ( به ویژه فساد اقتصادی که تمرکز این یادداشت بر آن قرار دارد)، امنیت اقتصادی سیستم موجود را با تهدید روبرو می کند و نقصان امنیت اقتصادی به سایر زمینه های امنیتی گسترش خواهد یافت.
امنیت اقتصادی یکی از ابعاد با اهمیت امنیت ملی است. این بعد از امنیت ملی خود دارای دوجنبه فردی و اجتماعی است. امنیت اقتصادی در سطح فردی به معنای تأمین سطحی از استانداردهای زندگی است که قابلیت رشد و شکوفایی استعدادهای انسان را برای وی فراهم کند. اما امنیت اقتصادی در سطح اجتماعی، افزون بر صحت کارکردهای درونی حوزه اقتصاد، ناظر به روندها و بنیان های اقتصادی برای حفظ سایر ابعاد امنیت، از جمله ابعاد سیاسی، نظامی، زیست محیطی و غیره نیز می باشد. از این زاویه امنیت اقتصادی خصلتی انتشاریابنده داشته و سایر جنبه های امنیت ملی را از خود متأثر می سازد.
از منظر ارتباط میان امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، کارآیی و صحت روندهای اقتصادی ویژگی تعیین کننده دارند. درآمیختگی عرصه اقتصاد با فساد ساختاری و ناکارآمدی کارکردی، پیامدهای خود را به صورت افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و جز آن، آشکار می‌کند و حوزه سیاسی را از طریق روندهای گسترشیابنده کاهش مشروعیت، ایجاد نارضایتی، القای محرومیت نسبی و غیره متأثر میسازد. به این ترتیب است که افول امنیت اقتصادی، در صورت عدم کنترل و درمان به زوال امنیت سیاسی منجر می‌شود.
اراده سیستم سیاسی برای مقابله با نابسامانی های اقتصادی و فساد ساختاری مرتبط با آن و همچنین چگونگی این مقابله، در موفقیت این مهم نقش اساسی برعهده دارد. امری که به نظر می رسد در ایران هنوز سطح قابل اتکایی پیدا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد نخبگان سیاسی (۱)به این مقوله بیشتر به سمت استفاده ابزاری از نابسامانی ها و فساد اقتصادی با تکیه بر کارکردهای رقابتی و یا تریبونی آنها (برگرفته از نام « تریبون دولا پلب» یعنی جایی‌که فقرا و پابرهنگان در رم باستان جمع می‌شدند و صدای خود را به گوش کنسول می‌رسانند و راضی از فریادی که زده‌اند به خانه باز می‌گشتند. از اینرو، این تریبون ها نقش یک دریچه اطمینان را در حفظ ثبات سیاسی بازی می کردند) میل کرده است.
به سخن دیگر، طرح مسائل مربوط به ناکارآمدی اقتصادی و فساد مرتبط با این حوزه یا با انگیزه بهره برداری های سیاسی، رقابتی و انتخاباتی صورت می گیرد ( که نمونه بارز آن را در طرح مسائلی نظیر دریافتی های نامتعارف، واگذاری غیرقانونی املاک و حسابهای مالی نهادهای حاکمیتی و غیره شاهد بوده ایم)؛ و یا به طریقی پیموده می شود که گمان استفاده نخبگان از این امر به عنوان یک دریچه اطمینان را به ذهن متبادر می کند (البته با این تفاوت پارادوکسیکال که در رم باستان، توده های ضعیف کارگزار این نقش بودند و در اینجا نخبگان سیاسی خود این نقش را برعهده گرفته اند).
بهره گیری ابزاری از کاستی ها و نواقص، نه تنها کمکی به رفع این کاستی ها نمی کند، بلکه تبعات زیانباری برای امنیت ملی درپی خواهد داشت. استفاده از آنها به عنوان ابزار رقابتی، بی اعتمادی جامعه به جریانهای سیاسی را به دنبال داشته و انعکاس‌دهنده تلقی مأیوس کننده بازی باحاصل جمع صفر ( ویا حتی بازی با حاصل جمع مثبت) در میان جریانهای سیاسی برای بهره برداری از منافع سیاسی و اقتصادی است. استفاده تریبونی از آنها نیز هنگامی که با واگویه های تکراری و بی عملی ناامیدکننده همراه باشد، ناکارآمدی سیاسی را جلوه گر می سازد. پیامد این هردو، سستی مشروعیت سیاسی است که یکی از ارکان اصلی جنبه نرم افزارانه امنیت ملی است.
تعقیب روندهای مقابله با پدیده های مفسده انگیز از فقدان اراده و یا توانایی لازم سیاسی برای مقابله با این پدیده ها حکایت دارد. اشاره مکرر مسئولان نهادهای مختلف، نمایندگان مجلس و یا نخبگان سیاسی از وجود مبادی گمرکی غیرقانونی و مسکوت ماندن این موضوع؛ تصویب قانون الزام تمامی نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی دارای فعالیت‌های اقتصادی برای انتشار صورت‌های مالی خود در سایت کدال بورس و عدم پیگیری آن؛ ابلاغیه بانک مرکزی به مؤسسات مالی-اعتباری و بانک‌ها برای فروش همه شرکت‌های تحت پوشش خود و بلا اجرا ماندن آن؛ الزام قانونی شرکتها برای اعلام ای پی اس خود در بورس اوراق بهادار و عدم توجه شرکتها به این امر، و بسیاری مثال های دیگر، از جمله مواردی هستند که حکایت از پیچیدگی های امر دارند. مواردی که توسط برخی منتقدان به درستی مورد اشاره قرار گرفته اند و نخبگان سیاسی و مسئولان نیز بر روی آنها انگشت گذاشته و حتی نسبت به آنها قانونگذاری کرده اند، اما نتیجه ای از این اقدامات حاصل نشده است.
علائم هشدار دهنده ای که اکنون به مرز بی سابقه ای رسیده اند، نشان می دهند که مبارزه با فساد امری حیاتی برای جامعه امروز ماست؛ اما تجارب پیشین حکایت از آن دارند که انحصار مبارزه بنیانکن با فساد به سطح جریانهای سیاسی، امری نابسنده خواهد بود. اگرچه نخبگان سیاسی و سرآمدان جریانهای سیاسی در شناسایی ریشه های این پدیده توانا بوده اند و حتی در مواردی بسترها و الزامات قانونی مبارزه با آن را فراهم کرده و اراده بایسته را نیز از خود نشان داده اند، اما فربه گی منافع قدرت و ثروت و تناوری پیوندهای سیاسی و اقتصادی در این عرصه، مانع ثمربخشی اقدامات انجام شده گشته اند و روند حاکم در این عرصه را به سمت بهره برداری های رقابتی و تریبونی، سوق داده اند. بنابراین، به نظر می رسد که برای مقابله ساختاری با فساد اقتصادی، باید به سطوحی فراگیرتر از سطح جریان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، نظر افکند.
۱٫نخبگان سیاسی در معنایی که ویلفردو پارهتو مدنظر داشت، یعنی دارندگان مناصب رده بالا در نظام سیاسی.
