هرچند دقت مجلس در نظارت بر دولت را باید امر شایسته‌‏ای تلقی کرد ولی به ‏نظر می‏‌رسد که سخت‏گیری مجلس بر دولت در ماه‌‏های گذشته از حدود متعارف آن خارج شده است. آشکار است که  سؤال از وزیران، تذکرکتبی، ارائه کارت زرد و استیضاح آنها، درخواست تحقیق و تفحص از مجموعه‏‌های دولتی، تذکر به رئیس جمهور و طرح سؤال و حتی عدم کفایت وی از جمله اختیارات و کارویژه‏‌های بایسته مجلس است ولی روند انجام این وظایف از سوی برخی از نمایندگان مجلس در ماه‏‌های اخیر به‏‌گونه‌‏ای بوده است که در ذهن یک ناظر بیرونی، پرسش‌‏های فراوانی ایجاد می‌‏کند و بیش از هرچیز ناهماهنگی میان جناح‏‌های حاکم و الگوهای رفتاری مبتنی بر منافع فردی و گروهی را یادآور می‌‏شود.

با توجه به هزینه‏‌های مالی و زمانی مترتب بر این روند و پیامدهای آن بر شرایط دشوار کنونی، بررسی هزینه – فایده‏‌های آن و بازنمایی معادلات هم‌‏پیوند با آن ضرورتی راهبردی دارد. دانسته‏‌های موجود نشان می‏‌دهند که مشکلات کنونی بیش ازآنکه برآمده از رفتار فردی کارگزاران دولتی باشد، ناشی از کاستی‌‏های ساختاری است و تعویض دولت نه تنها باری از دشواری‏‌ها برنمی‏‌دارد بلکه می‌‏تواند ژرفای آنها را بیشتر کند. با وجود این نباید نقش کارکرد نظارتی مجلس در بهبود روندهای موجود را ازدیده دور داشت و کاستی‌‏های سیاست‏‌های اجراشده و بی‌‏اعتمادی جامعه نسبت به دولت را در ایجاد بحران‏‌هایی همانند بحران ارزی بی‌‏تأثیر دانست.

روند مناسبات بخش‌‏هایی از مجلس با دولت در ماه‌‏های گذشته

مرور گوشه‌‏هایی از روند مناسبات برخی از نمایندگان مجلس با دولت درک بهتری از رخ‏دادهای جاری فراهم می‏‌کند. با وجود اینکه هنوز مدت چندانی از رأی اعتماد مجلس به وزرا و آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته بود ولی موضوع استیضاح برخی از وزرای کابینه در مجلس مطرح شد. در اواسط آبان طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با جمع‌‏آوری ۵۰ امضا در مجلس کلید خورد. طرح استیضاح در زمان کمتر از یک ماه پس از کارت زرد مجلس به وزیر کار اتفاق ‏افتاد.

در اواخر آبان اعلام شد که برخی از نمایندگان درصدد جمع‌‏آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور هستند. این اتفاق درحالی رقم می‏‌خورد که او نیز چند هفته پس از گرفتن رأی اعتماد مجدد، از مجلس کارت زرد گرفته بود. در آذرماه نیز موضوع استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس مطرح شد. سرانجام در هفته پایانی سال، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گرفتند که اگرچه هر سه آنها بار دیگر رأی اعتماد مجلس را به ‏دست آوردند ولی  مخالفان استیضاح این وزرا بر این باور بودند که مسائل پشت پرده در استیضاح آنها نقش داشته است.

طرح سؤال از رئیس جمهور نیز در طول سال ۹۶، توسط برخی نمایندگان مجلس به جریان افتاد و حتی برخی نمایندگان موضوع طرح عدم کفایت رئیس جمهوری را مطرح کردند. ابتدا طرح تحقیق از مدرک تحصیلی رئیس جمهور در مجلس کلید خورد. سپس سؤال از رئیس جمهور در ارتباط با وضعیت مؤسسات مالی مطرح شد. البته به دنبال آن، رئیس بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داد و بسیاری از نمایندگان قانع شدند. افزایش شدید قیمت ارز در بهمن‌‏ماه، بار دیگر نظر نمایندگان مجلس را جلب کرد و باعث تذکر به وزیر اقتصاد و بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی شد.

این روند در در بحبوحه ناآرامی بازار در تیرماه ۹۷ به‏ ویژه تحت تأثیر نوسان‏‌های ارز شدت گرفت. در تیرماه سال جاری بار دیگر خبرهایی از تلاش شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح حسن روحانی و طرح عدم کفایت‌اش منتشر شد. بنا به گفته نمایندگان، طرح استیضاح از حدود سه ماه پیش مطرح بوده و پس از گرانی ارز و به‏‌هم‏‌ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور چند محور دیگر نیز به آن اضافه شد. در تصویری که از این طرح منتشر شده، عدم کفایت سیاسی حسن روحانی مطرح و دلایل آن در ۱۵ بند آورده شده است. تقریباً در همین ایام بود که وزیر کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت و نامه درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تقدیم هیئت‌ رئیسه مجلس شد.

همچنین رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار تغییر تیم اقتصادی او شدند و در پی آن ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این خواسته را مطرح کردند (پیش از این نیز ۱۸۷ نماینده در نامه‌ای به روحانی خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت شده بودند). سرانجام رئیس مجلس در جلسه ١٠ مرداد ۹۷ از اعلام وصول سؤال ۸۰ تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور با محورهای عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی سخن گفت.

بنابراین رئیس جمهوری مؤظف شد ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وصول سؤال، در مجلس حاضر و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با توجه به از حد نصاب‏ افتادن چندباره سؤال‏‌ها و بازپس‏‌گیری دوباره امضاها «آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد را خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست». رئیس جمهور نیز در نامه‏‌ای به رئیس مجلس با اعلام اینکه «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چهارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تأکید کرد که برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر در مجلس حاضر خواهد شد.

آخرین مرحله این روند با استیضاح دوباره وزیر کار (سه استیضاح در کمتر از یک‏سال) و برکناری وی از سمتش رقم خورد. استیضاحی که جلسه آن با حواشی تأمل‌‏برانگیری همراه بود. به موازات این رخ‏دادها رئیس جمهور پیشین و حلقه یاران همراه وی و برخی از شخصیت‏‌های سیاسی نیز با زیر سؤال‏ بردن اقدامات دولت، در بزنگاه‏‌های مختلف از خانه ‏تکانی در دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و یا استعفای دولت سخن گفتند. این وقایع منجر به انتشار شایعاتی در فضای مجازی شد که برای مثال جهش قیمت ارز را یک سناریوی سیاسی با هدف ساقط‏‌کردن دولت تلقی می‏‌کرد و یا موضوع شگفت‏‌آور کودتا علیه دولت را مطرح می‏‌ساخت. به‏ این ترتیب پرسش از رئیس جمهور در مرکز وقایع سیاسی و منصب‌‏های درون‏‌حاکمیتی قرار گرفت. 

پرسش از رئیس جمهور: همراهان و  پاداندیشان

بررسی دلایل موافقان و مخالفان پرسش از رئیس جمهور، می‌‏تواند زاویه دید بهتری نسبت به رخ‏دادهای اخیر در اختیار ما بگذارد. موافقان پرسش بر این باورند که رئیس جمهور تمایل لازم را در بیان کاستی‏‌ها و مشکلات از خود بروز نمی‏‌دهد و با توجه به اینکه جامعه انتظار فراوانی از وی برای بیان حقایق (وضعیت اقتصادی، وضعیت بازارها، اوضاع بین‌‏المللی و سرنوشت برجام) دارد لذا حضور در مجلس فرصت مناسبی در این ‏باره در اختیار وی قرار می‏‌دهد (موضوعی که خود رئیس جمهور نیز در گفتگوی خبری خود بر آن تأکید کرد و از این طریق پیام سیاسی خود را به طراحان استیضاح ابراز کرد).

این گروه برآنند که بیان واقعیت‏‌ها می‌‏تواند مانع بهره‏‌گیری دیگران از فضای کنونی و تزریق ناامیدی به اجتماع شود و مردم نیز با تشخیص صداقت کارگزاران همراهی بیشتری با نظام خواهند داشت. گروهی نیز برآنند که بیان حقایق باعث فشار افکار عمومی برای رفع موانع خواهد شد. آنان در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص نامناسب‌‏بودن زمان این امر، بر سابقه و تداوم شرایط نامناسب در کشور تأکید می‌‏گذارند و پرسش از رئیس جمهور را بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جزو حقوق و وظایف نمایندگان می‌‏شمارند.

گروهی دیگر از موافقان که بیشتر در جانب دولت قرار دارند، حضور قوی رئیس جمهور در مجلس را باعث تضعیف رویکرد مخالفان برجام و کاهش موانع در برابر دولت می‏‌دانند. این دسته بر طرح مواردی چون برگزاری همه‌‏پرسی در جهت تضعیف مخالفان و برآمدن خواست جامعه تکیه می‌‏کنند. آنها حتی درخواست مطرح‏‌شدن مواردی نظیر دستگیری فعالان محیط‏ زیست، صدور احکام علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای، موانع موجود در برابر حل معضل قاچاق، افشای سودورزان رخ‏دادهای بازار ارز و سکه و بازگویی حدود اختیارات رئیس جمهور را دارند.

تأثیر عوامل روانی در به‏ وجودآمدن بحران ارزی و بی‏‌اعتمادی جامعه به دولت نکته دیگری است که مورد اشاره قرار می‏‌گیرد و در لوای آن پرسش از رئیس جمهور و استیضاح وزرا به عنوان فرصتی برای بازسازی اعتماد و به‏‌کارگیری نیروهای کارامدتر در وزارتخانه‏‌ها و بانک مرکزی و حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر تعبیر می‏‌شود. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز جدا از دلیل‏‌های مطرح‌‏شده، عدم پاسخگویی رئیس دولت به درخواست‏‌های ملاقات برخی فراکسیون‏‌ها را در حمایت نمایندگان از طرح پرسش موثر دانسته‏‌اند.

مخالفان بر مواردی چون نامناسب‏‌بودن زمان طرح پرسش و سرشت سیاسی آن تأکید می‌‏کنند. آنان بر این باورند که باتوجه به عادی‏‌نبودن وضعیت کشور، طرح سؤال جایگاهی ندارد وتنها به پیچیده‏‌ترشدن معادلات سیاسی، افزایش تنگناها و کاهش وحدت سیاسی کمک خواهد کرد. آنها معتقدند که نمایندگان طراح پرسش بر پایه منافع سیاسی خود به این امر اقدام کرده‌‏اند و وحدت ملی و منافع عمومی را درنظر نگرفته‌‏اند و این امر نیز در راستای رفتار سال‌‏های گذشته آنها در مخالفت با دولت و تضعیف آن شکل گرفته است.

برخی نیز با در نظرگرفتن احتمال رفتار تند رئیس جمهور در مجلس نگران پیامدهای این رفتار احتمالی هستند. عده‏‌ای نیز هزینه‏‌بربودن این طرح و انحراف دولت از کارکردهای خود را مورد توجه قرار داده و هدف طراحان را نیز در همین راستا تلقی می‏‌نمایند. در یک گام فراتر برخی مسئله را نه سؤال از رئیس جمهور بلکه زمینه‌‏سازی برای استیضاح و طرح عدم کفایت رئیس جمهور و تلاشی برای به قدرت‏‌رساندن کاندیدای رقیب در نظر می‌‏گیرند. گروهی از جمله خود رئیس جمهور نیر بر این امر تکیه دارند که می‌‏توان راهکارهای بهتر و ساده‌‏تری را برای حل مشکلات برگزید.

دیگران بر این گمانند که رئیس‌جمهور در این مقطع شاید نتواند موانع و مشکلات دولت را که منجر به بروز مشکلاتی در پیشبرد اهداف آن شده، بیان کند، لذا این جلسه در صورت محافظه‏‌کاری رئیس جمهور به زیان دولت خواهد بود. برخی نیز با وجود آنکه همراهی چندانی با دولت ندارند اما از زوایای دیگری با طرح پرسش مخالفند. «یکی آنکه متوجه خطرات ناشی از استعفای دولت و تبعات آن، همچون گسیخته‏‌شدن افسار قیمت‌ها هستند» و دیگر اینکه ادامه روند کنونی را به زیان دولت و حامیان آن و زمینه‏‌ساز انتخاب کاندیدای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آتی می‏‌دانند.

ارزیابی مسئله

فارغ از دیدگاه‌‏های موافقان و مخالفان طرح پرسش از رئیس جمهور، باید مسئله را از این زاویه نگریست که آیا حضور رئیس جمهور در مجلس، بازگویی یا عدم بازگویی واقعیت‏‌ها، تعویض وزیران کابینه و یا حتی استعفای دولت و یا طرح عدم کفایت ریاست جمهوری می‏‌تواند چاره‌‏ساز اوضاع نابسامان اقتصادی  و حل و فصل مشکلات بین‏‌المللی باشد؟ با توجه به پیشینه‌‏های موجود، پاسخ این پرسش منفی است.

آشکار است که حضور افراد کاردان، متخصص و روزآمد در کابینه می‌‏تواند گشاینده بسیاری از مشکلات باشد ولی این امر در شرایط کنونی با دو مانع بنیادی روبروست: نخست، شیوه گردش نخبگان در نظام سیاسی است که از آن با عنوان پدیده در‏های چرخان یاد می‏‌شود که در طول چند دهه گذشته نقش‌‏های کارگزاری حکومتی، دولتی، شبه‏‌دولتی، عمومی و اقتصادی را میان یک گروه منتخب از نخبگان توزیع کرده و سایر متخصصان و نیروهای علمی و اجرایی را از این چرخه به‏ دور داشته و هم‏‌اکنون نیز دامنه این چرخه را به محدوده نخبه‌‏زادگان گسترش داده است. در چنین فضایی معنای تغییر کابینه و یا تغییر دولت جز بازچرخانی نقش‌‏ها میان این گروه ویژه نیست و حاصل آن نیز جز تداوم و یا تغییر سطحی سیاست‏‌های ناکارامد گذشته نخواهد بود.

مانع دیگر که درجه اهمیت آن به مراتب از مانع نخستین افزون‏تر است به مشکلات ساختاری و نهادینه بازمی‏‌گردد که برآمدن از عهده آنها از توان فرد و یا حتی گروه خارج است. نابسامانی‌‏های بروزکرده امروز حاصل انباشت سیاست‏‌ها و روندهای بعضاً نادرستی است که تحت حاکمیت ساختارهای پابرجا به بقای خود ادامه داده‏‌اند و پیشینه بسیاری از آنها را نیز باید در گذشته‏‌های دورتر جستجو کرد (هرچند برخی دیگر را  نیز باید به روندهای نادرست بنیان نهاده‏‌شده پس از انقلاب پیوند داد). در حقیقت وقایع منتج از تحریم‌‏های خارجی و بدخواهی‏‌های بیرون از مرزها اگرچه به‏ خودی خود مؤثر بوده‌‏اند ولی بیشتر نقش کاتالیزور کاستی‏‌های ساختاری را بازی کرده‏‌اند.

با این اوصاف باید چاره کار را در حل معضلات ساختاری جستجو کرد. در شرایطی که پدیده در‏های چرخان، حاکمیت نهادهای موازی، حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی و مالی و فربه‏‌گی اقتصاد رفاقتی پابرجا هستند و موانع ساختاری و نهادی در برابر بهره‌‏مندی کامل  از تمام پتانسیل‏‌ها و ظرفیت‏‌های فردی و کارشناسی موجود مقاومت می‏‌کنند، تغییر دولت نمی‌‏تواند مشکلاتی همانند اقتصاد رانتی، نابودی منابع زیست‏‌محیطی، وابستگی به صادرات مواد خام، وابستگی وارداتی، بازیگری بنگاه‏‌های رانتی شبه‏‌دولتی در بازارهای مالی و پولی، بیرون‏‌ماندگی بخش خصوصی واقعی از عرصه کار و تولید، چیرگی دلالی و سفته‌‏بازی و رباخواری به هزینه تولید صنعتی و کشاورزی، احتکار کالاهای اساسی، قاچاق گسترده، خصوصی‌‏سازی ساختگی، نظام مالیاتی غیرعادلانه، حجم گسترده نقدینگی، دوگانگی در سیاست خارجی، تحدید جامعه مدنی، سیطره جریان‏‌های محفلی بر سیاست (به‏ جای نظام حزبی باقوام و هم‏پیوند با جامعه)، تبعیض اجتماعی و سیاسی  و غیره را ریشه‌‏کن سازد.

به ‏این ترتیب اگر پرسش از رئیس جمهور و استیضاح چندباره و پی‏‌درپی وزیران با هدف تغییر دولت انجام می‏‌پذیرد، نمی‌‏تواند در شرایط کنونی برآورنده خواست‏ها و نیازهای اصلی جامعه باشد و از آنجا که هزینه فراوانی برای نظام  ایجاد می‌‏کند و پیامدهای آن بر اقتصاد بسیار ناگوار خواهد بود، لذا بی‌‏دلیل نیست که حتی اگر نیت فراجناحی در پس تحرک نمایندگان وجود داشته باشد، اقداماتشان در تعارض با انسجام ملی تعبیر شود.

با این همه اقداماتی همانند پرسش از رئیس جمهور به ‏خودی خود نه ‏تنها امر مذمومی نیست بلکه می‌‏تواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد. اگر به‏ جای تضعیف و تغییر دولت، تصحیح سیاست‏ها و روندها در مرکز توجه باشد، این هدف در دسترس خواهد بود. باید از دولت توضیح خواست که چرا به‏ رغم توصیه‎های کارشناسی همچنان بر برخی از سیاست‌‏ها و تصمیم‌‏های خود پافشاری می‏‌کند؟ چرا با وجود هشدارهای فراوان بسته جدید ارزی با تأخیر فراوان و پس از ایجاد رانت‏‌های گسترده اعمال شد؟ چرا با وجود توصیه‏‌های کارشناسان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسته جدید ارزی دولت ادامه یافته و از کالاهای اساسی از طریق یارانه ریالی حمایت نمی‏‌شود؟

چرا نهادهای مشخص‌‏شده در بسته ارزی دولت برای عرضه ارز، از ارائه ارز به بازار امتناع می‏کنند؟ چرا نظام مالیاتی کشور روندهای ناعادلانه گذشته به نفع یک اقلیت کوچک و به ضرر منافع عمومی در زمینه‏‌هایی چون خانه‏‌های خالی، سفته‏‌بازی، فعالیت‏‌های پردرآمد و غیره را ادامه می‏‌دهد؟ همچنین پرسش از اقدامات دولت در خصوص افزایش قیمت و کمبود برخی کالاهای اساسی و ضروری با وجود واردات کافی برای روشنگری جامعه لازم است؟ از آنجا که این روندها  افزایش قیمت تولیدات داخلی و کاهش قدرت خرید عمومی را در پی دارد لذا تأثیر خود را در ورشکستگی بنگاه‌‏های تولیدی و افزایش بیکاری برجای خواهد گذاشت و از این ‏رو تصحیح روندهای نادرست ضروری است.

با توجه به بحران‌‏های داخلی و خارجی، انسجام ملی امری راهبردی است که یکی از مهم‏ترین وجوه آن در مناسبات مجلس و دولت متبلور می‏‌شود. از این منظر اقدامات هریک از قوا در جهت تضعیف دیگری را نمی‌‏توان با دیده اغماض نگریست ولی باید توجه داشت که اقدام در جهت تصحیح روندها، با توجه به کاهش شکاف حکومت و جامعه، خود گامی به سوی افزایش انسجام و امنیت ملی است زیرا انسجام ملی علاوه بر انسجام حاکمیت، ابعاد دیگری نیز دارد که همبستگی حکومت و جامعه راهبردی‏‌ترین آنهاست. اگرچه روش‌‏های دست‏یابی به این هدف (پرسش، مذاکره و غیره) قابل تأمل و ارزیابی است.

نتیجه‏‌گیری

انسجام درونی شرط بنیادی قوام هرجامعه‏ مواجه با فشارهای بیرونی است. همبستگی و همراهی قوای حکومتی، همبستگی اجتماعی و پیوستگی حکومت با جامعه وجوه گوناگون این انسجام هستند. از این ‏رو کنش‌‏های قوای حکومتی نباید به سمت و سویی میل کند که پیامد آن گسترش شکاف‌‏های اجتماعی و شکاف ملت– حکومت و شکاف‏‌های درون حاکمیتی باشد. تلاش برای تغییر دولت در شرایطی که موانع ساختاری از ظرفیت دولت‏ها برای مهار بحران‏ها می‏‌کاهد‏ و کناره‌‏گیری دولت پیامدهای ویرا‏نگری برای اقتصاد دارد، انسجام و امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌‏دهد. برعکس، کنش‌‏هایی که پیامد آنها تصحیح روندهای نادرست باشند، قوام‏‌بخش انسجام ملی و امنیت‌‏زا خواهند بود.

از این دیدگاه تا زمانی که موانع ساختاری پابرجا هستند، تحرکات مرتبط با استیضاح پیاپی وزیران، طرح عدم کفایت رئیس جمهور و یا استعفای دولت را نمی‌‏توان در راستای منافع ملی تعبیر کرد. البته این امر به معنای عدول قوای حاکمیتی از کارکردهای نظارتی خود نیست. لذا موضوع پرسش از رئیس جمهور اگر در جهت روشنگری درباره رخ‏دادهای پرسش ‏برانگیز ماه‏‌های گذشته به ‏ویژه تحولات ارزی باشد، به تصحیح روندهای نادرست بیانجامد و اعتماد به دولت را بازتولید کند، امر مذمومی نخواهد بود و می‌‏توان به عنوان یک فرصت به آن نگریست و با انسجام ملی سازگار دانست. با وجود این روش دست‏یابی به این هدف و شیوه به‏‌کارگیری ابزارهای نظارتی همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *