مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان کردستان

پیشرفت و توسعه پایدار، امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامع است. در پیشرفت، پایداری در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد تاکید قرار می‌گیرد و عقیده کلی بر این است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در تمامی ابعاد جامعه نمی‌توان به یک توسعه بادوام دست یافت. برای رسیدن به یک الگوی توسعه و پیشرفت مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، الزاماتی نیاز است که یکی از این الزامات امنیت است. در سایه امنیت است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده و بسترهای لازم برای پیاده سازی و اجرایی نمودن آن امکان‌پذیر می‌شود. به موازات حرکت و دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، ارتقای امنیت رخ می‌دهد. در واقع در شرایط فعلی، امنیت صرفا با داشتن بنیه دفاعی و نفوذ زئوپلتیکی گسترده تامین و حفظ نمی‌شود، بلکه مستلزم توسعه و پیشرفت همه جانبه ابعاد مختلف قدرت است. پیشرفت به ویژه در بعد اقتصادی می تواند در ابعاد داخلی و خارجی منشاء اثر جدی باشد. بر این اساس با رویکرد پیش‌گیرانه و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه می‌بایست عواملی که باعث ایجاد فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب در موضوع پیشرفت و امنیت می‌شود به طور دائمی رصد و بررسی گردد. شناخت و رصد دائمی مسائل و تنگناهای موجود در فرآیند دست‌یابی به پیشرفت و تامین و ارتقای امنیت هرگاه مورد غفلت واقع شده مسبب شکل‌گیری شبکه‌ای از مسائل دیگر شده که موجب پیچیده‌ شدن وضعیت شده است.
هم‌چنین در همه جوامعی که قدم در مسیر توسعه و پیشرفت گذاشته‌اند، نقش دولت بسیار برجسته بوده است. این گزاره نه تنها در مورد نمونه‌های آشکاری چون ژاپن، تایوان و کره جنوبی صدق می‌کند، بلکه در مورد ایالات متحده، فرانسه، آلمان و انگلیس نیز صحیح است. در همه این کشورها، نخبگان قدرت در دولت نقش غیرقابل‌انکاری در شروع فرایند توسعه، از طریق به عقب راندن نیروهای کارشکن در جامعه مدنی به ویژه طبقات زمیندار یا کسانی بوده‌اند که مالکیت ملک و زمین را داشته‌اند. پس از شروع مدتی از فرایند توسعه، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه به تدریج، فعال و بالفعل می‌شوند که نتیجه منطقی آن، نیرومندتر شدن جامعه مدنی است. با نیرومندتر شدن جامعه مدنی و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی، دولت‌های توسعه‌خواه، به تدریج از نقش خود کاسته و این نقش را به جامعه مدنی واگذار نموده‌اند. پیشرفت کالایی است که محصول تعامل سازنده دولت و جامعه مدنی است. تداوم پیشرفت نیز مستلزم شکل‌گیری حکمرانی خوب است.