مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان هرمزگان
کشورداری کارآمد که منظور از آن تحقق همزمان اهداف و کارویژههای مورد انتظار از دولت در دو ساحت پیشرفت و امنیت است، مستلزم کارآمدی و بخردانه بودن سیاستها، تصمیمها، رویههای اجرایی و کارگزاران در هر دو سطح ملی و استانی است. ناکارآمدی نظام اجرایی یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران است. بخشی از این ناکارآمدی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیازها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استانها به‌رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و قابلیتها و توانمندیهای توسعۀ همهجانبه در زیر بخش‌های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالشهایی هستند که حرکت توسعه را در آن استانها کند کرده و پیامد امنیتی برای استان و امنیت ملی داشته است؛ از آنجا که ادارۀ مؤثر و خردگرایانه امور در سطح محلی بر امنیت استانها و امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد، تبیین کاستیها و مسائل فراروی حکمرانی مؤثر و مطلوب در عرصۀ محلی کمک شایانی به تأمین امنیت ملی در ابعاد مختلف آن خواهد کرد.
استانهای مرزی به‌مثابۀ حلقۀ واسط مسائل، چالشها، تهدیدات و فرصتهای امنیتی عمل میکنند و در رویکردی سلبی آسیبپذیرترین مناطق کشور محسوب میشوند. در این میان استانهای دارای تنوع قومی و مذهبی و استانهای برخوردار از منابع هیدروکربنی و فرصتهای اقتصادی به‌ویژه اگر از محرومیت نیز رنج ببرند، شرایط ویژهای دارند. هرمزگان امروزه یکی از مهمترین استانهای کشور به شمار میرود. این استان به‌رغم موقعیت راهبردی، مزیتهای نسبی و ظرفیتهای بالقوۀ خود با مسائل و چالشهای فراوانی روبرو است. در این پژوهش پس از بررسیهای کتابخانهای، اسنادی و میدانی به‌منظور مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان با ۱۱۶ تن از کارشناسان، نخبگان، صاحب‌نظران و مدیران استان مصاحبه شد و پس از تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه مسائل مهم استان احصا شد.
بر این اساس سوء‌مدیریت، سیاستزدگی، فقدان شایستهسالاری، توسعۀ غیرآمایشی، فقدان توسعۀ زیرساختها، رکود اقتصادی، بیکاری، منابع آب، نابرابری و نداشتن توازن منطقهای، تضعیف اقتصاد روستایی به ترتیب متغیرهای کلیدی و مهمترین مسائل اثرگذار بر پیشرفت و امنیت استان هرمزگان به شمار میروند.
فقدان دانش تخصصی و کم‌بودن آگاهیهای مدیریتی مدیران، شمار زیاد مدیران غیربومی فاقد شناخت و تجربه نسبت به جامعه، ندادن فرصت به جوانان و تحصیلکردگان، عدم ثبات مدیریتی و کوتاه بودن دورۀ خدمت، عدم استفاده از نخبگان و شایستگان اهل سنت سبب بروز سوء‌مدیریت در استان شده است که دوگانگی مدیریتی میان سازمانهای توسعهگرا (مناطق آزاد و ویژه) و ادارات دولتی، مکانگزینی و جانمایی نامناسب پروژه اعم از خدماتی و اقتصادی، مدیریت نادرست ذخایر طبیعی مانند منابع آبزی، معادن و منابع آب، غلبۀ گفتمان فکری بری و خشکیمحور بر نظام برنامهریزی استان و اتلاف هزینه‌ها به بهانۀ محرومیتزدایی از جمله مصادیق آن است. سوء مدیریت سبب زمینه را برای مسائلی مانند نارضایتی عمومی، مسائل زیستمحیطی مانند کمآبی، رشد آلودگیها و فروچالهها، بیعدالتی جغرافیایی، رشد اقتصاد غیررسمی و غلبۀ کاربریهای نظامی در شهرها فراهم کرده است. ضعف قانون، دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول، غیرمتخصص و غیرپاسخگو در انتصابات ترجیهات سیاسی، قومی، محلی و مذهبی در انتصاب مدیران، ضعف آگاهی عمومی و جامعۀ مدنی موانعی است که به بازتولید سوء‌مدیریت در استان کمک میکند.
غلبۀ فضای جناحی و دو قطبی غیرسازنده، گزینشهای جناحی، سـیاسـی، عقیدتی و پارتیبازی، ضعف دستگاههای نظارتی سبب بروز پدیدۀ سیاستزدگی در استان شده است که مصادیق آن در قالب فقدان ثبات مدیریتی به‌ویژه در حوزههای اداری، فنی و تخصصی، فساد در فرایند خصوصیسازی برخی از مجتمعهای صنعتی، ترجیهات سیاسی در توسعۀ مناطق، سیاسی‌شدن مسائل فرهنگی، ورود سیاسیون و مدیران سیاسی به حوزۀ مسائل ورزشی و مدیریت شهری و محلی قابل مشاهده است.
روی کار آمدن مدیران ناتوان، فساد اداری، تاراج سرمایههای ملی و عمومی، فقدان عدالت توزیعی کاهش راندمان اداری از پیامدهای مهم سیاستزدگی در استان است. فرهنگ سنتی، نظام سیاسی متمرکز، اقتصاد رانتی و دولتی، شکافهای فرهنگی (شیعه – سنی، بومی – غیربومی)، ضعف آگاهیهای عمومی شهروندان، فقدان شفافیت و پاسخگویی مدیران و سیاسیون استان و کشور نیز مهمترین موانع از بین‌بردن سیاستزدگی است.
استفاده نکردن از متخصصان بومی، مدیران غیرمتخصص و دارای تخصص و تحصیلات غیرمرتبط، عدم به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی و مصادر اجرایی، پدیدۀ مدیران هنرمند و ورزشکار و عدم به‌کارگیری زنان متخصص و توانمند، نشانههایی از فقدان شایسته سالاری در استان است که رفع آن با موانعی مانند مشکلات قانونی، نابرابری جنسیتی، فساد سیاسی و مالی و ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی و قضایی، رویکرد دولتها به مشارکت اقوام و مذاهب روبرو است.
توجه به آثار کوتاه مدت طرحها، غلبۀ نگاه آماری در توسعۀ استان، رویکردهای تبلیغاتی در طرحهای توسعه و بیتوجهی به توسعۀ پایدار از عللی است که به توسعۀ غیرآمایشی در استان انجامیده است و رفع آن با موانعی مانند ضعف دانش تخصصی، اجرایی‌نشدن قوانین و اسناد بالادستی و سیاستزدگی روبرو است. ترافیک و تمرکز جمعیت در نقاط شهری، حاشیهنشینی، توسعه غیراصولی آب شیرینکنها، ورود پسابهای صنعتی و فاضلاب شهری به منابع آب، تخریب عرصههای جنگلی و ذخیرهگاههای ژنتیکی از پیامدهای بیتوجهی به آمایش سرزمین است.
ضریب نفوذ پایین راهها و جادههای ارتباطی مناسب در استان، کمبود قابل توجه مراکز بهداشتی و درمانی، برخوردارنبودن بسیاری از مناطق استان از آب لولهکشی و آشامیدنی سالم، ضعف زیرساختهای گذران اوقات فراغت، کمبود فضاهای آموزشی و ضعف مراکز تحصیلات عالی نشاندهندۀ ضعف توسعۀ زیرساختها در استان است. امری که به نظر میرسد با کم بودن بودجه و ناکافی بودن اعتبارات تخصیص داده‌شده، عدم برخورداری از نفوذ و توان چانهزنی در نهادها و وزارتخانهها استمرار یابد.
رکود اقتصادی از مسائلی است که کمابیش در استان وجود دارد و باعث مشکلاتی مانند تمایل به قاچاق کالاهای ارزان داخلی در مبادی مرزی (مانند دام)، قاچاق سوخت، بیکاری، رشد آسیبهای اجتماعی (طلاق و..)، ورشکستگی فعالان و بنگاههای اقتصادی شده است. بهبود روابط خارجی، توجه به اقتصاد مقاومتی و بازارهای داخلی، توجه به مزیتهای نسبی استان و کاهش سود تسهیلات بانکی راههایی است که میتوان با اتکا بر آنها بر این مشکل فائق آمد. رکود اقتصادی، به همراه مسائلی مانند افزایش میزان مشارکت، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی، سوء مدیریت و مهاجرپذیری استان سبب افزایش میزان بیکاری در استان شده است. امری که آثار محسوسی مانند تمایل به قاچاق، کاهش قدرت خرید، رشد آسیبهای اجتماعی، رشد ناامنی و جرائم داشته است.
کمبود آب در استان سبب نارضایتی شهروندان، تضعیف اقتصاد روستایی و کشاورزی، تهدید سلامت شهروندان، فرونشست زمین و مهاجرت به شهرهای استان شده است که در این راستا مدیریت منابع، اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف شهروندان، توسعۀ آبخیزداری و شیرینسازی آب دریا راهبردهایی اساسی است.
نابرابری و عدم توازن منطقهای نیز سبب بروز مسائلی مانند نارضایتی عمومی در مناطق محروم، مناطق سنینشین و مناطق بلوچ تبار، میزان زیاد آسیبهای اجتماعی، میزان زیاد جرائم، سوء رفتار با غیربومیان، رشد مطالبهگری و امکان بروز اعتراضات و احساس تبعیض در میان شهروندان شده است، امری که ضرورت توزیع عادلانه منابع و اعتبارات و اجتناب از سیاستزدگی در توسعۀ مناطق را آشکار میکند.
در نهایت خشک‌سالی سوء مدیریت، هدفمندی یارانهها در گذشته، قاچاق سوخت، کاهش ذخایر شیلاتی و آفات گیاهی سبب تضعیف اقتصاد روستایی استان شده است. برنامهریزی برای ماندگاری و جذب جمعیت جوان و تحصیلکرده، فعالیتهای ترویجی در جهاد کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آب و توسعۀ عملیات آبخیزداری و کاهش سود تسهیلات بانکی، توسعۀ کشت گلخانهای و به‌سازی و توسعۀ زیرساختهای ارتباطی و اقتصادی اقداماتی است که میتواند به مثابه محرک بهبود اقتصاد روستایی عمل کند. در هرگونه فعالیت مرتبط با توسعۀ اقتصادی و سکونت‌گاهی مسئله منابع آب به‌مثابه چالش فعلی و آینده باید موردتوجه قرار گیرد.
نیمۀ شرقی استان نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه بیشتری است؛ این در حالی است که وجود منابع آب و موقعیت جغرافیایی این منطقه در کرانههای دریای عمان میتواند به شکل‌گیری یک قطب توسعۀ پویا در استان هرمزگان و حتی جنوب شرق کشور منجر شود.
نظام مدیریت محلی (شهری و روستایی) استان شفافیتگریز و فسادآمیز است. این امر سبب انحراف بودجههای عمومی، خویشسالاری، فساد و اتلاف منابع در استان شده است؛ از همین رو نظارت بیشتر دستگاههای مدیریتی و قضایی ضرورتی جدی است.
باتوجه‌به جمعیت فراوان اهل سنت، سازوکارها و بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی نهادینه‌شدۀ آنها باید فراهم شود و همچنین اهتمام بیشتری به توسعۀ مناطق سنی شرق استان ورزیده شود. کانالهای ارتباطی مدیریت استان و کشور با اهل سنت محدود است و ضرورتهای حکمرانی ایجاب میکند که با تنوع بخشی این مجاری ارتباطی، ضمن افزایش دایرۀ نفوذ و کنترل، زمینۀ رضایت اهل سنت و افزایش سرمایههای اجتماعی فراهم آید. ضمن رعایت ملاحظات دفاعی، از نظامی‌کردن سواحل و کنترل نیروهای نظامی و امنیتی بر سواحل کاسته شود. باتوجه‌به پتانسیل سواحل استان به‌ویژه در شهرها، کاربریهای اقتصادی، توریستی و خدماتی جایگزین کاربریهای نظامی شود. حضور محسوس و چشمگیر نظامیان در اراضی شهری و ساحلی مرغوب به بدبینی شهروندان به این نهادها، نظام سیاسی و مدیریت کشور منجرشده و سرمایۀ اجتماعی را کاهش میدهد.
ساماندهی جوامع حاشیهنشین از طریق رفع مشکل در مبدأ، راهبرد مناسبی است که باید در راستای کنترل مهاجرت در دستورکار قرار گیرد. مهاجرت افراد از مناطق محروم عمدتاً شیعه به حواشی شهرهایی مانند جاسک، میناب، پارسیان، بندرعباس، بندرلنگه و بندرخمیر سبب شکل‌گیری کلونیهای فقر و فساد در این شهرها شده که زیبنده نظام نیست.
پیوندهای اقتصادی با کشورهای عرب حاشیۀ خلیج‌فارس (از طریق احداث مجتمعها و شهرکهای صنعتی مشترک) باید تقویت شود. چنین اقداماتی ضمن جذب سرمایه‌گذاری و توسعۀ اقتصادی، امکان آسیبپذیری امنیتی و نظامی استان از سوی اعراب را کاهش میدهد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.