مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت در استان هرمزگان

کشورداری کارآمد که منظور از آن تحقق هم‏زمان اهداف و کارویژه‏‌های مورد انتظار از دولت در دو ساحت پیشرفت و امنیت است، مستلزم کارآمدی و بخردانه بودن سیاست‏‌ها، تصمیم‏‌ها، رویه‌‏های اجرایی و کارگزاران در هر دو سطح ملی و استانی است. ناکارآمدی نظام اجرایی یکی از مهم‏ترین مشکلات و چالش‏‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. بخشی از این ناکارآمدی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیازها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استان‏ها به‌رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و قابلیت‌‏ها و توانمندی‏‌های توسعۀ همه‏‌جانبه در زیر بخش‌‏های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‏‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش‌‏هایی هستند که حرکت توسعه را در آن استان‏‌ها کند کرده و پیامد امنیتی برای استان و امنیت ملی داشته است؛ از آنجا که ادارۀ مؤثر و خردگرایانه امور در سطح محلی بر امنیت استان‏‌ها و امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد، تبیین کاستی‏‌ها و مسائل فراروی حکمرانی مؤثر و مطلوب در عرصۀ محلی کمک شایانی به تأمین امنیت ملی در ابعاد مختلف آن خواهد کرد.
استان‏‌های مرزی به‌مثابۀ حلقۀ واسط مسائل، چالش‏‌ها، تهدیدات و فرصت‏‌های امنیتی عمل می‏‌کنند و در رویکردی سلبی آسیب‏‌پذیرترین مناطق کشور محسوب می‏‌شوند. در این میان استان‏‌های دارای تنوع قومی و مذهبی و استان‏‌های برخوردار از منابع هیدروکربنی و فرصت‌‏های اقتصادی به‌‏ویژه اگر از محرومیت نیز رنج ببرند، شرایط ویژه‌‏ای دارند. هرمزگان امروزه یکی از مهم‏ترین استان‏‌های کشور به شمار می‌‏رود. این استان به‌رغم موقعیت راهبردی، مزیت‏‌های نسبی و ظرفیت‏‌های بالقوۀ خود با مسائل و چالش‌‏های فراوانی روبرو است. در این پژوهش پس از بررسی‌‏های کتابخانه‌‏ای، اسنادی و میدانی به‌منظور مسئله‌‏شناسی پیشرفت و امنیت استان با ۱۱۶ تن از کارشناسان، نخبگان، صاحب‌نظران و مدیران استان مصاحبه شد و پس از تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه مسائل مهم استان احصا شد.
بر این اساس سوء‌مدیریت، سیاست‏زدگی، فقدان شایسته‏‌سالاری، توسعۀ غیرآمایشی، فقدان توسعۀ زیرساخت‏ها، رکود اقتصادی، بیکاری، منابع آب، نابرابری و نداشتن توازن منطقه‏‌ای، تضعیف اقتصاد روستایی به ترتیب متغیرهای کلیدی و مهم‏ترین مسائل اثرگذار بر پیشرفت و امنیت استان هرمزگان به شمار می‌‏روند.
فقدان دانش تخصصی و کم‌بودن آگاهی‏‌های مدیریتی مدیران، شمار زیاد مدیران غیربومی فاقد شناخت و تجربه نسبت به جامعه، ندادن فرصت به جوانان و تحصیل‏‌کردگان، عدم ثبات مدیریتی و کوتاه بودن دورۀ‏ خدمت، عدم استفاده از نخبگان و شایستگان اهل سنت سبب بروز سوء‌مدیریت در استان شده است که دوگانگی مدیریتی میان سازمان‏‌های توسعه‌‏گرا (مناطق آزاد و ویژه) و ادارات دولتی، مکان‏گزینی و جانمایی نامناسب پروژه اعم از خدماتی و اقتصادی، مدیریت نادرست ذخایر طبیعی مانند منابع آبزی، معادن و منابع آب، غلبۀ گفتمان فکری بری و خشکی‏‌محور بر نظام برنامه‏‌ریزی استان و اتلاف هزینه‌ها به بهانۀ محرومیت‌‏زدایی از جمله مصادیق آن است. سوء مدیریت سبب زمینه را برای مسائلی مانند نارضایتی عمومی، مسائل زیست‏‌محیطی مانند کم‏‌آبی، رشد آلودگی‏ها و فروچاله‌‏ها، بی‏‌عدالتی جغرافیایی، رشد اقتصاد غیررسمی و غلبۀ کاربری‏‌های نظامی در شهرها فراهم کرده است. ضعف قانون، دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول، غیرمتخصص و غیرپاسخگو در انتصابات ترجیهات سیاسی، قومی، محلی و مذهبی در انتصاب مدیران، ضعف آگاهی عمومی و جامعۀ مدنی موانعی است که به بازتولید سوء‌مدیریت در استان کمک می‏‌کند.
غلبۀ فضای جناحی و دو قطبی غیرسازنده، گزینش‌‏های جناحی، سـیاسـی، عقیدتی و پارتی‏‌بازی، ضعف دستگاه‌‏های نظارتی سبب بروز پدیدۀ سیاست‌‏زدگی در استان شده است که مصادیق آن در قالب فقدان ثبات مدیریتی به‌ویژه در حوزه‏‌های اداری، فنی و تخصصی، فساد در فرایند خصوصی‌‏سازی برخی از مجتمع‌‏های صنعتی، ترجیهات سیاسی در توسعۀ مناطق، سیاسی‌شدن مسائل فرهنگی، ورود سیاسیون و مدیران سیاسی به حوزۀ مسائل ورزشی و مدیریت شهری و محلی قابل مشاهده است.
روی کار آمدن مدیران ناتوان، فساد اداری، تاراج سرمایه‌‏های ملی و عمومی، فقدان عدالت توزیعی کاهش راندمان اداری از پیامدهای مهم سیاست‏زدگی در استان است. فرهنگ سنتی، نظام سیاسی متمرکز، اقتصاد رانتی و دولتی، شکاف‏های فرهنگی (شیعه – سنی، بومی – غیربومی)، ضعف آگاهی‏های عمومی شهروندان، فقدان شفافیت و پاسخگویی مدیران و سیاسیون استان و کشور نیز مهم‏ترین موانع از بین‌بردن سیاست‏زدگی است.
استفاده نکردن از متخصصان بومی، مدیران غیرمتخصص و دارای تخصص و تحصیلات غیرمرتبط، عدم به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی و مصادر اجرایی، پدیدۀ مدیران هنرمند و ورزشکار و عدم به‌کارگیری زنان متخصص و توانمند، نشانه‌‏هایی از فقدان شایسته سالاری در استان است که رفع آن با موانعی مانند مشکلات قانونی، نابرابری جنسیتی، فساد سیاسی و مالی و ضعف عملکرد دستگاه‏‌های نظارتی و قضایی، رویکرد دولت‏‌ها به مشارکت اقوام و مذاهب روبرو است.
توجه به آثار کوتاه مدت طرح‏‌ها، غلبۀ نگاه آماری در توسعۀ استان، رویکردهای تبلیغاتی در طرح‏‌های توسعه و بی‏‌توجهی به توسعۀ پایدار از عللی است که به توسعۀ غیرآمایشی در استان انجامیده است و رفع آن با موانعی مانند ضعف دانش تخصصی، اجرایی‌نشدن قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌‏زدگی روبرو است. ترافیک و تمرکز جمعیت در نقاط شهری، حاشیه‏‌نشینی، توسعه غیراصولی آب شیرین‏‌کن‌‏ها، ورود پساب‏‌های صنعتی و فاضلاب شهری به منابع آب، تخریب عرصه‌‏های جنگلی و ذخیره‏‌گاه‌‏های ژنتیکی از پیامدهای بی‌‏توجهی به آمایش سرزمین است.
ضریب نفوذ پایین را‌ه‏ها و جاده‏‌های ارتباطی مناسب در استان، کمبود قابل توجه مراکز بهداشتی و درمانی، برخوردارنبودن بسیاری از مناطق استان از آب لوله‌‏کشی و آشامیدنی سالم، ضعف زیرساخت‏‌های گذران اوقات فراغت، کمبود فضاهای آموزشی و ضعف مراکز تحصیلات عالی نشان‏‌دهندۀ ضعف توسعۀ زیرساخت‏‌ها در استان است. امری که به نظر می‌‏رسد با کم بودن بودجه و ناکافی بودن اعتبارات تخصیص داده‌شده، عدم برخورداری از نفوذ و توان چانه‏‌زنی در نهادها و وزارتخانه‏‌ها استمرار یابد.
رکود اقتصادی از مسائلی است که کمابیش در استان وجود دارد و باعث مشکلاتی مانند تمایل به قاچاق کالاهای ارزان داخلی در مبادی مرزی (مانند دام)، قاچاق سوخت، بیکاری، رشد آسیب‏‌های اجتماعی (طلاق و..)، ورشکستگی فعالان و بنگاه‌‏های اقتصادی شده است. بهبود روابط خارجی، توجه به اقتصاد مقاومتی و بازارهای داخلی، توجه به مزیت‏‌های نسبی استان و کاهش سود تسهیلات بانکی راه‏‌هایی است که می‏‌توان با اتکا بر آنها بر این مشکل فائق آمد. رکود اقتصادی، به همراه مسائلی مانند افزایش میزان مشارکت، ورشکستگی بنگاه‏‌های اقتصادی، سوء مدیریت و مهاجرپذیری استان سبب افزایش میزان بیکاری در استان شده است. امری که آثار محسوسی مانند تمایل به قاچاق، کاهش قدرت خرید، رشد آسیب‏‌های اجتماعی، رشد ناامنی و جرائم داشته است.
کمبود آب در استان سبب نارضایتی شهروندان، تضعیف اقتصاد روستایی و کشاورزی، تهدید سلامت شهروندان، فرونشست زمین و مهاجرت به شهرهای استان شده است که در این راستا مدیریت منابع، اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف شهروندان، توسعۀ آبخیزداری و شیرین‌‏سازی آب دریا راهبردهایی اساسی است.
نابرابری و عدم توازن منطقه‌‏ای نیز سبب بروز مسائلی مانند نارضایتی عمومی در مناطق محروم، مناطق سنی‏‌نشین و مناطق بلوچ تبار، میزان زیاد آسیب‌‏های اجتماعی، میزان زیاد جرائم، سوء رفتار با غیربومیان، رشد مطالبه‏‌گری و امکان بروز اعتراضات و احساس تبعیض در میان شهروندان شده است، امری که ضرورت توزیع عادلانه منابع و اعتبارات و اجتناب از سیاست‏‌زدگی در توسعۀ مناطق را آشکار می‌‏کند.
در نهایت خشک‌سالی سوء مدیریت، هدفمندی یارانه‏‌ها در گذشته، قاچاق سوخت، کاهش ذخایر شیلاتی و آفات گیاهی سبب تضعیف اقتصاد روستایی استان شده است. برنامه‌‏ریزی برای ماندگاری و جذب جمعیت جوان و تحصیل‏کرده، فعالیت‏های ترویجی در جهاد کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آب و توسعۀ عملیات آبخیزداری و کاهش سود تسهیلات بانکی، توسعۀ کشت گلخانه‌‏ای و به‌سازی و توسعۀ زیرساخت‏‌های ارتباطی و اقتصادی اقداماتی است که می‏‌تواند به مثابه محرک بهبود اقتصاد روستایی عمل کند. در هرگونه فعالیت مرتبط با توسعۀ اقتصادی و سکونت‌گاهی مسئله منابع آب به‌مثابه چالش فعلی و آینده باید موردتوجه قرار گیرد.
نیمۀ شرقی استان نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه بیشتری است؛ این در حالی است که وجود منابع آب و موقعیت جغرافیایی این منطقه در کرانه‌‏های دریای عمان می‏‌تواند به شکل‌گیری یک قطب توسعۀ پویا در استان هرمزگان و حتی جنوب شرق کشور منجر شود.
نظام مدیریت محلی (شهری و روستایی) استان شفافیت‏‌گریز و فسادآمیز است. این امر سبب انحراف بودجه‌‏های عمومی، خویش‌‏سالاری، فساد و اتلاف منابع در استان شده است؛ از همین رو نظارت بیشتر دستگاه‏‌های مدیریتی و قضایی ضرورتی جدی است.
باتوجه‌به جمعیت فراوان اهل سنت، سازوکارها و بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی نهادینه‌شدۀ آنها باید فراهم شود و همچنین اهتمام بیشتری به توسعۀ مناطق سنی شرق استان ورزیده شود. کانال‏‌های ارتباطی مدیریت استان و کشور با اهل سنت محدود است و ضرورت‏‌های حکمرانی ایجاب می‏‌کند که با تنوع بخشی این مجاری ارتباطی، ضمن افزایش دایرۀ نفوذ و کنترل، زمینۀ رضایت اهل سنت و افزایش سرمایه‌‏های اجتماعی فراهم آید. ضمن رعایت ملاحظات دفاعی، از نظامی‌کردن سواحل و کنترل نیروهای نظامی و امنیتی بر سواحل کاسته شود. باتوجه‌به پتانسیل سواحل استان به‌ویژه در شهرها، کاربری‏‌های اقتصادی، توریستی و خدماتی جایگزین کاربری‏‌های نظامی شود. حضور محسوس و چشمگیر نظامیان در اراضی شهری و ساحلی مرغوب به بدبینی شهروندان به این نهادها، نظام سیاسی و مدیریت کشور منجرشده و سرمایۀ اجتماعی را کاهش می‏‌دهد.
ساماندهی جوامع حاشیه‏‌نشین از طریق رفع مشکل در مبدأ، راهبرد مناسبی است که باید در راستای کنترل مهاجرت در دستورکار قرار گیرد. مهاجرت افراد از مناطق محروم عمدتاً شیعه به حواشی شهرهایی مانند جاسک، میناب، پارسیان، بندرعباس، بندرلنگه و بندرخمیر سبب شکل‌‏گیری کلونی‏‌های فقر و فساد در این شهرها شده که زیبنده نظام نیست.
پیوندهای اقتصادی با کشورهای عرب حاشیۀ خلیج‌فارس (از طریق احداث مجتمع‌‏ها و شهرک‏‌های صنعتی مشترک) باید تقویت شود. چنین اقداماتی ضمن جذب سرمایه‏‌گذاری و توسعۀ اقتصادی، امکان آسیب‌‏پذیری امنیتی و نظامی استان از سوی اعراب را کاهش می‏‌دهد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *