این پژوهش می‌کوشد با روش تحلیل ساختاری، نظام مسائل در استان اصفهان را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی آسیبشناسی، احصاء و تحلیل نماید. هدف نهایی از انجام این پژوهش کمک به حوزه حکمرانی محلی یا استانی است. به‌طور کلی بررسیهای اولیه نشان میدهند که مسائل و مشکلات حوزه حکمرانی در ایران عموماً از منظر ملی یا کشوری تحلیل و بررسی شده است. همین طور بانک جهانی سالیانه گزارشی از شاخصهای حکمرانی ملی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران ارائه می دهد. بدینسان درحالیکه ما در حوزه حکمرانی ملی در ایران با حجم قابل توجهی از مطالعات روبه رو هستیم، اما در آن سو در حوزه حکمرانی محلی خلأ پژوهشی محسوسی وجود دارد. به همین دلیل این پژوهش می‌کوشد بیشتر بر وجوه محلی و استانی حکمرانی در ایران تمرکز نماید. این تأکید از آن روست که بهرغم آنکه نوعی نظام سیاسی و اداری نیمه متمرکز در ایران وجود دارد، اما حکمرانیهای محلی از حدی از اختیارات در حوزه محلی خود برخوردار هستند . علاوه‌بر این اگر بپذیریم دولت مرکزی به تنهایی در ایران نقش تعیینکنندهای در حوزه حکمرانی دارد، آنگاه تفاوت استان‌های کشور در حوزه حکمرانی بیپاسخ میماند. این موضوعات همگی نشان میدهند که چرا مطالعه حکمرانی محلی در ایران واجد اهمیت و لاجرم یک مسئله اساسی است.
روش پژوهش
روش پژوهش این مطالعه، تحلیل ساختاری است. تحلیل ساختاری در این پژوهش طی سه مرحله شامل شناسایی مسائل استان، میزان ارتباط میان مسائل استان و شناسایی مسائل کلیدی استان صورت گرفته است. برای مرحله اول که تقریباً نوعی جمعآوری داده است از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. همین طور در این بخش برای تحلیل دادههای پژوهش از روش کدگذاری ذیل تحلیل محتوی کیفی از نوع عرفی استفاده گردیده است. برای مرحله دوم که شناسایی رابطه میان مسائل و وزندهی به آنها در نظام مسائل استان بوده است از پنل نخبگی شامل ۵ متخصص در حوزههای مربوطه استفاده گردید. نهایتاً برای شناسایی متغیرهای کلیدی از روش تحلیل تأثیرات متقاطع بهره گرفته شده است. تحلیل تأثیرات متقاطع نیز از طریق نرم افزار میک مک صورت گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش نخبگان اجرایی و فکری استان شامل مدیران اجرایی استان مانند استانداران پیشین، معاونان پیشین و حال استانداران، فرمانداران حال و پیشین و معاونان آنان، شهرداران، مدیر کلهای ادارات و سازمانها، مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای ادارات و نیز فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی استان، فعالان سازمانهای مردم نهاد، روزنامهنگاران، وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مسئولان تشکلهای سیاسی، فعالان محیط زیست، نمایندگان اصناف بوده است. شهرستان‌های مربوطه نیز شامل ۹ شهرستان اصفهان، کاشان، خمینیشهر، شهررضا، فریدونشهر، شاهینشهر ، نجفآباد و نایین بوده است.
نمونهگیری و حجم نمونه
نمونهگیری در این پژوهش از نوع هدفمند و همین طور نظری بوده است. به‌عبارتی دیگر، در این پژوهش برای تعیین افراد مورد مصاحبه از روش نمونهگیری هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبهشوندگان از روش نمونهگیری نظری و منطق اشباع نظری یا اشباع داده استفاده شد. در نمونهگیری هدفمند محقق در پی افراد مطلع در حوزه مورد بررسی بوده است. همین طور درحالیکه در پژوهشهای کمی، حجم نمونه قبل از آغاز پژوهش تعیین میشود، در پژوهشهای عموماً کیفی برعکس حجم نمونه در فرایند پژوهش تعیین میشود. به همین دلیل در این پژوهش معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری یا اشباع داده است. به عبارتی دیگر حجم نمونه تا آنجا ادامه یافته است که مصاحبههای جدید دربردارنده یافتههای تکراری و مشابه بوده است و یافتههای جدیدی به همراه نداشته است. در این رساله پس از انجام مصاحبه با ۱۰۰ نفر از مطلعین، اشباع داده حاصل شد. به این معنا که پژوهشگر دریافت فضای مفهومی سؤالهای پژوهش اشباع شده و پاسخهای افراد تکراری یا مشابه مصاحبههای قبل بوده است. با این حال جهت اطمینان بیشتر، مصاحبهها تا ۱۶۰ مورد ادامه یافت.
ابزار جمعآوری دادهها
شیوه جمعآوری داده در این پژوهش مصاحبه نیمهساختارمند با نخبگان اجرایی، فکری، اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان شامل ۱۱۱ مقام اجرایی، ۲۲ نفر نخبه فکری، ۱۸ نفر از سازمانهای مردم نهاد و ۹ نفر از اصناف، جمعاً ۱۶۰ نفر بوده است.
ابزار تحلیل دادهها
از آنجا که روش پژوهش در این طرح، تحلیل ساختاری است و تحلیل ساختاری مراحل سهگانهای داردکه در دو مرحله آنها تحلیل دادهها ضروری است، در این پژوهش ابتدا از کدگذاری باز در قالب روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و سپس از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. کدگذاری به شیوه دستی صورت گرفته است و برای انجام تحلیل اثرات متقاطع نیز از نرم افزار میک مک استفاده شده است.
دلایل انتخاب روش
چنان‌که گفته شد پژوهش بر این فرض بنیادین متمرکز است که تحلیل مسائل استان به‌صورت نظاممند میتواند درکی جامع از نظام مسائل استان به دست آورد که مطالعه جداگانه این مسائل قادر نیست چنین درکی ارائه دهد. این فرض بنیادین خود ریشه در این واقعیت دارد که مسائل در حیات اجتماعی بسیار در هم تنیدهاند و این درهم تنیدگی مطالعه مسائل را به‌صورت یک نظام ضرورت میبخشد. به همین دلیل پژوهش فرارو، روشی را برای پژوهش برگزیده است که پاسخگوی همین الزامات باشد. روش تحلیل ساختاری که پژوهش از آن بهره میگیرد این امکان را به محقق میدهد تا به جای آنکه مسائل استان به‌صورت منفرد تحلیل نماید، آن را در هیئت یک نظام یا سیستم به تصویر درآورد. همین طور این روش به‌طور مشخص این امکان را برای محقق فراهم میسازد تا نه تنها روابط مستقیم، بلکه روابط غیر مستقیم متغیرها را حتی تا متغیر پنجم شناسایی نماید.
یافتههای پژوهش
این پژوهش در وهله اول ۱۰۰ مسئله را در استان اصفهان شناسایی نمود که در حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیستمحیطی از اصلیترین مسائل استان بودند. این ۱۰۰ مسئله را میتوان نظام مسائل استان نامید. از آنجاکه در ساحت اجرا، پرداختن به تمامی این مسائل دشوار یا عملاً ناممکن دیده میشود، پژوهش در مرحله بعد با استفاده از تحلیل تأثیرات متقابل به شناسایی ۱۰ مسئله اصلی پرداخت که بیشترین تأثیرگذاری را در نظام مسائل استان اصفهان داشتهاند. از آنجاکه بر اساس منطق تحلیل تأثیرات متقابل، انتظار میرود کاهش یا تعدیل تأثیرات این مسائل اصلی در نظام مسائل استان، محسوستر از سایر عوامل دیگر باشد، بالطبع تمرکز بر این ده مسئله در استان اولویت مییابد. این ده مسئله به ترتیب میزان تأثیرگذاری، شامل موارد زیر بوده است:
• مدیریت ناکارآمد؛
• بوروکراسی ناکارآمد؛
• نظام نامناسب تصمیم‌سازی،
• عدم شفافیت ساختاری؛
• عدم تعامل نهادی؛
• تحریم؛
• نهادهای موازی؛
• فساد؛
• اقتصاد دولتی؛
• ضعف حاکمیت قانون.
تحلیل ده مسئله اصلی استان اصفهان در درجه اول مبین یک موضوع کلیدی است. این موضوع کلیدی این است که از میان ۱۰ مسئله اصلی استان ۹ مسئله آن اساساً مسائلی مربوط به حکمرانی چه در سطوح استانی و چه در سطوح ملی هستند. مدیریت ناکارآمد، بوروکراسی ناکارآمد، نظام نامناسب تصمیم‌سازی، عدم شفافیت ساختاری، عدم تعامل نهادی، نهادهای موازی، فساد، اقتصاد دولتی و ضعف نظام قانونی یا حاکمیت قانون به‌عنوان نه مسئله از ده مسئله اصلی استان، همگی مسائلی در حوزه حکمرانی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مقوله قرار میگیرند. در این میان تنها تحریم به عنوان عامل تأثیرگذار بیرونی مشخصاً در حوزه حکمرانی استان قرار نگرفته است. بدینسان باید پذیرفت که مسائل اصلی در استان اصفهان، مسائلی در حوزه حکمرانی هستند. بر همین اساس تقریباً بخش عمده توصیههای سیاستی این پژوهش نیز باید توصیههای مربوط به حوزه حکمرانی باشند.
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)