پیشرفت و امنیت استانی - استان اصفهان

این پژوهش می‏‌کوشد با روش تحلیل ساختاری، نظام مسائل در استان اصفهان را در حوزه‌‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی آسیب‏‌شناسی، احصاء و تحلیل نماید. هدف نهایی از انجام این پژوهش کمک به حوزه حکمرانی محلی یا استانی است. به‌طور کلی بررسی‏‌های اولیه نشان می‏‌دهند که مسائل و مشکلات حوزه حکمرانی در ایران عموماً از منظر ملی یا کشوری تحلیل و بررسی شده است. همین طور بانک جهانی سالیانه گزارشی از شاخص‏‌های حکمرانی ملی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران ارائه می دهد. بدین‏سان درحالی‏‌که ما در حوزه حکمرانی ملی در ایران با حجم قابل توجهی از مطالعات روبه رو هستیم، اما در آن سو در حوزه حکمرانی محلی خلأ پژوهشی محسوسی وجود دارد. به همین دلیل این پژوهش می‌کوشد بیشتر بر وجوه محلی و استانی حکمرانی در ایران تمرکز نماید. این تأکید از آن روست که به‌‏رغم آنکه نوعی نظام سیاسی و اداری نیمه متمرکز در ایران وجود دارد، اما حکمرانی‏‌های محلی از حدی از اختیارات در حوزه محلی خود برخوردار هستند . علاوه‌بر این اگر بپذیریم دولت مرکزی به تنهایی در ایران نقش تعیین‌کننده‏ای در حوزه حکمرانی دارد، آنگاه تفاوت استان‌های کشور در حوزه حکمرانی بی‏‌پاسخ می‏‌ماند. این موضوعات همگی نشان می‏دهند که چرا مطالعه حکمرانی محلی در ایران واجد اهمیت و لاجرم یک مسئله اساسی است.
روش پژوهش
روش پژوهش این مطالعه، تحلیل ساختاری است. تحلیل ساختاری در این پژوهش طی سه مرحله شامل شناسایی مسائل استان، میزان ارتباط میان مسائل استان و شناسایی مسائل کلیدی استان صورت گرفته است. برای مرحله اول که تقریباً نوعی جمع‏آوری داده است از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. همین طور در این بخش برای تحلیل داده‏های پژوهش از روش کدگذاری ذیل تحلیل محتوی کیفی از نوع عرفی استفاده گردیده است. برای مرحله دوم که شناسایی رابطه میان مسائل و وزن‏دهی به آنها در نظام مسائل استان بوده است از پنل نخبگی شامل ۵ متخصص در حوزه‏های مربوطه استفاده گردید. نهایتاً برای شناسایی متغیرهای کلیدی از روش تحلیل تأثیرات متقاطع بهره گرفته شده است. تحلیل تأثیرات متقاطع نیز از طریق نرم افزار میک مک صورت گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش نخبگان اجرایی و فکری استان شامل مدیران اجرایی استان مانند استانداران پیشین، معاونان پیشین و حال استانداران، فرمانداران حال و پیشین و معاونان آنان، شهرداران، مدیر کل‏های ادارات و سازمان‏ها، مدیران سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای ادارات و نیز فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی استان، فعالان سازمان‏‌های مردم نهاد، روزنامه‏‌نگاران، وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مسئولان تشکل‏‌های سیاسی، فعالان محیط زیست، نمایندگان اصناف بوده است. شهرستان‌های مربوطه نیز شامل ۹ شهرستان اصفهان، کاشان، خمینی‏‌شهر، شهررضا، فریدون‏‌شهر، شاهین‏‌شهر ، نجف‏آباد و نایین بوده است.
نمونه‏‌گیری و حجم نمونه
نمونه‏‌گیری در این پژوهش از نوع هدفمند و همین طور نظری بوده است. به‌عبارتی دیگر، در این پژوهش برای تعیین افراد مورد مصاحبه از روش نمونه‏‌گیری هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه‌‏شوندگان از روش نمونه‌‏گیری نظری و منطق اشباع نظری یا اشباع داده استفاده شد. در نمونه‏‌گیری هدفمند محقق در پی افراد مطلع در حوزه مورد بررسی بوده است. همین طور درحالی‏‌که در پژوهش‌‏های کمی، حجم نمونه قبل از آغاز پژوهش تعیین می‏شود، در پژوهش‏‌های عموماً کیفی برعکس حجم نمونه در فرایند پژوهش تعیین می‌‏شود. به همین دلیل در این پژوهش معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری یا اشباع داده است. به عبارتی دیگر حجم نمونه تا آنجا ادامه یافته است که مصاحبه‏‌های جدید دربردارنده یافته‏‌های تکراری و مشابه بوده است و یافته‏‌های جدیدی به همراه نداشته است. در این رساله پس از انجام مصاحبه با ۱۰۰ نفر از مطلعین، اشباع داده حاصل شد. به این معنا که پژوهشگر دریافت فضای مفهومی سؤال‏‌های پژوهش اشباع شده و پاسخ‏های افراد تکراری یا مشابه مصاحبه‏‌های قبل بوده است. با این حال جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه‌‏ها تا ۱۶۰ مورد ادامه یافت.
ابزار جمع‌‏آوری داده‌‏ها
شیوه جمع‌‏آوری داده در این پژوهش مصاحبه نیمه‏‌ساختارمند با نخبگان اجرایی، فکری، اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان شامل ۱۱۱ مقام اجرایی، ۲۲ نفر نخبه فکری، ۱۸ نفر از سازمان‏های مردم نهاد و ۹ نفر از اصناف، جمعاً ۱۶۰ نفر بوده است.
ابزار تحلیل داده‌‏ها
از آنجا که روش پژوهش در این طرح، تحلیل ساختاری است و تحلیل ساختاری مراحل سه‏‌گانه‌‏ای داردکه در دو مرحله آنها تحلیل داده‏‌ها ضروری است، در این پژوهش ابتدا از کدگذاری باز در قالب روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و سپس از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. کدگذاری به شیوه دستی صورت گرفته است و برای انجام تحلیل اثرات متقاطع نیز از نرم افزار میک مک استفاده شده است.
دلایل انتخاب روش
چنان‌که گفته شد پژوهش بر این فرض بنیادین متمرکز است که تحلیل مسائل استان به‌صورت نظام‏مند می‏‌تواند درکی جامع از نظام مسائل استان به دست آورد که مطالعه جداگانه این مسائل قادر نیست چنین درکی ارائه دهد. این فرض بنیادین خود ریشه در این واقعیت دارد که مسائل در حیات اجتماعی بسیار در هم تنیده‏اند و این درهم تنیدگی مطالعه مسائل را به‏‌صورت یک نظام ضرورت می‌‏بخشد. به همین دلیل پژوهش فرارو، روشی را برای پژوهش برگزیده است که پاسخگوی همین الزامات باشد. روش تحلیل ساختاری که پژوهش از آن بهره می‏‌گیرد این امکان را به محقق می‏‌دهد تا به جای آنکه مسائل استان به‌صورت منفرد تحلیل نماید، آن را در هیئت یک نظام یا سیستم به تصویر درآورد. همین طور این روش به‌طور مشخص این امکان را برای محقق فراهم می‏‌سازد تا نه تنها روابط مستقیم، بلکه روابط غیر مستقیم متغیرها را حتی تا متغیر پنجم شناسایی نماید.
یافته‏‌های پژوهش
این پژوهش در وهله اول ۱۰۰ مسئله را در استان اصفهان شناسایی نمود که در حوزه‏‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیست‏‌محیطی از اصلی‏‌ترین مسائل استان بودند. این ۱۰۰ مسئله را می‌‏توان نظام مسائل استان نامید. از آنجاکه در ساحت اجرا، پرداختن به تمامی این مسائل دشوار یا عملاً ناممکن دیده می‏‌شود، پژوهش در مرحله بعد با استفاده از تحلیل تأثیرات متقابل به شناسایی ۱۰ مسئله اصلی پرداخت که بیشترین تأثیرگذاری را در نظام مسائل استان اصفهان داشته‌‏اند. از آنجاکه بر اساس منطق تحلیل تأثیرات متقابل، انتظار می‏‌رود کاهش یا تعدیل تأثیرات این مسائل اصلی در نظام مسائل استان، محسوس‏تر از سایر عوامل دیگر باشد، بالطبع تمرکز بر این ده مسئله در استان اولویت می‏‌یابد. این ده مسئله به ترتیب میزان تأثیرگذاری، شامل موارد زیر بوده است:
• مدیریت ناکارآمد؛
• بوروکراسی ناکارآمد؛
• نظام نامناسب تصمیم‌سازی،
• عدم شفافیت ساختاری؛
• عدم تعامل نهادی؛
• تحریم؛
• نهادهای موازی؛
• فساد؛
• اقتصاد دولتی؛
• ضعف حاکمیت قانون.
تحلیل ده مسئله اصلی استان اصفهان در درجه اول مبین یک موضوع کلیدی است. این موضوع کلیدی این است که از میان ۱۰ مسئله اصلی استان ۹ مسئله آن اساساً مسائلی مربوط به حکمرانی چه در سطوح استانی و چه در سطوح ملی هستند. مدیریت ناکارآمد، بوروکراسی ناکارآمد، نظام نامناسب تصمیم‌‏سازی، عدم شفافیت ساختاری، عدم تعامل نهادی، نهادهای موازی، فساد، اقتصاد دولتی و ضعف نظام قانونی یا حاکمیت قانون به‌عنوان نه مسئله از ده مسئله اصلی استان، همگی مسائلی در حوزه حکمرانی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مقوله قرار می‏‌گیرند. در این میان تنها تحریم به عنوان عامل تأثیرگذار بیرونی مشخصاً در حوزه حکمرانی استان قرار نگرفته است. بدین‏سان باید پذیرفت که مسائل اصلی در استان اصفهان، مسائلی در حوزه حکمرانی هستند. بر همین اساس تقریباً بخش عمده توصیه‌‏های سیاستی این پژوهش نیز باید توصیه‏‌های مربوط به حوزه حکمرانی باشند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *