راست‏گرایان در رژیم صهیونیستی سرانجام در تاریخ ۱۹ جولای (۲۸ تیر)، موفق شدند قانون قومیت‏‌محوری یهود[۱] در رژیم اسرائیل را پس از چندین روز مذاکره در کنست با رأی ۶۲ موافق در برابر ۵۵ مخالف به تصویب برسانند. این قانون جزو قوانین بنیادین[۲] رژیم صهیونیستی که سخت‏‌تر و انعطاف‏‌ناپذیرتر از قوانین عادی بوده و در نتیجه تغییر آن به آسانی امکان‏پذیر نیست، به شمار می‌‏آید. 

مفاد قانون جدید، موافقان و مخالفان

قانون «دولت- ملت یهودی»، متشکل از ۱۱ ماده شامل این مفاد است: «دولت یهودی، نمادهای ملی، بند شناسایی کل بیت ‏المقدس به عنوان پایتخت، شناسایی زبان عبری به عنوان زبان رسمی و تعریف زبان عربی در چهارچوب شرایط خاص، پذیرش مهاجران یهودی و گردآوری یهودیان خارج از سرزمین‏‌های اشغالی، حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی یهودیان دیاسپورا و حمایت از حقوق شهروندی آنها، شهرک‏‌ها به عنوان ارزش ملی و تشویق و ترویج برای برپایی و توسعه آنها، تقویم یهودی، تقویم رسمی و نیز استفاده از تقویم سکولار در کنار آن، تعطیلات ملی مقارن با اعیاد مذهبی، شنبه روز استراحت و فراغت از کار و تأکید بر تغییرناپذیری این قانون مگر با رأی اکثریت کنست در چهارچوب تصویب یک قانون بنیادین دیگر».

بر اساس بند یک این قانون، «سرزمین اسرائیل، میراث تاریخی یهودیان است که دولت اسرائیل در آن تأسیس شد. دولت اسرائیل متعلق به یهودیان است که حق تاریخی، مذهبی و طبیعی برای تعیین سرنوشت خود دارند. حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً به مردم یهود تعلق دارد». همچنین بندهای دیگر این قانون اعلام می‏کند که «بیت‏‌المقدس کامل و متحد»، متشکل از بخش شرقی و غربی آن پایتخت این رژیم است. بر اساس این قانون، تقویم یهودیان تقویم رسمی و نیز اعیاد یهودیان و نیز روز شبات(شنبه)، روزهای تعطیل رسمی این رژیم خواهد بود.

در توضیحاتی که به نظر می‏‌رسد برای فرونشاندن اعتراض‏‌های بی‏شمار نمایندگان عرب ۴۸ کنست و نیز افکار عمومی آورده شده، در مورد وضعیت زبان عربی تأکید شده است که «زبان عربی از وضعیتی ویژه برخوردار است. نحوه استفاده از آن در ادارات دولتی و مواجهه با آنها در قانون، تعیین خواهد شد. این بند، وضعیت موجودی که این زبان تا قبل از تصویب قانون کنونی داشته است را تغییر نمی‌‏دهد».

بنیامین نتانیاهو نخست‏ وزیر رژیم صهیونیستی که به عنوان رئیس حزب راست‏گرای لیکود، برای تصویب این قانون تلاش بسیاری را ترتیب داده بود، از آن به عنوان «لحظه‌‏ای تأثیرگذار در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل»، یاد کرد. لحظه‏‌ای که نتانیاهو برای صهیونیسم، لحظه‏‌ای تاریخی توصیف کرد، برای خود وی تأثیرگذاری بیشتری را در برداشت زیرا راه گریز قابل قبولی برای وی و خانوده‌‏اش از پرونده‌‏های فساد مالی که در سال گذشته، حیات سیاسی او را تهدید کرده بود و همچنان برای وی دردسرساز شده است، به شمار می‏‌رود.

از این رو با خرسندی از پیامدهای مثبت این قانون که دست کم به صورت موقت، محبوبیت وی در افکار عمومی را می‏‌تواند ترمیم کند، ادعا کرد: «ما در قانون جدید، اصل اساسی موجودیت خود را حفظ کردیم. اسرائیل دولت ملت یهود است که البته به حقوق همه شهروندانش احترام می‌‏گذارد. این دولت ماست، دولت یهودی. با اینکه در سال‌‏های اخیر عده‌‏ای تلاش کردند که نسبت به آن شک و تردید ایجاد کنند و هسته اصلی هویتمان را از بین برند اما امروز ما این اصل را قانونی کردیم: اینجا کشور ما، زبان ما و پرچم ماست».

ادعاهای نخست ‏وزیر رژیم صهیونیستی در حالی است که احزاب چپ، دروزی‌‏ها، پست صهیونیست‏‌ها، بسیاری از حقوق‏دانان و روشنفکران، سازمان‏‌های یهودی و لابی‏‌های مستقر در آمریکا همچون فدراسیون یهودیان شمال آمریکا، انجمن ضدافترا و کمیته یهودیان آمریکا از مخالفان این قانون هستند و آن را ضد دموکراسی و جامعه دموکراتیکی می‌‏دانند که سردمداران این رژیم مدعی آن بوده‌‏اند. در حالی که مدافعان این قانون بر این باورند که از این پس بر هویت یهودی اسرائیل تصریح بیشتری در مقایسه با قبل صورت خواهد گرفت، مخالفان آن را ضد بیانیه استقلال این رژیم که بر ماهیت دموکراتیک آن و تعلق آن به تمام شهروندانش صحه گذاشته است، می‌‏دانند.

بر این اساس حتی افرادی که به این قانون رأی مثبت دادند، بر عجولانه‌‏بودن این تصمیم و لزوم انجام تغییرهای لازم برای آن، تأکید کردند. نفتالی بنت وزیر آموزش افراط‌‏گرای این رژیم که زمانی یکی از حامیان اصلی تصویب قانون دولت یهود بود، آسیب‏‌زابودن قانون اخیر برای دروزی‌‏ها را ضعف آن دانست و در کنار مقامات دیگری همچون موشه کهلون وزیر دارایی و بسیاری دیگر از نمایندگان کنست و اعضای کابینه خواستار اصلاح آن به گونه‌‏ای که شکاف موجود را ترمیم بخشد، شد.

نادیده‏‌گرفتن اقلیت‏‌های ساکن در سرزمین‏‌های اشغالی به ویژه دروزی‏‌ها که به خدمت سربازی می‏‌روند و نسبت به عرب‌‏های مسلمان و مسیحی، پایبندی بیشتری نسبت به این رژیم دارند، چنان آشکار و بدیهی بود که نخست‏ وزیر این رژیم را ناگزیر به ملاقات با رهبر آنها کرد. نتانیاهو در این دیدار به آنها «عمیقاً تعهد» داد که قانون اخیر منجر به تبعیض علیه جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری دروزی‏‌ها نخواهد شد.

علاوه بر وضعیت نامعلوم اقلیت‌‏هایی همچون دروزی‏‌ها، تناقض این قانون با ایده «هویت‌‏سازی جدید ملی در اسرائیل بر مبنای از میان‏‌برداشتن شکاف‌‏های موجود و برساخت جامعه دموکراتیک برای اکثریت و اقلیت در کنار یکدیگر» که به صورت جدی، از سوی افرادی همچون رووین ریولین رئیس جمهور این رژیم دنبال می‌‏شود، حاکی از نبود اجماع در جامعه سیاسی، اجتماعی و روشنفکری این رژیم در قبال این قانون است.

ریولین در یکی از سخنرانی‏‌های خود در کنفرانس مهم هرتزلیا، هویت‌‏سازی جدید در اسرائیل را این گونه تعریف کرده بود: «دیگر در اسرائیل اقلیت و اکثریت به صورت روشن و مرزبندی‏‌شده وجود ندارد، بلکه آنچه غالب است، رشد همزمان این گروه‏‌ها در کنار یکدیگر است که لزوم توجه به بازسازی یک نظم جدید را برای جامعه اسرائیلی ضروری می‏‌سازد». ایده «نظم جدید اسرائیلی»، راهکاری برای برون‌‏رفت از شکاف‏‌های موجود نژادی، مذهبی و قومی در رژیم صهیونیستی بود که به مثابه پاشنه آشیل، هویت ملی اسرائیل را همواره با شائبه روبرو می‏‌کند.

چراغ سبزهای ناشیانه ترامپ و استقبال وی از تمام ایده‌‏های زیاده‏‌خواهانه و یک‏جانبه این رژیم به ویژه حزب حاکم، به گونه‏‌ای راست‏گرایان را دست‏پاچه و نسبت به واقعیت‏‌های جامعه، سیاست و محیط اطراف خود کور کرده که به نظر می‌‏رسد آنها حتی ملاحظات خود در قبال جامعه فلسطینی نه تنها عرب ۴۸ بلکه کرانه باختری و نوار غزه را نیز نادیده می‏‌گیرند.

قانون جدید و تداوم ابهام فرساینده در قبال فلسطینی‏‌ها

پس از قراداد اسلو و به رغم اصرار تشکیلات خودگردان به پایبندی اسرائیل به مفاد این قرارداد و تشکیل کشور مستقل فلسطین با شناسایی بیت‏‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت این کشور، اسرائیلی‏‌ها نه تنها به تعهدات خود در چهارچوب مذاکرات صلح عمل نکردند بلکه به جای طرح دو دولت از «یک دولت برای دو ملت» نام بردند. در دوره بن‌‏بست مذاکرات نیز نتانیاهو شناسایی کشور یهود یا همان قانون دولت یهودی که اکنون به تصویب کنست رسیده است را پیش‌‏شرط ازسرگیری مجدد مذاکرات اعلام کرد. سؤالی که نه تنها اکنون بلکه پس از طرح این پیش‌‏شرط مطرح شد، آن است که رژیم اسرائیل با توجه به تأکیدی که بر شناسایی خود به عنوان دولت صرفاً یهودی دارد، در قبال فلسطینی‏‌ها دقیقاً چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟

در صورتی که تأکید بر طرح «یک دولت برای دو ملت» باشد، قانون جدید نه تنها این طرح را تسهیل نخواهد کرد بلکه اعتبار آن را به شدت با چالش مواجه می‏‌کند. بدیهی است که فلسطینی‏‌ها و حتی کشورهای میانجی از اروپایی‏‌ها گرفته تا سازمان‏‌های بین‌‏المللی و منطقه‌‏ای و عرب‌‏ها به عنوان حامیان دست کم شعاری فلسطین، حاضر به پذیرش طرح یک دولت برای دو ملت که با قانون جدید به معنای به رسمیت شناخته‌‏شدن عرب‏‌ها در قالب شهروندان درجه دوم در این رژیم هست، نبوده و آن را مغایر با قوانین بین‌‏المللی و عرف نهادینه جوامع دموکراتیک می‏‌دانند.

در شق دوم یعنی تلاش برای اجرایی‌‏شدن طرح دو دولت برای دو ملت، اوضاع با قانون جدید، یعنی تعریف شهرک‏‌ها در چهارچوب ارزش‏‌های ملی که باید برای توسعه آنها تلاش کرد، اگر نگوییم چالشی‌‏تر و درهم‌‏تنیده‏‌تر، دست‏کم با همان گره کور مواجه است که بود. برهمین اساس اتحادیه اروپا که یکی از حامیان سرسخت طرح دودولتی است قانون اخیر را مانع اجرای این طرح و موحب پیچیده‏‌ترشدن اوضاع دانست.

آنچه بدیهی است اینکه هیچ اراده‌‏ای هرچند ضعیف و شعاری برای تخلیه کرانه باختری و تغییر رویکرد در این باره وجود ندارد. در مقابل به بهانه‌‏های مختلف ساخت شهرک‏‌های بیشتر در دستور قرار می‏‌گیرد. دستور ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در یکی از شهرک‏‌های شرق رام ‏الله که پس از تصویب قانون جدید با دستاویز مقابله با عملیات فلسطینی‏‌ها علیه شهرک‌‏نشینان، داده شد، نشان می‏‌دهد که شهرک‏‌سازی برای صهیونیست‏‌ها بدون توجه به خواست فلسطینی‏‌ها  به همان اندازه ماهیت دولت یهودی، مقدس و حائز اهمیت است.

اهداف و نتایج قانون «دولت- ملت یهودی»

در میان ابهام و سردرگمی سرنوشت فلسطینی‏‌هایی که اسیر زیاده‌‏خواهی‌‏های روزافزون اسرائیل شده‌‏اند، مسئله دیگر، چرایی تصویب چنین قانونی است. به نظر می‏‌رسد انگیزه‏‌های فردی بنیامین نتانیاهو برای تقویت جایگاه در حال سقوط خود در پی پرونده‏‌های فساد و نیز انگیزه تقویت موضع جناحی لیکود و تلاش برای خوشایندی ملی‌‏گراهای افراطی و مذهبی‌‏ها در ائتلاف دولت در مقابل سایر احزاب، از جمله دلایل اصلی تصویب این قانون در برهه کنونی است. در این میان حضور ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو را برای چنین اقداماتی جسورتر و گستاخ‌‏تر از هر زمان دیگری کرده است.

به رغم اعتراض‌‏های بی‏شمار مخالفان، به نظر می‌‏رسد نتانیاهو در هدف خود تا حدودی موفق بوده است زیرا جامعه یهودی تشنه برای امنیت بیشتر و تثبیت برتری در قبال فلسطینی‌‏ها و نیز مخالفان منطقه‏‌ای و بین‏‌المللی را سیراب‏‌تر کرده و یک بار دیگر برای ساکنان سرزمین‏‌های اشغالی و افراط‏‌گرایان مذهبی و ملی‏‌گرا، از خود چهره سیاستمدار مقتدر و کاربلد را ارائه داد. با این حال سؤال مهم دیگری همچنان پابرجاست: قانون جدید چه تأثیرات عملی بر مناسبات قدرت و جریان‏‌ها در رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟

با اینکه تصویب قانون دولت یهود برای یهودیان، تأثیرات رسانه‌‏ای و تبلیغی گسترده‌‏ای داشت اما آیا روابطی که تا کنون در این رژیم در جریان بوده است را دستخوش تغییر ملموسی خواهد کرد؟ به نظر می‌‏رسد در پاسخ به این سؤال به این نکته باید توجه کرد که اسرائیل از همان آغاز بر اساس مضامین هرتزل بر مبنای «تشکیل دولت یهود با هدف امنیت بیشتر یهودیان» تأسیس شد.

مناسبات قدرت و موقعیت و موضع جریان‏ها و لایه‏‌های سیاسی و اجتماعی در این رژیم نیز طبق همین چارچوب به پیش رفت. یهودیان در لایه نخست اقتصاد، سیاست و جامعه قرار گرفتند، اقلیت‏‌هایی همچون عرب‌‏های ۴۸، از بسیاری از امتیازات یهودیان محروم و مماشات و مدارای دولت با آنها از روی ناچاری در جریان بوده است، سیاست‏‌های مرکز در قبال اقلیت‏‌های دیگر مانند دروزی‌‏ها و مسیحیان صرفاً تابعی از درجه پایبندی آنها به دولت یهودی و پایه‏‌های آن، تنظیم شده است، رویکرد صهیونیست‏‌ها به کرانه باختری و نوار غزه بر مبنای سرکوب، وقت‏‌کشی و  شهرک‏‌سازی بیشتر، بوده و هیچ اراده‏‌ای برای تغییر وضعیت نه پیش از تصویب قانون اخیر و نه پس از آن، روی نداده است.

به نقل از یکی از روزنامه‏‌های رژیم صهیونیستی، قانون جدید، تنها نقش یک هولوگرام را برای اسرائیل بازی کرده است زیرا همه مفاد آن در عمل تا قبل از این اجرا می‏‌شد. با این حال تبیین دقیق تأثیرات عملی این قانون، به تصویب قوانین تکمیلی برای پیشبرد مفاد آن و اراده سردمداران برای میزان عملیاتی‏‌کردن آن در آینده بستگی خواهد داشت.

به نظر می‌‏رسد مهم‏ترین تأثیر قانون یهودی‏‌بودن اسرائیل، کشیدن خط بطلان معتبری بر ادعاهای صهیونیست‏‌ها در مورد پایبندی به تمام اصول دموکراسی بوده است. به رغم دفاع حامیان این قانون از احترام به دموکراسی و مبانی آن به عنوان جزئی از ماهیت رژیم اسرائیل و تأکید بر آنکه قانون جدید هیچ تناقضی با دموکراتیک‏ بودن رژیم صهیونیستی ندارد، قانون اخیر نشان داد که در این رژیم نه تنها هیچ تلاشی برای رفتار بدون تبعیض با اقلیت‏‌ها نشده بلکه اعتقاد راسخی به این اصل لاینفک دموکراسی نیز وجود نداشته است.

وحیده احمدی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

[۱]The Jewish Nation-State Law

[۲] در رژیم صهیونیستی قوانین بنیادین را برخلاف قوانین عادی نمی توان با یک اکثریت عادی باطل کرد و هر گونه تغییر در آن باید با اکثریت  ویژه آراء صورت گیرد. قانون بنیادین پایه و اساس قانون اساسی در این رژیم است که البته هنوز تدوین نشده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *