سالنمای امنیت ملی – شماره ۱۱

مجموعه حاضر، یازدهمین «سال‌نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» است که همانند شماره‌های گذشته، به برآورد تحولات راهبردی در محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی در سال جاری (۱۳۹۹) و چشم‌‏انداز آن در سال آتی (۱۴۰۰) می‏‌پردازد. در ده شماره قبلی سال‏نمای امنیت ملی، دو سطح داخلی و خارجی امنیت ملی در کنار هم و در قالب یک جلد منتشر می‏‌شد. در این شماره به دلیل اضافه‏‌شدن مدخل‏‌های جدید و همچنین، تقاضای بخشی از مخاطبین سال‏نما، شورای تحریریه تصمیم گرفت آن را در دو مجلد جداگانه به تفکیک دو سطح داخلی و خارجی منتشر کند. در عین حال، این تفکیک شأن تحلیلی و پژوهشی دارد و صرفاً برای سهولت کار علمی و انتشاراتی انتخاب شده است و در عالم واقع نمی‌‎توان این دو سطح را از همدیگر جدا کرد و یا تأثیرات آن‏ها را بر یکدیگر نادیده گرفت.

پژوهشکده مطالعات راهبردی، براساس نتایج به‌‏دست‌‏آمده از مجموعه پژوهش‌‏های خود در سال ۱۳۹۹، بر آن است که «تقویت کارآمدی نظام» مسئله کلیدی کشورداری در آینده نزدیک است. این مسئله به تمام ظرفیت‏‌های قانونی، ساختاری، نهادی، مدیریتی و کارگزاری نظام وابسته است تا بتواند با تکیه بر امکانات و توانش‌‏های مادی و معنوی موجود در کشور مسائل و چالش‌‏های پیش رو را مدیریت کند. از این رو در جمع‏‌بندی کلی می‌‏توان گفت همانطور که دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته بود، توصیه می‏‌شود دهه پنجم انقلاب دهه کارآمدی باشد. این یافته با مدل مفهومی محاسبه ضریب امنیت ملی نیز سازگاری دارد. همانطور که در مدل مذکور اشاره شد، ظرفیت‏‌های نظام سیاسی مهمترین نقش را در تأمین امنیت ملی داشته و بی‏‌تردید کارآمدی نهادهای اجرایی کشور در عمل به کارویژه‏‌های مورد انتظار، ظرفیت‏‌های راهبردی نظام را تقویت و از این طریق به بهبود و پایداری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد.

تجربه یک دهه کارجمعی پژوهشکده مطالعات راهبردی در تولید سال‏نمای امنیت ملی نشان می‏‌د‌هد که نظام جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‏‌های بالقوه فراوانی در عرصه‏‌های گوناگون برخوردار است که استخراج و بهره‏‌برداری از آنها به دلیل غفلت از تقویت کارآمدی ساختارهای اداری کشور عملیاتی نشده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است سال‏نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درکنار دیگر محصولات راهبردی این مؤسسه و سایر مراکز تحقیقاتی کشور، بتواند با ارائه تصویری واقع‌بینانه از محیط امنیت ملی، به کاهش عدم قطعیت واحدهای تصمیم‌‏گیری نظام کمک کرده و از طریق بهبود کشورداری به تأمین پایدار امنیت ملی که همانا امنیت نظام جمهوری اسلامی، مردم و سرزمین کهن ایران است، یاری رساند. بی‌‏تردید در جهان امروز که عدم‏ قطعیت یکی از ویژگی‏‌های هستی‌‏شناختی آن است، اندیشکده‏‌ها و مراکز پژوهشی راهبردی درصورت توجه سیاست‏‌گذاران ارشد به کارکردهای آنها می‌‏توانند نقش شناختی ارزشمندی در فرایندهای سیاست‌‏گذاری ایفا کنند. محیط امنیت ملی کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه پیرامونی به شدت درحال گذار و دگرگونی است و هدایت کشور در چنین شرایطی به دیده‏‌بانی مستمر ابعاد آشکار و پنهان محیط نیازمند است. دیده‌‏بانی ابعاد پنهان محیط امنیت ملی وظیفه ذاتی نهادهای اطلاعاتی کشور است که بی‌‏تردید نیازمند تقویت و توانمندسازی دوباره‌‏اند؛ اما دیده‌‏بانی روش‏مند جهان آشکار که مکمل پنهان‏‌پژوهی نظام‏‌مند نهادهای مذکور است، کارکرد اندیشکده‌‏های راهبردی است. از این رو به سیاست‏گذاران کشور توصیه می‏‌شود برای تضمین خردگرایی در سیاست‏‌ها و تصمیم‏‌های نظام، این دو بال آگاهی‏‌بخش در کشور را تقویت نمایند.

آنچه در سطح داخلی یازدهمین شماره از سالنمای امنیت ملی می‌خوانید(۸۷۲ صفحه رنگی):

آنچه در سطح خارجی یازدهمین شماره از سالنمای امنیت ملی می‌خوانید(۴۱۳ صفحه رنگی):